السُّنّةُ وَحْيٌ مِن رَّبِّ العَالَمِين .. فِيْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ ..

الحمد الله على أفضاله, والصلاة والسلام على رسول الله وآله.
أما بعد: فإن للسنة النبويّة شأنًا عظيمًا في دين الإسلام, وعند علماء المسلمين:
فلقد أجمع المسلمون, والفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة منهم, والسلفُ الصالح كلّهم: على أنّ السنّة النبويّة المصدر التشريعي لدين الإسلام مع القرآن الكريم, وأنّ القرآن والسنة هما أساس هذا الدين, فبحفظها حُفِظ, وببقاء وجودهما بقي موجوداً. وهذا مبنيٌّ ولا شك على اعتقاد عصمة السنّة, وأنها وحيٌ من الله تعالى, كما أن القرآن وحي.

ويكون المعنى:

ما كان ليوجد مؤمنٌ ولا مؤمنة يرى له حقّ الاختيار في أيّ أمرٍ من أموره بعد أمر الله تعالى أو أمر رسوله –صلى الله عليه وسلم-, فإن جعل لنفسه حق الاختيار بعد ذلك فهو عاصٍ لله تعالى ولرسوله –صلى الله عليه وسلم-, وهو بذلك قد ضل الضلال الواضح الذي لا عُذر له فيه .


وأعود وأؤكد أنّ هذه الآية شاملةٌ لكل أوامر رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، بلا استثناء أيّ نوع منها, لدلالة العموم في قوله تعالى: "إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً" فإذا رجعنا إلى سبب نزولها، زاد هذا المعنى تأكيدًا, حيث إنها نزلت في قصّة تزويج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة, وَتَأَبِّـيْهَا على هذا التزويج, إلى أن نزلت هذه الآية, فأطاعت ورضيت

وكقوله تعالى:

"وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" [آل عمران: 132].


وكقوله تعالى: "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ" [التغابن: 12].
وهذا الآيات توجب الطاعة (التي هي تصديقٌ وعَمَلٌ) لكل ما صدر عن النبي –عليه الصلاة والسلام- , سواءً أكان وحيًا ابتداءً , أو كان اجتهادًا ابتداءً ثم أُقِرّ (بعدم تصويبه) من ربّنا عز وجل .


وفي هذا المعنى كل الآيات الـمُثْنِـيَةِ على طائعي رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، والتي تَعِدُهُم الجزاءَ الحسن:
كقوله تعالى: "وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً" [النساء: 69].

وكقوله تعالى:

"يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً" [الأحزاب: 71].

ومن ذلك

كقوله تعالى:

"تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ" [النساء: 13-14].

وكقوله تعالى:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً" [النساء: 115].

وكقوله تعالى:

"لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [النور: 63].
وكقوله تعالى: "وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً" [الجن: 23].

ومن ذلك

قال الله تعالى:

"مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً" [النساء:80].

ومن التصريح بوجوب اتّباع كل ما يصدر عن النبيّ

قَوْلُ الله تعالى:

"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" [الحشر: 7].

وفي فهم فقهاء الصحابة لهذه الآية:

قال الله تعالى:

"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" [الحشر: 7] أخرجه البخاري ومسلم.

ومن ذلك:

قال تعالى:

"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [آل عمران:31].

وقال تعالى:

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً" [الأحزاب: 21].

وقال تعالى:

"وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ" [ن: 4].

وقال تعالى:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً" [الأحزاب: 45-46].

ومن ذلك

قال الله تعالى:

"وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ" [الأحزاب: 34].

وقال تعالى:

"وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" [البقرة: 231].

وقال تعالى:

"وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً" [النساء:113].
وتنبّه إلى ما جاء في هذه الآيات من وقوع الحكمة متعلقةً بإنزال الله تعالى, مما يعني أنها وحي منه سبحانه.

ومن ذلك

قال تعالى:

"ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ" [الجاثية:18].

وقال تعالى:

"وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ" [البقرة: 120].

وقال تعالى:

"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً" [الأحزاب: 1- 2].

وقال تعالى:

"يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ" [المائدة: 67].

وقال تعالى:

"فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ" [النمل: 79].

قال تعالى:

"وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" [النحل: 44].
وكما أوكَلَ الله –عز وجل- إلى رسوله –صلى الله عليه وسلم- بيانَ القرآن بوحيه إليه في هذه الآية، فقد أوضح سبحانه لنبيه أنه هو الذي سيبيّن له القرآن.

فقال تعالى:

"لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" [القيامة: 16- 17].
والآيات المثبتة أن السنة وحيٌ من الله تعالى كثيرةٌ جدًّا، ووجوه إثباتها وطرائق تناولها لهذا الأمر كثيرةٌ أيضًا.


وما دُمنا نقيمُ هذا الجواب لمن كان لا ينازع في حجّيّة السنّة إجمالًا، وإنما ينازع في حُجّية قِسْمٍ منها، فيصحّ أن نحتجّ عليه بما صحّ من السنة في الدلالة على كونها وحيًا من الله تعالى أيضًا.

ومن ذلك:

حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه قال

: "كنت أكتب كُلّ شيءٍ أسمعه من رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أُريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كلَّ شيء تسمعه من رسول الله –صلى الله عليه وسلم-, و رسولُ الله –صلى الله عليه وسلم- بَشَرٌ، يتكلَّم في الغضب والرضا! فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق [وأشار إلى شفتيه صلى الله عليه وسلم]"

وفي هذا الحديث

إقرارٌ بكتابة (كل شيءٍ) يتفوه به النبي –صلى الله عليه وسلم-، بل هو أمرٌ وحثٌّ على ذلك من النبي –صلى الله عليه وسلم-، دون استثناء شيء. وليس هذا فقط، بل مع و صف (كل شيءٍ) نطق به النبي –صلى الله عليه وسلم- بأنه حق. وليس هذا فقط, بل إن هذا الوصف (وهو الحق) مع شموله لـ(كل شيءٍ) نطق به النبيّ –صلى الله عليه وسلم-، فقد جاء الحديث ليؤكّد أنه وصفٌ لا يتخلّف حتى في حالة غضبه –صلى الله عليه وسلم-، وهي أَوْلى الحالات البشريّة التي قد يجتهد فيها الإنسان فيخطئ.

بل في الحديث:

أنّ الاستدلال ببشريّة النبيّ –صلى الله عليه وسلم- لزعم أنّ بعض ما يقوله –صلى الله عليه وسلم- ليس بوحي استدلالٌ باطلٌ، لا من جهة نفي البشريّة عنه –صلى الله عليه وسلم-، بل هو بشر –صلى الله عليه وسلم-، لكنه معصومٌ بالوحي عن قول ما سوى الحق, ومعصومٌ اجتهاده عليه الصلاة والسلام عن الإقرار على الخطأ .
وبذلك يكون هذا الحديث من أقوى الأحاديث دلالةً على وجوب اعتقاد عصمة كل ما نطق به النبيّ –صلى الله عليه وسلم-، لكونه وحيًا من الله تعالى : ابتداءً أو مآلًا .

وفي حديث المقدام بن مَعْدِي كَرِب الكندي

–رضي الله عنه- ، قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : "ألا إني أُوْتيتُ القرآن ومثلَه معه، ألا إني أُوْتِيتُ القرآن ومثلَه معه. ألا يوشك رجلٌ ينثني شبعانًا على أريكته، يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فَأَحِلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحَرِّموه

وفي الحديث:

نصٌّ على أن السنة مثل القرآن، في أنهما إيتاءٌ من الله عز وجل ، وأنهما وحي مُنزَّل.

وفيه أيضًا:

أن دعوى الاكتفاء بالقرآن دون النظر إلى السنة، بحجّة الاستغناء بالقرآن عن السنّة = دعوى باطلة؛ لأنها ظنّت السنة ليست وحيًا، والواقع أنها مثل القرآن في ذلك.
ومن لطيف ما يُستَأْنَسُ به في هذا المجال، من أن النبي –صلى الله عليه وسلم- لا يتكلّم إلا بالوحي: أنّ هذه هي صفته –صلى الله عليه وسلم- التي بشّر بها عيسى –عليه السلام-، كما هو في الإنجيل الذي يعترف به النصارى إلى اليوم !!


فقد جاء في إنجيل يوحنا، وأثناء وداع عيسى عليه السلام للحواريين، ذكر لهم (الفِيرقليط)، وهي كلمةٌ يونانيّة قديمة تعني الذي له حمدٌ كثير، أي (أحمد)، مصداقًا لقوله تعالى عن عيسى

وبذلك نخرج بالنتيجة القاطعة التالية:

يتبع

اجتهاد النبي – صلى الله عليه وسلم-:

فإن قيل: فما قولكم في اجتهاد النبي –صلى الله عليه وسلم-؟ إن قلتم بجواز اجتهاده –صلى الله عليه وسلم-، فقد رجعتم عن قولكم في أن السنّة وحي، وبالتالي رجعتم عن الإلزام بالتصديق والطاعة؛ لاحتمال الخطأ في الاجتهاد. وإن منعتم الاجتهاد عنه –صلى الله عليه وسلم-, ماذا تفعلون بالنصوص الدالة على اجتهاده –صلى الله عليه وسلم-؟

والجواب:

واختلفوا:

هل هو معصومٌ في اجتهاده

وفي ذلك يقول القاضي عياض (ت544هـ) في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى":

وبذلك نخلص

وبذلك يتّضح

وهذا الحديث هو حديث عائشة وأنس:

أن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بقوم يلقّحون، فقال: "لو لم تفعلوا لصَلَحَ "، فخرج شِيصًا

وفي لفظ آخر لهذا الوجه من أوجه روايات الحديث:

فقال: "لو لم يفعلوا لصَلَحَ ذلك"، فأمسكوا، فلم يأبُرُوا عامَّته، فصار شِيصًا. فذُكر ذلك للنبي –صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إذا كان شيءٌ من أ مر دنياكم: فشأنَكم، وإذا كان شيءٌ من أمر دينكم: فإليَّ )) (أخرجه الإمام أحمد: رقم12544، 24920، وابن ماجه: رقم2470، وابن حبان: رقم 22).

ووجه دلالة هذا الحديث على ما يستدل به القومُ المشار إليهم آنفًا:

فأقول لهم:

فإن قالوا:

وإن قالوا:

قلنا:

فإن قيل:

فقد روى هذا الحديث طلحةُ بن عُبيد الله

–رضي الله عنه-، قال: مررتُ مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بقوم على رؤوس النخل، فقال: "ما يصنع هؤلاء؟" فقالوا: يُلقّحونه: يجعلون الذكرَ في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم - : " ما أظن يُغْني ذلك شيئًا"، قال: فأُخبِروا بذلك، فتركوه. فأُخبر رسول الله– صلى الله عليه وسلم- بذلك، فقال : " إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننتُ ظنًّا، فلا تؤاخذوني بالظنّ. ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا، فخذوا به . فإني لن أكذب على الله

أوّلاً:

ثانيًا:

قال المناوي في (فيض القدير):

وهاتان الوسيلتان هما:

ولذلك لمـّا سُئل شيخ الإسلام ابن تيميّة:

أجاب رحمه الله بقوله:

والمقصود:

ثالثًا:

ومن ثَمَّ:

ولذلك عَلّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله:

وهذا هو الفرق بين:

رابعًا:

ومن أصرح ذلك:

بقول ابن خلدون (ت808هـ) عن الطب النبوي:

وأما قوله:

أن نقول:

أم أن نقول:

وقواعد الجواب هي:

ولهذا صُور:

وأقول لهؤلاء:

قوله تعالى:

"وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً" [النجم:28] وقوله تعالى: "إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ" [الأنعام: 116]؟!!
ثم يُريد هؤلاء أن يجعلوا النبيّ –صلى الله عليه وسلم- في أحاديث الطبّ (وغيرها من أمور الدنيا) لا متكلّمًا بغير وحي فقط, بل متكلّماً جهلًا بغير علم !!! وحاشاه من ظنّ السوء –صلى الله عليه وسلم- !!!


واللهِ .. لو جمعتُ ما صحّ من أحاديث الطب (وغيرها من أمور الدنيا) عن النبيّ –صلى الله عليه وسلم-, وفيها ما فيها من أحكام جازمة، وعباراتٍ ذاتِ دلالاتٍ قطعيّةٍ، ثم نسبتُها إلى غيره من الناس، وأطلعتُ أحد العقلاء عليها، على أنها مقالاتٌ صدرت من أحد الناس على الظن، وأنه أخطأ فيها .. لنسبَ الذي أطْلَعْتُهُ عليها صاحبَ تلك المقالاتِ إلى المجازفات والكذب وقلّة الأمانة أو نقص العقل!!!
أفلا يتنبّهُ هؤلاء طَيِّبـُو النوايا، إلى ما في مذهبهم من خبيث الجنايا!!!
إنّي لأحبسهم لو تَنبـّهوا إلى اللوازم الفاسدة من مذهبهم هذا، لكانوا أنفر الناس منه وأبعدهم عنه، وهو المظنون بعامّتهم .

وما أحسن قول العالم الفقيه الحنفي الصوفي أبي بكر الكلاباذي (ت380هـ) في كتابة (بحر الفوائد) :

وألخّص هنا أهم مفاصل هذا المقال:

ثانيًا:

ثالثًا:

رابعًا:

خامسًا:

الأولى:

الثانية:

