الحديث الصحيح معايير نقلية

نعم سيدي...فعدم الاختلاف لا يفسد للود قضية

نعم , صحيح
ولا اختلاف بين كلامي وكلامك
فانا اتحدث فيه عن هذا العصر
وقلت بأن إجماع المسلمين على أحاديث متفق عليها موجود
فلم تكن نسبة الشيعة قبل قرن اكثر من 1 % من مسلمي العالم
ولذلك راينا انهم كانوا ياخذون بالاحاديث من اهل السنة ويتواصون بذلك قبل ان ياتي منهم من حاول جمع الاحاديث منفصلا جزئيا عن جمع اهل السنة بعد القرن الرابع ووضع لها اسناد واحد .. فحوت كثيرا من الاغاليط والاغلاط والمغالطات لدرجة الوضع والكذب
وكانوا يشتغلون قبل ذلك بوضع الاحاديث والروايات والاخبار المكذوبة بسبب السياسة
فالاتفاق على هذه الاحاديث هو الغالب الاعم اليوم اذا فرضنا ان كل الشيعة ينكرون صحة بعض الاحاديث الصحيحة.. مع انها وردت في صحيح البخاري او مسلم , مع ان هذا الافتراض مني غير صحيح , حيث انه لا يقول بهذا القول الا الغلاة منهم

هذا القول فيه تسامح للتنزل فقط...أما واقعا فلم يكن في الساحة في القرون الأولى من المهتمين بجمع الحديث و روايته و تسمية الرجال و التنقيب عنهم الا اهل السنة و هم من كانوا في الساحة فاجماعهم اجماع الكل لا اجماع الأغلبية..و لم يأت اهتمام الشيعة بالرواية بمنهج علمي الا متأخرا و لم يكونوا يرفعون للحديث رأسا و غالب رجالهم لا يصلون اليهم بسند موثوق حتى يعرف حاله كما نعرف نحن الأوائل عينا حتى نعرف أحيانا حتى هواياته...فانقطاع اتصالهم بطبقة الرواة الأوائل هو شبيه بانقطاع اتصال النصارى بالجماعة المسيحية الأولى...دع عنك ان نسبة الشيعة انذاك ما كانت تصل حتى الى نسبة 5 % و لا شيعة أنذاك هم شيعة اليوم لا كما و لا كيفا فعامة الشيعة في عصور الرواية ما كانوا على الغلو في الاستقلال بالرواية و المصادر ...و الغلاة منهم كانوا أقلية في الشيعة أنفسهم اي أقلية الأقلية و شواذ الشواذ...لهذا ما استطاعوا الادعاء بتوافرهم على الرواية الا بعد حدوث التفرق بعد القرون الأولى و قيام دولتهم و مع ذلك فلم يستطيعوا ابراز اسانيد متصلة لهم و لا ابراز ادلة على حركة و نشاط علمي لهم قديما في النقد الحديثي و الرواية و التأليف فيه كما نفعل نحن في التدليل على ذلك من الصدر الأول فما بعده

نسبة أهل السنة هي الأغلبية .. فأقول بأن إجماع المسلمين على أحاديث متفق عليها موجود
وانظر مثلا كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للعلامة محمد حبيب الله الشنقيطي
فنسبة إجماع المسلمين على الأحاديث الواردة فيها حوالي 97% اذا استثنينا الشيعة الذين نسبتهم 3% من تعداد المسلمين في العالم .
فالشواذ لا حكم لهم ولا اعتبار لشذوذهم ولو كانت نسبتهم 5 % ..
فالاتفاق على هذه الاحاديث هو الغالب الاعم

