مختصر القول في إبطال ..شبهة العول ..

لو كنتُ مكان المعلم لما أعطيت هذا البليد شيئا .. ولطردته من الحلقة !

بارك الله فيك أختي الفاضلة عابرة سبيل..وأحسنت التعليق..
---
والآن سأضع المؤشر على موضع غلط الملحدين والنصارى وأشياعهم من الكائنات المجبولة على الغباء بعد أن طمس الله تعالى بصائرها فحق فيهم قول الله تعالى "إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه"..
1-لا يفرقون بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية :
-قال الأب لأولاده : ادرسوا..وكلوا..واشربوا..وتصرفوا وفق مقتضى العقل والحكمة..(فهذه جمل إنشائية تشتمل على أوامر معينة عامة, ولا يلزم أن تضم جميع الحالات التفصيلية بالتنصيص عليها..)
-لنفرض أنه قال لهم أيضاً قسموا الكعكة بينكم على وفق خطة 1 فإن جاء ابن عمكم فوفق خطة 2 فإذا جاء صديقكم فوفق خطة 3 فإن جاء جارنا فعلى خطة 4 ووضع لكل خطة قسمة..إلخ ثم جاءت تشكيلة جديدة لم ينص عليها أبوهم غير أنه أعطاهم الأطر العامة للحساب مقرونة بمبدأ العدل..(والعدل بالمناسبة :ليس هو المساواة بحصول نفس القيمة الاسمية لكل واحد كما يتوهم الكثير) فهل اللائق هنا أن يقال:أخطأ الأب أم الصواب:أن هذه كائنة أو حادثة جديدة نزلت فهي بحاجة لحل وفق الأطر الحسابية التي وضعها الأب مقرونة بمبدأ تحقيق العدل على الجميع -وقد أذن لهم بذلك أصلا-؟ فهي أشبه بالأحجية اللطيفة التي بحاجة لحل..وشتان بين الأحجية والغلط !
-والآن افترض أن الأب قال لهم :إذا حدث حالة معينة لعمل دمج بين خطة2 وخطة 5 فاعمدوا لذلك مع تحقيق العدل ..
فهل يكون قوله هذا خطأ علمياً في حين أن مقتضى هذه الحالة هو حصول العول نفسه؟ وهنا المحز الفاصل
وعليه نتحدى ,فإن كان قوله خطأ حقاً, فذلك شأن آخر يقبل المناقشة, وإلا فإن سكوت الله تعالى عن التنصيص عليها بعينها أبلغ في انتفاء الخطأ من أن ينص الأب على ما زعموه خطأ ,..وكل من مارس شيئا من الرياضيات يفهم هذا ويعرفه دون حاجة لتفهيم
2-وإنما يكون الشيء خطأ حين يتناقض مع الحقائق العلمية الخبرية ,كأن يقال :النصف إذا جمع إلى الربع كان الجواب ثلثاً مثلا
ونحو ذلك ..يتبع إن شاء الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..............
جزاك الله عنا خير جزاء ياشيخ أبا القاسم .
وجعلك ممن ينصر بهم الإسلام والمسلمين.


ردودك كانت مفحمة للمتغطرس المقنع .
فبارك الله فيك وفي علمك ونفع بك.

شكر الله أختي الفاضلة الأستاذة مريم ..وبارك فيك
أحسنت التعقيب أخي الحبيب أبا حب الله أحسن الله إليك, وقد ذكرت هذا في كلامي معه ولكن بسبيل الاختصار لدفع الحوار باتجاه ما أقر به في الخاتمة, وتأمل هذا التعليق الأخير منه الذي أبقته الإدارة الموقرة شاهدا على طريقة تفكيرهم المتخلفة ليدرك القاري أنهم لا يفقهون حتى مباديء علم الجدل والبحث والمناظرة
فقد بدأ بدعوى الخطأ في القران , وحين طالبته بالدليل عجز ثم ادعى أن علينا الإثبات!..ولك أن تتخيل ثقل المهمة حين تضطر أن تفهم طفلا صغيراً آلية التفاعل الذري مثلا, فحواري معه كان ردا على باطله+تفهيمه الرد نفسه , لكونه أعجميا عن علوم الشرع كافة لا المواريث فحسب
وقد سألته عن مسألة رياضية لحاجة في نفسي معينة ولكن مهمة فأعرض عنها , وأخيراً عرضت عليه الحوار الصوتي لئلا يقع في نفسه بسبب حالة الغطرسة التي يهيم بها أن شبهته لم تفند فأبى ..وصدق الله فيه وفي امثاله "إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه".

أعتذر مقدما عن الرد هنا فلا أريد أن أحول هذا الموضوع إلى ساحة معركة أخرى ولكني لا أستطيع السكوت على ما تقوله، أتيتك بما كنت أظنه الدليل، وما طلبتك دليلا عليه كان استثناء حالات العول مما ذكر في القرآن وهذا ما تأخرت أنت به إلى آخر رد ولو كنت قلت "القرآن لم يأت بتقسيم تركة من كان لو بنتين وأبوين وزوجة" صراحة لانحلت تلك الجزئية من الموضوع مبكرا.

وللأسف، تتهمون بلا دليل كأنكم تعلمون بالنوايا.

كلامك باطل لأننا لم نقل كلمة استثناء أصلا..هذه من عندك
نحن قلنا :القران لم يذكر كل حالة ..فإن الاحتمالات كثيرة , وإنما ذكر أصول المهمات كما سلف بيانه

يعنى بإختصار الرجل ليس مخطئاً حتى ولو أخطأ
وأن الشيخ أبو القاسم -حفظه الله- مخطئاً حتى ولو أصاب !

هذا هو منطق الإلحاد
(أنا لا أخطىء)

لعنة الله على الكِبر !