المراجع:
(1) انظر: الإجماع في التفسير: لمحمد بن عبد الرحمن الخضيري (396 – 398).
(2) صَحّ من مرسل مجاهد وقتادة, ويؤيدهما سياق الآيات .
فانظر: تفسير عبد الرزاق (2/117)، وتفسير الطبري (19/113) .
(3) هذا العموم مأخوذٌ من قوله تعالى: "فِيمَا شَجَرَ" فـ(ما) اسمٌ موصول، وهو من ألفاظ العموم.
(4) أخرجه الإمام أحمد (رقم6510، 6802، 6930، 7018،7020)، وأبو داود (رقم3641)، والدارمي (رقم501)، وابن خزيمة (رقم2280)، والحاكم وصححه (1/104 –105، 105 – 106). وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه الإمام أحمد ( رقم 17174، 17193،17194،) وأبو داود (رقم 3798، 4594) والترمذي (رقم 2664)، وابن ماجه (رقم 12، 3193)، والدارمي (رقم 606)، وابن حبان (رقم 12) والحاكم وصححه (1/109) من وجوه، وهو حديث صحيح .
(6) إنجيل يوحنا (16/12 – 13) .
....................................
(1) البحر المحيط للزركشي (4/214)، والتحبير شرح التحرير للمرداوي (8/3889) .
(2) وفي ذلك يقول أبو المظفّر السمعاني في قواطع الأدلة (4/84- 85): « وإنما تحرم المخالفة, وإن كان صدر عن اجتهاد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان معصومًا عن الخطأ في الأحكام، فإن كان معصومًا عن الخطأ محروساً عن الزّلل، كان ما يصدر عنه محكومًا بصحّته، مقطوعًا بذلك؛ فلذلك حَرُمت مخالفته ».
(3) المسوّدة لآل تيمية (79، 190) .
ومما يدل على ذلك آيات عتابه –صلى الله عليه وسلم-, مما يدل على حصول الاجتهاد منه –صلى الله عليه وسلم-, ووقوع الخطأ، وأنه –صلى الله عليه وسلم- لم يقرّ عليه.
ومن ذلك أيضاً: حديث عائشة ل، قالت: دخل عليّ رسول الله –صلى الله عليه وسلم-, وعندي امرأةٌ من اليهود، وهي تقول: هل شعرت أنكم تُفْتَنُون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله–صلى الله عليه وسلم-، وقال: "إنما تُفْتَنُ يهود". قالت عائشة: فلبثنا لياليَ، ثم قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "هل شعرتِ أنه أُوحِىَ إليَّ أنّكم تُفتنون في القبور؟". قالت عائشة: فسمعتُ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بَعْدُ يستعيذُ من عذاب القبر. (أخرجه مسلم: رقم 584) .
وقد شرحه الطحاوي في مشكل الآثار (13/191 – 198)، والقرطبي في المفهم (2/207 – 208) والنووي في المنهاج شرح مسلم (3/87- 88) وغيرهم: بما دلَّ عليه ظاهر الحديث: أن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- نفى فتنة القبر أوّلًا عن أهل التوحيد، اجتهادًا منه، لمـّا وجد أماراتٍ تدل على أن عذاب القبر خاصٌّ بالكفار. ثمّ أُوحي إليه بأن من أهل التوحيد من يُعذّب في قبره، فرجع عن اجتهاده، وأخبر بما نزل عليه به الوحي في ذلك.
وفي هذا الحديث إلزامٌ قويٌّ لمن احتجّ باجتهاد النبيّ –صلى الله عليه وسلم- في أمور الدنيا وخطأه فيها، كما في حديث تأبير النخل، على أن السنة في أمور الدنيا ليست وحياً. فهذا الحديث وقع فيه للنبيّ –صلى الله عليه وسلم- اجتهادٌ في أمر عقدي من أمور الدين، وأخطأ فيه، فهل سيلتزمون بطريقة استدلالهم: أن السنة في أمور العقيدة أو الدين عمومًا ليست وحيًا؟! هذا مما يدل على وهاء استدلالهم.
(4) الشفا -مع شرحه لملّا علي القاري- (4/471).
(5) بدليل قلّة المسائل التي صُوّبَ فيها اجتهاده –صلى الله عليه وسلم-, وبدليل أنه –صلى الله عليه وسلم- أَوْلَى الخلق بإصابة الحق!
(6) الشِّيص: التمر الذي لم يكتمل نُمُوُّهُ ونُضْجُهُ، حتى ربّما لم يأتِ له نوى .
(7) ومن أمثلته أيضاً حديث ثابت بن يزيد الأنصاري –رضي الله عنه-، قال: كنّا مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في جيش، فأصبنا ضِبَابًا، فشويت منها ضَبًّا، فأتيتُ به النبيّ –صلى الله عليه وسلم-، فجعل ينظر إليه ويُقلِّبُه, وقال: (( إن أُمّةً مُسخت، لا يُدْرَي ما فَعَلت، وإني لا أدري لعل هذا منها )). فما أمر بأكلها، ولا نهى. (أخرجه أبو داود: رقم 3789، والنسائي: رقم 4320 – 4322، وابن ماجه: رقم 3238) بإسناد صحيح.
وحديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه-: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (( يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سِبْطٍ من بني إسرائيل، فمسخهم دوابَّ يَدِبُّون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها )). (أخرجه مسلم: رقم 1951).
وحديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : (( فُقِدت أمةٌ من بني إسرائيل، لا يُدرى ما فعلت، ولا أُراها إلا الفأر. ألا ترونها إذا وُضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وُضع لها ألبان الشاء شربته )).(أخرجه البخاري: رقم 3305، ومسلم رقم: 2997). وقوله (وأُراه) بضم الهمزة، أي: أظنّه.
ثم إن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- أُوحي إليه بما صحّ من حديث عبدالله بن مسعود –رضي الله عنه-، أن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- سئل عن القردة والخنازير، أهي ممّا مُسخ؟ فقال –صلى الله عليه وسلم-: (( إن الله لم يجعل لمسخ نَسْلاً ولا عَقِباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك )). (أخرجه مسلم: رقم 2663) .
فتبيّن أن ما قاله –صلى الله عليه وسلم- في شأن الضبّ والفأر كان ظنًّا (كما جاء مصرِّحًا به)، ثم أُوحي إليه –صلى الله عليه وسلم- بأن الـمُسُوخ لا نسل لها. فقطع بذلك دون ظنّ أو تردّد. وهذا ما قرّره الطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/325-327، 328، 338 رقم 3273 – 3288).
(8) هذا ما صرح به شيخ الإسلام إن تيميه (مجموع الفتاوى: 18/12) .
(9) فيض القدير (2/567) .
(10) وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/48) معلّقاً على هذا الحديث: « فأخبر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: أن ما قاله من جهة الظن: فهو فيه كسائر الناس في ظنونهم، وأن الذي يقوله ممّا لا يكون على خلاف ما يقوله: هو ما يقوله عن الله –عز وجل-» .
فتنبهْ أن الطحاوي (رحمه الله) جعل القِسْمَةَ: ظنًّا ووحيًا، لا دنيا ودين، وهذا هو موطن الشاهد في كلامه، وهو واضح الدلالة لمن تأمله.
(11) انظر الحاشية (3) ص(11-12).
(12) مجموع الفتاوى (18/11- 12) .
(13) لأن أمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها يقينٌ، ولا يكون عند النبي –صلى الله عليه وسلم- فيه إلا الظنّ!
(14) ففي حديث أم سلمة ل، قالت: قال رسول الله: "إنكم تختصمون إليَّ، و لعلَّ بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحُجّته من بعض، فأقضي له على نحو ممّا أسمع منه. فمن قطعتُ له من حقّ أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعةً من النار" (أخرجه البخاري: رقم 2458، 2680، 6967، 7169، 7181، 7185، ومسلم: رقم 1713) .
(15) كما في الحديث الذي ذكرته في التعليقة السابقة. .
(16) إكمال المعلم للقاضي عياض (7/334-335).
(17) الشفا للقاضي عياض – مع شرحه لملا علي القاري– (4/471).
(18) أخرجه البزار (كشف الأستار: رقم 1803)، وابن الأعرابي في معجمه (رقم 1708)، والطبراني في ا لكبير (6/34- 35 رقم 5409)، بإسناد حسن .
وله شواهد، فانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (4/114 – 115)، ومرويات غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي (134-135) .
(19) مقدمة ابن خلدون (493 – 494) .
(20) بحر الفوائد للكلاباذي (356) .

بسم الله الرحمن الرحيم
أختى قرآن الفجر
شكرا على هذا الموضوع خطير الأهمية

وبارك الله فيك وفى نقلك
وكل عام وأنتى بخير

تنظيما للحوار وليواصل القارئ قراءة هذا البحث العلمي الذي لم ينته بعد نقلت الحوارات والتعليقات على الموضوع إلى رابط آخر هو :
حوار مع منكر للسنة حول صحة اعتبار الأحاديث الصحيحة وحيا من الله

9/9/1427
02/10/2006

نشر الدكتور الشريف حاتم العوني مقالا بعنوان: " السُّنّةُ وَحْيٌ مِن رَّبِّ العَالَمِين فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ ". ولأهمية الموضوع فإني أسهم في مناقشته مستعينا بالله تعالى، سائلا إياه أن يجنبني الخطأ والزلل، ويلهمني الصواب.



