الاحاديث النبوية: اضاءات وتوفيقات ومنهج علماء

يبدو انك ايتها الاخت الكريمة لم تستعرضي كل المداخلات, ويبدو انك استشهدت باقتباسك بسؤال ذيّله الاخ متعلم في آخر المداخلة الثانية له على الموضوع بعد ان اشبع مداخلته ظنونا وقدحا في الفهم .. ان لم يكن كل ما كتبه متعلم اتهاما فكيف تكون صيغ الاتهام اذا؟ هو سألني عن قصدي بالعامة ايتها الاخت الكريمة بعد ان ذهبت به الظنون ما ذهبت .. كنت قد سألته في مداخلة سابقة اين فهمت منى اني اطعن بأهل السنة فجاء بقوله عن العامة ونسب العامة الى اهل الحديث .. الم يكن الاجدر به ان يسألني عن قصدي اولا؟ لقد ساق ما ساق وجعل الجميع, وربما أنت أيضا يا سيدتي, تعتقدين اني اقصد اهل الحديث بكلامي عن العامة ..

لقد رسم الاخ متعلم تساؤلات كثيرة, ولكنها كلها مبني على تهمة .. فهل أرد على أسئلته أم أسأله عن البينة اولا؟ وهل يبقى لكل تساؤلاته معنى اذا ثبت ان ما بنى عليه تساؤلاته جميعا كانت مبنية على سوء فهم, وسوف احسن الظن ولن اقول كلمة اخرى ؟؟؟؟

تفضلي يا اخت قرآن الفجر .. تفضلي واسألي ما بدا لك ولكن اجعلي ذلك سؤالا سؤالا وسأبيّن لك انه لم تكن هناك مسألة ولم تكن هناك قضية بل هي اثارة الذر في العيون!!!!! اختاري ايّا من الاسئلة التي لم أجب عليها ..

الحمد لله أنك لم تعنِ بقولك العامة أهل الحديث ....
-
فكما قد دل القرآن والسنة النبوية على أصل من أصول الدين وهو" أن لا يعاقب أحد بذنب لم يفعله " ، فكذالك قد دل القرآن والسنة على صحة هذه القاعدة ...
فسؤالى إذا الى الأخ أحمد هل تنكر إطراد هذه القاعدة ؟؟؟(فأنا لا أريد أبنى كلاما الا بعد أن أستفهم منك )
مع العلم أن هناك كلام يدل بلفظه على عموم فيجب حمل الكلام على عمومه إلا لم تاتِ قرينة تصرف الكلام عن عمومه ..


قولك أخى أحمد " نقد الحديث " ليس صوابا ، بل ينبغى أن يقال " الطريقة لتحرى الفهم الصحيح للحديث "

وأسأل الله أن يجمع بين قلوبنا ...
فتحرى الفهم الصحيح للحديث لا يعد نقدا له .


أنت مصيب فى ردك على هؤلاء العامة ، ولستَ مصيبا فى طريقة عرض كلامك لما دار من مناقشات بينك وبين الأخوة فى غير موضع تدل على خطأ منهجك فى رد الأخبار ...
وسؤال أخر أخى أحمد قد سئل لك من قبل :: ما هى طرقتك المتبعة التى تقبل بها الأحاديث الواردة عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم ..
وأيضا لا تنسى ، مع العلم أن هناك ما يسمى بعلم مختلف الحديث ينتاول طرق الجمع الصحيحة بين الأحاديث التى فى ظاهرها التعارض ، أو بين حديث فى ظاهره تعارض مع القرآن ، كما هناك علم ينتاول دفع التناقض بين آيات القرآن ...

اسمح لي أيها الكريم أبو عيسى أن أتناول ما تفضّلت به نقطة نقطة حتى لا يتشتت الحوار ..


أرجو أولا وقبل كل شيء من جميع المشاركين ان لا يستبقوا النقاش باصدار احكام مسبقة او ان يضمّنوا مداخلاتهم همزا ولمزا , وأرجو ان يبقى النقاش في حدود المطروح فحسب, حجّة بحجّة ودليلا بدليل الى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا ..

النقطة الاولى: حول عبارة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب


كانت مداخلتك كالتالي:


هذه القاعدة أصل مهم في فهم القرآن الكريم واستنباط الاحكام منه .. فلا يجوز مثلا القول بأن حدّ السارق هو خاص في حادثة معينة او شخص معين ..

