نظام الشورى في الإسلام

أهل الحل والعقد هم أهل العلم والدين
وقد كان العلماء الأوائل علماء فى كل فروع المعرفة
وليس المعارف الدينية فقط

فترى ابن تيمية يتحدث عن الفلك وكروية الأرض مجمعا آراء العلماء المسلمين حول هذه القضية وهذا مجرد مثال
ورغم أننا الآن وقد اتسعت العلوم وأخذ الناس بالتخصص بل والتخصص الدقيق لم يعدم الإسلام من يتسع علمه إلى جانب العلوم الشرعية إلى التعرف على العلوم المادية والدنيوية عامة ولم تعدم الأمة من المتخصصين فى العلوم الدنيوية من لديه دراية جيدة بعلوم الدين

وهؤلاء وهؤلاء منهم من يكون من يصلح لأن يكون من أهل الحل والعقد
والقضية هى قضية الإختيار لهم
واختيارهم يكون من الحاكم المسلم الصالح الراغب فى الحكم بالإسلام
وهذا غير متاح فحكامنا إلا بعض الإستثناءات يقولون بفصل الدين عن الدولة
ويقومون بتهميش أهل العلم بالدين بعيدا عن قضية الحكم
فالأمل محدود ما لم يوجد المسلم المناسب الذى يلتف المسلمون حوله
فالشورى حكم الأمير المسلم بكتاب الله بعد المشورة من أهل الحل والعقد
والحلقة مكسورة ويصعب التئامها بغير حاكم مسلم أو حماعة مسلمة يطمئن إليها المسلمون تبرز منها أميرا للمسلمين وتكون هذه الجماعة أو الحاكم محل ثقة المسلمين لتتم بيعة له
وخصوم الحكم بكتاب الله سيقاومون أية خطوات فى هذا الإتجاه لعلمهم أن ذلك يدمر نظمهم فى الحكم
تأكد كوننا فى فترة وعد الآخرة بالإتيان ببنى إسرائيل لفيفا ( 104 سورة الإسراء)
ومن أحداث فترة وعد الآخرة خروج المهدى المنتظر
وأرى الوعد يقترب من نهايته فالضغط الأوربى والأمريكى على بلاد المسلمين لا بد وأن ينتج عنه يقظة هذه الأمة وقيامها ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض .....)
وهو الوعد بنهاية بنى إسرائيل (7 الإسراء)
ويسبق ذلك هزيمة الروم حديث ( تصالحون الروم صلحا آمنا )

فالشورى هى الحكم بكتاب الله بواسطة الحاكم المسلم الذى يستشير أهل الحل والعقد
فهو حكم الصفوة المؤمنة بمنهج الله
والديموقراطية هى نظريا حكم الشعب
ولكن تنفيذيا هى حكم الصفوة المنتمية إلى فكر معين اشتراكى أو رأسمالى أو بينهما وتقيد هذه الصفوة تشكيل الأحزاب لتكون غير ذات انتماءات دينية ولتكون منتمية لنظام المجتمع وسياسته الداخلية والخارجين ونظام الحكم به وتشترط فى من يتقدم لرئاسة الدولة أن يكون منتميا إلى أحد الأحزاب التى شكلت بمولفقة لجان تشكيل الأحزاب التى تملك القبول أو الرفض لتشكيل أى حزب ويتم تشكيل هذه اللجان من عناصر منتمية إلى نظام الحكم القائم
فهناك قيود على قيام الأحزاب تضمن عدم دخول أحزاب دينية ضمن الإطار الديموقراطى
وحتى ولو كان أكثر الشعب يريدون حكما إسلاميا فلن يجدوا مخرجا قانونيا لذلك
وحتى إن وجد هذا الحزب افتراضا فعليه أن يقر بالقوانين الوضعية التى تمنع الإنتقال إلى الحكم بالشورى فيفقد هذا الحزب شرعيته الدينية مقابل الشرعية القانونية وهذا أمر لا يقبل به أهل الشورى فتستمر القيادة لغير الداعين إلى الحكم بالكتاب والسنة
فالقول بأن الديموقراطية هى حكم الشعب كذبة كبيرة
فهى حكم العناصر المنتخبة بواسطة من يقبلون الإدلاء بأصواتهم لمن رشحوا أنفسهم من أحزاب لا تمثل مجتمعاتنا المسلمة
فهو حكم الصفوة لهذا الفكر الوارد من أعدائنا ضمن الغزو الفكرى الذى أفرخ هذه العناصر التى وضعت أمام الحكم بالشورى عقبات لا يمكن اجتيازها إلا عنوة ولم نر مثل هذا يحدث حتى الآن فى أى مجتمع مسلم
ربما كانت هناك محاولة فى السودان لم تنجح بالقدر المناسب فى مقاومة محاولات إجهاضها من الداخل والخارج
ومحاولة قبل ذلك فى إيران لم يلتف حولها المسلمين للإختلاف بين الفرق وتتعرض لضغوط كبيرة لإجهاضها منذ قامت وكان منها الطعم الذى ابتلعه صدام حسين ونتج عنه الحرب العراقية الإيرانية التى أشعلت المخاوف من رغبة الشيعة فى السيطرة على بلاد إسلامية مجاورة
والله أعلم

