كـُتاب غربيون: الشريعة تنقذ اقتصاد العالم

هل هذا ردك !؟ .. عذرا ولكن ما علاقة هذا السطر بكلامي ! بل ما علاقة هذا السطر بتحليل اسباب الزمة المالية اصلا !؟ .. هل قرأت كلامي جيدا قبل أن تترجم هذا السطر !؟ بل هل قرأت الرابط الذي احلتني اليه في البداية (والذي اسميته شرح مبسط جدا، وهو بالفعل شرح مبسط جدا لأنه معد لغير المختصين):



أما بالنسبة لقصة جعل معدل الفائدة صفرا فمن قال لك ان السبب الرئيس الوحيد الوحد للأزمة هو معدل الفائدة !؟ افدنا افادك الله ان كنت خبيرا بلك، اما ان كنت - مع كل الاحترام والتقدير - من أهل النسخ واللصق ولا تملك خبرة في هذه القضايا فتذكر كلام القرآن :

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } (36) سورة الإسراء

من قال لي هذا هو واقع المصرفية الاسلامية اليوم (انظر النشرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 1123/م، تاريخ 1429هـ، والتعاميم المتعلقة بذلك، وتحذريها من منح تمويل دون التحقق من امكانات العميل على السداد).

أما أن هذه ليست مشكلي وهي مشكلة ادارة المخاطر فهذه من الطامات !!! مع احترامي لك فهل يوجد اقتصاد يدار بعقلية (البنك حر فيما يفعل وهذه مشكلته لا مشكلتك !؟)


ايها الفاضل كل من درس علم الاقصاد يدرك أن علميات التمويل ليس أمرا خاصا بالممول تديره كما تشاء دون رقابة أو ضوابط أو قواعد، فالأمر يخصها ! حسب فهمك !! .. من يدرس مبادئ بسيطة في علم الاقتصاد يعرف تساهل البنوك في منح تمويل وخلق ائتمان بدون ضوابط أو بدون التحقق من قدرة العميل من السداد وفتح الباب على مصراعيه امام حرية البنوك في خلق التمويل دون ضوابط لا بد أن ينتهي الى هزات وازمات، ولا يوجد اقتصادي واحد يجيب على هذه المشكلة بالقول: انها ليست مشكلتك ! انها مشكلة ادارة المخاطر !.

ايها الفاضل بينت لك ان السبب الرئيس للأزمة العالمية هو التساهل في منح التمويل بشروط ميسرة دون التحقق من قدرة العميل على السداد، وتعاضد مع هذا العامل عوامل أخرى أدت الى تسارع حدوث الأزمة ( التاخر في السدد مما أدى الى فرض فوائد تماثل غرامات التأخير في المصرفية الاسلامية، وتوريق الديون المعدومة من حيث النتيجة، والحصول على تمويل جديد بضمان نفس العقار) وبينت لك ان المصرفية الاسلامية لن تكون حلا يجنب هذه الأزمة، لأن تجربة المصرفية الاسلامية تكرر ذات السيناريو تقريبا، فما الضامن من عدم حصول الأزمة ؟ ..

أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت هذه المرة.

لما الخلاف !؟ حتى الآن لم تفهم لما الخلاف !؟ هل يعقل أنك قرأت أول سطر من كلامي وتجاهلت الباقي !؟ أهذه هي العلمية والموضوعية ؟ ترى هل قرأت كلامي جيدا وخصوصا هذه الفقرة:

أم أنك قرأته ولم تستوعبه !؟

أما أن هنالك كتاب غربيون يدعون الى تطبيق المصرفية الاسلامية (استشدت على ذلك بمقالين اثنين) فليدع كل انسان بما يشاء، والعبرة للمناقشة العلمية الموضوعية التي تبين سبب الأزمة، وكيف يمكن للبديل أن يجنب الوقوع في الأزمة، وهذا ما اقوم به أنا الآن.

رابط !؟ وهل المعلومة لا تكتسب مصداقية عندك الا اذا كان لها (رابط) !؟ وهل معارفك وثقافتك في الحياة مصدرها (روابط) ! وهل اذا لم اعثر على (رابط) لهذه المعلومة عندها ستصبح باطلة لا اصل لها ! ..

ايها الفاضل عندما قلت لك : (سؤالك يدل على قلة علمك بشؤون التمويل الاسلامي، فما ذكرته أمر يعرفه كل من له أدنى اطلاع على قواعد التمويل الاسلامي) لم اكن اتحدث عن عبث، فمن يتعامل في شوؤن المصرفية الاسلامية لا بد أن يعرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وهي هيئة عالمية مشكلة من عدد كبير من البنوك ومؤسسات التمويل الاسلامية، وتصدر معايير محاسبية، ومعايير شرعية تنظم عمليات التمويل الاسلامي، وتعتبر معاييرها الشرعية بمثابة تقنين لأصول المصرفية الاسلامية، وقد أعد هذه المعايير مجلس شرعي للهيئة يضم كبار فقهاء الشريعة المتخصصين في شؤون المصرفية الاسلامية، فان كنت تجهل كل ذلك وتسمع لأول مرة بهذه الهيئة للا نلومك، اذ من الواضح انك غير مختص، ولكن حسب غير المختص ان يحترم قلة معرفته فلا يناقش في أمر يجهله.

عموما هذا رابط الهيئة:



ولكن كتاب المعايير الشرعية غير معد للاطلاع على الموقع، ويمكنك ان احببت ان تراسل الهيئة لتتحق من صدق كلامي، أو يمكنك أن تسأل اي شخص يملك الحد الدنى من الاطلاع على شؤون المصرفية الاسلامية، فاذا عجزت عن ذلك كله فالذنب ليس ذنبي.

أولا: نعم للدائن المرتهن اخلاء العقار عن تعثر العميل في السداد، وهذا ما حصل بالفعل في أمريكا، فكيف تحول المصرفية الاسلامية دون ذلك؟

من قال لك انه مثال افتراضي !؟

هل اطلعت على آليات العمل المصرفي الاسلامي ؟

وحتى لو افترضنا انه مثال افتراضي فان قولك انه مثال افتراضي يعني أنه يمكن الحدوث بالفعل ضمن بيئة مصرفية اسلامية، وبالتالي فان المصرفية الاسلامية لا توفر ضمانات حقيقية تحول دون حصول ازمة، ان ما معنى هذا الكلام الكبير العريض حول أن المصرفية الاسلامية حماية دون حدوث الأزمة؟

أما قولك أنه يخص ادارة المخاطر فان تساهل الممولين المريكيين في منح التمويل هو من وجهة نظرك أمر يخص ادارة المخاطر، ورغم ذلك حصلت الأزمة التي طالت الجميع !؟


