بالنسبة لموضوع الأعمش فهو ذو شجون وأود الإفادة بعدة إفادات هامة في المسألة
الأولى : أن حماد بن زيد لم يسمع الأعمش ومنكر السنة متناقض إذ لا يعتمد الإسناد وفقط يعتمده حين يشوش به والرواية مذكورة منكرة بدلالة ما يلي
أن حديث لا تسبوا أصحابي في الصحيحين مخرج من طريق الأعمش ! وقد توبع عليه
الثانية : أنه صح عن الأعمش رواية مناقب لعثمان
قال الخلال في السنة 421 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الرَّجُلُ مَقْتُولٌ، قَالَ: فَذَهَبَ فَضَبَطَنَا، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ أَنْ يَرْتَهِنُوكَ، فَأَخَذَ عِمَامَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَرَمَى بِهَا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَمْ أَقْتُلْ وَلَمْ أُمَالِ»
وقال أيضاً 439 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ سَلَامٍ: «لَا تَقْتُلُوا عُثْمَانَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَا تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا»
ونقل عن أحمد قوله 543 - وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ: «مَا أَلَوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُوقٍ»
يعني اخترنا أفضلنا وعبد الله هو ابن مسعود وهذا الخبر روي من طريق عديدة عن ابن مسعود
علماً بأن الأعمش شيعي في باب التفضيل وهذا ما جعل له مصداقية عند المحدثين أن ما خالف مذهبه يرويه وإن كان يتأوله
فذلك الخبر المذكور في كتاب الجوزجاني فيه نكارة وقد يقال أن الأعمش كان له مذهب ونزع عنه
الأمر الثاني : الأعمش كان يدلس بمعنى يرسل الإرسال الخفي وتظهر بعض الأخبار غير الثابتة في حديثه من هذه الجهة ولكنه إذا صرح أو روى عن شيوخه الملازمين لم تظهر النكارة في الرواية أبداً وقد اتفق أهل السنة والزيدية والإمامية والإباضية على توثيق الأعمش !
الأمر الثالث : الطعن في الأعمش لا يستدعي الطعن في السنة وإنما يستدعي الطعن فيما روى هو فقط
والآن لنتحدى
أتحدى أن يأتوا بحديث واحد للأعمش لا علة له إلا الأعمش_ لا تدليس الأعمش _ يخالف القرآن أو قواعد الشريعة العامة
وموطأ مالك الذي بني عليه مذهب المالكية ليس فيه حديث واحد للأعمش وكذا مذهب الشافعي لأنه لم يكن له خبرة بحديث العراقيين
ومعظم أحاديث الأعمش المخرجة في الصحيحن توبع عليها
فأريد حكماً شرعياً واحداً نتعبد لله به وينكره هؤلاء انفرد الأعمش بروايته ولم ترد فيه اي أخبار عاضدة سواءً من المرفوع أو اتفاق الصحابة والتابعين في الفتاوى
أنا أزعم أنه لا يوجد أبداً
وليس من المنطقي أن تسقط رواية راو غير مطعون به من أجل وجود راو قد طعن به فالمناقش منكر للسنة ينكر حتى المتواتر !
الأولى : أن حماد بن زيد لم يسمع الأعمش ومنكر السنة متناقض إذ لا يعتمد الإسناد وفقط يعتمده حين يشوش به والرواية مذكورة منكرة بدلالة ما يلي
أن حديث لا تسبوا أصحابي في الصحيحين مخرج من طريق الأعمش ! وقد توبع عليه
الثانية : أنه صح عن الأعمش رواية مناقب لعثمان
قال الخلال في السنة 421 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الرَّجُلُ مَقْتُولٌ، قَالَ: فَذَهَبَ فَضَبَطَنَا، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ أَنْ يَرْتَهِنُوكَ، فَأَخَذَ عِمَامَةً لَهُ سَوْدَاءَ فَرَمَى بِهَا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَمْ أَقْتُلْ وَلَمْ أُمَالِ»
وقال أيضاً 439 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ سَلَامٍ: «لَا تَقْتُلُوا عُثْمَانَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَا تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا»
ونقل عن أحمد قوله 543 - وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ: «مَا أَلَوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُوقٍ»
يعني اخترنا أفضلنا وعبد الله هو ابن مسعود وهذا الخبر روي من طريق عديدة عن ابن مسعود
علماً بأن الأعمش شيعي في باب التفضيل وهذا ما جعل له مصداقية عند المحدثين أن ما خالف مذهبه يرويه وإن كان يتأوله
فذلك الخبر المذكور في كتاب الجوزجاني فيه نكارة وقد يقال أن الأعمش كان له مذهب ونزع عنه
الأمر الثاني : الأعمش كان يدلس بمعنى يرسل الإرسال الخفي وتظهر بعض الأخبار غير الثابتة في حديثه من هذه الجهة ولكنه إذا صرح أو روى عن شيوخه الملازمين لم تظهر النكارة في الرواية أبداً وقد اتفق أهل السنة والزيدية والإمامية والإباضية على توثيق الأعمش !
الأمر الثالث : الطعن في الأعمش لا يستدعي الطعن في السنة وإنما يستدعي الطعن فيما روى هو فقط
والآن لنتحدى
أتحدى أن يأتوا بحديث واحد للأعمش لا علة له إلا الأعمش_ لا تدليس الأعمش _ يخالف القرآن أو قواعد الشريعة العامة
وموطأ مالك الذي بني عليه مذهب المالكية ليس فيه حديث واحد للأعمش وكذا مذهب الشافعي لأنه لم يكن له خبرة بحديث العراقيين
ومعظم أحاديث الأعمش المخرجة في الصحيحن توبع عليها
فأريد حكماً شرعياً واحداً نتعبد لله به وينكره هؤلاء انفرد الأعمش بروايته ولم ترد فيه اي أخبار عاضدة سواءً من المرفوع أو اتفاق الصحابة والتابعين في الفتاوى
أنا أزعم أنه لا يوجد أبداً
وليس من المنطقي أن تسقط رواية راو غير مطعون به من أجل وجود راو قد طعن به فالمناقش منكر للسنة ينكر حتى المتواتر !


Comment