سؤال الى الاخوة الاسلاميين؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

أرى أنك طرحت سؤالاً خاطئاً في المكان الخطأ

هذا منتدى التوحيد
أي إفراد الله بالعبادة
ودعوة الملحدين إلى دين الله وحوارهم حول هذا الأمر
ولا يوجد أي قسم اسمه مناقشات سياسية

على كل فنحن نعتز بإسلامنا ولا نتبرأ من اسم يحمل وصف الاسلام كالإسلاميين

أحترم وجهة نظر الأخ عباد ولكن أرى بإمكانية طرح مواضيع عن الإسلام ككل وليس فقط التوحيد وذلك في قسم الحوار عن الإسلام.

من واجبنا الدفاع عن الإسلام والرد على الشبهات المثارة حوله والتي تتنوع في ظاهرها حول الفقه والعقيدة. والسياسة هي من الفقه.
أرجو من الإشراف نقل الموضوع إلى قسم الحوار عن الإسلام ولسوف أرد على أسئلة صاحب الموضوع إن شاء الله.

قلنا العلمانية تتكلم عن السياسة قلتوا تعارض الاسلام سألناكم عن السياسة الاسلامية اللي تنادون بها قلتوا هذا منتدى توحيد لا دخل للسياسة بالمنتدى ولا يوجد قسم سياسي.

لم أفهم لهذا المقطع معنى!!!
يا أبدولينو لقد قام الإشراف مشكورا بنقل سؤالك للقسم الصحيح ووعدت بالرد على أسئلتك فلم لا تنتظر؟
طيب الأخ عباد رأى عدم طرح موضوعك في المنتدى ورأيت أنا ورأى الإشراف طرح الموضوع... لماذا تتعقّب الأخ عباد وتتجاهل من رأى محاورتك؟
هل أنت طالب للحق أم باحث عن المشاكل؟
أهدأ يا هذا وانتظر إجابتي على أسئلتك.

