الرد على من طعن في حديث إرضاع الكبير

حسنا لقد فهمت ومعناها إذن في هذه الحاله ان تمحى من التلاوة ويبقى حكمها في الشريعة لحكمة يعلمها الله تعالى {وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ}النحل101

شكرا أخي الكريم أبو مريم و بارك الله فيك .

جزى الله الأستاذ الفاضل أبو مريم خير الجزاء ، وحتى لو صح حديث عائشة رضي الله عنها ، فليس المعنى أن الآيات لم تكن محفوظة ، فمن المعلوم أن العرب كانت سريعة الحفظ والصحابة كانوا يتسابقون لحفظ القرآن وجمهرة المؤمنين ككل بل والنبي الذي كان يعرض الكتاب في كل رمضان على جبريل ... فكيف نتصور أن الآيات سوف يأكلها داجن ولن يحفظها أحد من الصحابة رضي الله عنهم ...؟؟

أما مسألة الناسخ والمنسوخ فهذا جزء من مقال كان قد كتبه عبد فقير إلى الله :

أولاً: إن النسخ في القرآن الكريم أمر ثابت بإجماع المسلمين، ولكن هل في هذا ما يعيب القرآن، ويقلل من شأنه، وأنه كلام الله الخالد خلود الدهر، والمحفوظ بحفظه ؟

وجوابًا على هذا نقول: إن النسخ الواقع في القرآن الكريم، لا يُفهم حق الفهم إلا إذا فُهمت طبيعة النسخ، وعُرفت الحكمة التي شُرع من أجلها. وبيان ذلك: أن النسخ الواقع في القرآن لم يتجاوز بضع آيات أحصاها العلماء، وميزوها عن غيرها. وهذا يفيدنا أن النسخ في القرآن كان على قلة وندرة، وليس على كثرة وشهرة .

ثم نقول أيضًا، وهو الأهم: إن النسخ في القرآن خصوصًا، وفي الشريعة الإسلامية عمومًا، كان إحدى السمات التربوية والتشريعية، فترة نزول القرآن، الذي ظل يربى الناس، ويهذب سلوكهم مرحلة إثر أخرى، وَفْقَ إرادة الله الحكيم الخبير، الذي يعلم ما يصلح لعباده، وما لا يصلح لهم { صنع الله الذي أتقن كل شيء } (النمل:88) .

ثم نقول ثانيًا: إن بعض الآيات التي يُظَنُّ فيها النسخ، لا نسخ فيها عند التحقيق والتدقيق، وذلك كقوله تعالى: { لا إكراه في الدين } (البقرة:256) فقد ظن بعضهم، أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } (التوبة:29) .

والحق، أنه لا نسخ بين هاتين الآيتين، فالآية الأولى موضوعها مختلف تمامًا، إذ إنها تقرر مبدًأ إسلاميًا عظيمًا، وهو منع الإكراه على الدين؛ في حين أن الآية الثانية موضوعها خاص، يتعلق بالصادِّين عن سبيل الله، والمانعين لغيرهم من قبول دعوة الإسلام...فلا تعارض حقيقي بين الآيتين، لاختلاف موضوعهما .

ثم نقول ثالثًا: إن الآيات التي وقع النسخ فيها فعلاً، لا بد أن تُفْهَم وَفْق ظروفها التي نزلت فيها؛ ونُمثّل لهذا بقوله تعالى: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفَّاهنَّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً } (النساء:15) فحكم الزنى في هذه الآية - وهو الإمساك في البيوت في حق الزانيات - اقتضته مرحلة التشريع الأولى؛ من أجل تطهير المجتمع وتنظيفه، وقد اختار الشرع الحنيف - في أول الأمر - عزل الفاحشات من النساء، وإبعادهن عن المجتمع، متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة. ثم جاء في الآية نفسها، وتحديدًا قوله تعالى: { أو يجعل الله لهن سبيلاً } ما يشعر أن هذا الحكم ليس هو الحكم النهائي الدائم، وإنما هو حكم لفترة معينة، وحسب ملابسات خاصة في المجتمع. وأنه يُتوقع صدور حكم آخر ثابت دائم. وهذا هو الذي وقع بالفعل، إذ تغير الحكم إلى الجَلْد أو الرجم، كما ورد في القرآن، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وليس في هذا غرابة تُستنكر، ولا أمر يُستهجن؛ فتطور الأحكام التشريعية، ووقف العمل بحكم سابق، وإحلال حكم آخر لاحق محله، أمر معهود ومألوف في بداية التشريع الإسلامي، ولا نكران في شيء من ذلك؛ مراعاة - كما أشرنا - لأحوال المكلفين، وتحقيقًا لمصلحة المجتمع؛ ففي مثالنا السابق، لا نشك أن حكم الرجم للزناة المحصنين، هو أحسم للأمر، وأقطع لمادة الفساد، وأحفظ لتماسك المجتمع وصيانته، لكنه لم يكن مناسبًا في بداية التشريع، إذ إن الناس كانوا حديثي عهد بكفر، ثم بعد أن تمكن الإيمان من قلوبهم، ووقر أمر الدين في نفوسهم، نزل التشريع الإلهي المناسب لتلك الفترة، وما بعدها إلى يوم القيامة، ونسخ التشريع السابق الذي كان ملائمًا لفترة معينة .