ثم لماذا ينكر الشيعة بعض احاديث في البخاري ؟
لان شروط الرواية عندهم غير ..
فبينما أهل السنة يأخذون عن كل كبار الصحابة العدول الثقات الذين ثبتت عدالتهم حتى في القران الكريم والسنة الشريفة
نجد ان بعض الشيعة يأخذون الرواية والخبر من أهل البيت وبعض الصحابة فقط .. في حين يذهب المحققون منهم إلى الاكتفاء بمجرد الوثوق بصدق الراوي ، امامياً كان وغير امامى، من هؤلاء العلامة الحلي في كتاب (الخلاصة) ومنهم صاحب القوانين قال في الجزء الاول ما نصه بالحرف: الاظهر قبول أخبار غير الموثقين منهم - أى غير الاثنى عشرية - فإن التثبت يحصل بتفحص حال الرجل في خبره، فاذا حصل التثبت في حاله، وظهر أنه لايكذب في خبره فهذا تثبت).
وقال السيد الزوينى في حاشيته على الجزء الثانى من القوانين: (ان المعتبر تحصيل ما يوجب الوثوق بصدق الرواية).
وجاء في كتاب (تنقيح المقال) ج 1 ص 206: (ورد النص عن الامام أن نأخذ برواية من خالفنا دون ما رآه، وقد لزمنا بذلك العمل بالخبر الموثوق الذي هو في اصطلاح العلماء من كان ثقة غير امامى).
وقال الشيخ الانصارى في (الرسائل) عند كلامه في الخبر الواحد: ان الامام الصادق قال: (خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا) ثم قال الانصارى: (والاخبار متواترة بالاخذ بخبر الثقة والمأمون).
وقال السيد محمد تقى الحكيم في (الاصول العامة) ص 219 طبعة أولى: (اعتبر الشيعة الامامية أخبار مخالفيهم في العقيدة حجة إذا ثبت أنهم من الثقات، و أسموا أخبارهم بالموثقات، و هي في الحجية كسائر الاخبار، و قد طفحت بذلك جل كتب الدارية لديهم)

فمقياس الاخذ والعمل بالحديث هوالثقة بصدق الراوي وعدالته أمانته في النقل وحفظه ..

وبديهي أن أهم شىء في الحديث هو الاسناد، لانه كالاساس للبناء.
ومن ثم شروط الراوي .. ومنها عدالة الراوي والوثوق بصدق وحفظ وثبت الراوي

هذا الكلام الذي يقال من الجميع في هذه الامور

بداية اقول .. لا خلاف فيها اي في المعايير عند جميع المسلمين .. وهي انه اثبات السنة يكون بطريق النقل والرواية فقط وبالشروط التي يجب توافرها في الخبر
ولا يجوز أن يعتمد لاثباتها على الخبرة الشخصية، ولا على مجرد الاجتهاد والنظر مهما كان مصدر الظن والاجتهاد.
وتثبت السنة بخبرين لاغير: الخبر المتواتر، والخبر الواحد... سواء أكان الراوى له واحداً، أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر فيكون متواترا وثابت بالتواتر , والخبر المتواتر هو خبر جماعة بلغوا من الكثرة مبلغاً أحالت العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، على شريطة أن يستوى التواتر في جميع الطبقات

فرد الحديث لا يكون الا بسبب السند ورجاله ,او دراية ..

فعلم الحديث رواية يقوم على النقل المحرر الدقيق لكل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ولكل ما أضيف من ذلك إلى الصحابة والتابعين.وفائدة علم الحديث رواية : العصمة عن الخطأ في نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته.

وعلم الحديث دراية، هو العلم بمجموعة من المباحث والمسائل والقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن والراوي والمروي من حيث القبول والرد.


وباختصار ...
سؤالك هذا سببه التوهم والجهل ..
فلا يمكن ان يوجد حديث صحيح تتعارض المعايير النقلية فيه مع المعايير العقلية
فالحقيقة أن ما صدر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هو عينه مأخوذ من علم الله تعالى، وعلم الله تعالى يستحيل أن يعارض العقل او العلم لأنهما في الحقيقة راجعان إلى نفس الأمر، حيث لا تناقض.
فيستحيل وقوع التعارض بين الوارد في الشريعة والمعلوم عقلا وعلما .

