دعوة مصر إلى إلغاء معاهدة حرية الملاحة في قناة السويس وحرمان أثيوبيا

إنذار قضائى لإثيوبيا وإسرائيل بالتأميم الثانى للقناة السويس
وجه شريف جادالله - المحامى السكندرى - إنذاراً قضائياً وحمل رقم 6847 لسنة 2013 إلى سفراء إثيوبيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ضد قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة، على أن تقوم النيابة العامة المصرية بإعلانهم بالطريق الدبلوماسى.

وجاء فى الإنذار، أن إثيوبيا قررت عدم احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة عام 1902 و 1929 والمحددة لحقوق مصر على مجرى النيل ، ولم يقم المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية بردع الجانب الإثيوبى، فإن الشعب المصرى سيطالب أن يتخذ رد الفعل المصرى وجهين.

وحدد المطلب الأول، بتطبيق المبدأ الدولى، اعتباراً لما ستقوم به أثيوبيا، وفق قواعد القانون الدولي كـ " عمل من أعمال الحرب" ، وهنا ينشأ لمصر حق الدفاع الشرعي عن نفسها ويكون لمصر أن تختار الزمان والمكان المناسبين لدرء هذا العدوان، سواء بعد يوم أو بعد أشهر أو بعد سنة.

واعتبر أن ما قامت به أثيوبيا يشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي واعتداء مباشر علي مصر يبيح لمصر اتخاذ كافة السبل لإعادة الوضع لما كان عليه، لافتاً إلى أن القانون الدولي لمصر يبيح إزالة سد النهضة الأثيوبي سواء بقصفه الصاروخي أو بتفجيره، فضلاً عن أن تتقاضي مصر من أثيوبيا النفقات التي تكلفتها مصر في هذه الإزالة، حتى لو قامت بالحجز علي أملاك الدولة الأثيوبية في أية دولة أوروبية وبيعها وتحصيل ثمنها لحساب الدولة المصرية.
وأرجع "جادلله" ذلك الأمر إلى أن مبدأ "انضرب وادفع ثمن ضربك " قد أقره المجتمع الدولي تجاه كل دولة معتدية.

وأكد على أن مصر لها الحق فى التأميم الثانى لقناة السويس وإنهاء تدويلها، باعتبار أن ما قامت به أثيوبيا عمل من أعمال الحرب، مع التبيه على عدم استعمال حق الدفاع الشرعي بشكله العسكري، وأن يتم استعماله بشكل قانوني قضائي، معتبراً أن المجتمع الدولي عندما سيغمض عينيه عن انتهاك أثيوبيا للحقوق المقررة طبقاً للمعاهدات الدولية لمصر علي المجري الملاحي النيلي يرسي قاعدة جديدة في القانون الدولي وهنا سيكون لمصر أن تتعامل وفق هذا الوضع الدولي الجديد، وتتعامل هي أيضاً مع قناة السويس كممر مائي داخلي.

واستند إلى أن معاهدة الأستانة المبرمة في 29 أكتوبر 1888 بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية هي معاهدة ليست ملزمة لمصر وقد أبرمت في عهود الاحتلال ، ونطالب بأن يكيل لنا المجتمع الدولي بنفس الكيل الذي يكيل به لأثيوبيا فيغمض عينيه، مشيراً إلى أن السابقة الأثيوبية في التحلل من المعاهدات الخاصة بالمجاري المائية ، قد لا يمتد أثره لقناة السويس فحسب.

واختتم " جادالله" فى إنذاره قائلاً : " إننا كشعوب لنا إرادة ولن نصمت، بل سنضغط علي حكوماتنا لاتخاذ كافة الخيارات القانونية الممكنة وإننا قد ننتقد قياداتنا السياسية وقد نتظاهر ضدها بل قد يُطالب بعضنا بتغييرها ولكن إذا ما حاق خطر سنقف صفاً واحداً خلف قيادتنا السياسية وسنرجئ أي خلاف عندما تتحدثون إلي الرئيس محمد مرسي أو يتحدث هو إليكم فلتعلموا أنكم تتحدثون إلي تسعين مليوناً تجسدوا في شخصه ، يقفون من ورائه وإذا كان البعض قد أراد تفجير أزمة سد النهضة قبل 30 يونيو ، فرب ضارة نافعة ، لأن أزمة سد النهضة فد تجمع الشعب ولا تفرقه.