واعترف الملحد أخيراً بالعلة الأولى

إليك أكثر الأخطاء سطحية التي يسقط فيها الملحد عند حديثه عن الإرادة. التحليل المنطقي هو تحليل جبري ليس فيه تخيير و بالتالي هو لا يطال سوى ماهية الظواهر الخاضعة لقوانين جبرية. (أقول الماهية وليس فقط الوجود). وحين تحاول الخوض في ماهية ظاهرة الإرادة بأداة جبرية بذلك تكون قد أدخلت ظاهرة التخيير في الجبر دون أن تدري. أي أنك هدمت تعريف الإرادة حتى تتمكن من تحليل ماهيتها, فتأمل!
ثانياً حين أثبتُ لك -ضرورة و جود علة أولى فاعلة دون إجبار و دون صدفة- لم أخض في ماهية صفة الإرادة بل فقط أثبت لك ضرورة وجودها. إستحالة الصدفة و الإجبار = ضرورة وجود إرادة حرة.

ماذا فعلت أنت؟ لم ترد على الدليل الذي ينفي الصدفة و الإجبار عن العلة الأولى !
وبدل ذلك قفزت إلى نقطة أخرى وارتكبت الخطأ الذي أخبرتك عنه قبل أسطر!
1- الخطأ الأول: التساوي ليس هو ذات الإرادة !
2- الخطأ الثاني: لا يشترط تساوي الفعل أو عدمه لان الإرادة يمكنها أن تختار ما نِسبَته أقل في ميزان الإمكان.
3- الخطأ الثالث وهو الأصل : تحاول تحليل كيفية رجحان الإرادة بطريقة جبرية و بذلك تناقض تعريف الإرادة.
وعدم تساوي النسبة أيضاً تعني الإمكان ! إذاً القضية الثانية فارغة لان التساوي و عدمه كلاهما لا ينفيان الإمكان.
هل تخشى ان تكتب جملاً واضحة؟ هل تتحدث عن الجوهر الواجب الوجود أم عن نتيجة الإرادة الغير واجبة الوجود؟
1- إذا كنت تقصد الجوهر فنحن لا نتحدث عن اختيار وجود واجب الوجود من عدمه.
2- و إذا كنت تقصد نتيجة الإرادة فهي ليست واجبة الوجود أصلاً !
إذا القضية الثالثة ليست جملة مفيدة أصلاً و لا حتى جمباز فلسفي.
ملخص أخطاءك التي قادتك الى هذه النتيجة:
1- تهربت من الدليل : ان العلة الأولى ليست فاعلة بالصدفة و لا بالإجبار!
2- ثم حاولت تحليل كيفية رجحان الإرادة بطريقة جبرية و بذلك ناقضت مفهوم الإرادة (لان في تعريفها نفي للإجبار).
3- و نتيجة للخطأ السابق قلتَ أن الإرادة الحرة تعني تساوي النسبة إلى الفعل وعدمه! و هذا خطأ رباعي (راجع الرد على اقتباسك في القضية الأولى و الثانية)
4- خلطت بين (المريد الواجب الوجود) و بين (نتيجة الإرادة الغير واجبة الوجود) !

اضغط على هذا الرابط

طبعاً انت تعتمد على كوني غير حر في التعليق في المنتدى ياعبد الواحد فتكتب سفسطة كيفما شئت
ماذا تعني جملتك هذه ؟؟؟؟ ماهي ؟ انها جملة فقط هذا هو كل ما استطيع ان اسميها
فالارادة جعلت لها ذاتاَ ثم اخبرتنا باننا مخطئون فالتساوي ليس هو ذات الارادة !!!
ياحبيبي اشرح لك التعريف قبل ان تدخل في مطبات لاتعرف عنها شيئاً عندما نقول ان الماهية متساوية النسبة الى الوجود والعدم فلانعني بهذا انها في الوسط موجودة ومعدومة لاحظ انت فهمت من جملة تساوي النسبة الى الفعل وعدمه اي انها في نفس الوقت تفعل ولاتفعل !!! لا ليس هذا هو المقصود
فالممكن في البداية اما موجود واما معدوم ولكنه بلحاظ ذاته معدوم لانه محتاج الى علة فبلا علة لايكون له وجود لانه قائم بالغير لا بالذات. ولكن اذا نسبته الى غيره اي الى علته صار موجود.
وهكذا في الافعال فانت في حقيقة الامر اما ان تكون قد فعلت الفعل واما انك لم تفعله ولانعني انك بقيت في الوسط لاهنا ولاهناك.
فقد كان بامكانك ان تفعل هذا وقد كان بامكانك ان لاتفعل وانت اخترت مثلاً احد الاختيارين او رجحت احداهما.
الان هذا هو مفهوم حرية الارادة ان تكون على الفعل وبنسبة متساوية تكون قادر على خلافه فاذا كانت النسبة غير متساوية لم تكن هذه حرية ارادة.
فحرية الارادة تعني تساوي النسبة الى الفعل وعدمه.
هذه جملة لامعنى لها.
وماهو تعريف حرية الارادة ياحسرة؟
الجوهر الواجب الوجود لا هذه جديدة ولا استطيع ان اتحمل الضحك !!!
حدثنا عن هذا الجوهر الواجب الوجود.
تعالوا ياشباب فعبد الواحد يظن ان الاله جوهر واجب الوجود
الم اقل لك انك لاتعرف عن ماذا تتحدث !!!
اولا ليس هناك شيء اسمه فاعل بالصدفة انت تسفسط في ما لاتعرف.
ثانياً القسمة هذه لم اقل بها فالفاعل بالطبع ليس مجبراً على الاطلاق فالام عندما تحنو على ابنها فهي غير مجبرة وحتى وحوش البرية على ضراوتها وقساوتها تحن على اطفالها بمقتضى الغريزة والطبع انت نفسك ياعبد الواحد انتبه الى بعض تصرفاتك تجد انك تفعلها بمقتضى الطبع لابارادة منك ولاجبر.
فالفاعل بالطبع مختلف عن الفاعل بالجبر.

صار ايف يتشبه بالحيوانات واطباعها ليتحدث عن البشر ..
الغرائز والحاجات العضوبة لا تعني وجود العقل المفكر عند الحيوانات
والعقل هو مناط التكليف ..
والتكليف اول شروطه العقل ...
والتكليف اول اموره المهمة هي حرية الاختيار للانسان ..
لهذا منحه الله العقل ..
ليدرك ويميز ثم يختار ما يريد ...
يختار ... , يختار ماذا ؟؟ يختار ما يريد ..
فهكذا وبكل بساطة تفهم معنى الاختيار الذي قرره الله للبشر وجعله ناشئا عن ارادتهم هم ..
ارادة البشر محددة ومقيدة .. فلا يستطيع الانسان ان يظل حيا ولو اراد ذلك
لكن ارادة الله مطلقة ,, فهو سبحانه فعال لما يريد
وكفى

اولاً ايف لايتحدث عن البشر ولايتحدث عن صفات الممكنات وانما يتحدث عن صفات الواجب ولاريب بين احد ان صفات الواجب مختلفة عن صفات الممكن.
فالسؤال الان هل يمكن ان يتصف الاله بالارادة الحرة؟
الذي عليه مشهور الاصوليين هو ان الارادة هي صفة زائدة عن الذات وعندهم الارادة بمعنى ان شاء فعل وان شاء ترك.
اما الحكماء فليست عندهم الارادة الالهية بهذا المعنى بل عندهم الارادة هي علمه بالنظام الاصلح او علمه بكون الفعل خيراً وهم يطرحون البرهان الذي سبق ذكره لتفنيد فكرة الارادة الحرة عند الاصوليين.
لاحظ معي انك اذا قرات كتاب يبحث في الفلسفة الالهية ولفيلسوف كبير فستجده يذكر لك ما اقول وبامكانك التأكد من كلامي بعملية كوكلية بسيطة اذا كنت من اتباع كوكل.
فالبرهان الذي ذكرناه لايمكن رده لانه يجب عليك ان تطعن في احدى قضاياه ولايمكن رد القضايا لانها مما تقوم عليه الفلسفة الالهية:
لايوجد جهة امكان في الواجب
هذه لاترد
تساوي النسبة يعني الامكان
هذه لاترد
الارادة هي تساوي النسبة الى الفعل وعدمه
وهذه الرد عليها بان تقول ان الارادة الالهية لاتعني ان شاء فعل وان شاء ترك بل تعني كما قلنا علمه بالنظام الاصلح.
فهل وجدنا من استطاع ان يرد عليها؟؟؟
لا يا ايف المفروض تناقش مايقوله الجماعة !!!
ناقش من يقول بالجوهر الواجب الوجود !!! (اظنه معتقد فارسي بالاصل غير متأكد على وجه التحديد)
هذا هو دليلي وهناك الكثير من الحكماء يؤيدوني فيما اقول وقد نقلت الاثبات من كتبهم فرفضتموه لان الكلام عندكم يتبع المتكلم فان كان ملحد قلتم لابد ان كل مايقوله خطأ !!!!
هذه من جهة من جهة اخرى فلايوجد على سطح الكرة الارضية من ينكر الغريزة والفطرة اننا نجدها في افعالنا وفي افعال الحيوان مما لايفرض عليه فرضاً ولايكون له به اختيار.

إيف الصراحة ليس في كلامك أية مقارعة للحجة بالحجة و لذلك سأعرض كالعادة فقط سلسلة الأخطاء التي سقطت فيها.
لكن قبل ذلك عليّ أن أتحايل عليك للمرة الثانية حتى لا تخشى من عرض كلامك في شكل جمل ليست حمالة أوجه.
هل يمكنك رد هذا الكلام المطاطي : ((أظن أن نسبة الإمكان الفوقية بين المتعاضدات تتضارب مع نسبتها في العلاقة التحتية.)) فما رأيك؟
هيا يا إيف لا تخف و اجبني:
أ- عن أي تساوي تتحدث: هل تقصد تساوي الرغبة أم تساوي قدرة الفعل أم تساوى إحتمال الحدوث أم ماذا بالضبط؟
ب- وهل النسبة هنا هي قياس رقمي أم ماذا؟
لا تكتب مطولات وفي الأخير أبحث عن الجواب ولا أجده بل فقط أريد منك ان تجيب مباشرة على (أ) و (ب) !
تكتب مباشرة (تساوي النسبة) هي تساوي نسبة كذا و كذا ... و إذا لم تستطع فلا عزاء لناقل الأسفار !
-------------

الآن إليك عينة من كلامك يبين للقراء مستوى الحوار. تخليل أشياء ثم تنسبها لغيرك ثم تصفه بالسفسطة بسبب خيالك!!!! مثلاً:
1- متى قلت أن هناك فاعل بالصدفة؟
أخبرني من هو المجنون الذي قال ذلك و أنا أؤنبه معك. قلتُ في هذا الرابط ما يلي: ((بالمناسبة لا أؤمن بالصدفة ... ذلك تنازل مع الخصم ليختار ما يشاء ومع ذلك لن يستطيع إثبات إمكانية صدور الحرية والإرادة من المادة.)) و أذكرك بسفسطتك رقم 23 في هذا الرابط حيث تعتقد أن لنفي أمر ما لابد أن نؤمن بإمكانه أولاً. و بالتالي حين قرأتَ جملة فيها نفي للصدفة إعتقدت أني أثبت وجودها ! يعني لم تتعلم بعد من اخطائك السابقة.
-----------------

2- هل هذا استهبال مقصود يا ترى:
كل صادق مع نفسه حين يقرأ كلامي يفهم من السياق أن (ذات الإرادة) تعني (عين ظاهرة الاختيار) وليس القصد أن الإرادة جوهر! فأرجو أن تترك هذه الأساليب الرخيصة و ترد كالكبار !

3- الزميل يتحسر على تعريف الإرادة التي لا يعرفها !
الإرادة الحرة = هي رغبة نابعة من الذات دون قهر و لا صدفة.
بالطبع انت جاهل بتعريفها و الدليل في هذا الرابط هل يصح ان يقال عن الكامل مريد؟ و تعتقد ان الإرادة إحتياج !!!!!

4- المفارقة المضحك !! تجهل تعريف الإرادة ومع ذلك تخوض في أسرار ماهيتها و كيفية عملها ؟؟؟
الخوض في كيفية رجحان الإرادة محال وقدمت لك الدليل و أعيده مرة أخرى:
((التحليل المنطقي هو تحليل جبري ليس فيه تخيير و بالتالي هو لا يطال سوى ماهية الظواهر الخاضعة لقوانين جبرية. (أقول الماهية وليس الوجود). وحين تحاول الخوض في ماهية ظاهرة الإرادة بأداة جبرية بذلك تكون قد أدخلت ظاهرة التخيير في الجبر دون أن تدري. أي أنك هدمت تعريف الإرادة حتى تتمكن من تحليل ماهيتها, فتأمل!))
5- وتعيد نفس الخطأ !
أولاً لا يجوز أن تنسب خيالك إلى محاورك ثم تخطئه ! فهذه شيزوفرينيا. ثانياً الذي دخل في المطبات هو أنت. قلتُ لك من الأول : محال تحليل ماهية الحرية بأداة جبرية. إنتهى ! و لا أفهم أين فهمت أني سفسطتُ معك وخضتُ في ظاهرة الاختيار !
6- مزيد من الرد على طواحين الهواء
هل قلتُ مثلاً ان هناك شيء في ظاهرة الإرادة تبقى في الوسط كالذي يمشي على الحبل؟ متى ستفهم أن كلما حاولت الخوض في كيفية رجحان الإرادة فإنك تعيد نفس الخطأ الساذج : أدخلت الحرية في الجبر أي أنك ناقضت تعريف الإرادة حتى تحلل الإرادة ! أما عند الحديث عن نسبة الإمكان فهو منحصر في العامل الخارجي فقط !!!

