مسلم لدى شبهات عقلية وارجو منكم مساعدتى

نعم يجوز معاهدته على ذلك لمدة معينة قابلة للتجديد إن لم يخل بها لأن في ذلك مصلحة للمسلمين والله أعلم ..

اختلف الفقهاء في جواز عقد صلح مع الكفار فمنهم من أجازه على صلح الحديبية ومنهم من أجازه إذا كان المسلمون في ضعف شديد، ومنهم من لم يجز الصلح أبدا ، وقالوا: نسخت آية السيف كل معاهدة مع الكفار، ولكنا نقول: يجوز للمسلمين عقد معاهدة مع الكفار إذا كان ذلك مصلحة للمسلمين، ولكن بشرط أن لا تتضمن المعادة شرطا يبطل المعاهدة أو يفسدها ومنها:
1- لا يجوز أن لا تتضمن المعاهدة شرطا فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضي المسلمين(1) 1- نهاية المحتاج (8/58). لأن أرض الإسلام ليست لأحد فلا يحق لأحد أن يفاوض عليها، وهذا الشرط يبطل العقد، لأن الأرض لله ثم للإسلام، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره ولا بيع لابن آدم فيما لا يملك، ولذا بالنسبة للروس لا يجوز التفاوض معهم حتى ينسحبوا من كل شبر من أراضي أفغانستان، ولا مع اليهود أبدا في فلسطين.
2- إذا تعين الجهاد بطل الصلح كما إذا دخل العدو أرض المسلمين أو كان طالبا لهم، جاء في فتح العلي لمالك (1/982) في الصلح والمعاهدة في المعيار -في باب الجهاد- ما نصه: (أوقع الخليفة الصلح مع النصارى والمسلمون لا يرون إلا الجهاد فمهادنته منقوضة وفعله مردود)، وحيثما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح، كما لو كان العدو غالبا على المسلمين، وكل ما نقل في تعين فرض الجهاد مانع من الصلح لاستلزامه إبطال فرض العين الذي هو الجهاد المطلوب فيه الإستنقاذ.
نقل القاضي ابن رشد الإتفاق على أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة، لأن الجهاد إن تعين كان على الفور، والحج قد قيل فيه أنه على التراخي، فالصلح المذكور يجب نقضه لأنه بمقتضى الشرع غير منبرم فحكمه غير لازم عند كل من حقق أصول الشريعة، والصلح المذكور فيه ترك الجهاد المتعين وترك الجهاد المتعين ممتنع وكل ممتنع غير لازم.
3- كل شرط تضمن تعطيل شريعة الله أو إهمال شعائره فهو باطل، فلا يجوز للروس أن يتدخلوا في نظام الحكم، لأن هذا إفساد للجهاد وهدفه.
4- لا يجوز أن يتضمن العقد شرعا فيه إذلال للمسلمين أو يشعر بهذا، كما جاء في الحديث عن الزهري(1) 1- إعلاء السنن (12/8): (قال: لما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله ص إلى عيينة بن حصن بن حنيفة بن بدر وإلى الحارث بن أبي عوف المزني -وهما قائدا غطفان- فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح، ولم تقع الشهادة، فلما أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما فيه فذكر الحديث مفصلا وفيه: قد علمنا أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فهل ترون أن ندفع إليهم شيئا من ثمار المدينة؟ قالوا: يا رسول الله إن كنت قلت عن رأي فرأيك متبع، كنا لا ندفع إليهم تمرة إلا بشرى أو ق رى ونحن كفار وقد أعزنا الله بالإسلام، فسر النبي ص بقولهم)(1). 1- مرسل قوي. وقد شعر الأنصار من هذا أن فيه إذلالا لهم، ولذا جاء في بعض الروايات: لا نعطيكم إلا السيف.
5- أن لا يتضمن العقد شرطا يخالف الشريعة الإسلامية مثل:
أ- إقرار المشركين السكن في أرض الحرمين، لأنه في الحديث: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب (1). 1- رواه مسلم -الفتح الرباني (14/120)ـ.
ب- أو إرجاع امرأة مسلمة إلى الكفار.
(فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن)
(الممتحنة: 10)
