من حق الإسلام أن تكون له دولة

اعلم يا اخي ان قولنا ان الاسلام شامل كامل معناه ان الاسلام يمتلك القدرة على إحتواء كل مصالح البشر اي كانت سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية او علمية او ترفيهية فكل ما يكتشفه الانسان يعرض على الاسلام فيقبل منه ما يوافق حدوده و يرفض ما يتعارض معها و عندما جاء الاسلام وجد مجموعة كبيرة من النظم المختلفة فقبل منها ورفض وغير و بدل فيما أمكن تعديله او تحويره و لنضرب مثلا نظام الحكم ففي زمن الاسلام كان النظام الوحيد السائد هو النظام الملكي لكن الاسلام لم يقبله مع انه الوحيد الذي ليس متاح غيره فنظام الخلافة لا علاقة له بالكسروية ولا بالقيصرية و توريث الملك ليس من الدين في شيئ وقد أبدع الاسلام في إيجاد طريقة لاختيار الحاكم فقد اختلفت طرق الخلفاء الراشدين و كلها شرعية صحيحة و الغريب مثلا أن امريكا أكبر ديمقراطية في العالم تتبع إحدى الطرق الاسلامية في اختيار الحاكم و هي طريقة الاقتراع الغير مباشر أي بمصطلح اهل الاسلام نظام أهل الحل و العقد و الحاكم في الاسلام منفذ و ليس مشرع و يمكن عزله و محاكمته و لا عبرة بالتاريخ الاسلامي لأنه ليس هو الاسلام و الظروف أنذاك لم تكن تسمح بوجود آليات لتطبيق تعاليم الاسلام كما أنزلت لا كما فرضت بحد السيف و القهر و تحديد مدة الحاكم لا معنى لها في الاسلام فهو إما أن يكون أهلا للحكم فلا داعي لتغييره و إما أن يكون غير أهل له فيعزل و يولى من هو أكفء أما أن نقلد الغرب في كل شيئ فهذا من الضلال
و نفس القول في الاقتصاد فالاقتصاد الاسلامي مبني على أصل عظيم مخالف لكل نظم أهل الارض و هو النظام اللاربوي فالقول ان الاسلام ليس فيه نظام اقتصادي قول بعيد جدا عن الصواب على أن النظام الاقتصادي الاسلامي لا يمكن له ان يطبق بدون الاسلام بمعنى لا يمكن لفرنسا مثلا أن تجرب النظام الاقتصادي الاسلامي كما تجرب مثلا الاقتصاد الاشتراكي او الليبرالي لأن الاقتصاد الاسلامي مرتبط كلية بالدين الاسلامي فلا يصلح لغير بلد يلتزم التزاما تاما بالشريعة الاسلامية فمثلا في الغرب يضع الناس أموالهم في البنوك بهدف الربح المتأتي لهم من ربا الفائدة فإذا ألغيت الربا سحب الغربيون أموالهم إذ لا معنى من وضعها في البنوك بينما نحن في العالم الاسلامي اذا ألغيت الربا وضعنا أموالنا حتى و لو كان المقابل هو فقط الحسنات لا غير فحتى نحث الناس على وضع أموالهم في البنوك لا نلجأ الا رفع الفوائد نكتفي فقط بسبيل الله و هذا ما لا يستطيع غير المسلم إدراكه أو فهمه أو إستيعابه و عندنا نظام الزكاة و هو نظام لو وجد دولة إسلامية شرعية لأخرج لنا الاعاجيب و عندنا أيضا نظام تعليم مختلف و نظام قضائي مختلف و نظام ترفيهي مختلف و نظام إجتماعي مختلف ففي الغرب التأمين عندهم ركن أساسي في الحياة لا يستطيعون العيش بدونه و عندنا نظام التوريث بحيث يستحيل معه بقاء الثروة عند مجموعة من الافراد القلائل فهذه الثروة لا محالة من أن تفتت بشكل طبيعي سلس و النظام العسكري عندنا يختلف تماما عن النظم الغربية ففي الاسلام عندنا ركن أساسي يفتقد غيرنا و هو أن الاسلام روح ومادة يتحركان معا لا يفترقان أبدا

==========================================

تقصد ان الاسلام لا يحجر على التفكير والاجتهاد بامر الدنيا استنادا للثوابت ..............هذا صواب

اما بخصوص النظام الاقتصادى الذي يدرس في الجامعات........بفرض صحة اصولة الفلسفية ...فلو اوجزت تعريق الاقتصاد من مفهوم النظم لوجدت الآتي: النظام
1- مدخلات (مثلا افراد المجتمع)ثروات وخامات و........
2- عمليات تشغيل( وحدات اقتصادية مثلا )
3- مخرجات( مثلا الهدف او الغاية)

1- مدخلات وهي كثير اهمها الفرد نفسة.....يقول الاستاذ محمد قطب في كتابه القيم (هل نحن مسلمون) فيما معناه ان الرعيل الاول من اصحاب النبى صلى الله علية وسلم والتابعين ..قد تبلور الاسلام في ا رواحهم وقلوبهم فسمت نفوسهم ..وسمت افعالهم وترجموا الاسلام الى واقع ملموس ..فنشروا الاسلام كما رأوه متمثلا في قرآن يمشى على الارض( وهو النبي صلى الله علية وسلم) ونشروا حضارة لم يعرفها التاريخ...انهم مثال لشخصية المؤمن كما صورها القرآن......تحققت فيهم ترجمة الايمان الى افعال فغدو حينها خير امه ...........وخير عنصر على الارض

المدخل هنا هو الإيمان...........الإيمان الذي يتبلور فيحقق خيرية الانسان.. ومن هنا فلا نجاح لأى نظام بدون خيرية العنصر الاساسي وهو الفرد
2- عمليات التشغيل هي مصانع علماء معامل ..كذا وكذا ..............تستعمل هذه المنظمات الاقتصادية عناصر المدخلات من اجل تحقيق الاهداف..........طبعا هذه يجب ان تكون في اطار اسلامي عقائدي ................لان كل شئ ..كل نفس كل ذرة يجب ان تصرف لله فقط...........صحتى حياتى نيتي ..تصرف لله.............اذن فيكون وراء
كل هذه المشغلات نية خالصة لله تعالى..................هكذا يبلور الاسلام ايضا عمليات التشغيل
3-
الهدف
هو تحسين الوسائل والأدوات والنهوض بالمجتمع من اجل توفير حياة سهلة تمكننا من اخلاص العبادة لله وتهئ الظروف التى سخرها الله لنا على اكمل وجه من اجل عبادته على الوجه الاكمل وابلاغ رسالته ....
وبهذ يكون الهدف محققا لقول الله عز وجل
قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين


============================
وللعلم اخي الكريم
بالنسبة لقولك انه لم يتكلم احد عن نظريات اقتصادية اسلامية
هناك عالم مصري ...............معروف عالميا ....وله مراجع في كل دول العالم حول نظريات اسلامية اقتصادية.........بل وتترجم كتباته حول الاقتصاد الاسلامي ..وتدرس في بعض دول الغرب هو الدكتور / رفعت المحجوب .......الذي اغتيل على يد المخابرات الامريكية عام 1989 وكان وقتها رئيس مجلس الشعب المصري

هذا مانعنيه يااخ يحيى ,كما قال الأخ متروي وذكرته لك في مداخلتي السابقة قبل الاخيرة
المستجدات لم تذكر مفصلة لكن لكل مستجد عرض على الكتاب والسنة ولكل مستجد سنجد قاعدة في الدين تحكم عليه اما بالقبول او الرفض ويدرجها في قبوله او رفضه تحت احد الاحكام من جواز ووجوب وتحريم وهكذا_ ارجو ان تكون وضحت الفكرة _
فلسنا نرفض العلم ولا المستجدات التي تفيد وتطور الحياة البشرية لكننا نوجب عرضها اولا على الاسلام فان وافقته وخدمت كانت خير والا فهي الشر بعينه وفشلها سيظهر سواء قبلنا ام رفضنا .

نحن متفقين, لا شك, أنا أرى أن فرض الزكاة (2,5% و يمكن للحاكم أن يرفع النسبة حسب حاجيات المحرومين) و منع التعامل بالربا قاعدتان كافيتان و شاملتان لتأسيس نظام اقتصادي قوي جدا, و إذا اضفنا الى هذه القاعدتين مبدأين هما الزهد و منع الاسراف, فيمكن للدولة التي تنظم الفرد و المجتمع في حدود الاسلام, أن تمنع ملكية انتاج الخدمات مثلا.

ممكن أقول أنا أن التنافس بين شركات انتاج و توزيع الخدمات غالبا ما ينتجون أكثر مما يُستهلَك و إذا اقتضى عامل التنافس هذا أن ترُمى المنتوجات فانها ترمى كما يرمى أطنان من المواد الطبية في المحيطات بسبب عوامل منها التنافس, إذن انتاج ما لا يُستهلَك "إسراف" و هو حرام, و مضر للطبيعة و هو ايضا "فساد البر و البحر" يعني حرام, ثم عدم الزهد قد يؤدي الى انتاج خدمة تكلف الطبيعة أكثر بينما نفس الخدمة يمكن توفرها بأقل خسارة, هذا يحدث كثيرا فتجد الشركات تتفق بينها فتغير الشركة أ مثلا منتوجها مما يؤدي بالمشتري أن يشتري هذا المنتوج و يرمي ما عنده لأن الشركة ب منتوجها يمكن أن يستخدم بشكل أفضل ما ما قدمته شركة أ, مع العلم أن هذه الخدمة يمكن توفرها بدون هذا التغيير تماما, لكن هم ما عندهم شيء اسمه "الزهد".

داخل حدود الاسلام يمكن أن يكون هناك نظام اقتصادي يميل الى طبيعة الاشتراكية كما قد يميل الى الليبيرالية, و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نقول هذا نظام اسلامي, و إنما هذا اجتهاد يُعرض على الاسلام فيقبل منه ما يوافق حدوده و يرفض ما يتعارض معها.

إذا ادعيت العلم و انك عالم في الاقتصاد و جئت بفكرة ما تعارض فرض الزكاة و تقول لنا "نعمل بالضرائب", نقول لك "لا, هذا يتعارض مع الاسلام" و ثم فان نظام الزكاة أفضل من الضرائب, الضرائب تدفع ما ربحته و أما الزكاة تدفع على ما تكنزه, فنظام الزكاة يمنعك من الاكتناز و الاكتناز يسبب كارثة خصوصا إن قررت التعامل بالربا.

و إذا قلت أيضا نتعامل بالربا لنشجع الشركات و الناس على الانتاج و الاستثمار فنقول لك هذا يتعارض مع الاسلام.

المسألة واضحة و إنما نحن نختلف هنا في المصطلحات و التعبير فقط.

أو لا؟

.
كما أشار إلى ذلك الأخ متروي ..لا تؤخذ قواعد نظام الحكم في الإسلام من التاريخ الإسلامي ، هناك فرق بيّن بين الإسلام وما صدر من أفعال وتصرفات من المسلمين على مر التاريخ
إن مصادر التشريع مبينة في أصول الفقه : الكتاب والسنة والقياس أو الأجتهاد عموما والإجماع على اختلاف في حجيته مع اتفاقهم على حجية إجماع الصحابة، وتحت هذا المسمى الأخيريدخل ما ارتضوه واتفقوا عليه رضوان الله عليهم من نظام ليحكموا به دولة الإسلام آنذاك ..وإن شئتم مزيد تفصيل في مصادر النظام السياسي في الإسلام يمكنكم الرجوع ا لكتاب الشيخ خالد العنبري: فقه السياسة الشرعية

