هل يوجد دليل قطعي يثبت تحريم الغناء؟ وما الغرض من التحريم؟

قال القرطبي في تفسيره [14/ 55 ] [ذكر إسحق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال " إنما يفعله عندنا الفساق " .
وذكر أبو الطيب طاهر بن عبدالله الطبري قال : أما مالك بن أنس ، فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال "إذا اشترى جارية ، و وجدها مغنية كان له ردها بالعيب " ، وهو مذهب سائر أهل المدينة ، إلا إبراهيم بن سعد ، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا .
وقال ابن خويز منداد : فأما مالك ، فيقال إنه كان عالما بالصناعة ، وكان مذهبه تحريمها]

قولها " ليستا بمغنيتين "، معناه: ليس الغناء عادة لهما، ولا هما معروفتان به.
واختلف العلماء في الغناء، فأباحه جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق.
ومذهب الشافعي كراهته ، وهو المشهور من مذهب مالك .
واحتج المجوزون بهذا الحديث . وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل ... ونحو ذلك، مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر، ويحملها على البطالة والقبيح.
قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب، والمفاخرة بالشجاعة، والظهور والغلبة.
وهذا لا يهيج الجواري على شر ، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه ، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد ، ولهذا قالت "وليستا بمغنيتين " ، أي : ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات ، من التشويق والهوى، والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال ، وما يحرك النفوس ، ويبعث الهوى والغزل ، كما قيل : الغنا رقية الزنا .
وليستا أيضا، ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء، الذي فيه تمطيط، وتكسير، وعمل يحرك الساكن، ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا.
والعرب تسمي الإنشاد غناء ، وليس هو من الغناء المختلف فيه ، بل هو مباح ، وقد استجازت الصحابة غناء العرب ، الذي هو مجرد الإنشاد والترنم ، وأجازوا الحداء ، ومافي معناه ، وهذا و مثله ، ليس بحرام

و لا يستثنى من هذه إلا الملاهي و الأوتار و المزامير التي ورد الشرع بالمنع منها

من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم، و من تشبه بقوم فهو منهم

العارض الثاني: في الآلة، بأن تكون من شعار أهل الشرف أو المخنثين و هو المزامير و الأوتار و طبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة. و ما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة.....

المعازف و الأوتار حرام، لأنها تشوق إلى الشرب، و هو شعار أهل الشرب، فحرم التشبه بهم...

الرتبة الرابعة: من تحضره هذه المعارف والأحوال المبنية عليها عند سماع المطربات المختلف في تحليلها كسماع الدف والشبابات، فهذا إن اعتقد تحريم ذلك فهو مسيء بسماعه محسن بما يحصل له من المعارف والأحوال، وإن اعتقد إباحتها تقليدًا لمن قال بها من العلماء فهو تارك للورع باستماعها محسن بما حضره من المعارف والأحوال الناشئة عنها.
الرتبة الخامسة: من تحضره هذه المعارف والأحوال عند سماع المطربات المحرمة عند جمهور العلماء كسماع الأوتار والمزمار فهذا مرتكب لمحرم ملتذ النفس بسبب محرم، فإن حضره معرفة وحال تناسب تلك المعرفة، كان مازجاً للخير بالشر، والنفع بالضر، مرتكباً لحسنات وسيئات ولعل حسناته لا تفي بسيئاته

وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذاخرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح، "ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار الوقار ، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية، وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف! وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول، نسأل الله السداد والثبات، ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسألة فعليه بالرسالة التي سميتها : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع.

وقد روى الإمام أحمد عن إسحق الطباع أنه سأل مالكا عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال
"إنما يفعله عندنا الفساق " .
وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو من علماء أهل المدينة أيضا . وقد نص أحمد على مخالفة ما حكي عن المدنيين في ذلك .
وكذا نص هو ، وإسحق على كراهة الشعر الرقيق الذي يشبب به بالنساء .
وقال أحمد : الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب "أتيناكم أتيناكم" > .
ثم قال ابن رجب < وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيئ من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى . وأما دف الأعراب الخالي عن الجلاجل المصوتة ونحوها فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : أنه يرخص فيه مطلقا للنساء وقد روي عن أحمد ما يشهد له .
الثاني : إنما يرخص فيه في الأعراس ونحوها ، وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز ، والأوزاعي ، وهو قول كثير من أصحابنا ، أو أكثرهم .
الثالث : أنه لا يرخص فيه بحال ، وهو قول النخعي ، وأبي عبيد ، وجماعة من أصحاب ابن مسعود ..

فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب ، فلا ريب في ضلالته وجهالته .
وأما إذا فعلها على وجه التمتع ، والتلعب ، فمذهب الأئمة الأربعة : أن آلات اللهو كلها حرام .
فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير.
"والمعازف " ، هي : الملاهي ، كما ذكر ذلك أهل اللغة ، جمع "معزفة"، وهي الآلة التي يعزف بها ، أي : يصوت بها .
ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين، بخلاف الأوتار ونحوها، فإنهم لم يذكروا فيها نزاعا.
وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه، وأتبع له، فلم يذكروا نزاعا لا في هذا، ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته: أبو الطيب الطبري في ذلك مصنفا معروفا.
ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو: هل هو حرام، أو مكروه أو مباح ؟
وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال، وذكروا عن الشافعي قولين، ولم يذكروا عن أبي حنيفة ومالك في ذلك نزاعا.
وما ذكره أبو عبدالرحمن السلمي ، وأبو القاسم القشيري وغيرهما ، عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط .
وإنما وقعت الشبهة فيه لأن بعض أهل المدينة كان يحضر السماع، إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم.
بل قال إسحق الطباع : سألت مالكا عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال " إنما يفعله عندنا الفساق " . وهذا معروف في كتاب أصحاب مالك ، وهم أعلم بمذهبه ، ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذهب الفقهاء .
وإنما نبهت على هذا ، لأن فيما جمعه أبو عبدالرحمن السلمي ، ومحمد بن طاهر المقدسي ، في ذلك حكايات وآثار ، يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق