خواطر حول الزمان وهل النسخ يقتضي البداء؟
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
لقد اخترت بحراً لا ساحل له فهنيئاً لك اختيارك ونسأل الله لك الهداية ...
-
خلاص .. يبقى معاك د. هشام عزمي من غدا ًبإذن الله تعالى ..
(من بعد إذنه بالطبع وإذا سمح وقته) ..
ونرجو من الإخوة الأفاضل عدم تشتيت الحوار بينهما ..
والله الهادي ..
Leave a comment:
-
هذا أفضل، وأجد الأولى بها هو الدكتور هشام عزمي، لأنني قد آنست منه تفهما لِما أرمي إليه.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل الحديث مشاهدة المشاركةإما أن ترد على الردود أو تطالب بثنائية الحوار بينك وبين أحدهم ....
Leave a comment:
-
أنت جئتنا بدروس في علوم القرآن وقد كان موضوعك أشبه بدرس ربع ساعة ، ثم طلبت من الإخوة الإختصار والإبتعاد عن القص واللصق ، ثم قلت أن الوقت لا يسمح للرد على الجميع ثم جئت تتهمنا بتوهم النصر والعداء ...
يا رجل خليك موضوعي معنا وبلاش توجيهات من حضرتك ..
إما أن ترد على الردود أو تطالب بثنائية الحوار بينك وبين أحدهم ....
Leave a comment:
-
أرى أنكم تتسرعون كثيرا في إصدار الأحكام الجاهزةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل الحديث مشاهدة المشاركةأرى الإخوة قد أجادوا وأجابوا فألجموا وحجتك داحضة ، وبالنسبة لابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه قد وقع عنده نزول الآية بسؤاله والله جعل السؤال سبب النزول والآية بليغة لا يقدر أحد أن يأتي بمثلها ...
وأرى أن البغية من ردودكم هي مجرد النصر، بصرف النظر عن اقتناع المخالف من عدمه، لا تناظروا الناس بعين العداء من فضلكم
Leave a comment:
-
نعم طيب......... ولكن هل لك أن تسقط وتطابق هذا الكلام على نسخ أو (استثناء- على حد قول المتروي-) الآية في حديث غير أولي الضرر، وتريني أين تغيرت أحوال المكلف هنا، أم أن ابن أم مكتوم كان بصيرا ولما نزلت الآية عمي.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. هشام عزمي مشاهدة المشاركة
لأن تغير الحكم في حد ذاته لا يلزم أن يكون لتغير العلم ؛ بل هو لأجل مجرد تغير أحوال المكلف ، بصرف النظر عن وقوع تغير في علم صاحب الحكم من عدمه ..
وأما قول فوزي في مقاله
فنفى نسخ البشارة وأثبت النسخ للتخفيف فقط، ولكنه قال "إذا فرضت الضروف قتالا، يعني أنهم لم يقصدوا الجهاد ابتداء ، وهذا مخالف لأول الآية في قوله "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ"* فإذا قال قائل : إذا كان الحكم الواجب الذي يعلم الله أنه سيسْتَقِرِّ إلى يوم الدين هو مصابرة الواحد للاثنين ، فلماذا لم يجعله الله حكمًا واحدًا منذ البداية ، ولا داعي للنسخ الذي يستغله خصوم الإسلام !!
فالجواب : هذه بشارة لم تُنْسَخ ، وامتنان من الله عظيم على المؤمنين إلى يوم الدين ( غلبة الواحد لعشرة كفار ) إذا فَرَضَت الظروف قتالاً بين المؤمنين وعشرة أمثالهم من الكافرين أو أكثر من ذلك بكثير ، فَصَابروا فالنصر حليفهم بهذه البشارة . وإنما الذي نُسِخ هو الحكم للتخفيف كما تبين ، حيث لو وَجَد المؤمنون عَدُوًّا أكثر من مِثْلَيهم ، فلهم أن يتحوزوا عن القتال ، ولهم أن يفرُّوا ، لا يُلْزمهم الله بمصابرة الواحد لعشرة ، لكن إن فعلوا واضطروا إلى القتال بمصابرتهم ذكر من مثليهم فالبشارة حاضرة
ومع إثباته بالبشارة بالنصر وهو الفائدة من الجهاد، انتفى عذر التخفيف أصلا
وسأصوغ السؤال بشكل آخر الآن ردا مني على هذه الغربلة للنسخ: - إذا استقر في علم الله أن النصر حليفهم مع مصابرة الواحد للعشرة (والنصر هو الغاية من الجهاد)، فما فائدة نسخ الحكم للتخفيف في العدد؟ ولماذا لم يُبقِ على الحكم الأول كما هو؟
وقولك
اعتذر عن عدم معرفتي للآية المقصودة، لكن هذه الآية أيضا ليست دليلا، لأنها متأخرة عن آية الأنفال، فآية الأنفال كانت أيام بدر، أما الآية التي ذكرتها فهي في سورة الفتح، فلا تقل أن الحكم كان موجودا مسبقًا في تلك الآية لأن اعتبار المنسوخ يكون بالزمان، فالمتأخر هو الناسخ فإذا كانت هذه الآية متأخرة فهي إذن مؤكدة للنسخ فقط.لا أقصد هذه الآية بالطبع ، بل أقصد قوله تعالى في سورة الفتح :
( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما )
وهل لك أن تثبت لي أن البداء على البشر ليس بواجب؟ (أقصد به الوجوب الكوني وليس الوجوب بمعنى الحكم الشرعي)
Leave a comment:
-
أرى الإخوة قد أجادوا وأجابوا فألجموا وحجتك داحضة ، وبالنسبة لابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه قد وقع عنده نزول الآية بسؤاله والله جعل السؤال سبب النزول والآية بليغة لا يقدر أحد أن يأتي بمثلها ...Last edited by كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل; 11-07-2011, 01:30 AM.
