تضعيف الاحاديث

بارك الله فيك ..الامر اجتهادي , فان كانت لك ملكة الترجيح فرجح , والا فقلد من هو أعلم منك وأورع .

بالنسبة لمثالك الاول : فالحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولان صح فهو في حكم الموقوف , ولا يأخذ حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم .
وممن ضعف الحديث ابو عبيدة مشهور حسن في تحقيق المجالسة رقم : 2578.

وأما حديث الداجن , فقد حسنه الالباني وغيره , وهو من جنس قول الله " ما ننسخ من آية أو ننسها .. " وقوله " سنقرؤك فلا تنسى الا ما شاء الله " والنسخ والنسيان قد يكون من جنس ما ذكر مما أذن الله فيه , او نسيان حفظ .

واما عن شبهة تردي النبي صلى الله عليه وسلم من رؤوس الجبال , فانظر تفصيلها هنا http://www.eltwhed.com/vb/showthread...%C8%C7%E1-quot

وفقك الله

شكرا على جوابك و اتمنى مزيدا من التفاعل لينفعنا الله جميعا

ارجوا التفاعل من اساتذتنا الأفاضل

بعد إذن أخي الفاضل ماكولا وفقه الله وحفظه من كل سوء ..
أرى أن الأخ بحاجة لتوضيح أكثر حتى لا ينخدع ببعض مصطلحات الحكم على الأسانيد : والتي لا يعرف معناها ..

أخي أحمد أنت سألت فقلت :

أقول أخي الكريم :
هذا الرابط الذي كتبته من قبل : فيه نبذة بأسلوب مبسط عن علم الحديث :


وأقتبس لك منه الكلام التالي :

وأرجو أن تقرأ الرابط كله لعله يفيدك في شيء لا تعلمه ...

بالتوفيق ...

