إفحام × إفحام

رسالة إلى السموأل :

انتقال سيدنا الإمام الحبر، العالم الأوحد، الرئيس مؤيد الدين، شمس الإسلام، أوحد العصر ملك الحكماء، أدام الله تأييده، و أرغم حسوده، من الملة الإسرائيلية، إلى الملة الإسلامية : إما هوىً و استحسان و عبث، أو عن دليل و برهان.
فأما الهوى و الإستحسان و العبث، فهو ما يقبح بمثله، و لا يليق لمن وصل إلى درجته من العلم، و لا سيما في الإعتقاد و الدين.
و إن قال : إنه بدليل و برهان، و بحث و نظر، فإن كان هذا البحث و النظر بعقل، حدث له فيما بعد، فربما حدث له عقل آخر يريه أن ما عليه الآن باطل.
و إن كان ذلك البحث بالعقل الأول، فهلا كان ذلك البحث، قبل ذلك الوقت ؟ و لعله لو ازداد في البحث و النظر لعلم أن الحق في غير المذهب الذي صار إليه.
و إن قال :
عرفت أن الحق في هذا الدين، بالدليل و البرهان، قلنا : بأي طريق ؟
ثم إنه لا يعلم أحد أن مذهبا أصح من سائر المذاهب، إلا إذا ذهب و استقصى جميع المذاهب، و تأمل جميع ما أصّله أربابها و حججهم.
فإن هو ادعى ذلك، فهو محال لأن عمره لا يكفي لمطالعة جميع ما أصّله سائر أصحاب المذاهب و الأديان. و لعله لو سئل عن حقيقة دين المجوس و الثنوية و البراهمة، لما كان قيّما بعلوم مذهب، و أيضا فإن الملة التي انتقل إليها هي على مذاهب كثيرة، فإلى أيها انتسب و أيها اختار ؟
فإن كان إلى الآن غير منتسب إلى أحدها، فهو إلى الآن غير مسلم.
و إن كان رجح أحد المذاهب، فبأي طريق ؟
إن ادعى البرهان، استحال ذلك، لأنه يلزم منه أن يكون قد اطلع على سائر كلام أصحاب الشافعي، و ابي حنيفة و مالك، و أحمد.
و إن كان قد رجح أحد المذاهب، استحسانا و هوى و تقليدا، فذلك مما لا يليق بالعلماء و الحكماء.
و حينئذ يرتفع عنهم الملك.
و رأي سيدنا الإمام الحبر في تأمل ذلك و الإجابة عنه أعلى.

نسخة الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم،

{سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}

تأمَّلت ما ذكره هذا المعترض، السائل عما لا يعنيه، فليعلم أن الله هداني بالدليل الواضح و الحجة الثابتة، من غير تقليد لمعلم أو والد.
و أمَّا سؤاله عن وقت الإذعان بالكلمة الإسلامية، هل كان تالياً لاعتقادها أو تخلل بينهما زمان.
كانت هذه الكلمة فيه مُضمرةً، غير مظهرة – فهو ضرب من الفضول لأن الإسلام مقبول عند الله و عند أهل الدين في أيّ الوقتين كان.
و أما نسبته لتأخير إظهاره إلى العبث – فمن أين له أن تأخير الإذعان و الإشهار لم يكن لتوخي وقت أو لمحاذرة عدوّ ؟
على أنَّا نبرأ إلى الله من التضجيع في إجابة الداعي إلى الحق بعد معرفته.
و لكن عقيب ما كشف الله عن البصيرة، و جاد بنور الهداية بادرت إلى الإنضمام إلى زمرة الحق.
و أما قوله : إنَّه كما حدث له هذا عقلا، فربما حدث له عقل آخر يريه أنّ ما هو عليه باطل.
فجوابه : أن هذا تمثيل فاسد، و كلام مختل، لأن هذا الإعتراض، إنما يرد على من انتقل إلى دين ببحث و نظر، ثم انتقل عن الدين الثاني إلى دين ثالث ببحث آخر و نظر آخر، لا على من نبذ المحالات التي حصلت في وهمه من التلفق من الآباء في الطفولة، و أنس بها، و اعتقدها من غير أن تصح عنده ببحث أو نظر، ثم إنه لما اتفق له إعمال الفكر و البحث، أدّاه العقل و الأدلة الصحيحة إلى الحق، لأن ذلك المهجور المتروك لم يؤدّه إليه نظر.
فكيف يلزمه ما ذكر من شبهة ؟
و أما قوله : هل بحث في جميع المذاهب، فإنّه لا حاجة لي إلى ذلك، لأن الحق في وجهة واحدة و ليس بمتعدد.
فلما قادني الدليل إلى المذهب الحق، لزم من صحته بطلان سائر المذاهب المخالفة له، من غير حاجة إلى الإطلاع على جميع ما حرره أربابها.
و أما قوله : "لو بحث لعلم أن الحق في غير ما هو عليه". فهو محال لأن الحق لا يتعدد.
و أما سؤاله : عن ما الطريق الذي صحت به عندي دعوة المصطفى، صلى الله عليه و آله و سلم ؟ فإن شهادة هذه الأمم العظيمة بنبوته مع المعجز الأعظم الذي لم يُبار فيه، و هو فصاحة القرآن، دلنّي على ذلك. و أكد ذلك إشارات فهمتها من التوراة دلّت عليه، إلا أن الأول هو الأصل في الدلالة.
و أما سؤاله : عن المذهب الإسلامي الذي انتسبت إليه، و ما زعم أنه يلزمني من مُطالعة جميع مذاهب الأئمة، فهو شبهة لا تلزمني و سؤال عما لا يعنيه، إلا أن جوابه عندي هو الأول بعينه، و هو أن الدليل قادني إلى مذهب أعتقد بصحته، فلا حاجة لي إلى تصفح غيره، لأن الحق غير متعدد في المذاهب، كما أنه غير متعدد في الملة.
على أن الإختلاف بين أئمة المسلمين إنما هو في توابع و صغائر، لا في أصل العقيدة بحيث يكفر بعضهم بعضاً، أعني أصحاب الشافعي و أبي حنيفة و مالك و أحمد، رضي الله عنهم، دون أصحاب البدع.
على أن هذا السائل عما لا يعنيه، إذا قام هذا المقام، فسبيله أن يقوّي ما هدّمتُه من حجج اليهود، و يتشاغل بنصرتهم على السؤال عما لا يعنيه، لأني قد أظهرت فساد اعتقادهم، و تناقض ما عندهم في "الإفحام" فذلك أولى من الإخلاد إلى شبهة الزنادقة، و هذيانات المتفلسفة الكفار، الذين يجب قتلهم في الملة التي فارقتها و الملة التي هداني الله إليها.
و أما ما ختم به كلامه، فذاك أمر مرفوع على الحقيقة إلا أن الملوك و السلاطين جرت عاداتهم أن يخصُّوا كل واحد بما يرونه له أهلا، حراسة للمراتب من تطاول غير الأكفاء.

و الحسد لا يزيد أهلَه إلا خمولاً !!

و إذا خفيت على الغبي فعاذر ** أنْ لا تراني مقلة عمياء

و السلام

تم الجواب