أما بالنسبة للأحاديث, يجب ان نتأنّى كثيرا قبل ان نخضع النصوص الحديثية لهذه القاعدة

ولكي نتبيّن ذلك بصورة واضحة, أسألك: هل يخضع الحديث التالي للقاعدة أعلاه:

جاء في صحيح مسلم كتاب الايمان باب الدليل على أن حب الانصار وعليّ من الايمان (حديث 113): قال عليّ رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأميّ صلى الله عليه وسلم إليّ أن لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق

ان قلت نعم, سوف أبني على إجابتك

وان قلت لا, فأرجو ان توضح القرائن التي صرفت الحديث عن عمومه

نعم ...


مع تحفظى على قولك " يجب التأنى كثيرا قبل أن نخضع النصوص الحديثية لهذه القاعدة "


فأسأل ماذا تقصد بالتأنى كثيرا ؟ ، إن كنت تقصد به النظر فى الادلة الواردة فى المسألة التى يتناولها النص ، فهذا التأنى يجب إعتباره أيضا فى القرآن ، وهذا صواب بلا ريب

الاخ الكريم ابو عيسى ..

سأخبرك بما أقصد عندما أكمل لك تفاصيل رأيي في القاعدة التي نتناولها ..

لنعد الان الى اجابتك .. فقد أجبت انت بـ "نعم" .. وهذه الاجابة خطيرة جدا جدا, (((((وبناء على إجابتك))))) أتوجه اليك بالسؤال التالي:

اذا كان من أبغض عليّا رضي الله عنه منافقا, فما القول فيمن قاتله؟



الاخ الفرصة الاخيرة ..

سأجيب على أسئلتك عنددما ننهي المناقشة حول مسالة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كي لا يتشتت الحوار .. وبارك الله فيك

الزميل/أحمد محمد حامد.
بعد تمنياتي لك بنهاية سعيدة
لا مانع عندي أبدا من الانتظار بمناقشة قضية صحيح مسلم السابقة حتى لا يتشتت الحوار.

ولكني أرجو أن يكون الحوار في نقطة واحدة واضحة ليستفيد الجميع .. وأن لا يخرج الحوار لأكثر من نقطة.

واسمح لي الكلام هنا عن قاعدة ((العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)) وأرى مناط الكلام في القاعدة وتعريفها غير واضح لدى البعض .. ولهذا كان من الأفضل أن تبدأ بتعريف القاعدة وماهيتها أولا.

وانظر زميلي إلى الحديث الذي أوردته في أنه لا يحب عليًّا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق .. ثم جئتَ تسأل: اذا كان من أبغض عليّا رضي الله عنه منافقا, فما القول فيمن قاتله؟

وبطبيعة الحال لن أتدخل في حوارك مع الأخ أبي عيسى وسأترك لكما المجال حول هذه القاعدة .. ولكن بما أنك طلبت مني الانتظار حتى تنتهي من حوارك حولها فإنه يجب عليَّ أن أنبهك إذا خرجتَ من حدود هذه القاعدة.

إذا كان من أبغض عليًّا رضي الله عنه منافقًا فما القول فيمن قاتله؟ هذا سؤالك وهو في منطوقه يخرج من القاعدة التي نحن فيها .. فليس هو بمنطوقه لا مفهومه البعيد من حدود القاعدة .. ولكن إذا كان مبغضه منافقًا فكيف بمن قاتله؟ هذه هي صورة قياس الأولى لدى العلماء .. وهو جنسٌ من أجناس القياس المعروفة والمشهورة .. فقياس الأولى شيءٌ وقاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) شيءٌ آخر.... هذا من جهة التأصيل الأصولي العلمي وتحديد مناطات القواعد.

ويمكن التمثيل على قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) يعني العبرة بعموم لفظ الآية أو الحديث لا بخصوص السبب التي نزلت فيه الآية أو نزل فيه الحديث .. يمكن التمثيل لها بعشرات الأمثلة من القرآن والسنة .. ومن ذلك مثلا أسئلة الأعراب والناس التي سألوها عن وقائع خاصة بهم .. لكن العبرة بعموم لفظها ليشمل باقي الأمة .. وأدلة ذلك بالعشرات كما قلتُ .. وهي مشهورة فلا أطيل بها .. فالمهم عندي أن أشير إلى ضرورة تحديد المناط وعدم الخلط بين القواعد في أثناء الكلام.

أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه السابق فهو حديثٌ صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه كما سبق ونقله الزميل من صحيح مسلم .. وهو صريحٌ في أن حبَّ عليٍّ من الإيمان .. وبغضه من أمارات النفاق والعياذ بالله .. وأما الذين قاتلوا عليًّا رضي الله عنهم فأكثرهم من المنافقين أتباع ابن سبأ اليهودي لعنة الله عليه .. وغُرِّرَ ببعض أولاد الصحابة في هذا .. لكنهم سرعان ما عادوا وتصالحوا مع عليٍّ رضي الله عنه .. إذ لم يكن في قلوبهم بغضٌ له بسبب الدين أو الإيمان وإنما كان الخلاف حول القصاص من قَتَلَة عثمان رضي الله عنه .. ومع هذا تصالح الفريقان وانكشفت السبئية أمام الجميع .. وبينما بات الصحابة الكرام في ليلة ما أطيبها من التصالح والتوادد بات هؤلاء السبئية المنافقون يدبرون المكائد ويتغيظون لفوات مقصدهم وحصول الصلح والرضى بين المؤمنيين .. فما كان من السبئية إلا أن أمعنوا في قتل الصحابة جميعا في صباح اليوم التالي كما ذكر المؤرخون .. بل حتى الذين تظاهروا باتباع عليٍّ رضي الله عنه منهم فقد انقلبوا على عليٍّ رضي الله عنه هم أيضًا حين صالح عليٌّ النفر القليل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين اختلفوا معه في اجتهاده ورأيه .. ولكن أولاد سبأ وأتباعهم من المنافقين لم يكن مقصودهم الخلاف في رأي أو اجتهاد ولكن كان لهم غرضٌ آخر ولهذا خرجوا على عليٍّ نفسه الذي تظاهر بعض السبئيين باتباعه لبعض الوقت .. ولكنهم خرجوا ورفضوا كل مودة وصلح تحصل بين الصحابة الكرام فقتلوا من الصحابة ما قتلوا .. وسفكوا الدماء المسلمة الطاهرة البريئة .. وحسبنا الله ونعم الوكيل..
ولهذا موضع آخر أبينه فيه إن شاء الله .. ولن أطيل فيه أكثر من هذا حتى لا يتشتت الرابط هنا ..
وأرجو من الجميع عدم الخروج عن قاعدة ((العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)) الآن حتى ينتهي الحوار حولها وبعدها نرجع لمسألة صحيح مسلم السابقة إن شاء الله.

وتمنياتي للجميع بنهاية سعيدة

الاخ الفرصة الاخيرة ..

1- بالنسبة للقاعدة وتعريفها, فيمكنك الرجوع الى كتب الاصول حيث انك قد جاء مرورك متأخرا على النقاش, وأعتقد اننا قد تجاوزناه في نقاشنا, وعلى كل حال ان رأيت ان هناك خطأ او انحرافا عن تطبيق القاعدة اثناء النقاش فيمكنك ان تنبّه على ذلك ..

2-
ما هي خلاصة هذا الكلام؟ لم تقل لنا هل كان هذا القياس صحيحا بخصوص هذا الحديث ام كان خاطئا ام هو غير صحيح اصلا؟ ارجو ان توضح اعتراضك اكثر وتعطينا نتيجة هذا الاعتراض واضحة صريحة, كأن تقول مثلا: ان قياس القتل على البغض في هذا الحديث بالذات غير صحيح بسبب كذا وكذا او انه صحيح في هذا الحديث بالذات بسبب كذا وكذا ... بجميع الاحوال أرجو ان يبقى حكمك في حيّز هذا الحديث بالذات وان لا يخرج الى تعميم لم يقصده احد وليس موضع دراسة وبحث ومناقشة ..

أولا: لم أسألك عن التعريف للقاعدة لتحيلني على كتب الأصول التي أعرف ما فيها .. وإنما وضحت ما كان ينبغي عليكم أن تفعلوه .. وهو تحرير مناط الخلاف أولا .. وحيثُ أنكم تتكلمون عن قاعدة أصولية فكان عليكم أن تعودوا أولا لكتب الأصول وتضعوا تعريفًا واضحا ومتفقا عليه بينكم تعودا إليه عند الاختلاف .. فهذا من ضروريات مناهج الحوارات والنقاشات التي يُرجى لها أن تثمر وتنتج فوائد ونتائج صائبة إن شاء الله.

وللأسف أن عدم تحريركم لمناط القاعدة أولا قد أوقعكم في الخلل .. وهو خروج الزميل/أحمد محمد حامد من نطاق القاعدة إلى نطاق القياس الأولوي .. وهذا خطأ علمي ومنهجي فادح.