اهلا بك اخي abdulino

طرحت بعض الاسئلة المفيدة والجميلة في راي ساحاول ان ارد لك على بعض ماجاء في تساؤلاتك
اولا اخي سالت ((( ما هي الدولة الاسلاميية اشرحوا لنا ماهي الدولة الاسلامية بوضوح لا نريد ان تقولوا هي دولة دستورها الكتاب والسنة او دستورها القرآن او اي شيء من هذا القبيل )))
الدولة الاسلامية اخي لم يكن كما ذكرت القرآن دستورها كما نرى في العالم الآن لكل دولة دستور تسير عليه
القرآن في الدولة الاسلامية فوق الدستور وليس هو نفسه الدستور، منه يستخرج الدستور بما يلائم اختلاف الظروف الزمنية والمكانية لاحوال المسلمين في كل العصور ,كذلك فيها الاجتهاد والاستنباط من القرأن لصياغة الدستور بما يخدم مصلحة المسلمين تبعا لاختلاف ظرفي الزمان والمكان وفي السنة كذلك والدليل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بامور دنياكم .
وقد سالت ايضا :( كيف يولى الحكام؟ ))
يتم فيها اختيار الحكام على اسس معينة منها ان يكون مسلما ملتزما في اسلامه وايمانه حتى يراعي الله ومن ثم من هم تحت امرته في حكمه , كذلك ان يكون ذو علم بامور دينه ودنياه ايضا ليسهل له اختيار الاسلوب المناسب تحت ماهو مشرع له في قيادة الامة الاسلامية , ويكون اختياره بعد توفر هذه الصفات فيه عن طريق البيعة والشورى .. فالبيعة والشورى تعبير عن أنّ الاُمّة هي صاحبة الحقّ في السّلطة أو في الخلافة العامّة , وهذا مايسميه الغرب والمتشدقين بالديمقراطية التي يظنون انهم اخترعوها بينما هي منهج وديدن اسلامي منذ زمن رسولنا :salla1:
وسالت : (( ما هي سلطات هذه الدولة او كيف تقسم وترتب السلطات (السلطة التنفيذيه السلطة القضائية السلطة التشريعيه)؟
لقد فصل الاسلام بين شخصية الامام أو الخليفة وبين الدولة ، واعتبر الإمامة منصباً يملؤه الإمام . كما اعتبر السّلطة أمانة ورعاية عامّة لشؤون الاُمّة يتحمّلها الحاكم .. والحاكم أمين ومُكلّف بأداء مسؤوليّته تجاه الاُمّة والمبادئ .
والسلطة أمانة بيد الحاكم ورعاية لشؤون الاُمّة ، فهو أمين وراع ومسؤول ، وليست السلطة تملّكاً للاُمّة ولا تسليطاً عليها .. يتصرّف فيها تصرّف المالك ، ويعاملها تعامُل المُتسلِّط .. وللامة حقّ مُساءلة الحاكم عن تقصيره، وسوء إدارته ، أو استغلاله للسلطة ، أو انحرافه عن المبادئ كما هو مسؤول أمام الله سبحانه يوم يقوم الأشهاد .
الولاية في الاسلام هي ولاية تنفيذيّة ، أي أنّ الشخص المُكلّف بتنفيذ أحكام الشريعة وقيمها ودعوتها وحفظ مصالحها ، يحتاج في كثير من الأحيان إلى صلاحيّات الإلزام (الولاية) . لذا أُعطِيَ مَن يلي اُمور المسلمين هذه الولاية (صلاحية الإلزام) ; ليتمكّن من أداء مهامه .
ومن المزايا الأساسية في الدولة الاسلامية والمجتمع الاسلامي هو حُرمة القضاء وقُدسيّته واستقلاله وحمايته من تأثير أي سلطة .. ووجود القضاء المستقلّ الذي تُعاطي الأفراد والسلطة على حدٍّ سواء ، وفق معايير الحقّ والعدل ، لهو من أبرز مظاهر الدولة الحضارية والمجتمع المتحضِّر ..
فالقضاء المُستقلّ وشمول سلطته التي لا يُستثنى منها أحد مهما كان موقعه في الدولة والمجتمع ، لهو الحصانة الكُبرى لحفظ الأمن وحماية الحقوق ، وردع التعسّف السلطوي ضدّ الأفراد والجماعات والهيئات .
وكم هو عظيم قول الرسول الكريم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تُقدّس اُمّة لا يُؤخَذُ فيها للضّعيف من القوي حقّه غير متعتع» .
(( هل المواطنين مقسمين الى درجة اولى ودرجة ثانية ؟ ة))

أن ميزان التكريم يعتمد على الارتباط العقائدي للإنسان، حيث إن منزلة التكريم تحددها تقوى الإنسان، وقبوله هداية الرسل، ومنهج الوحي، وفي ذلك يقول الله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) المسلمون في الدولة الاسلامية سوسية في كل امر وكل حكم والمفاضلة بينهم في التقوى فقط ودرجة الايمان لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات وليس هناك درجة اولى وثانية بينهم الا فيما ذكرت .
ساعود لك لاحقا اخي
احيي فيك رغبتك في المعرفه
الى لقاء
تحياتي

الزميل عبدلينو أنت أولا سميتنا إسلاميين واحتفظت بتسمية المسلم لنفسك دوننا لماذا؟ لا أدرى !!
ثم بعد أن ثبتّ ذلك علينا دون سابق إنذار عرفت الإسلامى بأنه هو الذى يسعى لتطبيق الكتاب والسنة فى الحياة ويخرجه من المسجد من أين لك هذا ؟ لا أدرى !!
ثم رجعت مرة أخرى وقلت إن الله تعالى لم يسمينا إسلاميين بل مسلمين وهذا يعنى أنك تريد أن تلبسنا السلطنية من جهة ومن جهة أخرى تريد أن تثبت بالقرآن نفسه أن القرآن لا يصلح للتطبيق خارج المسجد وأن علينا أن نضع لأنفسنا الشريعة التى تحكمنا ونترك شرع الله .
هذه من قلة العقل يا صديقى وكل أسئلتك التالية مجاب عنها منذ ألف واربعمائة سنة وتجدها فى كتب الفقه وكتب العقائد والخلاف بين الفقهاء والعلماء حول بعض التفاصيل لا يعنى بطلان الأصل بل على العكس يعكس نوعا من مرونة الشريعة وقابليتها للتطبيق أقصد طبعا المرونة هنا ليست مرونة عمك فرج فودة والحمد وأخوالك المميعين بل المحكومة بقواعد وضعتها الشريعة نفسها .
كونك مسلما يعنى قبولك لحكم الله تعالى فى كل ثابت ومستجد فى حياتك سواء على المستوى الفردى أو الأسرى أو المجتمعى أو السياسى وفصل الدين عن الدولة دعوة إلحادية ولو كتبت هنا ألف صفحة من التلوين واللف والدوران والسفسطة فلن تعدل من صورتها فأرح نفسك من معاناة تلوين الكلمات وتمييع القضايا والرقص على الحبال .

اعود معك مجددا اخي لاستكمال الاجابة

لقد سالت ايضا : الشورى كيف تكون وهل هيه ملزمة؟

الشورى جعلها الاسلام في الدولة الاسلامية اخي " فريضة إلهية "، وليست مجرد "حق" من حقوق المواطن في الدولة الاسلامية أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنها حتى بالرضا والاختيار إن هو اراد! ... كما عمم الإسلام ميادينها لتشمل سائر ميادين الحياة الإنسانية، العام منها والخاص ... من الأسرة ... إلى المؤسسة الى المجتمع ... إلى الدولة ... إلى الاجتماع الانساني ونظامه الدولي وعلاقاته الدولية!... فهي ليست شأناً من شئون النظام السياسي للدولة لا تتعداه...ففي شئون الدولة يفرض الاسلام ويوجب ان تكون الشورى شورى الجماعه هي الطريقه
والآلية لترتيب الامور... سواء أكان ذالك فى داخل مؤسسات الدولة، أو فى العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الآمة وفي جميع الامور الحياتية للدولة الاسلامية .
وسالت ايضا اخي الكريم عن ((ماهي السياسة الخارجية للدولة؟)) اي الدولة الاسلامية طبعا

اول واهم واجبات السياسة الاسلامية الخارجية هو تحقيق الهدف الاستراتيجي للسياسة لاسلامية في اقامة شرع الله وتامين حياة الافراد ضمن هذه الدولة بشكل عام ,وعدم الدخول في صراعات ليست ضرورية للاهداف الاستراتيجية مهما تصور الحاكم ان فيه مصلحة انية وقد ذم القران الكريم ذلك " ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط"فيجب التركيز على النافع من السياسات.
اما في حالة حدوث اي اعتداء عليها طبعا فيجب على السياسة الاسلامية رد الاعتداء .
اما سؤالك : هل من واجب الدولة ان تسعى لتوفير الراحة والامن للمواطنين؟
طبعا اخي الكريم اكيد يجب على السياسة الاسلامية ان توفر الحماية للانسان في الدولة الاسلامية من كل المخاطر والشرور ومنها حمايته من الفقر والحاجة فلا يجوز لهذه السياسة ان تركز على التسلح مثلا وتنفق مبالغ طائلة على هذا المجال وتهمل الضمان الاجتماعي للمواطنين لان فقدان الامن الاجتماعي هو اعظم من فقدان الامن العسكري والله سبحانه ما كان لينصر دولة لا تنصر مواطنيها داخلها وكيف يكون الانتصار لله بغير اقامة شريعته الحقيقية .وبراي... ان زالت هذه الدولة عن الوجود افضل من بقائها وهي تدعي انها اسلامية وهي ليس كذلك
يبقى اخي الاتباع الصحيح لمنهج الله الحياتي واستراتيجية ديننا الحنيف في تسيير وايجاد نظام للدولة الاسلامية هو السبب الرئيسي لتقدمها وتفوقها على جميع الامم والتاريخ الاسلامي في هذا حافل بالشواهد ,
ارجو اخي الكريم ان اكون قد افدت ولو قليلا
تحياتي

أساس سلطان وشرعية الحاكم في الدولة الإسلامية
---------------------

أساس شرعية السيادة والسلطات في الدولة الإسلامية :
يرجع النظام السياسي للحكم في الدولة الإسلامية إلى أحكام القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، بصفة أساسية ، وهذان المصدران يتميزان بالمرونة التي تلائم جميع الأزمان والمجتمعات ، مع المحافظة على القواعد الكلية التي أوردها القرآن الكريم ، وتولت شرحها وتوضيحها السنة النبوية المطهرة ، والتي تتلخص في : العدل ، والمساواة ، والشورى .
ومن المعلوم أن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ويعتمد عليها نظام الحكم فيها ، قد وردت من عند الله تعالى ، في نصوص القرآن الكريم ، وفي أقوال وأفعال وتقارير الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ( أي السنة النبوية ) ، وفي المبادئ الكلية والتوجيهات والتعليمات التي وردت في هذين المصدرين
وفيما يتعلق بوضع الحاكم في الدولة الإسلامية ، فإنه يتبدى لنا بإمعان النظر أن الدولة الإسلامية قد رأسها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، أول ما بدأت ، ولم يكن أحد من الخلق هو الذي اختاره لهذه المهمة ، ولكن الله عز وجل هو الذي اصطفاه ، وحمله أمانة القيام بشئون الدين والدنيا في الدولة الوليدة ، فهو عبد الله ورسوله الذي عهد إليه بهذا الأمر ، وتولاه عليه الصلاة والسلام في نطاق أحكام الرسالة ، ونصوص القرآن الكريم ومبادئه التي أنزلها المولى جل علاه لخيرية البشر في كل زمان ومكان. لقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو القائد والمعلم ، ترك الأمر كله للمسلمين فيما يتعلق باختيار خلف له ، وكان أن اهتدوا بهدي الله إلى الطريقة المثلى في اختيار الإمام أو الخليفة .
ويركز نظام الحكم في الإسلام على أساس فكرة الإمامة ( الخلافة )، وحاصل ما انتهى إليه رأي المجتهدين من السنة والشيعة هو ثبوت وجوب الخلافة ويكون ذلك بالاتفاق والترشيح والاختيار .
اما قيام الإمامة على النص - كما يقول الشيعة - بأن يكون التعيين من عند الله ، لم يتحقق ذلك ، ولم يقم الدليل على وجود هذا الأسلوب ، فلم يبق إلا اختيار الإمام بواسطة الأمة .
ومعنى ذلك أن الأمة هي التي تقوم باختيار من يتولى أمورها ، ويتم الاختيار بطريقة البيعة الصحيحة الشرعية .
ويتولى هذه البيعة جماعة من المسلمين ( هم ممثلو الأمة ) يطلق عليهم ( أهل الحل والعقد ) ، ويسميهم ( الماوردي ) في كتابه : ( الأحكام السلطانية ) ، أهل الاختيار . ويقول الماوردي أن الشروط المعتبرة فيهم ، شروط ثلاثة هي : ـ
أولاً :ـ العدالة الجامعة لشروطها ( الاستقامة ، والأمانة ، والورع ، والتقوى ، والأخلاق الفاضلة ) .
ثانياً : ـ العلم الذي يتوصل به إلى معرفة مستحق الإمامة ، على الشروط المعتبرة فيها ( والتي اتفق عليها العلماء ) .
ثالثاً : ـ الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح للإمامة ، ولتدبير المصالح ( مصالح الأمة ) أقوي وأعرف .
اختيار الحاكم :
ويقوم أهل الحل والعقد كنواب عن الأمة ، باختيار الإمام من المسلمين ، الذين تتوافر فيهم شروط الصلاحية للمنصب ، وأهمها : الكفاية الجسدية ، والعلمية ، والعدالة ، والنزاهة ، والتقوى ، والأخلاق الصالحة بوجه عام ، والقدرة على تحمل أعباء المنصب .
ويرى بعض الفقهاء : أن أهل الحل والعقد هم الذين يترك إليهم بالفعل الإضطلاع بمسؤولية اختيار الخليفة أو الإمامة ، ويجرون العقد معه ، وهم مسئولون عن إنقاذه . وهم يفعلون ذلك نيابة عن الأمة كلها ، فيما هو حق أصلي لها ، باعتبارهم ممثليها أو نوابها .
ويرى فريق آخر من الفقهاء ( ونحن نتفق معهم فيما يذهبون إليه ) أن اختيار أهل الحل والعقد للحاكم لا ينعقد به الإمامة ، وإنما نؤمن الترشيح للمنصب ، وبجب أن يستكمل بالبيعة العامة ، أي بموافقة الأغلبية من الأمة على المرشح لهذا المنصب . - الانتخاب من بين المرشحين اذا تعددوا -
وهذا التفسير هو ما يتفق مع إجازة الاختيار بعدد قليل أو بواحد ، وإجازة العهد إلى واحد ، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكما جرت السوابق بالنسبة للخلفاء الراشدين ، والخلفاء من بعدهم ، حين كان يجرى الاختيار من أهل الاختيار أياً كان عددهم ، ثم تحصل البيعة العامة من سائر المسلمين .ومتى تم اختيار الخليفة على هذا الأساس وبالشروط المطلوبة فيه ، تعين على أفراد الأمة الدخول في طاعته ، وإذا حاد عن جادة الصواب ، فمن حقهم عزله .
التكييف القانوني للإمامة :
القد قرر علماء الفقه الإسلامي أن الإمامة تعتبر عقداً بين الأمة والحاكم ، هذا العقد في ( الخلافة ) ، عقد حقيقي ، مستوف لجميع الشروط الشرعية، ومبني على الرضا والقبول ، والغاية من هذا العقد أن يكون هو المصدر الذي يستمد منه الإمام سلطته ، فالإمامة ما هي إلا عقد طرفاه الأمة والإمام .
وهكذا فإن فقهاء المسلمين قد وصلوا إلى نظرية العقد السياسي والاجتماعي قبل أن تعرفها أوربا بقرون عديدة في زمن جان جاك روسو .
ونقول : إذا كان روسو قد أقام نظريته على أساس فرضي خيالي ، لم يثبت وجوده ، فإن فقهاء الإسلام حين تكلموا عن نظرية العقد ، قد تكلموا عن نظرية لها ماضي تاريخي واقعي ثابت ، من تجارب الأمة الإسلامية منذ عهدها الذهبي في زمن الخلفاء الراشدين .
وحاصل الأمر أن السيادة في الدولة الإسلامية تستند إلى إرادة الأمة ، والتي تعمل في نطاق الشريعة الغراء ، وتعتبر السيادة مشروعة ومبررة طالما كانت في نطاقها الشرعي .

سأكتب هنا بعض النقاط المختصرة إجابة على أسئلة صاحب الموضوع... ودون الدخول في تفصيلات وتفريعات.
عن طريق الشورى ... أو اختيار أهل الحل والعقد... وأهل الحل والعقد هم أهل الحكمة والعلم وليسوا أهل المناصب أو العمال والفلاحين في المجالس الشعبية الذين لا يفقهون سوى في رفع الأيدي للتصفيق أو للموافقة على ما لم يفهموا منه حرفا واحدا!
فالعلماء الحكماء الذين تتفق كلمة الأمة على أمانتهم وصدقهم... ويظهر في الناس ورعهم ودينهم وتقواهم... هم أهل الشورى وأهل الحل والعقد.... حتى وإن لم يكن لهم أية شهادات أو مناصب.
ويقوم أهل الحل والعقد بذلك عن الأمة لأنهم لا يصلون إلى هذه المرتبة إلى باختيار من الأمة وتزكية منها لهم.. وبعدها تأتي بيعة العامة من الناس... ويمكن أن يكون أهل الحل والعقد جماعة في كل بلد... وهكذا.. فالأمر في الحقيقة راجع إلى العلم والعلماء والحكماء من جهةٍ.. ثم هو راجع إلى مسؤلية الأمة واخيارها القائم على ضوابط شريعة الإسلام التي هي دين الأمة من جهةٍ أخرى.
الحكومة في الدولة المسلمة هي السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ أوامر الشريعة... والعلماء هم السلطة التشريعية.. ولا يشرعون من تلقاء أنفسهم... لأنه ليس لدينا أية تشريعات ... وإنما هي استنباط واستدلال على المستجدات من نصوص الشريعة لا أكثر... وما حسمته الشريعة نصا فهو محسوم لا بحث فيه ولا جدال... فالتشريع عندنا منتفٍ أساسا... لأن حق التشريع لله ثم للرسول صلى الله عليه وسلم... وليس لنا الحق في التشريع... وإنما لنا الحق في الاستنباط من الكتاب والسنة... وهذه وظيفة العلماء.. ولذلك أمر الله عز وجل برد الأمور إلى أولي العلم الراسخين في العلم ليستنبطوا بعلمهم ما خفي على غيرهم.
أما السلطة القضائية فالقضاة في الإسلام يحكمون على الجميع باستقلالية تامة... لأن القضاة والحكومة وعامة الناس جميعهم سواسية أمام الشريعة.. فالسارق تقطع يده ولو كان ابن الحاكم نفسه... والمظلوم تجاب مظلمته ولو كان أفقر الناس.
فالسلطة القضائية عندنا تابعة للكتاب والسنة... وتستمد قوتها واستقلاليتها من الشريعة وليس من الحكام أو القوانين... ولذلك فهي سلطة مستقلة تماما لا يؤثر عليها حاكم مهما كان.
جميع ما ورد في الشريعة من حقوق المواطنين فهو حق لجميع المواطنين... من حرية العبادة والدين وحرية الذمة المالية وحريته في التصرف في ماله وحياته كيفما شاء ما لم يخرج بتصرفه إلى أمرٍ محرَّم شرعًا فهنا يستحق العقوبة لخروجه على الشريعة الإسلامية من جهة.. وعلى نظام الدولة القائم على الشريعة من جهة ثانية.. ثم لسعيه في الأرض بالفساد وتشجيع الناس على ارتكاب المحرم بارتكابه هو له أمامهم... فلابد من ردعه هنا ليستقيم هو وغيره وتستقيم الحياة وتكون المدينة الفاضلة التي تحققت في الإسلام.... بينما هي لا زالت وستزال حلما لا يتحقق لدى غيره من الأمم!
لا فرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح.
الشورى ملزمة في نظر أكثر العلماء... والمقصود استشارة أهل الحل والعقد العارفين بمآلات الأمور ومجريات الأحداث... لا استشارة العمال والفلاحين في قضايا القانون الدولي كما يجري هناك عند من لا يحسن سوى التصفيق وفقط في مجالس العمال والفلاحين التي ابتُلينا بها.
ولا يقلل هذا من قيمة العمال والفلاحين حاشا وكلا... ولكن كل ميسر لما خُلِقَ له.
أما المسلم فهو أخو المسلم سواء كان في الخارج أو في الداخل... أما الذمي والمعاهد الذي بيننا وبينه العهد ولم يحارنا فنوفي له بعهده... ولا ننقض العهد والميثاق إلا أن ينقضه هو... وأما المحارب لنا المتربص بنا الدوائر فالحرب خدعة... ونتوجه للجميع بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة.. والخلق الكريم.. وندعوهم بأفعالنا وقدوتنا قبل أقوالنا وألسنتنا.
نعم من واجبها أن تفعل هذا.... والإسلام يكفل هذا... فعليها أن توفر الأمن والراحة للمواطنين... وتأخذ الزكاة من الأغنياء وتعطيها للفقراء... ولا تفرض الضرائب ولا الإرهاب الفكري ولا الغزو الفكري .. ولا قانون طوارئ ولا غيرها من المعوقات التي تفسد حياة المواطنين المسلمين وتضايقهم في معيشتهم.

وانتبه فأنا أتكلم عن المواطنين المسلمين... أما غير المسلمين فتجري عليهم أحكام أهل الذمة ... وهي معروفة.. وموجزها ومحصلتها أن لهم الأمن والأمان في ديار الإسلام .. ولهم حرية الدين... وممارسة دينهم في دورهم وأماكن عبادتهم... ولا نتدخل في دينهم... ولا نجور عليهم... وفي المقابل فهم مكلفون بواجبات معينة تجاه الدولة.. تراجع في كتب أحكام أهل الذمة لابن القيم وغيره.
ولك

الزميل abdulino:

الإسلام لا تكتمل صورته، ولا تتجلى فاعليته، ولا تتحقق إيجابياته، ولا يقطف الناس ثماره المباركة، حتى ترعاه دولة تقوم أسسها على مبادئه وقيمه، لذلك فالنظام السياسي ضرورة في الإسلام.

اشترط الفقهاء للحاكم المسلم شروطاً استنبطوها من النصوص الشرعيّة؛ منها شروط تمّ الاتفاق عليها، وأخرى اختلف فيها:
1) أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً، وأضاف البعض على البلوغ الرُشد.
2) أن يكون تقياً وصاحب مروءة، ه بعيد عن أسباب الفسوق والانحراف، ومشهود له بالأخلاق الفاضلة، وهو ما يُسمّى العدالة.
3) أن يكون عالماً بالإسلام وعالماً بالواقع الذي يعيشه، فيجمع بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي المطلوب لمثل هذه الوظيفة الجليلة.
4) الذكورة.
5) الكفاية: أي تتوفر فيه الصفات والقدرات المطلوبة لمثل هذا المنصب. وكل وظيفة لها شرط كفاية، والكفاية المطلوبة تختلف من وظيفة إلى أخرى؛ فكفاية الطبيب تختلف عن كفاية المهندس، وكفاية المزارع تختلف عن كفاية المعلم.

بعد استيفاء شروط الحاكم (من بين المرشحين) يتم اختيار الحاكم كما أشار الزملاء في ردودهم، ولكن هناك رأي جميل قرأته لابن حزم الأندلسي في كتاب "المحلى" يقول أنه إذا جاء زمان نستطيع فيه أن نصل كل فرد من رعايا الدولة نسأله عن رأيه عند اختيار الخليفة فيجب علينا شرعاً أن نفعل ذلك.

بالنسبة للتقسيمات فهي شيء يعتمد على الفكر السياسي الذي وصلت له الدولة.

أولاً: هذا السؤال هو سؤال ناقص، فغالبية الناس دائماً يسألون عن حقوقهم وينسون (أو يتناسون) واجباتهم.
ثانياً: حقيقةً أن موضوع تعريف المواطن، وحقوقه وواجباته من المواضيع التي تُثار حالياً للتشكيك في الإسلام من قِبَلِ الملحدين، وارتباطه بالسؤال الذي يليه:
إذا كان المقصود هنا أهل الذمة، فهو إشكال الذي يطرحه الملحدين في هذا الموضوع، فالملحدون يتعاملون مع تعريف المُواطَنَة على أساس أن الجماعة التي تعيش على أرض معينة هم مواطنون، ثم طريقة توزيع الحقوق (ولم يُشيروا إلى الواجبات) على أساس مسلم وغير مسلم فيها شيء من الإجحاف بحيث يصبح اهل الذمة مواطنين من الدرجة الثانية. أي أن التصنيف حسب الأرض، والحقوق حسب الدين، وهنا تكمن المغالطة.
أما في الحقيقة، فحقوق أهل الذمة (كأقلية تعيش في المجتمع الإسلامي) هي كما بقول أهل الفقه "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"، وللإستزادة لك أن تقرأ عن أهل الذمة في كتب الفقه.

أجابة هذا السؤال جاءت ضمن سؤال كيف يُولّى الحكام.

هي سياسة نابعة من أخلاقيات الدين الإسلامي. أما التفصيل فتعتمد على طبيعة الدول الأُخرى والمواقف السياسية لها.

سؤال غريب، ولكن جوابه "نعم".

ولك مني كل الاحترام