وليس معنى هذا، أن الله جلت حكمته حين أنزل عقوبة حبس الزانيات في البيوت، لم يكن يعلم - حاشاه ذلك - أنه سيُنـزل حكمًا آخر يحل محله!؟ وهو الجلد أو الرجم.

على أن من المفيد - ونحن بصدد تفنيد هذه الشبهة - أن نقول: إن مُسمَّى النسخ قد يُطلق أحيانًا على ما يُسمى عند علماء الأصول التخصيص، فيقولون مثلاً: هذه الآية منسوخة بتلك الآية، وهم يريدون بذلك، أنها مخصَّصَة بها، ولا يريدون النسخ بمعناه اللغوي والاصطلاحي، وهذا أمر معهود في كُتب بعض المتقدمين .

ثم نقول أيضًا: إن النسخ كان واقعًا ومعمولاً به في الشرائع السابقة لشريعة الإسلام؛ يدل على هذا، ما حكاه القرآن الكريم مخاطبًا بني إسرائيل : { كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنـزل التوراة } (آل عمران:93) فتضمنت هذه الآية بيان كذبهم صريحًا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه أخبر أن الطعام كله كان حلالاً لبني اسرائيل ، قبل نزول التوراة، سوى ما حرَّم إسرائيل على نفسه منه .

ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته، وأن الذي كان لهم حلالاً، إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة، ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم، التي كانت حلالاً لبني إسرائيل. وهل هذا إلا محض النسخ، الذي ينفونه ويستغربونه في شريعة الإسلام، وقد قال تعالى: { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } (النساء:160) والآية صريحة في وقوع النسخ في شريعة اليهود .

ثم يقال لأصحاب هذه الشبهة: هل تقرِّون أنه كان قبل الإنجيل شريعة التوارة أم لا ؟ وبالطبع، هم لا ينكرون أن يكون قبل الإنجيل شريعة .

فيقال لهم: فهل نسخت الإنجيل شيئًا من أحكام ما جاء في التوارة أم لا ؟

فإن قالوا: لم ترفع شيئًا من أحكام تلك الشريعة، فقد جاهروا بالكذب والبهتان؛ وإن قالوا: قد رفعت بعض أحكام التوراة، فقد أقروا بالنسخ قطعًا .

وقد جاءت نصوص في التوراة والإنجيل تتضمن النسخ، ورفع ما هو ثابت في نفس الشريعة، أو في غيرها من الشرائع السابقة؛ وأصحاب هذه الشبهة هم أدرى من غيرهم بوقوع النسخ في مسائل العهد القديم والعهد الجديد، ومع هذا فإنهم يستنكرون ما هم فيه واقعون. ونحن نذكر أمثلة على وقوع النسخ في الشرائع السابقة، فمن ذلك:

- تحريم العمل يوم السبت، مع الاعتراف بأن هذا الحكم لم يكن ثابتًا في الشرائع السابقة، وإنما كان العمل في يوم السبت جائزًا كغيره من أيام الأسبوع .

- أمر الله سبحانه بني إسرائيل قتل أنفسهم بعد عبادتهم العجل، ثم رفع هذا الحكم عنهم بعد ذلك .

