كيف يبنى يقين على ظن ؟

نزلت الآيات لتدين المذنب فالله عدل كما أنزل آيات تفضح المنافقين أنزل ليدين من شهد زوراً
ولا تنسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عرو، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضي له على نحو مما أسمع منه. فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار).
وفى رواية البخارى
"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار".

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة "
ما وجه إستدلالك بهذا الموقف هل من توضيح؟
هل مثلا تقول أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم يبنى حكما يقينيا بناءا على شواهد ظنية ظن بها أن الحق مع فلان ؟
هنا أقول لك لا
اقرأ مثلا فى شرح رواية السب واللعن أو كما نقول رواية المشارطة
أَنَّ الْمُرَاد لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ عِنْد اللَّه تَعَالَى , وَفِي بَاطِن الْأَمْر , وَلَكِنَّهُ فِي الظَّاهِر مُسْتَوْجِب لَهُ , فَيَظْهَر لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتِحْقَاقه لِذَلِكَ بِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّة , وَيَكُون فِي بَاطِن الْأَمْر لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ , وَهُوَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَأْمُور بِالْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ , وَاَللَّه يَتَوَلَّى السَّرَائِر .
لاحظ باللون الأحمر
أمارة شرعية أى حكم يقينى وإن كذب أحد المختصمين تماماً كقصة موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليه السلام حكم بالظاهر حتى ظهر له ومعنا هنا نزلت الآية فأدانت المذنب وأظهرت للنبى كما أظهر الله لموسى عليه السلام .
إذا تعليقك حكم النبى صلى الله عليه وسلم على الظن فى رأيى غير صحيح لأن الأمارة الشرعية لا تعتبر ظناً بل يقينا وإن فسد الشاهد على بناء تلك الأمارة بدليل قوله فاجعلها له زكاة وبدليل قوله فإنما أقطع له به قطعة من النار ..

هذا ماأقف عليه والله أعلم إن كنت تقصد شيئا آخر فبينه لنا جميعاً هذا التعليق تسجيل متابعة بسيط . .0

يا أخت " ايمان " انما قصدت أن كل البشر معرضون للخطأ والصواب لأن البشر لا يعلمون الغيب وقد تغيب عنهم أمور فتحجب الحقيقة وهذا جائز في تطبيق البشر للأحكام انما هو غير مقبول في بناء المعتقد فالأول انما هو تطبيق بشري أما الثاني فهو بيان الهي .

الخ " ابو مريم " حاولت وأحاول تجنب صدام أو جدال عقيم كالذي تحاول ان تجرني اليه ولن تستطيع , وانا لم اقول ان العلم غير مطلوب بل هو ضروري وهو من سبيل الهداية للحق ولكني اقول ان الهداية من الله يمن بها على من يشاء وان العالم اذا تكبر تحول الى أجهل الخلق فما الذي اضل علماء اليهود والنصارى غير الكبر ؟
انظر :

قلت لك :

" وينفي علماء الحنفية دعوى علم اليقين بخبر الآحاد مثل البرذوي وغيره وان كان اكثر علماء الحنفية يوجبون العمل به " .

كان ردك :

" وهذا لفرط جهلك بل هو مذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد وابن تيمية ولم يخالف فيه سوى عدد من أهل الحديث ..... "

يا رجل يا رجل يا رجل ؟؟؟؟ ما هذا ؟ كيف يفهم هذا ؟

قلت له : " ينفي علماء الحنفية دعوى علم اليقين بخبر الآحاد " ولم أقل ان علماء الحنفية فقط هم من يفعلون , ولكن ذكرت الحنفية خصوصا نظرا لموقفهم المختلف نسبيا من احاديث الآحاد .

ثم ذكرت جزئا من الفتوه فقال بعدها :

" وهذا يا زيزى من تجليات قلة معرفتك وتصدرك لما لست له بأهل ونشرك لذلك فالفتوى التى ذكرتها إنما تتحدث عن استقلال السنة بالتشريع ومعناه أن يثبت بالسنة أصلا جديدا لم يرد ذكره فى القرآن الكريم وأصحاب هذا الرأى يقولون إن كل أصول التشريع ثبتت فى القرآن ....."

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

انا ذكرت الجزء من الفتوى الذي يبين ان حديث الآحاد لا يقين معه والذي يبين موقف الحنفية من هذه الأحاديث وأن الغالبية العظمى ان لم يكن كل الاحاديث آحاد وليست متواترة _ وهذا ما قالته الفتوى المذكورة _
فما دخل قلة المعرفة هنا يا رجل ؟ سبحان الله !!