عودةً إلى تصرفات وسياسات وحِكَم المسلمين وغيرهم من البشر ، فإنها إن لم تصادم الشريعة وأثبتت فعالية من حيث أنها حققت مصلحة أو درأت مفسدة ، فهي معتبرة في نظام الحكم وغيره ، إذ أن الشريعة كلها مصالح إما درء مفاسد أو جلب مصالح كما قال العز بن عبد السلام في قواعده ، والسياسة الشرعية لا تقف على ما نطق به الشرع الشريف، وإنَّما يشترط أن لا تخالف نصوص القرآن والسنة، وإجماع الأمة، وقواعد الشريعة وأصولها العامة
قال ابن قيم الجوزية: "ومن قال: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، وهذا موضع.. فرط فيه طائفة، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بِمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها.. فلما رأى ولاة الأمور ذلك.. أحدثوا من أوضاع سياساتِهم شرًّا طويلاً، وفسادًا عريضًا، فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه.. فإن الله -سبحانه- أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل.. فإذا ظهرت أمارته وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه.."الطرق الحكمية
وهذا مما لا خلاف فيه ، إلا أننا نأخذ على الأخ يحي ـ وإن كنا فهمنا مقصده الطيب ـ عبارته:بل يحق لنا كمسلمين أن نقول ذلك وبإطلاق ما دمنا نخاطب مسلمين طبعا ومادمنا نفقه قوله تعالى( قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين) ، المسلم المؤمن بهذه الآية واثق بأن في دين الله كفاية وغنى عن كل حكمة البشر مع ما فيها من خير للمستزيد.هذا أولا،
وثانيا : مما يدل على وجود نظام حكم إسلامي كامل :
ـ كثرة الأحاديث إضافة إلى الأيات التي تطرقت لمواضيع: البيعة والسمع والطاعة والقضاء والحدود والمعاهدات ونَحوها
ـ بلوغ أمر الحكم عند المسلمين من الأمية مبلغ مبايعة الخليفة قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ وجوب لإقامة الدولة الإسلامية وجوبا شرعيا بخلاف المسيحية مثلا فقد أسست المسيحية دائمًا تقريبًا على بنية مزدوجة: بنية للدين، وبنية للسياسة حتَّى لو كانتا مرتبطتين بشكل وثيق، ومن حيث المبدأ، فإنه ليس لطائفة المؤمنين المسيحيين من مهمة سياسية، وإنَّما فقط روحية أو دينية ، فيما أن مملكة المسيح ليست من هذا العالم، فإنه ينبغي أن "نعطي ما لقيصر لقيصر، وما لله لله.. وهي في حالة الإسلام تدعو للربط بين الدين والسياسة، وفي حالة المسيحية تدعو للتمييز بينهما، وهذا شيء له أهميته بحد ذاته.
ـ شهادات من مستشرقين ممن يتعذر أن يوجه إليهم الوصف بالميل أو المجاملة للإسلام.
يقول أ.د/ فتزوجوالد: "ليس الإسلام دينًا فحسب، ولكنه نظام سياسي أيضًا، وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنَّهم عصريون يُحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين، فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بُنِي على أساس: أن الجانبين متلازمان، لا يُمكن أن يُفصل أحدهُما عن الآخر".
ويقول ستروتمان: "إن الإسلام ظاهرة دينية وسياسية، إذ إن مؤسسه كان نبيًّا، وكان حاكمًا مثاليًّا خبيرًا بأساليب الحكم".
ويقول شاخت: "إن الإسلام يعنِي أكثر من دين، إنه يُمثل أيضًا نظريات قانونية وسياسية، وجملة القول: إنه نظام كامل من الثقافة، يشمل الدين والدولة معًا"(1 ).
أما استدلالكم أخي الفاضل بِحديث تأبير النخل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أنتم أعلم بأمور دنياكم " فهو غير موفق إذ أنه دليل نفاة أن يكون للإسلام نظام حكم وأنه شريعة روحية مَحضة جاءت لتنظيم العلاقة بين الإنسان وبين وربه فقط، ولا علاقة لها بالحكم والسياسة، وأن مهمة النبِي صلى الله عليه وسلم كانت مجردة من الحكم والتنفيذ، ولا تتجاوز حدود البلاغ والبشارة والنذارة كعلي عبد الرزاق ، وهو دليل عليهم لا لهم كما أشارت أخت مسلمة بارك الله فيها فالحديث يتناول وسيلة المحافظة على غزارة ثمار النخل، ولا يستطيع أحد أن يقول: إن مثل هذه الأمور من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلم يرسل ليعلم الناس أمور الزراعة والصناعة والتجارة، أما نظام الحكم وقواعده فقد أنزله الله على رسوله، وأمره بتبليغه وتطبيقه.
عندما تقول أخي يحي : وترفض أن تعترف بمصطلح النظام الاقتصادي الاسلامي فقط لأنه قد زيد على الأصول العامة المستنبطة من الشرع قواعد توضيحية وتفصيلية بشرية،
فإنه حتى أحكام العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة .. لم تأت منصوصا عليها بجميع جزئياتها ، بل إن جزءا منها استنبط بالقياس على ما نص عليه ، أو أدرج تحت نصوص عامة تمثل قواعد وأصولا عامة كقاعدة "الضرر يزال" مثلا، والتي تدل عليها نصوص منها حديث : لا ضرر ولا ضرار ، والتي قد يبني عليها القاضي حكما بالتفريق مثلا لثبوت الضرر على أحد الزوجين
أو مثال ذلك في ما يخص العبادات مما لم يختص به نص شرعي ، الإحرام في الطائرة مثلا وهذا ما أطلق عليه الفقه الافتراضي ، أي توقع أو افتراض مسألة والبحث عن الحكم فيها (بين مسوغ له ومانع منه ) وعبر عنها القدامى بمسألة : لو أحرم وهو على متن طائر، ويمثل ذلك أيضا فقه النوازل ،وتغيّر الفتوى بتغير الزمان والمكان ،وما يدرج تحت السياسة الشرعية المتاحة للحاكم مثلا كمنع الخليفة عمر رضي الله عنه من الزواج بكتابيات لمصلحة رآها أو إيقافه حد السرقة مؤقتا وأحكام كثيرة مستنبطة من طريق المصالح المرسلة والاستحسان والعرف ..، فكل هذه من الأمور التي لم تتناولها النصوص بصفة خاصة ، إلا أنها من الشرع وإليه ،بأدلة عامة مجملة لأن الشريعة أتت لتؤصل لقواعد وكليات عامة تستوعب كل الجزئيات وتدرجها تحتها ، والنصوص متناهية والوقائع غير متناهية، وهذا من محاسن الشريعة ودليل خلودها وصلاحها لكل زمان ومكان .
فقولنا إن الحادثة الجزئية التي تطبق عليها هذه القاعدة لعدم وجود نص خاص بها ،لا يسوغ لنا أن نقول إن أحكام العبادات في الشريعة أتت منقوصة ، أو أن نظام الأسرة مثلا قاصرٌ لأنه احتاج إلى زيادات وضعية ليكتمل .
وكذلك كون النظام الاقتصادي أو نظام الحكم في الإسلام احتاج الى توضيحات وتفصيلات وإسقاطات على الواقع لا يعني أبدا أنه لا يستحق أن نطلق عليه مصطلح نظام كامل .وربما مرد النقص الذي تراه هو قلة البحث والدراسات التي توضح للعالم أجمع إحكامَ وروعة النظام الأقتصادي الإسلامي لا غير ، والله أعلم


نعم أظن أن الخلاف لفظي .
ـــــــــــــــ
(1) باختصار من كتاب الشيخ خالد العنبري: فقه السياسة الشرعية