كنت احسبك ايها الفاضل صاخب خبرة او اطلاع في شؤون المصرفية الاسلامية، ولكن تبين لي- مع كامل احترامي لك - العكس، وليس كلامي انتقاص من قدرك، ولذلك انتظر مشاركة شخص فاهم في تلك المسائل حتى نناقشه، أما بالنسبة ك ايها الفاضل قتيبة فاقول لك:

ليس هذا عشك فادرجي

مع كل التقدير والاحترام لك،

الزميل سائد

في كل مداخلاتك تنظر إلى إقتصاد دولة أو قارة وكأنه حالة شخص بعينه. بهذه النظرة الكرتونية للواقع من الطبيعي أن لا تجد فروق بين أمريكي ومسلم تعثرا في الدفع مثلاً.
- السؤال هو عن النظام المالي الذي جعل اغلب المواطنين مفلسين وعليهم ديون تلاحقهم لعشرات السنين.
- وليس السؤال عن إفلاس أشخاص بسبب أخطاء الشخصية أو بسبب مصيبة أضرت بممتلكاتهم.
فوجود نسبة من المتعثرين اقتصادياً هذا أمر بديهي ولم تأتي أنت بجديد...وعلى الدولة التميز بين المفلس والمتظاهر بالإفلاس الذي يحاول التملص من العقد فتعاقبه الدولة بعقوبة مالية تؤخذ منه لصالح بيت المال. أما المتعثر حقاً فهذا يستحق مساعدة من بيت المال أو يمنح مهلة بالتراضي.. ألخ...

هذه أمور إدارية لضبط المخالفين والأصل فيهم أنهم قلة لا يخلو مجتمع منهم. أما في هذا الموضوع فالحديث هو عن ملايين من المواطنين أفلسوا ليس بسبب مخالفتهم لقانون البلاد ولا بسبب تكاسلهم بل لأنهم وجدوا أنفسهم ضحية لنظام ربوي.

حتى تنتبه إلى الخلط الذي وقعت فيه اكرر: هل النظام الاقتصادي في حد ذاته يجعل الناس تفلس؟ هذا هو السؤال والجواب عليه من الواقع الذي يثبت أن النظام الغربي تسبب في إفلاس الكثير من الأسر التي تسكن في بيوت لا تمتلكها حقا ولا تستطيع سداد الديون المتراكم وفوائدها وفوائد فوائدها..

ملخص اعتراضك الذي يدل على عدم فهم لما تنقل, تقول أن الأزمة الحالية نشأت نتيجة التساهل في منح العملاء تمويل بشروط ميسرة ودون التحقق من قدرة العميل على السداد، وليس فقط بسبب الربا. او ان الربا ليس هو السبب الوحيد.

الرد: ستنتبه إلى سطحية كلامك إذا سألت نفسك ما الذي يدفع البنوك الربوية إلى وضع شروط ميسرة ؟ ليس فقط لجلب مزيد من العملاء, بل لأنها تريد رباً أكبر وذلك بتخفيض قيمة القسط الشهري وإطالة مدة الدفع. هذا هو السبب الذي تجهله يا سيدي, إن كان لديك إعتراض فقدم لي ما هي تلك الأسباب الإقتصادية التي تدفعهم للتساهل؟
هل يعشقون الخسارة مثلا؟
الذي يدفعهم للتساهل هو علمهم بالقانون الربوي الذي يسمح لهم ببيع ديون المفلسين لبنوك أخرى
الذي يدفعهم للتساهل هو حرصهم على استنزاف المواطن أكثر مدة ممكنة بتخفيض الأقساط.
الذي يدفعهم الى التساهل هو النظام الربوي نفسه.
والذي دفعك إلى التعجرف والتعالم هو جهلك بهذه الأمور البديهية. فأفق!

ثانياً: تساهل البنك الربوي ليس تساهلاً مع شخص بعينه يمكن أن يتعثر في الدفع - عليك ان تتخلص من سطحيتك هته - بل البنك يقوم بحساب المغامرة ويقارنها بالربح الكلي المتوقع على مستوى البلد ككل ليجد أن النسبة المحتملة للمتعثرين ضئيل مقارنة بالفائدة التي سيجنيها البنك إذا تساهل مع ملايين المتعاقدين. فهل استوعبت الآن سبب تساهلهم؟

ثالثاً: ضمان نجاح ذلك متوقف على ضمان سرقة الدول لبعضها. مثل بسيط: بمجهود شهر واحد يشتري العامل الغربي مجهود نظيره الصيني الذي عمل تسعة اشهر. هذه لا تسمى سرقة في العالم الرأس مالي... وكثير منا لم يعد يراها ظلما بل مجرد "فرق عملات"...

رابعاً: الرخاء المسروق الذي يعيش فيه العامل الغربي حيث الفرق كبير بين مكسبه وجهده الحقيقي.. لم يعد في السنوات الأخيرة كما كان في السابق. ومتى تقلص الفرق ولو قليلا بين جهده ومكسبه, اختل التوازن بين ما يسرقه هو بطريقة غير مباشرة باسم اختلاف العملات .. وبين ما تسرقه منه البنوك باسم الربا. وهذا التوازن الهش انهار مؤخرا.


خامساً: حتى يستمر النظام الربوي لابد من موارد أضافية وفتح أسواق جديدة تصدر إليها أزمات الأسواق القديمة... بعبارة أخرى الأسواق القديمة تسرق (بإسم الربا) من الأسواق الجديدة التي تأمل أن تسرق من أسواق لم تنشأ بعد. وطبعا هذه العملية لا يمكنها أن تستمر إلى ما لا نهاية في كوكب محدود الموارد بل لابد أن يختل هذا التوازن الهش عند ظهور أول بوادر لعجز الأرض على مسايرة هذا التسارع. ومن الطبيعي أن تظهر المشكلة أولا عند السارق الأكبر الولايات المتحدة.


سادساً: لا ننسى ما يسمى في الغرب بــ derivative product عبارة بريئة لتقنين القمار المغلف بقوانين تقامر في كل شيء تقريباً حيث قيمة المنتج تعتمد على أصل غير ثابت, فتصبح الفائدة نفسها سلعة وتصبح التوقعات الجوية معيار لقيمة مبايعة سواء كانت السلعة محصول زراعي لم يزرع بعد أو حتى بيت مهدد بإعصار.. وتصبح الحروب سلعة لفتح أسواق لبيع ما تم تدميره.
الكثير من الدول العربية ذات الإقتصاد المتواضع لم تتأثر بالأزمة المالية الأخيرة رغم تبعيتها للولايات المتحدة.
خصوصا الدولة التي لا تتعامل بـ derivative product الذي يجمع بين المقامرة والربا!