ثانيا: لا يعني أنكم مشيتم زمانا بغير ما كان ينبغي عليكم فعله أنه لم يعد له فائدة .. فلابد من رجوعكم لتعريف القاعدة وتحريرها والاتفاق على صورتها أولا ثم تواصلوا حواركم .. وسأتابعهم لكني لن أتدخل في حواركم إلا حسبما يسمح به الوقت.

للأسف فإن خلاصة كلامي الذي قلتُه أنا في مشاركتي آنفًا ولم تفهمه أنت وجئتَ تسألني عن خلاصته .. وهل أرى القياس صحيحا أو خاطئا .. للأسف فإن خلاصة هذا كله مريرة جدا.

زميلي العزيز: لم يسبق لي أبدا أن قلتُ لك لا تكتب .. ولن أقولها لك يوما ما .. ولكن تعلم زميلي ما تكتبه قبل أن تخرجه من فمك فتصبح مسؤلا عنه .. يا زميلي وبوضوح أرجو أن تتعلم وتسأل ولا تكتفي بالثقافة العامة أو القراءة المنفردة هنا أو هناك .. بل لابد من التعليم والسؤال عن المناهج الصحيحة في فهم القواعد والأمور الخاصة بالإسلام.

لماذا قلتُ لك الآن هذا الكلام؟ لأن خلاصة ما تسأل عنه مريرة كما ذكرتُ لك.
لماذا؟
لأنك تناقش الأخ أبا عيسى آنفًا في قاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ثم استخدمت في أثناء تمثيلك عليها وكلامك على الحديث السابق (قاعدة القياس الأولوي) وقد بينتُ لك هذا قبلُ في مشاركتي السابقة .. وذكرتُ لك: بأن (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) شيءٌ .. و(القياس الأولوي) شيءٌ آخر.

ثم بكل مرارة وأسف بعد أن بينتُ لك هذا جئتَ تسألني ثانية: هل القياس صحيح أم غير صحيح؟
يا زميلي المشكلة ليست في صحة القياس وعدم صحته .. المشكلة في أنه في غير محله أصلا .. صوابا أو خطئًا فهو في غير محله هنا .. فالقياس شيءٌ يا زميلي والقاعدة التي تتكلمون فيها هنا شيءٌ آخر.
أرجو أن تتعلم وتسأل قبل أن تكتب ما تريد كتابته .. وليس من العيب أن يتعلم الإنسان .. فما نجهله أكثر مما نعلمه يا زميلي .. وفي كل يوم نزداد قناعة بأن ما نجهله أكثر مما نعلمه .. وأرجو أن يكون كلامي هذه المرة واضحًا وأن تكون فكرتي قد وصلتك.
وأنا تحت أمرك في أي توضيح.

ولا زلتُ أنتظر الكلام حول الخلل المنهجي الآخر حول مسألة صحيح مسلم السابقة .. لكن بعد أن ينتهي حواركم حول القاعدة المذكورة كما سبق ووعدتني.
هداني الله وإياك وتمنياتي لك بنهاية سعيدة

الاخ الفرصة الاخيرة

أسأل الله الهداية واعوذ به من غضبه وسخطه, وندعو ان لا يحمّلنا ما لا طاقة لنا به, انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير ...

لقد قرأت ردّك على سؤالي غير ان ذلك اخذ مني جهدا ووقتا كبيرا .. في الحقيقة ولسوء الحظ لم تستطع عيناي ان تقع على جوابك مباشرة بل اضطررت الى البحث عنه .. كانت مهمة شاقة بالفعل .. كان يجب ان اقطع أسطرا عديدة من السخرية والاستهزاء حتى أقف على جوابك ثم كان عليّ ان اقطع مسافة مماثلة نحو اللاشيء .. كان عليّ ان ابحث عن اجابتك على حكم شرعي بين ركام من العبارات المستهزئة المليئة بالاستصغار والاحتقار .. وانا ابحث كنت أتساءل: هل حقا يوجد حكم شرعي تحت ركام كل هذا الهزل وقد قال رب العزة: {إنه لقول فصل وما هو بالهزل}؟ هل حقا توجد دلالة على حكم لله والرسول محاطا بكل هذا الاستهزاء والسخرية والاستصغار؟ على أية حال, التقطت اخيرا اجابتك ... نفضت عنها براثن الغبار, وقد علق بها الكثير الكثير, واذ بالاجابة لم تتعد ما يلي:




هذه هي الاجابة, وخلا ذلك هو مجرد عبارات طالت او قصرت لا تمت الى الموضوع بصلة بل تعيب وتسخر وفي اوضع حالتها تستصغر ... وقد أضحكني انك في النهاية طلبت من الجميع ان لا يخرجوا عن الموضوع!!!!

