اتمنى ان اجد اجابة مقنعة

وليس فقط مجرد تبرير

واتمنى ان اجد بينكم من يجيب علي اجابة مقنعة في هذه النقطة

لا و الله اخيرا وصلنا الى مقصدكم و ما تدندنون عليه دائما من عدم كمال هذه الشريعة يعني ما فيش أخطاء حسابية في الارث و لا دياولوا
ندخل في المفيد أذن
نحن بينا أكثر من مرة و بكل وضوح أن هذه الشريعة أتت بالقواعد الكبرى في كافة مناحي الحياة ( العلاقات الجنائية المدنية الأسرية العقارية التجارية الدولية الأخلاقية الفنية العقائدية التربوية .....) وأن على هذه القواعد الكبرى يظهر حكم كل شيء لا يشذ عنه امر صغر أو كبر علمه من علمه و جهله من جهله
و هذه القواعد الكبار والصغار يستنبط منها احكام الوقائع بدلالات معتبرة من الشرع نفسه و هذه الدلالات تختلف درجة الاختلاف فيها حسب درجة وضوحها و لم يقل أحد قط أن الشرع بين حكم كل شيء بنص و بين كل القواعد نصا و لا قال أحد ان كمال الشرع يكون بأن لا يبقى مجال للاستنباط و بالتالي للاختلاف
و هذا هو النظام العقلاني المتبع في التشريع الاسلامي و الذي دل عليه الشرع و بينه بجلاء الامام العبقري الشافعي ما سمي من بعد بالمنظومة الشافعية و التي اعيتكم يا حداثيين كيفية نقضها فمن علي حرب الى نصر حامد الى أركون الى حسن حنفي الى المحاولة الأكثر جدية مع الجابري و لكن انى لهم ذلك و أسيادهم من مشرعي القوانين الوضعية لم يستطيعوا تجاوزها فصاغوا أصول قوانينهم على منوالها
و في مسألتنا هذه نفس الشيء فالشرع بين القواعد العامة التي يجب ان تتبع في الارث كما بين قواعد الاستنباط و أحكام الوقائع يجب أن تستنبط من خلال هذه القواعد المبينة و أي استنباط للحكم كان أكثر موافقة لمقاصد الشرع و قواعده كان هو الأجدر بان يكون حكم الله لأنه الأقرب الى مراده(و لهذا يقال هذا حكمي في المسألة و لا يقال هذا حكم الله لأنك لا تدري لعل حكمك لم يوافق القواعد الكبرى و مقاصد الشارع) كما بين الامام الشافعي ذلك ما دل عليه القرآن من هذا المنهج بحكم الاجتهاد في تحديد القبلة فالمستنبط يتحرى نولية وجهه قبلة قصد الشارع على حسب قربه من الكعبة ووضوحها و خفاءها على الرؤية
فعلى هذا العول هو كان الأقرب الى حكم الله لأنه الأكثر موافقة لقواعد الشرع الكبرى و مقاصده من جهة موافقته لاطلاق آية المواريث و الفروض مما يعني استواءهم و لموافقته لعدم اعتبار الشرع عدم النقص في الفروض و لموافقته لعلة المحاصة و لموافقته للاجماع و لهذا لما قال ابن عباس ما قال في العول رد عليه تلميذه عطاء : ان هذا لا ينفعك و لا يتفعني و الحكم الآن هو ما اجمع عليه
أما أن يأتي احد و يقول أن عدم تبيين الشرع لقاعدة العول في المواريث بقاعدة منصوصة يعني عدم كماله فهذا هو الجهل بعينه و للزم ان يبين الشرع كل شيء بنص فلنر آنئذ كم من آلاف المجلدات التي يجب أن يحتويها القرآن

