اريد ردا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحديث ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد ، وقال :
" إسناده ضعيف
شك حماد في وصله ثم إنه قد دلسه ؛ فقد رواه البيهقي في الدلائل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار . فعاد الحديث إلى علي بن زيد وهو ضعيف.
وقال الواقدي (طبقات بن سعد) فهذا كله عندنا غلط ووهل والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار وأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم "

والمعتمد عند أصحاب السير أن والد خديجة خويلد بن أسد قد مات قبل ذلك ، فزوجها غيره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الرواية فيها مغالطة تاريخية إذا غير صحيحة
أولا والد السيدة خديجة مات قبل حرب الفجار والروايات الصحيحة السند كما ذكر الطبرى والواقدى تقول أن عمها من زوجها
وهذا رأى لأحد الشيوخ
وفي هذه الرواية شيء من التعليق يمكن أن نقول فيه : أن وصف محمد بيتيم أبي طالب , أو يتيم قريش غير معقول , ولا مقبول بعد أن صار رجلاً رشيداً , واليتيم لا يمتد إلى ما بعد الرشد , واليتيم ليس إذ ذاك تاجراً يربح , وفتى من فتيان قريش , ذوى المكانة , ومعّرة , وكان محمد القدر , والنسب , والعقل .


قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : " إن احتمال أن يعقد رجل من أشراف العرب عقد زواج وهو مخمور يستنكره العرف والعقل , ولا في الزواج " , وما ذكره يمكن أن يقدم عليه أبو طالب , وهو كبير ومسن ووكيل النبي ابن إسحاق أن الذي زوجها أبوها خويلد غير صحيح لأن خويلد قد مات قبل حرب الفجار , وذلك ثابت ومشهور , لأن الخبر الذي يقول إن الذي زوجها هو أبوها تضمن ما يدل على كذبه , وقد روى الطبري عن جبير بن مطعم عن ابن عباس عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين وأن خويلدا كان قد هلك قبل الفجار قال إن عمرو بن أسد هو الذي انكح خديجة رسول الله ...
والسند فيه ضعف إذا انتهت الشبهة بارك الله فيكما.

نص مفيد في المسألة من كتاب " السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة : دراسة محررة جمعت بين أصالة القديم وجِدَّة الحديث " ، للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة رحمهما الله تعالى .

يقول فيه ( 1 / 220 - 221 ) :

"وهذا الذي ذكرناه من أن الذي ولي تزويجها هو عمها ، هو الذي عليه أكثر علماء السِيَر ، وهو الصحيح كما قال السهيلي ، فإن أباها كان قد مات قبل ذلك .

قال الواقدي : الثَّبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أنا أباها مات قبل حرب الفجار ، وأن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها ، لمزيد حفظ الثبت وهو الزُّهْري ، خصوصا وقد رواه عن صحابي من السابقين [ شرح المواهب ، ج1] ، وكذلك ذكر الطبري - وهو من ثقات المؤرخين - أن عمها عَمْراً هو الذي أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن خويلداً مات قبل الفجار [ تاريخ الطبري ، ج1] ، ويرى ابن إسحاق أن أباها هو الذي زوجها وهو رأي ضعيف " .

ثم قال الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة بعد كلامه السابق (1/ 221 - 222) ردا على الشبهة المذكورة تحت عنوان ( بطلان بعض المرويات ) :

" ومن ثَمَّ يتبين لنا تهافت ما روي أن أباها امتنع من تزويجها ، وأنهم سقوه الخمر حتى ثَمِل فرضي ، وأنهم ألبسوه المزعفر ، فلما صحا من سكره أخبروه فأنكر عليهم ذلك ، فما زالت به خديجة حتى رضي ، وهي رواية باطلة مدسوسة لمخالفتها للنقل الصحيح على ما ذكرنا .

ثم هي مخالفة للواقع ، وللظروف ، والبيئة ، فبنو هاشم في الذروة من قريش نسباً وشرفاً ، وقد صدع بها أبو طالب في مجمع حافل بالسادات فما نازعه فيها منازع ، ثم إن مثل النبي في شبابه الغض ، ورجولته النادرة ، وخلقه الكامل ممن تطَّاول إلى مصاهرته أعناق الأشراف ، وهذا أبو سفيان بن حرب وهو من هو في عدائه للنبي وبني هاشم ، لما بلغه أن النبي تزوج السيدة أم حبيبة ابنته ، ولم يكن أسلم بعدٌ قال : " هذا الفحل لا يٌقدع أنفه " .

دسّ المستشرقين :

ومن العجيب حقا ً أن رجلاً مثل ( در منغم ) لم يذكر في كتابه غير هذه الرواية المتهافتة ، وقدّم لذلك بكلام يشعر أن النبي في منزلة دون منزلة خديجة ، وأن عشيرته دون عشيرة بني مخزوم ( كذا ) ، وجعل النبي أجيراً لخديجة فلا يليق أن يكون زوجاً ، إلى آخر ما تخيل من تخيلات ، وافترض من تُرَّهات ، [حياة محمد ، لدر منغم ، ص 68] ، مع أنه أنحى باللائمة في مقدمة كتابه على المتعصبين والمتغالين في نقد النبي ، حتى كانت كتبهم عامل هدم ، على الخصوص وأنه سلك مسلكاً وسطاً بين المتقدمين ، ومغالاة بعض المستشرقين المغالين في النقد ، وأنه سيعول في كتابه على المصادر القديمة والنقد الحديث [ المرجع السابق ، ص8 ] ، وقد وقع فيما آخذ غيره عليه ، وهل من التعويل على المصادر القديمة ذكر الضعيف المتهافت ، وترك الصحيح ؟! وهل من النقد الحديث تجاهل البيئة والظروف والأعراف التي كانت سائدة وتجاهل الواقع الملموس ؟ الحق أن المستشرقين مهما ادَعوا الانصاف فكتابتهم تنقض ما يدّعون " .