اريد توضيح لقاعدة التقديرات الشرعية..جزاكم الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

القاعدة تتركب من شقين :
الأول : إعطاء المعدوم حكم الموجود:
الحديث هنا عن الحكم الشرعي الذي يتساوى فيه المعدوم مع الموجود استصحاباً للأصل الذي كان عليه , والمعدوم كما تعلمين هو الذي لايكون له وجود في المحسوس وهو لا يمكن أن يعبر عنه , أما الموجود فهو عكسه ونقيضه , هو الذي يمكن أن يخبر عنه..والاعتداد في تقدير الأمور على الحقيقة إنما هو بالشرع، فما اعتد به الشرع وأثبته فهو موجود ولو لم يكن له وجود حسي في الخارج، وما أهمله الشرع وألغاه فهو غير موجود، ولو كان ماثلا للعيان ...
مثلاً كالجنين ما دام في البطن لا يقسم مال مورثه ..
المعدوم هنا : الجنين , لأنهُ لم يأت الى الحياة بعد
الموجود : الورثة الباقين , سواء كانوا اخوته أو امه أو أي ممن يجب لهم الميراث معه ..
فالحكم هنا بقاء المال الموروث من المُورّث الى حين خروجهذا الجنين الىالحياة وانتفاؤء موانع تقسيم التركة التي له منها نصيب ...فيقدر الشرع ملكه لها قبل ولادته بالزمن الفرد ليصح التوريث، فيتعين التقدير ..
ونقول أيضاً فلان صالح ولو أنه بعد جنونه وبعد سحره اقترف المعاصي، لأنه لا يشعر بنفسه، استصحاباً للأصل الذي عرف عنه وهو صلاحُه , فيكون ماهو معدوم حالاً "صلاحه" مع اقترافه للذنب لكنه عُذر بما أصابه من جنون ,,فنزلنا المعدوم منزلة الموجود استصحاباً للأصل الذي كان عليه ..
والشطر الثاني من القاعدة : اعطاء الموجود حكم المعدوم :
مثل شخص عنده سلس بولي , أو امرأة استدام حيضُها لمرض أو لأي عُذر , فهذه وهذا يُحكم لهما بجواز الصلاة والصيام حال وجود هذا الذي يجدانه , ويتعامل معه الشرع كمعدوم وغير موجود في الحكم لأنه بعذر فعفا عنه الشرع ..مع ان السلس والحيض موجودان فهما في حكم المعدومان هنا ...
أرجو أن أكون وُفقت أختي وأتمنى لك النجاح

اخت مسلمة غفر الله لك ورضي عنك واثلج صدرك ببرد عفوه وجعلك من المبشرين بروح وريحان ورب راض غير غضبان ..امين

اللهم آمين وايّاكم اختي وسائر أهل التوحيد والاسلام