سؤال فقهي اتمنى ردا سريعا.. اثاب الله المجيب

لا يجوز صيام الحائض و لا صلاتها بأي حال من الاحوال , فإن كانت ممنوعة من صيام الفرض فمن باب اولى صيام النافلة .

لكن ان كانت نوت ان تصوم و لم تستطيع , فلها أجر ما نوت .

نسال الله ان لايحرمها الأجر مادام في نيتها الصوم فالمؤمن يبلغ بنيته مالا يبلغ بعمله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,
بارك الله في الأختيْن الفاضلتيْن أحسنتا .. أحسن الله إليهما .

وأضيف أنّ للحائض أن تذكر الله وتكثر من قراءة القرآن قال تعالى {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ } .. [ قال ابن عباس رضي الله عنهما : الأيام المعلومات " عشر ذي الحجة " ] .. وفيها يوم عرفة .
فلتغتنِم الفرصة ولا تيأس قال : " خير الدعاء دعاء يوم عرفة " ..فلتدعوا الله بما تريد ,
نسأل الله أن يتقبل منّا ومنها من سائر المؤمنين .
وطبعاً الأعمال الحسنة لا تنحصر في هذه فمنها الصدقة والإجتهاد في طلب العلم وزيادة برٍ بالوالدين والأقربون ...... إلخ

وأعزي كل امرأة مسلمة لم تتمكّن من صيام يوم عرفة , بما عزّى رسول الله السيدة عائشة رضي الله عنها لما بكت بسببه : " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم " .
وكثير من البنات يتأففون من هذا الأمر وأعذر بعضهن على ذلِك والعتبُ على من تسخط ! , ولو علمت هذه السخوط أنّ الأمومة أصلاً لا تحصل إلاّ بهذا الأمر لعرفت عظيم هذه النعمة ( إبتسامة ) .
قال ابن قدامة في "المغني" : دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به ، فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته " .اهـ
والحمد لله رب العالمين .

بارك الله فيك اختي عربية سبحان الله تذكرت حديث قد قراته قبل قليل في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثامن (القدر)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مرض العبد أو سافركتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ) فلله الحكمة البالغة في كل ماشرعة

قال صلى الله عليه وسلم: (( إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه )) قال الألباني رواه أحمد و سنده صحيح على شرط مسلم

ولكن رجح النووي في شرح صحيح مسلم في كلامه على حديث ناقصات عقل ودين أن المرأة في فترة حيضها لا تقاس على المريض ولا المسافر في كتابة الأجر له مقيما صحيحا، وإلا لما كان قول الرسول (فأما نقصان دينها أن تدع الأيام لا تصلي) له معنى. فهذا دليل على أنها لا تؤجر كأنها صلت ولكن حسبها أنها أعفيت عن ذلك.
فهذا إذًا من الفروق والخصوصيات والعدل والحكمة الذي جاء به الله بعيدا عن المساواة بين المفترقات {وللرجال عليهن درجة} ، {وليس الذكر كالأنثى}

أما بالنسبة لصوم عرفة اليوم فأنا أقول بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم)
فإن كان الأمر كذلك فقد حرم صومه ولو كان يوم عرفة لأنه ليس مما افترض علينا. والحديث صححه النووي والألباني وقيل هو على شرط البخاري، روي عن أربعة من الصحابة، ولمزيد في الموضوع هنا

ولكن ربما استطعنا الخروج من المأزق بقول أن من صام سبت عرفة بنية قضاء يوم عليه من رمضان فلعله له الأجران. وللمزيد انظر هنا

إذا كانت المرأة عقدت النية على أن تصوم جازمة ثم حال دونها ودون الصوم حيضها ,فالصحيح إن شاء الله أن لها الأجر تاما ولله الحمد ,والمعول في ذلك أن تكون عقدت الهم الأكيد المصمم على فعله فترى من أمارات ذلك أسفها على ألا تشرك المؤمنين الصيام ..وذلك للقاعدة الكبرى في الشريعة "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى" ومن تطبيقات هذه القاعدة الشرعية ما رواه البخاري من حديث أنس قال : (رجعنا من غزة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر) وبمثل معناه من حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم,فقوله "حبسهم العذر" صريح بالعلة في استحقاقهم الثواب أنه ما منعهم من اللحاق إلا عذرهم إذ لولا ذلك لكانوا حاضرين ..وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه : (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة ) وأما حديث نقصان الدين الحاصل فهو باعتبار الظاهري لا باعتبار الثواب ,أو باعتبار ما لو لم تنو ,فلو نوت ومنعها مانع ففضل الله أعظم من أن يحرمها ثواب ذلك ,وبهذا تأتلف النصوص..والله أعلم