شكرا على الرد مع رجاء مزيد من التفاعل لفهم اكبر قدر من الموضوع

جزاك الله خيراً يا أبا حب الله . لم أعلم هذا مسبقاً

هو كما قال الشيخ حفظه الله الأمر فيها اجتهادي و علم الحديث هو من العلوم الاجتهادية , انما ما يلزم المسلم ان يعلم ان السنة متلازمة مع ادلة الدين الأخرى الكتاب و الاجماع ..فاعلى ما يلزم المسلم من السنة هي المتواترة المنتشرة , كعدد الصلوات و الركعات و غيرها من السنن التي لن تجد مسلما الا يعلمها فهذه انكارها مخرج من الملة بلاخلاف, ثم تأتي بعدها ما نقل احادا و يعلمه بعض المسلمين دون بعض , فهذه على ضربين : الأول ما اجمع عليه اهل الاختصاص و هذا لم يتحصل واقعا الا لكتاب البخاري و مسلم , مع احاديث قليلة جدا تخرج من اجماع المختصين و يقع فيها التنازع لا تبلغ عشر ما في الكتابين , اما ما اتفقا عليه فلا يكاد يكون فيه شك عند المتخصصين ممن يحيط بها ان النبي صلى الله عليه و سلم قاله لخضوع جميع حلقات رواياته -التي لا يزيد عددها على ثمانية اشخاص و تصل في احيان اخرى الى ثلاث اشخاص فقط - للبحث و التمحيص و التحليل و النقد الموضوعيين الشديدين المتشددين الحساسين لأقل جرح او شك موضوعي واقعي , و مع ذلك تجاوزت هذه القنطرة و ظهر انها سليمة ..فرغم ان انكار هذه الأحاديث لا يخرج من الملة على الصحيح الا ان صاحبها على خطر كبير اذ كما لو انه أخبره أبوه و عمه و اخوه ممن يعرف صدقهم و حفظهم ان النبي صلى الله عليه و سلم قد أمره بشيء فاجاب اني رغم اني اثق بهؤلاء اني لا اسلم الا ان يخبرني النبي صلى الله عليه و سلم بنفسه فالحديث لا يقبله عقلي و لا أراه موافقا للقرآن و لا ازال اشك في حفظ او صدق عائلتي ...فهذا الأشبه انه لا يقبل الأمر و لو أخبره به النبي صلى الله عليه و سلم شخصيا و يخاف عليه اذ لم يثبت فيما اتفق عليه البخاري و مسلم من الأحاديث شيئا مخالفا للعقل و لامخالفا للقرآن و لا يوجد في احد من رجالها مطعن او جرح مقبول واقعيا و منطقيا و تاريخيا بل كلها دائما ما يكون توافقها مع القرآن و الواقع ظاهرا للعوام قبل العلماء.و كلها تظهر بأدنى بحث قوة طرقها و اختلاف تواردها مما يتيقن المرء عند دراستها استحالة التواطؤ على الكذب و الخطأ فيها . و قد يوجد شيء في غير ما اتفقا عليه فيه نوع شبه عقلية قوية و نوع معارضة قوية للقرآن و نوع مطعن في الطرق و الرجال الذين رووها الا ان الغالب الأعم في احاديث الصحيحين ان تكون العلة العقلية و القرآنية و السندية الحديثية غير قادحة و الراجح فيها غلبة قول البخاري و مسلم فيها على من عارضهما خاصة البخاري فقلما يوجد في صحيحه ما يعارض معارضة واقعية القرآن او المنطق العقلي الصحيح او الظواهر الطبيعية القطعية او القواعد الطبيعية للنقل التاريخي الحديثي و هو نادر جدا في هذا الصحيح رغم الدراسة المتتالية للنقاد له و نقدهم العنيف احيانا من المسلمين و من غيرهم و ما نتج التعظيم له الا بعد التحقيق العلمي من اهله باستقلالية بخلاف مجاميع الحديث التي أتت مع ظهور طوائف الابتداع ككتب الاسماعيلية و الامامية و الخوارج و غيرهم التي يعظمها من يعظمها دون دراسة موضوعية و من درسها من ائمتهم علم انقطاعها و اختلاطها و جزم بعدم جدوى بناء دينه عليها الا استئناسا و ان بناء الدين انما هو على العقل حصرا..
فهذا ما يلزم المسلم من هذه الأحاديث بعد القرآن ما تواتر منها و ما اجمع عليه المتخصصون منها وهو الاجماع الحاصل على كتاب البخاري و مسلم في الجملة, وهو تحقيق واقعي لمعنى حفظ الذكر يلمسه المرء واقعا لا نظريا و تمنيا...و بهذا تلتئم ادلة الدين من كتاب و سنة و اجماع و ان لاحظت وجدت ان بناءها متكامل نظريا و تاريخيا في الحجية التطبيقية كما التاريخية...و هذه تكاد تجمع كل دين المسلم الذي لا يكاد يحتاج معه الى غيره مهما شوشت عليه الفرق و الجماعات التي نشأت من بعد الاختلاف الكبير بعد انصرام القرون الثلاثة الفضلى التي كان جمع الحديث الصحيح اخر خصائصها , و قد قال المتخصصون في الحديث كاحمد و الثوري و شعبة ان عدد الحديث الصحيح يدور حول الأربعة آلاف و أربعمائة حديث ...