حوار مع الزميل HOPEFUL

إذن يا أخي الكريم إذا كان هذا رأيك عن قناعة و هو ما نحن مقتنعون به أصلا فما لزوم النقاش من أساسه ؟

و الجواب -من موقع إسلام ويب - :

قسم العلماء علم الحديث إلى قسمين: علم الحديث رواية، وعلم الحديث دراية.
- فأما تعريف علم الحديث رواية فهو: علم يشتمل على أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته، وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، ويُبْحث في هذا العلم عن رواية الأحاديث وضبطها ودراسة أسانيدها، ومعرفة حال كل حديث من حيث القبول والرد، ومعرفة شرحه ومعناه وما يُستنبط منه من فوائد.
- وأما تعريف علم الحديث دراية -ويطلق عليه مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علوم الحديث أو علم الجرح و التعديل-: فهو العلم بقواعد يُعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أوالرد، أو هو القواعد المُعَرِّفة بحال الراوي والمروي. وعلم الحديث دراية يُوَصِّل إلى معرفة المقبول من المردود بشكل عام، أي بوضع قواعد عامة، فأما علم رواية الحديث، فإنه يَبْحث في هذا الحديث المُعَيَّن الذي تريده، فيُبَيِّن بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول أو مردود، ويضبط روايته وشرحه، فهو إذاً يبحث بحثا جزئيا تطبيقيا، فالفرق بينهما كالفرق بين النحو والإعراب، وكالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه. اهـ

و لتبسيط المسألة أخي :

علم الحديث رواية : المقصود به هو نقل السنة وضبطها كما فعل العلماء في كتب الحديث والسنن.
أما علم الحديث دراية فالمراد به هو: علم مصطلح الحديث (الصحيح، الضعيف، المرسل، المعضل...) و يُعنى بالرواة و أحوالهم التي يترتب عليها قبول الرواية أو ردها.

نقل السيوطي في مقدمة التدريب عن ابن الأكفاني رحمهما الله قوله:

(( علم الحديث الخاص بالرواية: علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وروايتها، وضبطها، وتحرير ألفاظها.
وعلم الحديث الخاص بالدراية: علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها.))

يقول أبو حميد عبدالملك بن ظافر الماجوني الكوسوفي (موقع ألوكة) :

علم الجرْح والتعديل الذي يختصُّ بالرواة غالبًا من أدقِّ علوم السُّنة، وأجلِّها قدرًا؛ لأنَّ المعوّل عليه في قَبول السنة أو ردِّها، وهو السند بشكل أساسي الذي يتكوَّن بمجموعة من الرجال، الذين يتناقلون الحديث المروي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
ولم يكن هذا القَبول أو الردُّ دون قواعدَ ولا ضوابط؛ بل إنَّ علماء هذا الفنِّ قد تتبعوا تواريخَ الرجال، ووقفوا على أخبارهم بدقَّة، وكانوا متجرِّدين للحقّ، ولم تأخذهم في الله لومةُ لائم.
فمن وجدوه عدلاً عدَّلوه، ومَن ثبت لهم أنه مجروح جرحوه، ولم يراعوا في جميع ذلك أيَّة اعتبارات شخصية، اللهمَّ إلاَّ الإخلاص لله تعالى، والاحتياط لحفظ سُنَّة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

نعم هناك من السنة المطهرة التي هي وحي ما هو ناسخ للقرآن في حالات معدودة ... فالآيات المنسوخة بالسنة لا تتجاوز خمس آيات و أُجِيبَ عنها بأنها منسوخة بالقرآن. و مع ذلك لا يستحيل نسخ السنة للقرآن لأن كليهما وحي من الله تعالى .. و ليس شيء منهما من تلقاء النبي صلوات الله عليه و سلامه.

و قد قال العلماء في ذلك قولا حكيما :
النسخ نوع من البيان؛ لأنه بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه، وما دام النسخ بيانا، وقد جعلت السنة بيانا، فلا مانع من كون السنة ناسخة للكتاب.

و قد سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله هل نسخ شيء من القرآن بالسنة؟

فكان جوابه :

لا أعلم شيئاً من القرآن نسخ بالسنة إلا مسألة اللوطي -نسأل الله العافية- فإن الله تعالى قال في القرآن: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء:16] فهذه الآية تدل على أن الفاعلين يؤذيان حتى يتوبا ويصلحان، فجاءت السنة: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) فهذا يستدل به على أن السنة تنسخ القرآن. وعمل قوم لوط أكبر من الزنا -والعياذ بالله- وأفحش، والدليل على هذا أن الله قال في القرآن: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً [الإسراء:32] أي: فاحشة من الفواحش، وأما اللواط فقد قال لوط لقومه: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ [الأعراف:80] أي: الفاحشة العظمى الكبرى، ولهذا دخلت عليها (أل) فكان اللواط أعظم من الزنا، ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى بعث رسولاً برسالة تامة لينذر من هذه الفعلة الشنيعة، وأن الله أهلك فاعلي هذه الفعلة الشنيعة بصفة عامة، فدل ذلك على أن اللواط أعظم من الزنا، ولهذا يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط بين اثنين وكلاهما بالغ عاقل، ولم يكره أحد منهما يجب عليه أن يقتلهما امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودرءاً لهذه المفسدة القبيحة والفاحشة الشنيعة نسأل الله العافية. هذا الذي يحضرني بعد التتبع من نسخ القرآن بالسنة. وأما من قال: إن قول الله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:180] منسوخ بقوله صلى الله عله وسلم: (لا وصية لوارث) فهذا قول لا يصح:

أولاً: لأن الحديث ليس فيه نسخ بل فيه التخصيص؛ لأن الآية فيها الأمر بالوصية للأقربين، وهذا يعم الوارث وغير الوارث، ثم رفع الحكم عن الوارث فقط، وهذا تخصيص لا نسخ؛ لأن النسخ رفع الحكم كله، لا رفع الحكم عن بعض أفراد العموم.

ثانياً: أن الحديث مبين للناسخ وليس ناسخاً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله تعالى قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية بعد هذا التقسيم لوارث. لكن ليكن معلوماً لديك أنه حتى وإن لم يوجد مثال يسلم من المعارضة؛ فإن السنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بمنزلة القرآن، يجب العمل بما فيها، وتصديق خبرها.اهـ

و الله تعالى أعلم