- النهي عن الحلف بالله في الشريعة المسيحية، مع ثبوته في الشريعة الموسوية، والإلزام بما التزم به الناذر في النذر، والحالف في اليمين .

- الأمر بالقصاص في الشريعة الموسوية. ثم نسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحية، ونُهي عن القصاص؛ ففي سفر التثنية 19:21 ( نفس بنفس. عين بعين. سن بسن. يد بيد. رِجْل برِجْل ) .

ثم جاء المسيح عليه السلام ونسخها في العهد الجديد؛ ففي إنجيل متى 5:38 ( سمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشر. بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضًا. ومن أراد أن يخاصمك، ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضًا. ومن سخرك ميلاً واحدًا فاذهب معه اثنين ) .

- تحليل الطلاق في شريعة موسى عليه السلام؛ ونسخ هذا الحكم في شريعة عيسى عليه السلام، ثم أباحته أخيرًا بعض المجامع الكنسية .

فإذا جاز أن تأتي شريعة الإنجيل بتحليل أو تحريم ما كان مباحًا أو محرمًا في التوارة. فلِمَ لا يكون من الجائز أيضًا أن تأتي شريعة الإسلام بتحريم أو تحليل ما كان مباحًا أو محرمًا في الشرائع السابقة، أو في شريعة الإسلام نفسها ؟!

ولا ريب، فإن الشيء قد يكون مصلحة في وقت دون وقت، وفي شريعة دون أخرى؛ كما كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة في شريعة آدم عليه السلام، ثم صار مفسدة في سائر الشرائع؛ وكذلك إباحة العمل يوم السبت، كان مصلحة في شريعة إبراهيم عليه السلام، ومن قبله وفي سائر الشرائع، ثم صار مفسدة في شريعة موسى عليه السلام، وأمثال هذا كثير .

فأي شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين مختلفين، بحسب المصلحة؛ إذ عموم قدرته سبحانه وملكه وتصرفه في ملكه وخلقه لا يمنعه أن ينسخ ما يشاء، ويثبت ما يشاء .

هذا ما تيسر لنا قوله في تفنيد هذه الشبهة، والرد عليها، ويبقى الأمر مفتوحًا لمزيد من القول والتفصيل، نحيل طالبه إلى مظانه من كلام أهل العلم .

الرد على شبهة حد الرجم الزاني و الزانية و نسخ التلاوة









.

هذه اضافة مبسطة مختصرة لما جاء في موضوعك اخي الكريم للشيخ عبد الرحمن السحيم جوابا على احد السائلين بخصوص فتنة فتوى جواز رضاع الكبير التي حصلت في مصر,,حتى يتبين المعنى لمن استشكل عليه او استصعب عليه فهم المقصود,,

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


فضيلة الشيخ عبد الرحمن
ظهرت فتوى في مصر تجيز رضاع البنت الكبيرة لزميلها بالعمل ليصبح ابنها من الرضاعة ويصبح محلل عليها
فما هو رأي الشرع بذلك ؟؟

الجواب: أعانك الله .

أكثر الصحابة وأكثر أمهات المؤمنين وجماهير أهل العِلْم من بعدهم على أن الرَّضَاع الْمُحَرِّم ما كان في الْحَوْلَين ، أي : خلال السنتين الأوليين .

وحَمَلوا حديث سهلة بنت سُهيل – زوجة أبي حذيفة – في رضاع سالم – مولى أبي حذيفة – على الخصوصية ، أو على النَّسْخ .

وذهب بعض أهل العِلْم إلى أن رَضَاع الكبير يُحَرِّم ، وتحصل به الْمُحْرَمِيَّة ، وقَيَّدُوا هذا بِقيود ، منها : أن تقوم الحاجة الماسة لِمن ابتُلِي بمثل حال سالم مع أبي حذيفة . فلا يكون عامًّا لكل أحد . وأن لا يكون الرضاع مُباشِرا ، لأن المرأة قبل الرضاع أجنبية عن الْمُرتَضِع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر قول أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع . قال :

وهذا الحديث أخَذَت به عائشة وأَبَـى غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ، مع أن عائشة رَوَتْ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الرَّضاعة مِن الْمَجَاعة ، لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية ، فمتى كان المقصود الثاني لم يُحَرِّم إلاَّ ما كان قبل الفطام ، وهذا هو إرضاع عامة الناس ، وأما الأول فيجوز أن احتيج إلى جَعله ذا مَحْرَم ، وقد يجوز للحاجة مَا لا يَجُوز لِغيرها ، وهذا قول متوجِّـه . اهـ .

فقوله : وأما الأول ، يعني به أن يُقصد بالرضاع : الرضاع لذاته لا للتغذية .

وقال ابن القيم في أوجه حَمْل أهل العلم لحديث سهلة بن سُهيل : المسلك الثالث : أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ، ولا عام في حق كل أحد ، وإنما هو للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة ، ويَشُقّ احتجابها عنه ، كحال سالم مع أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثَّـر رَضَاعه

وأما مَن عداه فلا إلاَّ رَضَاع الصغير ، وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، والأحاديث للرَّضَاع في الكبير إما مُطْلَقة ، فَتُقَيَّد بحديث سَهْلة ، أو عامة في الأحوال ، فتخصيص الحال مِن عمومها ، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل الأحاديث من الجانبين ، وقواعد الشرع تشهد له . والله الموفق . اهـ .

وقال ابن عبد البر : هكذا إرضاع الكبير كما ذُكِر يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تُلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء . اهـ .

وقال النووي رحمه الله : قوله صلى الله عليه وسلم " أرضعيه " قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا الْتَقَتْ بشرتاهما ، وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، ويحتمل أنه عُفي عن مسه للحاجة ، كما خص بالرضاعة مع الكبر ، والله أعلم . اهـ .

أقول : ما قاله القاضي هو المتعيِّن ؛ لأن الكبير قبل الرضاع بمنـزلة الأجنبي عن المرأة .

فمن قال به مِن أهل العِلْم لم يُطلِقه كما في هذه الفتوى ، ولم يفتحوا الباب على مصراعيه ، ولم يُعالِجوا فسَادا بِفسَاد آخر !

تنبيه : إذا سأل سائل فلا يسأل عن حُكم الشرع ، ولا عن حُكم الله في مسألة مُعينة ؛ لأن الذي يُفتي في مسألة قد يُصيب حُكم الله ، وقد لا يُصيبه ، وقد يُواِفق الشرع ، وقد لا يُوافِقه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لا . رواه مسلم .

والله أعلم .

واقول والله اعلم ان ماكان في اول الاسلام ولازالت الاحكام تنزل ,,ليس كما هو حاصل الان بعدما ان اكتمل الدين واكتملت الاحكام,,

فقد يحتج قائل بهذا الحديث في هذا الزمان ويأتي بولد قد بلغ ويقول ,,اني في ضرورة,,ولا ضرورة عليه,,فان تحريم التبني قد عُلم وان الاحتجاب قد عُلم ايضا,,فليس بشي جديد عليه او يجهله,,والمسألة كانت لظرف مقيد بشروط في وقت معين,,ويجب على العاقل اللبيب ان يفرق بين الاوقات المعينة المقيدة والاوقات العامة المطلقة,,ولا يتساهل بدعوى انه حديث صحيح,,فالاحاديث الصحيحة التي تبين اصل تحريم التكشف امام الاجنبي والتي تبين احكام رضاع الصغير وما يحرم منه,,لا تعارض بينها,,وللضرورة احكام ايضا,,

ولا يقول كما قال من اجاز هذه الفتوى,,فهذا من الجهل بما كان ,,هذا وان عمل المرأة ليس بضرورة اصلا,,وان كانت هناك ضرورة شديدة فانه يجب على العاملة تحري قيود العمل ,,[ان تكون الوظيفة مما يختص بها النساء وتكون بحجابها وبغير اختلاط],,فان لم تتقيد بهذه الامور فقد وقعت في المحظور ابتداءا,,فكيف يعينون على نشر فساد ويضيفون اليه فساد آخر اخطر واعظم,,ولاحول ولا قوة الا بالله,,


