عاجل-طلب مساعدة بخصوص الربا و البنوك الإسلامية و الإقتصاد الإسلامي

اعتقد ان خير من يساعدك الاخ مجدى .... راسله ليشارك فى الموضوع. وان كان عنده ما يشغله فعليك بمنتدى الشريعة

الأخ مجدي متخصص في هذه المسائل..
ولي عودة إن شاء الله في حالة لم تجد الأخ مجدي ، لإيضاح بعض المسائل ...
أخي حازم أصبحت مشاركاتك نادرة ونحن نحب في الله أهل مصر الفضلاء من أمثالك...

نبدأ بحمد الله بمساعدتك أخي الفاضل على بعض الأمور ...
الربا لغة أخي الفاضل هو الزيادة ، واصطلاحا هو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.. وفوائد البنوك هي الربا الحرام وقد ألف الشيخ القرضاوي كتابا تحت نفس العنوان سوف أزودكَ برابطه عند انتهاء المداخلة ... والكتاب يختصر علي الكثير من الجهد والكتابة في تبيان حكم الربا ويرد على المتدبلمين الذين يشاغبون في مسائل الربا ...

نقول لأستاذتك في اللغة الإنجليزية أن الإسلام بتحريمه الربا قد فتح طرقا تُغني عنه :

أولاها : سماحه بشركة المضاربة ،، وهي شركة يكون رأس المال فيها من جانب والعلمل من جانب آخر ، والربح مشترك بينهما بالقدر الذي يتفقون عليه ،، والخسارة كلها على صاحب المال .إذ يكفي العامل أنه خسر عمله...

ثانيها: سماحه بالسَّلم وهو بيع آجل بعاجل فمن كان مضطرا للمال عاجلا يبيع شيئا يسلمه بعد زمن معين وبشروط مذكورة في كتب الفقه...

ثالثها :حضه على على القرض الحسن المكفول ببيت الزكاة وببيت مال المسلمين...

خامسها: لو ان الزكاة أقيمت قياما سليما فنادرا ما يحتاج الإنسان إلى قرض ( ولو احتجتَ إلى تفصيل في ذلك أزودك به)

والبنوك تقع في شيئين محظورين ساعة القرض المصرفي :

أولاهما: أن البنك يحصل على الفائدة زيادة على أصل القرض ويكون بذلك القرض جر نفعا ( وكل قرض جر نفعا فهو حرام)

ثانيهما: أن البنك استغل وديعة الأفراد بالتصرف فيها بالقرض وغيره بدون إِذنٍ ، وذلك أيضا حرام.

وقد يقول قائل أن ثمة علما سابقا من المودع بأن البنك لا يحتفظ بوديعته كلها ، ومع ذلك ، فإن هذا التصرف يتم دون استئذان صاحب الوديعة.

أما الجواب عن أن الربا يقصد منها تغطية نفقات معينة لإدارة البنك فهو : أن الشريعة الإسلامية تجعل النفقة مشروعة ، ولا تجعلها في إطار الربا أو الفائدة ، فنفقة سداد القرض في مكان غير المكان الذي تم فيه الإقراض، يتحملها صاحب النقل سواء كان الدائن أو المدين ،، وقد فرع الفقهاء عن ذلك جواز أجرة السمسرة ، أي الوساطة في الصفقات ، وأجرة كتابة الوثائق والخطابات وإمساك الدفاتر والسجلات وغيرها . ويختلف سعر الفائدة عن الأجرة في هذين القياسين على أساس أن سعر الفائدة يتحدد بالنظر إلى نوع القرض ومدته والمركز المالي للمقترض والظروف الإقتصادية السائدة ، فضلا عن أنه إذا كانت الفائدة تقابل النفقة أو الأجرة ، فإنه كان يتعين أن يكون سعرها موحدا ، وسواء كان البنك تجاريا أو صناعيا أو زراعيا وإلا أصبحت واجبة الأداء للبنك مرة واحدة عند عقد القرض وليس كل عام على طوال فترة القرض.
وفضلا عن ذلك ، فإن البنك يدفع فائدة على الوديعة التي يأخذها من المقترض تختلف عن تلك التي يتلقاها لقاء قيامه هو بالإقراض.
وعلى ذلك ، لا يُمكن اعتبار الفائدة بمثابة نفقة او أجرة -كما زعمت أستاذتك- لأن الأجرة مشروعة وليست كذلك الفائدة أو الربا المحرم شرعا.

