شهادة المرأة في الحدود والقصاص

الاجماع بين العلماء والفقهاء على ذلك .. ومن شذ منهم ثلاثة او اربعة .. لا اعتبار له .. لان الشاذ لا حكم له
والنصوص تؤيد هذا الاجماع لان الاجماع جاء بحسبها واتباعا لها .. وساتيك بها بعون الله

هذا ليس بحجة ولا دليل .. بل القاعدة الشرعية تقول : الدليل إذا تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال
وهذا هو المعنى للشهادة . لا يتطرق اليها اي احتمال بالخطا والا ردت ورفضت كائنة لمن كان او كانت
بل هو التكريم بعينه
وهو الترفع بها عما يمكن ان يبتذلها
وهو التخفيف عنها
وغير ذلك مما ذكرت لك اعلاه

تصور لو تريد امراة ان تشهد على جريمة قتل .
اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد محامي الدفاع استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد المدعي العام استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد شهود المدعى عليه - المتهم - استجوابي
اه طيب
وتذهب

اين ذاهبة
للشهادة
انت شهدت
لا اليوم يريد محامي الدفاع ان ارد على شهادة شهود المدعى عليه
اه طيب
وتذهب

هذه صورة لاجراءات المحاكم .. جنبها الشرع التورط فيها

ثم يا اخي الا تسمع بالدعاوى الكيدية .. فلو فتح الباب للنساء لاتفقت اثنتان على واحد او واحدة فاتهموه بما هو غير صحيح .. ولو وجب تطبيق الحد بموجب هذه الدعوى الكيدية فسيكثر وجود القتل والقطع في المجتمع ...
هذه احكام شرعية تناسب كل زمان وكل مكان ..ولا يخلو مجتمع من كيديين وحقودين ومدعين بالكذب ..
فما تذهب اليه هو المخالف لمقاصد الشريعة الاسلامية التي تهدف لحماية الفرد والمجتمع

بالنسبة لتكفير تارك الصلاة، او عدم تكفيره .. فقد اخذ العلماء بالوقائع ..
فبلد فضيلة الشيخ الذي نقلت فتواه هي السعودية وهي بلد التوحيد الخالص .. وهي بلد يقوم اهلها بتعليم وتعويد ابنائهم على الصلاة منذ سن التمييز واخذهم لادائها معهم في المساجد
بينما في كثير من الدول الاسلامية الاخرى لا يفعل ابناؤها مثل ذلك .. فروعي هذا الامر .. والا لصار كل غير المصلين من المسلمين غير مسلمين
وهذه المسالة صفتها غير صفة المسالة التي تطرحها حول شهادة المراة في الحدود والجرائم
فالشهادة يجب فيها العلم اليقيني بالمشهود عليه وبواقع الحادثة المطلوب الشهادة بها .. لذلك ارى ان الزنا يلزمه اربع رجال معا لاثباته .. والجرائم الاخرى يلزمها رجلان لاثباتها .. وهناك وقائع لا يجوز فيها الا شهادة النساء فقط فيما لا يطلع عليه الرجال .. وهكذا ..
هذه بعض احكام وشروط وحالات الشهادة المرعية والمعتبرة في الشريعة
فهذه الاحكام ليس فيها انتقاص لإنسانية المرأة أو لكرامتها او لطبيعتها .. وهل رفض شهادة الاعمى انتقاص له او لإنسانيته أو لكرامته او لطبيعته .. بل العكس تماما .

لا تقبل شهادة النساء في الحدود . والدليل على ذلك أن الله تعالى خص بدلية النساء عن الرجال في شهادة الأموال في قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [البقرة:282] وهذا على الوصية في المال في السفر فقال: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ [البقرة:282]
ولما جاء في حد الزنا لم يقبل إلا شهادة الأربعة من الشهود الذكور والزنا من الحدود
ان تحمل الشهادة واداءها واجب كفائي في الاسلام ؛ وشروطها : الوضوح ، والمطابقة ، والعلم . ولابد من الشاهد : العدالة والضبط .. ولابد ان تكون الشهادة مرآة علم الشاهد بالمشهود به ، بمعنى انها يجب ان تكون نتيجة علم يقيني حصل للشاهد ؛ لأن الاصل فيها المشاهدة ، وهي العلم بالمشهود . ولذلك كانت العدالة ـ وهي الائتمان على تطبيق احكام الشريعة ـ شرطاً اساسياً من شروط الشاهد . فعندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهادة ؟ قال : ( هل ترى الشمس ؟ قال : نعم . فقال : على مثلها فاشهد أو دع ) .. فالهدف هو الاستيثاق