تقول :
" هل معنا أحد هنا قال إنه استدل على وجود الله تعالى بحديث من البخارى ؟!! "

ولم علامة الاستفهام هذه وعلامتي التعجب ؟
بعض الذين احاورهم يقولون " من ينكر او يشكك في نسبة الحياء والضحك والفرح والنزول والصعود وكشف الساق لله فقد كفر بالله وكذلك خلق الله لآدم على صورته " وانا اقول انه لا يجوز ان نقول على الله ما لا نوقن منه بل نقول صراحة ان هذه الأشياء ظن وليست بيقين وان القرآن ما كان ليترك ذكر اسماء الله وصفاته وهو كتاب العقيدة المتكامل , كذلك ثبتت اصول الأحكام والشرائع والعبادات كلها في الكتاب التي بنا عليها رسول الله تطبيقه العملي لها الذي نعرفه بما جاء في السنة مما لا يتعارض مع القرآن الكريم .

الأخ " ابو مريم " ان استمريت في اسلوبك فاظن انني غير ملزم بالرد عليك , لم أفهم انتم تدعون الناس والا تنفرونهم ؟

والله يهدينا ويهديكم الى الحق باذنه ان شاء .

ياأخى الكريم أراك تستشهد بأحداث فى غير موضعها
ما وجه الربط بين حاكم يحكم بأمارة شرعية وبين خبر الآحاد ؟
ستقول لى الظن أين الظن فى استشهادك؟ وأين الظن فيما ثبت صحته ؟
وأخبرنا بذلك هدانا الله وإياك
أنا أنزل خبر الآحاد الصحيح منزل الحديث الضعيف للآتى :
كذا وكذا وكذا
وأظنك لاحظت التناقض فى السؤال .علامة تعجب .

لست انا أول من طرح هذه المقارنة وبدأ بها بل الأخ ابو مريم حين قال : " نعم يبنى اليقين على الظن كما فى أقامة الحدود ؛ فهى تقام على شهادة الآحاد من الناس وليس على أدلة قطعية " .

وما علاقة ذلك بما ترمى إليه بخصوص خبر الآحاد وأن أهل السنة يستدلون به فى مسائل تتطلب اليقين .
يا أخى انتبه لمضمون الكلام ولا تنحرف عنه :
أنت تتحدث عن بناء اليقين على الظن وتقصد بالظن هنا الحديث النبوى ومرادك من ذلك فى منتهى الوضوح وقد أجيب عن كلامك على النحو التالى :
نعم قد يبنى اليقين على الظن ومثال ذلك أننا نعرف أن حكم الله تعالى فى هذا السارق الذى شهدت عليه العدول بالسرقة هو القطع ونعلم يقينا أن حكم الله تعالى أن هذه الجهة التى نتجه إليها فى مساجدنا فى مصر والمغرب ه ى القبلة مع أننا لا نستطيع أن نتأكد من ذلك يقينا حتى لو كنا فى منى فكله على سبيل التحرى مع ذلك فالصلاة صحيحة والقبلة صحيحة يقينا .. وقد بينت لك القاعدة الأصولين (( إن المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه العمل فالحكم مقطوع به والظن فى طريقه )) لكنك للأسف الشديد انحرفت عن هذا الكلام الرصين الذى يستحق منا كل تركيز وعناية وتأمل وبحث ودراسة وأسبابك طبعا معروفة .
ثم سألتك بعد ذلك هل وجدت ان أهل السنة يستدلون على أصول الاعتقاد بخبر آحاد آحاد ظنى الدلالة فأجبت بقولك :
أما نسبة الضحك بالمعنى اللغوى الصحيح وليس بالمعنى الذى تقصده أنت وكما يليق بالله تعالى وكذلك النزول النزول( وليس الصعود ) فهذه ليست من أصول الاعتقاد ولا يجوز تكفير الناس بإنكارها وأما أن الله تعالى خلق أدم على صورته بمعنى أن الله على شكل وصورة آدم عليه السلام فهذا قول باطل ومخالف لعقيدة أهل السنة وقد نقلت أنت الكلام بما يدل على جهلك بالحديث والعقيدة وسامحنى فليس هنا مجال التلطف فى العبارة ولو أردت التفصيل فانقل الحديث وأبين لك جهلك بالمصادر .
يعنى أنت تقصد بذلك أن تركك تنشر ما تريد وإلا كنتُ متكبرا ؟
لا يا عزيزى إن كان تحجيم المشوشين على أفكار الناس كبرا فليشهد الجميع أنى متكبر.
.
هذا تبرير غير مقبول لأن العقل يقول إن التمثيل هنا إنما يكون بأكثرهم تمسكا بخبر الآحاد وهم الحنابلة وليس العكس هذا على الأساس الذى افترضته وهو أنك تذكر الأولى بالذكر وليس المجموع ، فالراجح أنه يرجع لعدم معرفتك بالأمر وأنه مما ينسب للجمهور .