أما مقارنته بأداب الخلاء و التي حاول صاحبنا التشغيب بها بأن الشرع فصل في مسائل قضاء الحاجة ولم يفصل في الارث فنعم المثال وقد بينا أن صاحبنا حاول التدليس بالقول أن ماورد في آداب الخلاء تفصيل و بينا انها أيضا قواعد عامة مثلها مثل القواعد العامة المبينة في الارث وانه يدخل تحتها المئات من الوقائع الفرعية التي تحتاج لاستنباط أدق تماما كوقائع الارث ولعل صاحبنا تهرب من الجواب عن أسئلتي فلنعدها له حتى يتبين ما قلنا من أن الشرع بين القواعد العامة في كل مجال و التي تبنى و تستنبط منها الأحكام
فنقول مستعينين بحمد الله
الشرع بين القواعد العامة للارث بنص اما الوقائع الناتجة عنها فلم يبينها بنص( على سبيل المثال المسائل الحادثة المشهورة كالمنبرية و غيرها من الاتي تضمنت العول أو الرد)
و كذلك الشرع بين القواعد العامة لآداب دخول الخلاء بنص أما الوقائع الناتجة فلم يبينها بنص
و طرحنا امثلة و تحدينا ان يكون فيها نص
فمثلا : ما حكم الواقعة التالية من يمينه مقطوعة؟
و مما حكم قضاء الحاجة في كابينة مغلقة في سفينة؟
ما حكم من لم يجد الا حجرين و عظما و احدا؟
وووو
هي تفريعات ووقائع موجودة في أي كتاب في فقه الحديث لا تكاد تنضبط فهل هي أيضا ورد حكمها منصوصا؟
فالمناظر جعل اداب الخلاء التي هي قواعد عامة- مثلها مثل القواعد العامة في الارث- جعلها احكاما تفصيلية ثم شغب و هول بكون الخلاء احقر من الارث مع ان هذا ليس بمؤثر
و هذا في الحقيقة يذكرنا بالأصول اليهودية لهؤلاء الطاعنين بغير حق فعدا عن مشابهتهم لسادتهم اليهود في تلبيس الحق بالباطل و كتمان الحق فهنا أيضا هي شنشنة نعرفها من اخزم فقد سبق اليها الذي كلم سلمان و أراد ان يطعن في كمال الشريعة فقال متهكما : ان نبيكم بين لكم حتى الخراءة (يعني ان بين لكم هذه التفاصيل فكيف لم يبين لكم تفاصيل ما هو اعظم)فبين له الحكيم سلمان بكل ثقة أنه بين أصول آداب الخلاء كما بين أصول الارث فكما نص هنا على الأصول التي عليها يبنى حكم الوقائع بين هناك كذلك الأصول التي يستنبط منها حكم الوقائع سواء بسواء
أما قولك و فصلناه تفصيلا ان التفصيل لا يكون الا بنص فشكرا فلم تعد ان بينت أنه لا يوجد تفصيل في الدنيا
فالتفصيل كما يكون بالنص يكون بالظاهر و بالاشارة و بالتضمن
اما من لم يرد أن يفهم فليس علينا هداه
و لله الحمد و المنة

وأهم شئ هو أن يكون الأمر قد وصل لدرجة الإقناع كما تفضلت وذكرت سابقاً

فأنت تعرفين عدد الصلوات وأوقاتها وتعرفين أن عددها وأوقاتها تتغير في ظروف محددة

و لماذا لم تقولي من البداية ان الأمر شبهة حتى نرد على هذا الاساس

لانه في حالة الصلاة لم يذكر القران اما في هذه الحالة ذكر القران الامر مفصلنا وليس به اي ايجاز وان اجتهد هنا العلماء لابد ان يحيدوا عن النص وبااتالي يخالفوا القران

اما الرابط الذي تحدث عن العول والذي اشكرك كثيرا عليه لانه حقا يوضح هذه الامور بطريقة بسيطة يسهل فهمها ولكنه ربما يصلح لحل منازعات عائلة على الرث وليس رد شبهه عن الدين

لانه بداية لم يذكر ابدا الحالة موضوع النقاش وكل ما دار حوله حالات يكون فيها اكثر من زوجة او ابناء من زوجة اخرى او دخول الشقيقات فى الرث وغير ذلك من الحالات التى لا تتعلق بالموضوع

اريد ان اسجل اعجابي باسلوبك المرتب في النقاش ودخولك في صميم الموضوع بدون مط في الكلمات