وهناك وقائع لا يجوز فيها الا شهادة النساء فقط فيما لا يطلع عليه الرجال .. كالرضاعة، فالمصلحة تقديم شهادة المرأة على شهادة الرجل في الرضاعة.
فالجنايات لم يَقبل الشرعُ فيها شهادة المرأة، انتقاصاً لها، وإنما من باب الاحتياط في النُّفوس، فالحكم في الجنايات يجب أن يُحتاط فيه، فلا نَقضي إلا بالبيِّنات الواضحات، وقد أعطى الله المرأةَ من العطف والحنان ما قد يحول بينها وبين الحكم بما يؤذي غيرَها، وربَّما غَلَبَتْها عاطفةُ القرابة والرَّحم، فكلُّنا يعلم أن نزاعاً يقع بين طفلين لأختين شقيقتين سيترتَّبُ عليه أن تَحكمَ كلُّ واحدة منهما لِوَلَدِها، لِغَلَبَة عاطفة الأمومة، ولن تحكم عليه، فليس الشأن في شريعةٍ تقوم على رعاية حقوق الناس أن تتساهل في الدلائل والبيِّنات لإثبات الحقوق.
وهكذا رَعَتْ شريعة الإسلام مصالح الناس، ففرَّقت بين الشهادة والخبر لاختلاف الآثار المترتِّبة على كل واحد منهما.
ونضيف إلى هذا أن المرأةَ عادةً لا تملك من الجسارة ما يجعلها تنظر إلى واقعةٍ جنائية من جريمةٍ قتل أو غيرها، ثم تقف وَتشهد المشهد بكامل تفاصيله.
ولذلك تشاهد المرأة إذا جاءت أمام جريمة أو أمام حادث تضع يديها مباشرة على عينيها ولا تحب أن ترى، ولا تستطيع؛ لأنها لا تتحمل، ولو قلنا أنها تشهد، فقد حملناها ما لا تطيق .. والاصل هو التيسير والتخفيف وعدم تحميل او تكليف الانسان ما لا يطيقه

ولا يجوز التشهير بمساوئ الناس او اظهار عوراتهم في الاسلام ، كما ورد في قوله تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ، وكان الله سميعاً عليماً ) ، وكان رسول الله (عليه الصلاة والسلام ) قد واجه ( ماعز ) باخلاقية عظيمة عند اعتراف الاخير بالزنا : ( لعلك قبلتها ، لعلك لمستها ) ، وهو تعريض بايثار الاستتار وبالرجوع عن الاعتراف والستر على نفسه، ولما أقيم عليه الحد فرّ، و لكن راجميه منعوه وضربوه حتى مات. و لما اعلموا رسول الله بذلك، قال: - هلا تركتموه.ومعنى هذا أن الحد يسقط بالفرار.
وهذا يدل على ان الاسلام لا يرغب في الرجم ويحث على الستر و يكره أن تشيع الفاحشة . .وموقفه من الغامدية وإصرارها على العقوبة. ولما رجمت رماها خالد بن الوليد بحجر فنفخ الدم على وجهه فسبّها فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم سبّه إياهت فقال :مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودُفنت .وجاءت امرأة من جهينة اعترفت للرسول بالزنا فأمر برجمها ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه:- أتصلي عليها وقد زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل .

و مما يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدرأ الحدود بالشبهات وخاصة حد الزنا موقفه من هزال الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له :.إني رأيت فلانا يزني فقال له الرسول :" ياهزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك" .
ولذلك يقبل الانكار بعد الاقرار في حالة الجناية الموجبة للرجم ، حيث يسقط الحد .
والحدود تُدرأ بالشبهات
فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعمتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".. والخليفة عمر الحريص على إقامة شعائر الاسلام يقول : "لأن أعطل الحدود بالشبهات أحبّ إلي من أن أقيمها بالشبهات"
ومن الأولى أن يقتدي الإنسان بشرع الله فيستر على الناس، عوض اتهامهم، و الإسراع إلى قتلهم لمجرد الظن.


يضاف الى ذلك تشجيع وتحريض الشريعة على اجراء الصلح بين المتخاصمين ..والتنازل عن حق ثابت لصاحب الحق كاقامة حد القتل على القاتل .. وهذا باب عظيم يشجع على التازر والتسامح والتصافي ...