دخله بقلة المعرفة أنك لا تفرق بين قولهم إن السنة لا تستقل بالتشريع وبين قولك إن حديث الآحاد لا يؤخذ به فى التشريع

وإذا استمررت أنت فى خنفشارياتك فلن أتوقف عن توضيح ذلك وكشفه حتى لا ينخدع به الناس .
وهل أنت هنا لندعوك أم لتدعونا أنت ؟!
هذا الكلام يقوله هنا الملاحدة يريدون بذلك ألا يفحمهم أحد وأن يفسح لهم المجال كاملا ويبررون بذلك عجزهم عن الرد على ما يلزمون به .
لا يا عزيزى ، دعوتك تكون بكفك عما تفعله ومنعك من الخوض فى الدين بغير علم ونشرك لذلك لعلك تثوب لرشدك .

ياأخى أكمل كلام الأخ الفاضل ليستقيم مراده
نعم يبنى اليقين على الظن كما فى أقامة الحدود ؛ فهى تقام على شهادة الآحاد من الناس وليس على أدلة قطعية ، وقد أمرنا بالأخذ بالظن فى الأحكام التعبدية على سبيل القطع واليقين ، ولا تنافى بين ظن المجتهد الحكم ووجوب العمل به ؛فكل مظنون للمجتهد قطعا وجب العمل به قطعا،وهذا الحكم مظنون قطعا.. فوجب العمل به قطعا؛

***
فكلام الأخ واضح ظن المجتهد أو الحاكم أى مايراه بناءا على القراءن أو الأمارة الشرعية التى يظن بها بناءا على الحكم بالظاهر أن فلان اخطأ مثلا كما فى الرواية التى ذكرتها لك عن الرسول اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة
فهنا الجلد ظن من الرسول صلى الله عليه وسلم أى رؤية لحكم بناءا على أمارة شرعية غلب بها الظن شيئاً على آخر فحكم بالجلد .

و للظن حالتان كما قال القرطبي في الجامع :

الحالة الأولى : حالة تعرف و تقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحكم بها فأكثر الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن.

الحالة الثانية : أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده فهذا هو الشك فلا يجوز الحكم به.

مالونته بالأحمر هو مايقف عليه الحاكم ويحكم به أو ماذكرته لك الأمارة الشرعية .
أظن السياق واضح أخى فالأخ يتحدث فى مكان وأنت فى آخر مالا أفهمه وجه إستدلالك أنت ولم تجبنى بارك الله فيك عن السؤال الأول لى فى الموضوع .!.

انا أبني جزء كبيرا ان لم يكن الأكبر من الايمان بالنص على البيان الموجود في القرآن ( من جميع النواحي ) والذي يعجز المرء عن الاتيان بمثله وهذا الاعجاز الموجود في القرآن الكريم غير موجود في أي كلام آخر مما يعطي القرآن ميزة غير متوفرة في النصوص الأخرى .

أحاديث الآحاد ظنية بمعنى انه مشكوك في نسبتها للرسول وهذا ما لا يمكن ان يبنى عليه يقين بخصوص العقائد والأمر هنا مختلف عن الظن في حالة الحكم لأن في حالة الحكم هنالك دولة وتطبيق لحد من الحدود مما يعني ان هنالك ضرورة لاعتماد شهادة الشهود اما الاعتقاد فلا يوجد شئ يجليه الا اليقين .
فقد يعذر المرء في حكمه ان أخطأ بناء على شهادة زور أو قصر بشري وكذلك قد يعذر المرء ان أخطأ في اتجاه القبلة عن غير قصد اذا لم يستطع للتحقق من ذلك سبيلا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكن لا يعذر المرء ان اعتنق معتقدا باطلا بناء على رواية مغلوطة مثلا ؟ ما الذي يلزم الانسان على التيقن من حقيقة الأمور الا اليقين نفسه .

