تعدد الزوجات

د عزمى
أود أن أوضح نقطتين
1 - الموضوع ليس بحث علمى ولا إحصائى الموضوع فقط خواطر وأفكار تدور فى ذخنى فأنا لست باخث اجتماع ولا رجل دين وليس عندى وقت لآقون ببحث عة الموضوع خاصة الآن (ربما بعد ذلك)
2 - أنا لست أكره والدى كما قلت وقولك استنتاج فقط لآنى لم أقل ذلك وعلى العكس فإنى أحب والدى جدا فمن الناحية الفكرية بالرغم من أنه شيخ ملتحى -ولا أعيب اللحية- إلا أنه يعرف أننى علمانى.. فقط يناقشنى ويتحاور معا نضحك فى نقاشنا ولا نمل منه وأعتقد أنه يبادلنى نفس شعور الحب ....
هو ليس متعصب كالكثير من شيوخ هذا الزمان بالرغم من تدينه وكثرة قراءة القرآن سواء صباحاا أو مساءا وتجربة تعدد والدى دائما ما أتناقش معه فيها بخرية تامة ونختلف و لكن أظل أحترمه فأنا ما زلت أقبل يده كلما رأيته "بالرغم من أن هذا السلوك قد قل كثيرا فلا هذه الأيام"...
وليس حكمى فقط من خلال تجربة والدى ولكن من خلال سؤال الآخرين الذين أعرفهم معرفة شخصية ولهم تجربة التعدد
أكرر الموضوع ليس بحث على الإطلاق فقط مجرد أفكار تجول فى نفسى وخكاية ال 15 تقريبا هو العدد الذى استطيع التحدث معه فى مثل هذه الأمور....
مع خالص تحياتى

لا أحب أن أكون في وضعية دفاع ، لهذا قبل ان أرد أسألك سؤالا : لكل من ينفي التعدد ماهو الحل الذي تقترحه لتجاوز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والسيكوسوسيولوجية التي يحلها تعدد الزيجات ؟؟؟

قاعدة لا بد من ذكرها : الله عز وجل أعلم بعباده، وأعرف بفطرتهم، وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي - وهو خلقهم - وهو الأعلم بصالح المجتمع.

خلاصة جامعة :
الرخصة في التعدد، مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل، والاكتفاء بواحدة في هذه الحالة، أو بما ملكت اليمين..

هذه الرخصة - مع هذا التحفظ - يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها. في زمان جعل الناس يتعالمون فيه على ربهم الذي خلقهم، ويدعون لأنفسهم بصراً بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه! ويقولون في هذا الأمر وذاك بالهوى والشهوة، وبالجهالة والعمى. كأن ملابسات وضرورات جدّت اليوم، يدركونها هم ويقدرونها ولم تكن في حساب الله - سبحانه - ولا في تقديره، يوم شرّع للناس هذه الشرائع!!!

وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى, بقدر ما فيها من التبجح وسوء الأدب بقدر ما فيها من الكفر والضلالة! ولكنها تقال، ولا تجد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها! وهم يتبجحون على الله وشريعته، ويتطاولون على الله وجلاله، ويتوقحون على الله ومنهجه، آمنين سالمين غانمين، مأجورين من الجهات التي يهمها أن تكيد لهذا الدين!

وهذه المسألة - مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام - يحسن أن تؤخذ بيسر ووضوح وحسم؛ وأن تعرف الملابسات الحقيقية والواقعية التي تحيط بها..

روى البخاري - بإسناده - " أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم - وتحته عشر نسوة - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: اختر منهن أربعاً ". وروى أبو داود - بإسناده - " أن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثماني نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اختر منهن أربعاً ".

وقال الشافعي في مسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزياد يقول: أخبرني عبد المجيد عن ابن سهل ابن عبد الرحمن، عن عوف بن الحارث، " عن نوفل بن معاوية الديلمي، قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اختر أربعاً أيتهن شئت وفارق الأخرى ".

فقد جاء الإسلام إذن، وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل - بدون حد ولا قيد - فجاء ليقول للرجال: إن هناك حداً لا يتجاوزه المسلم - هو أربع - وإن هناك قيداً - هو إمكان العدل - وإلا فواحدة.. أو ما ملكت أيمانكم..