الأخ الحمد لله :
أسال الله أن يثبتنا وإياك على دينه وأن يحسن ختامنا .بالفعل أخى الكريم وكما حذرتك ولا زلت احذرك وأرجو أن يتسع صدرك لذلك أقول لك إنك على خطر عظيم فانتبه لنفسك وعد لربك .
أنت يا عزيزى لا تعرف شيئا عن الفقه وأصوله ولا كيف تستنبط الأحكاك وتستند لرأيك وهواك فى الترجيح بين المذاهب بل فى ترجيح الاقول الشاذة على ما ذكرت أنت نفسك أنه إجماع !!
وحتى لو لم يكن إجماعا بل شبه إجماع ( إن قلنا إن مخالفة آحاد الناس ومخلفة أهل الظاهر تخرق الإجماع ) فلا يحق لمن فى مثل درجتك العلمية ان يخوض فيه ناهيك عن اتهام الائمة وجمهور أهل العلم بانهم يسيئون للإسلام وكل ذلك استنادا لرأيك الشخصى المتأثر بالملاحدة ومنتدياتهم .
اما عدم اعتذارك عما نسبته إلى -لاحظ أنك لم تنقل فقط بل ونسبت إلى القول باننى ادعى ان فى تطبيق الحدود مجازر - فأنا لم أقل شيئا من ذلك ولو راجعت مشاركة الاخ ناصر التوحيد الاخيرة لوجدت انك انت المخطئ فهمت تطبيق الحدود بطريقة خاطئة وظننت أن الإسلام حريص على إثباتها على الناس وهذا خطأ منك وقصور نظر بل على العكس فالإسلام حريص كل الحرص على درئها وفتح باب التوبة أمام العصاة كما يتضح من سيرة النبى صلى اله عليه وسلم .
أسأل الله أن يثبتنا وإياك وأعتقد أن الحوار معك قد انتهى ولست من فرسان هذا المضمارفأسلوبى يتسم بالشدة ولا يصلح إلا مع الملاحدة المعاندين وأنا أعرف ذلك وأعترف به وأنصحك بأن تكون حواراتك فى قسم الحوارات الخاصة وأرجو من الإخوة الكرام ممن تتسع صدورهم لمثل تلك الأمور أن يهتموا بالأخ الكريم وجزاكم الله خيرا .

جزاكم الله خيرا

آسف على التأخير في الرد بسبب بعض المشاغل

لا يا أخي لا يوجد اجماع على ذلك .. وهناك خلاف حول المسألة قديما وحديثا
والرأي القائل بالجواز ليس رأيا شاذا ولم يقل به فقط 3 أو أربعة كما قلت .. بل قال به كبار التابعين والفقهاء
الاجماع على الشهادة في الزنا فقط

احتمال الخطأ وارد في شهادة الرجال والنساء
كما قلت من قبل أن على القاضي التحقق من مدى وعي وضبط الشهاد وصدق روايته ومدى دقة روايته وسلامتها من التناقض .. و ليس استبعاد الشاهد فقط لمجرد أنه انثى.

ما دليل الفقهاء على ان المرأة لا تصلح نفسيا للشهادة؟ هل هو مجرد اجتهاد أم قائم على نصوص شرعية؟
اذا كان هناك نصوص تقول ان المراة غير صالحة للشهادة فأرجوا وضعها
فكل ما أعرفه أن الرسول صلى الله عليه ولم قال ان النساء ناقصات عقل .. و لكن الحديث حجة على من يقولون بعدم جواز شهادة المراة لأن في نفس الحديث جعل ذلك سببا لجعل شهادتها نصف شهادة الرجل

أما ان كان الرأي مبنيا على دراسة لنفسية المرأة و وللواقع وسعيا لاقرار العدل و تقليل احتمال الخطأ في الاحكام .. فلا بد من الاخذ برأي علماء النفس ورجال القانون في المسالة
ولكن من البديهيات ان استبعاد نصف المجتمع من الشهادة ،وخاصة في عصرنا هذا، فيه مفسدة عظيمة وضياع للعدل و الكثير من الحقوق


يا أخي جرب أن تسأل أي امرأة شهدت مقتل أو اعتداء على صديقتها او زميلتها أو حتى أي شخص برئ .. أو شهدت على جريمة سرقة أو اختطاف .اسألها ما اذا كانت راغبة في الادلاء بالشهادة أم لا .. كيف سيكون شعور أي فرد منا لو ان لديه معلومات تساعد على القاء القبض على المجرمين و رد الحقوق لاصحابها ,و لاتقبل منه؟

هل النساء فقط هم الأشرار الذي يشهدون الزور ويكيدون للناس؟
المثال الذي ذكرته يحسب عليك لا لك .. فاجتماع رجل و امرأتان على شهادة الزور أصعب من اجتماع رجلين.

