استفسار عن مسألة تندرج تحت الحكم بغير ما انزل الله .. افيدونا

عدد المشاهدات وصل 29 مشاهدة ومع ذلك لم يوجد رد واحد

ارجوا ان تفيدونا بارك الله فيكم

السؤال غير واضح .
على العموم قد تفيدك هذه الرسالة القيمة لمفتي الديار السعودية الأسبق رحمه الله ..
رسالة تحكيم القوانين - محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

جزاكي الله خيرا

الرسالة قيمة وقرأت منها اجزاء وعليها شرح الشيخ سفر حفظه الله لكن ام اجد فيها ضلتي

اوضح السؤال اكثر

في كتب العقيدة يفرقون بين التشريع الخاص والتشريع العام ؟

بمعنى

اذا حكم قاضي معين في قضية معينة او في عدة قضايا برشوة او هوى كان هذا كفر ا اصغرا

لكن اذا غلب على القاضي او الحاكم انه يحكم بغير ما انزل الله ويحكم بقوانين وضعية فهذا يكفر كفرا اكبر

وسؤالي

ما الفرق بين الحالتين خاصة واننا ربما نقول في الثاني عل الذي حمله على هذا هوى او رشوة فلماذا يكون هذا كفرا اكبر وفي الحالة الاولى اصغر ؟

هذا سؤال والسؤال الثاني

هل الرشوة عذر شرعي حتى يعذر القاضي الذي حكم بغير ما انزل لله لرشوة ؟

ارجوا ان يكون وفقني الله في توضيع مرادي

انتظر الجواب بارك الله فيكم

في الحالة الأولى ارتكب القاضي معصية فيعتبر فاسقا ولا يُعتبر كافرا
فأهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة

أما في حالته الثانية والتي تُعتبر كفرا فهي أن يستحل المعصية، وإن فعلا مرة واحدة فهو كافر

ومثالا على ذلك
معلوم أن الربا من الكبائر
فالذي يتعامل بالربا فاسق
لكن إذا استحلها أي أنه يزعم أنها ليس حراما بل حلالا فهذا كافر

اولا جزاكم الله خيرا

ولكن اخواني لي تعليق ارجوا ان تتقلبوه مني

قياسك اخي الكريم الربا على الحكم بغير ما انزل الله تعالى لا يصح ففرق بين الكبيرة وبين ما شرك بالله تعالى فالشرك لا يشترط فيه الاستحلال والا اشترطنا الاستجلال فيمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يتبول على المصحف او يسجد للصنم

فمرتكب الربا هذا فاسق لا يخرج من الملة الا اذا استحل الربا اما مثلا من يسجد للصنم او يطوف بالقبور فهذا مشرك بالله ويكفر اذا انتفت الموانع واستوفت الشروط وان كنت اعلم ان مثل هذا لا يعذر بجهل على انها من المعلوم بالدين من الضرورة

كذا الحكم بغير ما نزل الله تعالى فهذا شرك في الالوهية قال تعالى ( ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) وقد عد الامام ابن القيم رحمه الله تعالى الحاكم بغير ما انزل الله تعالى او المبدل لشريعة الرحمن بشريعة الشيطان من رؤوس الطواغيت , فهذا ناقض من نواقض الايمان ولكن ليس كل صور الحكم بغير ما انزل الله تعالى شرك اكبر فهى على التفصيل المذكور في كتب العلماء اما ان يحمل مطلقا على انه كفر اصغر ما يردد بعض مدعي السلفية الان فهذا لا يصح , وقد عد علماءنا الكرام الذي يحكم القوانين الوضعية طاغواتا كافرا بالله اذا استوفت الشروط وانت الموانع ولا يشترط هنا استحلال القلبي فن يشترط الاستحلال القلبي هنا عليه ان يقول به في كل الصور التى تنقض الايمان مثلما اسلفت .

وكان استفساري هو ان الرشوة ليست من العوارض الاهلية فلما يعذر من حكم بغير ما انزل الله لرشوة على انه كافر كفرا اصغر مع انه لم يكن معذورا ؟ وما زلت انتظر اجابة شافبة

اخي الكريم قد قرأت تفريغ هذا الشريط والعلامة ابن باز رحمه الله قد اشترط الاستحلال في كفر من يحكم بالقوانين الوضعية مخالفا ما قاله ابن كثير والشيخ محمد ابن ابراهميم والشيخ العلامة احمد شاكر وغيره وان كان الشيخ قد ذكر في كتب له ان الاستحلال لا يشترط في هذه المسألة

وبالنسبة لموضوع هل العمل شرط صحة ام كمال هناك رد مفصل للعلامة البارك حفظه الله على هذه المسألة تجدها على موقعه ..

وانتظر ردا شافيا على ما اردته من سؤالي وجزاكم الله خيرا

هذه فتوى قد تفيدك

منها أرى أن الحاكم هنا لأنه موضع علم وثقة ودراسة فهو يعلم أنه خالف حكم الله قطعاً واتبع هواه لمرضاة حكومة أو غيره فكفر .
هذا مافهمته من الفتوى والله أعلم .