و هذا ان تأملته وجدت أن ثلتيها موجود في البخاري و مسلم , و هي تشمل عامة اصول الاسلام التي يحتاج اليها المسلم في جميع المجالات و لهذا كان ترتيب البخاري لكتابه على ابواب تشمل جميع مناحي الحياة الاسلامية , و قل ان وجد باب لم يضع فيه حديثا صحيحا على اعلى درجة من التوثيق اذ شرط البخاري و فلتراته الحديثية هي اشد الفلترات و اعلى الشروط في الأرض ..فاحاديث الأحكام الكبرى التي عليها مدار المذاهب الفقهية الكبرى بما فيها المذاهب المندثرة خارج المذاهب الأربعة لا تتجاوز الخمسمائة أغلبها عند الامام مالك و كلها تضمنها كتاب البخاري و كثير منها عند مسلم , و لئن كان كثير من الحفاظ قال في سنن ابي داوود او النسائي او غيرهما ان من كان عنده احدهما مع القرآن لم يحتج شيئا آخر من العلم فهذا أولى أن يقال في القرآن مضموما الى الصحيحين فلا يكاد يحتاج معهما المسلم الى شيء من مهمات دينه الا وهو فيهما ..بحسب فهم كل مسلم و ما قدر عليه منها و ما لم يقدر عليه فليوكله الى عالمه و ليقلد من رأى فيه الفضل و الفهم و الصدق...
أما الأحاديث الغير الموجودة في هذه الكتب فهناك كثير من العلماء من كان يلمح تلويحا او حتى تصريحا ان ما لم يضمنه البخاري و مسلم كتابيهما فلا يخلو من علة و منهم من صرح بذلك في الكتب التي اشترطت الصحيح مع البخاري كالمستدركات و المستخرجات و صحيح ابن السكن و صحيح ابن خزيمة و المختارة و غيرها..و أقفل باب الاجتهاد في تصحيح الحديث الخارج عنها ...و منهم من رأى فتح باب الاجتهاد بأوسعه و ان ما يقدر المحدث على معرفة صحته اوسع مما يمكن ان يخفى عليه , و منهم سار سيرا وسطا و رأى ان كل ما سوى المجمع عليه من الحديث على حد تعبير الامام مسلم فيجب السلوك فيه سلوك الاجتهاد الحذر المقيد باجتهادات الأئمة السابقين و احكامهم و عدم التسرع و ادعاء الاجتهاد المطلق, و هذا يشبه نفس قول من يدعون الى الاجتهاد المقيد داخل المذاهب الأربعة في الفقه , و بين كل هؤلاء تجد الحديث الخارج عن اجماع الأمة و اجماع المتخصصين تختلف فيه انظار المجتهدين بحسب اختلاف مآخذهم فيما ذكرنا و نظرتهم و اجتهاداتهم..فللمسلم الذي لا يستطيع ان يميز بنفسه ان يقلد من رآه منهم الأجدر و الأصدق و الأكثر تخصصا فيما يحتاجه من هذه الأحاديث و ان كان كما قلنا الواقع يشهد ان حاجته اليها في اصول الاسلام و أحكامه الكبرى و كبار العلم و علل صغاره و ما ينفع الناس عمليا و تعم به البلوى يكاد يكون نادرا...
فهذه مراتب السنن بحسب منزلتها من مراتب الاجماع:
ما أجمعت عليه الامة كلها مما تواتر عندها من نبيها...فهذه لا انفكاك لمسلم منها لكون انكارها خروج من الملة باجماع
ما أجمع عليه المتخصصون مما تلقته الأمة من عندهم بالقبول وهذه لم تتحصل الا للبخاري و مسلم على الاجمال سوى حروف و احاديث يسيرة لا تؤثر في اجماع المتخصصين , و هذه لا يكفر منكرها و ان كان صاحبها في الغالب يفضي الى الابتداع و الهوى في احكامه ما كثر انكاره لها من غير دليل من داخلها و انما محكما لدليل خارج عنها بخلاف من انكر ما في الصحيحين لدليل اجتهادي في الثبوث لا في التأويل فهؤلاء في الغالب لا ينكرون الا القليل جدا .. اذ لصحة جملتها و جمهور احاديثها هي مترابطة بالقرآن و الاجماع فاما ان ينكر الجميع او يقبل الجميع..و هاتين المرتبتين تكاد تجمع اصول الاسلام و فروعه التي يحتاج اليها المسلم
ما اختلف فيه الناس تصحيحا و تضعيفا فهذه حكمها حكم المجتهد الفردي و الاختلاف و العذر فيها واسع و للمجتهد ان يستفرغ جهده في تتبع ما يراه حقا منها و لا تحجير فيها و لا ينكر فيها الا بقدر الاجتهاد لا بمعنى الاجماع فلا اجماع فيها و من رحمة الله كونا و قدرا ان جعل الحاجة اليها اقل فكل ما وجدت عليه اجماعا في الأمة في علومها الا وجدت الحاجة اليه امس و اوسع يسهل قيام الاجماع و يسهل التسامح في الاختلاف و لكن كثيرا من الناس يستعجلون , فما ظلمهم ربهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون...و الله أعلم

جزاكم الله خير الجزاء على هذه الردود الرائعة.

الأخ الحَبيب الفاضل / أحمد الطنطاوي - وفقك الله - .
وأما لفظةُ الدَاجن وحَديث الدَاجن فلا يصح . والله أعلى وأعلم.