.
كما أشار إلى ذلك الأخ متروي ..لا تؤخذ قواعد نظام الحكم في الإسلام من التاريخ الإسلامي ، هناك فرق بيّن بين الإسلام وما صدر من أفعال وتصرفات من المسلمين على مر التاريخ
إن مصادر التشريع مبينة في أصول الفقه : الكتاب والسنة والقياس أو الأجتهاد عموما والإجماع على اختلاف في حجيته مع اتفاقهم على حجية إجماع الصحابة، وتحت هذا المسمى الأخيريدخل ما ارتضوه واتفقوا عليه رضوان الله عليهم من نظام ليحكموا به دولة الإسلام آنذاك ..وإن شئتم مزيد تفصيل في مصادر النظام السياسي في الإسلام يمكنكم الرجوع ا لكتاب الشيخ خالد العنبري: فقه السياسة الشرعية

عودةً إلى تصرفات وسياسات وحِكَم المسلمين وغيرهم من البشر ، فإنها إن لم تصادم الشريعة وأثبتت فعالية من حيث أنها حققت مصلحة أو درأت مفسدة ، فهي معتبرة في نظام الحكم وغيره ، إذ أن الشريعة كلها مصالح إما درء مفاسد أو جلب مصالح كما قال العز بن عبد السلام في قواعده ، والسياسة الشرعية لا تقف على ما نطق به الشرع الشريف، وإنَّما يشترط أن لا تخالف نصوص القرآن والسنة، وإجماع الأمة، وقواعد الشريعة وأصولها العامة
قال ابن قيم الجوزية: "ومن قال: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، وهذا موضع.. فرط فيه طائفة، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بِمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها.. فلما رأى ولاة الأمور ذلك.. أحدثوا من أوضاع سياساتِهم شرًّا طويلاً، وفسادًا عريضًا، فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه.. فإن الله -سبحانه- أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل.. فإذا ظهرت أمارته وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه.."الطرق الحكمية
وهذا مما لا خلاف فيه ، إلا أننا نأخذ على الأخ يحي ـ وإن كنا فهمنا مقصده الطيب ـ عبارته:بل يحق لنا كمسلمين أن نقول ذلك وبإطلاق ما دمنا نخاطب مسلمين طبعا ومادمنا نفقه قوله تعالى( قل إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين) ، المسلم المؤمن بهذه الآية وآية: (يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث) واثق بأن في دين الله كفاية وغنى عن كل حكمة البشر مع ما فيها من خير للمستزيد.هذا أولا،
وثانيا : مما يدل على وجود نظام حكم إسلامي كامل :
ـ كثرة الأحاديث إضافة إلى الأيات التي تطرقت لمواضيع: البيعة والسمع والطاعة والقضاء والحدود والمعاهدات ونَحوها
ـ بلوغ أمر الحكم عند المسلمين من الأمية مبلغ مبايعة الخليفة قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم
ـ وجوب لإقامة الدولة الإسلامية وجوبا شرعيا بخلاف المسيحية مثلا فقد أسست المسيحية دائمًا تقريبًا على بنية مزدوجة: بنية للدين، وبنية للسياسة حتَّى لو كانتا مرتبطتين بشكل وثيق، ومن حيث المبدأ، فإنه ليس لطائفة المؤمنين المسيحيين من مهمة سياسية، وإنَّما فقط روحية أو دينية ، فيما أن مملكة المسيح ليست من هذا العالم، فإنه ينبغي أن "نعطي ما لقيصر لقيصر، وما لله لله.. وهي في حالة الإسلام تدعو للربط بين الدين والسياسة، وفي حالة المسيحية تدعو للتمييز بينهما، وهذا شيء له أهميته بحد ذاته.
ـ شهادات من مستشرقين ممن يتعذر أن يوجه إليهم الوصف بالميل أو المجاملة للإسلام.
يقول أ.د/ فتزوجوالد: "ليس الإسلام دينًا فحسب، ولكنه نظام سياسي أيضًا، وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنَّهم عصريون يُحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين، فإن صرح التفكير الإسلامي كله قد بُنِي على أساس: أن الجانبين متلازمان، لا يُمكن أن يُفصل أحدهُما عن الآخر".
ويقول ستروتمان: "إن الإسلام ظاهرة دينية وسياسية، إذ إن مؤسسه كان نبيًّا، وكان حاكمًا مثاليًّا خبيرًا بأساليب الحكم".
ويقول شاخت: "إن الإسلام يعنِي أكثر من دين، إنه يُمثل أيضًا نظريات قانونية وسياسية، وجملة القول: إنه نظام كامل من الثقافة، يشمل الدين والدولة معًا"(1 ).
أما استدلالكم أخي الفاضل بِحديث تأبير النخل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أنتم أعلم بأمور دنياكم " فهو غير موفق إذ أنه دليل نفاة أن يكون للإسلام نظام حكم وأنه شريعة روحية مَحضة جاءت لتنظيم العلاقة بين الإنسان وبين وربه فقط، ولا علاقة لها بالحكم والسياسة، وأن مهمة النبِي صلى الله عليه وسلم كانت مجردة من الحكم والتنفيذ، ولا تتجاوز حدود البلاغ والبشارة والنذارة كعلي عبد الرزاق ، وهو دليل عليهم لا لهم كما أشارت أخت مسلمة بارك الله فيها فالحديث يتناول وسيلة المحافظة على غزارة ثمار النخل، ولا يستطيع أحد أن يقول: إن مثل هذه الأمور من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلم يرسل ليعلم الناس أمور الزراعة والصناعة والتجارة، أما نظام الحكم وقواعده فقد أنزله الله على رسوله، وأمره بتبليغه وتطبيقه.
عندما تقول أخي يحي : وترفض أن تعترف بمصطلح النظام الاقتصادي الاسلامي فقط لأنه قد زيد على الأصول العامة المستنبطة من الشرع قواعد توضيحية وتفصيلية بشرية،
فإنه حتى أحكام العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة .. لم تأت منصوصا عليها بجميع جزئياتها ، بل إن جزءا منها استنبط بالقياس على ما نص عليه ، أو أدرج تحت نصوص عامة تمثل قواعد وأصولا عامة كقاعدة "الضرر يزال" مثلا، والتي تدل عليها نصوص منها حديث : لا ضرر ولا ضرار ، والتي قد يبني عليها القاضي حكما بالتفريق مثلا لثبوت الضرر على أحد الزوجين
أو مثال ذلك في ما يخص العبادات مما لم يختص به نص شرعي ، الإحرام في الطائرة مثلا وهذا ما أطلق عليه الفقه الافتراضي ، أي توقع أو افتراض مسألة والبحث عن الحكم فيها (بين مسوغ له ومانع منه ) وعبر عنها القدامى بمسألة : لو أحرم وهو على متن طائر، ويمثل ذلك أيضا فقه النوازل ،وتغيّر الفتوى بتغير الزمان والمكان ،وما يدرج تحت السياسة الشرعية المتاحة للحاكم مثلا كمنع الخليفة عمر رضي الله عنه من الزواج بكتابيات لمصلحة رآها أو إيقافه حد السرقة مؤقتا وأحكام كثيرة مستنبطة من طريق المصالح المرسلة والاستحسان والعرف ..، فكل هذه من الأمور التي لم تتناولها النصوص بصفة خاصة ، إلا أنها من الشرع وإليه ،بأدلة عامة مجملة لأن الشريعة أتت لتؤصل لقواعد وكليات عامة تستوعب كل الجزئيات وتدرجها تحتها ، والنصوص متناهية والوقائع غير متناهية، وهذا من محاسن الشريعة ودليل خلودها وصلاحها لكل زمان ومكان .
فقولنا إن الحادثة الجزئية التي تطبق عليها هذه القاعدة لعدم وجود نص خاص بها ،لا يسوغ لنا أن نقول إن أحكام العبادات في الشريعة أتت منقوصة ، أو أن نظام الأسرة مثلا قاصرٌ لأنه احتاج إلى زيادات وضعية ليكتمل .
وكذلك كون النظام الاقتصادي أو نظام الحكم في الإسلام احتاج الى توضيحات وتفصيلات وإسقاطات على الواقع لا يعني أبدا أنه لا يستحق أن نطلق عليه مصطلح نظام كامل .وربما مرد النقص الذي تراه هو قلة البحث والدراسات التي توضح للعالم أجمع إحكامَ وروعة النظام الأقتصادي الإسلامي لا غير ،ونفس الكلام يقال بالنسبة لنظام الحكم الإسلامي ، والله أعلم