جزاك الله خيرا وتعليقك يا أبا القاسم (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي{وليس هذا مني بمحاولة لأنال منك ولكن الذكرى تنفع المؤمنين}) هو من أروع التعاليق التي قرأتها من حيث الرصانة العلمية والتعبيرية.
ولكن لامانع من المباحثة في الموضوع لعل ذلك يشحذ همم طلاب العلم ونستفيد.
يعني كلنا نريد الأجر والمثوبة سواء للرجال أو النساء وما كان عطاء ربك محظورا
إن عذر المسافر والمريض في ترك الصوم وصلوات الرواتب، لهو رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، ولا بأس عليهما في مسألة الصيام إن صاما وإن شق عليهما، ما لم يترتب على ذلك إتلاف للجسد.
أما المرأة فتركها للصلاة والصيام في مدة المحيض لهو عزيمة لا يجوز لها غير ذلك، وإن صامت وصلت كانت عاصية.
فلا يقاس الثاني على الأول، في مسألة الأجر والثواب، مع أن الترك للحرام والمكروه عند عامة العلماء هو عمل يؤجر الإنسان عليه لذاته، ولكن لا يقال فيه أنه ينضم معه أجر صلاة وصوم معينين، إلا بدليل ، والدليل شمل المريض والمسافر اللذين كانا على هذه الأعمال في الصحة والإقامة. فلا يشمل غيره كالحائض. مع أنها مأجورة ولاريب على انتهائها عما نهاها الله عنه ولكن هذا الأجر ليس كأجر الصلاة والوضوء والصيام التي كانت تواظب عليه في طهرها، بالإضافة إلى أنها تنال من هذه العزيمة من تيسير الدين عليها وعدم افتتانها بالمشقة في أيام المحيض، بحيث أنها قد تترك الصلاة والصيام عمدا، أو كما يحدث من أن كثيرا من النساء رغم هذا كله يصلون جلوسا وربما تهاونت في مسألة الطهارة من الحدث كما ذكر ذلك ابن الجوزي في تلبيس ابليس.
وهذا يشبه بالضبط مسألة ترك كثير من النساء والأولاد في المدارس الصلاة أيام الشتاء منذ مئة سنة (أما اليوم فقد تعودنا على ذلك)، كما ذكره القاسمي في كتابه "المسح على الجوربين" وذلك بسبب تعرضهم للبلاء في أقدامهم عند غسلها في الشتاء جهلا منهم برخصة المسح على الجوربين.


أما سؤال أخينا سلمة في هذه المسألة بالذات، فهل هو جاء من رغبة لبعض المسلمات في الصوم، أم هو محض افتراض؟

بخصوص الكنية بارك الله فيك فأرجو النظر هنا

وأما المناقشة فزبدتها في هذا المقطع من كلامك الطيب :
هذا ملمح دقيق أشكرك على إيراده أخي الحبيب..وتعليقي عليه بعون الله تعالى :
أن قياس الأولى يرجح والله أعلم جانب ثبوت الأجر في حق الحائض, لأن القاعد عن الجهاد الواجب لأجل مرض , قد يسعه أن يغالب نفسه ويشق عليها ويخرج ,بخلاف الحائض فلايسعها شرعًا ,فإذا كان الأول محصلا للأجر مع كونه قد تسنح له الفرصة أن يجاهد نفسه ويغالبها ثم يؤثر القعود متعللا بالرخصة فينال الأجر تاما بفضل الله,فالحائض الممنوعة من الشارع أولى باستحقاق الأجر لثبوت النية وامتناع حصول الفعل ,ففي الأول ثم حيز من التقدير الاجتهادي للعبد ويكون معفوا عن يسيره لو أخطأ العبد تقدير ذلك في الترخص بخلاف الثاني فلو صامت كانت مواقعة لجرم فتكون أحق بنوال الأجر لأن العمل :بالنية, من جهة ,ولأنها وقفت عند حد الله فلم تصم,فمن نوى ومنع أولى بالاستحقاق ممن نوى وكان له في العزيمة مجال ,وقد يكون أجرها أربى مما لو صامت بحسب قوة نيتها..والله أعلم

بارك الله فيكم جميعا على الردود
لا يا اخي انما كان سؤال احد قريباتي و قد حاولتُ البحث عنه و لم اجد ردا شافيا و كان الوقت ضيقا بالامس فكتبت الموضوع في المنتدى