وفي النهاية أنصحك بشراء كتاب "الإسلام والإقتصاد" للدكتور عبد الهادي علي النجار فهو يرد على الشبهات التي زعمتها أستاذتك إضافة إلى أنه متخصص بالإقتصاد ...
وتفضل رابط كتاب الشيخ القرضاوي حفظه الله بعنوان "فوائد البنوك هي الربا الحرام"



وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين...

السلام عليكم
بارك الله فيكم إخوتي
سأحاول ربط المعلومات الموجودة هنا بأخرى وجدتها في مجلة بنك دبي الإسلامي و أحد الكتب...وإن شاء الله سأستفسر كلما وجدت أي صعوبة
في أمان الله وحفظه

السلام عليكم و رحمة الله
هذا الرابط أخي فيه أبحاث قيمة في الموضوع باللغتين العربية و الأنجليزية

ثم هناك دراسة علمية مرموقة في شكل مؤلف بعنوان ( البنك الا ربوي في الإسلام ) لمحمد باقر الصدر عبارة عن دراسة مقارنة و خطة تأسيسية لإنشاء أبناك اسلامية بديلة .

هل من الصواب الأخذ بمؤلفاتهم؟!

ولما لا أختي الكريمة ، إذا كان في كلامهم ما يوافق الحق و الصواب
أليست الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها ؟

سلام الله عليك ورحمته وبركاته أخي الكريم
وكيف تضمن أن كلامهم يوافق الحق والصواب؟ ماذا عن دس السم في الدسم ؟! المؤلف تلقى تعليمه في الحوزة العلمية !! وأنت تعرف ماذا يدرسون هناك ، وطريقة تفكير من يتخرج منها
الحكمة ضالة المؤمن ، والمؤمن كيّس فطن ، أنا أرى أن من الأفضل البعد عن مواطن الزلل والشبهات ، خاصة أنه ليس المصدر الوحيد الذي يمكن اعتماده ، هناك كتب اخرى ومراجع أخرى لكن نقية وموثوق بمؤلفيها ومادتها العلمية
مجرد رأي قد أكون على صواب وقد أكون على خطأ ، لكن الحذر واجب
حياك الله

لا حاجة بك في ردك على تلك الأستاذة الليبرالية إلى ما كتبه الشيعة حول البنوك الإسلامية والربوية ، فالكتابات العلمية الشرعية المبنية على الكتاب والسنة الصحيحة كثيرة وكافية وحجتها قوية وظاهرة ، وأما كتب الرافضة فمبنية على ضلالهم في أصول مذهبهم وعلى الأحاديث الموضوعة المكذوبة على آل البيت ، وأنت لا تريد أن تضعف حجتك وتوهي أدلتك بمثل كلام الرافضة .
إن شئت الاطلاع لمجرد الاطلاع دون الاستدلال بما كتبوه فلا بأس إن كنت تميز ضلالهم وتعرف علاقة فروع تلك المسائل بأصول الضلال عندهم .
ولكن خير لك أن تعتمد المراجع العلمية الفقهية الملتزمة بأصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال ، فهذا هو المنهج الصحيح الذي يهدي إلى الحق ويقيك الزلل والخطأ بإذن الله تعالى .

احبك الذى احببتنا فيه
انا متابع للمنتدى واشارك وقت اللزوم

الموقع به دراسات لعلماء ومتخصصون من أهل السنة والجماعة ... وأنصح الأخ الكريم المغربي بالابتعاد عن كتب ودراسات الرافضة ،، فهم يعتمدون على أحاديث موضوعة وهم منذ ظهورهم معروفون بالكذب والتدليس على رسول الله وعلى الأئمة والصحابة رضي الله عنهم ... إضافة إلى أنهم لا يعتمدون على المذاهب الفقهية لأهل السنة والجماعة في دراساتهم..
حفظكم الله.

جزاكم الله خيرا اخواني في الدين

ردودكم وتعاونكم اثلج صدري

بارك الله فيكم جميعا.

انا حديثة القراءة عن هذا المذهب.. واستغرب لما يقال لهم مسلمين اصلا؟
لقد قالوا بتحريف القران وسبو اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسبوا عائشة ووووو يقولون بالتقية وهذه وحدها كافية لانها الكذب بعينه زائد المتعة ولاحول ولاقوة الا بالله.
والكثير الكثير
اللهم ردّهم الى ديننا ردّاً جميلا.
آمـــين آمين.