حوار في نفسي " هل بذلك يؤمن بها "

هذا إذن نقض لما سبق من قولك (فما يلحقه الظن في الثبوت والدلالة لا يمكن ان يقوم بذاته) ولا أكون مبالغا إذا قلتُ إن هذا هو السبب الرئيس في تبنيك هذا المذهب الذي تتبناه الآن.

فالمستفتي العامي يسمع للدليل الذي يذكره له المفتي، والمفتي واحد يغلب على ظن المستفتي أنه أهل للاستفتاء، ثم هو يسوق الدليل من حفظه، واحتمال أن يقع منه سهو أو غفلة حين سوق الدليل لا يمكن رده، أي أن الدليل ظني الثبوت عند المستفتي، ثم هناك احتمال أن يكون المفتي أساء فهم الدليل، وليس عند المستفتي الآلة التي يتبين بها خطأ المفتي في الفهم، وربما كان الدليل في نفسه مفيدًا لما فهمه المفتي، ولكن غاب عن المفتي أدلة أخرى تقيد هذا الدليل أو حتى تنسخه، فالأمر إذن ظني الدلالة عند المستفتي.

فكيف تجمع بين قولك بوجوب العمل بالفتوى على المستفتي وبين قولك إن ما يلحقه الظن ثبوتا أو دلالة لا يمكن أن يقوم بذاته!!؟

تنبيه: هذا مع التنزل جدلا أن المفتي يجب عليه ذكر الدليل عند الفتوى، وهذه دعوى لا دليل عليها، لأن الواجب في حق العامي سؤال أهل العلم، ولا يجب في حقه أن يقف على أدلة كل مسألة يستفتي فيها مهما كانت!

استاذي الفاضل ...
ربما كان هذا من اسباب تململي وعدم وضوحي في الاجابات السابقة
"الأسئلة المفخخة"
فانا لست عالما ولا حتى مبتدئ ولا ادقن اساليب الحوار
انا مجرد باحث عن الحق, عندي شيء متمسك به حتى الموت وعلى بصيرة منه, والباقي اعترف بجهلي فيه, وما لست على يقين منه فلا اقول ارآئي فيه متمسكا بها ولا متعصبا
على كل لا تحرجني هذه الأسئلة لأنني لست مدعيا للعلم, اما ان كنت تستفسر عن اتجاهي الفكري او "مذهبي" فسأيتيك البيان بعونه تعالى
تقول : هذا إذن نقض لما سبق من قولك (فما يلحقه الظن في الثبوت والدلالة لا يمكن ان يقوم بذاته) ولا أكون مبالغا إذا قلتُ إن هذا هو السبب الرئيس في تبنيك هذا المذهب الذي تتبناه الآن.
1 قلت "لا يمكن ان يقوم بذاته" ولم اقل "لا يمكن ان يكون منه ما هو واجب" بمعنى السنة الظنية لا يمكن ان تقوم بذاتها بل يجب ان تكون متفرعة من القرآن اي بعض التفاصيبل بعض التفاسير بعض الاستنباطات بعض الكيفيات ...الخ وليست منفصلة ومستقلة بذاتها عن القرآن, وانه لايوجد حديث لرسول الله ليس له اصل في القرآن وهذا تقرير الكثير من علمائكم ... فكما ان السنة لا تقوم بذاتها بل بالقرآن فكذلك فتوى العالم لا تقوم بذاتها بل بالحجة والدليل الذي يفيد بيان الحق
2 قلت "اذا كانت فتوى العالم تستند الى دليل وحجة يتبين من خلالها المستفتي انها حق فيجب عليه العمل بها
وما لم يأت العالم بالبينة والدليل فللمستفتي الخيار ان يسأل غيره " فان حصل التبين من الحق "وهذا لا يحدث الا باليقين" وجب العمل, ومع ذلك فحتى ان لم يحدث اليقين القطعي و رجحت كفة الظن وجب العمل بها ما لم يكن هنالك حجة مقنعة يستند لها مخالف هذا الظن كذلك فان وجوب هذا ليس كوجوب تلك مثلا عندكم وجوب النقاب ليس كوجوب الحجاب ووجوب العمرة ليس كوجوب الحج وتحريم الموسيقى ليس كتحريم الخمر ...الخ