ونسال الله تعالى العفو والعافية,,

ورد في سنن إبن ماجة: "حدثنا ‏ ‏أبو سلمة يحيى بن خلف ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الأعلى ‏ ‏عن ‏ ‏محمد بن إسحق ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن أبي بكر ‏ ‏عن ‏ ‏عمرة ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏و عن ‏ ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏: لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشرا .. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وتشاغلنا بموته دخل ‏داجن ‏‏فأكلها
صدم بفتوى د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الذي "... فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة،إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما - موقع العربية نت" ... "واكد عطية لـ "العربية.نت" أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج،وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته،مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا..." و نقلا عن العربية نت أن "... الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه،فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم،وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني،وعندما ابطل الاسلام التبني،حصلت مشكلة،فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه،وعندما ذهبا للرسول قال لها "أرضعيه تحرمي عليه". هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة،وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم،وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ. والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" الجزء 13 صفحة 435 و436: بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير .. أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر،لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام .... وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك،وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى،وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم ...."!!! و هنا يتغاضى أشرف عبدالمقصود عن الرأي القائل أن رضاعة الكبير لم تخص سالم فقط و ليست رخصة لسالم وحده أو أنها لحالة خاصة لن تتكرر أو أنها منسوخة ... فقد أكد عمومية و شمولية هذا الحكم عدد كبير من مشايخ الإسلام منهم: بن تيمية و الألباني و أبي إسحاق الحويني ... إضافة الى رأي أم المؤمنين عائشة أحد أهم مصادر الرواية و الحديث في الإسلام إن لم تكن أهمهم جميعا و التي كانت تقول بأن آية رضاع الكبير: "عشر رضعات معلومات" ثم نسخن بخمس ..
كانت عائشة تأمر أخواتها و بنات أخواتها أن يرضعن الرجال الكبار قبل دخولهم عليها في حجرتها للسؤال و الإستفتاء عن أمور شرعية خفية تفردت عائشة بمعرفتها و بإصدار الحكم الشرعي فيها
و في موطأ مالك : .. حدثني ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏أنه سئل عن رضاعة الكبير ‏‏فقال أخبرني ‏ ‏عروة بن الزبير‏: ‏أن ‏ ‏أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ‏ ‏وكان من ‏ ‏أصحاب رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وكان قد شهد ‏بدرا ‏‏وكان تبنى ‏‏سالما ‏‏الذي يقال له ‏سالم ‏مولى ‏‏أبي حذيفة ‏كما تبنى رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏زيد بن حارثة ‏وأنكح ‏ ‏أبو حذيفة ‏سالما ‏وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه ‏فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ‏وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل ‏أيامى ‏قريش ‏فلما أنزل الله تعالى في كتابه في ‏زيد بن حارثة ‏ما أنزل فقال: ‏ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ‏ومواليكم‏!! ‏رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى ‏‏مولاه ‏‏فجاءت ‏سهلة بنت سهيل ‏وهي امرأة ‏أبي حذيفة ‏وهي من ‏ ‏بني عامر بن لؤي ‏إلى رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏فقالت يا رسول الله كنا نرى ‏سالما ‏ولدا وكان يدخل علي وأنا ‏فضل ‏وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ‏ ‏ترى في شأنه فقال لها رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك ‏عائشة أم المؤمنين ‏ ‏فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏سهلة بنت سهيل ‏‏إلا رخصة من رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏في رضاعة ‏‏سالم ‏ ‏وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد
في "صحيح مسلم": "... حدثنا ‏عمرو الناقد ‏وابن أبي عمر ‏قالا حدثنا ‏سفيان بن عيينة ‏عن ‏عبد الرحمن بن القاسم ‏عن ‏أبيه ‏عن ‏‏عائشة ‏ ‏قالت: ‏جاءت ‏سهلة بنت سهيل ‏إلى النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه ‏أبي حذيفة ‏من دخول ‏سالم ‏وهو حليفه فقال النبي ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أرضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏وقال قد علمت أنه رجل كبير ‏زاد ‏عمرو ‏في حديثه وكان قد شهد بدرا ‏وفي رواية ‏ابن أبي عمر ‏فضحك رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ..." .. و في نفس الصحيح أيضا وردت الحكاية كالآتي: "‏و حدثنا ‏إسحق بن إبراهيم الحنظلي ‏ومحمد بن أبي عمر ‏جميعا ‏عن ‏الثقفي ‏قال ‏ابن أبي عمر ‏حدثنا ‏ ‏عبد الوهاب الثقفي ‏عن ‏أيوب ‏عن ‏ابن أبي مليكة ‏عن ‏القاسم ‏عن ‏عائشة ‏أن ‏سالما ‏مولى ‏أبي حذيفة ‏كان مع ‏أبي حذيفة ‏وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة ‏سهيل ‏النبي‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏فقالت إن ‏سالما ‏قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس ‏‏أبي حذيفة ‏‏من ذلك شيئا فقال لها النبي‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ‏أبي حذيفة ‏‏فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس ‏أبي حذيفة‏."
و هكذا فإنه من الصعب عدم الإعتراف بهذه الحادثة أو حكمها الشرعي الذي إختلف فيه الكثير من "الصحابة" و الفقهاء فمنهم من أخذ برأي "أمهات المؤمنين" اللواتي إعتبرن رضاعة الكبير ربما كان رخصة لسالم وحده لأنهن لم يسمعن بها.. و منهم من أخذ برأي عائشة التي كانت على علم بتلك الآية القرآنية التي أكلتها دويبة و التي عملت بها بعد وفاة زوجها لكن الرأي السائد لدى الكثير من الفقهاء القول أن الرخصة كانت لسالم فقط أو أن المقصود بالرضاعة هي سكب الحليب في إناء دون إلتقام الثدي و مص الحلمة مع أن ثدي المرأة لايدر حليبا دوما إلا بعد الحمل و الولادة
و بعد الزوبعة التي أثارها عزت عطية بفتواه حول السماح برضاعة زملاء العمل لزميلاتهم و بعد ردود الفعل العنيفة التي تراوحت بين الصدمة و الذهول و عدم التصديق و الإشمئزاز و الإستهزاء .. و ربما تحت ضغوط كبيرة من مشايخ الأزهر و غيره من المشايخ .. إضطر د. عزت عطية رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الى التنازل و قدم إعتذاره عن فتواه التي أباحت إرضاع المرأة زميلها في العمل لمنع الخلوة المحرمة بينهما ... معتبرا أن رضاعة الكبير .. كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم
لقد كان التنازل عن الفتوى سريعا جدا مع إعتراف الدكتور عزت في بيان له: "أن ما أثير حول موضوع إرضاع الكبير كان نقلاً عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام ابن حجر." .. متجاهلا حديث عائشة المروي في "الصحاح
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كانت عائشة وحدها تعلم بآية رضاع الكبير دون سائر "أمهات المؤمنين" أو "المسلمين الأوائل"؟؟ و لماذا أصرت عائشة على تعميم رضاعة الكبير.

