كيفية التعامل مع ملف الارتداد من الإسلام في هذه الفترة ؟

جزاك الله خيرا اخي منتظر ردود اخرى من الاعضاء واراء اكثر

الجواب هو لا يا أخي، وما قصدته يفهم من خلال الفقرة كلها وليس من تلك الجملة لوحدها، إنما كان القصد جواب السائل عن إمكانية تطبيق حد الردة في الأجواء التي تعيشها مصر، فأين هي الشريعة بإجمالها إن طبق الحد لوحده ؟؟؟

رعاك الله ..

أما بخصوص سؤال الأخ كثير التفكير:

وإسلام الصبي بالتبعية لأبويه قد فصل فيها الفقهاء وفيها خلاف، وقد قرر أهل العلم أن المرتد لا يُقتل في ست مسائل - مع وجود تفصيلات ليس ههنا المقام لبسطها-:

الأولى: إذا بلغ الصبي -الذي كان إسلامه تبعا لأبويه- مرتدا فلا يُقتل لأن إسلامه كان تبعا لغيره فصار شبهة في إسقاط القتل عنه .

الثانية: إذا أسلم الصبي في صغره، لكنه بلغ مرتدا، فإنه لا يُقتل، وسبب ذلك لقيام الشبهة، لأن العلماء اختلفوا في صحة إسلامه في الصغر، وإن مات لهذا المرتد قريب مسلم فلا يرث منه.

الثالثة: إن ارتد في صغره فإنه لا يقبل ارتداده ولا يعتد به .

الرابعة : المكره على الإسلام إذا ارتد لا يقتل، لأن حكم إسلامه من حيث الظاهر والمكره لا يعتقد بقلبه فيصير شبهة في إسقاط القتل لعدم التكليف.

الخامسة: السكران الذي لا يعقل شيئا لا يصح إسلامه ولا ارتداده .

السادسة: ردة المجنون أيضا لا تصح .

على ان الحد يطبق بشروطه من خلال ولي الأمر -الحاكم- أو من ينوب عنه وينظر في شأنه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...

أظن (( والله أعلم )) أن التدرج إنما كان فى التشريع .. وليس تطبيق التشريع ...

جواب منطقي وفقك الله سبحانه

يا اخوان وبالتحديد من قال بجواز التدرج مالرد على ماورد في هذا الرابط http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=436898

فتن العامة اذا كان المقصود به بمجرد اعلان كفره فبهذه الحالة لا أرى فائدة من قتله او لا لأنه بكلا الحالتين سيكون قد أعلن كفره..
أما لو كان القصد فيه بانتقاد الدين مثلا فلماذا يقتل اي مرتد يعلن كفره سواء انتقد الدين أو لم يفعل؟