و عليكم السلام ...أما بالنسبة لتنقيح الأحاديث فما زال العمل دؤوبا لحد الساعة...و منذ وفاة النبي صلى الله عليه و سلم و المتخصصون في هذا العلم لا يفترون من اعادة النظر المرة تلو الأخرى في نتائج أبحاثهم المرة تلو المرة..و اعادة تجديد المناهج النقدية و النقد النقدية بالرجوع الى المراجع المبينة الواضحة في الكتاب و السنة و الخبرات المتراكمة لخبراء هذ العلم على مدى القرون...نعم قد يفتر و يخبو النشاط العلمي خاصة في قرون الحروب و الانحطاط ..الاان كل مرة يعود التجديد و النظر في المناهج ..أما الموجودة في البخاري او مسلم فجدواه هو كجدوى الدعوة مثلا الى اعادة النظر في نتائج الاقرار بأن الأرض كروية...نعم قد يقتنع لدعواك جمع من الفيزيائيين على سبيل الترف العلمي و لكنهم جميعا حين سيسايرونك على علم بأن النتائج المتوصلة اليها ستكون نفسها التي توصل اليها آلآف من الفيزيائيين على مر الزمان...و هذا ما يمنح هذه الحقيقة أعلى درجات الصحة العلمية و لا يضرها ان نسبة الشك فيها تبقى و لو بنسبة 0.0001% في ان يكون جميع المتخصصين مخطئين فالشك قائم تقريبا في كل شيئ و لا يضرها أن بعض المتكلمين من اهل الكلام و الفلسفة قد قالوا بأنها مسطحة بتطبيقهم لمناهج و أنظمة معرفية غريبة عن علم الفيزياء لعدم تخصصهم و لا دعواهم لتطبيق مناهجم الكلامية و الفلسفية على هذه النتائج و ان كانوا هم أبضا يرفعون شعار العقل ...و اعمال العقل..لمعرفتك ان العقل ليس واحدا و ان علم الحديث و علم الفيزياء و الفلسفة و ان كان كل منها يعمل العقل و لابد في أبحاثه الا ان لكل منها طرائقه الموضوعية و المنهجية في اعماله لادراك الحقائق التي يسعى اليها في مجاله لنسبية الحقائق ذاتها في أرض الواقع...و هذا الواقع في علم الحديث فما يسميه البعض اهتماما بالنقل وحده حين تفحصه تجده يتناول تقعيدا عقليا لمختلف الميكانزمات التي تتحكم في ظاهرة النقل من الناحية النفسية السيكولوجية و من الناحية الحتمية التاريخية و من الناحية الاجتماعية وووو...دع عنك ما تكلمنا عنه من علم علل الحديث و علم أصول الحديث و التفنن في ملاحظة القوانين الطبيعية المتحكة في مسار النقل عند الجماعات البشرية و التي كانت أساسا لتأسيس قواعد علم النقد التاريخي و علم الاجتماع و العمران المعاصر...فالمؤلفات و الأبحاث المؤلفة و المناظرات و الردود و حتى المشاجرات في تنقيح و عقلنة هذا العلم قديما قد لاأبالغ ان قلت لك انك لو جمعتها و رففتها لملأت دارك بكاملها - الا ان كانت دارك من دور الطبقة الكادحة في عالمنا العربي فلا ينفع -دع عنك الأبحاث المعاصرة و الحمد للله الجهود متوالية و البحوث الرصينة متزايدة يوما بعد يوم...فالمقصود ان الجواب موجود على درجات ا ذ ان هذا العلم اي نعم انه اجتهادي و من أكثر العلوم الاسلامية مرونا و صعوبة في آن..و لكنه ايضا يخضغ لقواعد عقلية صارمة لها تعلق بالمجال الانساني أكثر من غيره...و لا ينفع ان تنقحه بشعار العقل المطلق لما هو معروف من ان العقل- كما اقرت به اكثر المدارس الوضعية تطرفا في محاولتها توحيد المنطق العلمي و لغته - ليس درجة واحدة و لا طرائقه طريقة واحدة ففه التنوع و الخطا و الصواب كباقي ادوات الادراك البشري حتى انادي بتطبيق المنهج العقلاني الفيزيائي على علم التاريخ و المنهج العقلاني الحديثي على علم البصريات الخ...

