الزميل إيف اعترف أخيراً بالعلة الأولى - مجبراً لا بطل - فقد قال من قبل أنه لا يؤمن بأية ظاهرة لانهائية في الكون. أتفق معه في ذلك إذا كان الحديث عن تسلسل سببـي لانهائي عددياً و زمنياً أو عددياً خارج الزمن. وهو مجبر على أن يقبل ذلك لان كلامه عام يسري على أية حالة خاصة.
نفي التسلسل السببي اللانهائي داخل الزمن = دليل الحدوث بالمفهوم الزمني و دليل العلة الأولى.
نفي التسلسل السببي اللانهائي خارج الزمن = دليل العلة الأولى.
وحين حوصر الزميل ولم يجد أي مفر قال:
--بل ساعود معك الى علة اولى لاعلة لها ولكني لن اقول ان هذه العلة اله ولا اسلم لك انها متصفة بصفات شخصية.
ماهي المشكلة يعني؟
المشكلة أنك مجبر -بالدليل- على الاعتراف بصفات الله. السؤال الأول: هل العلة الأولى فاعلة من نفسها؟
إن قلت لا , بذلك تحتاج إلى علة أخرى تسبقها و بذلك تناقض نفسك فتصبح العلة الأولى ليست أولى.
إن قلت نعم هي فاعلة من نفسها, أسألك: كيف ذلك:
1- فاعلة من نفسها صدفة؟
2- أم فاعلة بحكم قانون يجبرها؟
3- أم فاعلة بحكم إرادة حرة؟
1- إن قلت فاعلة من نفسها صدفة: أقول لك الصدفة نفسها نتيجة ولابد لها من مقدمات تصادفت بينها. و بذلك أصبحت للعلة الأولى مقدمات وهذا تناقض.
وأن قلت أن تلك المقدمات (التي تصادفت بينها) هي العلل الأولى أعيد عليك نفس السؤال : هل تلك المقدمات فاعلة من نفسها؟ و أمامك خيارين : إما أن تعود القهقري إلى ما لا نهاية وتناقض قولك الأصلي عن استحالة السببية اللانهائية, وإما تقف عند مقدمة أولى يستحيل أن تكون نتيجة لأي صدفة.
2- إن قلت أن العلة الأولى فاعلة بحكم قانون يجبرها: إذاً القانون هو العلة الأولى الحقيقية, وهذا محال لان القانون ليس جوهر قائم بذاته ولابد أن يصدر عن جوهر آخر ( سبق العلة المحكومة بالقانون).
3- ولم يبقى لك سوى القول أن العلة الأولى فاعلة بحكم إرادة حرة.
والإرادة صفة المريد,
والمريد مدرك لما يريده بالضرورة
ونتيجة إرادته دليل القدرة
و الإرادة تعني أيضاً القدرة على اختيار ما ليس واقع.
وهذا يعني أن المريد غني عن هذا الواقع.
وأيضاً عليم لان المريد له قصد و القاصد يعلم ما يقصده
نفي التسلسل السببي اللانهائي داخل الزمن = دليل الحدوث بالمفهوم الزمني و دليل العلة الأولى.
نفي التسلسل السببي اللانهائي خارج الزمن = دليل العلة الأولى.
وحين حوصر الزميل ولم يجد أي مفر قال:
--بل ساعود معك الى علة اولى لاعلة لها ولكني لن اقول ان هذه العلة اله ولا اسلم لك انها متصفة بصفات شخصية.
ماهي المشكلة يعني؟
المشكلة أنك مجبر -بالدليل- على الاعتراف بصفات الله. السؤال الأول: هل العلة الأولى فاعلة من نفسها؟
إن قلت لا , بذلك تحتاج إلى علة أخرى تسبقها و بذلك تناقض نفسك فتصبح العلة الأولى ليست أولى.
إن قلت نعم هي فاعلة من نفسها, أسألك: كيف ذلك:
1- فاعلة من نفسها صدفة؟
2- أم فاعلة بحكم قانون يجبرها؟
3- أم فاعلة بحكم إرادة حرة؟
1- إن قلت فاعلة من نفسها صدفة: أقول لك الصدفة نفسها نتيجة ولابد لها من مقدمات تصادفت بينها. و بذلك أصبحت للعلة الأولى مقدمات وهذا تناقض.
وأن قلت أن تلك المقدمات (التي تصادفت بينها) هي العلل الأولى أعيد عليك نفس السؤال : هل تلك المقدمات فاعلة من نفسها؟ و أمامك خيارين : إما أن تعود القهقري إلى ما لا نهاية وتناقض قولك الأصلي عن استحالة السببية اللانهائية, وإما تقف عند مقدمة أولى يستحيل أن تكون نتيجة لأي صدفة.
2- إن قلت أن العلة الأولى فاعلة بحكم قانون يجبرها: إذاً القانون هو العلة الأولى الحقيقية, وهذا محال لان القانون ليس جوهر قائم بذاته ولابد أن يصدر عن جوهر آخر ( سبق العلة المحكومة بالقانون).
3- ولم يبقى لك سوى القول أن العلة الأولى فاعلة بحكم إرادة حرة.
والإرادة صفة المريد,
والمريد مدرك لما يريده بالضرورة
ونتيجة إرادته دليل القدرة
و الإرادة تعني أيضاً القدرة على اختيار ما ليس واقع.
وهذا يعني أن المريد غني عن هذا الواقع.
وأيضاً عليم لان المريد له قصد و القاصد يعلم ما يقصده
صباح الخير أخي الحبيب ناصر التوحيد:
Comment