طلب للمساعدة

منقول :
السؤال : عُرض علي هذا السؤال من أحد الملاحدة وقال فيه إن هناك أخطاء حسابية في القرآن -تعالى الله سبحانه- إذا مات أحدهم وكان الورثة 3 بنات ووالديه وزوجته ، نصيب الـ 3 بنات = ثلثا التركة استناداً لقوله: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).. ونصيب والديه= السدس + السدس = ثلث التركة (ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك).. نصيب زوجته= ثمن التركة (فلهن الثمن مما تركتم).. مجموع الحصص = الثلثين للبنات + الثلث للوالدين + الثمن للزوجة = 1.125 ... أي لو ترك المتوفي 1000 دينـــار لاحتـاج القاضي لـ 1125 دينــار ليوزعها عليهم حسب القرآن.. هذا ما قاله لي ذلك الملحـد نقلته نصاً لكم ، أرجو الإجابة عن ذلك .


الجواب :

الحمد لله

هذا الإشكال الذي أثاره ذلك الملحد ليس بمشكل في الواقع ، وقد أجاب عليه العلماء .

وليس هذا الإشكال خاصاً بالمسألة التي ذكرها ، بل له أمثله كثيرة ، ويسمي العلماء هذا النوع من المسائل بـ "العَوْل" ومعناه عند علماء المواريث : زيادة فروض الورثة عن التركة .

وطريقة حل هذا النوع من المسائل : أن ينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار ما حصل به العول في المسألة ، وذلك هو العدل ، حتى لا ينقص واحد من الورثة دون الباقي .

ولم تقع مسألة فيها عَوْل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) ، فقال : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فاستشار الصحابة في ذلك ، فأشاروا عليه بالعَوْل ، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة ، فإن التركة تقسم عليها بالحصص ، ويدخل النقص على الجميع .

وانقضى زمن عمر رضي الله عنه على ذلك ، ثم أظهر عبد الله بن عباس خلافاً في المسألة ، فكان لا يقول بالعول ... ثم انقرض هذا الخلاف ، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به عمر وجمهور الصحابة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :

"ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول ، بحمد الله" انتهى .

انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ص 161 – 166 .

وعلى هذا ، فطريقة حل المسألة التي ذكرها ذلك الملحد :

الزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، والأب له السدس ، والأم لها السدس .

وحتى يتم توزيع التركة على الورثة تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوية وهو ما يسميه العلماء بـ "أصل المسألة" وهو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر ، وهو شبيه بعملية "توحيد المقامات" عند جمع الكسور الاعتيادية مختلفة المقامات ، مثل : نصف وثلث .

وإذا أخرجنا سهام كل وارث في المسألة ، فللزوجة الثمن : 3 ، ولكل من الأب والأم السدس : 4 ، وللبنات الثلثان 16 ، ومجموع هذه السهام 27 أكثر من أصلها وهو 24 وهذا هو "العَوْل" ، وهو الاعتراض الذي اعترض به ذلك الملحد .

فلا يمكن أن يعطى كل وارث سهمه كاملاً لأن التركة لن تكفي ، وحينئذ ، فالعدل : أن ينقص نصيب كل وارث بمقدار ما حصل في المسألة من العول ، فبدلاً من تقسيم التركة إلى 24 جزءاً متساوية ، يتم تقسيمها إلى 27 جزءاً متساوياً ، وهو مجموع سهام الورثة .

فيكون التقسيم النهائي للمسألة :

للزوجة : 3 أسهم من 27 ، بدلاً من 24 ، فصار الثُمْن الذي تستحقه تُسْعاً بسبب العول .

ولكل واحد من الأبوين 4 أسهم من 27 ، بدلا من 24 .

وللبنات 16 سهماً من 27 ، بدلا من 24 .

فنجد أن النقص دخل على سهام جميع الورثة ، وبهذا يتحقق العدل ، وينتهي الإشكال الذي ذكره ذلك الملحد .

وإننا لننتهز الفرصة وندعو ذلك الشخص إلى مراجعة نفسه ، والتأمل فيما هو عليه من دين ، ومقارنته بالإسلام ، فلن يجد أعدل ولا أحسن من الإسلام ، فهو دين الله المحفوظ من التحريف والتبديل ، وليعد النظر في تشريعات الإسلام ، ومنها هذا النوع من مسائل المواريث: "العَوْل" ، فلن يجد في الأديان المنسوبة إلى السماء ، أو المذاهب الأرضية أعدل وأحسن من ذلك .

