الناسخ والمنسوخ في القرآن

عليك أن تشرح مذهبك أولاً

فما هي شروطك وما هي الأمثلة على النسخ عندك وما هي الأمثلة التي حل اعتراضك ولا تتوافر فيها شروطك

الشروط التي ليست موجودة حسبما أعرف هي :
1- أفضلية أو مساواة الناسخ على المنسوخ : فالقرآن لا تنسخه الأحاديث ولا حتى الأحاديث المتواترة
2- لا يحدد المنسوخ إلا الناسخ وهو الله سبحانه وتعالى وذلك بأن يقول في الآية الناسخة كان الحكم كذا ثم صار كذا

فإن كنت تعترض على هذه الشروط فسأبدأ بطرح الأدلة

بالنسبة لمذهبي فمصادري القرآن والسنة والإجماع والقياس ... لا أحتج بقول الصحابي

عدم نسخ القرآن بالسنة هو مذهب الشافعي وقد ذكره في الرسالة

قال الشافعي في الرسالة :" (321) وفي كتاب الله دلالة عليه قال الله (ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير) (322) فأخبر الله أن ننسخ القرآن وتأخير انزاله لا يكون إلا بقران مثله "

فما الجديد عندك

ثانياً مسألة نسخ القرآن بالسنة هذه لا يكاد يوجد عليها مثال واحد كما ذكر الإمام أحمد في مسائل أبي داود

فلنبحث في أمر يأتي من ورائه طائل

وأما الشرط الثاني فأريد أمثلة عليه في غير آية المقاتلة ( الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)

ولطيف هو ذكرك للقياس دون قول الصحابي فقول الصحابي إما أن يكون موافقاً للقياس وهكذا يكون حجة ، وإما أن يكون مخالفاً للقياس وساعتئذ ما الذي جعله يعدل عن القياس إلا وجود التوقيف

وأحسب أن هذا التأصيل الطويل العريض إنما جاء لإثبات مسألة معينة جاءت بعد نقاش مع أحدهم

الحمد لله فأنا تعجبت في البدئ من عدم إيجاد مذهب يوافق على هذا فالدليل صريح على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة وهو نفس الدليل الذي ذكرته

بالنسبة للمثال تفضل :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

لم أفهم ... ماذا تقصد ؟

طيب هذا المثال محل إجماع ولكن هل تعلم أن من العلماء من قال أنه نسخ من وجوب إلى الاستحباب وهذا بحث آخر

وهذا القول الذي هو قول الشافعي اختاره ابن تيمية أيضاً فهذا يدلك على أنك تحتاج إلى أن تدرس المسألة بعمق من جديد

هل أنت موافق على هذا الشرط (الثاني) أم معترض عليه ؟؟؟
وهل هنك من قال به ؟

{ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) }
{ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ }

أذكر أني جمعت عددا من الآيات ولكن لا أذكر أين كتبتهم

الشرط الثاني هو مضمون كلام عامة علماء الأصول أن لفظ النسخ لا بد أن يكون قوياً وصريحاً لا يشترطون لفظاً معيناً ولكنهم يجعلون النسخ آخر ما يلجأ إليه

فهم يحاولون الجمع عن طريق العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغيرها حتى إذا لم يجدوا بداً لجأوا إلى النسخ إذا علموا التاريخ وبعضهم يلجأ إلى ترجيح الحاظر على المبيح

وهنا تنبيه أظنك تحتاجه جداً في بحثك وهو أن النسخ والمنسوخ في لسان السلف يختلف عن الناسخ والمنسوخ في لساننا

يشمل العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ المعروف عند المتأخرين

