سؤال مهم جداً :هل العذر بالجهل بدعه مكفره ام لا ؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السؤال من أساسه خطأ ، لأن العذر بالجهل ليس ببدعة أصلا ، وإنما هو أصل شرعي ثابت بالكتاب والسنة له ضوابطه ومواضعه التي يصح فيها دون غيرها .

وخلاصة الكلام في مسألة العذر بالجهل هو أنه ليس كل مسألة يعذر فيها بالجهل ولا كل أحد يعذر بالجهل ، بل لذلك حالاته وشروطه ومواضعه التي تصلح له .

فمن كان قادرا على إزالة جهله وفرط في ذلك فهذا غير معذور بجهله .
ومن كان عاجزا عن إزالة جهله دون تفريط منه في ذلك فهذا معذور بجهله .

وأنصحك أخي بمطالعة هذه الفتاوى في هذا الموضوع ففيها تفصيل الكلام وبيان مواضع العذر بالجهل في المسائل والأشخاص ، والمواضع التي لا يعذر فيها بالجهل فيهما أيضا .

يُعذَر الجاهل بجهله في أصول الدين ما لم تبلغه الحجَّة ، و هذا فيما إذا كان مِثْلُه يجهلها لبُعده عن ديار الإسلام ، أو عدَم من يُعلِّمه ، أو نحو ذلك ، و قد قرر هذا عدد من الأئمة الأعلام ، كالإمام الشافعي رحمه الله ، فقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى ، قال : سمعت الشافعي يقول: ( لله أسماء و صفات لا يسع أحدا ردها ، و من خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر ، و أما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل و لا الرؤية و الفكر )

و قال ابن عبد البر رحمه الله : ( من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها لم يكن بجهل البعض كافرا لأن الكافر من عاند لا من جهل ، و هذا قول المتقدمين من العلماء و من سلك سبيلهم من المتأخرين ) [ التمهيد : 18/42 ] .

و إلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري ، الذي أفاض في تقرير عُذر الجاهل ما لم يبلُغه الحقُّ فيعاند .

و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : ( فإنه بعد معرفة ماجاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحداً من الأموات و لاالصالحين و لاغيرهم لا بلفظ الاستغاثة و لا بغيرها و لا بلفظ الاستعاذة و لا بغيرها ، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت و لا إلى ميت و نحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور و أن ذلك من الشرك الذي حرمه الله و رسوله ، لكن لغلبة الجهل و قلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه ) [ مختصراً من : الاستغاثة الكبرى : 1/629 و ما بعدها ] .

و قد صرَّح في مقام آخر باشتراط قيام الحجة على الجاهل قبل الحكم بكفره ، فقال رحمه الله : ( و الاستغاثة بالرسول ؛ بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم كما أنه يستغاث بغيره بمعنى أن يطلب منه ما يليق به ، و من نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به و إما مخطئ ضال و أما بالمعنى الذي نفاه الرسول عليه الصلاة و السلام فهي أيضاً مما يجب نفيها ، و من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها ) [ الاستغاثة الكبرى : 1 / 298 ] .

هذا والله أعلي وأعلم

السلام عليكم
الاخ : بن عفان
انااا اتكلم عن اصل الدين وهو عبادة الله وتركة الشرك.. هذا الاصل كما جاء..
الأصل الأول:التوحيد(وهو الإتيان بلا إله إلا الله بشروطها)
الأصل الثاني: الرسالة (وهو الإتيان بشهادة أن محمدا رسول الله بشروطها)
قال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك).

وفي الحديث ..
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله) أخرجاه.

اماا المسائل الخفية هي التي لا يعلمها إلا العلماء و طلبة العلم، ولا يعلمها العوام إلا بعد التعلم مثل:رؤية الله في الآخرة،ثبوت اليد و الأصابع لله..الخ و قيام الحجة في هذه المسائل يختلف عن قيامها في المسائل الخفية

وقال عبد الله و إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان (مسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ) الدرر 10/ 433،432، ونقلوه عن أبيهم عبد اللطيف كما في المنهاج ص 101،

يجب ان تفرق بين الحجه وفهم الحجه..

اما الحجه في اصل الدين
وقال ابن تيمية :إن القرآن حجة على من بلغه 000فكل من بلغه القرآن من إنسي وجني فقدأنذره الرسول صلى الله عليه وسلم ) الفتاوى 16/149

على قوله تعالى (لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره ، الفتاوى 16/166

وقال (حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانع من قيام حجة الله عليهم ) كتاب الرد على المنطقيين ص113 في المقام الثالث ،

وقال أيضا : ليس من شرط تبليغ الرسالة أن يصل إلى كل مكلف في العالم بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه) ( بتصرف) الفتاوى 28/125)


وانت تتكلم على فهم الحجه وهي تتعلق بالمسائل الخفيه قد ترى في كلام أهل العلم اشتراط إقامة الحجة في المسائل الخفية و يريدون به فهم الحجة على معنى الحوار و الاقناع لا معنى بلوغ الرسالة فقط .

