الذي وجدته هو شرحه على الزاد وقد قلت لك ذلك أعلاه أنه تطرق للمسألة في شرح الزاد الموسوم بالشرح الممتع على زاد المستقنع..
-
واللهِ لَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي....لأَبَى السَّلاَمَ عَلَيَّ مَنْ يَلْقَانِي
وَلأَعْرضُوا عَنِّي وَمَلُّوا صُحْبَتِي....وَلَبُؤْتُ بَعْدَ كَرَامَةٍ بِهَوَانِ
لَكِنْ سَتَرْتَ مَعَايِبِي وَمَثَالِبِي....وَحَلِمْتَ عَنْ سَقَطِي وَعَنْ طُغْيَاني
فَلَكَ الَمحَامِدُ وَالمَدَائِحُ كُلُّهَا....بِخَوَاطِرِي وَجَوَارِحِي وَلِسَانِي
وَلَقَدْ مَنَنْتَ عَلَيَّ رَبِّ بِأَنْعُمٍ....مَا لِي بِشُكرِ أَقَلِّهِنَّ يَدَانِ
-
بل الراجح من حيث الدليل هو قول الجمهور بارك الله فيكم
إلّا بوجود المصلحة الرّاجحة , عندها يؤخذ من الوثنيينComment
-
ماذا تقصد بالراجح؟ فابن تيمية و ابن القيم و الاوزاعي و مالك و ابن عثيمين في شرحه رجحوا ان كل الكفار اهل ذمة بالادلة, و غيرهم قال ان كل الكفار اهل ذمة الا العرب الوثنيين و ذهب اليه ابن القاسم وأشهب وسحنون و الحنفية ,و اما القائل بأن اهل الذمة هم اهل الكتاب و المجوس فقط هم الشافعية و الحنابلة و الظاهري و ذهب اليه ابن باز. الاختلاف هنا على الوثنيين و ليس على المشركين, فالمجوس مشركين و يجوز اخذ الجزية منهم.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشرف 5 مشاهدة المشاركةقال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».Comment
-
*******
أهل الذمة : هم بنو إسرائيل ( اليهود والنصارى ) سلالة سيدنا يعقوب بن سيدنا اسحق بن سيدنا إبراهيم عليهم أفضل صلاة وأزكى سلام . وهم أهل كتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل .
ويسمون أهل ذمة إذا استوطنوا بلاد الإسلام ونزلوا على أحكامه وتعاليمه ( ومنها دفع الجزية ) حيث يعدون حينئذ فى ذمة المسلمين لهم العهد والأمان .
*******
Comment
-
يا اخي انت تعلق كأنك لم تقرأالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعيد شويل مشاهدة المشاركةقال الحسن الكتاني: «ما من مسألة اختلف فيها الفقهاء بين مشدد على المرأة وميسّر، فإن ابن حزم يسلك سبيل التيسير، وعنده أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما خصّه الدليل... وأنظر إلى كثير من الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، فإنهم يلمح من كلامهم استنقاص المرأة والتحجير عليها مرة بحجة قصورها وأخرى بحجة سد الذرائع. وهذا ما لم أجده عند ابن حزم، بل الصالحات منهن عنده صالحات والفاسدات بحسب فسادهن، مثلهن في ذلك مثل الرجال».Comment
Comment