بل الأصل هو الربا والمقامرة كعنصرين أساسيين للأزمة, وهذا غير موجود في النظام الإسلامي. واكرر الحديث ليس عن إفلاس أشخاص بسبب أخطائهم أو بسبب مصيبة أضرت بممتلكاتهم او عن متعثر في الدفع تعينه الدولة من بيت المال.. بل الحديث عن المسبب في إفلاس اقتصاد بأكمله إذا لم ينجح في أنشاء أسواق جديدة يصدر إليها القيمة المالية الوهمية التي أنتجها النظام الربوي في الأسواق الحالية. والأمر لا يحتاج إلى حسابات معقدة لفهمه: في النظام الرأس مالي الطرف الممول يتقاسم معك الربح إذا ربحت ويحملك الخسارة إذا خسرت. قم الآن بجمع خسائر كل مغلوب على أمره في الدولة ثم اخبرني أين تذهب بتلك القيمة السالبة ؟ أتحداك ان تجيب مباشرة !

تلك الخسائر لن تظهر في النظام الإسلامي لان الإسلام حرم مسبباتها من الأصل.
وتذكر ان الحديث هنا ليس عن خسائر مالية سببتها كوارث طبيعية مثلا ولا عن تهور أشخاص أو محسوبية الخ.
بل الحديث عن أزمات مالية ينتجها النظام الاقتصادي الربوي نفسه.

فارجوا أن تنتبه إلى هذه النقطة حتى لا تكرر كلامك السابق الذي ينم عن قصور في الفهم, خصوصاً عند اعتراضك على الأخ قتيبة الذي فرق بين إدارة الأزمات وبين فعالية النظام الاقتصادي. وإذا لم تستوعب بعد فلا بأس من التكرار :
إدارة المخاطر تشمل كل ما يمكن أن يصيب الاقتصاد من كوارث طبيعية أو احتلال أو فساد إداري من رشاوى وخلافه أو أخطاء شخصية للتجار أنفسهم. كل ما سبق هو المحيط الذي طبق فيه النظام الإقتصادي و ليس هو نفسه النظام الإقتصادي .. فهل وصلت الفكرة أخيراً؟

الموضوع هو عن اثر النظام الإقتصادي نفسه وفعاليته في كل الظروف.
وللمقارنة بين نظامين مختلفين عليك ان تضعهما في نفس المحيط والظروف.

هذا الإقتباس أيضاً يدل على مشكلة في الفهم عندك:
سؤال: ما الذي يجعل المصرف الإسلامي يتساهل مع العميل دون التحقق من قدرته على السداد؟
هيا اجب .
- إن قلت فساد إداري ومحسوبية, إذن العيب في الموظف الذي خالف اللوائح.. وليس العيب في النظام الاقتصادي نفسه
- إن قلت بل هي خطة للربح. أقول لك هذه خطة لا تصدر إلا عن أحمق يغامر بأموال البنك دون ضابط.

في المقابل
المصارف الربوية في الغرب حتى وإن لم تسترد مالها منك فهي تسترجعه من جهات أخرى تطالبك بالدفع.
مثلاً في الدول الإسكندنافية لو ذهبت إلى أي محل لتطلب أي شيء بالتقسيط , يعطوك فوراً لمجرد إمتلاكك هوية.
وإذا عجزت على الدفع تسترد الشركة او البنك المال من جهة شبه حكومية تسمى "أنكاسو" هي التي تلاحقك.
هذا النظام هو لحماية التعامل الربوي وتشجيعه مما يدفع البنوك والشركات المالية إلى التساهل.
أما في النظام الإسلامي فما هو السبب الذي يجعل البنك الإسلامي يتساهل مع العملاء دون اي ضابط؟
تفضل أجب.

تسال عن الضامن من عدم حصول الأزمة في النظام المصرفي الإسلامي ؟
اولا : النظام الاقتصادي الإسلامي لا يقبل التجزئة من حيث الوصف العام
ثانيا : النظام الاقتصادي الإسلامي لا يقبل الفائدة الربوية ولا باي نسبة مئوية

هل تعرف معنى الربا ومعنى القرض " الحسن " ومعنى الصرف في الاسلام

امثالك يجهلونها لكونهم من اتباع الضلالة التي منها الراسمالية
وليس هذا عشك فادرجي
فهذا عش الاسلامية

خفضوا نسبة الفائدة بـ 2/1 % وتحسن وضع الدولار وزادت قوة صرفه
فكيف لو خفضوا الفائدة لتكون قيمتها صفر
هل تستطيع ان تتوقع النتيجة ؟
طبعا لا
لسببين:
اولا : لانك نقول ان معدل الفائدة ليس هو السبب الرئيس الوحيد للأزمة ..
مع ان التخفيض لها بنسبة 2/1 % ادت الى انتعاش الدولار
ثانيا : لان هذه دول راسمالية قام اقتصادها المصرفي والاقراضي على الربا ..وبالتالي لن تخضع دول هذه الراسمالية لالغاء الفائدة الربوية مهما كلف الثمن .. لان هذا يعني انهيار الراسمالية برمتها ..
واين البديل لهم !؟
لا بديل الا الاسلام ونظامه الاقتصادي المصرفي
ولكن حكومات الغرب تحارب الاسلام وانظمته
ولذلك تجبر اميركا دول النفط الخليجية والدول الغنية كاليابان ان تساعدها في هذه الازمة وفرضت عليها شراء أسهم لا نقدية لها وشراء السندات معدومة القيمة لانها ديون ميتة وشراء البنوك والشركات المفلسة التي قفزت ديونها من 700 مليار دولار قبل شهر او يزيد قليلا لتصير الان 1500 مليار دولار
لانهم باعوا قروضا ميتة بقروض ميتة

ودعا رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون دول الخليج إلى المساهمة بمئات المليارات لإعادة الاستقرار إلى النظام المالي العالمي والتغلب على الأزمة المالية ووقف انتشارها ودعم المتضررين منها .

وهذا مثال واقعي يبين عقم وفساد المذهب الراسمالي وعقم وفساد الاقتصاد الحر ومدى الظلم الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن تطبيق المذهب الراسمالي والاقتصاد الحر
وهذا مثال واقعي يبين عقم وفساد الترقيعات الراسمالية التي تحاول بها الراسمالية تغطية عقم وفساد المذهب الراسمالي والتخفيف من المعاناة والظلم الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن تطبيق الراسمالية في الدولة والمجتمع

في الحقيقة ان الشريعة الاسلامية لا تنقذ اقتصاد العالم فحسب , بل تنقذ العالم كله من جميع مظاهر الظلم وعدم الاستقرار والفوضى التي عمت انواعها واشكالها جميع الانظمة الدولية السائدة حاليا ..
ولا حل لجميع هذه المشكلات الا بالاخذ بالشريعة الاسلامية وتطبيقها في كل مجالات الحياة والدولة والمجتمع