السلام عليك زميلي غياض

ما كتبه جميل و أتمنى أن ينقح عامة الناس الأحاديث بما فيها تلك الموجودة في البخاري. ما أراه هو إعمال العقل كمعيار أول

بعدها يأتي النقل أما أن نلجأ إلى النقل أولاً فهذا خطأ منطقي. ما هو الرأي الراجح هل نرجح العقل على سند الحديث أم أن علماء الحديث يعولون أولاً على السند.

حسب ما ذكرت عن علم الحديث فإن هناك مبادئ يجب ان تحكم هذا العلم و يجب أن يوجد جواب على تساؤل بهذه الأهمية.

السلام عليكم

ثم ان المتخصصين في الحديث لم يزعم احدهم ان الأحاديث على درجة واحدة من الصحة ...بل هم قبل غيرهم كانوا مدركين تمام الادراك لنسبية الادراك البشري و أثره في تحصيل اليقين في مختلف العلوم و خاصة الانسانية منها...و قاموا بتأسيس نظريات معرفية نفدية لمحاولة ادراك الحقائق النقلية باكبر قدر مستطاع من الموضوعية..أي ان يكون الحكم على المنقول من حيث هو ..لا بحسب الخضوع لأراء المحدث الشخصية و ان سماها هو أسسا عقلية او اعتراضات عقلانية..بل كان همهم ادراك الواقعة التاريخية باكبر قدر من الدقة العلمية ..فكانت تصنيفاتهم النسبية لصحة الحديث و صعفه بدرجات و ملاحظانهم للآفات الموضوعية و الواقعية و الاجتماعية و النفسية التي قد تطرأ على ظاهرة النقل و تؤثر في قوته و ضعفه...ثم بعد استيفاء كل الشروط الواقعية لامكانية صحة حديث وضعوا في الحسبان ان هناك هامشا لأن يكون الحديث بعد ان يتجاوز كل هذه الفلترات ان يكون حاملا لخلل خفي لم تستطع هذه الفلترات ضبطه...و ان كانت نسبة هذه الأحاديث ستكون قليلة الا انهم وضعوها في الحسبان ووضعوا علم علل الحديث الذي يحاول التمييز في الأحاديث التي ظاهرها الصحة..و هذا العلم لا يتناوله الا كبار المتخصصين الذين أفنوا اعمارهم في دراسة أنواع العلل و الآفات الطارئة على النقول..مثلما يحدث في العلوم الأخرى حيث ترى بحوثا و تحاليل طبية او فيزيائية تظهر لطلبة الفيزياء او الطب بحوثا مستوفية لكافة الشروط العلمية الصارمة و مع ذلك تجد ان الفيزيائي الخبير او الطبيب الكثير التجربة يجد عيبا لم يلاحظه غيره يهدم علمية البحث او التحليل لما قد مارسه من معرفة بأنواع الأخطاء في البراهبن و لمعرفته بالأصول الكبرى للعلم الذي تخصص فيه و خبرته بالتشابهات و النظائر فيه فيرى استحالة ان تكون نتيجة البحث صحيحة و ان خطأ ما قد حدث لم يضبطه من طبق معايير الحقيقة العلمية على البحث...و المقصود ان بعد كل هذا فالمحدثون لا يقولون بكون الأحاديث كلها على درجة واحدة من الصحة فقد يكون لها 99 % او 80% او حتى 70 % و لهذا قرروا ان خبر الواحد يفيد العمل و مقصودهم ان و لو كان الحديث لا بفيد الا 90 او 80 % من الصحة الا انه واجب العمل به لأنه أكبر قدر مستطاع من محاولة التحقق من الحقيقة العلمية التاريخية و الجهد قد استفرغ علميا للتحقق من الصحة...و هذا بناءا على القاعدة المنطقية و الشرعية بأن لا تكليف الا على قدر الاستطاعة .. المطلوب تحقيق اعلى نسبة ممكنة من التحقيق العلمي...و لسنا بطالين كبعض الناس يتوقفون مع الشك و ان كان ضعيفا او مرجوحا ..بل في سائر العلوم ترى ان اهلها يسيرون مع الظن الراجح في بحوثهم و ان لم يمكن التحقق 100 % اما البخاري و مسلم فابتداءا فأحاديثهما قد تعد من النوع الأول من جهة التصنيف العلمي...لكن من جهة التحقيق الواقعي فأحاديثهما قطعية بلا شك لأسباب . ان البخاري و مسلم هما من أجل المتخصصين معرفة بعلل الحديث الخفية و كانا اكثر تخصصهما خاصة البخاري في هذا العلم...فعدا حرصهما على توافر أحاديثهما على الشروط الموضوعية المطلوبة..فهما كانا حريصين على خلوها من العلل الخفية ...الثاني . ان بعدهما وضع مؤلفاهما في بؤرة الضوء ووجهت اليهما مجاهير ائمة النقد و المتخصصين في نقد العلل جيلا بعد جيل فوقع اجماع المتخصصين على خلوهما من أحاديث باطلة الا بضع أحاديث معروفة عند المتخصصين قد عرف نوع الغلط فيها اما بقية الأحاديث المنتقدة -و هي لا تصل الى 5 %-فقد علم باجماع المتخصصين ان قول البخاري في عامتها هو الأصح..و بالتالي فأحاديثهما مفيدة للعلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه و سلم قاله و فعله ..لأن حركة البحث والنقد و التنقيب لم تنقطع منذ وفاة النبي صلى الله عليه و سلم حتى توجت بمثل هذا العمل ...ما هو محروم منه كافة الديانات الأخرى و بعض الفئات التي تأثرت بالتأثيرات الهيلنية و الفارسية اذ اشتغالها بالنقل متأخر جدا باعترافهم...