نعم أظن أن الخلاف لفظي .
ـــــــــــــــ
(1) باختصار من كتاب الشيخ خالد العنبري: فقه السياسة الشرعية

خنفشاري من الطراز الرفيع يشارك في غير محله

أليس من الظلم ترك الزميل الأمازيغي هنا في قسم المذاهب الفكرية المعاصرة ؟ وحرمانه من قسم خاص لهذا النوع من الأعظاء؟
أم أننا ننتظر مجرد إنسان أو وصية المهدي حتى نعلم ماذا يجري مع الزميل (...)
على العموم (تضرن الدونيت غوكضي يسيتيد إيزي سأكشود....)
وتحية للمثقف الأمازيغي

الأخ الفاضل عبد الله ادم

لا داعى لكلام قد يثير نزعات قومية نهانا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم .

بارك الله فيكم, لا قومية في الاسلام, أنا ايضا أمازيغي و اعتقد أن هنا في هذا المنتدى المبارك أكثر من أخ أمازيغي و الذي يجمعنا هو الاسلام, الذي هو أرفع و أعلى من القوميات, و المسلم الأمازيغي هو دائما يدافع عن دينه بدون أن يترك الدفاع عن ثقافته الامازيغية أيضا.

في مجتمع المدينة اجتمع ابو بكر القرشي مع سلمان الفارسي و بلال الحبشي و صهيب الرومي على لا إله إلا محمد رسول الله.

أما الموضوع هنا فأنا أعتقد و كما عبر الأخ أسامة أن الاسلام لا يحجر على التفكير والاجتهاد في أمور الدنيا استنادا للثوابت (في قضايا العقيدة، وقضايا العبادة، وقضايا الأخلاق والمعاملات), و الثوابت هذه هي الدين الاسلامي و في إطاره يحاول المسلمون ممن يتولون أمر العامة أن ينظموا المجتمع على أساس احترام المبادئ و الثوابت, لكن أن نجعل كل شيء في الاسلام و كل اجتهاد نقول أنه اسلام, هذا حكم الله و رسوله, فإن الدولة هنا نوع من الثيوقراطية أو لا؟

هب أن يهوديا أو نصرانيا من العلماء جاء بفكرة تخدم الزراعة أو النقل و المواصلات, أو الاقتصاد بشكل عام, أو في السياسة أو في الاجتماع و التعليم, ثم يقول لنا أن الفكرة هذه تخدم الناس و المجتمع و تساهم في تحسينه و تطوره.

لا أحد يقول نرفض الفكرة لأنها جاءت من يهودي, لكون الحكمة ضالة المؤمن أنها وجدها فهو أحق الناس بها, لكن لازم نمرر الفكرة في اطار ثوابت الاسلام, هل هي تتعارض مع الاسلام أم لا؟

لنفترض أنها لا تتعارض مع الاسلام, فهل نقول بعدها أنها نظرية اسلامية, نقول هذا حكم الله و رسوله؟
الفكرة ممكن تكون حكمة و لكن ممكن تكون غير ذلك و تتضح لنا حقيقتها مع الايام و التطبيق العملي؟

المشكلة في الثيوقراطية الناس تنسب كل شيء الى السماء حتى تتهرب من المسئولية, لكن هناك أمور واضحة ان الانسان يخطئ و يصيب, حتى في تفسير و فهم نص ما, و ما تجتهد فيه أنت يبقى اجتهادك لا تقول لنا هذا حكم الله و رسوله, فحكم الله و رسوله ثوابت الدين من أم الكتاب, و النصوص القطعية الثبوت و الدلالة.

السؤال يبقى في النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي, فيما يتعلق مثلا بالحريات, العدل و المساوات, الحقوق و الواجبات., الخ ..في هذه الأنظمة كثير من الاشياء أمور دنيوية يحدث لها تغيير و تتجدد فيها أمور, و لابد هنا من السؤال: ماذا يقصد المسلم الذي يتكلم هنا عن النظام السياسي الاسلامي بهذا "النظام"؟

و سؤال آخر هو: هل نحن مأمورون بالاقتداء بالصحابة في أمور لا تتعلق بالمتغير و المتجدد, أي ما طبقوه من ثوابت الاسلام تعلموها من رسول الله مباشرة ؟ أم الامور الدنيوية التي آجتهدوا هم فيها -خاصة بوقتهم و ظروفهم- أيضا؟؟

و سؤال آخر: هب ان فكرة ما عرضناها على ثوابت الاسلام, فلم نجد في القطعي ثبوتا و دلالة, ما يتعارض مع الفكرة, فهل نأخذ بحديث اختلفوا في فهمه (تأويله) و صحته بدعوى أن هذا أفضل, و هل نأخذ مثلا حديث يقال عنه لابأس أن يعامل به في المعاملات (او شيء من هذا القبيل) لكن ليس في الاعتقاد؟؟ .. أم نقوم باعمال العقل و الاعتماد على الاحصاء و غير ذلك من المناهج مثلا, لنحدد وجهة هذه الفكرة, نقبلها أو لا ؟


جزاكم الله خيرا

نعم صحيح والشواهد على ذلك كثيرة

هذه تنضوي تحت عبارة (( ؟أنتم اعلم بامور دنياكم )) بالشرط الواضح وهو عدم التعارض مع احكام الدين وواجباته واكيد لم تكن موجودة ايام التشريع ومن مستجدات العصر .

كثيرة هي النظريات العلمية التي اخذها المسلمون وثبتت صحتها فاستمرت او ثبت فشلها وتغيرت وتغير معها منظور المسلم وغيره لخا تبعا لصحتها فطالما ليست مخالفه وفيها الفائدة والخير فالاسلام كتشريع يستوعبها طبعا من باب مايصلح حياة الناس وهذا ايضا موافق له امور كثيرة في حياتنا .

هذا هو السؤال محل الخلاف,, فهو اذن,مجتمع له ذاتية مستقلة تميزه عن غيره، يعترف بقانون واحد، وتسير حياته وفقاً لنظام واحد، ويهدف إلى غايات مشتركة، وبين أفراده وشائج قوية من الجنس واللغة والدين، والشعور العام بالتضامن، ومثل هذا المجتمع الذي تتوفر فيه تلك العناصر، هو الذي يوصف بأنه سياسي، أو هو الذي يقال عنه إنه دولة فإنه لا يوجد أي تعريف لها غير أن تجتمع هذه الصفات كلها التي ذكرنا في مجتمع ما وهذا كله يكون تحت حكم خليفة وهي التسمية الأكثر شيوعا واستعمالا او اميرا او امير المؤمنين او اماما كما جاء في عدة روايات واحاديث صحيحة في تسمية الحاكم ,وعدم تحديد نمط ثابت وغير قابل للتطور في النظام السياسي الاسلامي هو نعمة من الله لعباده وذلك لان الانظمة السياسية دائمة التغير والتطور ,اذن يوجد نظام سياسي إسلامي محدد، له قواعده وتفصيلاته التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، لا يمتنع بعد ذلك أن تُترك بعض الطرق التنفيذية أو الكيفيات لتحقيق حكم شرعي دلت عليه أدلة الشرع؛ أن تُترك مطلقة من غير تقييد للمسلمين بطريق عملي معين يجب على المسلمين –في كل عصر ومصر- سلوكه دون ما سواه؛ وذلك أن الطرق التنفيذية هي وسائل لتحقيق الغايات، والوسائل لا تراد لذاتها، وإنما تراد لما يترتب عليها، فربما لو أُلزم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وعلى مدى الزمن بطريق علمي واحد أو بوسيلة واحدة لتعسر عليهم ذلك ووجدوا فيه من الحرج والمشقة الشيء الكثير ، والله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، فهذا الوجه جائز حدوثه، ولا محذور فيه شرعاً، كما أنه لا مناقضة فيه لما أسلفنا من القول بأن النظام السياسي في الإسلام نظام محدد وليس مجرد مبادئ ,ولا يمتنع أيضاً أن تأتي النصوص الشرعية ببيان بعض الطرق التنفيذية أو الكيفيات أو الوسائل لتنفيذ أو تحقيق حكم شرعي دلت عليه أدلة الشرع، ويكون ذلك البيان على سبيل الإرشاد والتوجيه وليس على سبيل إلزام المسلمين به دون ما سواه من الوسائل الأخرى التي تحقق المقصود نفسه بدون مخالفات شرعية.
ولا يمتنع أيضاً أن تأتي النصوص الشرعية ببيان الكيفية أو الوسيلة التي ينبغي اتباعها في تحقيق حكم شرعي دلت عليه أدلة الشرع، ويكون ذلك البيان على سبيل الإلزام؛ بحيث يجب على المسلمين سلوك ذاك الطريق واتباع تلك الوسيلة، ويحرم عليهم مخالفتها واتباع غيرها ولقد بينت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة جميع الأحكام التفصيلية المحتاج إليها في النظام السياسي الإسلامي، ولكن كثيراً من الناس –خاصة من لم يتمرس في دراسة العلوم الشرعية- لا يعلمون ولا يدرون كيفية دلالة النصوص الشرعية على الأحكام المستفادة منها، ولو درس هؤلاء –دراسة صحيحة- ما كتبه علماء أصول الفقه في كيفية دلالة الأدلة الشرعية على ما تتضمنه من أحكام، لهداهم ذلك بمشيئة الله إلى الحق إن صدقوا في طلبه بدءا من ولي الامر والشروط التي ينبغي توافرها فيه ,كذلك واحدية الامة فالامة واحدة مهما تباعدت الاقطار وتنائت البلدان هي أمة واحدة يربط بين جميع أفرادها رابط العبودية الحقة لله رب العالمين,ومنها ايضا
منع طلب المرء الإمارة لنفسه، وأحكام طاعة أولي الأمر ,بيان المرجع الذي يُرجع إليه، ويكون حكماً لحل النـزاع الذي قد ينشب –في بعض الأحيان- بين فرد أو طائفة من الأمة وبين أولي الأمر، وبيان أن هذا المرجع إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجوب نصب الإمام الذي يشمل بعنايته ورعايته أمة المسلمين، ويقيم لهم دينهم؛ فيحرسه من الزيادة فيه أو النقصان منه، ويسوس دنياهم بدينهم، محققاً المصالح المشروعة ,بيان النصوص الشرعية لمدة ولاية الخليفة، فقد دلت النصوص الشرعية على أن ولاية الخليفة غير مقيدة بمدة زمنية، وأن بقاء الخليفة في منصبه مرهون بدوام صلاحيته لهذا المنصب الرفيع والكثير الكثير مما عليه ادلة واضحة من الكتاب والسنة وماذكرته لك غيض من فيض والموضوع واسع والكتب مليئة بهذه التفصيلات السامية للنظام الاسلامي والدولة الاسلامية بكل تفاصيلها ويكفي منها روعة تفاصيل مكانة أهل الذمة في النظام السياسي الإسلامي فهذه مما لن نراها في اي نظام مهما تشدقوا باسمه واهدافه اعتقد اني اسهبت فطال حديثي كافة نقاطك المطروحة اخي الكريم يحيى فارجو ان اكون قد افدتك ,وموضوع الدولة الاسلامية هاجسي الذي ارجو من الله ان اراه واقعا نعيشه جميعا بكل مافيه من صفات عجز عنها البشر واضعي القوانين الوضعية لحكم الشعوب بقصور العقلي البشري وعجزه عن الاحاطة والكمال ,ياتي النظام الاسلامي الكامل الاحاطة والاستيعاب لكل ماهو مفيد للانسانية
بدمجه الرائع بين امور الدين وامور الدنيا بما يحقق المصلحة الفائقة , فالإسلام لا يعرف هذه الثنائية التي عرفها الفكر المسيحي والفكر الغربي الذي يشطر الإنسان، ويقسم الحياة بين الله تعالى وبين قيصر، فليس قيصر نداً لله ينازعه في ملكه، بل هو عبد لله، يخضع لحكمه، ويدين لأمره ونهيه، كما يدين كل العباد_فسبحان الخالق العالم بما يصلح امور خلقه
تحياتي

