اريد الرد على هذه الشبهة

نقول: هذا الخالق إما أنه واحد أو متعدد؟
فإن قال: هو متعدد.
نقول: ما الدليل على التعدد؟
يقول: لا دليل. فما الدليل على التفرد؟
نقول: ثبت وجود خالق قطعاً، وهذا محل اتفاق. ثم لا دليل على أكثر من ذلك، فلا يصح ادعاؤه. وهذه حقيقة التفرد.
يقول: عدم الدليل على الزيادة على الواحد هو دليل ظني على عدم الزيادة لا قطعي، لاحتمال دليل لا نعلمه. ومثل هذه المسألة لا بد فيها من قطع. فهل ثم دليل مباشر على التفرد.
نقول: أولاً هو قطعي لا ظني، لأنه لو كان ثم خالق لادعى، وما ادعى غير الله لنفسه الخلق إلا بهت، أما الله سبحانه فقد دعا لنفسه بالخلق ولم ينازع، فتعين قطعاً.

فإن قال: لا أقنع إلا بدليل مباشر.
نقول: مكابرة، لكن نتنزل معك. الأدلة كثيرة، نكتفي بواحد منها. وهو ضرورة كمال الخالق وتنزهه عن كل نقص.

قال: وكيف يدل هذا على تفرد الخالق؟
نقول: إن كان الخالق متعدداً فإما أن أحدهم اختلف - ولو مرة - في شيء ما، أو هم متفقون في كل شيء.
إن كان قد اختلفوا، فأيهم لم يمض قوله فليس برب، إذ القهر نقص، والنقص ممتنع في حق الخالق. فبطل هذا الحتمال.

ومن مضى قوله، إن كان واحداً فقد تعين أنه وحده الخالق. وهو المطلوب والحمد لله.

فإن كان متعدداً، فهم متفقون لا اختلاف بينهم أبداً. وهي عين الصورة الثانية. وهي إن كانوا متفقين دائماً لم يقهر أحدهم الآخر.
وهنا نقول: أحدهم لا حاجة إليه، إذ قد أغنى وجود الآخر عنه. وعليه فليس أحد منهم رب، لأن الاستغناء عنه نقص في القيومية، والنقص ممتنع في حق الخالق. وعليه نرجع إلى الاحتمال الأول، وهو عدم الخالق، وسبق بطلانه.

نقول: فإذا لزم على هذا الاحتمال – وهو تعدد الخالق - باطل على كل حال، كان باطلاً، ضرورة أن ما لزم منه باطل فهو باطل.
ثم نقول: بقي أن يكون الخالق متفرداً ولا مانع منه، فيتعين.

يقول الملحد: !!!