وليبادر إلى الدخول في هذا الدين ، ليكون من الناجين من عذاب الله وسخطه ، وليفوز فوزاً لا خسارة بعده .

نسأل الله له الهداية والتوفيق

والله أعلم
رابط الموقع : http://islamqa.info/ar/ref/131556

و لعل احد الاساتذة يتوسع في الرد على هذه الشبهة القديمة الجديدة
او يضيف اجابة هي اقرب لنفوس اعضاء منتدى التوحيد

قال الشيخ أبو القاسم بارك الله فيه
لو سألت جل هؤلاء الذين يرددون كلمة العوْل من الملحدين والنصارى وأشباههم عن معنى الكلمة ألفيت أفواههم مفتوحة تقول:ها !
فمثلهم كمثل طالب بليد في الصف الأول الابتدائي يعترض على عالم فيزياء نووية في معادلة توصل إليها ..وهاك البيان موجها لكل من رزقه الله ذرة فهم أو مسحة عقل فمن فوقهما..أما المحروم فليس خطابي إليه:-
-وضع الله تعالى نظاما باهرا في التركة اضطرت الدولة الروسية ذات التركة الشيوعية الإلحادية أن تعمل به في قانون الأحوال الشخصية ,بعدما رأى "عقلاؤها" القانونيون أنه محكم كامل ..
-وإن تعجب فاعجب كيف يتخذ المبطلون هذا حجة لترسيخ كفرهم ,في حين أن حقيقته لو عقِلت من أسباب الإيمان كما دلت على ذلك قصص كثير ممن أسلم بعدما أذهلتهم عظمة التشريع الإسلامي..وشهد بذلك غير واحد من ذوي الفكر حتى مع بقائهم على الكفر
-واعتبر هذا المثال توطئة للرد :
لو قال معلم لطلابه: المجتهد فيكم أعطيه النصف والمتوسط الثلث والكسول الربع فإن زاد شيء فأعطوه للفقراء..ثم قال :والعدل أساس عندي فهذه عطيتي لطلبة العلم عندي كل عام .. واتفق أنه كان في حلقته في ذلك العام الأول مجتهد وكسولان ..
فجاءوا إلى الصندوق المخصص ووجدوا معلمهم قد وضع الحصة وكانت 12 ألف درهم..فأخذ المجتهد 6 آلاف , وأخذ كل واحد من الكسولين 3 آلاف ومضى كل لحال سبيله يحمد ربه ويدعو للمدرس .ثم إنه انضم في العام القابل إلى الحلقة طالب متوسط..
فلما جاء وقت توزيع الأنصبة وجاءوا للصندوق المخصص للقبض وجدوا المعلم وضع فيه 32 ألف درهم
قال المتوسط:
كسولان=1/2
متوسط=1/3
مجتهد=1/2
والمجموع= 4/3=1.3333 !
وهنا عقب أحد البليدين قائلا :فالمدرس غلط إذن! فقال له المتوسط :لا يا غبي!..أكنت تظن أن الأستاذ لا يعرف أنه توجد حالات تعول فيها المسألة؟
وإنما قال قاعدة عامة ونص على أساس العدل ..
التفت المتوسط لأخيه المجتهد :ما العمل ؟
قال المجتهد:عندنا أسس عامة + قاعدة العدل التي تحافظ على الأسس. فلنطبقهما معا..
المتوسط :كيف؟
المجتهد:1/3+1/4+1/4+1/2..عالت المسألة وعملا بأساس العدل الذي نص عليه
فعند توحيد المقام على 12 ..
سيكون نصيب البليد الأول =12/4=3 أسهم
والبليد الثاني مثله=3 أسهم
والمتوسط =12/3= 4 أسهم
والمجتهد=12/2=6 أسهم
فالمجموع =3+3+4+6=16
وبما أن معلمنا الحبيب ترك 32 ألف , إذن قيمة كل سهم =32/16=2 (ألفا درهم)
فيكون توزيع القسمة ووفق تعليماته هو على النحو الآتي
لكل واحد من الكسولين 3 أسهم فحصة كل واحد= 6 آلاف درهم..وللكسولين معا=12 ألف
ولك يا أخي المتوسط 4 أسهم فحصتك=8 آلاف
ولي انا المجتهد 6 أسهم فحصتي وعلى ضوء كلام المدرس =12
فالمجموع=32 ألف..والحمدلله
وهنا توجه المتوسط للبليد وقال :هل ما تزال مصرا على أن المعلم غلط ؟