لا وجود للدولة في العصر النبوي و عصر الخلفاء الراشدين هو ادعاء باطل, و الأمر واضح لا لبس فيه. الدولة مجموعة من النظم و المواثيق و العهود و المبادئ و القوانين لتنظيم أفراد في قبيلة أو قبائل متعددة من اجل الحفاظ على النظام العام, و العيش الكريم و التعايش السلمي. هذا كان موجود بلا شك.

لكن أن تكون الدولة الاسلامية اليوم بنفس طرقة الأمس, فغير ممكن و ذلك بسبب تحولات كبيرة جدا حدثت و اهمها العولمة و افتراق المسلمين الى فرق كثيرة, كل فرقة لها تصور مغاير لهذه الدولة, فتصور معين قد يدعي ان قيادة المرأة للسيارة حرام, فلذلك يمنع بالقانون ايضا و ايما امرأة تقود السيارة تعاقب, لكن تصور آخر يقول لك قيادة السيارة حرام و إذا ارتكبت المرأة هذا الحرام يبقى بينها و بين ربها و لا دخل للدولة في ذلك, و تصور آخر يقول لك ليس حرام إطلاقا, و يمكنها أن تكون قاضية في المحكمة... سلاح الدمار الشامل و اختلاط المسلمين بكفار لاهم من اهل الكتاب و لا الوثنية و لا اي شيء, اناس منكرين للدين و الله و كل شيء .. الخ

لكن دولة اسلامية تنظم الفرد و المجتمع على أساس ثوابت الاسلام, و ضمن الحدود الاسلامية ممكنة في كل زمان و مكان, أن تكون هذه الدولة و لابد خلافة, هذه لم أفهمها أنا أصلا.

تبقى نقطة مهمة جدا, لا بد و أن اشير اليها ثانية, بحيث ان كتب الفقه في السياسة الشرعية و الاقتصاد و الاجتماع و كل امور الدنيا, تحتاج للتوضيح حتى يفهم المسلم ايه يعني دولة اسلامية .. مثلا: طريقة اختيار الحاكم في كتب الفقه اجتهاد من الصحابة في مجال "انتم اعلم بامور دنياكم" أم تطبيق لقاعدة إسلامية عامة قطعية الدلالة و الثبوت؟ و هل نحن ملزمين بهذا الاجتهاد؟

و أخيرا, فإن كل مسلم يعتقد لا إله إلا الله و إلا هو يريد أن تكون مبادئه فوق مبادئ الجميع, لأن هذه المبادئ إنسانية و إسلامية, أي المسلم دائما يريد أن تعلو كلمته و عقيدته, لذلك يجاهد و يجتهد و يفكر في المساهمة من أجل قيام دولة إسلامية.

الديموقراطي يريد لنا بمبادئه التي يؤمن بها دولة فيها حرية سياسية, اقتصادية, فكرية و فردية مطلقة, حريتك تقف عند حرية الآخر, لذا نفتح المجال للعهر, و العري, و الشذوذ الجنسي, و حرية الاعتقاد و نشر الافكار علانية بلا دليل بشرط أن لا تتعرض لمبادئ الديموقراطية و تهدد أمن و استقرار الدولة, و الحرية في التنافس و الانتاج و التوزيع كما يحلو لك ..

الشيوعي يمنع علينا التفكير و ممنوع تفكر شيء يكون ضد مفاهيم الشيوعية, و حرام تفكر في امتلاك اي شيء, حتى العقيدة يجب أن تغلق بيتك و تصلي و لا يسمح لك ان يعرف أي احد أنك صليت في البيت, و لا حرية تعبير, و لا انتقاد للحاكم و لا الحكومة و لا اي شيء ..

كل يريد أن يرى دينه يعلو فوق دين الجميع, لذلك فإن المسلم هنا ليس مستثنيا و يريد ايضا ثوابت دينه تعلوا فوق الجميع: لك حرية ممارسة دينك, العري و الشذوذ و العهر ليست حريتك التي لا تعتدي على حرية الآخرين, بل تعتدي على حرية الآخرين و المجتمع و ضد ثوابت الدولة, لك حرية الامتلاك لكن تدفع الزكاة على ما تملك فيستحيل أن تكتنز و لا يحق لك التعامل بالربا, لك حرية التعبير للدفاع عن حقك لكن لا حرية للاعتداء و نشر الباطل بدون دليل .. الخ

أما ان يأتي واحد يقول لنا في امور ليست من القواعد العامة و لا الثوابت, و ربما اشياء غير واضحة و محتملة التأويل كاظهار الوجه, أو تدخين السجارة, أو الكلام مع فتاة في الشارع لتسألها بنية الزواج, أو تستمع الى أغنية ليس فيها فحش أو أو .. انها أمور محرمة و تتدخل في ذلك الدولة, أي ليست محرمة تبقى بينك و بين الله و الله يحاسبك فقط, و إنما الدولة أيضا تحاسبك و تعاقبك على اظهار الوجه, تدخين السيجارة, الكلام مع فتاة في مكان عام .. و ربما تضيف فوق ذلك أن هذا حكم الله و رسوله, يعني اجتهادك مريتن: مرة في التحريم و التحليل, و مرة ثانية في اقحام هذا الاجتهاد ضمن الدولة التي فيها مسلمين و غير مسلمين, فمع كل احتراماتي, هذه مو دولة, و لكن ثيوقراطية و ثكنة عسكرية كبيرة نوعا ما.