امور الحديث كلها اجتهاد من روايته الى تدوينه ولا يعرف الحق بالرجال .
في بعض الأمور المالية اشترط الله تعالى الكتابة ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فاذا كان هذا لحفظ حق العباد فكيف بحق الله تعالى ؟ ولم يتم كتابة الحديث بشكل رسمي الا بعد قرنين من وفاة الرسول .


تعارض بعض الأحاديث صراحة مع القرآن الكريم .

نقول عجل يقول احلبوه !!
لا يوجد اعتماد فى أصول العقائد على أحاديث الآحاد .
ولا على نصوص قرآنية ظنية الدلالة .
وأنت لا تعرف الفرق بين أصول الاعتقاد وفروعه ، ولا تعرف أن ظنية الدلالة مثلها مثل ظنية الثبوت ، ولا تعرف الفرق بين قول بعض العلماء إن السنة لا تستقل بالتشريع وبين قولك إن السنة لا يؤخذ بها فى التشريع ، ولا تعرف الفرق بين حكم الله الشرعى وبين حقيقة الأمر فى ذاته وأن حكم الله تعالى الشرعى فى مسألة قد يتفق مع حقيقة الأمر أو يختلف معها فأنت عندما تشك فى خروج الحدث يمكنك أن تصلى متيقنا من صحة صلاتك وهذا حكم الله الشرعى فى حقك وليس معنى ذلك أنه لم يخرج الحدث .
نسأل الله للجميع الهداية وأن يوفر الأخ المحترم جهوده لطلب العلم وليس للتشويش على ضعاف العقول فمثله ليس أهلا للخوض فى الدين ومخالفة جمهور أهل العلم واستغلال فراغ الشبكة العنكبوتية لنشر كل ما يعن لأصحاب الجهل المركب، وإن أراد فضح نفسه أمام نفسه فليذكر لها كم كتابا قرأ وكم من أهل العلم درس على أيديهم ويقارن ذلك بما ضيعه فى أشياء تافهة ليعلم أنه ما كان له أن يخوض فيما يخوض فيه وأن دواء العى السؤال وليس الدعاوى والمناطحة .

قلنا لك ظنية صحيحة مصدقة فتدعي انه مشكوك في نسبتها للرسول !!!
انت نفسك قلت ان من معاني الظن هو التصديق ..
والان اراك تزيد انحرافا وتزيد تخريفا
لن اقول لك هات لي دليل واحد يذهب الى ما ذهبت اليه من معنى الظنية والشك
اتعرف لماذا ؟
لانه لا يوجد دليل بذلك على الاطلاق
ولانك ستخوض اكثر وتنحرف اكثر وتصير تخرف اكثر

لكن عندي سؤال لك : وهو :
لماذا تدعي الاسلام وانت في الحقيقة منكر للسنة
لماذا
---

طرح الاخ الكرم ابومريم اسئلة اتمنى ان تجيب عليها
اضافة ان
الاحاديث التي جمعها حفاظ الحديث من الرواة الصادقين تبلغ درجة اليقين لتعدد طرق روايتها عن اعلام معروفين بالصدق معروفين بالحفظ و الضبط.


وهنا بحث يتناول مسالة الظنية والثبوت

حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام - منتدى التوحيد

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?p=102719&posted=1#post102719

( التدوين .. النقل .. علوم الحديث .. حجية السنة والرد على منكريها )

قد تكفل الله عز وجل بحفظ دينه، فمحال أن يذهب منه ما يقتضي نقصه،

==========

اقتباس منقول من كتاب الأنوار الكاشفة

قوله تعالى: ((إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [يونس:36]
أقول: لا نزاع أن الدليل الظني لا يوجب الإيمان القاطع، لكنه يوجب التصديق الظني، وكيف لا وظن ثبوت الدليل يوجب ضرورة ظن ثبوت المدلول. أما قوله تعالى: ((إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [يونس:36] فلي فيه بحث طويل حاصله أن تدبر مواقع (يغني) في القرآن وغيره، وتدبر سياق الآية يقضي بأن المعنى أن الظن لا يدفع شيئاً من الحق، وبعبارة أهل الأصول: الظني لا يعارض القطعي.( )
قال (ص148) (ابن جريج... إلخ).
أقول: راجع (ص:68).