يبدوا أننا نؤذن في مالطا ......

وحتى مالطا فيها مسلمين !
يعنى الملاحدة ماحصلوا مالطا حتى !

الرجل أخطأ في اتهامي بأني لم آت بدليل، وقد فعلت بغض النظر عن صحة الدليل.

إن هذا الدين عـــــــلم.
ولا عـــزاء للجهـــــلاء

بارك الله فيكم ..وجزاكم خيرا الجزاء , وهدى العضو النمر المقنع" إلى جادة الحق والهدى والرشاد
---------
سبق القول(والآن افترض أن الأب قال لهم :إذا حدث حالة معينة لعمل دمج بين خطة2 وخطة 5 فاعمدوا لذلك مع تحقيق العدل ..
فهل يكون قوله هذا خطأ علمياً في حين أن مقتضى هذه الحالة هو حصول العول نفسه؟ وهنا المحز الفاصل ) فلو فهم المعترض المعاند هذه وحدها لكفت في قطع جهيزة كل قول..
-يقول قانون نيوتن (وهو مسبق بهبة الله أبي البركات وربما يكون سرق قانونه من وحي كلامه رحمه الله تعالى) إن مجموع القوى المبذولة على جسم يساوي تسارع الجسم مضروبا في كتلته ..وبلغة الرياضيات ق=ت*ك..ولكن في السرعات العالية المقاربة لسرعة الضوء تعطي معادلة نيوتن الكلاسيكية نتائج غير صحيحة , فهل يقول أحد من علماء الطبيعة إن نيوتن أخطأ في قانونه هذا ؟ الجواب بالقطع:لا , لأن لغة العلم تقول :لكل مقام مقال ,ولكل إطار إسنادي ما يناسبه ..ومن لغة العلم أيضا أن جذر(-س)=عدد تخيلي لا وجود له في الخارج ,ولكن بإجماع علماء الرياضيات
ج(-س)*ج(-س)=جذر(س^2)=س..وهو عدد حقيقي يمكن تمثيله, والمقصود هنا أن الأفراد الجزئية وإن كان كل واحد منها لا وجود له إلا أنها لما اجتمعت في معادلة على نحو ما معين أدت لجواب صحيح في الذهن التجريدي الرياضي بلا خلاف بين أهله
ومع هذا فمسألة العول ليست من هذا الجنس بل هي من ضرب آخر عال منزه عن مثل معادلة نيوتن التي عظمه العالم من أجلها ! وغيرها
-ومما لا يعرفه المعترض أن أصول الفقه التي تعرف بها الأحكام في الشريعة عن أهل العلم:الكتاب والسنة والإجماع والقياس..
والإجماع والقياس كلاهما مما دل عليه الكتاب والسنة نفسها..
(أ) وقد دل الكتاب والسنة على مسألة العول من جهة لزوم وصية الله تعالى بإعطاء كل ذي حق حقه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها) من حديث ابن عباس في الصحيحين والمعنى: ألحقوا الفروض المقدرة من الله بأصحابها، والفروض المقدرة في كلام الله هي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس..وكلمة الإلحاق هنا تدل على ما أجمع عليه الصحابة لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب..وهذه قاعدة شرعية مشتقة من القران والسنة
(ب)وأما الإجماع فإن ابن قدامة المقدسي الإمام الكبير العلامة الفقيه يقول : (هذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء رضي الله عنهم ..إلى أن يقول :ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه)
(ج)وكذلك هو مقتضى القياس الذي شرعه الله تعالى للأمة المحمدية وسيلة في استنباط مالم ينص عليه بخصوصه ولكن على ضوء النصوص الشرعية نفسها وليس بالهوى والتشهي ومجرد الرأي ,والقياس كما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية مقتبسا ذلك من قول الله تعالى "الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان "والقياس ميزان يوازن به بين الفرع الحادث والأصل الثابت في نصوص الوحي..فحتى لو لم تحصل هذه الحادثة ويجمع عليها الصحابة لكان مقتضى فهم الخطاب الشرعي أن يستنبط حل عامة مسائل العول التي تحدث فيه لأن إعطاء كل ذي حق نصيبه دون جور على أحد لا يتأتى إلا بالقول به فتحتم شرعاً بأصل القياس أيضاً ,ومما يقرب الصورة أنه لو كان على شخص دين لرجلين كل واحد منه يطلبه ألف دينار..وليس معه سوى ألف دينار فاختصما إلى القاضي فوجد القاضي أنه ليس أحدهما مقدما على الآخر من أي ناحية وكلاهما محتاج فإنه يقضي أن يأخذ هذا خمسمئة وهذا خمسمئة ..
-ثم إن حاصل قول ما يدعيه الزاعمون أن تتغير الفروض فإن الله وضع فروضا ستة تقدم ذكرها..والحالات الوراثية كثيرة جداً
فلابد أن تتزاحم بعضها فيجتمع بعضها مع بعض كاجتماع النصف مع الثلثين مثلا وكلاهما مرادان لله ..كما لو توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين أو أختين لأب ..فالله قصد أن يعطي هذه النصف وهاتين الثلثين ! أي أنه يريد ذلك عن قصد "أهم يقسمون رحمت ربك"؟؟ وهو القائل سبحانه "ألا له الخلق والأمر" "ولا يشرك في حكمه أحدا"..وقال في خصوص المواريث"آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعًا فريضةً من الله"!
فإما أن يتبع الله أهواءهم ويمشّي ما توحيه إليهم شياطينهم ويغير الفروض-تعالى الله وتقدس- وإما أن يغير مخلوقاته ويلغي هذه العلاقات العائلية المتشابكة ..والله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه.."ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون"

اخي ابو القاسم بارك الله فيكم و اعانكم على الخير
محبكم ابو البراء الغزي