التيار العلماني وتسويق الفاحشة -بيع الخمور كنموذج-

السلام على من اتبع الهدى،
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده

اذا كان قانون دولة ما يحظر منع بيع الخمور للمسلمين دون غيرهم فيجب ,بكل بساطة وبدون جهد جهيد في التفكير, ان تخول لكل مواطن وثيقة تثبت ديانته!
اذا غير احد ديانته، فيجب بمقتضى وجود القانون المانع لبيع الخمور للمسلمين ان تتبدل ديانة المواطن في وثائقه لكي يوجد مسوغ لتطبيق القانون... فمن السهل مثلا في المغرب استبدال العنوان و الوظيفة و حتى الصورة، فلم لا الديانة?
بمجرد وجود قانون يفصل بين اهل ديانات مختلفة يحتم على الدولة ان تسجل ديانة كل شخص والا فلا معنى ابدا للقانون...
بالنسبة للمثال الذي ضربته لك، اثبات الاطباء لحالة الجنون لا يعني البتة ان المجرم مجنون، فقط هي احكام ظاهرية (و دقق) ظاهرية مبنية على سلوكيات المريض واستجابته للاختبارات، وهناك الكثير من الناس من يجيد تمثيل دور المجنون، اذن حتى الوثائق التي تبين حالة الجنون لا تثبت بواطن الاشخاص بل تحكم على ظاهر...
مجرد كتابة العضو "مسلم", يخول للمنتدى ان تطبق القوانين الخاصة بالمسلمين عليه، سواء كان لا ادريا او ملحدا او مجرد شاك لا يدري ما معتقده... عندما تقرر الدولة ان تضع معلومة الديانة في بطاقة الهوية، فهي لن تضعها رغما عن الشخص، وان كان له اعتراض على معلومات البطاقة يجب ان يعبر عن اعتراضه...
ومن اجل ان يطبق القانون، يتوجب على بائع الخمر غير المسلم ان يسأل عن بطاقة الهوية ليرى سن وديانة المشتري...
لكن للاسف معظم قوانيننا لا تطبق فهي مجرد اسطر مكتوبة في كتب القانون يحتكم اليها القضاة على مزاجهم...