==========

والأدلة القطعية تبين أن الواجب على كل مسلم طاعة الله ورسوله ما استطاع، فما ثبت بدليل قطعي المتن والدلالة أو ظنيهما أو قطعي أحدهما ظني الآخر، وإن على العامي العمل بما يعلمه من الشريعة قطعاً أو ظناً، والرجوع فيما يجهله إلى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم، فإذا أفتاه أحدهم بأمر لزمه العمل به سواء أكان قطعياً أو ظنياً، فإن اختلف عالمان فقد قال الله تبارك وتعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16] فعلى العامي أن يتحرى أقرب الأمرين إلى طاعة الله وطاعة رسوله، وإذا علم الله تعالى حرصه على طاعته سبحانه فلابد أن يهيئ له من أمره رشداً.
وعلى كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتأكد ذلك على الرجل في أهله، وعلى كل راع في رعيته، وعلى كل من عرف حكماً بدليل قطعي أو ظني أن يرشد من يراه من المسلمين يخالفه جهلاً به، وينكر على من يراه يعرض عنه على وجه منكر. وليس له الإنكار على من يعرض عنه على وجه معروف. والوجه المعروف هو ما يسمى (اختلاف الاجتهاد) أو (اختلاف وجهة النظر) مع اتحاد القصد في طاعة الله ورسوله.

كتاب الأنوار الكاشفة

كتاب للدفاع عن السنة والرد على ابورية الأنوار الكاشفة وابو هريرة رضي الله عنه - شبكة الدفاع عن السنة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=70367

كتاب للدفاع عن السنة والرد على ابورية الأنوار الكاشفة وابو هريرة رضي الله عنه الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

===============

الحج والصوم أين دليلهما القطعي

التواتر والقطعي والظني حتى القرآن احكامه ظنية

الخامس والعشرون: الكاتب يطالبنا بالقطعيات والمتواترات ثم يروي عن التوراة في حد الرجم ويصدقها ويكذب أكثر من أربعة وثلاثين حديثاً صحيحاً في حد الرجم.. آمن الكاتب بالتوراة المحرفة وكذب بحديث محمد صلى الله عليه وسلم واتصل له سند متواتر إلى التوراة والإنجيل قطعي الثبوت والدلالة.
السادس والعشرون: نسب هؤلاء إلى العلماء أنهم قالوا: لا تحريم إلا بنص قطعي الثبوت والدلالة وهذا أكذب الكذب.
لأن قطعية الثبوت والدلالة لاتتوفر حتى في أدلة القرآن الكريم واستطيع أن أقول إن هذه القاعدة هي اختراع عصري لاتمت إلى الدين بصلة.
بل حتى القلة من المعتزلة لم يقولوا بهذه القاعدة، فإنما قالوا بشطرها الأول. وفي باب العقائد فقط.
وعندي في مكتبتي الخاصة مايقارب مئة وخمسين مرجعاً أصولياً في علم الأصول لمختلف الفرق.
وأثناء تأليفي لكتاب «التحقيقات في الأصول» جمعت مادته من هذه المراجع وتأكدت، ومحصت قدر جهدي وطاقتي ولم اقرأ هذا الهراء إلا لكتاب نقولها من كتيبات معاصرة وهي في حقيقة الأمر داعية إلى إبطال شريعة الإسلام وعلى رأسها القرآن الكريم لأن أكثر أحكامه ظنية الدلالة ثم إن هؤلاء الكتاب الذين أوردوها ناقضوها في كتاباتهم هذا الكاتب وغيره في حين يطالب الناس بأدلة قطعية الثبوت والدلالة.،
جاءنا بقصص مكذوبة، وحكايات باطلة، وعلم رياضيات أخطأ فيه.
كما أنه استدل بالتاريخ الإنساني من أيام نوح إلى أيامنا وادعى أن استقراءه كما ادعي أنه استقرأ الكتب السماوية واستدل بها في مسائل وهي ظنية الثبوت بل محرفة.
بل خالف القطعيات البشرية فجعل أيام الأسبوع ستاً، ثم نقول لهم هاتوا لنا دليلاً قطعي الثبوت والدلالة على عدم حجية الحديث وأنى لهم ذلك؟
ثم استدلوا على أن طاعة الرسول منفردة لم ترد إلا في موضعين في القرآن على أثر الصلاة والزكاة فقط، ونسي آيات كثيرة في طاعته وتحكيمه، والرد إليه واتباعه رسولاً ونبياً قد قدمناها مجموعة ومنفردة.
ثم لما وقع في الفخ حيث إن قوله تعالى: «واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول» استدل هو به بالإشارة كما قال هو (مع أن الإشارة ظنية) على أن طاعة الرسول منفردة لا تكون إلا في الصلاة والزكاة، قلت وماذا تصنع بالحج والصوم أين دليلهما القطعي، ولا يملك إلا أن يقيس وهو ظني أو يزعم أنها تناقلتها الاجيال بالتواتر ونسي أنه في أول مقال ادعى أن الأمة بأسرها انقلابية على الإسلام فكيف أخذ دينه بنقل الانقلابيين على الإسلام، وهذه عادتهم كلامه ينقض بعضه بعضاً لانه باطل وهوى لا يقوم على أصل.
وهو قد عرف الثقافة: بالتعريف الأمريكي واثقاً مسلماً كحاله مع التوراة والانجيل وفي نفس الوقت يتهكم بتعريفات الشافعي والقرافي وغيرهما ويتهكم بنقل البخاري وأهل الحديث ويأخذ معلوماته من الأمريكان بثقة.