Leave a comment:
-
أفهم من هذا أني لو قمت بتقليد صوت وقوع صخرة :الكلام باعتبار قائله الأول
أن لساني وشفتي وحنكي صاروا صخرا ً((وباعتبار مصدر الصوت الأول أيضا ً؟!))
زميلي ...
أنت تحاور منتدىً به مهندسون وأطباء وغير ذلك ...
وأنا أعرف ما أكتبه لك .. ولا بأس بإعادته مرة أخرى : مع تلوين بعضه للتركيز عليه :
فالعبرة هنا زميلي هي ليست فيمَن أصدر الصوت الأصلي (المتكلم أم السماعة) ؟فالسؤال هنا :
هل احتاج خروج هذا الصوت محاكيا ًللأصل : لسانا ًوشفتين وحنك ؟!..
بل الشاهد الواضح من كلامي إن لم تلحظ أو تفهم فهو :
قدرة عدد من الحبيبات على إصدار نفس صوت الكلام باهتزازاتها :
من غير الحاجة للسان وشفتين وحنك !!!!..
فهل وقع هذا أم لا ؟!!!..
فإذا كان هذا هو حال ما نراه أمامنا :
فكيف تريد تقييد فهم أهل السنة والجماعة لكلام الله تعالى بهذه الصورة التي قستها
على البشر : في حين لم يقل بها عالم من أهل السنة ((ولو واحد فقط)) ؟!!!!..
وأزيدك ...
(وبمناسبة أن الكلام البشري يمكن صدوره مما لا لسان له ولا شفتين ولا حنك وإنما
ربما اهتزازات مادية كما رأينا) :
فقد جاء في القرآن الكريم التقريرات التالية مثلا ً(وبمناسبة أنك لا ديني) :
" يوم تشهد عليهم : ألسنتهم .. وأيديهم .. وأرجلهم : بما كانوا يعملون " !
النور 24 ..
" اليوم : نختم على أفواههم .. وتكلمنا أيديهم ! وتشهد أرجلهم : بما كانوا يكسبون " !
يس 65 ..
وأخيرا ًهديتي إليك :
" حتى إذا ما جاؤوها : شهد عليهم : سمعهم وأبصارهم وجلودهم : بما كانوا يعملون !
وقالوا لجلودهم : لمَ شهدتم علينا ؟!!.. قالوا : أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء :
وهو خلقكم أول مرة : وإليه ترجعون !!..
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن :
ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ًمما تعملون !!..
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم : أرداكم : فأصبحتم من الخاسرين !!..
فإن يصبروا : فالنار مثوىً لهم !!.. وإن يستعتبوا : فما هم من المعتبين " !!..
فصلت 20 : 24 ..
والله الهادي ..
Last edited by إلى حب الله; 11-07-2011, 01:03 AM.
Leave a comment:
-
الكلام باعتبار قائله الأول وهو من سجل الفيديو ومن يتكلم بالمذياع؟ أليس لهم ألسانة وشفاه وحنوك؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حب الله مشاهدة المشاركة
عندما تستمع لمقطع صوتي أو فيديو أو قرآن من الكمبيوتر أو المذيع أو التسجيل :
هل لسماعات كل ذلك (وحتى سماعة التليفون) : لسان وشفتين وحنك ؟!!..
أم أنها جميعا ًتصدر الصوت عن طريق تحويل الصوت لاهتزاز عدد من الحبيبات الصغيرة !
ثم يقوم هذا الاهتزاز بإخراج صوت مماثل للأصل تماما ًبتمام ؟!!..
فالسؤال هنا :
هل احتاج خروج هذا الصوت محاكيا ًللأصل : لسانا ًوشفتين وحنك ؟!..
فالمسجل أو المذياع ليست إلا وسائط
ولو عاملتك بمنطقك لقلت أن القرآن مخلوق لأن الله خلقه في أفعال عباده التي هي تلاوتهم
Leave a comment:
-
الزميل thinkdeep إذا تكرمت بشرح توقيعك:
أو قم بتغييره:
أو نقوم بإلغائه
وشكرا ,,,
Leave a comment:
-
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
و أشهد أن لا إله إلى الله ، و أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة و كشف الله به الغمة و جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين
أما بعد :
أولاً : المشاركة التي اوردتها أنا في هذا الموضوع هي من باب الفائدة ، ولم أتوقع أن ترد عليها ولم أرد أن ترد عليها في تعريف الناسخ والمنسوخ وهي مقال كتبناهُ بفضل الله تبارك وتعالى في وقتٍ سابق ، ولم أرد إلا أن أضعهُ حتى يتم الإستفادة من الموضوع ومن الكلام عن الناسخ والمنسوخ ، لا أن يكون له علاقة بالموضوع الذي طرحتهُ ، وقد تسميت " التفكير العميق " كما أني أردوا ان تفكر تفكيراً عميقاً حتى تصل إلي هذه المسألة وتكون الخلاصة إن شاء الله تبارك وتعالى يا ضيفنا الكريم ، فحياك الله وأحسن الظن بما أوردناهُ وعلك تفهمهُ إن شاء الله .