على أيّة حال, ورغم قناعتي انه لا يمكن لأي دلالة شرعية محقّة ان تمكث بين كل ذلك الهزل او ان تأخذ هواء منعشا وقد أحاط بها ما أحاط, رغم كل ذلك سأبسط الحديث في تناول هذا الموضوع وأتناول مما أتناوله جثة كئيبة تحت الانقاض هي أبعد ما تكون عن حكم شرعي .. صحيح انه قد مضى على موتها ساعات لكن لا بأس لن يضيرنا أن نقول بسم الله وسيبعد الله ببركة التسمية ما يمكن ان يلحق بالقارىء من أذى ...

بسم الله

لقد اعترضت ايها الاخ الكريم ان انتهي في مناقشتي للقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الى القفز الى قاعدة اخرى وهي قياس الاولى ..

ولكي يكون القارىء على بيّنة مما نقول, نوضح بايجاز المقصود بقياس الاولى اقتباسا من احد الكتب:

- قياس الأولى:
وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى.
مثال: قوله تعالى: فلا تقل لهما أف [الإسراء:23].
فالنص يحرم التأفيف للوالدين، والعلة هي ما في هذا اللفظ من الإيذاء، وهذه العلة موجودة في ضرب الوالدين أو سبهما بشكل أقوى وأشد مما في الأصل، فيكون تحريم ضرب الوالدين أو سبهما بالقياس على موضع النص، وبالنظر إلى أركان القياس الأربعة:
1- الأصل ( المقيس عليه ): التأفيف.
2- الفرع (المقيس): الضرب أو السب.
3- حكم الأصل: النهي (التحريم)
4- العلة الجامعة: الإيذاء

هذا هو قياس الاولى .. هذه هي القاعدة الاصولية الاخرى التي قال الاخ الكريم اننا جنحنا اليها .. ما هو اعتراض الاخ؟

لنبدأ من جديد: لقد أقرّ الاخ ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تنطبق على الحديث: جاء في صحيح مسلم كتاب الايمان باب الدليل على أن حب الانصار وعليّ من الايمان (حديث 113): قال عليّ رضي الله عنه:" والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأميّ صلى الله عليه وسلم إليّ أن لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضني إلاّ منافق"

ولسان حال هذا الاقرار يقول: ان من يبغض عليّا يكون منافقا ...

ثم كان لسان حال سؤالي: اذا كان هذا الحكم المأخوذ من الحديث يقول ان من يبغض عليا يكون منافقا, فانه يدخل في الحكم بطبيعة الحال من قاتله ايضا ...

على ماذا اعترض الاخ الكريم؟

اعترض على ان كل هذا الكلام غير صحيح اصلا .. لم ؟ على حدّ قوله ولسان حال جوابه يقول: لأننا أدخلنا قاعدة أخرى أثناء مناقشة القاعدة الاولى .. وبماذا تعلّل؟ تعلّل بالقول اننا خلطنا بين قاعدتين وان ذلك خطأ منهجي .. كيف هو خطأ منهجي؟ لم يقل! بل اكتفى بأنني جاهل .. لسان حال جوابه يقول: انه لا يجوز اثناء اثبات قاعدة أصولية ما ان نستعين بأية قاعدة أصولية أخرى .. وأعتقد ان هذا الكلام هو أوهى مما ان يكون بحاجة الى ردّ لأنه يخالف منطق التفكير ثم لو انتظرنا من عهد آدم عليه السلام على يوم القيامة لن تجد عليه دليلا ..

لنعرض الامر بطريقة اخرى كي نتبيّن محاولة الخلط والتشويه التي يحاول الاخ القيام بها:

لننس كل الامر ولنبدأ المسألة من جديد ... تعالوا لنعرض الاستدلال بطريقة عكسية, اي من الاخر الى الاول ..

في الحديث المتناول: هل تنطبق قاعدة القياس الاولى على القتال؟ الجواب البديهي نعم
الان لننتقل الى مناقشة تطبيق القاعدة الفقهية على الحديث: هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تنطبق على هذا الحديث؟ جوابه نعم ..
اذا يأخذ حكم المقاتل حكم المبغض ...