الرد على ما هي السنة حفظ السنة من المنافقين التواتر والقطعي والظني حجية الآحاد - منتدى التوحيد

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=13774&highlight=%D9%E4%ED%C9

( التدوين .. النقل .. علوم الحديث .. حجية السنة والرد على منكريها )

============


فإن قيل: أحاديث الآحاد تفيد الظن والشرع نهى عن اتباع الظن[7]، فجوابه: هذا في الظن المَرْجُوح الذي لا يُفيد عِلْمًا، فيكون قائمًا على الهَوَى، مُخَالِفًا للشرع، وليست أحاديث الآحاد من ذلك في شيء؛ بل هي من الشرع.
ولازم ذلك رد العمل بأحاديث الآحاد في الأحكام والمعاملات، إذا اعتبرناها من الظن المنهِيّ عن الأخذ به شرعًا. وهذا باطل غاية البُطلان.


وعلى هذا نقول:
أين الدليل الذي يُعْتَدّ به على تَرْك العمل بحديث الآحاد في العقائد والتوحيد؟! هل ثبت ذلك بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح؟!
وهل ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - العمل بذلك أو التصريح به؟!
وهل ثبت عن أحدٍ من الصحابة ردُّ ما أخبره به أحدُهم من أحاديثَ نبوية، تضمن أمورًا عقائدية؟ وهل فعل ذلك أحد من أئمة التابعين ومن بعدهم؟


إننا نجزم - بلا شك - أنه ما من أحدٍ من الصحابة أو التابعين، أو أئمة الهدى رَدَّ خبر الواحد الذي يتضمَّن أمورًا عقائدية؛ بل كانوا يتقبلون الخبر بالقَبول واليقين، طالما ثبتَتْ صحته؛ كما في أحاديث الرؤية، وتكليم الله، وندائه، ونزوله في ثلث الليل الأخير كل ليلة... إلخ.


3 – أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: ((بَلِّغُوا عني))؛ متفق عليه، ومن بَلَّغ عنه فقد أقام الحجَّة على المبلغ، وحصل له بذلك العلم، وادّعاء أنَّ العلم والحجة لا تقوم بإخبار المبلِّغ، ما كان للأمر بذلك معنى.
وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِل الوَاحِد من أصحابه؛ يبلغ عنه، فتقوم الحجة بذلك على مَنْ بَلّغه[8].
وقد أرسل - صلى الله عليه وسلم – عليًّا، ومعاذًا، وأبا موسى - رضي الله عنهم - في أوقات مختلفة إلى اليمن؛ يُبلّغُون عنه؛ ويُعلِّمُون الناس الدين، وأهمُّ شيء في الدين إنما هو العقيدة.


وهذا دليلٌ قاطِع على أنَّ العقيدة تَثْبُت بخبر الواحد، وتقوم به الحجَّة على الناس، وإلا ما اكتفى - صلى الله عليه وسلم – بِمُفْرَدِه، ولأرسل معه من يَتواتر به النقل.

حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام

ويتخلص جواب الشافعي عن شبه هؤلاء بما يلي:

1_ إن الله تعالى أوجب علينا اتباع رسوله، وهذا عام بمن كان في زمنه وكل من يأتي بعده، ولا سبيل إلى ذلك لمن لم يشاهد الرسول إلا عن طريق رواية الأحاديث، فيكون الله قد أمرنا باتباعها وقبولها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا.