ثانياً : هذا من سوء الظن أن تسمي هذا من الحشو ، وإن كان الأصل في ان الكلام الذي أوردناهُ لم نتوقع أن ترد عليه لأنه خارج عن أصل موضوعك ، وهو من باب الفائدة ولم نتظرق للموضوع لأن الموضوع في الحقيقة قد تم التعليق عليه من قبل الأخوة وقد وعدتُ ان أعود للتعليق على ما تفضلت به من كلام إن شاء الله تعالى علنا نجيبُ على كلامك وقد سبقوني بها .
ثالثاً : أما عملية القص واللصق ليست مخالفة إن وقع أصلاً من طالب العلم لأن القص واللصق لشيءٍ قد سبقهُ به غيرهُ مع العزو لا بأس بذلك ، ولكننا يا أيها المكرم أشرنا إلي أن هذا المقال كان في مناظرة دارت بين هذا العبد الفقير ، وبين أحد المنكرين لنسخ التلاوة في أحد المواقع الإسلامية والله تعالى المستعان فالقصُ واللصق ليس منهجاً في الردود ننتهجهُ لنفسنا والحمد لله.
رابعاً : الغاية من إيراد الرد السابق هي الفائدة لا أكثر ، ولم أتوقع أن ترد عليها وتقول ما قلت فأنا لم أوجه الكلام اليك ولا حول ولا قوة إلا بالله .
"مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"
1) حديث الداجن .
أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بشرح النووي رحمه الله تعالى (2/1075) : " عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ " قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عقب شرحه لهذا الحديث : "وَقَوْلهَا : ( فَتُوُفِّيَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأ ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاء مِنْ ( يَقْرَأ ) وَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّسْخ بِخَمْس رَضَعَاتٍ تَأَخَّر إِنْزَالُهُ جِدًا حَتَى أَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تُوفِي وَبَعْض النَّاس يَقْرَأ خَمْس رَضَعَات وَيَجْعَلهَا قُرْآنًا مَتْلُوًّا لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْلُغهُ النَّسْخ لِقُرْبِ عَهْده فَلَمَّا بَلَغَهُمْ النَّسْخ بَعْد ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُتْلَى " فنصُ صحيح مسلم يخالفُ ما إعتقد بهِ الرافضي في حديث الداجن , فهذا شرحهُ الإمام النووي رحمه الله تعالى وبين صحيح المتن , فقالا لرافضي لنعرف من هم الملاحدة , فالملاحدة هم أنتم لجهلهكم بأبسط قواعد في علم الحديث نسأل لله تعالى العافية والسلامة مما إبتليتم بهِ .
وأنقل عن أحد الأخوة في رده على المذكور :قال الجورقاني في كتابه "الأباطيل والمناكير" (حديث 541): ((هذا حديث باطل. تفرَّد به محمد بن إسحاق، وهو ضعيف الحديث. وفي إسناد هذا الحديث بعض الاضطراب)). اهـ وقال ابن حزم في كتابه "الإحكام" (4/453): ((وقد غلط قومٌ غلطاً شديداً، وأتوا بأخبار ولَّدها الكاذبون والملحدون. منها: أنّ الداجن أكل صحيفةً فيها آية متلوة فذهب البتة ... وهذا كلّه ضلالٌ نعوذ بالله منه ومن اعتقاده! وأمّا الذي لا يحلّ اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}. فمَن شكّ في هذا كفر، ولقد أساء الثناء على أمهات المؤمنين ووصفهن بتضييع ما يتلى في بيوتهن، حتى تأكله الشاة فيتلف! مع أنّ هذا كذب ظاهر ومحال ممتنع ... فصحّ أنّ حديث الداجن إفك وكذب وفرية، ولعن الله من جوَّز هذا أو صدَّق به)) . أهـ . وبذكر تلك المناسبة قد إضطرب محمد بن إسحاق في رواية هذا الحديث , وإختلف فيما يرويه عن أم المؤمنين عائشة , ولهذا فالحديث مضطرب وواضح الإضطراب فيه , فكما إختلفت روايته من طريق محمد بن إسحاق فلم يكن لمحمد بن إسحاق عناية في الحديث , ولم يكن بالمكثر على عكس ما يرويه في السير وسنبينُ بإذن الله تعالى ما موقف العلماء من محمد بن إسحاق .
أما وقد إختلف في وثاقة إبن إسحاق رحمه الله تعالى , في الجرح والتعديل والأصلُ ان إبن إسحاق من ثقات من حدث في السير وقال الذهبي في السير(7/41)[وأما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن إلا فيما شذ فيه،فإنه يعد منكراً] وقال الذهبي في العلو صـفحة39 [وابن اسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب] وقال النسائي في الضعفاء (211) : [ محمد إبن إسحاق ليس بالقوي ] , ورغم أن هناك من دافع عنه رحمه الله تعالى إلا أنه إضطرب في حديثه هذا .
1-قال الآلوسي في [ روح المعاني – ج 11 – ص 140 ] :[وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة فأكلها الداجن فمن وضع الملاحدة وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ كذا في الكشاف ].