هل تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي التي تحذر من منح تمويل دون التحقق من امكانات العميل على السداد يعني ان النظام المصرفي الاسلامي يهب القروض لمن هب ودب وبدون ضمانات حقيقية من قبيل الكفالات الشخصية والرهونات العقارية ووضع اليد على ما اخذ القرض لاجله .... هو دليلك على ان المصارف الاسلامية ستقع فيما وقعت فيه البنوك الاميركية ؟؟

وهل تعرف ان المصارف الاسلامية تتعامل على اساس شركات المضاربة المشروعة في الاسلام .. وليس على اساس الربا المحرم

وهل تعلم ان الجهات التي تريد اخذ قرض يجب ان تضع اهدافها من المشروع . ثم بناء على الهدف ومشروعيته يتم منح القرض لها

هذا اسقاط شيء على شيء نقيضه
هذه الاسباب التي ادت الى افلاس البنوك الربوية والى النصب على بعضها ليست موجودة في نظام المصارف الاسلامية

ومن يدرس مبادئ بسيطة في علم الاقتصاد الاسلامي يعرف ذلك



معناته توكل على الله
لن يحدث شيئا من ذلك في المصارف الاسلامية لانه اصلا غير موجود في نظام المصارف الاسلامية

غرامة التاخير تفرض في المصرفية الاسلامية بنسبة بسيطة جدا كي تكون حافزا للدفع في الموعد
فرض الفوائد الربوية تكون بنسبة عالية وبفائدة مركبة مما تؤدي الى ارهاق المدين وتصعيب امكانية السداد لا في الموعد ولا بعد الموعد
لان الغرض منها هو الفائدة كما اصل الدين وهذا مرهق
بعكس الغرض من غرامة التاخير التي لا تؤخذ الا بسبب المصاريف التي صرفت قانونيا واجرائيا لتحصيل قسط القرض
واذا جاء المدين ليسدد فان المصرفية الاسلامية تنازل عن تحصيل غرامة التاخير وتكتفي باصل الدين تشجيعا له على الدفع في الموعد المحدد
والا فاذا عاد عادوا

هذا كلام فاضي بخصوص المصارف الاسلامية
وهذا مثال افتراضي لا يمكن الحدوث بالفعل

ان الله طيبا لا يقبل الا طيبا
ووجوه الخير يراد بها وجه الله
فكلامك هذا غلط

وقلت لك ان الغرض من غرامة التاخير التي لا تؤخذ الا بسبب المصاريف التي صرفت قانونيا واجرائيا لتحصيل قسط القرض
واذا جاء المدين ليسدد فان المصرفية الاسلامية تنازل عن تحصيل غرامة التاخير وتكتفي باصل الدين تشجيعا له على الدفع في الموعد المحدد
والا فاذا عاد عادوا

اسمع هذه القاعدة : ما بني على باطل وغلط فهو باطل وغلط
وبالتالي فان كلامك باطل وغلط

اعتقد ان المقارنة بين الاثنتين ستظهر الجواب ايها الفاضل ..

ايها الفاضل لعلك لا تعلم اساسيات التمويل اليوم، ولا تعلم أن التمويل لم يعد يدار بعقلية تنظر الى الربح القادم من العميل فقط، فالممول اليوم بات يحصل ربحه من السوق الثانوية من خلال التوريق، وبالتالي فدور الممول اليوم بات خلق ديون مضمونة باصول عقارية، ومن ثم تسنيدها وعادة التمويل مجددا من خلال ريع هذه العملية.

المشكلة تبدا عندما تكون هذه الديون تنطوي على مخاطرة، وهذا ما يجعلها من حيث النتيجة في حكم الديون المعدومة حتى ولو كانت مضمونة بأصول عقارية، وتزداد الخطورة عندما يتساهل الممولون في منح المزيد من التمويل بضمان نفس الأصل العقاري، وحتى اذا تجاهلنا كليا دور السوق الثانوية في التمويل (وهذا أمر متعذر اليوم) فان ما يشهده السوق من تراجع في معدلات الاستهلاك مقابل نمو سريع في معدلات الانتاج (انهيك عن ارتفاع اسعار البترول الذي يستهلك القوة الشرائية للمستهلك) أدى الى تزايد الطلب على التمويل من جهة كحاجة استهلاكية ملحة، وتساهل الممولين في منح التمويل من جهة اخرى كحاجة تمويلية لمواجعة الكساد المالي وتصريف النمو السريع في الانتاج.

اي باختصار الأمر لا يتعلق بالربا كما تفضلت بالقول وانما يعود الى دورة المال نفسه، وما يدفع الى منح تمويل بشروط ميسرة في المصرفية التقليدية يتحقق في المصرفية الاسلامية ايضا.

بخلاف ذلك فان جوهر مداخلتي كانت طرح سؤال بسيط:

هل تملك المصرفية الاسلامية ضمانات حقيقية تحول دون حدوث ازمة شبيهة بما حدث في السوق الأمريكية والأسواق العالمية تاليا ؟ اذا كان الجواب نعم فكيف ؟

وقد نفيت وجود هذه الضمانة في مداخلاتي بالتفصيل فارجع اليها فضلا لا امرا (وهو الأمر الذي لم تتطرق اليه في مداخلتك لا من قريب ولا من بعيد).

الفوائد هي كرة الثلج و هي من الاسباب الرئيسية للمشكلة و زيادة على ذلك هو التساهل في اعطاء القروض الاضافية على الرهن الاصلي تمت لهدف جني المزيد من الارباح لصالح البنوك وذلك بتكبيل عملاء البنك بمزيد من القروض مقابل جنى مزيد من الفوائد
ان الحلول التي سعت اليها البنوك المركزية لعلاج المشكلة هو قيامها بتخفيض اسعار الفوائد لغرض التخفيف من حجم المشكلة على كاهل المدينين المتورطين في الأزمة الراهنة
فيتضح ان الفوائد هي احد اسباب المشكلة و الطريق لحل المشكلة لان بعض المدينين اصبحت قيمة الفوائد عليها اكبر من قيمة القرض
ورابط الخبر يذكر ان البنك االفيدرالي الاميركي خفض الفائدة لتصل الي 1 بالمائة وربما يعمل على تخفيضها لتصبح نصف بالمائة



نعم هذه مشكلة ادارة المخاطر وليس مشكلتك اضافة ان هناك عامل آخر هو اختلاف الضوابط الموجودة في النظام المصرفي في الشرق الاوسط عن الضوابط الموجودة في النظام المصرفي في امريكا لسبب ان في اميركا خففت الضوابط على البنوك لدرجة ان جعلت البنوك تتلاعب وتخرق القوانين وذلك بقيام بنوك استثمارية التي لا يفترض ان تتلقى ودائع انها مارست هذا الدور مخالفة للضوابط المصرفية


الم تقل ( يصلح كلامك في مجال المقارنة القانونية والمدرسية بين التمويل الاسلامي والتمويل التقليدي بشكل عام، ) اذا كلامي صحيح


راجع
1- مقال "البابا أوالقرآن" لبوفيس فانسو

2- مقال "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟" لرولان لاسكين


اين ذكرت اني لم اسمع بهذه الهيئة اما لاانني طالبتك برابط المعلومة لاطلع عليه اصابتك الحمي اضافة ان االرابط الذي وضعته اين ذكر فيه ( البند 5/6 يجوز أن ينص في عقد المرابحة للآمر بالشراء على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ أو نسبة من الدين تصرف في الخيرات في حالة تأخره عن سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، على أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة).


