-إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ، الرجل يفضي إلى امرأته ، وتفضى إليه ، ثم ينشر سرها
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1437
خلاصة حكم المحدث: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/+%d9...7/+s3088+d1+yj
- إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ، و تفضي إليه ثم ينشر سرها
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - الصفحة أو الرقم: 2007
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
http://www.dorar.net/enc/hadith/+%d9...7/+s3670+d3+yj
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1437
خلاصة حكم المحدث: صحيح
http://www.dorar.net/enc/hadith/+%d9...7/+s3088+d1+yj
- إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ، و تفضي إليه ثم ينشر سرها
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - الصفحة أو الرقم: 2007
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
http://www.dorar.net/enc/hadith/+%d9...7/+s3670+d3+yj
- قد قلنا و قال اخواننا مئات المرات ان احاديث الصحيحين مجمع على صحتها بين علماء الأمة على مدار اربعة عشر قرنا فلا مجال للطعن فيها ابدا و لكننا ايضا قلنا ان هناك ايضا بضعة احاديث معروفة لا تتجاوز العشرة معروفة عند اهل العلم من المحدثين من يوم تأليف البخاري و مسلم لصحيحيهما فالذين قالوا ان هذه الاحاديث ضعيفة قالوها للبخاري و مسلم و ناقشوهما فيها و هي ليست مخفية و ليست عيبا او نقصا لأنها معروفة و الذين قالوا بضعفها ليس حمير الرافضة او بغال الملاحدة او مقليدهم من الجهلة المركبين فهؤلاء لا يفهمون السند و لا يفقهون فيه نقيرا.
و الآن لنترك الشيخ ناصر الدين الألباني يتكلم عن تضعيفه لهذا الحديث من كتابه السلسلة الضعيفة و قد لونت العلماء الذين قالوا بالتضعيف من قديم فهذا الحديث لا يفيد العلم او اليقين إطلاقا فليس عن مثل هذا نتكلم و انما كلامنا كله عما أجمع عليه و هو بحمد الله كثير جدا فمما اتفق البخاري و مسلم على صحته قرابة الألفين فما بالك بالكتب الأخرى:
5825 - ( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القبامة : الرجل يفضي إلى امرأته ، وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها ) .
ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 391 - هندية ) : حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال : عبد الرحمن بن سعد - مولى لأبي سفيان - قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . . . فذكره .
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم ( 4 / 157 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " ( 10 / 236 - 327 ) .
وخالفه في اللفظ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : ثنا مروان بن معاوية الفزاري به ؛ إلا أنه قال :
" إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة رجل يفضي . . . " الحديث .
أخرجه البيهقي في " السنن " ( 7 / 193 - 194 ) .
وتابع الزعفراني : يحيى بن معين فقال : ثنا مروان بن معاوية به ؛ إلا أنه زاد
في أوله ( من ) ؛ فقالت :
" إن من أعظم . . . " الحديث .
أخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " ( 197 / 608 ) . وقال أحمد ( 3 / 69 ) : ثنا إسماعيل بن محمد - يعني : أبا إبراهيم المعقب - : ثنا مروان - يعني : ابن معاوية الفزاري - به .
وأبو إبراهيم هذا ؛ وثقه أحمد ، وله ترجمة في " تاريخ بغداد " ( 6 / 265 - 266 ) ، و " التعجيل " .
وتابع مروان بن معاوية على هذا اللفظ : أبو أسامة عن عمر بن حمزة به .
أخرجه مسلم وأبو داود ( 2 / 297 - التازية ) ، وأبو نعيم أيضا ( 10 / 236 ) .
قلت : يبدو جليا من هذا التخريج أن اللفظ الأخير أرجح مما قبله ؛ لمتابعة أبي أسامة لمروان عليه ، لكن مدارها كلها على عمر بن حمزة العمري ؛ وهو ممن ضعف من رجال مسلم ؛ فقال الذهبي في كتابه " الكاشف " :
" ضعفه ابن معين والنسائي . وقال أحمد : أحاديثه مناكير " . وكذا قال في
" الميزان " ، وزاد : " قلت : له عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي سعيد مرفوعا : " من شرار الناس منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى المرأة . . . " الحديث . فهذا مما استنكر لعمر " .
قلت : ولذلك ؛ جزم الحافظ بضعفه في " التقريب " ؛ فقال :
" ضعيف " .
