يهددون المحجبات بالاغتصاب
وعلمت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن البوليس التونسي دأب في الأيام الأخيرة على اعتقال الفتيات المحجبات وحجزهن في مخافر الشرطة البعيدة النائية عن مساكنهم الأصلية وإيقافهن مدة 24 ساعة إلى حين إعلام الولي وطلب حضوره للإمضاء على محاضر والتزامات تتعهد فيها المرأة المتحجبة بنزع حجابها ويمضي الولي على محضر بحث آخر في محاولة مفضوحة لاجبار الأولياء للضغط على النساء المتحجبات لنزع الحجاب نتيجة المضايقات المستمرة والاهانات المتواصلة للنساء المحجبات و أوليائهن , وتجاوز واضح لما ينص عليه القانون التونسي من كون سن الثامنة عشر هو سن المسائلة الجزائية وسن العشرين هو سن المسائلة المدنية لامتلاك المرأة أو الرجل في هذه السن الأهلية القانونية.
كما بلغنا أن إحدى النسوة العملات وتبلغ من العمر32سنة تعرضت للإيقاف بمعتمدية تكلسه من ولاية نابل وتم اقتيادها بكل تغطرس لمركز الشرطة الخاص بولاية نابل الذي يبعد عن معتمد ية تكلسه مسافة 50كلم ولما رفضت هذه المرأة نزع حجابها قام أعوان الأمن بافتكاك بطاقة الهوية والقيام بتعنيفها مستعملين الأيادي والأقدام وعصا البوليس كما وجهوا لها كلمات غاية في القبح من قبيل " يا عاهرة " و " يا فاجرة " وتوالت هذه الشتائم وتواصل معه إصرار هذه المرأة على عدم نزعها لحجابها فهددوها بالاغتصاب مدعين أنهم هم الحاكم ولا أحد سيجيرها منهم لن تجد من يسمع شكواها أو ينصفها إن هم اغتصبوها.
وقد بلغنا أيضا أن نفس الواقعة حدثت في نفس مركز الأمن بنابل بأنه عندما رفضت المرأة المتحجبة نزع حجابها حاول أحد أعوان البوليس تجريدها من جلبابها مهددا إياها بالاغتصاب قائلا أنه " إذا كنت تحاولين إثبات شرفك بحجابك فسنهتك عرضك و أنت ترتدينه". ولم تستطع المرأة الإفلات منهم لا بالدموع ولا بالشكوى إلى حين حضور وليها المغلوب على أمره الذي ترجاهم الإفراج عن ابنته واعدا إياهم بإجبارها على نزع حجابها ممضيا في ذلك على محضر بحث.
ونعلمكم أن المرأتين الآنفتي الذكر قد رفضتا التصريح بأسمائهن خوفا من نقمة البوليس التونسي وقالتا أن إحدى النسوة المتحجبات اللاتي رفضن نزع حجابهن قد وقع حجزهن في زنزانات فردية داخل مركز الشرطة وأمضين الليل هناك .وتعيش المرأتان حالة نفسية خطيرة جدا كما انقطعت إحداهما عن العمل لتلزم بيتها. هذا وقد قام البوليس التونسي بنسخ أرقام الهواتف الموجودة في هاتفهما الجوال وأخذ أرقامهما وأمر إحداهما بلزوم منطقة إقامتها وعدم الخروج منها إلا بعد إعلام مركز الشرطة المتواجد في منطقتها
أصبحت المرأة المسكينة تحت المراقبة الإدارية وتعيش إقامة جبرية في منزلها دون أي وجه حق ودون أية مخالفة قانونية أو حكم قضائي.
و نظرا لكل ما سبق تعتبر لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن ما يقوم به البوليس التونسي أصبح عبارة عن تحرش جنسي بالمرأة المتحجبة ويدخل أيضا تحت طائلة الجرم الجزائي باعتبار محاولة الاغتصاب والتهديد به جرم قانوني يعاقب عليه القانون التونسي بنفس عقوبة عملية الاغتصاب.
وتهيب اللجنة بكل أحرار المجتمع التونسي والعالم العربي والإسلامي لمساندة النساء المحجبات في تونس ضحايا قمع وإرهاب الدولة وتدعو كافة جمعيات ولجان المجتمع الوطنية والعالمية للضغط على الحكومة التونسية من أجل إيقاف حملتها الظالمة على هذا الشعب المستضعف.