2- قال السرخسي في [ المبسوط – ج 5 – ص 134 ] :[ أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - فَضَعِيفٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَتْلُوًّا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، وَنَسْخُ التِّلَاوَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَجُوزُ فَلِمَاذَا لَا يُتْلَى الْآنَ.؟ وَذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ «فَدَخَلَ دَاجِنٌ الْبَيْتَ فَأَكَلَهُ» وَهَذَا يُقَوِّي قَوْلَ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ ذَهَبَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُثْبِتْهُ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ، فَإِنَّمَا كَانَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ إرْضَاعُ الْكَبِيرِ مَشْرُوعًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الثَّانِي، فَإِنَّ إنْبَاتَ اللَّحْمِ وَإِنْشَازَ الْعَظْمِ فِي حَقِّ الْكَبِيرِ لَا يَحْصُلُ بِالرَّضْعَةِ الْوَاحِدَةِ، فَكَانَ الْعَدَدُ مَشْرُوعًا فِيهِ ثُمَّ انْتَسَخَ بِانْتِسَاخِ حُكْمِ إرْضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ].
3- قال القرطبي في [ تفسير القرطبي – ج 14 – ص 113 ] :[ وَأَمَّا مَا يُحْكَى مِنْ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ كَانَتْ فِي صَحِيفَةٍ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَأَكَلَتْهَا الدَّاجِنُ فَمِنْ تَأْلِيفِ الْمَلَاحِدَةِ وَالرَّوَافِضِ].
4- قال النسفي في [ تفسير النسفي :: مدارك التنزيل وحقائق التأويل – ج 3 – ص 14 ] :[وأما ما يحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة رضى الله عنها فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض ].
أخرجه ابن ماجة (1944) قال : حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف . قال : حدثنا عبد الاعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمان بن القاسم ، عن أبيه ، فذكره , قال شيخنا عبد الرحمن الفقيه : ( عن حديث عائشة عن عمرة قال نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صرن إلى خمس فقال:يرويه يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن القاسم واختلف عن عبدالرحمن فرواه حماد بن سلمة عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة قاله أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة وخالفه محمد بن إسحاق فرواه عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة لم يذكر عمرة وقول حماد بن سلمة أشبه بالصواب وأما يحيى بن سعيد فرواه عن عمرة عن عائشة قال ذلك ابن عيينه وأبو خالد الأحمر ويزيد بن عبدالعزيز وسليمان بن بلال وحدث محمد بن إسحاق لفظا آخر وهو عن عائشة لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انشغلنا بموته فدخل داجن فأكلها) انتهى. فقد إضطرب إبن إسحاق إضطراباً عظيماً في روايته لهذا الحديث , وللشيخ الفقيه تعليقاً كبيراً عليه بين وهن هذه القصة ، أما الكلام عن هذه المسألة والتي أسهبت أنت فيه فقد تقدم ذكرُ النسخ الحكم ونسخ الكتابة ، وما نسخ حكما ، وما نسخ كتابةً في الكلام السابق أعلاه ، ولعل المسألة أوسعُ من ذلك يا رجل أصلحك الله تعالى فلا ترمني بما لا تعي الله يصلح شأنك .
قال الشيخ محمد بن عثيميين : [ والآية إن صحت الشيخ والشيخة تعلق الحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يرجم ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن شاباً فيرجم ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم، ولذلك هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم، في القلب من صحتها شيء وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء لأن حديث عمر رضى الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا إذا أحصن، إذا أحصن فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآية المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة لأن إثبات أن هذه هي الآية المنسوخة معناها إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضاً على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الآية التي كانت منسوخة وهي أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية أي أن هذا هو لفظها، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضاً الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنا إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء، أما قول الأخ أنه لم يجدها فصدق فهي غير موجودة في المصحف آية الرجم، وأما أين السورة التي ذكرت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك، هل هي في سورة الأحزاب أو في سورة النور، الله أعلم، لأن الحديث يجب النظر فيه، يجب النظر فيه، والخلاصة أن قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإن كان مشهوراً ومعروفاً في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئاً أولاً لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة، ثانياً أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنا إذا أحصن فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه ] . أهـ .
أهل السنة والجماعة في صفة الكلام " صفة ذاتية وفعلية " وهي صفة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى .وبالنسبة لصفة الكلام في حق الله فإن أهل السنة يثبتونها بصوت وحرف
فإن قلنا أن الصوت والحرف هي نتاج من اصطكاك جرم اللسان أو الشفتين مقترنا بهواء من الجوف على صفات معينة من إطباق وإذلاق وقلقلة وغيرها، فمثلا حرف الضاد ناتج من التصاق حواف اللسان مع ما بين الأضراس العليا والسفلى بنوع من الانفجار واستطالة في اللسان وهكذا، فلا يكون الكلام إلا من تركب الحروف
فهل هذا يقتضي التركيب على الله وإثبات مثل تلك الأجزاء العاملة على النطق عليه كما للبشر؟
ولا يجبُ الوقوف على النصوص إلا وقفة الإذعان والقبول ، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة لأن القاعدة " المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه " .
وأقول في الختام أن الموضوع قد فصل فيه الأخوة ، وأنا أعتذر عن التدخل بالموضوع ولكن الكلام أعلاه كان من باب الفائدة لا أكثر والله تعالى أعلى وأعلم .
هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
Leave a comment:
-
البداء في حق الله تعالى مستحيل ، لكنه ليس واجبًا في حق البشر ..بقولي (أن البداء في حق خالق مستحيل، إلا أنه في حق البشر ليس جائزا فقط بل واجب.)
Leave a comment:
-
حديثي عن الآيات هو من باب موافقة المحاور على اصطلاحاته (فلا مشاحة في الاصطلاح كما قيل) ولعلك تلمس ذلك عند ذكري لآيةٍ، بكلمة "وقوله" بصيغة الغائبالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب أهل الحديث مشاهدة المشاركةالأسباب تربط بمسبباتها ، فطالما أنت هنا تثبت نصاً قرآنياً منزلاً من لدن حكيم خبير ، وتعترض على الآية من وجه كونها جاءت مصادفة لطلب شخص ، فيلزمك إذاً أن تسلم
بربانية النص ، إذ أن اعتراضك عن المصادفة المزعومة يجاب عنه بأن الله ربط الأسباب بمسبباتها ، فإذا كان هو سبحانه وتعالى منزل النص وخالق الشخص فقد هيأ سبحانه للسؤال شخصاً وللقضية حكماً عاماً ..
فالخلاصة : إذا كنت تقول بنزول الآية وتقول بالبداء في علم الله ، فتجاب بأن الله هيأ للأمر أسبابه كما أنزل الآية ، فنزول الآية جاء بعد سؤال الصحابي ، ولو لم يكن الصحابي لكان الأمر بما يريده الله كيف يشاء ...
فلا تعتبرها كمسلمات لدي أنها آيات منزلة، بل اعتبر مناقشتها كمقدمات وأصول للوصول إلى نتائج
وقد بينت ذلك تلميحا لا تصريحا في الملحوظة الأخيرة بقولي (أن البداء في حق خالق مستحيل، إلا أنه في حق البشر ليس جائزا فقط بل واجب.)
كما أنني أريد الردّ بهذا على كلام الأخ (أبي حب الله) في أمارات نزول الآيات
من الوقار والسكينة والأمَنَة، فأقول أن السكينة ثابتة في حق من يدعي أنه يوحى إليه وثابتة في حق غيره، فقد تكون من الأمور الطبيعية أو المكتسبة أو المُتكلّفة،
وكذلك القول بالنسبة لثقل فخذه على الصحابي.
وهذا صنيع كثير من المتنبئين كمسيلمة والأسود العنسي فكثيرا ما كانوا يقلدونه في تدثره وتزمله و خلوته وانقطاعه زاعمين أنهم مختلون بالمَلَك يوحي إليهم.
ومن فضل الإخوة ألا يغرقوني بالردود، ويتخذوا ذلك وليجة، حتى يتسنى ليَ الردّ، فأنا واحد بضيق وقت، وأنتم شتىّ، ولا شك أن وقت البِضع أوسع من وقت الواحد.
Leave a comment:
-
مشكور على الرد، لكن هذا الي ذكرته أسميه قياسا غير صحيح، لأنه قياس مع فارق، والفارق ههنا معروف، ولو تدبرت آخر ملحوظة ذكرتها في الموضع لعرفت ما هو الفارق، فلا يجوز هذا القياس مطلقا لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع القضية شيئا ، فهذا يعني أنك تقيس المخلوق على المريض وهذا لا بأس به، أما أن تقيس الطبيب على الخالق فهذا ممتنع في الموضوع الذي نحن فيه من وجوه عدة
1- أن الطبيب لا يغير الدواء والغذاء إلا لما يبدو له (البداء) من أعراض الداء ، ولو صادفه داء وعرَض غير الذي يتوقعه لكان علاجه أيضا بحسبه
2-وماذا لو علم الطبيب مسبقا بأعراض الداء بعد بداية العلاج وأحواله تماما بشكل يقيني، ألن يُعلم مريضه مسبقا أيضا لما يَعلَم من احتمال تضرره إن واصل على الدواء الأول، ولهذا تجد الطبيب الحاذق من في كلامه يقول: إذا حدث فافعل كذا وإذا كذا فكذا، بل الأحذق منه من يقول سيحدث لك كذا بالتأكيد فإذا حدث فيجب أن تفعل كذا
3- أن الطبيب لا يختلف أصلا مع المريض في امكان حصول العلم لكليهما بالحكمة من تغيير الدواء، بل الأعجب من هذا أن الطبيب يجوز عليه المرض أصلا، فتأمل
والخلاصة أن مثل هذه الأقيسة لا يعول عليها أبدا، لأن الكلام على الخلق من جهة النقص والكلام عن الخالق هو من جهة الكمال، أليست الآية تقول: (ولا تضربوا لله الأمثال)، مع أني أجدهُ أسلوبا للكثير من مشايخ الإسلام كابن القيم فهو كثيرا ما يقيس الخالق على الملِك في حُججه.القياس في هذه الحالة صحيح لأن موطن القياس هو تغير الحكم بتغير الأحوال ومناسبة الحكم لأحوال المكلفين ..
ولا يشترط أن يكون تغير الأحوال راجعًا إلى البداء كما ذكرت لك ..
ولا لزوم لما ذكرته من كون الطبيب يعلم مراحل المرض بالبداء ، فهذا تحكم لا داعي له ولا دليل عليه ..
