موضوع شائك لم اجد له جواب

اريد ان يساعدني احد هل يمكنني ان اتواصل مع احد يعرف جيدا بهذا الموضوع ارجو المساعدة وعدم اللامبالاة ممن يعرف

تفضل أخى الكريم
كان لى بعض الاهتمام بالموضوع و لا ادعى العلم به فمازال امامى الكثير فى هذا الأمر

هل يمكنني التواصل معك عن طريق الايميل

سؤالي الجديد عن اختلاف الاحكام بين القراءات
هناك بعض الاحكام تختلف من قراءة الى اخرى
اعتقد ان التشريع الالهي ليس بحاجة لتعدد الاحكام
اعرف ان النسخ يكون بين ايات القران لكن قراءة تنسخ اخرى موضوع شائك قليلا

اجدد دعوتي لكم بعدم الاهمال

اختلاف الاحكام مثل ماذا؟
مثل الطهر و التَطَهر؟
و مثل أرجلَكم و أرجلِكم ؟
أم هناك امثلة اخرى؟

نعم اقصد هذين المثلين
هل يوجد غيرهم لنتناقش بهما؟

مثال يطهرن و يطهرن بالتشديد فهنا لا يوجد إختلاف و إنما يوجد تكامل فالأولى معناها الإغتسال و الثانية معناها توقف الحيض فبكلمة واحدة جمع حكمين فالإقتراب من النساء لا يكون إلا بعد إنتهاء الحيض و الإغتسال معا.

اذا قرانا الاية على انها حتى يطهرن دون ان نعرف القراءة الاخرى وهذا حال غالبيتنا نعتقد انه يزوج الجماع بعد انقطاع الحيض قبل الغسل
دعوني اعبر عن مافي داخلي حتى اتخلص منه تماما
هذا بالنسبة ليطهرن ويطهرن اما موضوع المسح او الغسل للرجلين في القراءتين كيف نفسر هذا الموضوع
اليس القرءان كتاب واحد اليس للكتاب الواحد حكم واحد وفيه كلام واحد
ارجوكم هذا الموضوع اوجع لي راسي
لم اعاني بحياتي من شبهة

بالنسبة لمثال المسح فقراءة الفتح عند أهل السنة على أن "أرجلكم" معطوف على المغسولات ومنه وجوب الغسل ، وقراءة الجر عطفاً على مسح الرأس ، فيها جواز المسح على الخفين إعمالاً للقراءتين ..والله أعلم

و هل كل قارئ يا أخي قادر على إستخراج الأحكام فالقارئ يجب عليه الرجوع إلى العربية الفصحى و الرجوع إلى أسباب النزول و الرجوع إلى شرح النبي صلى الله عليه و سلم للآية أو شرح الصحابة و كلام العلماء فإستنباط الأحكام ليس هكذا لكل أحد فالذي لا يعرف القراءات لا يجوز له الكلام في كتاب الله هذه أبجديات التفسير ..

الأولى : (وَأَرْجُلَكُمْ) بنصب اللام ، فتكون الأرجل معطوفة على الوجه ، والوجه مغسول ، فتكون الأرجل مغسولة أيضاً ، فكأن لفظ الآية في الأصل : ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم ) ولكن أُخِّرَ غسلُ الرجل بعد مسح الرأس للدلالة على أن ترتيب الأعضاء في الوضوء يكون على هذا النحو ، غسل الوجه ، ثم الأيدي ، ثم مسح الرأس ، ثم غسل الأرجل .

انظر : "المجموع" (1/471) .

القراءة الثانية : (وَأَرْجُلِكُمْ) بكسر اللام ، فتكون معطوفة على الرأس ، والرأس ممسوح ، فتكون الأرجل ممسوحة .

غير أن السنة بينت أن المسح إنما هو على الخفين أو الجوربين بشروط معروفة في السنة .
أي أن القراءتين متكاملتين تتكلمان عن حالتين مختلفتين فكلمة واحدة ذكرت حكمين بإختصار شديد.

هل يوجد امثلة اخرى على اختلاف الاحكام
متروي هل يمكنني التواصل معك عن طريق الايميل

لا يوجد اختلاف للاحكام، فحكم المسح على الخفين قد ثبت من السنة ايضاً

اما حكم التطهر فقد اتفق الجميع (كما اذكر) على وجوب التطهر بعد انقطاع الحيض الا ان الاحناف قد اضافوا امراً اضافياً فى حالة طول فترة الحيض فقال بان بانتهاء فترة الحيض الطبيعية ندخل فى حالة الطهر

انظر ماذا قال الآلوسى فى شرحه للآية الكريمة
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

والغاية انقطاع الدم عند الإمام أبـي حنيفة رضي الله تعالى عنه فإن كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض حل القربان بمجرد الإنقطاع، وإن كان لأقل منها لم يحل إلا بالاغتسال أو ما هو في حكمه من مضي وقت صلاة، وعند الشافعية هي الاغتسال بعد الانقطاع قالوا: ويدل عليه صريحاً قراءَة حمزة. والكسائي وعاصم في رواية ابن عياش { يَطَّهَرنَ } بالتشديد أي: يتطهرن والمراد به يغتسلن لا لأن الاغتسال معنى حقيقي للتطهير كما يوهمه بعض عباراتهم ـ لأنّ استعماله فيما عدا الاغتسال شائع في الكلام المجيد والأحاديث على ما لا يخفى على المتتبع ـ بل لأن صيغة المبالغة يستفاد منها الطهارة الكاملة، والطهارة الكاملة للنساء عن المحيض هو الاغتسال فلما دلت قراءة التشديد على أن غاية حرمة القربان هو الاغتسال والأصل في القراءات التوافق حملت قراءة التخفيف عليها بل قد يدعى أن الطهر يدل على الاغتسال أيضاً بحسب اللغة ففي «القاموس» «طهرت المرأة انقطع دمها واغتسلت من الحيض كتطهرت». .......... فحملوا الأولى على الانقطاع بأكثر المدة، والثانية لتمام العادة التي ليست أكثر مدة الحيض كما حمل إبراهيم النخعي قراءة النصب والجرّ في { أَرْجُلِكُمْ }

ثم قال:
ولا يخفى ما في مذهب الإمام من التيسير، والاحتياط لا يخفى

فكما ترى ان القرآتين امما انهما متحدتان فى المعنى و بالتالى و الحكم و هو الاظهر او انهما متحدتان فى المعنى مع اضافة حكم جديد كما ذهب ابو حنيفة

لا أدري على وجه التحديد ماذا تعني بعبارتك هذه ؟!. ، فالتشريعات لا توصف بحاجة ولا يستقيم ذلك ، إنما المحتاج إلى التشريع هو الإنسان ليسير على تعاليمه إلى ما فيه صلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة .

أما بالنسبة لتعدد الأحكام فإن ذلك واقع في فروع الشريعة ، لمجيء كثير من النصوص ظنية الدلالة تحتمل معان عدة ولو شاء الله لجعلها كلها قطعية الدلالة ، ولكن في ذلك حكمة إلهية لتكون هذه الاجتهادات الفقهية وثيقة الصلة بالأدلة المعتبرة شرعا ، فيكون للمسلمين متسع للأخذ بها حسبما تقتضيه ظروفهم وهذا من مظاهر رحمة الله بعباده .

وأما ما تفيده القراءات من أحكام فقهية ، فكل قراءة متواترة تبين وجها يكامل الوجه الآخر في بنية الحكم الفقهي ، أي ان تعدد القراءة حيال أمر شرعي يكون بمثابة إبراز لأبعاده وحيثياته المتكاملة .