وعلمت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن البوليس التونسي دأب في الأيام الأخيرة على اعتقال الفتيات المحجبات وحجزهن في مخافر الشرطة البعيدة النائية عن مساكنهم الأصلية وإيقافهن مدة 24 ساعة إلى حين إعلام الولي وطلب حضوره للإمضاء على محاضر والتزامات تتعهد فيها المرأة المتحجبة بنزع حجابها ويمضي الولي على محضر بحث آخر في محاولة مفضوحة لاجبار الأولياء للضغط على النساء المتحجبات لنزع الحجاب نتيجة المضايقات المستمرة والاهانات المتواصلة للنساء المحجبات و أوليائهن , وتجاوز واضح لما ينص عليه القانون التونسي من كون سن الثامنة عشر هو سن المسائلة الجزائية وسن العشرين هو سن المسائلة المدنية لامتلاك المرأة أو الرجل في هذه السن الأهلية القانونية.
كما بلغنا أن إحدى النسوة العملات وتبلغ من العمر32سنة تعرضت للإيقاف بمعتمدية تكلسه من ولاية نابل وتم اقتيادها بكل تغطرس لمركز الشرطة الخاص بولاية نابل الذي يبعد عن معتمد ية تكلسه مسافة 50كلم ولما رفضت هذه المرأة نزع حجابها قام أعوان الأمن بافتكاك بطاقة الهوية والقيام بتعنيفها مستعملين الأيادي والأقدام وعصا البوليس كما وجهوا لها كلمات غاية في القبح من قبيل " يا عاهرة " و " يا فاجرة " وتوالت هذه الشتائم وتواصل معه إصرار هذه المرأة على عدم نزعها لحجابها فهددوها بالاغتصاب مدعين أنهم هم الحاكم ولا أحد سيجيرها منهم لن تجد من يسمع شكواها أو ينصفها إن هم اغتصبوها.
وقد بلغنا أيضا أن نفس الواقعة حدثت في نفس مركز الأمن بنابل بأنه عندما رفضت المرأة المتحجبة نزع حجابها حاول أحد أعوان البوليس تجريدها من جلبابها مهددا إياها بالاغتصاب قائلا أنه " إذا كنت تحاولين إثبات شرفك بحجابك فسنهتك عرضك و أنت ترتدينه". ولم تستطع المرأة الإفلات منهم لا بالدموع ولا بالشكوى إلى حين حضور وليها المغلوب على أمره الذي ترجاهم الإفراج عن ابنته واعدا إياهم بإجبارها على نزع حجابها ممضيا في ذلك على محضر بحث.
ونعلمكم أن المرأتين الآنفتي الذكر قد رفضتا التصريح بأسمائهن خوفا من نقمة البوليس التونسي وقالتا أن إحدى النسوة المتحجبات اللاتي رفضن نزع حجابهن قد وقع حجزهن في زنزانات فردية داخل مركز الشرطة وأمضين الليل هناك .وتعيش المرأتان حالة نفسية خطيرة جدا كما انقطعت إحداهما عن العمل لتلزم بيتها. هذا وقد قام البوليس التونسي بنسخ أرقام الهواتف الموجودة في هاتفهما الجوال وأخذ أرقامهما وأمر إحداهما بلزوم منطقة إقامتها وعدم الخروج منها إلا بعد إعلام مركز الشرطة المتواجد في منطقتها
أصبحت المرأة المسكينة تحت المراقبة الإدارية وتعيش إقامة جبرية في منزلها دون أي وجه حق ودون أية مخالفة قانونية أو حكم قضائي.
و نظرا لكل ما سبق تعتبر لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس أن ما يقوم به البوليس التونسي أصبح عبارة عن تحرش جنسي بالمرأة المتحجبة ويدخل أيضا تحت طائلة الجرم الجزائي باعتبار محاولة الاغتصاب والتهديد به جرم قانوني يعاقب عليه القانون التونسي بنفس عقوبة عملية الاغتصاب.
وتهيب اللجنة بكل أحرار المجتمع التونسي والعالم العربي والإسلامي لمساندة النساء المحجبات في تونس ضحايا قمع وإرهاب الدولة وتدعو كافة جمعيات ولجان المجتمع الوطنية والعالمية للضغط على الحكومة التونسية من أجل إيقاف حملتها الظالمة على هذا الشعب المستضعف.
Comment