جاء الإسلام لا ليطلق، ولكن ليحدد.. ولا ليترك الأمر لهوى الرجل، ولكن ليقيد التعدد بالعدل. وإلا امتنعت الرخصة المعطاة!

ولكن لماذا أباح هذه الرخصة؟

إن الإسلام نظام للإنسان. نظام واقعي إيجابي. يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، ويتوافق مع واقعه وضروراته، ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى البقاع وشتى الأزمان، وشتى الأحوال.

إنه نظام واقعي إيجابي، يلتقط الإنسان من واقعه الذي هو فيه، ومن موقفه الذي هو عليه، ليرتفع به في المرتقى الصاعد، إلى القمة السامقة. في غير إنكار لفطرته أو تنكر؛ وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال؛ وفي غير عنف في دفعه أو اعتساف!

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء؛ ولا على التظرف المائع؛ ولا على " المثالية " الفارغة؛ ولا على الأمنيات الحالمة، التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته، ثم تتبخر في الهواء!

وهو نظام يرعى خلق الإنسان، ونظافة المجتمع، فلا يسمح بإنشاء واقع مادي، من شأنه انحلال الخلق، وتلويث المجتمع، تحت مطارق الضرورة التي تصطدم بذلك الواقع. بل يتوخى دائماً أن ينشىء واقعاً يساعد على صيانة الخلق، ونظافة المجتمع، مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع.

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي، ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات.. فماذا نرى؟

نرى.. أولاً.. أن هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة - تاريخية وحاضرة - تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات للزواج، على عدد الرجال الصالحين للزواج.. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري بعض المجتمعات لم يُعرف تاريخياً أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد. وهو يدور دائماً في حدودها.

فكيف نعالج هذا الواقع، الذي يقع ويتكرر وقوعه، بنسب مختلفة. هذا الواقع الذي لا يجدي فيه الإنكار؟

نعالجه بهز الكتفين؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه؟ حسب الظروف والمصادفات؟!

إن هز الكتفين لا يحل مشكلة! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا يقول به إنسان جاد، يحترم نفسه، ويحترم الجنس البشري!

ولا بد إذن من نظام، ولا بد إذن من إجراء..

وعندئذ نجد أنفسنا أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

1- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات للزواج. ثم تبقى واحدة أو أكثر - حسب درجة الاختلال الواقعة - بدون زواج، تقضي حياتها - أو حياتهن - لا تعرف الرجال!

2- أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظيفاً. ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر، من هؤلاء اللواتي ليس لهن مقابل في المجتمع من الرجال. فيعرفن الرجل خدينا أو خليلاً في الحرام والظلام!

3- أن يتزوج الرجال الصالحون - كلهم أو بعضهم - أكثر من واحدة. وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل، زوجة شريفة، في وضح النور لا خدينة وولا خليلة في الحرام والظلام!

الاحتمال الأول ضد الفطرة, وضد الطاقة, بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال. ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب. فالمسألة أعمق بكثير مما يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان. وألف عمل, وألف كسب لا تغني المرأة عن حاجتها الفطرية إلى الحياة الطبيعية.. سواء في ذلك مطالب الجسد والغريزة, ومطالب الروح والعقل, من السكن والأنس بالعشير.. والرجل يجد العمل ويجد الكسب; ولكن هذا لا يكفيه, فيروح يسعى للحصول على العشيرة, والمرأة كالرجل - في هذا - فهما من نفس واحدة!

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام النظيف; وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف; وضد كرامة المرأة الإنسانية. والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع, هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله, ويتطاولون على شريعته. لأنهم لا يجدون من يردعهم عن هذا التطاول. بل يجدون من الكائدين لهذا الدين كل تشجيع وتقدير!

والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام. يختاره رخصة مقيدة. لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين; ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء. يختاره متمشياً مع واقعيته الإيجابية, في مواجهة الإنسان كما هو - بفطرته وظروف حياته - ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر, ومع منهجه في التقاط الإنسان من السفح, والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة. ولكن في يسر ولين وواقعية!