يمكن للمصارف الاسلامية ان توفر بدائل من صيغ التمويل الاسلامية والحد من مشكلة تراكم الفوائد المركبة


يمكن للمصارف الاسلامية ان تضع حل لمشكلة وقوع المدين في ورطة ارتفاع قيمة الفائدة لتصبح اكبر من قيمة القرض



اولا تعلم ادب الحوار و لا تشخصن الحوار لانه يمكنني ان ارد عليك بما يناسبك اضافة ان ادارة المخاطر في البنوك الاميركية تختلف في تقيمها للمخاطر عن التقييم الذي تتبعه المصارف الاسلامية المتحفظة كما ان البنوك الاستثمارية الاميركية خالفت كل القوانين والضوابط بسبب تخفيف البنك الفيدرالي من ضوابطه الرقابية و كمثال على تلك المخالفات ما ذكرته سابقا و هي التجاوزات الخطيرة مثل قيام البنوك الاستثمارية بعمليات مصرفية مخالفة كاستقبال الودائع
عموما الموضوع نشر في المنتدى بسبب اشارة الاقتصاديين الغربيين الي ان الازمة المالية كان يمكن تفاديها باتباع الاقتصاد الاسلامي ولغرض اطلاع اعضاء المنتدى على اراء الاقتصاديين الغربيين وليس الغرض وضع حلول لمشكلة

اضافة هناك منتديات متخصصة في المصارف الاسلامية هذا احدها يمكن الانتساب اليه و طرح ما لديك

نعم
عداك عن الضمان الالهي
فما حدث في السوق الأمريكية لن يحدث بفضل الله في السوق والمصرفية الاسلامية
ساعطيك نقاط اساسية من مصادرها :

المخاطر وإدارة المخاطر
تم تعريف المخاطر بأنها احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك الى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق أهداف البنك وعلى تنفيذها بنجاح، وقد تؤدي في حال عدم التمكن من السيطرة عليها وعلى آثارها الى القضاء على البنك وإفلاسه.
وتم تعريف إدارة المخاطر بأنها نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسهاوتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال البنك وأصوله وإيراداته ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولمايمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يمكن القضاء على مصادرها

الدَّين :
والدين قد يكون قرضا بفائدة كما هو الحال في المصارف التقليدية أو دين بالذمة ناتج عن تمويل إسلامي

مخاطر السيولة :
وتكون في عدم توفر السيولة الكافية لمتطلبات التشغيل او للإيفاء بالتزامات المصرف في حينها . وقد تنتج عن سوء إدارة السيولة في المصرف وعن صعوبة الحصول على السيولة بتكلفة معقولة وهو ما يدعى بمخاطرة تمويل السيولة ، أو تعذر بيع اصول وهو مايدعى بمخاطرة بيع الأصول.
وتنشأ مشكلة السيولة عادة من أن هناك مفاضلة بين السيولة والربحية وتباينا بين عرض الأصول السائلة والطلب عليها، فالمصرف لايستطيع السيطرة على مصادر أمواله من الودائع ولكن لابد من الإشارة إلى أن المصرف يمكنه السيطرة على استخدامات هذه الأموال وتوظيفها وهذه الحقيقة تشكل إحدى الطرق الرئيسية للوقاية من مخاطر السيولة


الودائع :
معظم الودائع في المصارف الإسلامية هي ودائع في الحسابات الجارية وتعتبر قرضا حسنا من المودع للبنك يلتزم البنك بضمانه وسداده عند الطلب.
وتجدر الملاحظة أنه حتى في الودائع الإستثمارية لايستساغ أن لاتقوم المصارف الإسلامية بردها الى المودع عند الطلب حتى ولو قبل حلول أجلها رغم أنها غير ملزمة بذلك من الناحية الشرعية والقانونية نظرا لضرورة حفاظ المصارف الأسلامية على ثقة المودعين وسمعتها. وفي الحقيقة لم تسجل أي حالة رفضت فيها المصارف الإسلامية رد وديعة استثمارية قبل حلول أجلها

مخاطر سعر الفائدة – هامش الربح :
ومخاطر سعر الفائدة تواجه في الأساس المصارف الربوية أو غير الإسلامية التي تعتمد على الفائدة ومعدلاتها في تعاملاتها. وتنجم هذه المخاطر عن امكانية اختلاف سعر الفائدة خلال مدة القرض اقتراضا او اقراضا مما قد يؤدي إلى خسائر ناجمة عن الإقتراض بسعر أعلى من السعر الذي تم الإقراض به. أو قد ينشأ خطر سعر الفائدة بسبب التفاوت الزمني لآجال وإعادة تقييم الأصول والخصوم والفرق بين السعر الآني والآجل ومخاطرة منحنى العائد أو عدم التأكد من الدخل ومخاطر أدوات الخيارات وهو ما يدعى بمخاطر التقييم


مصادر هذه المخاطر :
الإحتيال المالي والإختلاس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين والسرقة والسطو
ومن المعروف مبدئيا أن المصارف الإسلامية أقل عرضة لهذا النوع من المخاطر نظرا للأهمية التي يفترض أن توليها هذه المصارف للمستوى الأخلاقي لموظفيها والبيئة الأخلاقية التي يتوجب توفرها في معاملات المصارف الإسلامية داخليا وخارجيا

المخاطر التي يمكن ان تعرض لها المصارف الإسلامية :
غياب الفهم الصحيح لعمل المصارف الإسلامية ورسالتها ومبدأي الخراج بالضمان والغنم بالغرم
نرى بعض الباحثين يجهدون في محاولة جعل مخاطر الصيغ الإسلامية للتمويل مساوية تماما لمخاطر التمويل بالفائدة. وهذا الأمر ليس فقط غير مطلوب بل أساسا ينطلق من أساس خاطئ بعيد عن الفهم الصحيح للعمل المصرفي الإسلامي وأهدافه ووسائله ، فالمصارف الإسلامية وجدت لتكون بديلا متكاملا عن المصارف الربوية بمفاهيم ووسائل مختلفة جذريا وأهداف واضحة منسجمة مع بعضها ومع الغايات الكلية للشريعة