لأنها مسألة فيها تفصيل
عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي في الحكم رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائى
"إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ".
إذا سيدخل النار
ستقول لى
قال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحاكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ".
إذا هو خالف نص صريح أى كفرأكبر؟
هنا نقول المسألة أن الراشى والمرتشى أشخاص عوام لا رجال دين يأخذون من الدين ماالله به أعلم ويتركون ماالله به أعلم لها ما كسبت وعليها مااكتسبت
هنا لابد أن تفرق بين الكفر الأكبر والأصغر

وعن الكفر الأصغر
المسألة تتعلق بالتعيين فى مسائل معية كسباب المسلم فسوق وقتاله كفر
واقرأ تفسير ابن عباس لقول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون
وستعرف أن الفرق فى الجحد لااتباع الشهوة .


السؤال الاّن
هل يخلد فى النار بما أن الرواية فى الأعلى قالت أنه ملعون؟؟؟

والله أعلم .

جزئية مهمة أنقلها لنا
ضابط الشرك والكفر الأصغر :‏
الشرك والكفر الأكبر المخرج من الملة : هو ماناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة إجمالاً .‏
أما الشركوالكفر الأصغر وتخلف الإيمان الواجب فيكون بما دون ذلك، بحيث لا ينقض أصل الدين،ولا ‏يكون أيضاً من اللمم المعفو عنه كما قال تعالى: {إِن‎‎تَجْتَنِبُواْ‎‎كَبَآئِرَ‎‎مَا‎‎تُنْهَوْ ن َ‎‎عَنْهُ‎‎نُكَفِّرْ عَنكُمْ‎‎سَيِّئَاتِكُمْ‎‎وَنُدْخِلْكُم‎‎مُّدْخَ لاً‎‎كَرِيمًا} [النساء / 31] .‏
فكل ما ثبت بنص أنهشرك، لكن دلت الدلائل على أنه ليس شركاً مخرجاً من الملة فهو شرك أصغر، وكل ما ‏ثبتبنص أنه كفر، لكن دلت الدلائل على أنه ليس كفراً مخرجاً من الملة فهو كفر دون كفر .

وأما الشرك الأصغر : فنحو يسير الرياء، كما وردبذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يكون أصل ‏العمل لله، لكن دخلعليه الشرك في تزيينه للناس .‏

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ( وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، والتصنع للخلق والحلف بغير الله كما ‏ثبت عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك) وقول الرجل للرجلما شاء الله وشئت) ‏و( هذا من الله ومنك) و (أنا بالله وبك)، و (مالي إلا اللهوأنت) و (أنا متوكل على الله وعليك) و (ولولا أنت لم ‏يكن كذا وكذا). وقد يكون هذاشركا أكبر بحسب قائله ومقصده) .
‏
وأما الكفر الأصغر: فبنحو الحكم بغيرالشريعة في قضية معينة لأجل الشهوة، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي ‏الله عنه لقولهتعالى {وَمَن‎‎لَّمْ‎‎يَحْكُم بِمَا‎‎أَنزَلَ‎‎اللّهُ‎‎فَأُوْلَـئِكَ‎‎هُمُ‎‎ الْكَافِرُونَ} [المائدة / 44]، أما رفض الشريعة ‏بالكلية، وتحكيم القوانينالوضعية، فكفر أكبر لم يظن ابن عباس رضي الله عنه ولم يخطر على باله أن من يدعي‏الإسلام يمكن أن يتعمده ، ودلالة الآية على الكفر الأكبر – على الصحيح – هو المعنىالمقصود بها أصلاً، وقول ابن ‏عباس رضي الله عنه لا يناقض ذلك ولا يمنع أن يكونالحاكم في قضية معينة بغير الشرع لأجل الشهوة كافراً كفراً ‏أصغر .‏
والشركالأصغر : وإن كان من الكبائر، لكنه على مراتب، وبعضها أكبر من بعض، كما في الحديث: (ألا ‏أنبؤكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ا‏‎‎لحديث) وعليه يفهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: ‏‏(لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أحلفبغيره صادقاً) فمراده: أن الشرك بالحلف بغير الله وإن كان من ‏الكبائر لكنه‏أكبر من الحلف الكاذب.
وعلى هذا يمكن أن يفهم قول الإمام محمد ابنعبد الوهاب رحمه الله عن الشرك ‏الأصغـر إنه أكبر من الكبائر ، وهو كقول الإمامابن القيم رحمه الله عن الشرك الأصغر إن رتبته فوق رتبة ‏الكبائر ، ولا يلزم منقولهما إخراج الشرك الأصغر عن مسمى الكبائر، بل هو من أكبرها .‏
وممايبين ذلك: أن الشرك الأصغر لا يختص عن الكبائر بحكم يثبت له دونها فيما يتعلقبأحكام الوعيد.