7- لذلك قلت لك أن تساوي نسبة الإمكان ليس هو ذات الإرادة , فكان ردك :
القصد واضح. الإرادة الحرة لو كانت تتوقف على نسبة الإمكان الخارجي لما كانت حرة بل مجبرة. فإذا كان الكأس أقرب للسقوط هذا لا يعني أن إرادتي ستجنح إلى رغبة إسقاطه !! و لا يعني أني حر فقط إذا تساوت الاحتمالات بين سقوطه من عدمه ! إذاً لا يشترط تساوي الاحتمالات حتى أكون حراً.
أما إذا كنت تقصد أن تناقش نسبة الإمكان ضمن آلية صفة الاختيار بذلك تسقط في نفس الخطأ الساذج - للمرة الرابعة - إفهم ولو لمرة واحدة: المنطق جبر لا يمكنه أن يحلل آلية الاختيار ! يمكننا فقط إثبات وجودها !

8- تقسيم جديد !!!
الماء بطبيعته يبللك و بتعميمك أصبح الماء ليس مجبراً ! تريد ان تشطب عبارة (على الاطلاق) ؟ حسناً:
جميل والأم مخيرة بأن توافق طبعها أو تعارضه, و أيضاً تختار الكيف والوقت الذي يصدر عنها الفعل المتعلق بذلك الطبع.

فهل العلة الأولى يمكنها أن تمنع طبعها من الظهور كفعل؟ وهل يمكنها أن تختار شرط ظهور ذلك الفعل؟
إن قلت لا ! إذاً لا شروط مانعة و بالتالي الفعل المسبب للأحداث يصدر منذ الأزل أي أن هناك أحداث لا أول لها و هذا يناقض كلامك.
و إن قلت نعم هناك شروط تتحكم في ظهور الفعل الممثل للطبع, بذلك سأسألك عن واضع ذلك الشرط.
فإن قلت أن الشرط جزء من الطبع سأسألك عن الطارئ الذي وافق ذلك الشرط حتى تبدأ أحداث الكون.
و لن تجد لأنه لا يوجد طارئ سبق الشرط المسبب لأول طارئ.

ضع ألف خط تحت كلمة ( انتبه)! و إذا لم انتبه ماذا سيحدث؟ سيصدر عني ذات الفعل تلقائياً وبطريقة آلية !
وسأعيد السؤال هل العلة الأولى يصدر عنها الفعل بطريقة آلية؟
علة فاعلة منذ الأزل بطريقة آلية = أحداث لا أول لها, بذلك تناقض كلامك مرة أخرى.
لا مفر !
----------------


ملخص للشريط:
1- أثبت لك أن العلة الأولى يستحيل أن تكون فاعلة بالصدفة و لا مجبرة لان الصدفة تسبقها علل تصادفت بينها وهذا مناقض للعلة الأولى. و ليست فاعلة بسبب قانون يجبرها لان ذلك سيجعلها فاعلة في الكون منذ الأزل أي أن أحداث الكون ليس لها بداية و هذا مناقض لكلامك.
2- كان جوابك أنها فاعلة بالطبع. فأجبتك أن الطبع هنا تنسبه لأزلي إذاً الطبع نفسه أزلي و مسلوب الإرادة كما تقول. وهذا يعني أنه يوجِد أحداثاً لا أول لها وهذا يناقض - مرة ثانية- كلامك
3- فكان ردك انك لم تقل ( أن الطبع هو الفاعل) بل (العلة الأولى فاعلة بالطبع ). يا سلام !! فأعدتُ لك نفس الكلام في (2) مع استبدال تعبيري بتعبيرك و النتيجة نفسها : أحداث لا أول لها وهذا يناقض - مرة ثالثة- كلامك.
4- و مؤخراً قلتَ إن (الفاعل بالطبع مختلف عن الفاعل بالجبر.)
خطأ ! و الصواب أن تقول (الفاعل بالطبع يمنكه أن يكون فعله نتيجة إجبار أو تخيير) الأم تختار متى تحن على ابنها والماء يبللك مجبراً بفعل طبيعته. إذاً يا إيف لأنك ضائع اعتقدت انك ترد على أصل الاستدلال. لم انفي الطبع عن العلة الأولى بل قلت في المداخلة رقم 3: (الطبع هنا تنسبه لأزلي إذاً الطبع نفسه أزلي و مسلوب الإرادة كما تقول.) الطبع في حد ذاته لا ينفي و لا يثبت الإرادة, لكنك إذا سلبت الإرادة يتحول الطبع إلى فاعل تلقائي منذ الأزل أي أحداث آلية بلا أول و هكذا تناقض - للمرة الرابعة - كلامك!!
5- و أيضاً حاولت تحليل كيفية رجحان الإرادة إلى اختيار ما. ثم قلت (فهل وجدنا من استطاع ان يرد عليها) و هذه سفسطة لان التحليل المنطقي يتبع قواعد جبرية وهي لا تطال ماهية أية ظاهرة فيها حرية. و وقد كررت نفس الخطأ الساذج عشرات المرات!
6- المفارقة المضحكة أنك تحاول تحليل ماهية الإرادة و في نفس الوقت تقول (وماهو تعريف حرية الارادة ياحسرة؟)
عكست الأمر !! حين أثبتتُ لك أن العلة الأولى ليس فاعلة صدفة و لا قهراً بذلك أكون قد أثبتت وجود الإرادة = رغبة لم تصدر عنك لا صدفة و لا قهراً.
فالتعريف واضح وضوح الشمس و أنت تقول (وماهو تعريف حرية الارادة ياحسرة؟) !! و في نفس الوقت ذهبت تحلل شيء تجهل تعريفه (كوجود) وحتى لا تملك أية أداة لتحليله (كماهية) !



