فوائد من كتب السلف

ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻓﻲ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺃﻋﺮﺍﺿﻬﻢ

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺬﻛﺎﺭ ) 5/97 ( : "ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ
ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﻣﻼﻗﺎﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺧﺮﺝ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﺮ ﻭﺣﻖ ﻭﺧﻴﺮ ﻣﻤﺎ
ﻗﺪ ﺃﺑﺎﺣﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻘﺘﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻐﻲ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺑﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻣﺮ
ﺑﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻧﻬﻲ ﻋﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺩﻭﻥ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ " ﺍﻫـ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺯﻣﻮﻝ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ

كلمة نفيسة ونفسية وروحية وجليلة ورائعة .

قال الإمام ابن قيم الجوزية - عليه سحآئب الرحمة - : قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني - رضي الله تعالى عنه - : " الشيخ والمعلم والمؤدب أب الروح ، والوالد أب الجسم " . أهـ .
[ مدارج السالكين: 3/70 ] .

قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة :
" الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم ، هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد ، وأن من خالف ذلك متعمدًا أو مخطئًا ، لم يحصل بفعله صلاح" . أهـ .
[ منهاج السنة 4/ 264 ] .

قال الإمام الألباني في " أحكام الجنائز " : ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية، والشوكاني في (نيل الاوطار) (2 / 112)، وروى ابن حزم (4 / 27 - 28) عن الإمام أحمد أنه قال: ( من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً ) .

قال الإمام الألباني في " أحكام الجنائز " : ذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية، والشوكاني في (نيل الاوطار) (2 / 112)، وروى ابن حزم (4 / 27 - 28) عن الإمام أحمد أنه قال: ( من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ( 4 / 167 – 168 ) : اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاده اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي . وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه، ولم يذكر فيه ألفاظه، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول : ( وكان أبوعبد الله ) . وهو بمنزلة من يصنف كتابًا في الفقه على رأي بعض الأئمة، ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه، وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده، فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة . ومن المعلوم أن أحدهم يقول : حكم الله كذا، أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة، بحسب ما بلغه وفهمه، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده .
فهذا أيضًا من الأمور التي يكثر وجودها في بني آدم؛ ولهذا قد تختلف الرواية في النقل عن الأئمة، كما يختلف بعض أهل الحديث في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في الحقيقة، ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم، فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين، وأمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض .

ذكر البيهقي في " دلائل النبوة " حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هلك كسرى ، ثم لا يكون كسرى بعده ، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل " الذي رواه مسلم،
ثم قال :
وفي قوله : " لتنفقن كنوزهما في سبيل الله " إشارة إلى صحة خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن كنوزهما نُقِلت إلى المدينة ، بعضها في زمان أبي بكر ، وأكثرها في زمان عمر ، وقد أنفقاها في المسلمين ، فعلمنا أن من أنفقها كان له إنفاقها ، وكان ولي الأمر في ذلك مصيباً فيما فعل من ذلك ، وبالله التوفيق .

قال خليل بن أيبك الصفدي ( ت 764 هـ ) في " أعيان العصر وأعوان النصر " – في ترجمة ابن قيّم الجوزية - :
ما جمع أحد من الكتب ما جمع، لأن عمره أنفقه في تحصيل ذلك. ولما مات شيخنا فتح الدين اشترى من كتبه أمهات وأصولاً كباراً جيدة، وكان عنده من كل شيء في غير ما فن ولا مذهب، بكل كتاب نسخ عديدة، منها ما هو جيد نظيف، وغالبها من الكرندات. وأقام أولاده شهوراً يبيعون منها غير ما اصطفوه لأنفسهم .

قال الإمام الذهبي في " تذكرة الحفاظ " في ترجمة الحافظ الرافضي ابن خراش ( ت 283 هـ ) الذي ألّف جزءاً في "مثالب الشيخين " : جهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولا السيرة ولا كيف ثم، فأما أنت أيها الحافظ البارع الذي شربت بولك إنْ صدقت في الترحال، فما عذرك عند الله مع خبرتك بالأمور ؟! فأنت زنديق معاند للحق فلا رضي الله عنك. مات ابن خراش إلى غير رحمة الله سنة ثلاث وثمانين ومائتين . اهـ .
قال إبراهيم الهاشمي الأمير في " المصنفات التي تكلّم عليها الإمام الذهبي نقداً أو ثناءً " ( 1 / 332 / حاشية 1 ) : وفي كلام الذهبي هذا فائدة قيمة بأن جَعَلَ من ضوابط الحكم على الرجل المبتدع بالزندقة – سعة الاطلاع ومعرفة الحديث والرجال – لقيام الحجة وظهور المحجة له، وممّا يؤيّد هذا أنه قال في ترجمة الحافظ ابن عقدة : " قلت : قلت: قد رمي ابن عقدة بالتشيع، ولكن روايته لهذا ونحوه – وهو عن علي مرفوعاً " يا علي هذان سيدا
كهول أهل الجنة من الاولين والآخرين، إلا النبيين والمرسلين " وقول سفيان الثوري " لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال " – يدل على عدم غلوّه في تشيعه، ومن بلغ في الحفظ والآثار مبلغ ابن عقدة، ثم يكون في قلبه غل للسابقين الاولين، فهو معاند أو زنديق، والله أعلم " .

قال الحاكم النيسابوري ( ت 405 هـ ) في " تاريخ نيسابور " : سمعت محمد بن محمد أبو أحمد الحاكم ( ت 378 هـ ) يقول : كنت بالري وهم يقرؤون على عبد الرحمن ابن أبي حاتم كتاب " الجرح والتعديل "، فقلت لابن عبدويه الورّاق : هذه ضحكة، أراكم تقرؤون كتاب " تاريخ البخاري " على شيخكم على الوجه، وقد نسبتموه إلى أبي زرعة وأبي حاتم، فقال: يا أبا أحمد اعلم أن أبا زرعة وأبا حاتم لما حُمِلَ إليهما " تاريخ البخاري " قالا : هذا علم لا يُسْتَغنى عنه، ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا، فأقعدا عبد الرحمن، فسألهما عن رجل بعد رجل، وزادا فيه ونقصا . اهـ .
وقال ابن خير الإشبيلي ( ت 575 هـ ) في " فهرسة ما رواه عن شيوخه " عن كتاب " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم : هو كتاب عظيم الفائدة في معناه، وذلك أنه بُنِيَ على تخريج البخاري في تاريخه وزاد فيه عن أبيه وأبي زرعة الرازي أسماء رجال والتجريح والتعديل، فجاء الكتاب متقناً عظيم الفائدة .

روى البخاري في " الأدب المفرد " ( 1049 ) و أحمد ( 1 / 407 ) عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم " .
قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( 2767 ) : في
الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة، والقضاء على الأمية حتى صارت الحكومات تتباهى بذلك، فتعلن أن نسبة الأمية قد قلّت عندها حتى كادت أن تمحى ! فالحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي . ولا يخالف ذلك - كما قد يتوهم
البعض - ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم و يظهر الجهل، لأن المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم ويعبدونه حق عبادته، وليس بالكتابة ومحو الأمية كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم ، فإن كثيراً من الشعوب الإسلامية فضلاً عن غيرها، لم تستفد من تعلّمها
القراءة والكتابة على المناهج العصرية إلا الجهل والبعد عن الشريعة الإسلامية، إلا ما قل وندر، وذلك مما لا حكم له .

نقل السخاوي ( ت 902 هـ ) أنه قرأ بخط الحافظ ابن حجر ( ت 852 هـ ) : إن التلقيب بالإضافة إلى الدين إنما حدث في أول دولة الترك ببغداد، الذين طرؤوا على الديلم، وكانوا في زمن الديلم يضيفون الألقاب إلى الدولة، فكان من أواخرهم جلال الدولة ابن بويه، وكان أول ملوك الترك طغرل بك، فلقبوه نصرة الدين، ثم انتشرت الألقاب يومئذٍ، ولم تكثر إلا بعد ذلك بمُدَيْدَة . انتهى .
ثم رأيت بخطه أيضاً فيما انتقاه من " التدوين في تاريخ قزوين " أنه وجد محْضَرٌ مضمونه أن الزلزلة لمّا وقعت بقزوين في رمضان سنة ثلاث عشرة وخمس مئة، انكسرت فيها مقصورة الجامع، فنُقِضَت لِتُرَمَّ، فوُجِدَ تحت المحراب لوح منقور فيه : ( بسم الله، أمر العادل المظفر عضد الدين علاء الدولة أبو جعفر بتخليد هذا اللوح ... ( إلى آخره )، وكتب في رمضان سنة ثنتين وعشرين وأربع مئة ) . قال شيخنا : فيُستَفاد منه ابتداء التلقيب بفلان الدين .
" الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر " ( ص 103 ) للسخاوي