ثم نرى.. ثانياً.. في المجتمعات الإنسانية. قديماً وحديثاً. وبالأمس واليوم والغد. إلى آخر الزمان. واقعاً في حياة الناس, لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله.

نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها. بينما هي تقف في المرأة عند سن الخمسين أو حواليها. فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة. وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما, امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال، وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار. فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال.
ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع - الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال - هذه الرخصة - لا على سبيل الإلزام الفردي, ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري, ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء.. وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائماً في التشريع الإلهي. لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية, لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له, ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة, ولا تنظر من جميع الزوايا, ولا تراعي جميع الاحتمالات.

ومن الحالات الواقعية - المرتبطة بالحقيقة السالفة - ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية, مع رغبة الزوجة عنها - لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال - فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟

نواجهها بهز الكتفين; وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟

إن هز الكتفين - كما قلنا - لا يحل مشكلة. والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية, ومشكلاتها الحقيقية..

وعندئذ نجد أنفسنا - مرة أخرى - أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:

1- أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان! ونقول له: عيب يا رجل! إن هذا لا يليق, ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها!

2- أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء!

3- أن نبيح لهذا الرجل التعدد - وفق ضرورات الحال - ونتوقى طلاق الزوجة الأولى..

الاحتمال الأول ضد الفطرة, وفوق الطاقة, وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي. وثمرته القريبة - إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت, ومعاناة جحيم هذه الحياة.. وهذه ما يكرهه الإسلام, الذي يجعل من البيت سكناً, ومن الزوجة أنساً ولباساً.

والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي, وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية, ورفعها وتطهيرها وتزكيتها, كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان!

والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية, ويلبي منهج الإسلام الخلقي, ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية, ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما وعلى ذكرياتهما, وييسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية.

وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة, مع رغبة الزوج الفطرية في النسل. حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما:

1- أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل.

2- أو أن يتزوج بأخرى, ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى.

وقد يهذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات - بإيثار الطريق الأول.
ولكنّ تسعاً وتسعين زوجة - على الأقل - من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق! الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا عوض منظور - فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغباً في الزواج - وكثيراً ما تجد الزوجة العاقر أنساً واسترواحاً في الأطفال الصغار, تجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها, فيملأون عليهم الدار حركة وبهجة أياً كان ابتئاسها لحرمانها الخاص.

وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية, التي لا تصغي للحذلقة, ولا تستجيب للهذر, ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم.. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية, في سن هذه الرخصة, مقيدة بذلك القيد:

{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء - مثنى وثلاث ورباع - فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } فالرخصة تلبي واقع الفطرة, وواقع الحياة; وتحمي المجتمع من الجنوح - تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية المتنوعة - إلى الانحلال أو الملال.. والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال, ويحمي الزوجة من الجور والظلم; ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل. ويضمن العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياتها المريرة.

إن أحداً يدرك روح الإسلام واتجاهه، لا يقول إن التعدد مطلوب لذاته, مستحب بلا مبرر من ضرورة فطرية أو اجتماعية; وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني, وإلا التنقل بين الزوجات, كما يتنقل الخليل بين الخليلات. إنما هو ضرورة تواجه ضرورة, وحل يواجه مشكلة. وهو ليس متروكاً للهوى, بلا قيد ولا حد في النظام الإسلامي, الذي يواجه كل واقعيات الحياة.

فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه الرخصة. إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة لإحالة الحياة الزوجية مسرحاً للذة الحيوانية. إذا أمسوا يتنقلون بين الزوجات كما يتنقل الخليل بين الخليلات. إذا أنشأوا " الحريم " في هذه الصورة المريبة.. فليس ذلك شأن الإسلام; وليس هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام.. إن هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام, ولم يدركوا روحه النظيف الكريم. والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام, ولا تسيطر فيه شريعته. مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة, تدين للإسلام وشريعته; وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه, وآدابه وتقاليده.