ما كل هذا التيه؟

ماهي هذه الجملة مامعناها؟؟؟
انت لازلت تلبس النظارات الرياضية وتتكلم عن الاحتمال حبيبي كلامنا ليس عن الاحتمال لاعلاقة للاحتمال هنا.
اما الرغبة فما الذي تريد ان تقوله ان الواجب له رغبات؟؟؟؟
يعني انت لحد الان كلما حاولت ان ابين لك ان حديثنا عن الواجب لا عن الممكنات تعود في الحديث عن الممكن وعن حرية الارادة في الانسان.
ياعزيزي هذا موضوع اخر حديثنا ليس عن الانسان بل عن الواجب الوجود وانت تتفق معي ان صفات الواجب مختلفة تماماً عن صفات الممكن لان الواجب واجب من جميع الجهات فلايوجد جهة امكان فيه.
فالسؤال الان هل يصح ان يتصف الواجب بصفة حرية الارادة؟؟؟
لاحظ ان كلامنا هنا ليس عن مطلق الارادة بل عن حرية الارادة فقط.
ولكي نحصر الموضوع اكثر نقول هل يجوز ان تتصف ذات الواجب بصفة حرية الارادة او لايجوز ان تتصف بذلك؟
وللجواب نقول ان الواجب لايمكن ان يتصف بالصفة ونقيضها فيقال عنه قادر وغير قادر عالم وغير عالم وهكذا لايصح ان يقال عن ذات الاله انها مريدة تارة وغير مريدة تارة اخرى لانه اذا كانت احدى هاتين الصفات صفة كمالية فان الصفة الثانية غير كمالية ولايصح الا ان يتصف الواجب بالكمال (في الفكر الديني).
يعني ايه قياس رقمي؟؟؟ ماهي هذه الجملة ومامعناه؟؟؟
وماذا اذا لم يكن الجواب لا الف ولا باء؟؟؟
هل تجبرني على اختيارين لا اقول باي منهما؟؟؟
الفكرة من تساوي النسبة الى الفعل وعدمه هي ان المختار ليس ضرورياً له اختيار الفعل كما انه وبنفس النسبة ليس ضرورياً له اختيار عدم الفعل.
الم اقل لك انك تسفسط قي ما لاتعرف ؟؟؟؟
في الرابط الاول كلامنا كان عن حرية الانسان اما هنا فكلامنا عن الواجب يعني المضوع مختلف تماماً !!! وانت لاتزال تراه واحداً !! اقول لك الواحب فترد الانسان حر الارادة يا اخي ومن تكلم عن الانسان؟؟؟
ام الرابط الثاني فالجملة لس لي واما هي لابن سينا يعني انت افهم من ابن سينا؟؟؟؟
هو احنا فهمنا الاولى حتى نفهم الثانية؟؟؟؟؟
ياعمي هذه الجملة لامعنى لها !!! من اين لك بها ؟ اين قراتها اشر لي الى المصدر !
وانت هنا تعرف الارادة على انها رغبة وبالتالي احتياج !!! لان الراغب محتاج !
ثم تقول بلا قهر ولاصدفة !!!
(يعني لابد هناك صدفة في الكلام حتى يجرون الملحد الى القول انت تقول بالصدفة ويصبح هذا هو مدار الكلام)
طيب ياحبيبي
دعني اسلم لك الارادة رغبة بلا صدفة (دعك من جملة قهر الان)
يعني ايه بلا صدفة او بلا اتفاق؟؟؟
عندما يقترن حدثان معاً فان اقترانهما اما ان يقال عنه اتفاق او صدفة او تكون احدى الظاهرتين علة للاخرى. فالظواهر او قل الحوادث اما بالاتفاق او بالعلة.
طيب ان نفيت الاتفاق او الصدفة ففيمثل هذه الحالة تكون اثبت العلة في الارادة الحرة لان ما لايكون بالاتفاق او الصدفة يكون بالعلة فما هي علة الارادة في واجب الوجود؟؟؟؟
الا ترى معي انك تحاول يائساً الهروب وقد اعطيتك الحل في المداخلة السابقة فلم التهريج؟؟؟ لا اعلم.
لا اجهل التعريف بل انت تجهله تماماً !!!
وتجهل حتى الخلاف الدائر بين الفلاسفة عليه !
الطبع يغلب التطبع
لماذا تمنعه اذا كان صفة كمال لماذا تمنعه؟؟؟
الارادة هي العلم بكون الفعل خيراً فكيف تمنع الخير؟؟؟
هذا هو معنى الارادة في الفلسفة الالهية.
اما سؤالك فهو مثل من يسال سؤال متناقض ويريد له جواباً يعني كمن يسال لو كان الحجر حراً بارادته هل سيختار ان يبقى صلباً او يصبح سائلاً ؟؟؟
ياعمي يوجد تقسيمات لانواع الفاعل منها فاعل بالارادة ومنها فاعل بالكره او الجبر ومنها فاعل بالطبع فلو كان الفاعل بالطبع هو فاعل مكره لما وضعوا تقسيم خاص به ! هذا هو غير ذاك
هذا هو غير ذاك هل هذه صعبة؟؟؟
عندما يكون الفاعل لامجبر ولامريد نسميه فاعل بالطبع.
فb

مازال السؤال مطروح!! أنت إدعيت أن لديك دليل لا يرد والآن تعجز على شرح دليلك !! قلتَ:
فسألتك تَساوي نسبة مـــــاذا إلى الفعل؟ لم تجب و بدل ذلك كتبت 20 سطر:
أعيد : أنت ذكرت تَساوي النسبة. السؤال: تَساوي نسبة مـــــاذا إلى الفعل؟
هذا إفتراء! لم أحدد أي شيء بل خيرتك! أعيد السؤال: تَساوي نسبة مـــاذا إلى الفعل؟
خروج عن السؤال!! أعيد السؤال: تساوي نسبة مـــــاذا إلى الفعل؟
لا تحصر الموضوع بل إشرح الدليل الذي قلت انه لا يرد!! أعيد السؤال: تَساوي نسبة مـــــاذا إلى الفعل؟
هذا الهذيان قلتَـه أنت في هذا الرابط و تم الرد عليه !
أنا لا ادري ولست مطالباً بشرح دليلك! أعيد: أنت ذكرت تساوي النسبة. السؤال: تَساوي نسبة مـاذا إلى الفعل؟أعيد : تساوي نسبة مـــــاذا إلى الفعل؟ نسبة الرغبة أم الاحتمال أم القدرة؟ أم النسبة هنا تعبير مجازي؟
بناء الاستدلال على تعبير مجازي = نتيجة لا تُعتبر. إما أن تحدد نسبة ماذا بالضبط أو تعيد استدلالك بدون كلمة (نسبة)

-----

صحيح من تكلم عن الإنسان ؟؟؟؟
الرغبة احتياج؟؟ أرغب أن أساعدك ! فأين الاحتياج؟ وحتى لا نتلاعب بالمصطلحات غير كلمة أرغب.
الإرادة الحرة = هي إرادة نابعة من الذات دون قهر و لا صدفة.
السؤال عن علة الإرادة هو هدم لتعريف الإرادة. الإرادة ليست لها علة تجبرها !
و حتى نرتب الأفكار علينا أن نبدأ أولاً بإثبات وجود ظاهرة لا صدفة فيها و لا قهر !

