الناسخ والمنسوخ في القرآن

لنقف هنا وقفة

أنت تغفل عن أمر هام وهو أن إخبار الصحابي أن هذه الآية منسوخة قد يكون مأخوذاً من النبي صلى الله عليه وسلم أو أمراً غيبياً

وإذا قال الصحابي الآية الفلانية منسوخة وسكت عليه البقية فهذا يصير إجماعاً سكوتياً

أو إذا قال هذه منسوخة ولم يكن هناك مدخل للرأي صار من المرفوع حكماً

ودعنا من أمر الكافر فلا يقودكم إلى مثل هذه الأقوال إلا المناقشات ، الآن قل لي ما هو المثال الذي قال بعض أهل العلم أنه منسوخ ولم ينعقد عليه الإجماع وكان العمدة فيه قول صحابي

إن وجد ناقشنا وإن لم يوجد لم يكن للبحث فائدة أصلاً

وتواريخ النزول في المكي والمدني معظمه محل إجماع ، فمثلاً كون سورة براءة نزلت بعد سورة الكافرون وأن الثانية مدنية والأولى مكية هذا أمر متواتر واتفق عليه الناس وهو بهذه الحال دخل في مرحلة القطع

أعتذر أني لم أشاهد الرد إلا مؤخرا (بعد نصف ساعة من ظهوره) لأني لم أعرف أنه قد انفتحت صفحة ثانية ... هذه المشكلة يجب حلها إنها تستفزني

أولا أنا قلت أني لا أحتج بقول الصحابي منذ بداية الحوار
ثانيا أنت تغفل أنك الآن تعتمد على "قد" لنسخ آية وهذا أعظم ... (اليقين لا يزول بالشك)

لا آخذ بالإجماع السكوتي إلا إذا ثبت إنتشاره ... كأن يكون حكما قال به عدد من الصحابة والتابعين وسكت بعضهم الآخر
أما أن يكون صحابي واحد قال حكما فما الذي يضمن لي أنه قد سمعها الصحابة وانتشرت بينهم خصوصا إذا كان قوله خبر آحاد وليس متواترا أو عزيزا

لا لم أجد وأنت من فتح هذا الموضوع أصلا أغلقه وول وجهك شطر صلب الموضوع

لا يا صديقي الإجماع يكون في عموم السورة لا خصوص الآية ؛ فقد تكون السورة في عمومها مكية لكن بعض آياتها نزلت في المدينة

ماذا به أمر الكافر ؟ هذه حجة قوية في نظري وإن كنت أنا من إخترعها

نسخ القرآن بالسنة مسألة خلافية من جهتين..الخلاف الأول واقع بين فريقين ويدور بين الجواز والمنع..ثم اختلف المجوزون فيما بينهم بين قائل بالوقوع شرعا وقائل بالنفي..وقد تعرض الزرقاني لهذه المسألة بإطناب في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن..حيث أطنب في ذكر وتحليل أدلة الفريقين وخلص إلى أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلا ولا شرعا إلا أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع..
يمكنك تحميل جزء من مناهل العرفان من على هذا الرابط http://www.gulfup.com/?hdIfi6 وابدأ من الصفحة 184..

حسنا سأقرأ لكن لحد الآن عقلي لا يستوعب كلمة "لا مانع يمنعه عقلا ولا شرعا" ؛ فالنص شديد الوضوح

لا تصادر..اقرأ أولا

حسننا قرأت وقد أعجبتني ردوده على الأدلة وقد كان أغلبها مفحما عدا رده على الدليل الثاني والخامس وسأرد على رده عليهما

الخامس هو نفس الدليل الذي إعتمدت عليه وكان رده :

أولا : الأفضلية أو الخيرية في الآية عامة ولو وجد في الآية ما يحصر الأفضلية في منحا محدد (مثل المصلحة) لكان رده صحيحا والله قادر على قول ذلك ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
ثانيا : لو كان اشتراط الأفضلية محصورا في المصلحة لما قال (أو مثلها) فلو كانت مثلها في المصلحة لما كان هنك داع للنسخ ولا مصلحة في ذلك ، هل الله ينسخ عبثا