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته وقانونه, هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى. هو المسؤول الأول عن " الحريم " في صورته الهابطة المريبة. هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية. فمن شاء أن يصلح هذه الحال فليرد الناس إلى الإسلام, وشريعة الإسلام, ومنهج الإسلام; فيردهم إلى النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال.. من شاء الإصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج الحياة كلها.
فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل..

والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة. أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس, فلا يطالب به أحد من بني الإنسان، لأنه خارج عن إرادة الإنسان.. وهو العدل الذي قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة:
{ ولن تستيطعوا أن تعدلوا بين النساء - ولو حرصتم - فلا تميلوا كل الميل, فتذروها كالمعلقة }
هذه الآية التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلاً على تحريم التعدد. والأمر ليس كذلك. وشريعة الله ليست هازلة, حتى تشرع الأمر في آية, وتحرمه في آية, بهذه الصورة التي تعطي باليمين وتسلب بالشمال! فالعدل المطلوب في الآية الأولى; والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق; هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة, وسائر الأوضاع الظاهرة, بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء منها; وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها.. على نحو ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أرفع إنسان عرفته البشرية, يقوم به. في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه, أنه يحب عائشة - رضي الله عنها - ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة, لا تشاركها فيها غيرها.. فالقلوب ليست ملكاً لأصحابها. إنما هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يعرف دينه ويعرف قلبه. فكان يقول: " اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ".

ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة, أن الإسلام لم ينشىء التعدد إنما حدده. ولم يأمر بالتعدد إنما رخص فيه وقيده. وأنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية, وضرورات الفطرة الإنسانية. هذه الضرورات وتلك الواقعيات التي ذكرنا بعض ما تكشف لنا حتى الآن منها. وقد يكون وراءها غيرها تظهره أطوار الحياة في أجيال أخرى, وفي ظروف أخرى كذلك. كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا المنهج الرباني, وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ, عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة. فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع إلهي, سواء أدركهما البشر أم لم يدركوهما, في فترة من فترات التاريخ الإنساني القصير, عن طريق الإدراك البشري المحدود! [فقرة مقتطفة من كتابات سيد قطب]

كخلاصة تحليلية للمقال :
1-المقال به سقطات علمية فادحة.

2- يستشهد "بدراسات" معممة .

3-قياس 15 عشر حالة بأمة فيها مليار ونصف المليون.

مناقشة مختزلة ملخصة :

هذا يجعلنا نطرح سؤالا ، هل هذا هو فهمك للتربية الإسلامية ؟؟ والبيئة الإسلامية ؟؟ حلال وحرام ورحيق مختوم ؟؟
نتجاوز عن ذلك.

لا أفهم شيئا لركاكة الأسلوب ، من شروط التعدد العدل بين الزوجات وإلا صادف المرء عقوبات أخروية وعاش مشاكل دنيوية.

من أي ناحية بنيت استدلالك هذا ؟؟ هل مثلا اتصاف المرأة بصفة الغيرة ؟؟ هذا معلوم ولكن ماهو معيارك في قياس درجة هذه الغيرة ؟؟ ومارأيك في زوجات يقبلن أن يتزوج أزواجهن ؟؟ بل وهن من يخترن له الزوجة.

مامقدار هذه الحالات "الكثيرة" ؟؟ وكيف أمكن قياسها على كل نساء الأمة ؟؟ أم هي مايسميه علماء الإجتماع بالسوسيولوجيا العفوية ، مجرد كلام فارغ لا يستند على دراسة شاملة.
وهذا الكلام يفنده وجود حالات ذكرتها سابقا.