قال إسحاق بن عبد الرحمن (كلام أئمة الدين أن الأصل عند تكفير من أشرك بالله فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قتل لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع فيها بعض أهل البدع كالقدرية والمرجئة أو في مسالة خفية ) رسالة تكفير المعين


*************
اما الاخ ناصر الشريعة...
اناا اقصد العذر بالجهل ... البعض ينسب من هو مشك وقامة به حقيقية الشرك الى الاسلام ... فهل هذا الرجل مبتدع اماا لا..
واذا كان مبتدع اليست بدعته خطيره .. يعنى اقصد بهااا لم تزيل عليه الشبه.

لانه توقف في تكفير من فعل الشرك... للشبه . ولم تزيل الشبه ويعاند اليس هذا بكفر

أخي الكريم احرص على تعلم اللغة حتى تتمكن من إفهام من تخاطبه وتحسن التعبير عما في نفسك ، فهذا النص يكاد يكون مستغلقا لما فيه من الأخطاء وضعف الكتابة ، ومن كان حاله هكذا فينبغي أن لا يتقحم في مسائل التكفير التي هي مزلة أقدام ومضلة أفهام عند الكثيرين حتى يحكم العلم من أساسه ويمشي فيه بتؤدة وثبات.

وعلى أي حال ، فإن كنت تسأل عمن كانت لديه شبهة في تكفير من وقع في الشرك والكفر الأكبر وزالت عنه هذه الشبهة حقا بحيث توفرت أسباب وشروط الردة وانتفت الموانع إلا أنه أصر على عدم اعتقاد كفره عنادا لا عن شبهة ولا علم فهذا ينطبق عليه قاعدة ، من لم يكفر الكافر فهو كافر .

ولكن انتبه إلى أنه قد يرى العالم شخصا يسجد لضريح ولي بزعمه ويتقرب إليه بأنواع العبادات والقرب فيكفره ويحكم بردته ويرى آخر يعمل مثل عمله فلا يكفره ولا يحكم بشركه لتخلف شرط أو وجود مانع ، وهذا قد ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسائله فيمن كان معذورا بجهله على التفصيل الذي سبق ذكره ، وتجد هذا مفصلا في رسالة "دعاوى المناوئين لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب " عند الكلام على الشبهات حول التكفير.


علما أن هناك خلافا بين بعض أهل العلم في العذر بالجهل في أصول الدين ، ولكن الأقرب إلى قواعد الشرع وأدلته أن العذر بالجهل بشروطه وضوابطه لا يختص بفروع الدين دون أصوله ، وإن كان الأمر في أصول الدين أشد وأضيق لا سيما بعد ورود الشرع وانتشار الإسلام.

أقوال العلماء

1-الشيخ علي الخضير:


[الكاتب: علي بن خضير الخضير]

هل يعذر بالجهل بالعقيدة أم لا؟ وإذا عذر بالجهل هل لنا أن نقول؛ أنه لم يحبط عمله بجهله أم يحبط عمله؟


* * *
الجواب:

في باب الشرك الأكبر؛ فلا عذر بالجهل، وهذا محل إجماع - نقل الإجماع في عدم العذر بالجهل ابن القيم في "طريق الهجرتين" ونقله أئمة الدعوة -

فكل من فعل الشرك الأكبر؛ بأن ذبح لغير الله، أو استغاث بالأولياء أو المقبورين، أو شرع قانونا ونحوه؛ فهو مشرك، ولو كان جاهلا أو متأولا أو مخطئا.

قال ابن تيمية في الفتاوى [20/38 - 37]: (واسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يعدل بربه ويشرك به) اهـ

ومعنى كلام ابن تيمية؛ انه يسمى مشركا إذا عدل بربه وأشرك به، "ولو قبل الرسالة"؛ أي ولو كان جاهلا.

وإذا أردت بسط هذه المسألة فقد ذكرتها في كتبي الآتية:

1) كتاب المتممة لكلام أئمة الدعوة.
2) كتاب الجمع والتجريد شرح كتاب التوحيد، في باب؛ الخوف من الشرك.
3) كتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات.

أما في باب المسائل الظاهرة...

التي يعلمها العامة، لمن لم يعش بين المسلمين وكان في بادية بعيدة، أو حديث عهد بكفر، أو عاش ونشأ في بلاد الكفار؛ فهذا يعذر بالجهل والتأويل حتى يعلم.

أما في باب المسائل الخفية...

التي لا يعلمها إلا العلماء أو الخاصة، فهذه يعذر بالجهل والتأويل، حتى يعاند وتزول عنه الشبهة، إن كان الغالب في الزمن الجهل.

وفي باب المسائل الظاهرة والمسائل الخفية؛ لا فرق بين مسائل العقيدة أو مسائل الفقه والأحكام، كلها واحد.

أما مسألة حبوط العمل...

فهذه متعلقة بالموت، على ماذا مات عليه، لقوله؛ {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبط اعملهم}.