ولا لزوم أيضًا أن يخبر الطبيب المريض بنظام كل مرحلة ، فهذا أيضًا تحكم لا لزوم له ولا دليل عليه من الواقع المشاهد ..
واعتراضك الثالث خارج محل النزاع أصلاً ..
فالخلاصة أن معرفة الطبيب بالمرض وأعراضه ومراحله هي من صميم عمله ومهنته ومهاراته ..
وتغييره العلاج حسب هذه المراحل لا يكون بسبب البداء ..
واعتراضاتك تدل على عدم تصور لسير العملية العلاجية أصلاً وكيفية علاج الأطباء لمرضاهم ..
ولو تأملت لأدركت أن كل ما استدللت به لا يدل على مرادك ..
لأن مناسبة الحكم لأحوال المكلفين لا يلزم عقلاً أن يكون نتيجة لتجدد العلم الحادث ..
وإلا فأخبرني عن المانع عقلاً من كون صاحب الحكم يعلم مسبقًا أنه سينسخ حكمه ..؟
والجواب المباشر أنه لا مانع ..
لأن تغير الحكم في حد ذاته لا يلزم أن يكون لتغير العلم ؛ بل هو لأجل مجرد تغير أحوال المكلف ، بصرف النظر عن وقوع تغير في علم صاحب الحكم من عدمه ..
وهذا واقع في النظم العلاجية والغذائية والتدريبية والحربية وغيرها ..وأما قولك (فأما آية المصابرة ، فهناك فترة زمنية كبيرة بين الحكمين خاض فيها المسلمون تسع غزوات ذكرها الشيخ فوزي السعيد في كتابه (شبهات حول قضية النسخ) ، وهو متاح في موقع صيد الفوائد ..)
فقد اطلعت على كلامه وليس معناه أبدا ما ترمي إليه، لم يقل أنه بين الحكم تسع غزوات، بل ذكر المواقع التي نصر فيها المسلمون بالمصابرة فقط مع الضعف، يعني أنه كان يستشهد للآية الأولى أو الحكم الأول، فتحقق من معلوماتك، ولا تتسرع في أقوال قد تحسب عليكطيب جميل ، ليس عندي اعتراض ..(( أمَرَ اللهُ نَبيَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَثِّ المؤمنين وتحريضهم على القتال ومصابرة العَدُو ، أي يُكون صبرُهم أكثر من صبر العدو حتى لو كان عدد عدِّوهم عشرة أضعاف عددهم . لا يسوغ ولا يجوز لهم الفرار أمام العدو ، فواجب على المؤمن أن يصبر ويثبت لمقاتلة العشرة ، والمائةَ لمقاتلة الألف وهكذا ، وجاءت البشارة بغلبة المؤمنين بتأييد الله لهم طالما التزموا شرط المصابرة المأمور به كما تقدم ، فهنا أمران : الأول: البشارة بالنصر ، والثاني : الأمر بثبات المؤمنين لعشرة أمثالهم ( لأنه خَبَر بمعنى الأمر) ، وذلك يتطلب إيمانًا عاليًا ، وقلبًا قويًا ، وشجاعة إيمانية ، وإعْدادًا للعدة وتدرُّبا على المصابرة ، وتخلصًا من آثار الذنوب والسيئات ، وغير ذلك مما كان عليه الصدر الأول من الصحابة ، فتحققت البشارة لهم ولمن تبعهم ، ولا تزال تتحقق متى تحققت الأوصاف والشروط السابقة . غير أن الأمر قد شق على بعضهم ، وعَلِمَ علام الغيوب بما سيكون إلى يوم القيامة من ضعف الإيمان وضعف الصبر وضعف الشجاعة والقلوب ، فخفف عن المسلمين برحمته ، ونسخ الحكم الأول ( مصابرة الواحد لعشرة ) بالحكم الناسخ وهو مصابرة الواحد للإثنين ، والمائة للمائتين ، وهكذا ، ودليل النسخ قوله تعالى
طالما أنك اطلعت على كلام الشيخ فوزي في الكتاب ، فهذا يدل على أن الرد قد بلغك ..
وأرى أن جواب الشيخ يأتي على هذه الشبهة تمامًا ، ونصه :
( الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ )) ، ولكنه تعالى ثبَّت البشارة لمن أراد أن يغتنمها فحقَّق أسبابها أو لمن اضطر إليها ، ولقد أثْبَت التاريخُ ذلك كثيرًا .
هذا عن العدد ، أما عن العتاد الحربي ووسائله المتطورة فهذا له شأن خر .
* فإذا قال قائل : إذا كان الحكم الواجب الذي يعلم الله أنه سيسْتَقِرِّ إلى يوم الدين هو مصابرة الواحد للاثنين ، فلماذا لم يجعله الله حكمًا واحدًا منذ البداية ، ولا داعي للنسخ الذي يستغله خصوم الإسلام !!