هذا الكلام لا غبار عليه وان ما فعله الاخ الكريم هو مجرد زخرفات لفظية لا تسمن ولا تغني من جوع .. اذا ما سبب الاعتراض؟ السبب واضح جدا .. فالاخ الكريم يقبل بتطبيق القاعدة على الحديث ولكن لا يقبل بالنتائج الكارثية لتطبيق هذه القاعدة حيث انه وطبقا لهذه القاعدة ستأخذ عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله آلاف المرات حكم الحديث حيث انها شاركت في معركة الجمل وكذا بعض الصحابة ..


هو يعلم ان نتائج استنتاجاته كارثية, وهذا هو نتيجة النظرة الاحادية في التعامل مع الاصول الفقهية .. ان الذين لا يعلمون ما يقولون يستيقظون بعد فةرة ليروا ان نتائج ما قالوه, عن حسن نية طبعا, لا يستقيم مع أفكار كثيرة يحملونها ..


لننظر الى الامر الان من ناحية أخرى, بعيدا عن حكم المقاتل:
ما حكم من سبّ وأمر بسبّ عليّ رضي الله عنه على المنابر طوال الحكم الاموي وفي ظل جميع الامراء الامويين الى ان جاء عهد عمر بن العزيز رضي الله عنه؟ الجواب عند من أصرّ على تطبيق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على هذا الحديث .. والجواب على هذا الحديث لا يحتمل اللف والدوران وزخرفة الالفاظ التي استخدمها الاخ سابقا.. انها في الحقيقة اصابة مباشرة - من وحي حرب لبنان ...

وهكذا فان تطبيق هذه القاعدة على هذا الحديث هو كارثة, كارثة فعلية .. كارثة لن يقبلها أحد ..

والمؤسف ان من يحاول التملّص من هذا انما يحاول بطريقة تشوّه التفكير القويم وتشكك بما ينتهي اليه الحس السليم

أما بالنسبة لي فاني ارى ان تطبيق هذه القاعدة مخلّ جدا ولا ينطبق على هذه الحديث من قريب او من بعيد .. وان مجال هذا الحديث هو قاعدة أخرى تقول:


{ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (117) سورة المائدة

وسأبيّن ذلك بشيء من التفصيل في مداخلات اخرى .. فأرجو ان لا يتسرّع احد في استنطاق ما أقصده .. صبر جميل ...



أما بالنسبة لك ايها الاخ الفرصة الاخيرة, فاني أصارحك انني لا استطيع ان اتابع الحوار معك من باب سدّ الذرائع, حيث ان الحوار معك يجعلك تضع الاحكام الشرعية والردود عليها في مداخلاتك في مكان لا يقبله الله ولا الرسول ألا وهو بين سطور سخريتك واستهزائك

وأختم قائلا للجميع: لن أحاور من يخرج عن اصول الحوار, وقديما قالوا: لا تبحث عن جوهرة في سلة مهملات, فهي حتما ليست هناك مهما خطف البصر بريقها ...

وأسأل الله الهداية ...

أخ أحمد هل تخالف فى شىء مما أذكر :

1- قال الشاطبى فى كتابه الوافقات " إن أصول الفقه في الدين قطعية لاظنية والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي بيان الأول ظاهر بالإستقراء المفيد للقطع وبيان الثاني من أوجه أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهى قطعية وأما إلى الإستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما والمؤلف من القطعيات قطعي وذلك أصول الفقه ...
وقال بن القيم " فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله ، لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إاليها حتى تُعرض على على ما جاء به الرسول ، فإن طابقته ووافقته ، وشهد لها بالصحة ، قُبلت حينئذ ،وإن خالفته ، وجب ردُها واطراحُها ، فإن لم يتبن فيها أحد الأمرين ، جعلت موقوفة ، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه (أى يجوز الافتاء بها ويجوز تركها ) ، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ، ولما ."...

2- قال بن قدامة فى روضة الناظر
حاصله : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب ، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة تكون أحكامها عامة وهذا هو الحق .