المستفيد المجتمع أولا ، ثم الزوج والزوجة ثم ...
زوجة مريضة مرضا عضالا تتعذر العلاقة الجنسية بينها وبين زوجها ،، ماذا سوف يفعل الزوج ؟؟ يشنق نفسه مثلا ويعيش مكبوت الغريزة ؟؟ أم يخرج للزنا ؟؟ ما هو الراجح تعدد الحلائل أم تعدد الخلائل ؟؟
زوج قدرته الجنسية أكبر من قدرة المرأة ، يحتاج إلى عدد كبير من العلاقات الجنسية في الأسبوع لا تستطيع المرأة تحمله ما العمل ؟؟ نسبب البؤس للمرأة ؟؟ أم يخفف عنها بزوجة ثانية ؟؟
زوجة عاقر لا تستطيع الإنجاب والزوج متلهف لمولود ، ماذا سوف نفعل ؟؟ نجعله يطلق المرأة مقابل أن يتزوج مرة ثانية ؟ أو ننصحه بالتعدد وإبقاء الزوجة معززة مكرمة لها من يعولها ومن يلبي لها رغباتها ؟؟
مشاكل العنوسة وغيرها كثير ....

لا أرى في الرابط غير إسم مصور وتحرير صحفي ، واستشهاد بمقولات نكرات يدعون أنهم اخصائيون لا نعرف ماهو معتقدهم ، ولماذا تمت الانتقائية لتبرير رؤية معينة ؟؟؟
وماهي الدراسة التي عملت ؟؟
وكم عدد الفئة المبحوثة ؟؟
وكيف تم سحب الفئة المبحوثة على الكل ؟؟
ولماذا اعتمدوا على حالات فاشلة ولم يعتمدوا على حالات ناجحة للتعدد ؟؟
وكيف علمنا بأن الأزواج التزموا بالأوامر الإلهية المقررة في التعدد ؟؟
وعلى أي أساس اعتمدنا في الحكم على تشريع رباني ببعض الحالات ؟؟

كلها أسئلة الواحد منها ينقض ما يسمى "بدراسة" ، بل هي ليست دراسة ولا تتعدى أن تكون مقالا صحفيا ينتصر لرؤية معينة عبر انتقائية في الحالات.

مثل الزوجة كمثل الذي رأى رجلا ظمآنا في الصحراء ، هذا الأخير أبصر واحة ، فبدأ يجري متلهفا لشرب الماء ، وبينما هو يشرب بتلهف وهمجية إذا ببعض الماء تسرب لرئتيه فاختنق ومات ، فحرم الناظر شرب الماء لأنه رأى ذلك المنظر وحسب أن كل الناس التي سوف تشرب سوف يقع لها نفس الذي وقع لمن مات آنفا.

{ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } ، يا زميل لقد قمتُ شخصيا بدراسة سوسيولوجية لأطفال الشوارع تم فيها استجواب مئات من أطفال الشوارع ، لم يذكر واحد فيهم أنه انحرف وخرج من بيته وتشرد لأن أباه متزوج بأربعة أو ثلاثة او اثنتين.
كما قرأت العديد من الدراسات السوسيولوجية العربية والغربية لعلماء اجتماع كبار لم يذكر فيهم أحد من قريب أو من بعيد ان تعدد الزوجات من أسباب التشرد والانحراف .
فأبلغني بالدراسة السوسيولوجية التي تقول هذا الكلام يا زميل ؟؟ أم هو ضرب في عماية وتأملات عقلية فاسدة ؟؟ أعطني شيئا إمبريقيا واقعيا وليس شيئا نظريا مجردا مثاليا .

الوقت تأخر والنعاس بدأ يداعب الأجفان ، وعموما فكل الترهات مردود عليها في المقدمة الأولى . وإن تبين لي شيء هام لاحقا سوف أكتبه غدا إن شاء الله.

وفي الختام لا أقول إلا هداك الله.

وحيا الله الدكتور هشام عزمي.

لطالما سئلت عن تعدد الزوجات من قبل غير المسلمين بحكم عملي في بلاد الغرب.
الأزواج في الغرب لا يعددون الزوجات و لكنهم يصاحبون و يمارسون الجنس دون معرفة زوجاتهم.
و كنت أجيب كل امرأة تسألني عن تعدد الزوجات بالتالي:" ما الأفضل أن يعدد زوجك بمعرفتك و من خلال علاقة واضحة و صحية من ناحية جنسية أم أم يصاحب زوجك بالسر و يعاشر بنات الهوى في الديسكوهات و على قارعة الطريق دون ضبط صحي في الجنس و دون تحمل مسؤولية الحياة الزوجية؟؟؟"
الكثير منهن كن يصمتن باستسلام و الأخريات تجرأن و قبلت التعدد و غيرهن رفضن التعدد لأسباب عاطفية.