فالجواب : هذه بشارة لم تُنْسَخ ، وامتنان من الله عظيم على المؤمنين إلى يوم الدين ( غلبة الواحد لعشرة كفار ) إذا فَرَضَت الظروف قتالاً بين المؤمنين وعشرة أمثالهم من الكافرين أو أكثر من ذلك بكثير ، فَصَابروا فالنصر حليفهم بهذه البشارة . وإنما الذي نُسِخ هو الحكم للتخفيف كما تبين ، حيث لو وَجَد المؤمنون عَدُوًّا أكثر من مِثْلَيهم ، فلهم أن يتحوزوا عن القتال ، ولهم أن يفرُّوا ، لا يُلْزمهم الله بمصابرة الواحد لعشرة ، لكن إن فعلوا واضطروا إلى القتال بمصابرتهم ذكر من مثليهم فالبشارة حاضرة ، والواقع التاريخي يؤيد ذلك تمامًا ، فالذي أنزل القرآن هو علام الغيوب ، وهو الذي يُقَلِّب الليل والنهار ، وهو الذي يُقَدِّر الأحداث كما يشاء ، وسأذكر بعد قليل أمثلة على ذلك ليعلم القارئ أنَّ قضية النسخ في القرآن تمثل وَجهًا من وجوه الإعجاز فيه الدالة على أنه كلام العليم الحكيم .
وأيضًا فالأصحاب الذين عاصروا الحكم الأول قبل النسخ ، قد صابروا لذلك وأثبتوا صدقهم ، وأن قوة المؤمن أساسًا في قلبه ، وأنه بهذا القلب القوي يستطيع المصابرة لعشرة وبالتالي غلبتهم ، وضربوا بذلك المثل والقدوة والأسوة لجميع الأمة ونالوا بذلك أعلى الأجر وأرفع الدرجات .
وأيضًا : فإن حق الله كبير ، ومن حقّه أيضًا أن يصابر المؤمن لعشرة ، وأن يعد العُدَّة لذلك ، وأن يتحمل في الله أقصي ما يستطيع ، والله تعالي عَفوّ ، يحب العفو ، ويسقط كثيرا من حقه لدي عباده ، ومن ذلك هذا الحق الذي نسخه بمصابرة الواحد للاثنين تخفيفا عنهم ، وفي ذلك بيان عفوه عن عباده بهذا النسخ كما مضي ، والله يحب لعباده الإقرار بنعمه وشكرها .
وكلما قرأ المسلم هذه الآيات تذكر هذه المعاني وأكثر . ))
ا.هـ.
وقولك (وأما آية غير أولي الضرر ، فهي تكريمٌ لابن أم مكتوم ، خاصة أن الحكم الشرعي معروفٌ مسبقًا بأنه ليس على الأعمى ولا على الاعرج ولا على المريض حرج ..)
هذا إثبات منك للحكمة من نسخ الآية، وحي حكمة زهيدة بالمقارنة مع الحكم الذي فيها والذي يترتب عليه حياة أقوام وموتهم، ثم إن الله قد كرمه سابقا في سورة عبس، فما شأنه الآن هنا أيضا، كما أن الروايات الأخرى تدور حول علة النسخ وهي الضرر وليست حول الشخص الذي قال العلة وهو ابن أم مكتوم وهاكها
عن ابن عباس أنه قال : { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر } – عن بدر – والخارجون إلى بدر – ، لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش ، وابن أم مكتوم : إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة فنزلت { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما } فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر.
فعلة النسخ كانت من أجل العمى لا من أجل التكريم.أولاً: أنا أثبت أن هناك حكمة في وقوع النسخ وفي جميع أفعال الله تعالى ..
وما ذكرته أنت من عدم إدراكك للحكمة أو عدم تقديرك لها أو تقليلك من شأنها لا يعني أن الحكمة غير موجودة ..
ثانيًا: قولك عن ابن أم مكتوم إن الله كرمه في موضع آخر ، فما شأنه في هذا الموضع = كلام عجيب ..
فضل الله يؤتيه من يشاء ، فهل أنت تحجر على رحمة ربك ..؟
ثالثًا: اعتراضاتك تدل على عدم تمييزك للفرق بين علة النسخ والحكمة الإلهية من وراءه ، والفرق بين الاثنين والحكمة من ذكر هذا أو ذاك في النص الإلهي المنزل ..
فالحكمة الإلهية من الحكم الشرعي شيء ، والحكمة من ذكر النص شيء آخر ؛ لأن هذا فعل وهذا فعل آخر ..
والاثنان - فوق هذا - مختلفان عن علة الحكم الشرعي ومراده ..
فافهم وتدبر ..والآية التي ذكرتها لا دليل فيها أبدا وهذا تمامها "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61)"
فهي في آداب الاستئذان للطعام، وشتان بين اللسان والسنان. وقوله: "ولا على أنفسكم" دالة على أنها للضرير وغير الضرير، مع أن مسألة الأكل لا دخل للعمى فيها، فلا يمكن لأحد أن يخطئ فاه باللقمة ولو كان مفقوء العينين.أضحك الله سنك ..
لا أقصد هذه الآية بالطبع ، بل أقصد قوله تعالى في سورة الفتح :
( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما )
قال البغوي : ( ليس على الأعمى حرج ) يعني في التخلف عن الجهاد ..
وقال القرطبي : أي: لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعماهم وزمانتهم وضعفهم ..
وقال ابن كثير : ثم ذكر الأعذار في ترك الجهاد ، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر ، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول ، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ ..