وقال الشنقيطى فى شرحه للروضة الناظر :
" تحرير المقام فى هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات :
الأولى ألأن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا كقوله تعالى " والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما " المائدة : 38 .، لأن سبب نزولها المخزومية التى قطع النبى صلى الله عيه وسلم يدها ، والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم ، وعلى القول : بأنها نزلت فى الرجل الذى سرق رداء صفوان بن أمية فى المسجد ، فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا .
الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا كقوله تعالى " خالصة لك من
دون المؤمنين "
الثالثة : ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص وهى مسألة المؤلف ( يقصد بن قدامة ) ، والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فيعم حكم آية اللعان النازلة فى عويمر العجلانى وهلال ، وأية الظهار النازلة فى إمراة أوس بن الصامت ، وأية الفدية النازلة فى كعب بن عجرة ....
قلت (أبو عيسى ) : والحالة الثالثة هو أيضا الذى نتحدث عنه
ثم قال الشنقيطى : تنبيه / ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟
فالجواب : أن ذالك دل عليه الوحى واللغة ، وأما الوحى : فإن هذه المسألة سئل عنها رسول الله فأفتى بذالك ، وذالك أن الأنصارى الذى قبل الأجنبية ونزلت " إن الحسنات يذهبن السيئات " ، قال للنبى : ألى وحدى يارسول الله ؟ ومعنى ذالك ، هل حكم هذه الأية يختص بى لأنى سبب نزولها ؟
فأفتاه النبى بأن العبرة بعموم الفظ " إن الحسنات يذهبن السيئات " لا بخصوص السبب ، حيث قال له " بل لأمتى كلهم " وهو نص نبوى فى محل النزاع .
ومن الأحاديث الدالة على ذالك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما أيقظ عليا وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل ، وقال له على رضى الله عنه : إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا ، ولَّى النبى صلى الله عليه وسلم يضرب على فخذه ويقول " وكانم الإنسان أكثر شىء جدلا " فجعل عليا فيها مع أن سبب نزولها الكفار يجادلون فى القرآن ، وخطابه صلى اله عليه وسلم لواحد كخطابه للجميع ما لم يقم دليل على الخصوص .
وأما اللغة فإن الرجل لو قالت له زوجته : طلقنى فطلق جميع نسائه ، لا يختص الطلاق بالطالبة التى هى السبب ..
الى أن قال : وجمهور أهل الاصول على ان صورة السبب قطعية الدخول فى العام فلا يجوز إخراجها منه بمخصص وهو التحقيق .,.
قلت (أبو عيسى ) ومازال الصحابة يحتجون على الناس بألفاظ أحاديث نزلت فى سبب معين فيحتجون بها دون ذكر السبب ، والامثلة على ذالك كثيرة جدا ...

وأما عن قولك
أنت بهذا تريد أن نتكلم فى الفتنة وهذا يحتاج موضوع لوحده .
أولا الإقتتال لا يلزم منه البغض ، لأن لو القتال لرد مسلم باغٍ الى الحق سيكون رده من باب الشفقة عليه ، والدليل قول الله تاعلى " {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }الحجرات9 ، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ }الحجرات10
إذا لا يصح منك أن تقول أن من قاتل على كان يبغضه ، هذا غير صحيح بل المنقول بخلاف ذالك ، فكان الصحابة إذا مات واحد منهم أثناء الفتنة يبكى عليه ويترحم مع انه يقاتله .
ولا يلزم ممن كان يخطىء على فى إجتهاده أنه قد يبغضه ،
ومعروف أن الذين أبغضوه هم الخوارج الذين خرجوا عليه ، وهم الذين قتلوه .
وكان على رضى الله عنه مجتهدا مصيبا فى إجتهاده فله أجران وكان الفريق الأخر مجتهدا مخطئا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور والفريق الذين أعتزلوا الفتنة لم يوصلهم إجتهادهم لتحديد من الحق ومن على الباطل فأعتزلوا الفتنة فالصحابة كلهم مأجورن والخائض فيهم هو الآثم .

والأهم من ذالك :
قبل تتمة الكلام : ما هو السبب أو الحادثة التى من أجلها قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ؟
السؤال الى الأخ أحمد

الاخ ابو عيسى أكرمك الله ..