موضوع قديم يتجدد
إن النقاش حول هذا الموضوع المهم ليس جديدا، بل هو قديم نشأ منذ تعامل المسلمون مع نصوص السنة. وهو ما حكاه الخطيب البغدادي (ت 463)، يقول: "باب القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب، هل سنها بوحي أم بغير وحي. قال بعض أهل العلم : لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا بوحي، واحتج من قال هذا بظاهر قول الله تعالى : وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى (...)ومنهم من قال : جعل الله لرسوله أن يسن ما يرى أنه مصلحة للخلق ، واستدل بقوله تعالى : "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله"، قال: وإنما خصه الله بأن يحكم برأيه ، لأنه معصوم ، وأن معه التوفيق واستدل من السنة (...) وقال آخرون : ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من سنة إلا ولها أصل في كتاب الله ، فسنته فيما لم يرد فيه بعينه نص الكتاب بيان للكتاب"(1). ثم أورد كلام الإمام الشافعي حول أنواع السنن التي لم ينص عليها في الكتاب. وهو نفس ما قاله الشافعي في "الرسالة". فقد حكى عن العلماء في ذلك أربعة أقوال، نوجزها في الآتي:

ـ أن الله جعل له (…)أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب

ـ أنه لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب (…) فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله

ـ أنه جاءته به رسالة الله

ـ أنه ألقي في روعه كل ما سن

ثم قال الشافعي: "وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله …"(2). وواضح أن الرأيين الأخيرين هما اللذان يجعلان السنة وحيا.

أما الأول فهو تفويض من الله للرسول أن "يسن"، فهو ليس بالضرورة وحيا.

والقول الثاني يتحدث عن أن ما سن الرسول هو بيان للكتاب، والبيان أيضا ليس بالضرورة وحيا. ولم يكن هدف الشافعي من هذا التقسيم إلا الاستدلال على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال.

وممن حكى الخلاف وأوجهه في الموضوع ابن تيمية في المسودة، فقال: " مسألة قد كان يجوز لنبينا صلى الله عليه و سلم أن يحكم باجتهاده فيما لم يوح إليه فيه، ذكره ابن بطة والقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وأومأ إليه أحمد وبه قالت الحنفية وأكثر الشافعية خلافا للمتكلمين من المعتزلة الجبائي وابنه وكثير من الشافعية وقد حكى الشافعى فى أول رسالته فيه خلافا والأشعرية وأبو حفص العكبري من أصحابنا. واحتج بقوله إن هو إلا وحي يوحى، وبحديث ذكره، وكذلك ذكر أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه و سلم أن يقضي برأي واجتهاد، هذا قول أهل الحق كافة أنه لا يجوز أن يحكم ويقضى في دين الله إلا بوحي، وأحسبه كلام أبي عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدين، وعن الشافعية كالمذهبين.

قال شيخنا قال ابن بطة فيما كتب به إلى ابن شاقلا فى جوابات مسائل، وقال: والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحى وأنها كانت بآرائه واختياره أنه قد عوتب على بعضها ولو أمر بها لما عوتب عليها، من ذلك حكمه في أسارى بدر، وأخذه الفدية، وإذنه في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتى تخلف من لا عذر له ومنه قوله وشاورهم في الأمر فلو كان وحيا لم يشاور فيه.

قال القاضي وقد أومأ أحمد إلى صحة ما قاله أبو عبد الله بن بطة فى رواية الميموني لما قيل له هاهنا قوم يقولون ما كان فى القرآن أخذنا به، قال: ففي القرآن تحريم لحوم الحمر الأهلية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وما علمهم بما أوتى؟

وأما أبو حفص العكبري فإنه ذكر فى باب التسعير قوله ( لا يسألنى الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله بها )، قال: هذا يدل على أن كل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه و سلم لأمته فبأمر الله وبهذا نطق القرآن.

قلت: كلام أحمد لا يدل إن دل إلا على القول الثاني، لأنه استدل بقوله أوتيت الكتاب ومثله معه والذي أوتيه هو السنة فلم يكن عند أحمد شىء مجتهد فيه، وإنما اجتهاده في الأمور الجزئية قولية أو عملية من باب تحقيق المناط وهذا لا خلاف فيه وقصة داود من هذا الباب ويجب الفرق بين الأحكام الكلية العامة وبين الأحكام الشخصية الخاصة"(3).

لقد أطلت في إيراد كلام هؤلاء العلماء لأدلل على أمور منهجية أولية، منها:
ـ أن العلماء المشاهير من قديم طرحوا القضية للنقاش، وطرحوا مختلف الآراء. ويبدو من كلامهم تشعب المسألة وأدلتها.

ـ أن القول هكذا بإطلاق بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله وحي في أمور الدين والدنيا ليس هو المشهور بين العلماء، وأن أكثرهم توسعا في نسبة تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوحي كانوا دائما يستثنون أمورا عدة، تارة هي أمور تدبير الحروب، وتارة هي الأمور الشخصية الخاصة، وتارة غيرها.

ـ أنه لا تلازم بين القول بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وبين القول بأنها كلها وحي من عند الله. وبالتالي فليست الآيات والأحاديث الآمرة بالطاعة المطلقة للنبي –صلى الله عليه وسلم- دليلا ولا حجة في الموضوع. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب في أوامره ونواهيه التي هي وحي، وتجب في التي هي اجتهاد ورأي في أمور الشريعة، كما تجب في أوامره الدنيوية بوصفه وليا للأمر يرعى مصلحة الأمة وهي في أصلها اجتهاد ورأي في أمور تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع، كما تجب في أحكامه القضائية التي بنص الحديث الذي سنراه بعد قليل ليست وحيا وإنما هي اجتهاد معرض للخطأ والصواب.

هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي ؟

لقد ذهب الدكتور الشريف حاتم العوني في مقاله إلى "أن كل ما صدر منه –صلى الله عليه وسلم- معصومٌ بالوحي" وإلى أنه "لا يتكلم إلا بالوحي". ثم استدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اكتب، فو الذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق [وأشار إلى شفتيه صلى الله عليه وسلم]" (4)، على "أنّ الاستدلال ببشريّة النبيّ –صلى الله عليه وسلم- لزعم أنّ بعض ما يقوله –صلى الله عليه وسلم- ليس بوحي استدلالٌ باطلٌ، لا من جهة نفي البشريّة عنه –صلى الله عليه وسلم-، بل هو بشر –صلى الله عليه وسلم-، لكنه معصومٌ بالوحي عن قول ما سوى الحق, ومعصومٌ اجتهاده عليه الصلاة والسلام عن الإقرار على الخطأ.

وبذلك يكون هذا الحديث من أقوى الأحاديث دلالةً على وجوب اعتقاد عصمة كل ما نطق به النبيّ –صلى الله عليه وسلم-، لكونه وحيًا من الله تعالى: ابتداءً أو مآلًا".

هكذا استنتج من الحديث، والصحيح أنه قد وردت أحاديث كثيرة بيّن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن بعض تصرفاته كانت بحكم بشريته، وأنها ليست وحيا، وليس فيها الرسول معصوما، وهي بالتالي ليست تشريعا يتبع. ومن ذلك :

1 ـ أنه بيّن صلى الله عليه وسلم أن من تصرفاته ما هو صادر عنه بمقتضى الجبلة والبشرية، فقال: "إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة"(5).