وحتى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتيسر لمجموعهم -مع أنهم في زمنه- أن يسمعوا جميع ما قاله الرسول منه مباشرة، فكثيرا ما كان يسمعها البعض ويبلغونها غيرهم فيعملون بها جميعا، السامع والمبلّغ.

2_ إنه لابد من قبول الأحاديث لمعرفة أحكام القرآن نفسه، فإن الناسخ والمنسوخ لا يعرفان إلا بالرجوع إلى السنة.

3_ إن هنالك أحكاما متفقا عليها بين جميع أهل العلم وطوائف المسلمين قاطبة حتى الذين ينكرون حجية السنة، كعدد الصلوات المفروضة، وعدد الركعات، وأنصبة الزكاة وغيرها، ولم يكن من سبيل لمعرفتها وثبوتها إلا السنة.

4_ إن الشرع قد جاء بتخصيص القطعي بظني، كما جاء في الشهادة على القتل والمال، فإن حرمة النفس والمال مقطوع بهما، وقد قبلت فيهما شهادة الاثنين، وهي ظنية بلا جدال.

5_ إن الأخبار وإن كانت تحتمل الخطأ والوهم والكذب، ولكن الاحتمال بعد التأكد والتثبت من عدالة الراوي ومقابلة الرواية بروايات أقرانه من المحدّثين يصبح أقلّ من الاحتمال الوارد في الشهادات، خصوصا إذا عضد الرواية نص من كتاب أو سنة فإن الاحتمال يكاد يكون معدوما.

حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن


===========


وقال قبل ذلك: (قال الجمهور إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعاً ولو كانت مخرجة في البخاري و مسلم، وأن تلقي الأمة لهما بالقبول إنما يفيد العمل بما فيهما بناء على أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه).
أقول: مسألة أخبار الصحيحين تأتي، وإنما المهم هنا أنه علق على آخر هذه العبارة قوله: (ترى هل هذه القاعدة التي قرروها قد أمر الله بها ورسوله؟ وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل: ((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [يونس:36]. ((وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [النجم:28] ومثل قوله تعالى في قول النصارى بصلب المسيح: ((مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ)) [النساء:157] (د)
تأمل هذه القضايا المرموز على أواخرها بهذه الأحرف (ألف– ب- ج-د) وانظر ماذا بقي لأبي رية من الدين؟
أما الآيات فقد قيل، وقيل. ومن تدبر السياق وتتبع مواقع كلمة (يغني) ومشتقاتها في القرآن وغيره تبين له ما يأتي: كلمة (الحق) في الآيتين مراد بها الأمر الثابت قطعياً وكلمة (يغني) معناها: (يدفع) كما حكاه البغوي في تفسيره، وقد يعبر عنها بقولهم (يصرف) ونحوه. راجع لسان العرب (19/376) ومنها في القرآن قوله تعالى: ((وَلا يُغْنِي مِنْ اللَّهَبِ)) [المرسلات:31] وقوله سبحانه: ((فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ)) [إبراهيم:21] وفي آية أخرى: ((فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنْ النَّارِ)) [غافر:47] وهذا سياق الآية الأولى: ((قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ)) [يونس:31]* ((فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ)) [يونس:32] فالكلام في محاجة المتخذين مع الله إلهاً آخر، وكلمة (الحق) في قوله: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ) مراد بها الأمر الثابت قطعاً ومنه أنه (لا إله إلا الله)، ثم ساق الكلام في تقريرهم إلى أن قال: ((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [يونس:36] فالحق هنا هو الأمر الثابت قطعاً كما مر، والمعنى: إن الظن لا يدفع شيئاً من الحق الثابت قطعاً، وعلى تعبير أهل الأصول: (الظن لا يعارض القطع).
والآية الثانية في سياق محاجة المشركين القائلين: الملائكة بنات الله، ويسمونهم بأسماء الإناث ويعبدونها، قال الله تعالى: ((إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى)) [النجم:23]، والهدى هنا بيان الحق الثابت قطعاً، فالمعنى أنهم يتبعون الظن والهوى معرضين عما يخالفه من الحق الثابت قطعاً ثم قال تعالى: ((وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)) [النجم:28] أي ليس عندهم علم فيعارض الحق الثابت قطعاً، إنما عندهم ظن، والظن لا يدفع شيئاً من الحق الثابت قطعاً، أو: الظن لا يعارض القطع.
وأما الآية الثالثة فهي: ((وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً)) [النساء:157] المراد أن الله يخبر بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وخبره سبحانه يفيد العلم القطعي، وليس عند أهل الكتاب علم قطعي فيعارض خبر الله، وإنما عندهم ظن، والظن لا يعارض القطع.
وقال أبو رية (ص244): (ابن الصلاح ومخالفوه...) وساق الكلام إلى أن قال (246): (أما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذهبوا إليه ولو كان من الأمور الظنية).
أقول: أما في الأمور الظنية فالمعروف عنهم قبوله غير أنهم لا يجزمون بمدلوله إذا كان في العقليات.
ثم قال: (فمن ذلك حديث: {تحاجت الجنة والنار}...، أخرخه البخاري و مسلم عن أبي هريرة...).
أقول: قد تقدم (ص159) وبينت هناك أنه رواه مع أبي هريرة أنس و أبو سعيد و أبي بن كعب.
ثم قال (ص247): (فهذا الحديث ونظائره وهي كثيرة يبعد على المتكلم أن يقول بصحتها فضلاً عن أن يجزم بذلك، وإذا ألجئ إلى القول بصحتها لم يأل جهداً في تأويلها ولو على وجه لا يساعد اللفظ عليه بحيث يعلم السامع أن المتكلم لا يقول بجوازه في الباطن).
أقول: هذا يتضمن الاعتراف بأن النصوص اللفظية تكون قطيعة الدلالة هذا ومسلكهم في التأويل هو عينه مسلكهم في دفاع الآيات الكثيرة المخالفة لهم من القرآن، فإذا كان لا ينفي ثبوت الآيات القرآنية عن الله ورسوله قطعاً فكذلك لا ينفي صحة الأحاديث الصحيحة ظناً أو قطعاً. وراجع (ص2)