الحقيقة الأولى: العلة الأولى موجودة وفاعلة.
الحقيقة الثانية: العلة الأولى لها طبع وليست فاعلة بالصدفة
الحقيقة الثالثة: العلة الأولى لها طبع وليست فاعلة بالجبر

النتيجة: العلة الأولى لها صفات وتتصف بالقدرة على الفعل بدون صدفة و لا جبر. (دليل وجود ظاهرة الحرية)
الآن إذا كانت لديك حساسية ضد كلمة (حرية) فلا تضعها بدل ( بدون صدفة و لا جبر.)
المهم المعنى !
----------------------

قلت لك: هل العلة الأولى يمكنها أن تمنع طبعها من الظهور كفعل؟ وهل يمكنها أن تختار شرط ظهور ذلك الفعل؟ فأجبتَ:
ليس لدي أي مانع. إذا لم تقنن العلةُ الأولى أفعالها الموافقة لصفاتها (أو طبعها) بذلك ستكون فاعلة في الكون منذ الأزل أي أحداث دون أول و هذا مناقض - للمرة الألف - لكلامك.
هذا مفهوم مسيحي بني على قولهم ان الله يخلق الخير فقط و الشيطان -إله هذا العالم - يخلق الشر ! ربما تكون حجتك أقوى في منتدى مسيحي.
سبحان الله على الحجة !! حجتك ليست عقلية بل فقط تقول ماداموا وضعوا ثلاثة تقسيمات فذلك هو دليلي !! أجبتك من قبل, تقسيماتك الثلاثة هي تقسيمات متداخلة. بمعنى أن القسمين الأول و الثاني يتداخلان مع الثالث ! أي أن الحر و المجبر كلاهما لهما طبع وصفات!
فالله رحمان و رحيم لكن رحمته لا تصدر عنه رغماً عنه بل بمشيئته. أما الماء فمجبر على طبعه ولا يختار هل يبللك أم لا.

الآن علينا أن نبحث هل طبع العلة الأولى يظهر كفعل رغماً عنه أم بمشيته؟
و قلت لك من قبل أن الطبع إذا كان يظهر كفعل دون ضابط فذلك يعني أحداث دون أول ( مناقض لكلامك)
و إن قلت هناك ضابط سأسألك عن واضع تلك الشروط الضابطة لأفعال العلة الأولى.
إن قلت هي شروط ضمن الطبع. سأسألك عن الطارئ الذي وافق ذلك الشرط حتى تبدأ أحداث الكون.
و لن تجد لأنه لا يوجد طارئ سبق الشرط المسبب لأول طارئ.

ضرورية حصول الفعل.
ياااااااااااااااااه هو هذا التعريف
الارادة هي ارادة.....الخ
بارك الله فيك اخي عبد الواحد

هذه سفسطة بل حرية الارادة لابد لها من سبب وسبب حرية الارادة عندنا هو نحن لانه لايجوز الترجيح بلا مرجح انت تسفسط وتكتب كلام لامعنى له تدعي انني انكرت العلة الاولى وانك جعلتني اقر بها ثم انت تهدم نظام العلة والمعلول بقولك ان الشيء يخرج عن الترجيح بلا مرجح.
الارادة الحرة لها سبب وسببها هو نحن واضحة هذه الجملة؟؟؟؟
ولكن بما انك ستتعبني كثيراً في السفسطة لذا ساغير الستراتيجية فلانقبل كلاماً بلا دليل اوكي؟؟؟
انا بالنسبة لي دليلي هو من ديفيد هلبرت احد اساتذة الفلسفة الدينية.
والاقتباس التالي هو جزء من محاضرة رقم 24 في الفلسفة الدينية بعنوان:
Freedom and subjectivity
يقول:

B. To be free we have to be the causes of our own actions

هذا فقط حتى لاتقول يحتج علي بكلام الملحدين وما شابه
الان نطلب منك ادلتك ومصادرك ولاحظ اننا لانقبل الا دليل رصين لباحث مشهور مش تستشهد بويكيبديا !
مسالة بديهية ولاتحتاج كل هذا الشغب.

يعني انت في كل مداخلة تكتب هذه السطور واجيبك عليها فترجع وتكتبها من جديد فاجيبك عليها وترجع وتكتبها من جديد !!
من قال لك ان الفعال اذا لم يكن مجبراً فهو مخير بالضرورة؟؟؟؟ الفاعل ثمانية اقسام معروفة بالاستقراء وربما تكون اكثر فهذا هو مانعرفه فاتيت انت واضفت نوع تاسع وهو الفاعل بالصدفة !!!!
لابد ان العشرات من الفلاسفة تحركوا في قبورهم الان !!!
هل هناك فاعل بالصدفة؟؟؟؟
كم مرة قلناها؟؟؟؟
ويعيد كتابتها في كل مداخلة !
مسيحي في عينك صحيح انت جاهل ولاتريد ان تعلم !
لما قرات كلمة حب تصورت انها مسيحية؟؟؟
ومن قال لك ان المسيح يقولون باله الشر؟؟؟
انت تخلط بين الثنوية وبين المسيحية ؟؟؟؟ المسيح عندهم الشر امر عدمي لايخلق.
ما رايك اذا رفعنا الاجبار هل كان الماء سيتوقف عن ابلالنا؟؟؟
مارايك؟
ولو قلنا للنملة انت لست مجبرة على جمع مؤونة الشتاء فهل كانت ستتوقف وتذهب للاستجمام في ميامي؟؟؟
مارايك لو قلنا للام لست مجبرة على حب اولادك؟؟؟
ياحبيب هذا طبع بكلمات ثانية فطرة انت تحب كلمة فطرة اليس كذلك؟
الماء يجري هذا طبع
الكرة تتدحرج هذا طبع
الحجر صلد هذا طبع
تعال نسال الحجر يا حجر ياحجر من الذي اجبرك على ان تكون حجراً لان عبد الواحد يظن انك مجبر على ان تكون حجر ولو كنت حراً لاخترت ان تكون طائراً بالوان جميلة !!!
مارايك مش انفع اسفسط معاك؟؟؟
كلامك لامعنى له.
الفاعل اذا كان لم يكن عالماً بصدور الفعل منه سمي فاعل بالطبع
اما اذا كان عالماً به سمي فاعلاً بالارادة
واضحة؟؟؟
سهلة
اعيدها:
الفاعل اذا كان لم يكن عالماً بصدور الفعل منه سمي فاعل بالطبع
اما اذا كان عالماً به سمي فاعلاً بالارادة
مرة ثالثة
الفاعل اذا كان لم يكن عالماً بصدور الفعل منه سمي فاعل بالطبع
اما اذا كان عالماً به سمي فاعلاً بالارادة
الطبع في العلل الغائية الوجودية هو ما اليه الوجود
اما الارادة في العلل الغائية العلمية فهي ما لاجله الوجود
وفي الحركة
الطبع ما اليه الحركة
الارادة ما لاجله الحركة
يعني كلام واضح فيصر على سفسطة لامعنى له هل هي مجبرة ويبدو انك لاتعرف سوى شيئين وترفض ان تعرف الثالث !
يعني الطبع بدل ان يفهم منه الغائية يفهم منه المبدأية !!!
انصحك بمراجعة اختصاصي.

بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الزميل أن لديه دليل لا يُرد. و مما قال : (الارادة هي تساوي النسبة الى الفعل وعدمه ) فسألته في أكثر من مرة اشرح دليلك. ماذا تعني بتساوي النسبة الى الفعل . أخيراً أجاب وقال: (ضرورية حصول الفعل). إذاً أذا جمعنا القولين يصبح كلامه ( الارادة هي ضرورية حصول الفعل وعدمه ) ههههههههه هل هذا الهذيان دليل لا يُرد!!
نعم الإرادة الحــرة هي إرادة نابعة من الذات دون قهر و لا صدفة. ثم أنا قد أخبرتك إذا كانت لديك حساسية من كلمة حرية أبقى في التعريف فقط.
--------
ثانياً قلت لك (السؤال عن علة الإرادة هو هدم لتعريف الإرادة. الإرادة ليس لها علة تجبرها !) ولأنك كالعادة ترد دون فهم, قلتَ:
أصعب شيء مناقشة الأغبياء, تعتقد أني أفصل الصفة عن الموصوف ! تتقد أني أفصل الإرادة عن المرُيد.
حين أقول (الإرادة ليست لها علة تجبرها) هذا يعني أن (المريد غير مُجبر)
من المرجح يا إيف؟ هيا فكر؟ المـُـــــريد ! ممتاز بدأت تفهم. مهلاً أظنك لم تفهم لأنك هنا تقول:
ما هذا الهذيان يا عزيزي؟ أنا لم أفصل المُريد عن الإرادة. ثم إن الاقتباس التالي يدعم كلامي ويهدم هلوستك:
شاطر ! لو فهمت ما تنقل لما اعترضت على كلامي. مرة أخرى :
To be free we have to be able to do otherwise
و هذه القدرة على الاختيار هي دليل غياب أي علة تجبرك ! لأنك لو كنت مجبر لما استطعت أن تختار شيء مختلف.

المشكلة أني قبلتُ مصدرك !! و حين انتبهتَ الى هذيانك حذفتَ يامزور كل كلام المحاضر الذي استشهدتَ به و تركت فقط :
B. To be free we have to be the causes of our own actions
هههه ! هل بقية كلامه يدينك ! و الله أني أشفق على حالك! لماذا حذفت بقية كلام الرجل الذي اعتبرته دليلك ؟
علاوة على التحريف بالحذف من كلام الرجل, حذفت بعض كلامك أيضاً بعد أن أفقت!
الاقتباس بعد تعديله :
نفس الاقتباس قبل تعديله:
لماذا حذفت الجملتين الأخيرتين ؟ لان ذلك سيؤيد كلامي وسيجعلك أضحوكة :
في نفس الشريط غيرت كلامك من النقيض الى النقيض: عليك أن تختار أيها التائه:
1- هل تساوي النسبة الى الفعل = ضرورية حصول الفعل (قلت ذلك في أول المداخلة)
2- ام تساوي النسبة الى الفعل = القدرة على فعل العكس (تقول ذلك في آخر اقتباس حذفته)
هيا يا عزيزي التائه أخبرني كيف جمعت بين النقيضين؟
------------
إذاً أعيد كلامي الذي لم تفهمه : السؤال عن علة الإرادة هو هدم لتعريف الإرادة. الإرادة ليس لها علة تجبرها !
لأنه لو كان لها علة تجبرها لما أمكنك تعريف الإرادة كما نقلتها أنت بنفسك (ثم حذفتها و هذا تزوير لكلام الرجل) !

أين جوابك ؟ سأعيدك إلى ملخص الشريط في آخر المداخلة رقم 20
منك نتعلم. أخبرني إذا لم تكن العلة الأولى لا حرة و لا مجبر فماذا تكون. و أنا أعدك أن أطبق ما ستأتي به و أقودك إلى مناقضة كلامك عن العلة الأولى. هذا تحدي مفتوح لكن عليك أن تأتي بجمل مفيد غير مطاطة وتستطيع شرح كل كلمة فيها, حتى لا تسقط في فضيحتك السابقة إذ تارة تقول (تساوي النسبة الى الفعل) تعني (ضرورية حصول الفعل) و تارة تعني ( القدرة على فعل العكس)
لو لم تكن مسيحي لما انفعلت! نعم انتم تقولون (الشيطان أله هذا العالم) و تقولون ( الله لا يخلق الشر بل الشيطان)
ثانياً لنرى من الجاهل. كلامك الأصلي كان:
من يقول ذلك يا جاهل وفي أي كتاب؟ وما دخلي ب"الفلسفة الالهية" لدينك السابق؟ وما هذا الهذيان التالي:
جن الملحد! وكل ما قلتُه هو أن الماء ليس مخيراً في طبيعته!
ثم أعدتها ثلاثة او أربعة مرات. و لأنك -كالعادة- بطيء الفهم تعتقد أن في كلامي ما يخالفه. أنا أتفق معك تماما أن المُريد لابد أن يكون مدركاً لما يريد. و لأنك فاقد الذاكرة أحيلك الى أول مداخلة في هذا الشريط و ستجد اني أثبت العلم للعلة الأولى. و بعد كل هذا التيه في أحلام اليقظة تعتقد انك ترد علي هنا:
أنظر كيف سألزمك بكلامك هذه المرة أيضاً. أنت قلتَ أن المريد لابد ان يتصف بالعلم. اتفق معك.
و السؤال الآن هل العلة الأولى تتصف بالعلم أم لا؟ سنفترض جدلاً أنها لا تعلم ما تفعل.
إذاً العلة الفاعلة لا تعلم طبعها و لا تعلم الأفعال الصادرة عنها بسبب طبعها.
إذاً لا يوجد ضابط بين الصفة و آحادها أي لا يوجد ضابط بين الطبع و بين الفعل الممثل لذلك الطبع.
وهذا يعني أنها فاعلة منذ الأزل و ان أحداث الكون لا بداية لها.
وهكذا للمرة الألف تناقض كلامك.
-------------
خاتمة:
أرى أنك لست صادق مع نفسك يا إيف لأنك زورت بالنقصان كلام من استشهدت به. حذفت الجزء الذي يناقض كلامك و يهدمه. ثم بعد ذلك تبجحت و طالبتني بمرجعي. و انا أرضى بمرجعك لكنك أنت من لا يرضى به لأنك زورته بحذف أول التعريف.

