إبراهيم عليه السلام في أي سماء

لم تجب على أي واحد من الأسئلة الأربعة .
أريد إجابة واضحة مثل :"لماذا لم يحدث كذا وكذا .. بسبب كذا وكذا" "كيف نفرق بين كذا وكذا.. نفرق بالطريقة التالية.." هل عرفت كيف تكون الإجابة؟

يا أخي أنا أتكلم عن الشريعة وليس عن إثبات الحدود لأن الشرع يجب أن لا يكون إلا مما هو قطعي الثبوت لأن الظن لا يغني من الحق شيئا ولأن الله أمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا وهو القرآن ونهانا عن أن نتبع من دون الله أولياء أي نهانا عن أن نجعل من شيء دين وشريعة من غير أن يأذن الله بذلك فهل أذن الله للبخاري ومسلم بأن يضعوا شيء من غير القرآن على أنه دين وشريعة ؟

و هل اقامة الحدود ليست من الشريعة؟؟؟ كيف ينهانا الله عن مطلق الظن ثم يأمر هو به فيما هو اشد ؟ كيف يأمرنا بما يغني الظن فيه عن الحق ثم يعود ليخبرنا مطلقا دون اي تفصيل ان الظن لا يغني مطلقا و ابدا عن الحق؟؟؟؟

نحن نتكلم عن إثبات استحقاق الحد وهذا من العمل بالشريعة وليس هو في ذاته شريعة وليس إثبات استحقاق الحد بالظن أكثر خطورة من إثبات الشريعة بالظن .
الله مثلا أمرنا في القرآن الذي هو قطعي الثبوت بأن نطلب شهادة أربعة لإثبات الزنا فنحن نعمل بهذا الأمر الذي نقل إلينا في القرآن القطعي الثبوت أما الأحاديث فليست قطعية الثبوت فلا يجوز أن نجعلها دين وشريعة والله يذم متبعي الظن .
الآن أريد منك دليلا يبين لنا الحد الذي يمكن به أن نفرق بين الظن الذي يوجب العمل والظن الذي لا يوجب العمل على حسب اعتقادك .

الله لم يفصل في ذمه اتباع الظن بين ما فيه اتباث شريعة او ما فيه اقامة شريعة ...بل اطلق القول في كل شيء فلم قيدت أنت؟؟؟ و ما دليل تقييدك؟؟؟
و ما به اقامة الشريعة هو نفسه لازم لما به تبثث الشريعة ..فان كانت الشريعة تبثث بالحق فتطبيقها يجب ان يتبث بالحق و الا كان ضربا من اللغو ..لأنه يجعل الشريعة مستحيلة التطبيق لقيامها على باطل و هو الظن المذموم باطلاق....و ما قام على باطل فهو باطل و ان كان حقا في نفسه...فكأنه يقول انا اتيتكم بشريعة حقة و لكن لتطبيقها آمركم بوسيلة باطلة ..ومن هنا كان السؤال ( و لهذا لم يفرق السلف قديما في احتجاجهم بخبر الواحد بين الخبر و بين الشهادة اذ مؤداهما واحد )
كيف ينهى عن الشيء و يأتي بمثله؟؟؟؟

لماذا لم تجب على سؤالي ما هو دليلك الذي به تضع الحد بين الظن الموجب للعمل والظن الذي لا يوجب العمل ؟
وسؤالي الأول أيضا لم تجبني عليه هل أذن الله للبخاري بأن يضع شريعة من غير القرآن ؟
إذا أمرنا الله باتباع طريقة في إثبات الحدود لا تفيد إلا الظن فنعمل بها مثل طلب الشهادة فهل لديك طريقة تثبت بها جريمة الزنا في ذلك الوقت أفضل من طلب شهادة أربعة ؟
وإثبات شريعة بطرق ظنية مذموم أما إثبات حد بطريقة ظنية أمر بها الله فليس مذموم لأنه لا يسمى اتباع للظن بل عمل بما قطع بصحته مما أمر الله به المسلمين أما عن الروايات فهل أمر الله المسلمين بأن يأخذوا بالرواية على حسب الشروط التي وضعها المحدثون وأن يجعلوها دين وشريعة ؟