تابع الرابط للمزيد

والله وجدتُ الردود عند من توقعتهم

شكر الله لكم جميعا

بالمثال يتضح المقال

الملحد جمع مع الجهل ظلما ......فهو يقول خطا حسابي والحقيقيه انه ليس خطا حسابي لان الخطا الحسابي هو الخطا في اجراء عملية حسابيه ....وهذا لايوجد في القران بل الموجود قاعده عامه يقاس عليها .....

أخي عبد الرحمان الملحد صادق في قوله خطأ حسابي ولكن لم يُدرك ان هذا الخطأ في ذاته وعقله فهو يُسارع دائماً في نقل الشبهات دون تفكير ولا تمحيص وعندها يظهر جهله ولكن بعد فوات الاوان إذ يجعل من نفسه مهزلة ومسخرة لكل فاه
الامر كلّه واعني بذلك الالحاد نابع عن اشباع الشهوات والنزوات والخوض في المنكرات دون رقيب ولا حسيب بظنّه هو ولكي يُبرّر الحاده يبدأ بالبحث عن شيء يُثبت به عدم وجود إلــه فيبحث في الاسلام علّه يجد تناقضاً هنا او هناك لتستريح نفسه وفطرته التي تشُدُّه رغماً عنه ناحيّة الايمان ولكن شهواته دائماً تغلبه ليرتدّ ذليلا عابداً لها
مثل الملحد في تخبّطه كمثل من يرمي نفسه من طائرة من غير مظلّة ثمّ يبحث عن مُنقذ له وهو ساقط لا محاله

الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا.
ثم : الشكر الجزيل للإخوة جميعا وأسأل الله أن يكافأهم بما هو أهله جل وعلا.
وقد فكرت في هذا وظهر لي فيه شيء أعرضه على إخواني الأفاضل لتمحيصه وإخباري بآرائهم فيه :
لو استدان رجل مفلس مليونا من الجنيهات من أربعة من الناس فأخذ من كل واحد منهم 250 ألفا , فصار مدينا لكل منهم بربع ماله.
ثم ضمن هذا الرجل مديونا غيره في 250 ألفا , فعجز ذلك المديون عن السداد , فصار دائن المدين الآخر دائنا لصاحبنا بـ 250 ألفا , أي بربع المليون الذي يملكه.
فحصل من ذلك أن الرجل الممثل به قد صار مدينا لخمسة أفراد كل منهم مستحق لربع تركته , وهذا يشبه مسألة العول.
فقلنا : لو أعطينا أي أربعة من الخمسة الدائنين نصيبهم كاملا لبقي دائن دون أن يأخذ شيئا , وحيث أنه لا يظهر أن لأي من الدائنين أفضلية على غيره - إلا أن يبين لنا أحد الأفاضل خلاف ذلك فقهيا - فإنا نعدل معهم بأن نقسم المال عليهم جميعا , فيأخذ كل واحد منهم الخمس بدلا من الربع.
فالسؤال الآن للملاحدة : هل يوجد خطأ في هذه الصورة؟ ولو وجد فمن يكون المخطأ حينها : آلدائن أم المدينون أم طرف ثالث؟
في انتظار تعليقات الإخوة جزاهم الله خيرا.

إنه فعلا لجهل شديد من قبل الملاحدة بالأحكام فقط يتكلمون ...
المسألة أسهل بكثير كل ما في الأمر أنه سيتم تطبيق "العول" وهنا سيكون 27 وفيما بعد تصحيح الفريضة لأنه لدينا 3 بنات ...( المسألة التي طرحها الأخ أعلانا علما )
الأمر سهل جدا وبسيط ويكفي معرفة بعض أحكام الإرث ...