و لأني أحتفظ بكلامك الأصلي في الاقتباس أعلاه أعيد عليك السؤال:
1- هل تساوي النسبة الى الفعل = ضرورة حصول الفعل (كما قلت في أول المداخلة)
2- ام تساوي النسبة الى الفعل = القدرة على فعل العكس (كما قلت معلقاً على الإقتباس)
و بعد أن تختار أحد النقيضين لا تنسى أن تطبق ذلك على دليلك الذي ادعيت انه لا يرد.

لا تظن أنني سأتركك تمرر إدعاء لست أهلاً له. بل أنت مطالب أن تشرح دليلك العبقري أو تقول إنها مجرد جعجعة ملحد.

هنا توقفنا ومن هنا نكمل ..

دون تشتيت



من الضرورى أن نؤكد أن الإستدلال بالمشهورات والمسلمات يجب أن يخضع لقاعدة لا ينتطح فيها كبشان :
وهى أن المسلمات لا يدخل فى تعريفها أقوال وآراء ..
وأما إن كان الحوار جدلياً أو علمياً أو حانوتياً .. فلن يغير هذا التصنيف الوظيفى من حقيقة الأمر
وهذه قضية لن ينتفع الملحد بانكارها .. بل عليه إقرارها ليضفى على سلوكه شيئاً من المصداقية !

لذلك فكلام من هذا القبيل ليس مقبولاً :
فأين الحجة المسلمة والمشهورة فى كلام ورأى أحد العلماء !؟

أرجو أن يأخذ الحوار منحى جديداً .. غير فرقعة الـ "أدلة" !

شكراً

جزى الله خيراً الأخ المراقب 3 الذي أعاد الحوار إلى آخر مداخلة رد فيها الملحد على الموضوع. كان يمتلك الوقت الكافي بدليل كتابته عدة مطولات ومداخلات تعارف و عتاب في نفس هذا الشريط قبل ان تُنقل... وأعتقد أن جعبته قد فرغت وهذه المداخلة فقط تلخيص لتلاعب الملحد بالكلام و عرض مسلسل هروبه من شرح الاستدلال الذي تحدى به المسلمين. أما تلخيص محاور هذا الشريط فهو في المداخلة التي تلي هته.

علم الكلام أم تلاعب بالكلام ؟

الزميل كان يعتقد انه إذا استعار تعبيراً من علماء الكلام و ألصقه بآخر سأخجل من مطالبته بشرح توليفته الجديدة .. فقال (يعني جملة واضحة جداً) أجبته في المداخلة 5 (لا الجملة ليست واضحة... مصر أن تشرح بالتفصيل دون أي كلام مطاطي.) تَساوي نسبة مـــاذا الى الفعل؟ لا يدري! ويعيد دون فهم نفس المقولة.
الهروب الأول إلى الأمام:
كيف؟ إشرح يا ملحد أين الربط المنطقي و أهم شيء تَساوي نسبة مـــاذا إلى الفعل؟ لا يدري! ويعيد نفس الجملة في المداخلة التالية.
الهروب الثاني إلى الأمام:
أن (تفعل أو لا تفعل) هذه مفهومة لكن تساوي نسبة مــاذا إلى الفعل وعدمه؟ تساوي نسبة الاحتمال أم تساوي الرغبة أم تساوي القدرة أم هو فقط تعبير مجازي لا يصلح أن يُبنى عليه الاستدلال بل فقط تلاعب بالكلام؟ الزميل لا يعلم ! للمرة الألف الترجيح بين أية نسب؟ الزميل لا يعلم لكنه يقول (يعني واضحة جداً. وقلت لك لايمكنك ان ترد عليها ابداً.)
يعني بعبارة أخرى (أنا سأتحداك بكلام لا أفهمه ونقلته كما هو ) ثم أعاد نفس الجملة في المداخلة التالية رقم 13.
الهروب الثالث إلى الأمام:
حقاً حاور الطرشان. فسألته مرة أخرى : تساوي نسبة مــاذا إلى الفعل وعدمه؟ تساوي نسبة الاحتمال أم تساوي الرغبة أم تساوي القدرة أم هو فقط تعبير مجازي لا يصلح أن يُبنى عليه الاستدلال بل فقط تلاعب بالكلام؟ لا يدري ! لكنه رد في المداخلة 17.
الهروب الرابع إلى الأمام:
طبعاً هذا كذب! لم أنجم لأعرف تساوي نسبة مـــاذا إلى الفعل ! هل أجاب بعد ذلك؟ لا.
الهروب الخامس إلى الأمام:
نعم مفهوم لكن سؤالي كان تساوي نسبة مـــاذا الى الفعل ؟ إما أن تذكر نسبة ماذا بالضبط أو تقول انه تعبير مجازي لا يصلح أن يبنى عليه الاستدلال. هل أجاب أم فقط كرر ما حفظه من قبل؟
الهروب السادس إلى الأمام: المداخلة رقم 19
بدأت أتحايل عليه و أشجعه هيا يا عزيزي أجب: تَساوي نسبة مـــاذا إلى الفعل وعدمه؟ هيا أجب لا تخف تشجع ...
و الصراحة الزميل عنده دم وخجل من هروب سابع فقال في المداخلة 21
جميل إذاً (تساوي النسبة) هو تعبير مجازي لا يصلح ان يبنى عليه الاستدلال.
عادت حليمة لعادتها القديم. نسبة مــاذا؟ ثم تحديته أن يعيد استدلاله بدون إستعمال عبارة (تساوي النسبة)
في المداخلة رقم 22 أعدت عليه السؤال أكثر من سبعة مرات وباللون بالأحمر عله ينتبه.
و أخيراً أجاب في المداخلة رقم 23 عن السؤال التاريخي: تَساوي نسبة مـــــاذا إلى الفعل؟
قال باقتضاب و خوف شديد : ( ضرورية حصول الفعل. ) !!!
إذاً لم أظلمه حين قلت انه مجرد ناقل لا يفقه ما ينقل! فبعد كل هذا يعرف الحرية ب ( ضرورية حصول الفعل. ) !!
كل هذا التحدي متعلق بمقولته عن (تَساوي النسبة) .. يتحدى و يتحدى بشيء لا يفهمه و يكرر (يعني جملة واضحة جداً.)
و في الأخير نكتشف أن الإرادة عنده هي تساوي النسبة و تساوي النسبة هي ( ضرورية حصول الفعل. ) !!


يتبع..