م ما رأيكم فى مسألة أشتراط أخذ إذن الزوجة فى عملية التعدد "كما تعمل به بعض الدول "مثل ماليزيا على حد علمى ..
أما مسألة التخيير بين التعدد وارتكاب الزوج يفترض أن ليس هناك حل آخر إما التعدد أو ممارسةالجنس فى خارج إطار العلاقة الزوجية وكأن ليس هناك عيب على الرجل وكأننا نقارن مثلا بين أن السرقة والسطو المسلح "على إعتبار أن التعدد خطأ" أى إن لم يسرق يسطو سطو مسلح ويقتل أبرياء
-الأخ shephered
لو كان السؤال هو هل تفضلن التعدد أم الإكتفاء بواحدة ؟..
ماذا تظن الإجابة
وعدم السماح للأزواج بالتعدد لا يعطيهم الحق فى ممارسة الجنس خارج البيت إذن لماذا يتزوج من الأساس "أقصد الأولى "هل ليعف نفسه أم ليجرب إن كان سيعف يكتفى وإن لم يعف لا يكتفى بواحدة؟؟؟؟

طبعا موضوع التعدد وهو من موضوعات الملحدين المفضله نجدهم فيه يخالفون عادتهم ويشتكون من اباحة الاسلام لامر

طيب اليس الاصل عندهم الاباحه؟ اليست كل اعتراضاتهم هي على الامور المحرمه ويريدون التحرر من القيود...لماذا وعلى اي اساس يرفضون هذه الاباحه؟ لا يوجد...طيب اذا السيدات نفسهم موافقين ويتمنون لاعتبرات كثيرة خاصه بالمجتمع لماذا يعترض الملحدون؟؟؟؟

يهرب بعضهم من هذا بان يقول ان الاسلام يجب ان يبيح التعدد للمرأه ايضا وان هذا هو اعتراضه على التعدد!! طبعا عندها ينكشف الملعوب وانعدام المرجعيه الاخلاقيه عندهم وهو ما يوقعهم في هكذا مآزق مضحكه

يعني باختصار الملحد يعترض على التعدد في الاسلام بناء على لا شئ ولو كان الاسلام يلزم الرجل بامراه واحده لاعترض وقال حرام الناس عايزه تعيش

الأستاذ فخر الدين بالرغم من ان كلامك جميل واتفق معه فى نقط كثيرة إلا أنه يتطلب فى بعض أجزائه التى أختلف فيها بحث ربما يستغرق ذلك بعض الوقت أعدك فى أننى أول ما أجد المصدر المناسب لمسألة مثل تأثير التعدد على الأطفال وتربيتهم وانحرافاتهم سأحضره لك..
أكرر أعتذارى ان الموضوع ليس بحث علمى وإنما بعض أفكار كانت تجول فى خاطرى بناء على واقع أتعايش معه أعلم أن هناك دراسات حول الموضوع ولم أقم بأى بحث وأعتذر عن الرابط
هل يوجد حدود للتعدد فى القرآن ؟وماهى ؟
مسألة العدل هل هى ملزمة بين الأزواج وما الدليل من القرآن أو حتى من السنة الآية تشترط فقط عدم الميل كل الميل فتترك المرأة الأخرى كالمعلقة أى أنها مطلقة وليست مطلقة أى أن يوم واحد فى الأسبوع كفاية والباقى للزوجة الأخرى
أعلم أن أحاديث الرسول كانت تدل على أنه كان يعدل بين أزواجه ولكن هل يوجد آية تلزم المسلمين بالعدل فى كل شئ
ثانيا مسألة الواقع :
هل تتوقع فى هذا الواقع أن يتم العدل "هل إن كان الإسلام يشترط العدل"سيحدث هذا أو حدث فى الفترات الأخيرة خاصة وكما أعلم أن فترة تطبيق الإسلام الصحيح كانت فى عهد الخلفاء الراشدين فقط هل فى الفترات السابقة يمكن تطبيق التعدد فى ظل وجود الظلم الناتج من عدم التزام المسلمين بمسألة العدل بين الزوجات خاصة أنه صعب للغاية "ولن تعدلواا بين النساء ولو حرصتم ......." ولول كما اعلم حرف امتناع لإمتناع ....إمتناع العدل لإمتناع الحرص؟؟