فأنا أتحدث عن الأعذار في ترك الجهاد وليس عن آداب الطعام ..وردك على الآيات الدالات على البداء من جهة العلم زهيد أيضا فقولك (المقصود بها أن يعلم علمًا يحاسبهم به ويجازيهم عليه ، فالله لا يحاسب العباد بعلمه الأزلي) سواء علمهم علم حساب أو جزاء ، فهو علم مع بداء
أمّا أن الله لا يحاسب بعلمه الأزلي فمن قال هذا؟ ألم يقل أنه قد أخرج بعث الجنة والنار من ذرية آدم لما سبق في علمه من مآل كل واحد منهمالله يعلم أهل الجنة وأهل النار قبل خلقهم ، لكنه لا يحاسب العباد بمقتضى هذا العلم ..
بل هو يحاسبهم بمقتضى أفعالهم في الدنيا ، وهذا هو ما ذكرته الآيات من أنه يبتليهم ليعلم الصابرين والمتخلفين ..
وهذا العلم الحادث ليس هو العلم الإلهي الأزلي ..
لأنه لو حاسبهم بمقتضى العلم الأزلي لما خلقهم في الدنيا أصلاً ، بل لأدخلهم الجنة والنار ابتداء دون امتحان وابتلاء ..
بل الله يبتلي الخلق فيعمل كل امريء بحسبه ، وعلى هذا يكون الجزاء بالثواب أو العقاب ..وبالنسبة للفيديو فقد شاهدته وجوابي عنه بمثل جوابي عن قياس الطبيب فلا حاجة لإعاتده ولا حاجة لكم أيضا لإعادة مثل تلك الأقيسة عند النقاش
لأنه من عجيب المفارقات أن المسلمين عند مناقشتهم في مسألة وجود الله بقولنا هو محتاج لأن يخلق قالوا لا تقيسوا صفات الخالق على صفات المخلوق، وعند تعارض أحكامه مع الحكمة، قاسوا أفعال البشر على أفعاله مع أن الأفعال هي آثار عن الصفات.
أم هو الكيل بمكيالين؟قياس الشاهد على الغائب لا يجوز فيما افترق فيه الشاهد عن الغائب ..
لكنه يجوز في الأقيسة العقلية المحضة التي لا تشبيه فيها ولا تمثيل ..
يعني أنا أضرب لك أمثلة على وقوع النسخ في أفعال البشر دون أن يكون فيها بداء لأدلل لك على أن البداء والنسخ غير متلازمين في أفعال البشر ، وأنهما في الأصل غير متلازمين عقلاً ، فكيف تجعلهما كذلك في أفعال الله تعالى ..؟
وعمومًا ، طالما أنك ترفض ضرب الأمثلة لموضوع النسخ وعلاقته بالبداء ، فعندي لك جواب قصير :
إذا كان النسخ يقتضي البداء في أفعال البشر ، فهو لا يقتضي هذا في أفعال الله تعالى لأن أفعال الخالق لا تقاس على أفعال المخلوقين ..
هل يرضيك هذا الجواب إذن ..؟
أما مسألة قولكم إن الله محتاج لأن يخلق ، فالرد عليها موجود ..
ولو أردت مناقشتها معي ، فافتح شريطًا آخر وأنا أجيبك فيه بإذن الله تعالى ..
والله الموفق .
Leave a comment:
-
رغم أنك لم تعلق على ردي زميلي :
إلا أني سأ ُعلق على كلامك التالي :
أقول ...وبالنسبة لصفة الكلام في حق الله فإن أهل السنة يثبتونها بصوت وحرف
فإن قلنا أن الصوت والحرف هي نتاج من اصطكاك جرم اللسان أو الشفتين مقترنا بهواء من الجوف على صفات معينة من إطباق وإذلاق وقلقلة وغيرها، فمثلا حرف الضاد ناتج من التصاق حواف اللسان مع ما بين الأضراس العليا والسفلى بنوع من الانفجار واستطالة في اللسان وهكذا، فلا يكون الكلام إلا من تركب الحروف
فهل هذا يقتضي التركيب على الله وإثبات مثل تلك الأجزاء العاملة على النطق عليه كما للبشر؟
عندما تستمع لمقطع صوتي أو فيديو أو قرآن من الكمبيوتر أو المذيع أو التسجيل :
هل لسماعات كل ذلك (وحتى سماعة التليفون) : لسان وشفتين وحنك ؟!!..
أم أنها جميعا ًتصدر الصوت عن طريق تحويل الصوت لاهتزاز عدد من الحبيبات الصغيرة !
ثم يقوم هذا الاهتزاز بإخراج صوت مماثل للأصل تماما ًبتمام ؟!!..
فالسؤال هنا :
هل احتاج خروج هذا الصوت محاكيا ًللأصل : لسانا ًوشفتين وحنك ؟!..
والسؤال من جهة أخرى :
هل بلغت سعة علمك قول أهل السنة بكلام الله القرآن :
ولم يبلغك أنهم دونا ًعن باقي الفرق الضالة بالنسبة لصفات الله عز وجل :
لا يُشبهون ولا يُمثلون ولا يؤولون ولا يُعطلون ولا ينفون .. ولا يُكيفون ؟!!..
وإنما :
يُسلمون بكل ما يقوله الله تعالى ورسوله عن نفسه : ولكن في إطار قوله عز وجل :
" ليس كمثله شيء " ؟!!..
واختصارا ًللوقت زميلي (لأن كلامك به مغالطات أخرى) ....
ماذا تريد الوصول إليه بطرحك بالضبط ؟!!!..
Leave a comment:
Leave a comment: