هل هذا الخبر صحيح عن قول (محمد سليم العوا)أن القرآن لا يصلح دستورا.!!

أخي الحبيب :
أنا انتقدت الرجل فقط في مشاركتي السابقة : وأنت حملت كلامي على كل جماعة الإخوان ..
ولو أردت انتقاد الإخوان : لصرحت بذلك فقلت مثلا ً: في الإخوان كذا وكذا : ويؤخذ عليهم كذا وكذا :
بل وذكرت أيضا ًما لهم حتى أكون منصفا ًفأقول : ولهم مزية في كذا وكذا ...
والحاصل أخي :
أن الإخوان أنفسهم ( كأفراد ) هم مشارب شتى نتيجة منهج التقريب الذي ينتهجونه في جمع الكل : كمّا ً: وليس : كيفا ً..

أي كل مَن تسمى بمسلم عندهم : لهم أن يجمعونه في كفة ٍواحدة كائنا ًما كان توجهه (أهل سنة صوفي معتزلي أشعري رافضي إلخ) ..
وعصرانيّو هذا الزمان من الشيوخ والمفكرين : أغلبهم إن لم يكن كلهم يُغلب العقل على النص إذا عارض أفكاره وآراؤه الشخصية !!.. ظانا ًبذلك أنه يفيد الإسلام بتجميل صورته أمام الآخرين !!.. وكأن شرع الله تعالى فيه ما يعيب أو يسوء !!.. وكأن أمة الإسلام لم تسود بذلك الشرع الأمم لقرون ٍ: وشهد لعدلها وحكمتها وصلاحها العدو والحبيب !!!..
ومن أولئك العصرانيين الأستاذ العوا ...

وهو نفسه يعترف بتبعيته الفكرية للشيخ الغزالي رحمه الله وغيره من هذه المدرسة – كالقرضاوي - التي كثيرا ًما تنكرت لظاهر نصوص القرآن والسنة : بتأويلها تارة وبتضعيفها تارة أو نفيها بالكلية تارة ثالثة للأسف ...
ومما يُحمد عليه الشيخ الغزالي رحمه الله في أخريات حياته : تراجعه عن مثل تلك الأفكار – أو بعضها : ولكن دل البعض عن فساد ذلك المنهج- ولا سيما في بعض كتبه المتأخرة مثل قذائف الحق وغيرها ..

لن أطيل في ذلك الباب ولا من سخرية هؤلاء العصرانيين من علماء وشيوخ السلف قديما ًوحديثا ً...
ولكني سأكتفي بذكر بعض آراء الأستاذ العوا التي يحضرني جمعها الآن .. مع بعض تعليقاتي السريعة عليها :

1...
في كلامه عن تقسيم سنة النبي لتشريعية وغير تشريعية في بحث (السنة التشريعية وغير التشريعية) : مجلة (المسلم المعاصر) : العدد الافتتاحي شوال 1394هـ/ نوفمبر 1974م ص 34 – 37 يقول أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والإمامة : ليست من السنة التشريعية الملزمة !!!.. محتجاً في ذلك – وكعادته وأمثاله باختيار الأراء وترك الإجماع - بتقسيم الإمام القرافي رحمه الله لتصرفاته صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أنواع : تصرفات بالرسالة .. وأخرى بالفتيا .. وثالثة بالحكم (القضاء) .. ورابعة بالإمامة ..
والصواب : أن ما صدر عن النبي من أوامر ونواهي سواء في القضاء أو الإمامة أو غيرهما : وجب الانقياد له من المسلم شرعا ً.. لأن ذلك هو من السنة المأمور باتباعها بنص القرآن ..

2...
ومن نفس المرجع السابق لبحثه في السنة :
يدعو لأن يتبع الحكم الشرعي المصلحة ويدور معها .. فما حقق المصلحة أجريناه .. وما عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه !!!.. أقول : والكلام بهذا الإطلاق هو من إفساد الدين وإفساد اتباع السنة !!!.. - ونحن نحسن الظن بنوايا هؤلاء ولكن : كثيرا ًما يضر مثلهم من حيث يريد النفع للأسف - إذ عاد الأستاذ العوا بذلك المفهوم بالنصوص أخيرا ًلجعل العقل حاكما ًومهيمنا ًعليها أخذا ًوتركا ًبغير مسوغ شرعي !!!..
وحتى الدليلين الذين ساقهما لإثبات كلامه كانا : أمر النبي بمخالفة اليهود والنصارى بإطلاق اللحية وحف الشارب وصبغ الشعر حين يشيب : لأن اليهود والنصارى لا يفعلون ذلك (أي لا يطلقون اللحى ولا يحفون الشوارب إلا قساوستهم لمعرفة ان تلك سنة الأنبياء والصالحين ولا يصبغون شعورهم إذا شابت : اللهم مَن يصبغهم منها بسواد : وقد نهى النبي أيضا ًعنه ) ..
أقول :
ومَن الذي قال أصلا ًأن اليهود والنصارى – وإلى اليوم – صاروا يتركون لحاهم أو يحفون شواربهم حتى لم تعد لمخالفتنا لهم معنىً كما يقول !!!!...
بل نظرة واحدة اليوم في بلاد المسلمين : لن تستطيع التفرقة بين المسلم والنصراني من السواد الأعظم من العوام في الجانبين !!!.. فالوجوه حليقة فيهم جميعا ًإلا مَن رحم ربي : ولا غضاضة في إطالة الشارب !!!!..
وهذا عكس مراد النبي كما يفهم كل مَن لديه مسحة من فقه !!!..
فالنبي أراد صبغ المسلم بصبغة شكلية خارجية مظهرية لتمييزه عن الكافر – فضلا ًعن أن إطلاق اللحية مثلا ًهو من فطرة الله بالفعل في الرجال – وقصد النبي بذلك أن يصير غير المسلم ملحوظا ًبين المسلمين : فلا يتشبهون به في مأكل أو مشرب حرام .. أما اليوم : فأنت ترى مسوخا ًمن المسلمين وشبابهم وشاباتهم من الميوعة والخنوثة والتبرج والسفور : ولا تعلم : هل هؤلاء مسلمين أو غير مسلمين : فلا فرق !!!..

3...
ويرى الأستاذ العوا أن عقوبة المرتد هي تعزيرية وقد قد تكون السجن فقط : مخالفا ًبذلك إجماع العلماء ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم .. وكان الأستاذ العوا ممَن أفزعهم قرار الأزهر بردة المدعو (نصر حامد أبو زيد) والتفريق بينه وبين زوجته لما قاله في حق الله ورسوله وشرعه !!!.. وكان من ذلك أن قام الأستاذ العوا بتأليف كتاب (الحق في التعبير) آنذاك ..!

4...
ويخلط الأستاذ العوا في الفهم بين إرادة الله تعالى الكونية والشرعية .. ويتجلى هذا الخلط في إقراره لاختلاف الفرق الإسلامية وتعددها كأهل السنة والمعتزلة والشيعة إلخ !!!..
بل : ويرى أن ذلك مطلوب والسعي على بقائه مرغوب !!!..
ومن هنا فهو لا يرى بأسا ًفي اختلاف وتنوع الأحزاب في الدولة الإسلامية كلٌ يُمثل فرقته – وكأنه لا علم له بالتناحر الذي يقع مع ذلك الوجود للكبريت مع النار كما السنة والشيعة مثلا ً- !!!..
ومن الجهة الأخرى :
فهو ينفي صحة حديث " وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة " !!!..
وحُجته في ذلك عدم اعتداد الدكتور محمد عمارة بهذا الحديث لأنه آحاد !!.. ولا يؤخذ به في العقائد !!.. كما أن التاريخ يكذبه !!!..
وحقيقة ً: لم أكن أعرف من قبل أن الدكتور محمد عمارة حُجة في علم الحديث !!!..

5...
وفي حين جاء الإسلام والقرآن بتحريم زواج المسلمة من غير المسلم : صيانة للمسلمة أن يعلوها العلج الكافر : ويستولدها كفارًا مثله : ويفتنها عن دينها لقوامته عليها في رزقها ومعاشها : وأن ذلك الحكم من الله تعالى في قرآنه بتحريم مثل ذلك الزواج : فيه عزة للمسلمين : وفيه من الاحتقار للكفار ما فيه لمَن يفقه :
فيقول الأستاذ العوا في لقاء له مع مجلة المنطلق العدد 116 :
"منع زواجهم من نسائنا (أي رجال الكفار) : اتخذ براً ورأفة بهم ( ما شاء الله على التأويل الذي يصب في جيوب النصارى والمحافظة على مشاعرهم المرهفة وهم مشركون !!.. ونتابع ) لأن زوج المرأة : واجبه أن يأخذها إلى مكان عبادتها .. فبرًا به ورأفة ورحمة : منعه الله من زواجها " !!!..
ولا تعليق على هذا التفسير الفذ الذي لم يأت به من الأولين والآخرين غيره فيما أعلم !!!..

6...
له انحرافات في كتابه (الأقباط والإسلام) ..

7...
في مسائل المرأة المسلمة يقول :
"في كل القضايا المتعلقة بالمرأة المسلمة أنا منظم انضماماً تاماً لرأي العالمين الجليلين الدكتور يوسف القرضاوي وفضيلة الشيخ محمد الغزالي" .. مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 144 ...
أقول : فيلزمه بذلك كل النقد الموجه إليهما : ويُرجع في ذلك إلى مظانه وهي كثيرة على النت وغيره ..
وأما عينة من آرائه في ذلك هو قوله في مجلة المنطلق العدد 116 :
" "أنا من الذين قالوا منذ زمن ولا زلت أقول إنه لا يجوز الحجر على المرأة عن أي عمل كان" !!..

8...
وفي نفس العدد من مجلة المنطلق السابق :
يُجيز الأستاذ العوا للمرأة أن تكون " رئيسة للدولة الإسلامية " !!!..
مناقضا ًبذلك حديث النبي في البخاري بعدم فلاح مَن يفعل ذلك !!!.. وإجماع علماء الأمة سلفا ًوخلفا ًعليه !!..
ليس هذا فقط ..
ولكنه يبيح أيضا ًان يتولى رئاسة المسلمين في بلد إسلامي : يهوديا ًأو نصرانيا ً:


والله المستعان ..