قلنا ان هذا الحديث:‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏: لقد نزلت آية الرجم و رضاعة الكبير عشرا .. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وتشاغلنا بموته دخل ‏داجن ‏‏فأكلها
ضعيف منكر لا يصح ولا يحتج به,,فدعه عنك ولا تلتفت اليه ,,ودع تمسكك من اذنابه وتشدقك به عنونة بلا معنى ولا فهم,,

قضية اصرار عائشة رضي الله عنها على تعميم الكبير,,لا دخل لنا به ,,وليس هذا موضوعنا,,وموضوعنا هو ان كل كلام مادون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد لان الاصل في الاحكام هو الكتاب والسنة واجماع العلماء,,وموقف سيدتنا عائشة رضي الله عنها خالفها فيه جمع امهات المؤمنين واجماع أهل العلم,,والحكم يؤخذ من الاغلبية ولا يؤخذ من النادر ,,فكيف نترك الاجماع ونتفرد بموقف فرد,,؟؟ونقول لماذا اصرت ولما قالت ولما فعلت؟؟

كل هذه اسئلة لا معنى لها وليس لنا دخل فيها,,ما يهمنا هو ان ناخذ الحكم من الكتاب والسنة ومما اجمع عليه علماء الامة,,قياسا واجتهادا,,والامة لا تجتمع على ضلالة,,وبما ان موقفها رضي الله عنها كان اجتهادا شخصيا قد خالفها فيه جمع امهات المؤمنين وجمع اهل العلم,,فان هذا هو المعتد به وغيره يترك,,



{وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا,,}

ولمزيد من الفائدة انظر هذا الرابط فيه الرد المفحم على هذه الشبهة,,ردا على من هاجموا الاسلام بسبب هذه الحادثة,,فركز جيدا في الرابط وافهم وعي واعقل ان كان عندك عقل,,ولا داعي للدوران حول اسئلة عقيمة لا معنى لها ولا اصل,,

حول هذا الموضوع عندي بضعة أسألة يفرضها العقل و المنطق , أرجو مناقشتها
- ماهى الخصوصية التى تتميز بها حالة ابو حذيفة عن باقى حالات الصحابة التى كانوا يتبنون اخرين مثل سالم؟
2- لماذا لم يغر ابو حذيفة من سالم الا بعد نزول اية منع التبنى فهل التبنى يمنع غيرته من سالم ؟
3-هل لو لى ابن من التبنى يجوز له الخلاء بزوجتى , وهل عقد التبنى يمنع الشهوة بينه وبين زوجتى؟
4- هل خمس او عشر رضعات من ثدى امرأة تمنع اى انسان من اشتهائها حتى ولو امه من الرضاعة؟

روح دوّر على تعريف العقد وهاته حتى تعرف هل يجوز ان يقال " عقد التبني "

سبحانك ربي ما احلمك,,,,

اي عقل واي منطق تتكلمون به وتتحاججون به وهو حجة عليكم لا لكم,,,؟؟

عجيب امر هؤلاء القوم ولاحول ولا قوة الا بالله,,,

يسألون عما كان قبل الاسلام ولا يسألون عما جاء به الاسلام,,

يسألون عما كان في الجاهلية ولا يسألون عما جاء ينفي هذه الجاهلية ويرد ضلالها ويبطل اهواءها ويضبط زيغها وهمجيتها بضوابط الشريعة والايمان ويرفع مقام البشرية ويكرم عقلها ونفسها,,ويعلو بشأنها,,الى مراتب الرقي والتحضر ومكارم الاخلاق,,


اولا لم يصل الينا من اخبار التبني حول هذه القضية بالذات وهذه الخصوصية الا هذا الحديث ونحن وقافون عند حدود الله لا نتكلم فيما ليس لنا به علم ولم يصل الينا,,,اجتمعت في سالم كل شروط الرخصة,,والرخصة لا تكون في المحرمات,,والتبني وقتها كان مباحا ,,فنزل ما يحرمه,,يعني بمعنى آخر لم يكن التبني ممنوعا من قبل فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك,,

وشرعت له الرخصة لما كانت عليه اسرة ابو حذيفة من حرج,,بعد نزول ما يمنعه ويحرمه,,وهذا مما يدل على رحمة الاسلام وسماحته,,ومعاينة احوال الناس وتقدير ظروفهم,,ولم نعلم لسالم ان له اب او ام,,وماسواه كسيدنا زيد فقد عُلم ان له اب ,,

ثانيا,,عندما مُنع التنبي فقد اصبح سالم شخصا اجنبيا عن زوج ابي حذيفة رضي الله عنه ,,وبالتالي فانه يحرم عليه الخلوة بها او النظر اليها,,فامر طبيعي ان يغار الرجل على زوجته من رجل اجنبي ليس بعيب او منكر,,ام انكم ترون التحريم والجواز والاباحة امر واحد؟؟
هذاو انهم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا وقافون عند حدود الله ,,مالبثوا ان نزلت آية تحريم التبني الا ووجدتهم يسألون ويتقصون عن الاحكام والشرائع ,,وما يجب ان يكون ومالايجب ان يكون,,دون مراجعة او تشكيك او تكاسل في تطبيقها,,لشدة ايمانهم واخلاصهم لله,,وغيرتهم على محارم الله ,,وما وجدتهم يقولون كما تقولون لما وكيف ومتى وهل ولماذا,,

هذا وان احكام الاسلام جاءت بالتدرج ولم تنزل جملة واحدة,,كما ان القران نزل آية بآية ولم ينزل جملة واحدة ,,لما في ذلك من مشقة وحرج وعسر,,وهذا ان دل على شيء فانه يدل على رحمة الله تعالى بنا ورحمة دينه وشريعته,,التي ارتضاها لنا,,فهو احكم الحاكمين وهو ارحم الراحمين,,

اما السؤالين الاخيرين,,فانقلهما في ورقة وبلها بزيت من الزيوت الغير العطرية ,,ثم احرقها,,ثم استنشق رائحتها,,فلربما تعرف الجواب,,

و منك نستفيد ..... إختر أنت المصطلح المناسب ثم أجب .
(...)