وان أردت الحصول على الكتب السابقة أعلاه؛ فهي موجودة في موقع "السلفيون" في الصفحة التي أعدها الإخوة في موقع "السلفيون" لكتبنا جزاهم الله خيرا، وكلها أيضا موجودة في موقعنا على الشبكة، وفي موقع "صيد الفوائد" وفقهم الله وجزاهم خيرا، فهذه ثلاث مواقع على شبكة الإنترنيت عليها كتبنا ، ولله الحمد.


[سؤال طرح على الشيخ ضمن لقاء منتدى السلفيين]
حول مذهب أئمة الدعوة النجدية في مسألة العذر بالجهل

[الكاتب: علي بن خضير الخضير]

يدعي بعض خصوم الدعوة السلفية أن في كتب أعلام الدعوة السلفية - في نجد في القرنين السابقين - تكفير وعدم عذر بالجهل وكثير من الأخطاء، وأن مشايخ السلفية المعاصرين لا يوافقون المتقدمين ولا يجرئون على بيان تخطئتهم تحت ستار احترام العلماء! وكأنهم معصومين.

والسؤال؛ الذي أراه أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد انحرف بها المرجئة كثيرا، أو أن الشيخ تكفيريا كما يقول خصومه، لأن الجمع بين حال وأقوال المتقدمين والعلماء المتأخرين واضح التكلف. فهل تكرمت شيخنا برد سوء فهمي؟

والسؤال بصورة أوضح؛ لو خرج الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة في هذا الحال فمإذا سيكون مصيره وموقفه بناء على ثوابته ومنهجه؟

أرجو من الشيخ التفصيل وعدم الإجمال.


* * *
الجواب:

أئمة الدعوة - منذ الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا الحاضر - وهم مجمعون بدون استثناء؛ على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر، بل من ذبح لغير الله أو استغاث ودعا الموتى أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أو شارك الله في التشريع؛ فإنهم يسمونه مشركا، ولو كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا.

قال به محمد بن عبد الوهاب، وقال به ابنيه عبد الله وحسين وأيضا حمد بن معمر وعبد العزيز الحصين، وكان هؤلاء هم الأئمة بعد الشيخ محمد.

وقال به المجدد الثاني - الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن - ورسائله في "الدرر" وفي "مجموع الرسائل والمسائل" شاهدة بذلك، وساعده عليه تلميذه الشيخ عبد الله أبا بطين.

ثم قال به الإمام العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن - المجدد الثالث - وساعده أخوه إسحاق بن عبد الرحمن في كتابه القيم "تكفير المعين".

ثم قال به عبد الله وإبراهيم - ابنا الشيخ عبد اللطيف - وساعدهما عليه الشيخ ابن سحمان.

ثم الشيخ محمد بن إبراهيم، وعليه تلامذته - فيما اعلم - من غير فرق.

ثم عليه المشايخ؛ عبد الله بن حميد، وعبد العزيز بن باز رحمهما الله، وأعضاء "اللجنة الدائمة" التي رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعليه شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله.

لا تجد أحدهم يختلف في ذلك.

فأين المخالف في ذلك منهم؟!

وإنما الخلاف في ذلك المتأخرون ممن هجر كتب أئمة الدعوة ورأى فيها الغلو، وإن كان لهم درجات عليا في الجامعات وتخرجوا من الكليات، فهم الذين لبسوا على الناس هذه المسألة، وفهموا من كلام ابن تيمية خلاف ما أراد في باب الشرك الأكبر.

وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة كثيرا في نقلهم عن ابن تيمية، حينما تكلم عن أهل البدع والأهواء، والعذر فيهم بالجهل والتأويل، فطبقوا ذلك على الشرك الأكبر، ولم يدركوا ويفهموا أن ابن تيمية يفرق بين البابين.

ولذا قال في الفتاوى [20/38 - 37]: (واسم الشرك يثبت قبل الرسالة، لأنه يعدل بربه ويشرك به)، وانظر كلامه في "الرد على البكري" وفي كلامه عن الجهال من التتار الذين يعبدون غير الله، فقد سماهم؛ مشركين، وعبادا لغير الله، مع جهلهم.

ومن أراد بسط أقوالهم فقد نقلتها في كتبي التالية:

1) كتاب الرسالة المتممة لكلام أئمة الدعوة في الجهل في الشرك الأكبر.
2) كتاب الجمع والتجريد شرح كتاب التوحيد، باب؛ الخوف من الشرك.
3) كتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات، في الربع الأول منه.


[سؤال طرح على الشيخ ضمن لقاء منتدى السلفيين]


صندوق الأدوات


طباعة
إلى صديق
إلى المفضلة
تنبيه عن خطأ



محرك البحث

بحث في الصفحة


بحث متقدم »



شارك معنا

شارك معنا في نشر إصدارات المجاهدين. . . رسالة إلى كل من يملك كتاباً أو مجلة أو شريطاً . . . تتمة