يجيبك اهل الاختصاص ان الله بما انه اقر وسيلة ظنية في تطبيق حكمه فهي وسيلة حق في نفسها يجوز الأخذ بها في رواية أمره هذا لأنها شهادة على امره كما ان الآخر شهادة أمره ايضا..و الا كان الله سبحانه عما يصفون متناقضا يأمر بالشيء و ينهى عنه في نفس الوقت..فأنت تنسب التناقض ليس الى الوسائل بل الى صاحب الشرع نفسه...و هذا يبين لك ان حتى حكمة البشر دع عنك حكمة الخالق الذي له المثل الأعلى لا تقبل منك ان تطلب التواتر في نقل شرائع تبلغ أفرادهـا لآلاف...اذ ان لم يمكنك باعترافك نقل واقعة واحدة من الزنا الا بوسيلة ظنية فما بالك بآلاف الوقائع التي يجب ان يبلغها النبي لالآف الشهود و هؤلاء لآلاف بعدهم و انت تكلفهم في كل ذلك التواتر القطعي الذي يلزم منه ان يترك الناس أشغالهم و اعمالهم اليومية ليتفرغوا لنقل هذه الوقائع الآلاف نقلا يبلغ التواتر..فهو من الحمق كما لو كلفت الناس ان يتركوا مشاغلهم و يقضوا كل اوقاتهم في تتبع الزناة حتى تحصل الشهادة عليهم في وقائغ الزنا دوما الى حد التواتر...

أذكرك بأنك لم تجب على سؤاليّ فهل ستجيب عليهما هذه المرة أم ستهرب ؟
ليس هناك تناقض الله نهانا عن اتباع الظن بصفة عامة وأمرنا بإقامة حد الزنا بعد طلب شهود وهذه طريقة ظنية فلا يجوز لنا أن نعمم نوعية الطريقة على كل ما له علاقة بالشريعة لأن الله لم يأذن بذلك فلا تناقض الله نهى عن طريقة في مواضع وأمر بها في مواضع أخرى على حسب ما يقتضي الحال وبحسب حكمته فلا يجوز لنا أن نتعدى حدود الله فالله نهانا عن اتباع الظن بصفة عامة فلا يجوز لنا إثبات شيء من الشريعة بطريقة ظنية أما قضية الشهود فليس فيها اتباع أصلا لأنها لا ينبني عليها منهج ديني فإن أمرنا الله بالعمل بطريقة ظنية في ظرف معين فلا يجوز لنا أن نتعداه إلا بأمره فهل أمر الله بتصديق الروايات التي يصححها المحدثون؟ وهل أذن بأن تجعل تلك الروايات دين وشريعة ؟
وهل عندما نقل إلينا القرآن بالتواتر ترك الناس أشغالهم وأعمالهم؟!!!!!!!!!! ثم إن كان هناك شيء قد كلف رسول الله بنقله للناس كافة لفعل ذلك ولما أخبر بضعة صحابة فقط فضلا عن أن يكتفي بإخبار واحد أو إثنين فحسب ولو كلف بنقل نص تشريعي للمسلمين لدونه حتى يصل للأجيال القادمة من غير أن يحصل خلاف عليه كما دون القرآن الكريم . وأما العبادات العملية فتنقل عن طريق تأديتها المستمرة ككيفية الصلاة .

قال الله تعالى: [ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [البقرة:46].

أي: يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه، (وأنهم إليه راجعون) أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله، فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله: يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ [البقرة:46]، قال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظناً نظير تسميتهم الظلمة سدفة، والضياء سدفة، والمغيث صارخاً والمستغيث صارخاً]. هذه من الأضداد، وهي الألفاظ التي تطلق على الشيء وضده، كتسمية الصحراء مفازة وهي مهلكة، ولكن سميت مفازة تفاؤلاً بالسلامة، وكما سمى اللديغ سليماً تفاؤلاً له بالسلامة، وهكذا فالظن المراد به اليقين، (( الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ )) يعني: يتيقنون؛ لأن من شك في ملاقاة الله فقد كفر وليس المراد هذا، وإنما المراد اليقين، ويأتي في كثير من المواضع الظن بمعنى اليقين.