وهو بذلك يعطي القارئ خلاصة الأقوال التي قيلت في الرجل من تعديل
وتجريح .
قلت : وروايته لهذا الحديث على اللفظين المتقدمين :
ا - " إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة . . . " . 2 - " إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة . . . " .
أقول : " فاضطرابه في روايته لهذا الحديث الواحد على هذين اللفظين اوشتان ما بينهما من حيث المبنى والمعنى ؛ لدليل واضح على سوء حفظه ، وقلة ضبطه ، وتقدم له حديث آخر في النهي عن الشرب قائما ، زاد فيه :
" فمن نسي ؛ فليستقئ " ( رقم 927 ) .
فلا جرم أنه ضعفه من تقدم ذكرهم من الأئمة والحفاظ المتقدمين والمتأخرين ، وعليهم كنت اعتمدت في تضعيف الحديث في " آداب الزفاف في السنة المطهرة " .
ثم اقتضى ما أوجب إعادة الكلام عليه بزيادة في التحقيق والتخريج ، ذلك أن أحد الإخوان الأفاضل - جزاه الله خيرا - أرسل إلي بالبريد المسجل كتابا ، بعنوان : " تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم " ، تأليف محمود سعيد ممدوح ، فعرفت من اسم الكتاب ومؤلفه أنه حاقد حاسد من أولئك المبتدعة الذين يتتبعون العثرات ، ويبغونها عوجا ، ولما تصفحته رأيت فيه العجب العجاب من التحامل وسوء الظن والتجهيل والتطاول علي ، وغير ذلك مما لا يمكن وصفه وحصره في هذه الكلمة العجالة ، وأصل ذلك أنه وضع قاعدة من عنده نسبني من أجلها إلى مخالفة الإجماع ، وما هو إلا الذي حل في مخه ؛ فقال ( ص 7 ) :
" أما مخالفته للإجماع فإن الأمة اتفقت على صحة ما في مسلم من الأحاديث وأنها تفيد العلم النظري ، سوى أحرف يسيرة معروفة وهي صحيحة ، لكنها لا تفيد العلم " !
كذا قال المسكين من عندياته : " وهي صحيحة " !
وبناء عليه تهجم علي في بعض الأحاديث التي كنت انتقدتها في بعض مؤلفاتي ، منها حديث الترجمة ؛ فإنه سود أكثر من أربع عشرة صفحة في تقوية عمر بن حمزة هذا ، ساردا أقوال من عدله ، ونصب نفسه مجتهدا أكبر ليرد على أولئك الحفاظ الذين ضعفوه ، ولكن بطرق ملتوية كثيرة ، حتى ألقي في نفسي أنه من أولئك المقلدة الذين يتأولون نصوص الكتاب والسنة حتى لا تخالف أهواءهم ؛ فقد صنع المذكور مثل صنيعهم ؛ فقد نصب نفسه لتوثيق عمر الذي ضعفوه ؛ نكاية وتشهيرا بالألباني مهما كانت السبل التي يسلكها في سبيل ذلك ، فالغاية عنده
تبرر الوسيلة ! والعياذ بالله تعالى .
وشرح هذا الإجمال وبيان ما في كلامه من اللف والدوران والظلم ، وتحريف الكلام وإخراجه عن دلالته الظاهرة ؛ مما يحتاج إلى فراغ ومراجعة لكتب العلماء في المصطلح وغيره ، وهذان لا أجده في غمرة ما أنا فيه من تحقيق لمشروعي العظيم " تقريب السنة بين يدي الأمة " ، هذا في نقده في صفحاته السوداء المشار إليها آنفأ ، فما بالك لو أردنا أن نرد على كتابه كله . فلعل الله يسخر له من إخواننا من يكشف ما فيه من الجهل والطعن والتحامل والظلم ؛ ليرد الحق إلى نصابه .
ولكن لا بد من أن أضرب على ذلك مثلا أو أكثر - إن تيسر - حول هذا الحديث الضعيف .
لقد تقدم نقلي عن الذهبي أنه قال في عمر بن حمزة :
" ضعفه ابن معين والنسائي . وقال أحمد : أحاديثه مناكير " .
فحرف المذكور قول أحمد هذا : " أحاديثه مناكير " بأنه يعني بالنكارة التفرد .