فهذا تصرف يأتيه صلى الله عليه وسلم بطبيعته و جبليته، لا اختيار له فيه. كما أنه صلى الله عليه وسلم ليس معصوما فيه، بل قد يصدر عنه تجاه شخص وهو ليس له بأهل. وهذا شيء أكد عليه العديد من شراح الحديث.

فعلق عليه القاضي عياض وعلى أحاديث مماثلة بقوله: "قد يحتمل أن يكون ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي، لكن بما جرت به عادة العرب في دغم كلامها وصلة خطابها، وإيراد بعض ألفاظها عند حرجها وتأكيدها وعينها، ليس على نية إجابة ذلك، كقوله: تربت يمينك، وعقرى حلقى، ونحوه مما جاء في الحديث من قوله : لا كبر سنك، ولا أشبع الله بطنك، وقد يسمون السب لعنا، فأشفق ـ عليه السلام ـ من موافقة أمثالها، فعاهد ربه ودعاه ورغب إليه بأن يجعل ذلك القول رحمة وقربة كما قال"(6).

وقد استقى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على دعائه صلى الله عليه وسلم على معاوية بقوله: "لا أشبع الله بطنه"(7)، عبارات القاضي عياض، ثم قال: "ويمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وسلم بباعث البشرية التي أفصح عنها نفسه عليه السلام في أحاديث كثيرة متواترة"(8).

ثم أنكر على من يردون هذه الأحاديث وما تدل عليه تعظيما بزعمهم للرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: "وقد يبادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الهوجاء، إلى إنكار مثل هذا الحديث بزعم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتنزيهه عن النطق به. ولا مجال إلى مثل هذا الإنكار فإن الحديث صحيح، بل هو عندنا متواتر، فقد رواه مسلم من حديث عائشة وأم سلمة كما ذكرنا، ومن حديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما، ومن حديث سلمان وأنس وسمرة وأبي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم"(9).

ثم قال: "وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما مشروعا، إنما يكون بالإيمان بكل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم صحيحا ثابتا، وبذلك يجتمع الإيمان به صلى الله عيه وسلم عبدا ورسولا، دون إفراط ولا تفريط"(10).

2 ـ وبيّن صلى الله عليه وسلم أنه قد يتصرف تصرفا دنيويا بحكم الخبرة البشرية. فقد مر بقوم يؤبرون النخل فأشار عليهم بأن لو لم يؤبروه (أي لو لم يلقحوه) لصلح، فتركوه، فخرج رديئا، فقال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل"(11).

وفي إحدى روايات الحديث: "إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر".

وقد بوّب الإمام محيي الدين النووي لهذه الأحاديث بقوله: "وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي"(12).

فاعتبر هذا التصرف النبوي تصرفا دنيويا يختلف عن تصرفه صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع. وسنعود لهذا الحديث لنقف أكثر عند دلالاته.

3 ـ وبيّن صلى الله عليه وسلم أنه قد يتصرف لمصلحة المسلمين بالرأي والاجتهاد، وهو تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة. وذلك مثل عزمه مصالحة قبيلة غطفان في غزوة الخندق على نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا بجيوشهم عن محاصرتها. وكتب كتاب الصلح وأرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليهما الأمر، فقالا له: "يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال: بل شيء أصنعه لكم…"(13).

فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا تدبير يدبره لمصلحة المسلمين وليس شيئا أمره الله به، ولا رغبة شخصية مجردة منه صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إلا هذا النص، لكان كافيا في الدلالة على وجود تصرفات نبوية غير موحى بها.

4 ـ وبين صلى الله عليه وسلم أنه قد يتصرف وفق الحجج والبينات عندما يقضي بين الخصوم، فقال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار"(14).

فهذا التصرف ليس وحيا، بل هو اجتهاد محض منه عليه الصلاة والسلام من مقام القضاء. وتبين تراجم العلماء لهذا الحديث إجماعهم على هذا المعنى. فقد ترجم النووي لرواية مسلم له بقوله: "باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة"، وقال الترمذي: "باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه"،
وقال أبو داود: "باب في قضاء القاضي إذا أخطأ"، وقال ابن ماجة: "باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا".

أما أبو جعفر الطحاوي فقد ترجم له في "شرح معاني الآثار" بقوله: "باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر"(15).

فقد اتفق هؤلاء العلماء ـ انطلاقا من الحديث ـ على أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بين المتقاضين ليس وحيا، وليس تشريعا عاما، بل هو حكم جزئي قابل للخطأ والصواب.

وقد صرح الإمام الشافعي في كتابه الأم أن قضاءه صلى الله عليه وسلم لا يكون عن وحي. يقول: "فقد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أنه يقضي بينهم بما يظهر له وأن الله ولي ما غاب عنه، وليستن به المسلمون فيحكموا على ما يظهر لهم"، ثم أضاف قائلا: "ولو كان القضاء لا يكون إلا من جهة الوحي لم يكن أحد يقضي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أحدا لا يعرف الباطن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"(16).

وهذا الكلام من الشافعي يبين مراده من قوله الأول في معنى السنة وأنواعها لدى العلماء.

5 ـ وبيّن صلى الله عليه وسلم أنه قد يقول القول على سبيل المشورة والإرشاد، فإن الصحابية بريرة لما أعتقها أهلها، كلمها رسول الله في أن تراجع زوجها مغيثا، فقالت: "يا رسول الله تأمرني؟ قال: "إنما أنا أشفع"، قالت: "لا حاجة لي فيه"(17).

فصرح صلى الله عليه وسلم أن هذا التصرف ليس تشريعا منه، وإنما هو شفاعة منه صلى الله عليه وسلم وإرشاد لما يمكن أن يلم شمل الزوجين.

فهذه كلها نصوص ثابتة، وبعضها في الصحيحين، تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالكلام من غير الوحي بحكم بشريته. ولا ضير في ذلك ولا نقص من مكانته الشريفة، بل هو من معاني قوله سبحانه وتعالى: "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي" (الكهف/110)، وقوله: (قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا) ( ... ).

"إن هو إلا وحي يوحى"

يبقى أمامنا دليلان، واحد من القرآن وواحد من السنة هما عمدة من يتمسكون بكون التصرفات النبوية كلها وحيا. وسنحاول تبيان ما نرجحه في فهمهما، سائلين الله التوفيق والسداد.

دليلهم الأول ومستندهم الأساس هو قوله تعالى: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" (النجم/3ـ4). فضمير (هو) عندهم يعود على جميع ما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون كل كلامه صلى الله عليه وسلم بالتالي وحيا.

لكن الآيتين عند التدبر لا تفيدان كون جميع تصرفاته -صلى الله عليه وسلم- وحيا. فهي من آيات مكية نــزلت في أول البعثة النبـوية في سياق الــرد على الكفار الذين يزعمون أن القرآن سحر، أو شعر، أو كهانة، أو أساطــير الأولين، أو إفك افتراه النبي -صلى الله عليه وسلم-(31).

فالضمير بهذا يعود على القرآن الكريم وليس على ما سواه من كلام النبي الكريم. ومعناه أن جميع ما يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ليس عن هوى إنما هو عن وحي. وهذا المعنى هو المروي عن جماهير من المفسرين والأصوليين. فعن قتادة أنه يقول: "وما ينطق بالقرآن عن هواه إن هو إلا وحي يوحى إليه"(32).

وقال ابن جرير الطبري في تفسيره: "القول في تأويل قوله تعالى: "وما ينطق عن الهوى" يقول تعالى ذكره: وما ينطق محمد بهذا القرآن عن هواه، "إن هو إلا وحي يوحى" يقول: ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحيه إليه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". ثم أورد قول قتادة المذكور(33).