أختلف معك في ذلك .. أولا اذا كان المفتي سعوديا فمعظم من سأل هذا السؤال ليسوا من السعوديين
ثانيا أن المفتي قال صراحة أن سبب ترجيح هذا الرأي هو رجحان الأدلة الواردة في القول بكفره .. فالمفتي قام بتحري النصوص ووجد أن الراي المخالف للعلماء هو الأرجح

نسأل الله أن يهدينا جميعا

أنا بالفعل لم أصل الى درجة العلم الكافية للاجتهاد .. أما قولك اني لا اعرف شيئا عن الفقه وأصوله فغير صحيح
قيامي بترجيح الرأي القائل بجواز شهادة المراة قائم على دراسة أدلة الطرفين .. وقد تبين لي أن من قال بعدم جواز شهادتها لم يستند في رأيه على أي دليل و انما شبهة وقوع الخطأ في شهادة النساء .. وهو ما قمت بالرد عليه بالتفصيل في المشاركات السابقة

لم أقل انهم يسيئون للاسلام .. و اعتقد اني قد قمت بتوضيح ما قصدته في المشاركة السابقة
قلت ان التمسك بهذه الرأي في زمننا هذا في اساءة للدين الاسلامي

كما أن التمسك ،مثلا، بالراي القائل بوجوب خنات الاناث (وهو قول مذهبين من المذاهب الأربعة) في يومنا هذا يعتبر اساءة للدين .. و لا يعني ذلك مثلا أني اطعن في هؤلاء الأمة أو اتهمهم بالطعن في الدين .. فقد اجتهدوا واخطأوا

فعلم الفقه ليس جامدا بل هو مرتبط بالواقع

يا أخي انا طلبت منك أن توضح ما كنت تقصد بالعبارة
فلا مشكلة عندي في الاعتذار اذا تبين اني مخطئ

لم أفهم تطبيق الحدود فهما خاطئا
الاسلام بالفعل حريص على درء الحدود ولكن في نفس الوقت اقرار العدل وحماية المجتمع والا لما شرعت الحدود من الأصل .. أو لجعل اثبات الحدود بشهادة ثلاثة أو أربعة بدلا من اثنين
فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى فرصة للكثيرين للتوبة فانه أيضا رجم شخصا عندما شهدت عليه امراة أنه اغتصبها


هل توافق على استخدام التقنيات الحديثة كبصمات الأصابع و تحليل ال DNA و الطب الشرعي وغيرها في اثبات الجرائم؟


يبدوا بالفعل أني اخطات بفتح هذا الموضوع في هذ المنتدى المخصص للحوار مع الملاحدة و الادينيين
و اعتذر لك وللجميع

لا خلاف ولا اختلاف في ذلك ..
فالامر هنا هو كما ذكرت
كان المفتي سعوديا وكان من سأل هذا السؤال ليسوا من السعوديين بل من المصريين
ولذلك افتى لهم بعدم كفر تارك الصلاة للاسباب التي ذكرتها لك سابقا
ولو كان السؤال من سعوديين لافتى لهم بكفر تارك الصلاة للاسباب التي ذكرتها لك سابقا

الاخ الحمد لله :
تعلم جيدا أن باستطاعتى الرد عليك وربما إفحامك ايضا يا أخى خاصة فيما يتعلق بإلمامك بأصول الفقه أو أنك تستطيع أن ترجح بين الأدلة لكن سأترك الحوار معك لله نسأل الله أن يتوب على الجميع .

هل من الممكن ذكر الرواية مع المصدر ؟

اذن ما دام الاسلام حريص على درء الحدود واقرار العدل وحماية المجتمع .. فهو منع شهادة النساء في ما هو خارج طبيعتهن
ولو فرضنا جدلا اننا وافقناك على ما تقول به .. فان شهادة النساء ستضعف شهادة الرجال بل قد تنقضها بالظن والضعف الذي عندها ..
وهكذا فان عدم مخالفة ما اجمع عليه العلماء في هذه المسالة هو الصحيح شرعا بل وعقلا وفيه تحقيق درء الحدود واقرار العدل وحماية المجتمع