سؤال في اللغة

وبارك الله فى الجميع وجزى الله الجميع خيرا
إحتراما لكتاب الله وإحتراما للرسم القرآنى وإحتراما للقواعد الإملائية القديمة الحديثة
تكتب اله هكذا اله ولكن أحيانا الضرورة تبيح المحضور إن كان ضروريا
حتى هذه الضرورة أيضا لها حدود وليس الأمر متروك على غاربه
وقد اجاب عليك أستاذنا الكريم ابوا على الفلسطينى
وازيدك نقلا
تعود بداية استعمال الضرورة الشعريّة في الأدب العربي إلى زمن تأسيس علم الصرف والنحو، وقد تناولها علماء الصرف والنحو أكثر من علماء العَروض لكثرة الشواهد الشعريّة في الصرف والنحو، وقد ورد هذا المصطلح بكثرة في الكتاب لسيبويه،( ) إذ خصّص أبو سعيد السيرافي (368/978) شارح الكتاب، كتاباً مستقلاًّ للضرورات الشعريّة سمّاه ضرورة الشعر، فهو أوّل كتاب مخصّص بهذا الموضوع.
ثم أُلّفت كتب أخرى في هذا المجال، مثل: ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزّاز القيرواني (412/1021)، وضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي (669/1270)، وأخيراً الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الآلوسي (2343/1924). فأكثرُ المباحث في هذه الكتب هي مباحث لغويّة صرفيّة نحويّة، وما ورد في الشعر من مخالفة للكلام المنثور، فسُمّيت بالضرورات الشعريّة.
...قال ابن جنّي في الشعر: "الشعر موضع اضطرار، وموقف اعتذار، وكثيراً ما تحرف فيه الكلم عن أبنيته، وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغتها لأجله".( ) وما نلاحظ عند ابن جنّي أنّه أشار إلى واقع الضرورة الشعريّة من دون أن يحاول الإتيان بتعريف لها. من ثمّ وجدنا تعريفاً دقيقاً للضرورة عند أبي سعيد السيرافي صاحب أوّل كتاب في هذا المجال قائلاً: "اعلم أنّ الشعر لما كان كلاماً موزوناً، تكون الزيادة فيه والنقص منه، يخرجه عن صحّة الوزن، حتّى يُحيلَهُ عن طريق الشعر المقصود مع صحّة معناه، استُجيز فيه لتقويم وزنه، من زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يُستجاز في الكلام مثلُه، وليس في شيء من ذلك رفعُ منصوب ولا نصب مخفوض، ولا لفظ يكون المتكلّم فيه لاحناً. ومتى وُجد هذا في شعر كان ساقطاً مُطَّرحاً، ولم يدخل في ضرورة الشعر".( )
ويلفت هذا التعريف نظرنا إلى أمرينِ أساسيينِ، أوّلاً: تُعَدّ الضرورة تغييراً في الكلام لتقويم الوزن والمعيار لتمييز الضرورة الشعريّة هو الكلام المنثور. ثانياً: إنّ اللحن ليس من باب الضرورة بل هو من باب الخطأ اللغوي الّذي ارتكبه القائل.
والضرورة الوزنيّة إذن تغيير مقبول في الكلام بغية استقامة الوزن الشعري، والشاعر قد يُدخِل تغييراً في اللفظ وقد يخالف القواعد المتعارفة في الصرف والنحو احتفاظاً بوزن الشعر.
فيُلاحَظ اختلاف جوهري بين الجواز الوزني (الزحاف) وبين الضرورة الوزنيّة، لأنّ الجواز الوزني هو اختلاف جزئي مقبول في الوزن المعتمد لدى الشاعر في نظم الشعر، لكنّ الضرورة هي إدخال التغيير في اللغة بغية استقامة الوزن.
... تجدر الإشارة هنا إلى أنّ وجود الضرورة بمفردها لا يعني الإخلال بسلامة اللغة، كما زعم كثيرٌ من العَروضيّين العرب والفُرس قديماً وحديثاً، فنحن قد نجد ضرورة وزنيّة من دون أن تُخلّ بسلامة اللغة وقد نجد "ضرورة جيّدة مطّردة وليس تخرجها جودتُها عن ضرورة الشعر؛ إذ كان جوازها بسبب الشعر".( ) فذلك يرى عبد القادر البغدادي: "أنّ الضرورة ما وقع في الشعر، سواءً كان للشاعر عنه فسحة أم لا".( )
وكذلك ابن عصفور الإشبيلي مع قبوله تسمية الضرورة، يُخرِج اضطرار الشاعر عن تعريف الضرورة قائلاً: "اعلم أنّ الشعر لما كان كلاماً موزوناً يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحّة الوزن ويحيله عن طريق الشعر، أجازت العرب «فيه» ما لا يجوز في الكلام، اضطرّوا إلى ذلك أو لم يضطرّوا إليه، لأنّه موضع ألفت فيه الضرائر".( )
فإذن قد نجد ما يندرج في الضرورات الشعريّة من دون أن يخالف قواعد اللغة، مثل: ضرورة «الإطلاق» الّتي تقع في نهاية كثير من الأبيات وهي على حدّ تعبير السيرافي "جيّدة مطّردة وليست تُخرِجها جودتُها عن ضرورة الشعر".( )
فيصدق هذا الكلام على الشعر العربي والشعر الفارسي، ويمكننا أن نقسَّم الضرورات الوزنيّة كما قسّمنا الجوازات الوزنيّة
إلى ثلاثة أقسام:
الضرورات الحسنة،
والمقبولة،
والقبيحة.
وذوق أهل اللغة هو المعيار في تعيين نوع الضرورة من الناحية الجماليّة...
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=8058