اما عن قول رسول الله ان كان قد امر ونهى واخبر عن الوحي فهو الحق ايا كان القول ان كان قد قال حقا, فالمشكلة ليست في صحة قول الرسول في ذلك "ومن كان عنده مشكلة في هذه فهو منافق او كافر" انما المشكلة في صحة نسبة القول اليه, فان نسب اليه ما يتعارض مع عقيدة حق معارضة حقيقية فهذا لا يعني ان المشكلة في هذه العقيدة ولا في قول الرسول, بل في نسبة القول اليه ...

اما عن اسئلتك السابقة فاعذرني, فربما كان للتشتيت بين اكثر من محاور والانفعال دور في ضياع التركيز, فتمهل علي واعذرني على سوء فهم مقصدك, الآن فرغت الى توضيح مطول واجابتك وبيان الغموض حول ما اذهب اليه, ولست جازما بكل آرائي فيه, انما هذا ما انا عليه .
يجب ان نتفق على وجوب طاعة الرسول ايا كنت سواءا في نص القرآن ام في غيره في حياة الرسول او بعد مماته, وادلتي على هذا هي ادلتك وهي لا تخفى على احد, فان كان من اشكال في هذا بعمومه كقاعدة فبينه لي, بقي التفصيل وسوف يأتيك البيان ان شاء الله .
يجب ان نفرق بين مخالفة رأي محمد صلى الله عليه وسلم كبشر يخطئ ويصيب وبين ولا يعلم الغيب وبين مخالفة امر محمد صلى الله عليه وسلم كرسول يوحى اليه, فعندما اتكلم عن رأي النبي او وجهة نظره البشرية المحدودة فانني اعني ان النبي لا يطرحها الا للنظر والمشاورة والتخيير وهو يقر ما خالفها ان كان هو الأصلح ولا ينسبها لله ومخالفتها ليست منافية للطاعة وليست عصيانا لأنها ليست امرا ولم يلزمنا الرسول بها, وعندما اتكلم عن امر النبي فانني اعني ان النبي انما يبلغ امر الله من وحي الله وهو معصوم من الخطأ في ذلك وليس لأحد الخيرة من امره فيه ومخالفته منافية للطاعة ومعصية لله .
كيف يفرق الصحابة بينهما ؟ بين امر النبي ورأيه ؟
من السياق ودلالة اللفظ والبيان او نسبة الأمر او الخبر الى الله او ذكر امر غيبي وهو مقرر له فهذا وحي
فمثلا ان يقول الرسول ان الله يأمركم او ان الله يحب او الا يكفيكم ان يمدكم الله بكذا او ان يقول نبأني الله فكل هذا من وحي الله, أما ان يقول الرسول افعلوا او لا تفعلوا فهو امر يجب طاعته كذلك فان وقع للصحابة اشكال في تمييز هذا الأمر هل هو من الله والوحي ام من رأي الرسول جاز لهم ان يسألوا الرسول ويتبينوا منه بأدب وبما يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم من الحديث معه, مثلا قسمة الفيء لم تذكر تفاصيلها في الكتاب ولكن القرآن قال عنها "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" فأن يقول الرسول لفلان نصيبك كذا وكذا ولهؤلاء نصيبكم كذا وكذا فهذا ليس من رأي الرسول انما من وحي الله لأن امر الله في الآية واضح بالتسليم والاذعان بالأمر والنهي بالرغم من عدم نزول نص قرآني يبين تفاصيل هذه القسمة ! وهذه الآية تنطبق على كل امر موحى به من الله في الكتاب او في غيره, ومثال الهجرة يقول الله "كما اخرجك ربك من بيتك بالحق" فلم يذكر القرآن هذا الأمر من قبل بل تكلم عنه في القرآن بعد ان قضاه الله ورسوله من قبل ثم نسبه اليه فهو وحي من الله لم ينزل فيه كتاب يقول الله "كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق من بعد ما تبين لهم كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم .." كذلك هنا وعد الله للمؤمنين لم يذكر في القرآن من قبل .
ولكن هذه الأمور وهذا الوحي لم يكن في التحريم والتحليل للأمة هنا هي المسألة محل التفكير وهذا ما يشغل بالي ...
السؤال الآخر : كيف يعرف الصحابة ان الوحي موجه لهم ام للأمة عموما ؟
الجواب من مضمون الوحي ! فاخراج الرسول من بيته بالحق ووعد الله المؤمنين احدى الطائفتين والقبلة الأولى وبيان عدد الملائكة في الموقعة وما نبأه الله من حديث ازواجه وقول الله لرسوله انه احاط بالناس وجعل الرؤيا التي رآها فتنة للناس ... الخ كلها موجه للصحابة فقط اما التحريم والتحليل والتشريع الدائم الذي لم يبدله الله فهو للأمة, وهذا لم يرد بما يضيف للقرآن شيئا الا كيفيات عملية او مفاهيم تفصيلية لما شرعه القرآن, فلا تستقل السنة عنه ولا تضيف اصلا ولا عقيدة بل تدخل فيه بيانا او تفصيلا لبعضه وليس كله, لماذا ؟ 1 لقوله تعالى "ما فرطنا في الكتاب من شيء" وقوله "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين" وقوله " قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا" 2 كما ان الله ليس له ند ولا مثيل ولأن لفظ الحديث ليس منزل من الله وبغض النظر عن افعال الرسول التي تعبر عن وحي الله وتشريعه فلا يصح بحال ان يتساوى كلام الاله وكلام العبد لا في القدسية ولا في التشريع
فيبقى السؤال محل التفكير الذي يشغل البال هل شرع الرسول بكلامه هو "بسنته القولية" تشريعا مستقلا وموازيا للقرآن ؟
فان كان الرسول قد قال حقا فلا خيار في رده ام قبوله ولا تردد ولا شك في تصديقه انما كيف نفهم ذلك الكلام ؟ ولكن القضية هل قال الرسول حقا ؟ ام لم يقل ؟ هذا ما يشغل البال ...
اما القول بمساواة كتاب الله بكلام غيره على الاطلاق "من جميع الوجوه" فهو كفر صريح ولا اشك في ذلك لوهلة