ثم نقل عن الحافظ ابن حجر وكذا ابن رجب ما يؤيد به وجهة نظره بزعمه ، وهو - لبالغ جهله بهذا العلم الذي يبدو من كتابه هذا أنه حديث عهد به مع غلبة العجب والغرور عليه - لا يفرق بين من قيل فيه : " يروي مناكير " - وهو ما نقله عن أحمد - وببن من قيل فيه : " منكر الحديث " ! فهذا غير ذاك ، ومثله - بل أبلغ منه - قول أحمد في عمر : " أحاديثه مناكير " ؛ فإنه وصف شامل لجميع أحاديثه ، فمثله لا يكون ثقة ألبتة ، وهذا مما نبه عليه أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في " الرفع والتكميل " ، فقال ( ص 94 ) :
" وقال السخاوي في " فتح المغيث " : قال ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " : قولهم : " روى مناكير " ؛ لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه : " منكر الحديث " ؛ لأن " منكر الحديث " وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه ، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة . كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي : يروي أحاديث مناكير ، وهو ممن اتفق عليه الشيخان . . . " .
فتأمل أيها القاري الكريم كيف فرق الإمام ابن دقيق العيد بين من يقال فيه :
" منكر الحديث " وبين من قال فيه أحمد : " يروي مناكير " ، مع كونه ثقة ؛ يتبين
لك أن الرجل لا يوثق بنقله ؛ لأنه يموه به على الناس ويبعد بهم عن الحقيقة التي كان عليه أن لا يكتمها ، وإن مما لا يرتاب فيه ذو فقه في اللغة أن قول أحمد في عمر : " أحاديثه مناكير " مثل قول من قيل فيه : " منكر الحديث " ؛ بل لعل الأول أبلغ ، فهو يستحق الترك لحديثه ؛ فإن هذا ممن قال فيه أحمد : " يروي مناكير " .
ذاك مثال من تلاعب الرجل بأقوال العلماء وتدليسه بها على القراء .
ومثله تحريفه لكلام الذهبي المتقدم في حديث الترجمة :
" فهذا مما استنكر لعمر " .
فإنه تأوله بأنه أراد أنه من مفاريد عمر ! بعد أن سود صفحة كاملة في بيان معاني ( النكارة ) ؛ تمويها وتضليلا ، جاهلا أو متجاهلا - وأحلاهما مر - أن الذهبي قال هذه الكلمة بعد أن ضعف عمر كما تقدم ، وإنما يمكن أن يؤول ذاك التأويل لو قاله في عمر وهو عنده ثقة ، وهيهات !
وإن من عجائب هذا الرجل أنه أيد تحريفه المذكور بقوله ( ص 147 ) :
" ثم ختم الترجمة بقوله : واحتج به مسلم " . وعقب عليه بقوله :
" ومن المعلوم أن مسلما لا يحتج إلا بثقة عنده " !
نقول : نعم ؛ وهل البحث في كونه ثقة عند مسلم ؟ ! هذا أمر مفروغ منه ، وإنما ذلك من الذهبي لمجرد البيان ، فأين التأييد المزعوم بعد ذاك التضعيف الصريح في كتابيه : " الكاشف " و " الميزان " مع استنكاره لحديثه ؟ !
ومما يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من قلبه للحقائق العلمية : أنه رد على قولي
في آخر الحديث في " الآداب " :
" ولم أجد حتى الآن ما أشد به هذا الحديث . والله أعلم " .
فرد بأمرين ( ص 154 ) :
" الأول : أن عمر بن حمزة قد يكون توبع ، ولكن الشيخ الألباني لم يقف على المتابعة . . . " .
فأقول : نعم ؛ وإلى الآن لم نجد له متابعا ، فهل وجدت أنت ذلك مع شدة حرصك على الكشف عن أخطاء الألباني والتشهير به ؟ ! لو وجدت ؛ لبادرت إلى ذكره ، فما فائدة قولك حينئذ : " قد يكون توبع " إلا الشغب ! وهل تستطيع أن تحكم على حديث بالضعف إلا وعاد عليك قولك : " قد يكون توبع " ! أو تقول : قد يكون له شواهد ! كما قلت نحوه هنا ، وهو :
" الثاني : أن هناك شواهد كثيرة . ونقول تأدبا مع " صحيح مسلم " يتقوى بحديث مسلم ولا يتقوى بها " !