السلام عليكم

زميلي ناصر التوحيد

الكتب الواردة في مشاركتك لا تدل على إجماع من المسلمين على أحاديث متفق عليها مجموعة في كتاب واحد. حتى البخاري مختلف عليه.

أرجو الإجابة عن سؤال الأخذ بالمعايير الوارد سابقاً عن تعارض المعايير النقلية مع المعايير العقلية.

السلام عليكم

شكراً لك , سأبحث عنهما

يوسف الطفيش في كتابه (جامع الشمل) الذي أورد فيه الأحاديث المتفق عليها بين أهل السنة والشيعة.
ومحمد الحسيني الجلالي في كتابه (جامع الأحاديث) الذي جمع فيه الأحاديث المتفق عليها بين أهل السنة والشيعة.

استأذنك فى ان تدلنى على كتاب او دراسة تناقش هذه المسألة وأكن شاكراً لك

لا اختلاف في المعنى بين جملتي وجملتك

الاحاديث المتفق عليها بين السنة والشيعة .. يعني الأحاديث المقبولة من الطرفين


لا طبعا
هذا الكلام مستحيل

ويوجد الكثير من المواقع الاسلامية التي تضع تخريج الاحاديث النبوية


هنا مثلا :





وغيره كثير

عدا عن الكتب كما سبق وتم البيان لبعضها

لا اناقش هنا , وإنما استفسر عن الأحاديث المقبولة من الطرفين , فعلى حد علمى الشيعة لا يقبلون سوى عدد قليل من الأحاديث حوالى 250 حديث.