تنفرد صيغ التمويل الإسلامي بشروطها الشرعية :
ضمان العيب الخفي في المرابحة
إمكانية تراجع الزبون عن بعض العقود لتمتع الزبون بخيار التراجع كعقد الإستصناع
تلف السلع المملوكة من قبل المصرف الإسلامي قبل انجاز بيعها وتسليمها للزبون ..فلا يجوز الغش ولا بيع التالف والفاسد
وجود رقابة جدية وحقيقية من هيئة رقابة شرعية تقوم بدورها كما يجب لمنع اختلاط المال الحلال باي مال حرام
عدم جواز استخدام المشتقات المالية التقليدية: اعتادت البنوك التقليدية استخدام المشتقات المالية كالخيارات والمستقبليات والمقايضات بأسعار الفائدة . وهذه المشتقات اتفق الفقهاء على عدم جوازها وبالتالي فليس باستطاعة المصارف الإسلامية استخادمها ويحاول الباحثون ايجاد طرق متطابقة مع الشريعة الغراء


إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

نذكر بعض الملاحظات الهامة:
إدارة المخاطر لاتشكل عائقا أمام المصارف الإسلامية للعمل وتنفيذ أهدافها، والعناية بتحسين أداء المصارف الإسلامية والحد من آثار هذه المخاطر وضبطها، والكشف المبكر أداة رئيسة لأدارة المخاطر والسيطرة عليها.

إن قاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم تفترض في طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية وجود مخاطر وإلا فلا معنى ولا مسوغ للربح بدون مخاطر، ومن العناصر المهمة لفهم إدارة المخاطر فهم المفاضلة بين المخاطرة والعائد، فالمبدأ أن العائد المتوقع يفترض أن يزداد مع زيادة المخاطر، ولما كان من أهم أهداف المؤسسات المالية زيادة العائد على أسهم المساهمين وودائع المودعين فإدارة المخاطر لابد أن تعني بتعظيم العائد كوظيفة أساسية وتقليل المخاطر والتخفيف منها ومن آثارها، وهذه المعادلة الصعبة تكمن بين طياتها ومن خلال النجاح بحلها نجاح المؤسسة بكاملها، وعادة تقوم المؤسسة في سبيل ذلك بتنويع كفء مدروس للمخاطر الخاصة واختزال وتحويل المخاطر العامة.

أن لاتزيد تكلفة درء خطر ما عن قيمته ، وهذه ملاحظة هامة أيضا فليس من المنطق أن يتكلف المصرف مبلغا أكبر من الخسارة الناجمة عن الخطر حال حدوثه لدرء احتمال حدوثه.

التفريق بين قياس المخاطر بمعنى كشفها وقياس شدتها ومدى تأثيرها وحجم التعرض لها، وبين إدارتها بمعنى محاولة التخفيف من آثارها وكبحها والسيطرة عليها. ولابد أيضا من الفصل بين واجبات قياس المخاطر ومراقبتها وبين واجبات السيطرة عليها.

- يتضمن مفهوم إدارة المخاطر الوقاية من المخاطر المحتملة من جهة والإكتشاف المبكر للمشاكل حال وقوعها والعمل على تصحيحها . وهي عملية مستمرة شاملة تشترك الموظفين على جميع المستويات فيها.


مضامين إدارة المخاطر:

إدارة المخاطر هي نظام متكامل وشامل لجميع أعمال المصرف وجميع العاملين فيه وجميع المعاملات والوسائل المستخدمة لتهيئة البيئة المناسبة والأدوات اللازمة لتوقع ودراسة المخاطر المحتملة وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال المصرف وأصوله وإيراداته ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ويمكن القيام به لتجنب هذه المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يمكن القضاء على مصادرها. وتعني وجود أهداف وسياسات واستراتيجيات وإجراءات واضحة مكتوبة معروفة من قبل العاملين ، بالإضافة الى تعليمات ونماذج ونظم كافية لقياس وتسجيل المخاطر ومراقبتها وكذلك السيطرة عليها.وتوفر معايير واضحة خاصة بالمشاركة بالمخاطر بالنسبة للعمليات المختلفة.
ووجود نظام مسبق دقيق لرصد احتمالات التعرض للمخاطر. وأنظمة متعددة لقياس المخاطر المختلفة والتحكم بها ومعايير واضحة لتصنيف ومراجعة مستمرة لهذه المخاطر. ونظام لتقارير متعددة دورية نمطية. وتقارير خاصة في حالات معينه تشمل المخاطر المختلفة المحتملة . ووجود وسائل مراقبة داخلية مناسبة وكافية.

نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى كافة العاملين ، ووجود نظام حوافز ومحاسبة مدروس وجيد لمنع المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف ومدى إمكانية السيطرة عليها وإدارتها إدارة سليمة.
والرقابة الفعالة أداة أساسية لإدارة المخاطر وتتخذ عادة ثلاثة وسائل أو ثلاثة أشكال رئيسية:
الرقابة الداخلية أو الضبط ، بمعنى الوسائل المعتمدة داخل المصرف لملاحظة المخاطر قبل وبعد العمليات المختلفة.
والمراجعة الداخلية: أو الفحص الداخلي النظامي للعمليات المختلفة للتأكد من انطباقها على الإجراءات والتعليمات والسياسات الموضوعة. وإبلاغ الإدارة العليا المختصة بنتائج تدقيقها.
والمراجعة الخارجية : وهي التي تقوم جهة خارجية بها لتقييم أداء المصرف وانطباقه مع القوائم والضوابط المعتمدة.

فالإدارة الفعالة للمخاطر وجدت لتقوم بثلاثة وظائف متماسكة مع بعضها :
وظيفة وقائية : للوقاية من المخاطر المتوقعة أو التي يمكن توقعها قبل حدوثها.
ووظيفة إكتشافية : لكشف المشاكل حال حدوثها والتعرف على النتائج غير المرغوب بها، ودراسة مدى شدة تأثيرها.
ووظيفة تصحيحية: لتدارك آثار المخاطر المكتشفة وتلافيها والعمل على عدم تكرارها.

عناصر رئيسية في إدارة فعالة للمخاطر

ان وضوح الرسالة والقيمة الإجتماعية والإنسانية بالإضافة الى الجانب الأخلاقي والديني للعمل المصرفي الإسلامي وافهامها وتأكيدها لكافة العاملين في المصرف واقتناع العاملين بالأهداف العامة للمصارف الإسلامية بأبعادها المختلفة الدينية والأخلاقية والإجتماعية والإنسانية، وتعلقهم بهذه الأهداف يؤدي في حال توفر العناصر الضرورية الأخرى الى تعلق العاملين وولائهم للمصرف هي الخطوة الرئيسية الأولى لإدارة مخاطر ناجحة .
كما أن توضيح هذه القيم ونشرها بين الجمهور وزبائن المصرف يساعد على ابعاد المخاطر المحتملة ويساعد في السيطرة على بعض هذه المخاطر حال حدوثها وعلى كشفها المبكر أيضا. وتتضمن عملية نشر رسالة المصرف وثقافة الصيرفة الإسلامية الإشارة إلى سبب وجود المصارف الإسلامية وأساسيات مفاهيمها واختلافها عن المصارف التقليدية (الربوية)، ووسائل الإستفادة من عملياتها وخدماتها والجهات المستفيدة من هذه الأنشطة والخدمات، والآثار الإجتماعية العامة والآثار الخاصة على المتعاملين.