جيد..على العموم المسألة خلافية وأي القولين يرجح لن يخرج عن المذاهب الأربعة..
رأيي في الدليل الذي اعتمدتَ عليه بخصوص آية النسخ..ان لا دلالة فيما قلت على محل النزاع..فما بين القرآن والسنة جامعا وفارقا..فما يجمع أن السنة مستقلة في التشريع مثل القرآن (إضافة لكونها مفسرة ومبينة) والسنة مساوية للقرآن من حيث الأحكام والحجية..(وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)..وكلاهما أيضا مصدرا للتشريع ومقولة السنة المصدر الثاني في التشريع هي في العدد وليس في الترتيب..لأن منزلتها إذا صحت من حيث السند تكون بمنزلة القرآن من حيث الحكم..فإن جاز أخي ابراهيم انها مساوية للقرآن من جهة كونها وحي ومن جهة الثبوت ومن جهة الحجية واستقلالها بالتشريع جاز نسخها للأحكام ولا شيء في ذلك..
أما اعتراضك أخي ابراهيم على هذا الفهم بحجة أن الله لم يشر للتخصيص ولم يشر سبحانه لكون المثلية المقصودة هي في المصلحة والحكم وان لو شاء الله لذكرها صريحة..أقول ان هذا الإعتراض غير ملزم للمعارضين لأن النسخ أنواع ومن ضمنه نسخ الأحكام فإن كان الحديث عن هذا الصنف من النسخ جاز حمل الآية على هذا المعنى واللفظ يحتمله وبالتالي تخصيص اللفظ العام وحمله على الحكم..وكما قلنا الحديث يبقى عقلي لأنه في الوقع لم يثبت شيء..
والله أعلم..

كلامك هذا ينطبق حتى على نسخ القرآن بالقرآن وهو من الخطورة بمكان لأنه من كلام منكري النسخ عموما فهؤلاء جعلوا امر النسخ يدور بين أمرين ويقولون لو جاز على الله تعالى أن ينسخ حكما من أحكامه لكان ذلك إما لحكمة ظهرت له كانت خافية عليه وإما لغير حكمة وكل هذين باطل أما الأول فلأنه يستلزم تجويز البداء وأما الثاني فلأنه يستلزم تجويز العبث على الحكيم العليم..والبداء والعبث مستحيلان عليه سبحانه مما يعني جواز النسخ محال..هذا قولهم وانتَ تبنيت الثاني منه قاصدا دحض نسخ القرآن بالسنة إلا ان لازمه دحض عموم النسخ..وقد أجاب الزرقاني عن هذه الشبهة بقوله (( والخيرية قد تكون في النفع وقد تكون في الثواب وقد تكون في كليهما أما المثلية فلا تكون إلا في الثواب فقط وذلك لأن المماثلة في النفع لا تتصور لأنه على تقدير ارتفاع الحكم الأول فإن المصلحة المنوط بها ذلك الحكم ترتفع ولا تبقى إلا مصلحة الآية المأتي بها فتكون خيرا من الذاهبة في نفعها لا محالة ))..
غير أن إجابتي تختلف عما ذهب إليه الزرقاني..فالإتيان بآية مثل الأولى لا يكون دليلا على العبث بقدر ما هو دليل على القدرة ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) وهو ما انتهت إليه آية النسخ..وبقدر ما هو دليلا على الإختبار والفتنة (( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه )) وبقدر ما هو دليلا على التحدي (( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا )) وقد تحداهم الله أن يأتو بشيء من القرآن ولم يفعلوا ثم ان يأتي الله بمثل آيات القرآن حكما او تلاوة لفي ذلك مبالغة في التحدي واستهزاءََ بالقوم ..ولو كان الإتيان بمثلها مخصوص بما ذكرنا من الحكمة لكفته..غير أن ما من أحد يحيط بحكمته أو بعلمه سبحانه والجهل بالحكمة لا ينفيها علمها من علمها وجهلها من جهلها..ومثل هذا الإعتراض اراه مماثلا للمعترضين عن نسخ القبلة بقولهم (( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ))..يعني خفيت عنهم الحكمة فاضطربوا وفُتنوا..فأطلعنا سبحانه على الحكمة (( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ))..أي لفتنتهم وكفى بها حكمة ..