ومنه قول الله تعالى: وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا [الكهف:53] ]. أي: أنهم لما رأوها وهم قد عملوا أعمالهم الخبيثة تيقنوا أنهم واردون عليها وملاقوها.


وكقوله تعالى : إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ [الحاقة:20] يقول: علمت، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قلت: وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: (ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى، فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا، فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني)]. فقوله: (أظننت أنك ملاقي؟) أي: أتيقنت أنك ملاقي؟ وهذا هو الشاهد.

اذن فقد أقررت الآن ان هناك من الظن ما هو واجب الاتباع و ان بعض الظن قد يغني من الحق و ان الآية ليست على اطلاقها...و ان ردك للسنة ليس لأنها ظن لهذه الآية ...بل فقط لأن لا دليل على ان الله امر باتباعها....اتفقنا على هذا؟؟
طبعا لم يتركوا..لكننا هنا لا نتحدث عن آيات يمكن ان يسمعها الناس في جلسة واحدة من يوم الجمعة..كما هو الحال مع القرآن..فهذا لا يحتاج الناس لترك أشغالهم لنقله بالتواتر..و لكن نتحدث عن آلاف مؤلفة من الأقوال و الأفعال و التقريرات التي تستغرق اليوم بكامله....فهذه لنقلها يلزمنا ان يترك الناس مواقعهم و يتفرغوا لها شأنها شأن أحداث الزنا الأقل تكرارا بمعدل اليوم...و مع ذلك قبل فيها الظن ...و لهذا فقناة النقل بالتواتر محدودة الحمولة لا يمكن ان تستوعب كل هذه الحمولة من المعلوماتيات..و لهذا تعلم السر لما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن كتابة شيء من السنة وا ذن به في حالات محدودة....و كذلك نهى خلفاؤه ...حتى تخصص قناة المتواتر للقرآن فقط..لأنها ان دخلها شيء غير القرآن كان فوق طاقتها و ادى الى ضياع شيء من القرآن...يعني يمكن تقول ان التوزيعة العالية التقنية للصحابة كانت بمنزلة الألياف البصرية للأنترنت و الألياف العادية...و التفنيون هنا ادركوا سر هذه التوليفة لنقل المعلومات

لم نتفق ولم أقر بأن هناك ظن واجب الاتباع لأن إثبات الحد بأربعة شهود ليس اتباع أصلا بل عمل بالشريعة القطعية الثبوت وإقامة الحد بأربعة شهود ليس اتباع للظن بل عمل بطريقة ظنية أمر بها الله في شريعته أي أنها اتباع للقطعي الثبوت .
اتباع الشيء هو تصديقه والعمل بأوامره وفي الدين يكون بتصديق ما جاء في الشريعة واتخاذها كمنهج ومن ثم العمل بها لذى عليك أن تفرق بين العمل والاتباع لأن الاتباع يتضمن تصديق المنهج والعمل به أما مجرد العمل فلا يسمى اتباع مثل الركوع والسجود . فإذا صدقت شيئا وعملت به تكون اتبعته فإذا صدقت ظنيا وعملت به تكون اتبعت الظن أما في حالة الشهود على الزنا فأنت غير مطالب بتصديق الشهادة في نفسك وحملها على أنها يقينية فليس هناك اتباع دون تصديق .
لذى فأنا لا أتبع الأحاديث لأنها ظنية فلا أصدقها وليس هناك اتباع دون تصديق .
أي شيء وجب على المسلمين معرفته في عهد رسول الله قد بلغه رسول الله إليهم جميعا وبالتالي جاءنا بالتواتر فلا يجوز في حق رسول الله أن يكون مأمور بتبليغ شيء إلى كل المسلمين ثم يبلغه لأفراد قليلين فقط منهم .
أما عن اللأياف البصرية والعادية التي ذكرتها فهي مكلفة بنقل المعلومات فهل لديك ما يثبت بأن رسول الله قد أمر أصحابه بتبليغ كل أفعاله وأقواله وما أقر به ؟ وحتى لو أمروا بذلك فهل لديك ما يثبت بأن التابعين نقلوا لنا ما نقله لهم الصحابة كما هو دون زيادة أو نقصان ؟