العاملون المتحمسون المؤمنون بأهداف المصرف ورسالته:
وجود أفراد مؤمنون بأهداف ورسالة المصارف الإسلامية مدركون لأهمية نجاحه في مجتمعاتهم أهمية قصوى لنجاح المصرف ونجاح سياسات إدارة المخاطر فيه والتخفيف من آثار المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف الإسلامية، وامتلاك المصرف لمجموعة من الأفراد المؤمنين برسالته ، المتحمسين لأهدافه ، الواثقين من أنفسهم ومن إدارتهم والمدربين على أعمال الصيرفة الإسلامية المختلفة يشكل أساسا لإدارة مخاطر فعالة، بل ولنجاح المصرف وتطوره.
ويكون لدى المصرف جداول رواتب ومكافآت وتعويضات مناسبة ومقبولة بل ومحفزة، محددة بطريقة واضحة ومفهومة للعاملين وشفافة، ومن دوافع ومصادر المخاطر وخاصة مخاطر التشغيل عدم شعور العاملين بعدالة رواتبهم .

ووجود نظام تقييم واضح وشفاف وعادل للعاملين أثناء عملهم وللنتائج التي يحققونها وأن يكون نظام التقييم هذا مرتبط بشكل واضح بنظام التعويضات والمكافآت والترقي في الوظائف وكذلك بنظام العقوبات على الرؤساء والمرؤوسين .

وجود استراتيجيات وسياسات وإجراءات واضحة وشاملة: والسياسات هي الإرشادات المكتوبة الموجهة لإدارة العمليات ، كسياسة التمويل ، والشروط المطلوبة في العميل، ووصف المنتجات الخ... أما الإجراءات فهي التعليمات المكتوبة التي تبين كيفية تنفيذ السياسات. وهذه السياسات والإجراءات مكتوبة وواضحة ومتاحة للموظفين أصحاب العلاقة، وسهلة الفهم ، مبسطة.

توفر المعلومات بشكل دائم ومنظم للإدارة وتوفر نظام معلومات وأرشفة متطور والتقارير الدورية النمطية وغير النمطية : عنصر هام من عناصر إدارة المخاطر ، وتشمل هذه المعلومات جميع أوجه العمل داخل المصرف من عمليات وعملاء وموظفين بالإضافة الى معلومات عن العموميات خارج المصرف والتي يمكن أن تؤثر على عمله كالمعلومات عن تقلبات أسعار الأسهم والعملات وأحوال الإقتصاد ومعلومات عن السوق وكذلك توجهات السوق والتشريعات والقوانين الجديدة الخ.... ووجود أنظمة إلكترونية وحاسوبية متطورة ومدروسة يسهل توفر المعلومات والحصول عليها والتقارير الدورية ومراجعتها وتدقيقها والإستفادة منها.

أهم الوسائل والطرق الفعالة في عملية إدارة المخاطر:

توزيع وتنويع الإستثمار ( الإئتمان):
توزيع وتنويع الإستثمار أو المحفظة الإستثمارية، على أساس قطاعات ( زراعة ، صناعة ، عقارية ، الخ..) أو على أساس المناطق الجغرافية، أو على أساس الآجال أو الربحية، ويؤدي ذلك الى جودة المحفظة الإستثمارية بشكل عام ونمو الأصول والمراجحة المفيدة بين المخاطر والعائد. ووضع سقوف ائتمانية أو حدود عليا لكل زبون أو لكل مجموعة زبائن مترابطة بشكل أو آخر


نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس المخاطر والمعلومات عن الزبائن وعن السوق وأحوال الإقتصاد بشكل عام وتقييم الزبون لإتخاذ القرار بتمويله أو منحه الإئتمان، ومن المفيد في هذا المجالات وجود مايسمى بوكالات الإئتمان المتخصصة حيث تستطيع تزويد المصرف بمعلومات شبه كاملة عن الزبون وعن معاملاته المالية جهات التمويل .

توفر المعلومات المتتابعة عن السلعة أو العملية الممولة في السوق، فالمصرف الإسلامي هوبائع أو مشتري أو مستثمر أو شريك وليس مقرض
، كيلا يتعرض لمخاطر تتأتى من طبيعة العملية ذاتها التي يمولها أويستثمر بها أو من السلعة موضوع العملية ذاتها .


الـتأمين (التكافلي):

التأمين أو التكافل صيغه موائمة للشريعة الإسلامية ووسيلة مهمة في عملية إدارة المخاطر، وهو في حقيقته تحويل لبعض المخاطر أو لجزء منها لشركة التأمين أو التكافل وفي حدود ماتبيحه الشريعة الغراء، وبالتالي فيجب على المصارف اعتبار التأمين التكافلي المتاح شرطا" رئيسيا في العمليات التي يشترك المصرف في تمويلها.

الضمانات والرهونات:

وتعتمد المصارف على الحصول على ضمانات أو رهونات من المتعاملين وذلك في محاولة منها لتغطية وإدارة مخاطر الطرف الآخر ( المتعامل) ومخاطرعدم التزامه بتنفيذ التزاماته التعاقدية مع المصرف ، ويجب بكل الأحوال الحصول على هذه الضمانات واستخدامها عند الحاجة متطابق مع أحكام الشريعة وطبقا لما تقرره الهيئات الشرعية .

وفي مجال الرهونات تقوم المصارف عادة بالأخذ بعين الإعتبار الخسارة المحتملة في قيمة الرهن بسبب المخاطر المختلفة ، وقد تختلف هذه النسبة من وقت لآخر طبقا لظروف السوق والإقتصاد عامة.
وعلى المصارف الإسلامية الأخذ بعين الإعتبار في مجال قبولها أو حصوله على الضمان عدة اعتبارات من أهمها:
قيمة الضمان حاليا والقيمة المستقبلية له عند استحقاق الإلتزام وقيمة البيع الجبري في حالة الضرورة.
سهولة تسييل الضمان والمدة التي قد يستغرقها تحويل الضمان الى سيولة، وهذا يتعلق عادة بطبيعة الضمان ذاته وسيولته من جهة وبالإجراءات القانونية أو الإدارية اللازمة لإنجاز عملية تحويل الضمان إلى سيولة لتغطية الإلتزامات في أقرب موعد ممكن عند الإستحقاق. وكنتيجة لذلك على المصارف أن تحاول الحصول على الضمانات المناسبة القابلة للتسييل بسرعة أو ابتكار وسائل قانونية تسهل مثل عملية التسهيل المذكورة.
كما يتوجب على المصارف القيام بمراجعة دورية للضمانات التي بحوزتها لمعرفة أسعارها الآنية وفعاليتها.