و الله أعلم, أسعدوني بردودكم و انتقاداتكم جزاكم الله خير.

كان الإمام – أو الخليفة – يتولَّى زمام الدولة الإسلامية بإحدى ثلاث طرق :
الطريقة الأولى : الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد ، ومثاله : ثبوت الخلافة لأبي بكر الصدِّيق ، فقد ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد ، ثم أجمع عليها الصحابة وبايعوه جميعاً ، وارتضوا خلافته .
الطريقة الثانية : الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق ، وذلك بأن يعهد ولي الأمر بالخلافة لأحدٍ بعينه من بعده ، ومثاله : ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب ؛ فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
الطريقة الثالثة : القوة والغلبة ، وذلك إذا غلب الخليفة الناسَ بسيفه ، وسلطانه ، واستتب له الأمر : وجب السمع له والطاعة ، وصار إماماً للمسلمين ، ومثاله : بعض خلفاء بني أمية ، وخلفاء بني العباس ، ومن بعدهم ، وهي طريقة مخالفة للشرع ؛ لأنها أُخذت بالغصب والقوَّة ، ولكن لعظَم المصالح المترتبة على وجود حاكم يحكم أمَّته ؛ ولعظم المفاسد المترتبة على نزع الأمن من البلاد : كان للمتولي بالقهر والسيف السمع والطاعة إذا تغلب بهما ، وحكم بشرع الله تعالى .
هذه هي الطرق الثلاثة المتبعه في اختيار وتولي امر المسلمين على تنوع التسمية لولي الامر ,واكيد ينطبق فيها معنى الحديث الذي ذكرت .
ان كان هذا الموضوع يؤرقك اخي يحيى فانصحك بكتاب" الأحكام السلطانية " لأبي الحسن الماوردي الشافعي ، و " الأحكام السلطانية " لأبي يعلى الفراء الحنبلي ، وكتاب " الترتيب الإدارية " للكتاني ،ففيها توسع جميل وواضح لاسلوبو كيفية عمل الدولة ، وتقسيمات شؤونها المختلفة

لماذا كركبت الدنيا هكذا يايحيى ؟؟
الدولة الاسلامية لاتلاحق من يدخن سيجارة ولا من ذكرتهم كما تقول الدولة الاسلامية هدفها واضح جلي فدولة الاسلام يايحيى هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة حكما وتشريعا وديدنا لافرادها _من المسلمين_وهناك الآن مثلا في بعض الدول الاسلامية مايسمى (هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) لنصح المسلمين وتقويم سلوكيات خاطئة منافية للدين ومجاهرين بها امام الناس اما من بقي بها في بيته فهو مع الله تعالى ,يبقى في القواعد الوضعية مثلا وهذه_ لطيفة للاستأناس _حريتك تنتهي عندما تضر الآخرين او كما تقال _فهل يوجد غير مدخن لو حتى بوذي يحب او يرضى على الاقل بمدخن يعكر عليه شهيقه وزفيره ؟ ام هل تحب ان اشوش عليك بصوت موسيقى او اغنية صاخبة بدعوى اني حرة ؟؟
اذن كيف لايأتي الاسلام العظيم بحفظ حريات افراده والقاطنين من اهل الذمة تحت حكمه ؟؟ هذه بديهيات اخي يحيى لكن كما قلت ليست اسس ولاثوابت ولادخل لها كتفصيل صغير بما تنضوي عليه احكام الدولة الاسلامية من امور عظيمة قد تندرج هذه منها تحت مسمى حفظ الحريات وقد لاتكون كذلك ايضا
تحياتي لك

بارك الله فيكِ اختنا اخت مسلمة.

الموضوع كبير جدا .. طيب, كيف تفهمون انتم هذه الدولة و ما هي الدولة الاسلامية؟
التشريع مثلا لابد فيه من المتخصصين في الاقتصاد و التعليم و الطب و الزراعة و السياسة و الاجتماع و الاخلاق و و .. أم يكفي فقيه و يقول لنا اجتهاد فمن اصاب له اجرين و المخطئ له أجر واحد, هذا قياس, هذا عمل صحابي و هذا اجتهاده, و في الأخير كل شيء اسلام أي حكم الله و رسوله؟

وفيك بارك اخي يحيى وجعلك نبراسا للدين بحسن الخلق والتمسك بالتعاليم والعلم الشرعي السليم في بلاد اوروبا التي تحيا فيها ,
طبعا هو موضوع كبير ومتشعب لكنه بسيط ان شاء الله وواضح كما كل تشريعات هذا الدين العظيم ,امور الدولة التي ذكرت اخي الكريم من اقتصاد وتعليم وغيره ,تكون من نواتج الشورى بين الدولة الاسلامية وتوكل إلى الأمناء وأصحاب الأهلية
والمعرفة فيما سيتولون مع الاهتمام بدينهم والتزامهم ,وهذا يتم باختيار اهل الشورى في الدولة من علماء واصحاب الرأي السديد في الامور حسب مستجدات كل عصر تحت ظل الاسلام واوامره ونواهيه فالمجتمع الإسلامي يستطيع اليوم أن يضع القوانين والنظم والتعليمات الخاصة بالشورى بحسب ما يراه ملائما لعصره دفعا للاستبداد بالرأي، من غير اعتبار للتطبيقات العملية التي مارسها الخلفاء أو الأمراء أو الحكام عبر العصور؛ لأنها كانت ملائمة لعصورهم، وليست أمورا دينية.فأهل الشورى هم أهل الذكر {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ} ، ومع أن الآية المذكورة جاءت في معرض سؤال علماء أهل القرآن أو أهل الكتب من التوراة والإنجيل، لكنها عامة في ضرورة سؤال أهل الاختصاص والمعرفة في امور الدين والدنيا ايضا وهذا مايتم الاختيار عليه وممن يكون الرأي والمشورة .
تحياتي

الأخ الفاضل مراقب1 أنا لم يكن تدخلي لإثارة نعرات قومية أو قبلية أو.....

ولكن الزميل منعلم أمازيغي منذ أن دخل منتدى التوحيد وهو يلمز ويهمز في أهل السنة ليقول لنا إن الإسلام لايصلح في زماننا

وهو نفس كلام الملاحدة وأذنابهم من بني علمان ولكن المشكل مع زميلنا الحالي أنه يقول إنه مسلم لذلك طالبت فقط لترحيله لقسم الخنفشاريات المخصص لمثل هذا النوع من المشاركات

لذلك إن كان تدخلي خطأ فلكم كل الحق في حذفه ولا يتطلب الأمر سوى ظغطة زر.