هل القرآن الكريم متواتر ؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

كون القراءات العشر تُنسب الى الائمة العشرة فهذا لا يعني ان الاسناد قد انتهى اليهم فقط ... بل سميت القراءات باسمائهم لانها اشتهرت عنهم .. بمعنى ان الصحابة رضوان الله عليهم قد اخذوا القران بقراءاته من الرسول صلى الله عليه وسلم .. اعداد الصحابة قد حققت شرط التواتر بل واستفاضت فيه .. هذا اولا
ثانيا : اخذ عن الصحابة رضوان الله عليهم عددا من التابعين جاوزوا حد التواتر ايضا ..
ولكن بعد التوسع في القراءات ظهرت قراءات لا تحقق شرط التواتر وتخالف العربية او الرسم العثماني فرفضها العلماء .. واعتمدوا القراءات التي ثبت تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم .. والتي حُصرت بالقراءات العشر فقط
وكما قلت سميت باسماء الائمة الذين علموها وأقرأوا الناس عليهم ... فهي متواترة اليهم والى من بعدهم.. واخذ الناس هذه القراءات عن هؤلاء الائمة باعداد فاقت حد التواتر بالالاف ... وكان لكل قارىء راويين اثنين .. وهذا يعني وجهين من وجوه القراءة .. تجوز بهما القراءة والامر هنا يتعلق بمقدار المدود والادغام والتفخيم ...الخ .. فمثلا الامام عاصم قد اخذ القراءة عن جمع من التابعين ومن الصحابة فاق حد التواتر ... واخذها عنه جمع كبير ايضا .. وانما سميت القراءة باسمه لانه أقرا بها .. واشتهر ممن اخذ هذه القراءة عنه حفص وشعبة رحمهما الله ..وكذا بقية القراء
فلا يجوز ان يقال ان صاحب هذه القراءة هو شخص واحد فانتفى التواتر بذلك ... هذا لا يقوله الا جاهل ...لانه قبل ان يقراها حفص كان قد قرا بهذه القراءة جمع متواتر من الصحابة والتابعين ...
والله اعلم واحكم

يقول الشيخ سعد الحميد في شرحه لمتن نخبة الفكر ...


هذه مسألة -كما أشار إليها الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة- أنهم اختلفوا فيها؛ فمنهم من شرط عدد الأربعة، ومنهم من قال: خمسة، ومنهم من قال: عشرة، ومنهم من قال: اثنا عشر، ومنهم من قال: عشرون، ومنهم من قال: أربعون، ومنهم من قال: سبعون.

وكل منهم يحاول أن يتلمس لنفسه دليلا يستدل به، فمثلا الذين قالوا: العدد اثنا عشر، قالوا: إن الله -جل وعلا- ذكر أن الأسباط الذين اختارهم موسى عددهم اثنا عشر ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ﴾(6)
وأما الذين ذكروا عدد الأربعين، فاستدلوا بأن العدد الأربعين هم الذين لا تقوم الجمعة إلا بهم، طبعا على الرأي الذي يرى هذا الرأي.

الذين قالوا بعدد السبعين ذكروا الآية التي ذكرتها قبل قليل: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ﴾(7)
ومنهم من زاد عن ذلك، وقال: لا بد أن يكون عددهم أكثر من ثلاثمائة رجل، واستدلوا بعدد أهل بدر.

المهم أنه -يعني- من خلال هذه الاستدلالات يظهر لنا ضعف اشتراط العدد، وهناك -يعني- من اختار القول بعشرة كالسيوطي في "تدريب الراوي" ومنهم من رجح عدم اشتراط العدد كالحافظ ابن حجر هاهنا، وقال: الصواب أنه لا يُشترط عدد معين.

فقد يأتيني حديث يرويه عشرون رجلا، وحديث آخر يرويه خمسة من الرجال، لكن الحديث الذي رواه خمسة يفيدني علما أكثر مما يفيدني الحديث الذي رواه عشرون.

وهذا يختلف باختلاف الأشخاص الناقلين للحديث، فلو أن حديثا جاءني من خمسة طرق، وهذه الطرق كلها من أصح الأسانيد، فبلا شك أنه يفيدني علما أكثر مما لو جاءني حديث آخر من عشرين طريقا كل واحدة من هذه الطرق فيها ضعف، بلا شك أن ذاك يفيدني علما أكثر مما أفادني هذا الذي أكثر عددا، لكنه يختلف من حيث نوعية رجال الإسناد.

فلذلك اشتراط العدد -في الحقيقة يعني- من شرطه فهو غير مصيب في اشتراطه، حتى السيوطي حينما اشترط عدد العشرة هو أخل بهذا الشرط في كتابه "الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" لأنه هو ممن حاول جمع الأحاديث المتواترة، ولكنه أخل بهذا الشرط في كتابه، فجمع بعض الأحاديث التي هي دون العشرة، وادعى فيها التواتر.

فهذا بالنسبة لمفهوم الكثرة.


ويقول في موضع أخر

إن نشأة هذا التعريف أو تقسيم الخبر بالمعنى الأدق إنما نشأت بعد ظهوور تيار المعتزلة، يعني في آخر القرن الثاني، فلو نظرنا في القرن الأول، وبداية القرن الثاني لا نجد لعلماء الحديث وغيرهم أيضًا من العلماء المعتبرين، لا نجد لهم كلامًا في هذا البتة، فلا يعرفون إلا الصحيح والضعيف، هل يثبت أو لا يثبت، أما هذه الشروط التي اشترطت في المتواتر، وهذا التعريف الذي ذُكر في المتواتر فلم يكونوا يعرفوه، من نازع في نازع في هذا الذي أقول، فهذه هي الكتب، موجودة، وهذه هي النقول، موجودة، فليذهب وليفتش، والوسائل المعينة والمساعدة الآن في الوقت الحاضر موجودة بحمد الله، كبرامج الحاسب الآلي، فليستعن بها وليذهب وليفتش وليبحث، فإذا وجد كلامًا يخالف ما ذكرتُ فليأتنا به، أنا ما أقول هذا الكلام إلا بعد سبر وتتبع وبحث طويلٌ في هذه القضية.

ما وجدت لأحدٍ من السلف كلامًا في هذا، وإنما وجدناه ظهر بعض ظهور تيار المعتزلة، لما ظهرت المعتزلة ظهر هذا المبحث، وبالذات بعد أن عُرِّبَت كتب اليونان، وتعرف أن كتب اليونان عُربت بعد مجيء الدولة العباسية، وعلى وجه الخصوص لما أنشأ المأمون دواوين لترجمة كتب اليونان إلى اللغة العربية، ففشى شرٌ كثيرٌ في الأمة أدى إلى انقسامها وإلى ظهور تلك الفتن والمحن والقلاقل التي حصلت بسبب الدخول في هذه القضايا الكلامية، ولذلك من ينظر في كتب الملل والنحل -كالفِصَل لابن حزم ونحو ذلك- يجد أن هذا المبحث مبحث من مباحث الأمم السابقة، ليس من مباحث أمة الإسلام في الأصل

So ?