سؤال حول الإيمان

هذا فيه تفصيل فإذا كان المحتكم قد استحل القوانين الوضعية ورآها خير من شرع الله وسنة رسوله فهذا كفر وإلا فهو ليس كفر وخاصة إذا اضطر إلى القوانين الوضعية كحال بلاد المسلمين

الاخ الفاضل عاطف جميل هل من الممكن ان تزيد هذه الجمله منك ايضاحاً بارك الله فيك....

فماذا تقصد بإذا اضطر؟ وكحال بلاد المسلمين ؟ ارجو ان توضح اكثر بارك الله فيك ...

ورد الأمر (أطيعوا) لله كما ورد للرسول ... ولكنه لم يرد لأولى الأمر...
وقد قال الشيخ الشعراوى -رحمه الله- أن فى هذا إشارة إلى الإحتكام إلى ما يشرعه الله والرسول ... وعدم الإحتكام لأولى الأمر إلا بإتباعهم لشرع الله والرسول
إذاً فالإحتكام لشرع الله والرسول هو من أصول الإيمان بالله والرسول ...
إلا فى حالة لو كنت تعيش تحت طائلة القوانين الوضعية وليس لك خياراً فى إقامة الشرع...
مثال على ذلك: لو سرقنى أحدهم هنا فأنا لا أملك أن أقطع يده !
بل كل ما أستطيعه هو تقديمه إلى الشرطة لتتولى سجنه...

والله تعالى أعلم

بارك الله في الأخ مارو الحبيب
- فرض على المسلم معاداة المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعي وبغضها
- لا تحاكم غيرك إليها على وجه الاختيار والإرادة لأن هذا نفاق ، فإذا حاكم المسلم غيره إليها على وجه الاختيار بغير اضطرار فهذا الذي أنزل الله فيه ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ..) ولاحظ قوله يريدون
- إذا كنت مظلوما وتطلب حقك الثابت بالشرع ، واضطررت بمعنى أن حقك لا يخلص إلا بهذه الطريقة ، فإذا ذهبت والحالة هذه وأنت كاره بقلبك فهذا يرخص فيه والضرورة تقدر بقدرها ، وحد الاضطرار أنك لا تستطيع الحصول على حقك الثابت بالشرع إلا بالتحاكم إليها
- بعض أهل العلم يقولون بكراهة التحاكم في هذه الحالة ، ولكن لا وجه للكراهة بل يرخص له في استخلاص حقه بلا كراهة .

السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم ( 19504 )

س 13: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟

ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.

س15: هل تحكيم المسلم سواء كان إماما أو داعية أو غيره في الأمور الخلافية بين المسلمين مثل: الطلاق أو الخلع أو أمور التجارة، يكون ملزما وواجب التنفيذ على المحكمين؟

ج15: إذا كان هذا التحكيم الحاصل من باب الإصلاح فإن الرضا به والتزامه مستحب؛ لأنه يؤدي إلى صفاء القلوب من الحقد والغل والضغينة والانتقام، أما إذا كان التحكيم من باب القضاء

والمحكم صالح للقضاء لعلمه وبصيرته فإن الحكم يكون ملزما للطرفين يجب تنفيذه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ...
بكر بن عبد الله أبو زيد ...

" فتاوى اللجنة الائمة " ( 23 / 502 ، 503)

118 - حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ ع. م. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد أجاب عنه سماحته برقم 21635/ 2 وتاريخ 1/ 8/ 1407 هـ. :

فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/ 6/ 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها هل يكون كافرا .

وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرا ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 23 / 214)

يا إخوة وفقكم الله لم أسأل هن القوانين الوضعية !
قلت هل من لم يرد خلافه إلى الكتاب والسنة هل هو ناقص الإيمان أم ليس له إيمان أصلا !
وما هو الدليل على ذلك
جزاكم الله على كل حال !

بارك الله فيك الخلاف يرد إلى الكتاب والسنة هذا هو الأصل إلا إذا اعترى الحكم ما يغيره كالضرورة عند عدم وجود المحاكم الإسلامية ، أما من رد حكمه إلى غير كتاب الله ورسوله معتقدا بعدم أفضليتهم فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة
أما من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع إقراره بأفضليتهما فهذا بلا شك سيتحاكم إلى الطاغوت وهو قد يكون إضطرارا كما نقلت لك أعلاه من الفتاوى أو قد يكون اختياراً فيكفر المرء

اللهم سلم فبهدا الحال لن يبقى سوى أفراد معدودة داخل الاسلام فلقد أصبحنا نجد جل المسلمين يفضلون القوانين الوضعية .
لاحول لا قوة الا بالله و نقول أننا نعيش في دول مسلمة !!!!!

نعم لكن قد يعذر المرء بالجهل لأن من لا يدري وأصبح يدري يختلف عمن لا يدري وظل لا يدري جهلاً

شكرا يا غالي جازاك الله خيرا و ربما يكون الجهل في مثل هاته الحالات للبعض نعمة. لأن العقول لم تعد قادرة على التمييز بين الأصلح لها و بين الشهوات المادية التي تتعرض لها.

جزاكم الله خيرا أخي في الله على ما تفضلت به لعلني لم أفهم الجواب جيدا أم لم أوضح السؤال فأنا لم أسأل عن القوانين الوضيعية !
بل أتكلم عن الآيه أعلاه هل بمفهوم المخالفة نفي الإيمان مطلقا أي أن من لم يرجع الخلاف والنزاع للكتاب والسنة فهو كافر !
أم ينتفي عنه بعض الإيمان فقط
مثلا فقيهان تنازعا ولم يردا خلافهما للكتاب والسنة بل تحاكما إلى أراء الرجال كما يفعل مثلا الأشاعرة عادة يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنه فهو هذا الفعل كفر يعني نفي للإيمان مطلقا ! أم أنه نفي لكمال الإيمان فقط ! وما هو الضابط في المسألة وفقكم الله !:

هذا بارك الله فيك -ومن بعد إذن أستاذنا الجميل عاطف- يرجع إلى نيّة المخالف...
- فأما لو كان المخالف يرجع أمره إلى غير الله ورسوله عن تعمّد وفهم جيّد لما يفعله... أى أنه يعتقد بأفضلية القانون الوضعى على الشريعة الإسلامية: فهذا يُسقط عنه الإيمان بالله ورسوله ونسأل الله السلامة !
- وأما لو كان يرجع أمره إلى غير الله ورسوله عن فهم جيّد لما يفعله ولكن غير متعمّداً... أى أنه يؤمن بأحقية الشريعة بالتحكيم ولكنه مضطرّ اضطراراً للرضوخ للحكم الجائر: فهذا إيمانه سليم والحمد لله.
- وأما لو كان يرجع أمره إلى الله ورسوله متعمّداً ولكن من دون فهم... أى أنه يجهل بأحقية اللجوء لشرع الله ورسوله : فهذا أمره إلى الله !...
وإن كنت أرى أنا من وجهة نظرى الشخصية: أن هذا إيمانه ناقص جزئياً، فمن أراد الله به خيراً: فقهه فى الدين !

الإيمان المنفي هنا ، إن الإنسان لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً ، فهو نفى للإيمان من أصله، لأن من لا يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً كافر ، ـ والعياذ بالله ـ خارج عن الإسلام، وإن كان عدم الرضا بالحكم في مسألة خاصة ، وعصى فيها ، فإنها ـ إذا لم تكن مكفرة ـ فإنه لا يكفر .فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد ان غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.
ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم، الله، ولا احتقاراً، ولا اعتقاداً أن غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.