وعبر فخر الدين الرازي عن هذا المعنى قائلا: "الظاهر خلاف ما هو مشهور عند بعض المفسرين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق إلا عن وحي، ولا حجة لمن توهم هذا في الآية، لأن في قوله تعالى "إن هو إلا وحي يوحى" إن كان ضميرا للقرآن فظاهر، وإن كان ضميرا عائدا إلى قوله، فالمراد من قوله هو القول الذي كانوا يقولون فيه إنه شاعر، ورد عليهم، فقال: "ولا بقول شاعر" وذلك القول هو القرآن"(34).

ويقول جار الله الزمخشري في تفسيره لهذه الآية: "أي وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، وإنما هو وحي من عند الله يوحى به إليه"(35).

وإلى ذات المعنى ذهب من المفسرين كل من أبي حيان في البحر المحيط(36)، وابن جزي في "التسهيل"(37)، والقاسمي في محاسن التأويل(38)، والألوسي في روح المعاني(39) وغيرهم.

أما ابن عطية فقد ادعى في "المحرر الوجيز" حصول الإجماع على أن المقصود في الآية هو القرآن، فقال: "وقوله: "إن هو إلا وحي يوحى" يراد به القرآن بإجماع"(40).

وممن صرح باختصاص الآية بما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن من الأصوليين، أبو بكر الجصاص(41) (ت 370 هـ)، وأبو الخطاب الكلوذاني(42)، وأبو البركات النسفي (ت 710 هـ)، الذي قال: "وأما قوله تعالى: "ما ينطق عن الهوى" فنازل في شأن القرآن، أي وما أتاكم به من القرآن ليس بكلام يصدر عن هواه، إنما هو وحي من عند الله يوحى إليه"(43).

وذهب إلى المعنى نفسه بدر الدين الزركشي(44) (ت 794 هـ)، وأبو المظفر السمعاني(45)، وابن الحاجب(46)، وصاحب التقرير والتحبير(47)، والشوكاني(48).

ويدل على رجحان هذا المذهب في تفسير الآية إضافة إلى ما مر شيئان اثنان هما:
أولا ـ وجود آيات قرآنية كثيرة تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم بعض تصرفاته وتعتب عليه بعضها الآخر. وذلك مثل قوله تعالى : "مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخرة" (الأنفال:67) وقوله: "عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صدقوا وتعلم الْكاذبينَ" [التوبة:43]، وقوله: "عبس وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الأَعْمَى" [عبس:1-2] إلى غير ذلك من الآيات.

ففي الآية الأولى مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شاور أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب في مفاداة الأسرى يوم بدر، فأشار عليه أبو بكر بأن يفادي بهم، ومال رأيه إلى ذلك، حتى نزل قوله تعالى: "لَوْلا كِتَاب مِن اللَّهِ سبق لمَسكم فيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ". ولو كان ما ذهب إليه من ذلك وحيا ما شاور فيه أصحابه وعمل فيه بما رجحه، إلى أن نزل الوحي بخلاف ما رآه(49).

ثانيا ـ النصوص النبوية الصريحة المذكورة أعلاه، والبالغة مبلغ التواتر، وهي التي تؤكد أن من التصرفات النبوية ـ قولية كانت أو فعلية ـ تصرفات بشرية أو دنيوية معرضة للخطأ، بضوابط يذكرها العلماء. ولهم في ذلك بعض القواعد المؤطرة.

صحيح أن هناك من يستغل هذا التمييز بين الدين والدنيا في هذه النصوص ليذهب إلى أن لا شأن للدين بأمور المعاملات ولو وردت فيها نصوص القرآن والسنة، وإلى أن الدين يختص بالعقائد والأخلاق والأمور الشخصية، دون أمور المجتمع. لكن هذه النظرة الكنسية للدين بعيدة عن حقيقته في الإسلام، وبعيدة عن مقصد العلماء الذين أوردنا كلامهم منذ قليل. فالدين عندهم هو ما ورد فيه عن الوحي في القرآن أوفي السنة بيان، والدنيا ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم عن رأي واجتهاد شخصي في أمور الحياة.

والإمام شهاب الدين القرافي يعبر عن ذلك التمييز بما كان لمصلحة الآخرة وما كان لمصلحة الدنيا. وهذه طريقة بديعة وجيدة للتمييز بينهما، لكنها تحتاج إلى مزيد دراسة وتعميق.

وهكذا يتبين أن المقصود من التصرفات النبوية الدنيوية ليس هو ما يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله من أخبار أو أحكام، فهذه هو فيها صادق أمين، معصوم عما يطالها من خلف أو خلل، ولو كانت متعلقة بأمور المعاملات بين الناس.

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

لم يبق إلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مستندا أخيرا لمن يعتبرون كل كلامه وأفعاله صلى الله عليه وسلم وحيا.

فقد قال رضي الله عنه: "كنت أكتب كُلّ شيءٍ أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أُريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كلَّ شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, و رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشر، يتكلَّم في الغضب والرضا! فأمسكتُ عن الكتاب، فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فو الذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق [وأشار إلى شفتيه صلى الله عليه وسلم]".

وهذا حديث صحيح، لكنه ليس في مستوى صحة الأحاديث الصريحة المتواترة حول تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم البشرية، والتي سردنا بعضها من قبل. وهي في الصحيحين وغيرهما. فوجب تأويله ليوافق تلك الأحاديث، وأن يفهم في تلاؤم معها. هذا هو منهج أهل الحديث والعلماء الأعلام حتى يؤخذ كلام رسول الله كله، ولا يضرب بعضه ببعض.

والراجح ـ والله أعلم ـ أن المقصود هو أن رسول الله لا يكون إلا صادقا فيما ينقل عن الله عز وجل، فهذا حق لا خلف فيه. ولذلك فإن بعض العلماء الذين ميزوا بين التصرفات النبوية الدينية والدنيوية أوردوا هذا الحديث أثناء الكلام عن تصرفاته الدينية للتدليل على ذلك.

وأقف هنا عند مثال القاضي عياض اليحصبي -رحمه الله- في كتابه: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى". فقد عقد قسما خاصا "فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن يضاف إليه". ثم أورد في هذا القسم بابين هما:

ـ الباب الأول، فيما يختص بالأمور الدينية والكلام على عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم.

ـ الباب الثاني، فيما يخصم في الأمور الدنيوية وما يطرأ عليهم من العوارض البشرية.

وفي الباب الأول أورد ضربين من أقواله أيضا هما:
ـ ما طريقه البلاغ(50): فهو فيها "معصوم من الإخبار بشيء منها بخلاف ما هو به لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا". ثم أكد على إجماع المسلمين على "أنه لا يجوز عليه خلف في إبلاغ الشريعة والإعلام بما أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه، لا على وجه العمد ولا على غير عمد، ولا في حالي الرضى والسخط والصحة والمرض". ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو.

ـ ما ليس سبيله سبيل البلاغ(51)، "من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي، بل في أمور الدنيا وأحوال نفسه، فالذي يجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره، لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي حال سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه".

وفي الباب الثاني(52) أفاض القاضي عياض عليه رحمة الله ورضوانه فيما يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية. وأورد في ذلك جوانب عدة من شخصية الرسول الكريم البشرية. لكني أكتفي بأمر واحد هو رأيه في أمور الدنيا. يقول: "فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع"(53).

ثم أورد حديث تأبير النخل المشهور ثم قال: "فهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها".
هكذا إذن عرض القاضي عياض الأمر في توازن واعتدال دون إفراط ولا تفريط.

هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان.
والله أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين

المراجع:
(*) الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي .
(1) الفقيه والمتفقه، ص 90 .
(2) الرسالة، ص 92 – 93 .
(3) المسودة، 1/452
(4) أخرجه الإمام أحمد (رقم6510، 6802، 6930، 7018،7020)، وأبو داود (العلم/الحديث 3641)، والدارمي (العلم/الحديث 501) وغيرهم.
(5) أخرجه مسلم (البر والصلة/الحديث رقم 2603) عن أنس بن مالك.
(6) إكمال المعلم، 8/72، وانظر الشفا، 2/172، وشرح النووي على مسلم، 16/156.
(7) مسلم / نفسه.
(8) سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ج1 / 121.
(9) نفسه، ج 1/124.
(10) نفسه.
(11) أخرجه مسلم (الفضائل/ رقم 4356)، وأحمد في المسند (رقم 1322).
(12) شرح النووي على صحيح مسلم ، ج 15 / 116.
(13) عماد الدين خليل " دراسة في السيرة " ، 214 ـ 215 .
(14) أخرجه البخاري (الأحكام/رقم 6634، وغيره)، ومسلم (الأقضية/رقم 3231 و3232)، والترمذي (الأحكام/رقم 1259)، وأبو داود (الأقضية/ رقم 3112) وابن ماجه (الأحكام/ رقم 2308) وغيرهم عن أم سلمة.
(15) شرح معاني الآثار ، ج 2 / 287 .
(16) الأم: 7 / 11 ، وانظر القرافي في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص 99 إلى 103 .
(17) رواه البخاري (الطلاق/رقم 4875)، والنسائي (آداب القضاة/رقم 5322) وابن ماجه (الطلاق/رقم 2065) وغيرهم.
(18) رواه مسلم (الفضائل/رقم 4356)، وابن ماجة (المزارعة/رقم 2480)، والبزار (رقم 937) وغيرهم.
(19) رواه مسلم (الفضائل/رقم 4357).
(20) رواه مسلم (الفضائل/رقم 4358).
(21) مسند البزار، 152 ـ 154.
(22) أخرجه أحمد (رقم 21506).
(23) أخرجه البزار في مسنده بإسناد حسن، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني، ج1 / 739.
(24) الشفا ، 2 / 183 .
(25) نفسه، 2/163.
(26) الإحكام، ص 703 ـ 704 .
(27) نفسه، 775 ـ 776.
(28) شرح معاني الآثار، 3/48.
(29) قواطع الأدلة في الأصول، 2/16.
(30) شرح النووي على صحيح مسلم، 15 / 116 .
(31) الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج 27 / 94 .
(32) تفسير القرطبي ، ج 17 / 85 .
(33) جامع البيان، ج 23 / 25 .
(34) مفاتيح الغيب، ج 27 / 282 .
(35) الكشاف، ج 4 / 28 .
(36) البحر المحيط، ج 8 / 157 .
(37) التسهيل، 4/75.
(38) محاسن التأويل، ج 15 / 47 .
(39) روح المعاني، ج 27 / 46 .
(40) المحرر الوجيز، 6/222
(41) الفصول في الأصول، ج 3 / 243 .
(42) التمهيد في أصول الفقه، 3/419 ـ 420. ؟؟؟؟
(43) كشف الأسرار، 1/ 169 .
(44) البحر المحيط، ج 6 / 215 .
(45) قواطع الأدلة، 2/105.
(46) شرح المختصر، ج 2 / 292 .
(47) التقرير والتحبير، ج 3 / 299 .
(48) إرشاد الفحول، ص 238 .
(49) مسلم (الجهاد والسير/ رقم 3309 عن عمر بن الخطاب)، وأحمد(رقم 203 عن عمر، رقم 13066 عن أنس، ورقم 3452 عن عبد الله ابن مسعود. وانظر (تفسير القرطبي)، ج 8 ص 45.
(50) الشفا، 2/123.
(51) نفسه، 2/135.
(52) نفسه، 2/178.
(53) نفسه، 2/183.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه وذريته المكرمين، أما بعد:
فقد قرأت تعقيبًا للدكتور سعد الدين العثماني بعنوان (هل السنة كلّها وحي)، وهو تعقيبٌ له على مقالٍ لي بعنوان (السنة وحي من رب العالمين في أمور الدنيا والدين) .

وقد حاولت الإجابة عن تساؤل الدكتور (وفقه الله)، وحاولت إعادة توضيح ما كنتُ قد ذكرته في مقالي السابق عن هذه المسألة، إثراءً للمسألة علميًّا، وإحياءً لمنهج الجدل العلمي، الذي سبق الدكتور إليه (وفقه الله).

وأبدأ بأوّل عنوان وضعه الدكتور العثماني، عندما قال عن موضوع النقاش –حسب رأيه-: (( موضوع قديم متجدّد))، فإني أسأله السؤال التالي:

ما هو الموضوع القديم الذي يتجدّد؟
فما ذكره الدكتور العثماني في فاتحة مقاله، من نقل عن الخطيب والشافعي وغيرهما، ليس هو موضوع النقاش أصلاً. لأنها نُقُولٌ يُريُد أن يُثبت فيها أن النبيّ –صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحيٌ. وهذا ليس هو محلّ الخلاف؛ لأني ذكرتُهُ في مقالي بتفصيل واضح، وممّا قلتُه في مقالي: "إن وقوع الاجتهاد من النبيّ –صلى الله عليه وسلم- مسألةٌ خلافيّةٌ بين العلماء.. (إلى أن قلتُ) ومنهم من جَوّز الاجتهاد في أمور الدين، وهو قول الجمهور…". وهو ما رجّحتُه أيضًا في مقالي، واستدللتُ على وقوعه بآيات العتاب، وبحديث عائشة –رضي الله عنها- في عذاب القبر، كما سيراه من قرأ مقالي.

فلماذا يصرُّ الدكتور على أن يجعلني مخالفاً له في مسألةٍ نحن فيها متفقان؟ وصريح مقالي لا يترك مجالاً لاعتقاد أننا مختلفان!!

إن إثبات الخلاف في هذه المسألة لن يدل على وجود خلافٍ معتبرٍ في وجوب الطاعة المطلقة للنبيّ –صلى الله عليه وسلم- وتصديقه المطلق في أوامره وأخباره، وهذا هو لبّ الموضوع وأساس المسألة.

فالموضوع القديم المتجدّد هو وقوع الاجتهاد من النبي –صلى الله عليه وسلم-، لكن وقوع الاجتهاد منه –صلى الله عليه وسلم- لا يلزم من القول به عدم الإيجاب المطلق بطاعة النبي –صلى الله عليه وسلم- في أوامره وتصديقه المطلق في أخباره. ولذلك: فهذا الإمام الشافعي، وكما نقل الدكتور كلامه، ومع نقله للاختلاف في اجتهاده –صلى الله عليه وسلم- يقول بعد ذكر المقالات في ذلك: "وأيّ هذا كان: فقد بيَّنَ اللهُ أنه فرض فيه طاعة رسوله، ولم يجعل لأحدٍ من خلقه عذراً بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله…". [الرسالة:104].

وكذلك فعل الخطيب البغدادي، كما نقل ذلك عنه الدكتور العثماني، فمع نقل الخطيب للاختلاف في السنن التي ليس فيها نصّ كتاب، لكنه قرّر عند نقل كل قول ما يدل على وجوب الطاعة المطلقة والتصديق المطلق لما صدر عن النبيّ –صلى الله عليه وسلم-، فانظر قول الخطيب حاكياً رأي من جوّز الاجتهاد من النبيّ –صلى الله عليه وسلم-: "وإنما خصه الله بأن يحكم برأيه؛ لأنه معصوم، وأن معه التوفيق". (الفقيه والمتفقه:91). وهذا مثل كلام أبي المظفّر السمعاني الذي نقلتُه سابقاً، وسأشير إليه لاحقاً.