جزاك الله خيراً أخي سيف الكلمة على عرضك المبسط ...
و طلب أخير ..
ما الكتاب الذي تقترحه للتوسع .. كتاب يتحدث عن نظام الشورى في الإسلام ...

(( حول الشورى فى الأمر المتروك لجماعة المسلمين ))

أمْرُ المسلمين الذى تركه الله لجماعتهم يخضع لقاعدة الشورى بينهم ، كما سبق بيانه .

قال الله عزّ وجلّ فى وصف المؤمنين فى سورة الشورى 38 : { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ }

فابان الله فى هذه الآية أنّ ما جعله للمؤمنين من أمر، ولم يشرع لهم فيه هو ولا رسوله أحكاماً محددّة، وهو ممّا له طبيعة المصالح العامة المشتركة، فهو شورى بينهم .
وقوله تعالى : { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } وصف خبرىّ للمؤمنين يتضمن معنى التكليف والإلزام، وهو نظير سابقه مما عُطف عليه { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ } فهما من الأوصاف الخرية للمؤمنين، مع ان الاستجابة لله فرض، وإقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام .

فالمؤمنون مكلفون فى امورهم العامة المتروكة شرعاً لاختيارهم بتطبيق قاعدة الشورى، ومن الأمور العامة المتروكة لاختيارهم تنظيم النظم التى ليس لها أحكام شرعية مبينة كما سبق، واختيار شخص الأمير الأعلى الذى يسوسهم، ويطبق فيهم شريعة الله، ثمّ ما فوضوه بتطبيقه من امورهم، فعليهم أن يؤمروا أميرهم عاملين بقاعدة الشورى .

والأصل فى الشورى أنها حق مشترك عام بالتساوى بين جميع المؤمنين والمؤمنات .

ولكن استخدام هذا الحق لا يتم إلا من قبل من هم أهل للمشورة وإبداء الرأى، أما غير الراشدين فليسوا أهلاً لذلك عقلاً وشرعاً .

واستخدام هذا الحق شرطه العدالة الشرعية، أما من سقطت عدالته الدينية بفسقه أو فجوره أو بدعته المخالفة المنحرفة عن شريعة الإسلام، فليس مأموناً على مصالح المسلمين العامة، وبذلك يسقط حقه فى المشاركة بالمشورة الملزمة .

فالشورى حق جماعة المؤمنين، وهيئتهم الاجتماعية هى التى تقرر ما هو لهم من أمر قد تركه الله لاختيارهم، وفى هذه الدائرة يقع أمرهم، أما ما وراءها فهو أمر الله ورسوله، أو أمر من أمر الله بطاعة أمره، إذْ لم يعطهم الله فى ذلك سلطة الأمر .

ولكن ليس من حقهم أن يتركوا الأمر فوضى دون إقامة حكم إسلامى، ودون تنظيم الأمور المتروكة لاختياراتهم التنظيمية .

فيجب عليهم شرعاً تأمير أمير عليهم منهم، هو افضلهم وخيرهم لسياسة الأمة، وإدارة شؤونها، وحماية الإسلام، ونشر دعوته، وذلك فيما تراه أكثرية الفئة الصالحة المؤهلة للنظر فى اختيار من هو الأفضل والأصلح لإمارة المؤمنين، وهم اهل الحلّ والعقد .

يتبع إن شاء الله (( حول قاعدة الشورى ))


المصدر : كتاب "كواشف زُيُوف" للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميدانى

بارك الله فيك أخي الجندي و بانتظار التكملة