ملخص لمحاور الشريط و دلائله

إشكالية المراجع أم قوارب نجاة ؟ عرضتُ على الملحد أن أقبل كل مراجعه ليقيني أن الباطل لا يمكنه أن يؤسس نسقاً منطقياً بأي حال, و أيضاً حتى اسحب منه البساط و لا يتحجج باختلاف المراجع كمخرج للمآزق التي وقع فيها. وأما إذا أراد مراجع للقواعد المنطقية المبرهنة عليه أولاً أن يعترض على صحتها أو يعترف بجهله بها. أظن ذلك عدل.

المحور الأول: هل يحق لنا تحليل ماهية ظاهرة الحرية؟
التحليل المنطقي يربط بين المقدمات والنتائج بأدوات جبرية لا يمكنها بأي حال أن تطال الإرادة الحرة كظاهرة. والذي يحاول تحليل تلك الظاهرة بالجبر يُـدخل التخيير في عالم الجبر أي انه يهدم تعريف الحرية حتى يتمكن من تحليل ماهيتها ! و هذا ما يسقط فيه الجبرية و الملاحدة على السواء. فحين يحدثنا الملحد عن الترجيح علينا أن نسأله أولاً عن أي ترجيح يتحدث؟
1- إن قال ترجيح ضمن ظاهرة الإرادة الحرة, يسقط في الخطأ السطحي السابق إذ يهدم تعريف الحرية حتى يتمكن من تحليل ماهيتها.
2- إن قال ترجيح لعامل خارجي, يسقط في خطأ آخر لأن الإرادة يمكنها أن تخالف ما رجحت كفته في الواقع الخارجي.

المحور الثاني: التقسيم و لعبة المصطلحات.
دليل المسلم بسيط لا يحتاج إلى تنطع فلسفي: الفعل يصدر عن الفاعل إما بإرادة حرة أو رغماً عنه. ومهما حاول الملحد التلاعب بالكلمات كأن يقول (فاعل بالطبع) .. عليه أن يُدخل ذلك الفعل في أحد الحالتين لان الطبع ليس حالة ثالثة غير متداخلة مع الحالتين السابقتين بالعكس المجبر و الحر كلاهما لهما طباع وصفات. وإن جادل؟ عليه إذاً أن يرد هذا الدليل:
لا توجد حالة ثالث بين الأمر و نقيضه لان نقيض (ج) يغطي كل ما عدى (ج) . وهذه من البديهيات!
إذاً لا توجد حالة ثالثة غير الحرية و الإجبار لان الحرية = نقيض الإجبار. ( كما نقل الملحد بنفسه من مصدره هو)
النتيجة الأولى: حسب تعريف الحرية ذاتها, لا يصدر الفعل إلا عن إرادة حرة أو إجبار.

المحور الثالث: نفي الإجبار عن العلة الأولى.
الفاعل مجبر إذا صدر عنه الفعل صدفة لا دخل له بها أو بسبب قانون يسوقه.
1- هل الفعل صدر صدفة؟ الصدفة (وإن كنت لا أؤمن بها) هي تآلف علل أخرى, و بالتالي يستحيل أن تكون العلة الأولى فاعلة بالصدفة لأنها تحتاج إلى علل تسبقها.
2- هل الفعل صدر بحكم قانون؟ القانون ليس جوهر قائم بذاته إذاً إما أن يكون مصدره ذات الفاعل أو جوهر آخر.
محال أن يكون مصدره جوهر آخر بسبب غياب أية علة أخرى تسبق العلة الأولى. فإن قيل أن ذلك القانون من ذات الطبع: تواجهك إشكالية أكبر! ذلك القانون الذاتي ( او الطبع أو الصفة أو ما شئت من أسماء) هل لها ضابط يحكم العلاقة بينها كصفة وبين آحادها؟
أ- إن قلت نعم: إذاً في غياب الإرادة هناك شروط ضابطة لأفعال العلة الأولى. والشرط يبقى محايداً إلى أن يقترن بطارئ يوافقه. ولن تجد هذا الأخير لأنه لا يوجد طارئ سبق الشرط المسبب لأول طارئ.
ب- إن قلت لا يوجد ضابط : إذاً الموصوف تصدر عنه آحاد صفاته منذ الأزل و بالتالي الأحداث في الكون لا أول لها و هذا مناقض لقول الزميل.
النتيجة: العلة الأولى لها إرادة حرة بالضرورة.
-----------------

كل ما سبق في هذا الشريط هو إثبات للإرادة باستعمال أقوال الملحد نفسها كدليل ضده. لكن هناك دليل آخر أبسط و أقوى أعرضه كرد على الإدعاء التالي الذي عجز الزميل على إثباته أو حتى شرح عبارتاه, أجلت الرد وأمهلته أكثر من 10 مداخلات ولم يشرح دليله و لن يستطيع و كل ما قاله هو تناقض صارخ في نفس المداخلة رقم 23: فتارة يقول أن (تساوي النسبة) تعني (ضرورية حصول الفعل) و تارة يقول أنها تعني (القدرة على فعل العكس) . ومع ذلك أرفع سقف التحدي مرة أخرى وأقبل جدلاً نتيجة إدعاءه في هذا الكلام المزوق:
أجبته ببساطة أن كلامك هذا ينفي عنك أيضاً الحرية. هل فهم لمـاذا؟ لم يسعفه ذكائه!
شرح: حسب رأيه الإرادة الحرة هي من صفات الممكن لا من صفات الواجب. وطبعاً هذا كلام فارغ لا يفرق بين المُريد الواجب الوجود و بين نتيجة إرادته الغير واجبة الوجود. و بسبب هذا الخلط العجيب أستنتجَ ما يلي: (فيثبت عندنا ان العلة الاولى لايمكن ان تكون حرة بالارادة) نسمي هذه مقولة (أ) و نرى أين ستقودنا.

بداهة يجهلها أو غفل عنها المحاور: الواجب إذا كان فاعلاً دون إرادة حرة إذاً نتيجة فعله حتمية أي أنها هي أيضاً واجبة. و بما انه كملحد هو نتيجة حتمية لعلة واجبة لا إرادة لها, إذاً هو نفسه نتيجة واجبة و بالتالي - تطبيقاً لسفسطته (أ) نحصل على هذه النتيجة: (فيثبت عندنا ان الملـحـد لا يمكن أن يكون حراً بالإرادة) نسمي هذه النتيجة (ب)

أي أن : (ب) نتيجة حتمية ل (أ) .
إذاً: (نقيض أ) نتيجة حتمية ل(نقيض ب) . لان النقيض يعكس اتجاه الاستدلال.
ونعلم كلنا صحة (نقيض ب) أي أن الإنسان له إرادة حرة. وبالتالي نحصل على حتمية صحة (نقيض أ) .
أي: نقيض ما ادعاه الملحد, إذاً: يثبـُت عند العقلاء أن العلة الأولى لها إرادة حرة بالضرورة.

و على رأي الأخ أبو مريم, الملحد إلـِّي بعده.

ما شاء الله عليك استاذ عبد الواحد