أنتم تجترون نفس الكلام
تشابهت قلوبكم
وإليك هذا الرد

من أين لك هذا الفرق العجيب؟؟؟ أمن كتاب ام من سنة امن أثارة من عقل؟؟؟ فكلها ليس فيها ما ادعيت من الفرق و كل الناس يعلم ان الركوع و السجود هو اتباع ايضا..فأنا لآصلي يلزمني ان اتبع النبي صلى الله عليه و سلم كما قال..صلوا كما رأيتموني اصلي..في ركوعي و سجودي...و التصديق ايضا هو اتباع القلب كما ان الركوع اتباع الجوارح ففي كليهما لا مناص من مرجعية ارجع اليها للاتباع..و من قال بان التصديق يجب فيه الاتباع و الركوع و السجود لا يجب فيه الاتباع فقد أضحك العقلاء على عقله..و كذلك تطبيق حد الزنا هو اتباع في الجوارح ايضا و هذا التطبيق ظني فكنا مأمورين باتباع هذا الظن..فأي فرق هنا.؟؟؟ و يعود السؤال : كيف ينهى الله عن الظن مطلقا ثم يعود فيأمر به ؟؟
و لبيان ذلك بطريقة أوضح اجبنا : هل الآبة في النهي عن الظن مطلقة ام لا؟؟؟ اي هل كل الظن لا يغني من الحق شيئا..ام هناك ظن يغني و ظن لا يغني؟؟؟
و ما زال هناك سؤال قاصم للظهر مثل هذا تعرفه في قولك : الشريعة قطعية الثبوت..و لكن نؤجله بعد هذا..

و من أين لك بهذه القاعدة ايضا.؟؟ امن كتاب ام من سنة؟؟؟ اين تجد في القرآن او حتى في السنة ان الرسول يجب ان يبلغ كل الدين لكل الناس دفعة واحدة و انه لا يجزئه بعضهم في بعض الدين؟؟؟ و هو القائل في الحديث المتواتر...تضر الله امرءا ...فليبلغ الشاهد منكم الغائب و كلها الفاظ تدل على الفرد لا على الجماعة...فاين دليل هذا الوجوب المخترع؟؟؟
ثم هل تلزم النبي صلى الله عليه و سلم بأن يوقف كل الناس عن اعمالهم ليشهدوا جميعهم كيف يشتري و كيف يقترض و كيف يكلم نساءه و كيف يحرك يديه في التشهد و كيف يوزع المياه في الحرث و كيف يوزع الارث و كيف و كيف و كيف من آلاف الآلاف فروع الشريعة التي يحتاجها الناس يوميا و لاتقوم شريعة الا بها؟؟؟

إذا كنت تصلي رياء الناس ولا تصدق أن القرآن كتاب الله فهل أنت متبع لكتاب الله بصلاتك تلك ؟!
أما تطبيق حد الزنا فليس ظني بل موجود في كتاب الله القطعي الثبوت أما الظني فهو صدق شهادة الشهود وهذا شأنهم هم وليس شأن الشريعة .
أما عن سؤالك الأول فالله لم ينهى عن الظن بل نهى عن اتباعه وطلب الشهادة ليس اتباع للظن بل لأمر الله .
وسؤالك الثاني فكل الظن لا يغني من الحق شيئا .
الله أمرنا أن نقيم حد الزنا إذا شهد به أربعة فعلينا أن نعمل ما أمرنا الله بعمله فأين اتباع الظن هنا؟ نحن لا نقيم الحد لأننا صدقنا شهادة الشهود ولا نعتبرهم صادقين أو كاذبين بل علينا عمل ما أمرنا الله بعمله دون الالتفات إلى صدق أو كذب الشهود.

قال الله لرسوله بلغ ما أنزل إليك من ربك فلمن عليه أن يبلغه؟ ألأفراد فحسب من المسلمين الذين عاصروه ويترك الباقين؟ في هذه الحالة يكون بلاغه ناقصا لأنه لم يصل إلى بعضهم فهل ترضى أن يقال عن رسولك أنه أهمل حق التبليغ؟