- ثم إن هناك دلالاتتفصيلية أن المراد بالنص الشرك أو الكفر الأصغر. من ذلك :
1/ صريح النص عليه – وهذه‏أقوى دلالة – ذلك كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أخاف عليكمالشرك الأصغر .‏ قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر ؟ قال: الرياء‏ ‏).‏
2/ ومن ذلك دلالة نصوص أخرى – وهذا باب واسع – منه قول الرسول صلى اللهعليه وسلم: (سباب المسلم ‏فسوق وقتاله كفر) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) . ‏مع قوله تعالى: {وَإِن‎‎طَائِفَتَانِ مِنَ‎‎الْمُؤْمِنِينَ‎‎اقْتَتَلُوا‎‎فَأَصْلِحُو ا ‎‎بَيْنَهُمَا‎‎فَإِن‎‎بَغَتْ‎‎إِحْدَاهُمَ ا عَلَى‎‎الأُخْرَى‎‎فَقَاتِلُوا‎‎الَّتِي‎‎تَبْغِ ي‎‎حَتَّى‎‎تَفِيءَ‎‎إِلَى‎‎أَمْرِ‎‎اللَّه ِ} [الحجرات / 9] فالكفرالمراد في الحديث ليس الكفر المخرج من الملة، وإلا لما أثبت الله لمن ‏تقاتلوا وصفالإيمان الذي هو في الآية الإسلام الظاهر .‏
ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليهوسلم: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) وفي رواية (إذا كفر ‏الرجل أخاهفقد باء بها أحدهما) .‏
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الحديث: فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، ‏فلو خرج عن الإسلامبالكلية لم يكن أخاه) .‏
3 / ومن ذلك أيضاً عدم ترتب حد الردة على فاعلة، وإنأقيم عليه حد العصاة، كما في الزاني والسارق مع نفي ‏الإيمان عنهما .‏
4 / ومنالدلالات على الشرك والكفر الأصغر أن يأتي منكراً غير معرف، فإن جاءمعرفاً بأل دل على أن المقصود به الكفر المخرج من الملة، لا مطلق الكفر الذي يصدقعلى الكفر ‏الأصغر كما يصدق على الكفر الأكبر .‏
ولهذا فإن تارك الصلاة كافركفراً أكبر لمجيء الحديث في حكم تاركها على التعريف، فقد قال الرسول صلى ‏الله عليهوسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة). ويؤيد ذلك دلالة أخرىوهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ‏تركهافقد كفر . فإذا كان الحد الذي بين المسلمين والكفار هي الصلاة فإن تركها كفرأكبر .‏
5/ ومن الدلالات أيضاً على الشرك والكفر الأصغر ما فهمه الصحابة من النص،فإنهم أعلم الأمة بمعاني نصوص الكتاب ‏والسنة، ومن ذلك حديث (الطيرة شرك، وما مناإلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل ) (‏ ‏) فإن آخر الحديث – على الصحيح – هو ‏من قولابن مسعود رضي الله عنه – وهذا مذكور عن جمع من المحدثين (‏ ‏) – ومعناه: وما مناإلا ويقع له شيء من التطير .

-ومما تقدم فإن الشرك والكفر الأصغر يجتمعان في أن كل منهما غير مخرج من الملة ، وأنهما أكبر من الكبائر التي لا تدخل تحت ضابط الشرك والكفر .
- ويفترقان في أن : الكفر الأصغر هو ماجاء في النصوص تسميته كفراً ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر بينما لايسمى الشرك الأصغر في النصوص كفراً ، أيضاً فإن الشرك الأصغر قد ذكر بعض علماء أهل السنة أن صاحبه لايدخل تحت المشيئة في المغفرة بل لابد أن يؤاخذ بعمله أخذاً بعموم قوله تعالى: ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) بينما فاعل الكفر الأصغر تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة .
والله تعالى أعلم ...

جزاكي الله خيرا اختاه

يا اختي انا لا اتكلم عن حكم الراشي انا اتكلم عن اعذار الراشي اذا حكم بقضية معينة بغير ما انزل الله

وعموما قد افادني احد الاخوة على احدى المنتديات وجزاكم الله خيرا

لكن لي تعليق على قولك

الرفق ليس في الجحد انما كما نقلتي حضرتك

فقول ابن عباس رضى الله عنه كفر دون كفر في قوله ( ومن لم يحكم بما ازل الله فأولائك هم الكافرون ) هذا على النوع الاول فيمن حكم بغير ما انزل الله لشهوة لو لهوى لكنه لم يبدل الحكم نفسه ففرق بين من يحكم بغير ما انزل الله وبين من يبدل شرع الله ولا يشترط في الثاني الجحود

ومعلوم ان ( الاي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) والاية نزلت في اليهود حينما تحاكموا الى غير شرع الله المنزل عندهم في التوراة ومعروف ان كفرهم كفر اكبر .

وجزاكم الله خيرا

نعم أخى قصدت جحده أو تركه للشريعة (ككل )
هل من الممكن رد الأخ الكريم ؟ للعلم؟
بارك الله فيكما وسدد إلى الجنة خطاكما .

نعم اخي

اسأل الله ان يهدي كل مدلس وكل كاتم للحق