ايضا يخطئ الاخوه عندما يقارنون التعدد في الاسلام بالرجل المتزوج في الغرب الذي يخون امراته

لان الرجال اصلا في الغرب لا يتزوجون...يعيش الرجل وحده ثم كل يوم او كل عطلة نهاية اسبوع يقضيه مع امراه وهكذا فالرجل في الغرب يعدد ب52 مراه في السنه!! لماذا يتزوج اذن؟!!

السؤال هل يجرؤ اي ملحد ان يخاطب هؤلاء الرجال في الغرب ويقول انهم اعداء للمراه و و و...هل نطق الغربيين الذين يهاجمون التعدد بكلمة واحده لهؤلاء....لايقدرون لانها حرية شخصيه!!! اذا ممارسة الرجل للجنس مع عشرات النساء حرية شخصيه وتقنيين شهوات الرجال في الاسلام واجبارهم على الزواج هو ظلم للنساء!!!

سبحان الله العظيم

الأخ أحمد
لا تقارن بين تشريع إلهى يقول أنه تشريع مطلق لا يأتيه الباطل بأى شكل وبين تشريع بشرى يقر بداية أنه يحتمل الصواب والخطأ
لو توصلنا للمقارنة بين الإثنين واقتنعنا أن مع أن التشريع الإسلامى مطلق ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولكن المشكلة فى فهمنا نحن له الذى دائما ما يكون نسبى يختلف من شخص لآخر يصيب ويخطئ فالمشكلى تكون قد حلت!!!!

** لا طبعا يحق لي ان اقارن...انتم لا تقدمون الا المقارنه نظرا لعدم وجود اساس فكري عندكم فبدون مقارنه وتفضيل على اي قاعده ستستندون؟؟

** معذرة ولكن مادمت تقول بالنسبيه فعلى اي اساس ستخطئ التشريع المطلق؟؟

** سؤالي مرة اخرى ما هي القاعده التي تستند اليها عندما تقول ان التعدد خطا في التشريع؟ اريد اجابه واضحه لسؤالي هذا

صدقني ليس امامك الا ان تقول ان المشكله الوحيده هي انه اباح للرجل ما لم يبح للمراه ... وعندها ينتهي الحوار من ناحيتي لان اختلاف الرجل عن المراه شئ بديهي عندي لا اجادل فيه واترك دعاة المساواه مشغولون في جهودهم لزرع لحية للمراه حتى تكتمل حلقة المساواه

الأجابة هى الواقع الذى نعيشه
طبعا لم أقم بأبحاث ولا دراسات ولكن مجرد تجارب شخصية

اجابة خاطئه
1-الشريعة غير مطبقه اصلا في الواقع حتى تاخذ الواقع حكما عليها...هل تسمع مثلا عن القاعدة الفقهيه دفع الضرر اولى من جلب المنفعه..هل سمعت مثلا ان التعدد نفسه يمكن ان يكون جائزا او واجبا او حتى محرما بحسب الواقع...هل تجد هذا في التشريع المدني الموجود في بلادنا؟

2- الشريعه مطلقه ولكن من زعم ان المجتمع الذي ستطبق فيه الشريعه يجب ان يكون "يوتوبيا"...ستكون دائما هناك اخطاء من البشر لا تنسحب هذه الاخطاء على القواعد...القواعد لا تحاكم بسوء التطبيق ولا يوجد عاقل يزعم انه يمكن ان يكون هناك مجتمع كامل

** سؤالي مرة اخرى ما هي القاعده التي تستند اليها عندما تقول ان التعدد خطا في التشريع؟ اريد اجابه واضحه وصحيحه لسؤالي هذا