1- ايها الاخ الكريم اني لا أناقش هنا الفتنة, وانما اناقش حدود تطبيق القاعدة, وقد بيّنت ان تطبيقها على الحديث المطروح له نتائج خطيرة .. بمعنى اني لا أريد ان أدخل في مناقشة ما حدث, ولكن ابحث في منطقية تطبيق القاعدة .. لذا أرجو ان يبقى النقاش في حدود تطبيق القاعدة .. ان الذي يقبل بتطبييق القاعدة على هذا الحديث يجب عليه ان يقبل بنتائجها .. ولكن لما كانت جاءت النتائج معارضة لمفاهيم اخرى وجب علينا اعادة النظر في القاعدة او في تطبيقها ..
2- الاحاديث التي استشهدت بها عن الرسول الكريم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: هناك أحاديث أخرى سأوردها قريبا باذن الله تدل على ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان ينبّه المسلمين على أن يتحرّوا ظروف الاحاديث وقد وجههم في مواقع كثيرة ظنوا ان حديثا سمعوه عنه صلى الله عليه وسلم هو على اطلاقه, ونبههم الى الظرفية التي واكبت الحديث ..
3- بالنسبة للقياس الذي قمت به: ايها الاخ الكريم انت قست مطلق البغض على مطلق القتال .. وهنا خلل بسيط: ان الحديث يخص بالذكر عليّا رضي الله عنه بالمحبة والبغض .. فيكون القياس هنا على بغض عليّ وليس على البغض مطلقا .. فانك لو قلت مثلا: من لمسك سأقتله .. بالطبع انت هنا تقصد من يضربه بعصا أيضا, رغم ان الضارب هنا لا يلمس المضروب .. لذا فاننا هنا لا نقيس مطلق اللمس على مطلق الضرب, وكذا بالنسبة لقضية قياس القتال على البغض في الحديث المطروح ..
4- اما بالنسبة لما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى فاني بحاجة الى وقت للقراءة والمقارنة ..

وبارك الله فيك وأكرمك الله تعالى

آسف اني اجبت قبل ان أقرأ مداخلتك هذه, ولكن هل تسمح لي بفهم ما يترتب على هذا السؤال؟

لو لم نقل بعموم اللفظ فى هذه الحادثة ، فماذا يكون شرحك للحديث ؟

أخى أحمد أريد توضيح .



وعلى العموم ، فإن الحديث هذا لم يختص به الأمام على بل قال النبى مثل ذالك عن الانصار ، .كما أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان " باب الدَّليل على أنَّ حبَّ الأنصار وعليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُم من الإِيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النِّفاق"
وعنوان الباب يدل على تأويل الأمام مسلم الحديث على أنه من علامات النفاق وهذا محتمل كما يوجد إحتمالات أخرى .
ولكنه لا تعنى نقض القاعدة ، بل تأويل الحديث هذا بقرينة تظهر عندهم ...



ثم إنه يوجد حديث عن النبى محمد أنه قال " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان
فكيف نطبق هذه القاعدة على هذا الحديث .
الجواب : قال الأمام النووى فى شرحه على الحديث "---
السَّبُّ في اللُّغة: الشَّتم والتَّكلم في عرض الإنسان بما يعيبه.
والفسق في اللُّغة: الخروج.
والمراد به في الشَّرع: الخروج عن الطَّاعة.
وأمَّا معنى الحديث: فسبُّ المسلم بغير حقٍّ حرام بإجماع الأمَّة، وفاعله فاسق كما أخبر به النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-.
وأمَّا قتاله بغير حقٍّ فلا يكفر به عند أهل الحقِّ كفراً يخرج به من الملَّة كما قدَّمناه في مواضع كثيرة إلاَّ إذا استحلَّه، فإذا تقرَّر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال:
أحدها: أنَّه في المستحلِّ.
والثَّاني: أنَّ المراد كفر الإحسان والنِّعمة وأخوَّة الإسلام لا كفر الجحود.
والثَّالث: أنَّه يؤول إلى الكفر بشؤمه.
والرَّابع: أنَّه كفعل الكفَّار، واللَّه أعلم، ثمَّ إنَّ الظَّاهر من قتاله المقاتلة المعروفة.
قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة، واللَّه أعلم.

وبدأ الامام النووى بالأحتمال الأول لأنه أقواهم ، أى من يستحل سب المسلم ويجعله دين فهو كافر كفر يخرج من الملة ، وعلى هذا يحمل حديث حب وكره الأنصار وكذالك حديث حب وكره الأمام على .
فمن إستحل بغضهم وجعله دين فهو منافق ، وهذا أيضا داخل فيه بغض أبى بكر وعمر فقد دلت السنة على أفضلية أبى بكر وعمر على الأمام على ، ومن هنا يتضح كفر الرافضة التى تستحل بغض أبى بكر وعمر ( ولا مانع من تعدد الأدلة على تكفيرهم ) ..

الاخ الكريم ابو عيسى ..

أستيحك عذرا في قراءة ما تفضلت به بتأن, ولنا لقاء قريب بإذن الله ...

بوركت