سأل رجلٌ من الفقهاء العلاّمة اللغوي أبا زكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت 207 هـ ) عن اللغة إذا خالفت السُّنَّة أيكون الحكم للسُّنَّة أو اللغة ؟
فقال : السُّنَّة حاكمة على اللغة، ولا يجوز أن تكون اللغة حاكمة على السُّنَّة .
قال الفقيه : فإنْ وردت لغات مختلفة في شيء واحد متغايرة ؟
قال الفراء : يُؤخَذ بأفصحها وأشهرها من المعروف المشهور لقريش .
قال الفقيه : فإنْ صَحَّت لغةً ذكرها الشافعي ولم تُعْرَف إلا له، أيكون خلافاً ويُؤخَذ بها ؟
فقال له الفراء : الشافعي لغة؛ هو قرشي مطَّلبي عربي فقيه، وقولُه حُجَّة يُعْتَمَد عليها، واللغة من مثله أوثق لعلمه وفقهه وفصاحته، وإنه من القوم الذين تغلب لغاتهم على سائر اللغات . اهـ .
" جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره " ( ص 34 / ط . دار البشائر الإسلامية ) لأبي بكر الآجري ( ت 360 هـ )

قال السمعاني ( ت 562 هـ ) في " المذيل " : سمعت أبا المناقب محمد بن حمزة بن إسماعيل العلوي بهمذان مذاكرة يقول: ذكر أبو بكر بن الخاضبة رحمه الله أنه كان ليلة من الليالي قاعداً ينسخ شيئاً من الحديث بعد أن مضى قطعة من الليل، قال: وكنت ضيق اليد فخرجت فأرة كبيرة وجعلت تعدو في البيت، وإذا بعد ساعة قد خرجت أخرى وجعلا يلعبان بين يديّ ويتقافزان إلى أن دنوا من ضوء السراج، وتقدمت إحداهما إليّ وكانت بين يدي طاسة فأكببتها عليها، فجرى صاحبه فدخل سربه، وإذا بعد ساعة قد خرج وفي فِيه دينار صحيح وتركه بين يدي، فنظرت إليه وسكت واشتغلت بالنسخ، ومكث ساعة ينظر إليّ فرجع وجاء بدينار آخر، ومكث ساعة أخرى وأنا ساكت أنظر وأنسخ، فكان يمضي ويجيء إلى أن جاء بأربعة دنانير أو خمسة - الشك مني - وقعد زماناً طويلاً أطول من كل نوبة، ورجع ودخل سربه وخرج وإذا في فيه جليدة كانت فيها الدنانير وتركها فوق الدنانير، فعرفت أنه ما بقي معه شيء، فرفعت الطاسة فقفزا فدخلا البيت وأخذت الدنانير وأنفقتها في مهم لي، وكان في كل دينار دينار وربع.
قال السمعاني: حكى أبو المناقب العلوي هذا أو معناه، فإني كتبت من حفظي والعهدة عليه فيما حكى وروى. فإني ذاكرت بهذه الحكاية بعض أهل العلم بدمشق فنسبها إلى غير ابن الخاضبة، والله أعلم .
قال: وسمعت أبا الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي يقول: سمعت أبا بكر بن الخاضبة يحكي هذه الحكاية عن مؤدبه أبي طالب المعروف بابن الدلو، كان يسكن بنهر طابق وكان رجلاً صالحاً . وحكى عنه حكايات أخر أيضاً في إجابة الدعاء، ولم يحكها ابن الخاضبة عن نفسه، فذهبت على أبي المناقب ولم يكن ضابطاً، كان متساهلاً في الرواية .
قال مؤلف هذا الكتاب: وهذه حكاية على ما يرى من الاستحالة، وقد أوردتها أنا لثقة موردها وتحريه في الرواية، فإن صحت فقد فزت بخط من العجب، وإلا فاجعلها كالسّمر تستمتع به .
" معجم الأدباء " ( ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الباقي المعروف بابن الخاضبة / ت 489 هـ )

قال شيخ الاسلام بن تيمية

(القاعدة العامة؛ فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي - وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة - فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر؛ لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته) [المجموع: ج28/ص129].