وهل إذا خرج عن المذاهب الأربعة يصبح خطأ وباطلا

في هذه الحالة يجب أن تكون هنك دلالة على هذا التخصيص ... يجب أن يكون هنك دليل من القرآن أو السنة يخصص هذا المعنى للمنسوخ حكما فقط ويبقي العموم لغيره ... احتمال اللفظ لهذا المعنى لا يثبت صحته

لا ينطبق عليه لأني أؤمن أنه يكون مثله بالعموم وليس بالخصوص فهو أعلى منه من ناحية المصلحة وأقل من ناحية أخرى أيا كانت لكن بشكل عام هي مثلها أو أفضل منها
وحتى لو كان مثله أيضا في المصلحة فإن ردك التالي كاف عليه :
ولكن هذا الرد لا يمكن تطبيقه على نسخ القرآن بالسنة وبالتالي يكون ردا على منكري نسخ القرآن بالقرآن وليس على منكري نسخ القرآن بالسنة مثلي

كان تصويبا لقولك أول الموضوع: (( أنا أؤمن بالنسخ ولكن لدي شروطا غير موجودة في المذاهب الأربعة ))..
لم تتأمل جيدا ما كتبت لك فقد ذكرت لك سبب التخصيص..وهو ان النسخ أنواع منه نسخ الأحكام..والآية أوردت اللفظ عاما ( ما ننسخ ) ..فإذا كان الحديث عن نسخ الأحكام بمفرده جاز حمل لفظة ( ما ننسخ ) فقط على الحكم دون انواع النسخ الأخرى وبالتالي تدخل السنة بالضرورة لأنها مساوية للقرآن في هذا الجانب..
باختصار شيء واحد قد يقوي موقفك هنا وهو أن تنكر وجود شيء اسمه نسخ الحكم..أو أن تنكر مساواة السنة للقرآن واستقلاليتها عنه في جانب التشريع..
بلى يشملك أيضا..لأنه في حالة نسخ الحكم يتساوى القرآن بالسنة فإن اعترضت على نسخ حكم من القرآن بحكم من السنة بحجة أن المصلحة هي هي (مثلها) واعتبرت هذا عبثا كنت بالضرورة معترضا على نسخ القرآن حكمه بحكما آخر من القرآن لنفس العلة التي ذكرت في الأولى وهي أن المصلحة هي هي (مثلها) معتبرا إياه عبثا كذلك..

حسنا فهمتك وقد وضح هذا الامر ابو جعفر قبلك

لم اسالك عن سبب التخصيص بل عن دلالة التخصيص
اين الدليل على التخصيص ؟

كيف يشملني ؟ ... انا لا اتحدث عن ردي انا عليك وانما اتحدث عن ردك انت على منكري النسخ
وقد نقلت ردك في موضوعي وهذا الرد يرد عليهم وليس علي فمثلا لم يتحد الله بالاتيان بمثل الحديث بل بالعكس عندما ينسخ القرآن بالحديث فهذا قد يستدل به على عجز منه وحاشاه سبحانه وتعالى

اعتذر عن عدم الاقتباس المتعدد فانا ارد الان من الجوال وذلك صعب فيه

وايضا اذا كان هذا هو قصدك بالتخصيص فما دخله بردي
اشرحلي كيف يكون هذا التخصيص ناقضا لحجتي ؟
وبالمناسبة انا أومن بأن القرآن لا يساوي السنة ابدا بغض النظر كانت متواترة ام لا
القرآن أعظم من السنة من جميع النواحي
يكفي أن القرآن معجز والسنة ليست معجزة

الكلام واضح أخي ابراهيم ولا يحتاج إلى كثير شرح أو تكرار..عد وتأمله فضلا فكلامك الأخير خارج السياق تماما..

حسنا هل تقصد انه بما ان النسخ كان في الحكم فيجوز ان تكون الافضلية او المساواة من ناحية الحكم ؟ والقرآن مساو للسنة المتواترة من هذه الناحية ؟
اذا كان كذلك فهنك جزء مما قلت له علاقة بالموضوع وهو من بداية "كيف يشملني؟" الى "سبحانه وتعالى"
المهم هل هذا هو قصدك ؟