ارجو تصحيح المعلومة إن كانت خطأ.

صح النوم



هذه جملة منها :

الكتب الجامعة للأحاديث النبوية


الكتاب الأول: جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجَزري (ت 606هـ). جمع مؤلفه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة ورتب عناوين الكتب على حروف المعجم، وجمع مادته من:

1- صحيح البخاري
2- وصحيح مسلم (اعتمد في نقل الكتابين على ما ذكره الحميدي في جمعه)
3- والموطأ
4- وسنن أبو داود
5- وسنن الترمذي
6- وسنن النسائي
وضمنها أحاديث من:
1- مسند أحمد
2- ومسند عبد بن حميد
3- وسنن الدارمي
4- وكتب البخاري (خلق أفعال العباد، والأدب المفرد، ورفع اليدين)
5- وكتاب الترمذي (الشمائل)
6- وزيادات ابن ماجه على الكتب الستة


الكتاب الثاني: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري (ت 807هـ)، خرّج الأحاديث وتكلم عنها بالتصحيح والتضعيف ورتب مجمعه على أبواب العلم . جمع في كتابه:

1- زوائد مسند الإمام أحمد
2- المعجم الكبير للطبراني
3- المعجم الأوسط للطبراني
4- المعجم الصغير للطبراني
5- مسند أبي يعلى
6- مسند البزّار


الكتاب الثالث: جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد للإمام محمد بن سليمان المغربي (ت 1094هـ)، جمع بين:
1- جامع الأصول
2- ومجمع الزوائد
ألغى ما تكرر من أحاديث، ورتب كتابه على أبواب العلم، وخرج الأحاديث وتكلم على بعضها، فهو كتاب جامع لخمسة عشر أصلاً من أصول الحديث، هي: الصحيحين، والسنن الأربعة، والموطأ، والمعاجم الثلاثة، ومسند أبي يعلى، وأحمد، والبزار، والدارمي، وزوائد رزين.


الكتاب الرابع: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري (ت 840هـ)، وهذا الكتاب جمع زوائد مسانيد :

1- أبي داود الطيالسي
2- ومسدّد
3- والحميدي
4- ومحمد بن يحيى العدني
5- وإسحاق بن راهوية
6- وأبي بكر بن أبي شيبة
7- وأحمد بن منيع
8- وعبد بن حميد
9- والحارث بن أبي أسامة
10- وأبو يعلى الموصلي

على الكتب الستة، وهي:

1- البخاري
2- ومسلم
3- وأبو داود
4- والترمذي
5- والنَّسائي
6- وابن ماجه

وقد يذكر المؤلف روايات أخرى من مصادر أخرى غير المسانيد المذكورة لتحصيل بعض الفوائد الحديثية أو الإسنادية أو المتنية التي قد يحتاجها المقام، كما أنه يتكلم عن درجات الأحاديث وأحوال الرواة.


الكتاب الخامس: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ( 852هـ)، وقد جمع زوائد ثمانية مسانيد، وهي:

1- مسند الطيالسي
2- والحميدي
3- ومسدّد
4- وابن أبي عمرو
5- وابن أبي شيبة
6- وأحمد بن منيع
7- وعبد بن حميد
8- الحارث ابن أبي أسامة

وجعل الكتب الستة:
1- صحيح البخاري
2- ومسلم
3- وسنن الترمذي
4- والنسائي
5- وأبو داود
6- وابن ماجه
7- وجعل معها مسند أحمد

وربما ذكر بعض الأحاديث من هذه الكتب لفائدة يراها. وقد رتب كتابه على أبواب العلم.