اوضح بمثال من القرآن : ارسل الله موسى الى فرعون وامره ووجه له وحيا منه على لسان موسى وهارون ثم وحي الله لموسى ان الله يأمرهم بأن يذبحوا بقرة ...الخ ولكن هل كان هذا الوحي عاما تشريعيا لأمة بني اسرائيل ؟ ام ان نزول التوراة بعد ذلك شمل كل التشريع ولم يترك الا بعض التفاصيل والكيفيات ؟
هذا بشكل عام من حيث المبدأ
فالأمر المرفوض هنا هو ان نبي من انبياء الله يجعل كلامه هو شريعة مقدسة مثل كتاب الله لأمته جميعا, نعم قد يكون وحي الله له مفصلا او مفسرا لبعض الآيات او تابعا لكتاب الله, مثل السنة العملية, ولكن هذه السنة العملية في النهاية جاءت لتوضح كيفيات شريعة منزلة في الكتاب ولم تأت بجديد, اما الأحاديث من حكمة او موعظة او في الأخلاق او في فضائل الأعمال والمعاملات والعبادات او فهم بعض الآيات كل ما وافق القرآن منها ولم يعارضه وجب الأخذ به مع استبعاد التحليل والتحريم والعقائد واخبار الغيب, وبصفة عامة كل الأحاديث تعرض على القرآن ان اردنا الأخذ بها لأنني لم ارى دليلا وافيا شافيا يبدد ويفند الشكوك في صحتها نهائيا فهي قد طالها التحريف, اما الأمر الغير مقبول هو ان يكون لفظ البشر موازيا للفظ الله او مساويا له في التشريع والقدسية او ان يكون في مقام الندية .