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (13/ 273) :" وَالْمَنْسُوخُ يَدْخُلُ فِيهِ فِي اصْطِلَاحِ السَّلَفِ - الْعَامِّ - كُلُّ ظَاهِرٍ تُرِكَ ظَاهِرُهُ لِمُعَارِضِ رَاجِحٍ كَتَخْصِيصِ الْعَامِّ وَتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ فَإِنَّ هَذَا مُتَشَابِهٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْمُجْمَلُ فَإِنَّهُ مُتَشَابِهٌ وَإِحْكَامُهُ رَفْعُ مَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ مِنْ الْمَعْنَى الَّذِي لَيْسَ بِمُرَادِ وَكَذَلِكَ مَا رُفِعَ حُكْمُهُ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ جَمِيعِهِ نَسْخًا لِمَا يُلْقِيهِ الشَّيْطَانُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ ؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَقُولُونَ : هَلْ عَرَفْت النَّاسِخَ مِنْ الْمَنْسُوخِ ؟ فَإِذَا عُرِفَ النَّاسِخُ عُرِفَ الْمُحْكَمُ . وَعَلَى هَذَا فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : الْمُحْكَمُ وَالْمَنْسُوخُ كَمَا يُقَالُ الْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ "

وعليه فهم يقولون ( هذه الآية نسخت هذه الآية ) ويريدون خصصتها وهذا ظاهر في تصرفاتهم وهذا يزيح الكثير من الخلاف

قال ابن القيم في زاد المعاد (2/172) :" أَمّا الْعُذْرُ الْأَوّلُ وَهُوَ النّسْخُ فَيَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعَةِ أُمُورٍ لَمْ يَأْتُوا مِنْهَا بِشَيْءٍ يَحْتَاجُ إلَى نُصُوصٍ أُخَرَ تَكُونُ تِلْكَ النّصُوصُ مُعَارِضَةً لِهَذِهِ ثُمّ تَكُونُ مَعَ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ مُقَاوِمَةٌ لَهَا ، ثُمّ يَثْبُتُ تَأَخّرُهَا عَنْهَا "

وهناك قاعدة يذكرونها هي قاعدة أصولية ( الإعمال أولى من الإهمال )

بمعنى أن الجمع بين النصوص بحيث تكون كلها معمولاً بها خيرٌ من دعوى النسخ فتهمل دلالة بعضها

قال القرافي في تنقيح الفصول :" وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحدٍ منهما من وَجْهٍ أولى من العمل بأحدهما دون الآخر "

أعلم أن الصحابة يستخدمون مصطلح النسخ كثيرا بمعنى التخصيص
ولكني هنا لا أتحدث عن النسخ بمعنى التخصيص وإنما بمعنى الإلغاء

لا يا صديقي لا أقصد أن أجعل النسخ آخر ما ألجأ إليه
فإذا وجدت آيتين متعارضتين ولم أستطع الجمع بينهما فلا أقول أن أحداهما نسخت الأخرى إلا إذا وجدت توضيحا من الله بأي طريقة في الآية الناسخة أو في غيرها أن إحداهما تنسخ الأخرى
وسأعرض لك الأدلة على هذا الشرط فهي توضحه أكثرر

الأدلة :
1- أن الإعتماد على تاريخ النزول في تحديد الناسخ من المنسوخ هو إعتماد على شيء غير متواتر في نسخ آية متواترة لفظا ومعنًا (ويندرج مع هذا الإعتماد على قول الصحابي)
2- أن الإعتماد على العقل في تحديد هل يمكن الجمع بين الآيتين أم لا لا يصح فما أكثر الخلاف في النسخ بسبب هذا ... ربما تكون هنك طريقة لكن بعضنا لم يعرفها أو لم يقتنع بها ... الله هو الذي يحدد هل نسخت أم لا
3- أن هذا الأسلوب يعتبر تحايلا -وحاشا لله أن يتحايل- فالله سبحانه وتعالى قال : { أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا }
وعندما يجد الكافر إختلافا نقول له ناسخ ومنسوخ ... هذا تحايل ولا يصح وليس منطقيا
لكن عندما يقول الله بنفسه بأن هذه نسخت هذه عندها ينتفي التحايل وتصبح حجة صحيحة وليس تحايلا