الكتاب السادس: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي (ت 975هـ)، رتب كتابي السيوطي:

1- الجامع الصغير وزيادته
2- والجامع الكبير

وجعل ترتيب الأبواب على الحروف الهجائية. وتكمن أهمية الكتاب في أن مصادر السيوطي كثيرة جدا حيث كان هدفه الإحاطة بجميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويحوي كتاب الكنز على (46624) حديثاً (طبعة بيت الأفكار الدولية)، فهو بحق كنز.


الكتاب السابع: مشكاة المصابيح لولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي (القرن الثامن هـ). اعتمد على كتاب مصابيح السنة للبغوي فزاد عليه وخرج أحاديثه. فكتب مصباح السنة:
1- صحيح البخاري
2- ومسلم
3- وسنن أبي داود
4- والنسائي
5- والدارمي
6- وابن ماجة

فهذب التبريزي كتاب البغوي وزاد عليه (1511 حديثا) من مصادر، منها :
1- الموطأ
2- مسند الشافعي
3- وسنن أحمد
4- والدارقطني
5- والبيهقي
6- ورزين العبدري

قسم الأبواب إلى فصول ثلاثة: فيذكر في الفصل الأول ما اتفق عليه الشيخان أو أورده أحدهما. وفي الفصل الثاني: ما خرجه أحد الأئمة من غير الشيخين، وفي الفصل الثالث: زياداته على البغوي من ما أورده الشيخان أو الأئمة (مما أغفله البغوي) ثم يذكر بعض مما أثر عن السلف والخلف في الباب. ولم يذكر درجة الأحاديث وإنما اكتفى بعزوها لمصادرها.



جامع الأصول ومجمع الزوائد
المؤلف: محمد بن سليمان المغربي


الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور
المؤلف: المناوي



جامع الأحاديث من كتب الإمام السيوطي والمتقي الهندي والمناوي والنبهاني 13 مجلد

وتم جمع الكتاب في مشروعٍ علمي بين دار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف الكويتية، ممثلة بالمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.


والكتب المذكورة هي:
1- جمع الجوامع للإمام السيوطي
2- الجامع الصغير وزيادته له أيضا

3- الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور للإمام المناوي
4- كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق له أيضا

5- الفتح الكبير للنبهاني
6- كنز العمال للمتقي الهندي




جامع الحديث النبوي

برنامج موسوعي ضخم
يضم في قاعدة بياناته أكثر من أربعمائة كتاب مسندٍ من الأحاديث النبوية والسنن والآثار.
ويحمل بين طياته أكثر من عشرين وخمسمائة ألف حديث وأثر مسندٍ، بدءًا من الصحاح والسنن والمسانيد ومرورًا بالمستدركات والمعاجم والمشيخات وانتهاء بالمنتخبات والأجزاء.
ويعرِّف بأكثر من ثلاثة ملايين موضع للرواة.


جامع الأحاديث النبوية الشريفة - للسيوطي - 21 مجلد -
عباس أحمد صقر - أحمد عبد الجواد
ط . دار الفكر
في هذا الكتاب جمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، في أكبر موسوعة حديثية حيث شمل الكتاب الأحاديث التي جمعها الحافظ السيوطي في (الجامع الصغير وزوائده) ، والجامع الكبير (جمع الجوامع) ، وكذا الاستدراكات على الجامع الكبير التي استدركها المناوي والشريف إدريس (الجامع الأزهر)


ويوجد كنب مصنفة مخصصة للاحاديث الموضوعة والمكذوبة
وهي بالمئات

يوجد كتب مصنفة مخصصة في علل الاحاديث


ويوجد كتب جامع الأحاديث القدسية- الضعيفة والموضوعة


ويوجد كتب جامع الأحاديث القدسية- الصحيحة


حتى في الفروع يوجد مصنفات في الصحيح والموضوع منها



لكل منهم كتبه في الاحاديث الصحيحة والموضوعة
فلا اهمية لهذا الاختلاف

كما ان هناك كثيرا كثيرا من الاحاديث المتفق عليها بين السنة والشيعة