اعذرني على الإطالة فربما اتأخر بعد هذه المشاركة

الوعد الصادق

الأسئلة المفخخة في مصطلح المنطقيين هي ما يحمل في طياته جملةً لا يقر بها المخالف، فتكون إجابته لها إقرارا لهذه الجملة، ويضربون لذلك مثلًا شهيرًا بسؤال (هل توقفت عن ضرب زوجتك؟)، فإن قال المجيب نعم فقد أقر ضمنا بأنه كان يضربها، وعلى ذلك فليس في أسئلتي شيء من التفخيخ هداك الله!

ولا عليك من الانشغال أو العصبية، المهم التجرد والإخلاص في طلب الحق والمتابعة، وألمس منك صدقًا أرجو أن يؤول بك إلى خير.

تقول: (فحتى ان لم يحدث اليقين القطعي و رجحت كفة الظن وجب العمل بها ما لم يكن هنالك حجة مقنعة يستند لها مخالف هذا الظن )

وهاهنا أسئلة:
الأول: رجل عامي سأل شيخًا عن نصيبه من ميراث أمه بعد أن ذكر للعالم عدد أخواته وإخوانه، فقال له الشيخ نصيبك (كذا)، ولم يذكر الشيخ الأدلة التي بنى عليها فتواه، والسائل يغلب على ظنه أن الشيخ من أهل العلم والفضل، فقام هذا الرجل بالعمل بهذه الفتوى، فهل يثاب هذا العامي على عمله؟؟ وهل أثم الشيخ حين لم يذكر أدلته في فتواه؟؟

الثاني: واحد من التابعين سأل صحابيا عن حكم مسألة، فقال له الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وذكر حديثًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغ هذا التابعي(1) ما سمع، ثم بلغ تابعه(2) ما سمع منه، ثم بلغ تابعه(3) ما سمع منه، ثم سمع البخاري(4) ذلك فأثبته في صحيحه، فهل يجب على هذا التابعي (1) العمل بهذا الحديث؟ وهل يجب على من سمعه (2) العمل بالحديث؟ وهل يجب على من سمع الأخير (3) العمل بالحديث؟ وهل يجب على البخاري رحمه الله العمل بالحديث؟


وإن تأخرت فلا بأس فإني أضطر للتأخر كذلك ولن آخذ عليك ما أفعله - وفقك الله لما فيه رضاه..

يسأله ربه عن نيته فيثاب ان اراد خيرا
ولكن لا يقع عليه الوجوب الا ببيان الحجة

يجب عليه التثبت
ولا يجوز ترجيح الظن ولا العمل الا بعد التثبت

فلو ان صحابيا اخبر التابعي بواقعة زنى ؟! فوجب على التابعي التثبت من ثلاثة شهداء آخرين ممن يقبل شهادتهم
اذا يجب التثبت عند سماع الخبر بطريقة او بأخرى وقد حدده الله لإثبات الزنى بأربعة شهداء

انما الفرق في التشريع بأن رسول الله يبلغه للحضور من المؤمنين جميعا دون ان يختص بعضهم به , وواجب على كل مؤمن سمع ذلك التشريع ان يبلغه فرض عين , لذا لم نسمع بآية اخبر بها آحاد !
فيجوز ان يشهد رجل واحد واقعة زنى ولا يجوز ان يشهد رجل واحد تشريعا من رسول الله
اضافة بأن الدين قضية اكبر اهمية من اي قضية اخرى , لذا وجب ان يكون الحرص في التثبت فيها اشد من غيرها