فأقول : هذا تأدب بارد مع " الصحيح " من حيث أراد تعظيمه ؛ لأن قوله : " ولا يتقوى بها " خطأ من ناحيتين :
الأولى : من حيث قصده ، والأخرى : من حيث حقيقة الشواهد المزعومة .
أما الأولى : فكل عارف بهذا العلم الشريف لا يخفى عليه أن الحديث ولو كان صحيحا فإنه يتقوى بالشواهد إلى درجة أنه قد يصير بها مشهورا أو متواترا ، وهل ألفت المستخرجات على " الصحيحين " إلا تقوية لهما ؛ كما هو مفصل في " علم المصطلح " ، فكيف يقول هذا المتعالم : إن حديث مسلم لا يتقوى بالشواهد التي أشار إليها لو كانت شواهد حقا ؟ !
أما الناحية الأخرى : فقد أجرى الله بحكمته على لسان ذاك المتعالم رغم
أنفه الحق في قوله : " إن تلك الشواهد لا يتقوى بها حديث مسلم " ، وذلك ؛ لأنها شواهد قاصرة ؛ فإن أحدها عن أبي هريرة بلفظ :
" هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله . . ثم يجلس بعد ذلك فيقول : فعلت كذا . . الحديث " .
والآخر بلفظ :
" لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؛ . .
فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون " . قلت : فهذان حديثان مختلفان سياقا ومتنا كما هو ظاهر ، فكيف يصح جعلهما شاهدين للحديث وفيه ذاك الوعيد الشديد : " إن من أشر الناس عند الله منزلة . . . " ، وفي اللفظ الآخر : " إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة . . . " ؟ ! ذلك مما لا يصح مطلقا عند من يفهم ما يخرج من فمه !
نعم ؛ هما يلتقيان معه - دون شك - في التحذير عن نشر السر ، وفي مثل ذلك يقول الترمذي بعد أن يذكر حديثا في باب من الأبواب : وفي الباب عن فلان وفلان . فإنه لا يريد بذلك تقوية حديث الباب برمته ؛ خلافا لما يفهمه بعض الطلبة ! وقد بين ذلك الحافظ العراقي في " شرح مقدمة علوم الحديث " ؛ فقال ( ص 84 - حلب ) - بعد أن أشار إلى ما ذكرته عن الترمذي - :
" فإنه لا يريد ذلك الحديث العين ، وإنما يريد أحاديث أخر تصح أن تكتب في ذلك الباب ، وإن كان حديثا آخر غير الذي يرويه في أول الباب . وهو عمل صحيح ؛ إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه أول الباب بعينه ! وليسى الأمر على ما فهموه ؛ بل قد يكون كذلك ، وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب " .
وهذه فائدة جليلة من الحافظ العراقي ما أظن هذا المعتدي علينا على علم بها ، وإلا ؛ لكان ذلك أكبر منبه له أن لا يخلط ذلك الخلط الفاحش فيجعل شاهدا ما ليس كذلك ! وإنما كان ينبغي أن يقال : وفي الباب عن فلان وفلان . ولكنه لو فعل ذلك لم يستفد من ذلك شاهدا ، ومن جهة أخرى لقلنا له : قد ذكرنا ذلك في " آداب الزفاف " عقب حديث الترجمة ! ولكنه كتم ذلك عن قرائه ليوهمهم أن الألباني لا علم له بها ، وله من مثل هذا الكتمان الشيء الكثير ! والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
ثم رأيت الحافظ ابن القطان الفاسي في " الوهم والإيهام " ( 2 / 17 / 1 - 2 )
قد أخذ على الحافظ عبد الحق الإشبيلي سكوته على الحديث وقد عزاه إلى مسلم ؛ لأن فيه عمر بن حمزة هذا ، وذكر خلافا فيه ، ثم قال :
" فالحديث حسن " ! وهذه عادة له إذا لم يتيسر له ترجيح أحد وجهي الاختلاف ، ثم رأيته في مكان آخر منه ( 209 / 2 ) قال :
" وهو ضعيف " . فأصاب . (إنتهى نقلا عن العلامة الألباني)
انظروا يا إخوان إلى كلام أهل العلم و بين كلام الجهلة حطاب الليل و الله المستعان .
Comment