أما إرجاع المسلم إلى الكفار، فقد اختلف الفقهاء فيه، فبعضهم أجاز إرجاعه قياسا على شرط الحديبية، ولكن الفقهاء الآخرين رجحوا عدم جواز هذا الشرط أما شرط الحديبية فهو خاص بالرسول ص، لأنه علم أن الله سيجعل لهم مخرجا وهذا هو الراجح.
عن البراء بن عازب قال: وادع رسول الله ص المشركين يوم الحديبية على ثلاث -من أتاهم من عند النبي ص لن يردوه، ومن أتى منهم ردوه، قال ص: من ذهب منا إليهم فأبعده الله (1). 1- متفق عليه وزاد مسلم من خرج منهم سيجعل الله له مخرجا القرطبي (8/39).
6- ولا يجوز كذلك أن يتضمن العقد إظهار شعائر الكفار في بلاد المسلمين مثل السماح لهم ببناء الكنائس والأديرة أو إرسال المبشرين الذين يفتنون المسلمين ويفسدون عقائدهم وخاصة في جزيرة العرب وعليه: فالحل السياسي والمفاوضات في فلسطين باطلة بطلانا أصليا لا يلحقها الإجازة ولا التصحيح، أما في أفغانستان فتجوز بشروط:
1- أن ينسحب الروس من أرض المسلمين جميعا .
2- أن تقوم دولة الإسلام في أفغانستان بعد خروجهم، وأن لا يتدخلوا في نظام الحكم المقبل كإرجاع الملك، أو إملاء بعض الشروط الثقافية التي تريد إفساد عقائد الشعب الأفغاني.
3- أن يكون الإنسحاب دون قيد أو شرط.
4- أن يعترف الروس بالمجاهدين وأن يطلبوا منهم الصلح (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله)، قال السدي وابن زيد: (إن دعوك إلى الصلح فأجبهم)(1). 1- حاشية الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج (9/306).
قال ابن حجر الهيثمي: (والشرط الفاسد يفسد العقد على الصحيح، بأن شرط فيه منع فك أسرانا، أو ترك ما استولوا عليه أو رد مسلم أسير أفلت منهم، أو سكناهم الحجاز، أو إظهار الخمر بدارنا، أو أن نبعث إليهم من جاءنا منهم)(1). 1- القرطبي (8/39).
5- أن يطمئن المجاهدون أن الروس صادقين في طلب السلم وليسوا مخادعين، ولذا فالذين يطالبون بالحل السلمي أو يريدون حلولا وسطا بعدم إعلان هدف الجهاد وهو: قيام دولة إسلامية بحجة أن الدول الغربية لا تقبل هذا وتقاومه، هؤلاء لا يدركون هدف الجهاد، بل ليس عندهم تصور إسلامي واضح، وهؤلاء لا يجوز أن يكونوا جنودا في الجهاد فضلا عن أن يكونوا قادة، لأن الله عزوجل يقول:
(فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا)
(التوبة: 83)
قال القرطبي (8/318): وهذا يدل على أن استصحاب المختل في الغزوات لا يجوز، وقد نص معظم الفقهاء في كتاب الجهاد على أنه لا يجوز أن يستصحب في الجيش مختل ولا مثبط ولا مرجف ولا مخذل ولا معوق.
اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان وارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن وأمتنا على الشهادة في سبيلك.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من كتاب : الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان

ارد عليك من جانب السياسي
الدولة الغير مسلمة تعتبر نشر الدين الاسلامي عن طريق الجهاد ,, انتهاكا للسيادة
اما لو اعتنق الحاكم والرعية الاسلام وذلك بالاقتناع بفضل الدعوة التي تنتشر عبر التلفاز او الاعلام او عبر النت ,, لا يعتبر ذلك انتهاك للسيادة

,,,,,,,,,,,,,,,,
وبعدين اي من الدول الاسلامية تستطيع القيام بنشر الدين بالقوة او فرض الجزية في هذا العصر ؟

اليس من الواجب توفر اقامه الحجه عليه قبل ان يتم ذلك ؟؟
حتى يكون العقاب فى محله و هو انه يرفض الحق و يتكبر عليه

ممكن يكون غير مقتنع بالحجج التى قيلت له


يعنى فى الاسلام اليس شرط العقاب و فرض الجزيه على فرد معين ان تتوفر فيه شروط معرفه الحق يقينا ثم التكبر عليه و الابتعاد عنه ؟؟

ممكن يكون غير ذلك , يعنى هو غير مقتنع فعلا