تصحيح

ولا يجوز ترجيح الظن ولا يجب العمل الا بعد التثبت

يجوز ان يشهد رجل واحد لوحده واقعة زنى ومع ذلك لا تقبل شهادته لوحده
ولا يجوز ان يشهد رجل لوحده شريعة بلغها رسول الله من دون ان يشهدها ويبلغها غيره من المؤمنين !!؟

1.هل الجواز في جملتك جواز منطقي (لا يجوز يعني محال) ام انه جواز شرعي؟
2.هل عدم الجواز هنا عليه دليل من الكتاب والسنة؟ ام انها مصادرة منك فقط؟

السنة وحي منزل من عند الله . قال الله تعالى :

( وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ) النساء/113 ، وقال تعالى لأمهات المؤمنين : ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ) الأحزاب/34 .

3.لماذا لم يأمر الله عز وجل او رسوله نساءه بان لا يبلغوا ما سمعوا من رسول الله في حجراتهن، ليس بينهن و بين رسول الله ثالث؟

4.لماذا لم يأت في القرآن نهي عن تبليغ خبر الآحاد بدون شهود، في حين ان قضية الزنا ، التي هي اقل اهمية كما قلت، خصص لها جزء من سورة النور ؟؟؟؟ وجعل الله الشهادة فيها لعدد محدد من الشهداء؟

كلمة حق يراد بها باطل...فالنبي صلى الله عليه و سلم كان من هديه ان يجمع الناس و يبلغهم أصول الدين التي عليها بنيانه..اما الفروع فلا..كما ضرب الاخوة مثالا لذلك...و مجرد تصوره كاف في بطلانه اذ سيكون من التكليف بما لايطاق ان يبلغ آلاف مؤلفة من الفروع لكل الناس..فالموجب لذلك لم يتصور ما يخرج من فمه و لو تصوره لجزم ببطلانه

هاك حاصل ردك:
* رجلٌ يسأل مفتياً فيجيبه المفتي بالحكم، فتقول إن الرجل يثاب إن حسنت نيته وأخذ بالفتوى، ولا يجب عليه العمل بالفتوى إلا بعد بيان الحجة له.
* رجلٌ يسأل صحابيّا فيجيبه الصحابي مع بيان الحجة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعه بأذنه، فتقول إن التابعي (يجب عليه التثبت، ولا يجوز ترجيح الظن ولا العمل الا بعد التثبت)، ثم تخلط بين الشهادة والرواية، فتقول إن إثبات الزنا كان بأربعة شهداء، أما التشريع فإن (رسول الله يبلغه للحضور من المؤمنين جميعا دون ان يختص بعضهم به , وواجب على كل مؤمن سمع ذلك التشريع ان يبلغه فرض عين , لذا لم نسمع بآية اخبر بها آحاد !) وتقول (ولا يجوز ان يشهد رجل لوحده شريعة بلغها رسول الله من دون ان يشهدها ويبلغها غيره من المؤمنين)، وتقول (ولا يجوز ترجيح الظن ولا يجب العمل الا بعد التثبت).

الأسئلة:
- ما الفرق بين عامي يفتيه عالم بالدليل الذي حفظه، وتابعي يفتيه صحابي بالدليل الذي حفظه، غير أنّ دليل الأول من القرآن، ودليل الثاني من السنة؟ ما الفرق الذي يجعلك توجب العمل بالأول وتوجب التثبت قبل العمل في الثاني؟؟!

- الله تعالى جعل الواجب في حقّ العامي أن يسأل أهل الذكر، ولم يلزمه بمعرفة الدليل ولا بفهم الدليل في كل مسألة يعمل بها، فما دليلك على أن المستفتي لا يجب عليه العمل بالفتوى إلا بعد معرفة الدليل؟؟!