ولذلك لا نستغرب أن يُنقل الإجماع على وجوب طاعة النبيّ –صلى الله عليه وسلم- في كل مُحْكمٍ غير منسوخ ووجوب تصديقه في كل ما أخبر به؛ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن مقتضيات شهادة (أن محمداً رسول الله).

ولذلك قال ابن حزم في مراتب الإجماع: "واتّفقوا أن كلام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إذا صحَّ أنه كلامه بيقين: فواجبٌ اتّباعه.. واتّفقوا أنه لا يحل ترك ما صحّ من الكتاب والسنة" (175).

وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع: "وأجمعوا على التصديق بما جاء به رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في كتاب الله تعالى، وما ثبت به النقل من سائر سُننه، ووجوب العمل بمحكمه، والإقرار بنصّ بمتشابهه، وردّ كل ما لم نُحط به علمًا بتفسيره إلى الله تعالى، مع الإيمان بنصّه". (رقم 129).

فما نقل الدكتور فيه الخلاف، وكان فيه خلافٌ حقًّا، قد سبقتُ إلى نقل الخلاف الذي فيه. وما كان فيه إجماعٌ، ومضى سلفُ الأمّة على الإجماع عليه، هو ما استمسكت به، ورفضت الخلافَ الحادثَ فيه، المحجوجَ بالإجماع، المنقوضَ بمخالفة دلائل الكتاب والسنة، ولم يذكر الدكتور ما يدل على وقوع خلافٍ فيه.

والذي حاولتُ أن أوجّهه في مقالي، هو بيان المستند الذي جمع سلفَ هذه الأمة وأئمتها عليه: من وجوب الطاعة المطلقة للنبيّ –صلى الله عليه وسلم- ووجوب التصديق المطلق له –صلى الله عليه وسلم-. فلماذا وكيف أجمعوا على ذلك، مع اختلافهم في إمكان اجتهاد النبي –صلى الله عليه وسلم-، بل مع كون جمهورهم على إمكان اجتهاده –صلى الله عليه وسلم-؟!! بل كيف نجمع بين نصوص القرآن الكريم الكثيرة الآمرة بالطاعة المطلقة للنبي –صلى الله عليه وسلم-، في أمور الدين والدنيا، مع أنه –صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد، والمجتهد في الأصل معرّضٌ للخطأ؟!!
هذا هو ما حاولتُ الإجابة عنه، وذكرتُ جوابين لأهل العلم فيه.

كان الجواب الأول الذي ذكرتُه: أنه –صلى الله عليه وسلم- معصومٌ في اجتهاده من الخطأ، وهو ما نقلتُ فيه كلام أبي المظفّر السمعاني.

والجواب الثاني، وهو الذي ارتضيتُه: أنه غير معصوم في اجتهاده، حتى في أمور الدين، لكنه لا يُقَرُّ على الخطأ فيه. وبأحد هذين الجوابين استطعنا أن نفهم: كيف نؤمر بمطلق الطاعة وبمطلق التصديق، والنبيّ –صلى الله عليه وسلم- بشر، ويجتهد، فقد يخطئ. فجاء هذان الجوابان ليبيّنا أنه إنّما صحّ ذاك الإطلاق بالأمر بالطاعة والتصديق للنبيّ –صلى الله عليه وسلم- لأنه مؤيَّدٌ في بلاغه: إما بالعصمة (وهي هنا: سَلْبُ القدرة على الخطأ)، أو بعدم الإقرار على الخطأ، فيما لو أخطأ. والثاني هو الذي رجّحتُه، وهو الذي استدللتُ لصحّته.

وأنت تلحظ في هذين الجوابين أنهما يعودان بالاجتهاد النبوي إلى أنه معبِّرٌ عن مراضي الله تعالى في التشريع: إمّا بعصمة النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الخطأ في الاجتهاد، أو بعدم إقراره –صلى الله عليه وسلم- على الخطأ، فما أُقر عليه (وهو الغالب) فهو مُقَرٌّ عليه من الله تعالى، فالله تعالى راضٍ عنه. وما لم يُقر عليه، فقد بلَّّغنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فيه عن مراضي الله، فكان اجتهادُه –صلى الله عليه وسلم- الأول كالمنسوخ ببلاغه الثاني لتصويب الله تعالى الذي جاء كالناسخ له.

ولم يقل أحدٌ من أهل العلم، لا من السلف ولا من الخلف: إن ما لم يُقرَّ عليه النبيّ –صلى الله عليه وسلم- إلى وفاته مشروعٌ يجوز العمل به، وكيف يقول هذا أحدٌ وهو –صلى الله عليه وسلم- لم يُقرَّ عليه من ربّه عز وجل. فهذا الصِّنف من اجتهاداته –صلى الله عليه وسلم- خارجُ محلِّ النقاش أصلاً، ولا ينازع فيه أحد.

وأمّا ما سواه: فقد أفادنا الجوابان السابقان أنّ الاجتهاد النبوي فيه معّبرٌ عن مراضي الله عز وجل، في التشريع، وبالتالي فهو وَحْيٌ، لكنه وَحْيٌ مآلاً، كما أطلقتُ عليه ذلك في مقالي السابق، وكرّرتُه، ولم يقف الدكتور العثماني عنده.

وَوَصْفُهُ بأنه وحي مآلاً هو التعبير الصحيح لهذه الحالة للسنّة، التي نعترف بأنها ليست وحيًا بالابتداء، لكنّها بلاغٌ عن مراضي الله تعالى في الانتهاء، وما الوحي إلا التبليغ لمراضي الله بواسطة رسوله.

فالبلاغُ عن مراضي الله بواسطة المَلَكِ ابتداءً وحيٌ، والبلاغ عن مراضي الله تعالى بواسطة رِضَى الله تعالى المُسْتَدَلِّ عليه بالإقرار وحيٌ انتهاءً.

وما دام مقصودُ الوحي تبليغَ مراضي الله تعالى، فلا فرق بين أن يكون العلم بالرضى الإلهي قبل البلاغ أو بعده، للمأذون له بهذا البلاغ عن الله تعالى، وهو رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.

فإن لم يوافقني الدكتور (وفقه الله) أو غيره على تسمية الاجتهاد النبويّ المقَرِّ عليه من الله عز وجل وحيًا مآلاً، ورفضوا هذه التسمية، مع استدلالي لها بما لم أقرأ ما ينقضه حتى الآن = فليست هذه التسمية هي محلّ النقاش.

وإنّما محلّ النقاش: هل نحن مُلزَمون بمطلق الطاعة لأوامر النبي –صلى الله عليه وسلم-؟ وهل نحن ملزمون بمطلق التصديق لأخباره صلى الله عليه وسلم؟ أم أننا لسنا ملزَمين بذلك؟ هذا الإلزام هو محلّ النّقاش، وهو ما أنفي وجودَ خلافٍ معتبر فيه؛ لأنه مخالفٌ للإجماع ولقطعيّات الكتاب والسنة.

وما الأقوال التي نقلها الدكتور العثماني إلا من جنس ما ذكرتُه في مقالي، فهي في إثبات اجتهاد النبيّ –صلى الله عليه وسلم- ومن الأقوال التي نقلها الدكتور ما تؤيد الإجماعَ الذي أتيقّنُه، ككلام الإمام الشافعي وكلام الخطيب اللذين سبقا.