مبحث طويل هنا

شبهة حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن


=================

شبهة وجوابها

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة ! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ، ويعنون به الظن الراجح طبعاً ، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاً ، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية ، والمسائل العلمية ، وهي المراد بالعقيدة ، ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم : ( إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ) على إطلاقه ، فإنا نسألهم : من أين لكم هذا التفريق ، وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة ؟ !
لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين : إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وبقوله سبحانه : إن الظن لا يغني منن الحق شيئاً ، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم الظن . وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور ففي هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ، والواجب الأخذ به اتفاقاً ، وإنما هو الشك الذي هو الخرص ن فقد جاء في "النهاية" و "اللسان" وغيرها من كتب اللغة : " الظن : الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم عليه " .
فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم : إن يتبعون
إلا الظن وإن هم إلا يخرصون فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين .
ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون ،
لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضاً ، وذلك لسببين أثنين :
الأول : أن الله أنكره عليهم إنكاراً مطلقاً ، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام .
والآخر : أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً ، فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ( فهذه عقيدة ) ولا حرمنا من شيء ( وهذا حكم ) كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن ، وإن أنتم إلا تخرصون ، ويفسرها قوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم والبغي بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن الغوي المرادف للخرص والتخمين ، والقول بغير علم ، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق .
وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم : إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ، تدل أيضاً بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاً ، والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضر.
* بناؤهم عقيدة ( عدم الأخذ بحديث الآحاد ) على الوهم والخيال :
وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث ، حتى ولو كان متواتراً عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، فإنهم يتسترون بقولهم : " حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة " ، وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه عقيدة ، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة ، وبناء على ذلك ، فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول ، وإلا فهم متناقضون فيه ، وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى ، ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة ؟ وبعبارة أخرى : لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة ، فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها ، ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ! وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة ، والإهتداء بنورهما مباشرة ، والانشغال عنه بآراء الرجال .



* الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة :
إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة أرى أنه
لا بد من التعرض لذكر بعضها ، وبيان وجه دلالتها .

للمزيد


الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام

تأليف

محمد ناصر الدين الألباني

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام - شبكة الدفاع عن السنة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=70638

الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

لا أجد ماأضيفه حياكم الله أهل السنة ولكن صدقا أريد أن اقرأ تعليق أخير من الزميل " الوعد الصادق " بعد أن يقرأ بتأنى ماسبق وإلا ماالفائدة من فتح موضوع وتركه بدون أن تقف على شىء ما ؟ على كل حال الصفحة بعد ذلك تعتبر مرجع لو وضع نفس السؤال نضع الرابط لكن المهم أنت ماموقفك ؟
لاتتبع الهوى . اسأل الله لنا ولك الهداية ..