- هب أنّ عالمًا أفتى مستفتيا وتلا عليه الدليل من كتاب الله، فهل توجب على المستفتي أن يراجع حفظ العالم للآية في كتاب الله حتى يخرج من احتمال أن يكون المفتي قد نسي إلى اليقين؟! وإن كنت توجب ذلك عليه فما دليلك؟؟

- هب أنّ عالمًا أفتى مستفتيا وتلا عليه الدليل من كتاب الله، وراجع المستفتي الدليل في كتاب الله فوجد الآية كما نطق به المفتي، فهل تُوجب أن يفهم المستفتي الدليل قبل أن يعمل به، يعني هل توجب أن يفهم "عاميٌّ سأل شيخًا عن نصيبه من ميراث أمه " مسائل وأحكام الميراث قبل أن يعمل بالفتوى أم توجب عليه العمل بمجرد سماع الدليل حتى ولو لم يفهمه؟! وعلى أي من القولين فما دليلك؟!

- هل يأثم المفتي إذا لم يذكر الدليل في فتواه؟؟

- تقول (لا يجوز ان يشهد رجل لوحده شريعة بلغها رسول الله من دون ان يشهدها ويبلغها غيره من المؤمنين)، فما أحسن جواب الأخ عياض حفظه الله (مجرد تصوره كاف في بطلانه اذ سيكون من التكليف بما لايطاق ان يبلغ آلاف مؤلفة من الفروع لكل الناس)، فما جوابك؟!

- وسؤال الأخ الفاضل حنيف مسلم: لماذا لم يأت في القرآن نهي عن تبليغ خبر الآحاد بدون شهود، في حين ان قضية الزنا ، التي هي اقل اهمية كما قلت، خصص لها جزء من سورة النور ؟؟؟؟ وجعل الله الشهادة فيها لعدد محدد؟!

- تقول (ولا يجوز ترجيح الظن ولا يجب العمل الا بعد التثبت)، وأقول ألا يكون خبر الصحابي الثقة بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديثًا مورثًا للظن الراجح عند التابعي وتكون (رجحت كفة الظن وجب العمل بها ما لم يكن هنالك حجة مقنعة يستند لها مخالف هذا الظن)؟!

- قلتَ قبل ذلك فيما جعلته متطلبات لقبول السنة (وهذا امر بدهي لأنه يعلم ان هذا يحفظ التشريع من الظن)، فهل حفظ التشريع من الظنّ ينافي قولك (فحتى ان لم يحدث اليقين القطعي و رجحت كفة الظن وجب العمل بها ما لم يكن هنالك حجة مقنعة يستند لها مخالف هذا الظن)؟؟

- تقول (فهم حديث الرسول نفسه يحتمل تعدد الوجوه)، فهل تنكر أنّ فهم بعض آي القرآن الكريم يحتمل تعدد الوجوه؟؟

وفي انتظار الجواب الصريح المختصر، وأرجو أن تنصفنا في القول وبيان الجواب.

السلام عليكم

اعتذر عن اطالة الغياب , وكل عام وانتم بخير


الفرق ان هذه فتوى يكتفي العامي بها لنفسه ولا يفرضها على الناس ولا تضيف للدين شيءا ولا تنسب الا للمفتى والأخرى تشريع لأمة بأكملها وتضيف الى الدين اصولا وعقائد وتنسب لله ورسوله ... فهل يستويان ؟ هل هما عندك سواء ؟ هل تجعل الأمة بكاملها في مقام العامي الذي يجهل من امور دينه واحكامه ويأخذ من شيخه بدليل او بغير دليل فهل يجب ان تأخذ الأمة كلها دينها هكذا ؟

ذلك في اصول الدين وعقائده وفي ما يطيق العامي فهمه وادراكه اما ما دون ذلك فهو ليس كتحديث عن رسول الله

( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) ( وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) ( قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا , قال أنك لن تستطيع معي صبرا, وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا )



لا يأثم ولكن لا يوجب العمل

كيف بلغ آلاف الآيات ؟
ومن قال "لكل الناس" ؟
وقد كان يحضر رسول الله في الأحوال الإعتيادية جماعة من المؤمنين في كل يوم
ولا يشق عليه ان يبلغ الوحي عند نزوله او بعدها

تطبيق الحدود امر قد اوكله الله للناس وبين لهم ضوابطه وفصلها اما حفظ الدين فقد تكفل الله به ولم يوكله لعباده
ولله حكمة ان يتداول عباده كذبا وافتراءا عليه فيما بينهم ويتركهم الى اجل مسمى
( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون , ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون )
( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم )

ثم من قال ان ذكر او التحديث بخبر الواحد محظور ؟ بل المحظور هو اتباع الظن وجعله شريعة وعقيدة ( إن الظن لا يغني من الحق شيءا ) ( إن يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ) ( مالهم به من علم الا اتباع الظن )

لا يرجح الظن في خبر الا التثبت منه


هنالك فرق بين العقائد والأصول وبين الفروع والكيفيات , وكما قلت لك وجوب هذا ليس كوجوب تلك


بالطبع لا أنكر , ولكن القرآن في كليته محكم ولفظه اكثر بيانا وهو الذي قال فيه رب العالمين "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين" "كتاب احكمت آياته" "ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" فكيف تساوي بين كلام الخالق وكلام المخلوق ؟

نسأل الله الهدى لنا ولكم ولكل المؤمنين ...

تهمني معرفة إجابة هذين السؤالين اللذين تركتهما!

بسم الله الرحمن الرحيم

" ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا , ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا , ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به , واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين "

هنالك امور يجب على المسلم بل على اي انسان ان يعلمها ويفهمها ولا يعذر امام الله ان جهلها وهي ان صح التعبير ؟ " اصول العقائد او اساسيات واولويات الإيمان والتوحيد واصول الأصول "
وهنالك امور وعقائد وربما اصول قد يعذر الإنسان ان جهلها اما لكونه لم تتح له فرصة الوصول الى المعلومة بسبب الوسط المحيط به وبيئته ومجتمعه واما لكونه لا طاقة له لفهم وادراك المعلومة بالشكل الصحيح وكل انسان له طاقة محدودة في ادراك المفاهيم وتقييمها وتتفاوت هذه الطاقة من انسان لآخر ولا يحاسب الله الإنسان الا على ما كلف به ولا يكلف الله نفسا الا وسعها
كلنا بشر لنا حدود في الإدراك والفهم والعلم لذلك لا نستطيع النظر الى كل القضايا بمنظار اما انها واجبة مطلقا او غير واجبة على الإطلاق اما انها محرمة او محللة بل كما ما بين الليل والنهار من تدرج هنالك مساحة بين هذا وذاك لأن ما نجهله كثير "وما اوتيتم من العلم الا قليلا"



بحسب المسألة محل الإستفتاء وبحسب ادراك المستفتي
ويجب على العامي البحث عن الدليل في الفتاوى التي تمس الأصول والعقائد او في أي شيء يطيق العامي ادراكه وفهمه فالعقل الذي وهبنا الله اياه امانة سنسأل عنها يوم القيامة




على سبيل المثال : افتى شيخ وعالم رجلا عاميا بفتوى رضاعة الكبير فهل يجب على العامي الأخذ بها ؟




انتظر شرحك وتفصيلك من فهمك حتى استطيع الرد او استفيد منك
فقد تعبت من كثرة الأسئلة لعلمي القليل ولكون الحوار اصبح من طرف واحد
فلا ترهقني من امري عسرا

عذرا توضيح

اتكلم على الإنسان الغير مسلم

اما المسلم فقد يكون معذورا في جهله بمسائل وعقائد من الفروع وليس الأصل