المشتقات والبدائل :

وهي أدوات تعتمد في المصارف التقليدية
والواقع أن معظم المشتقات المالية إن لم يكن جميعها تم الإتفاق على عدم شرعيتها وعدم جواز قيام المصارف الإسلامية بها ، و قد أوجدت المصارف الإسلامية عقود ووسائل شرعية قد تشكل بدائل مقبولة إلى حد ما، من ذلك:
عقود الخطوتين: كأن يشتري البنك مرابحة ويبيع مرابحة، وينطبق ذلك على السلم والإستصناع ( السلم الموازي والإستصناع الموازي).
عقود معدل العائد المتغير : كعقود الإجارة مثلا.
بعض المقايضات المتفقة مع الشريعة الإسلامية ، والمقايضة في الأساس هو مبادلة تكاليف استقطاب الأموال على أساس الميزات النسبية ( العائد والزمن) . ومن ذلك مثلا شراء سلعة مطلوبة للمصرف حالا" مقابل ديون للمصرف على جهة ما.
عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل من المتعاقدين بالتراجع عن العقد، بحيث يمكن تحديد سعر أدنى وأقصى مع الخيار. وفي مثل هذه العقود يكون البدل والسلعة غير موجودين عند التعاقد.
العقود الموازية من أنواع مختلفة، فمثلا بيع أصل بعقد مرابحة لمدة ستة أشهر أو سنة يمكن تغطيته بشراء سلم لنفس المدة.
بيع العربون: وهو سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ العقد وترك العربون كجزاء مالي ، ويستخدم ذلك أيضا بديلا عن عقود الخيارات.
التحصين ، وهو شراء مبلغ من العملة الأجنبية أو بالعملة الأجنبية واستثماره للفترة التي يراد تحصينها من تقلب أسعار الصرف.


معالجات للمخاطر التعاقدية:

للعقد أهمية كبيرة في معاملات المصرفية فالقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ، فيما لايخالف المبادئ الشرعية الملزمة، ومن الممكن تضمين العقود بعض البنود المشروعة التي تخفف من المخاطر المحتملة ومن ذلك على سبيل المثال:

شرط الإحسان في عقود السلم، وهو امكانية زيادة السعر عن السعر المتفق عليه، وقد درجت البنوك السودانية على تضمينه في عقود السلم (السلع الزراعية) ، نتيجة لأن اختلاف سعر السلعة اختلافا كبيرا وقت التسليم عن السعر المتفق عليه في عقود السلم كان يدفع المسلم إليه الى عدم التسليم .

أو توكيل البائع المسلم إاليه في عقد السلم ببيع السلعة بسعر يتفق عليه بحيث يضمن التكلفة وربحا مقبولا للمصرف ومازاد فللبائع الوكيل أو نسبة كبيرة من الزيادة له.

كما أن شرط تسديد الثمن على دفعات في عقد الإستصناع جائز شرعا ويخفف من المخاطر.

وفي عمليات المرابحة ، سداد مقدم مصروفات كبيرة أو ماقد يسمى بهامش ربح جدية، يخفف من المخاطر أيضا.

وفي عقود كثيرة يمكن أن يكون تنازل الدائن (المصرف) عن المتبقي من هامش الربح ( في المرابحة مثلا) عاملا لدعم فرص الإسترداد في المواعيد المتفق عليها بإعطاء حافز جيد للمدين في الوفاء بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها.

الإتفاق على طرق سهلة واضحة ميسرة سلسلة لتسوية النزاعات في عقد من العقود أداة جيدة أيضا للتخفيف من آثار المخاطر المحتملة.

يمكن عن طريق اضافة شروط في العقود المختلفة، تحويل بعض المخاطر الى الغير، وهذه أداة من أدوات إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، كأن يشتري البنك سلعة ما بشرط ضمان شامل لها ولصلاحيتها لفترة معينة، أو بشرط يغطي العيب الخفي، أو شراء ماكينة صناعية بضمان طاقة إنتاج دنيا متفق عليها.

التصكيك:

التصكيك من المبتكرات الهامة لاستقطاب موارد جديدة في المصارف الإسلامية وتخفيض إحتمالات التعرض للمخاطر.

والتصكيك هو حصر وتجميع لمجموعة من الأصول المتشابهة وإنشاء سندات مقابل هذه الأصول وبيعها في السوق، فبواسطة التصكيك يتم تحويل أصول غير سائلة إلى سندات متداولة تقوم على هذه الأصول.

وتمر عملية التصكيك بعدة مراحل:

- المرحلة الأولى : يتم تجميع الأصول المراد تصكيكها في أوعية إستثمارية تضم الأصول المشابهة أو العائدة لمشروع واحد أو عملية واحدة أو عدة مشاريع وعمليات.

- المرحلة الثانية: يتم إنشاء وحدة تنظيمية لغرض التصكيك ، وهي وحدة مستقلة قائمة بذاتها لاتتأثر قيمة الموجودات التي تديرها بأعمال المصرف . وتنقل لها الأصول التي تم تجميعها . وتسمى هذه الوحدة التنظيمية بالمُصدر.

- المرحلة الثالثة: يتم إصدار سندات يقابل كل سند في قيمته جزء من الأصول وتعرض هذه السندات ويتم بيعها للمستثمرين.

- ويتطلب الأمر وجود جهة مستقلة تسمى الأمين تضمن وتتأكد من أن المصدر (الوحدة التنظيمية الخاصة التي أصدرت السندات) قد التزم بالشروط الواردة في السندات المصدرة ، كما تقدم كافة الخدمات المطلوبة ، كتحويل الموجودات إلى الوعاء الإستثماري، وتوفر المتطلبات الخاصة بشراء السندات ، وتحصيل العوائد وتحويلها للمستثمرين.


ويقدم التصكيك عدة فوائد للمصارف:

- فعن طريق التصكيك يمكن للمصرف تنويع مخاطر الإئتمان التي يمكن أن يتعرض بها وتحويل جزء منها للآخرين.

- ويخفف الحاجة لمتابعة المدفوعات الناتجة عن كل أصل على حدة.

- والمواءمة بين آجال الأصول والخصوم من خلال الإستثمار في القاعدة العريضة من السندات المتوفرة، يخفف من آثار مخاطر سعر الفائدة أو هامش الربح.

- بالتصكيك يتم تحويل الأصول ذات المخاطر من ميزانيات المصرف الى خارج الميزانية ( الدفتر التجاري).


وهكذا يحقق التصكيك في كل الحالات فوائد جيدة للمصارف الإسلامية سواء" كانت مصدرة للصكوك أو مستثمرة فيها وخاصة في ظل سوق منظمة لتدوال السندات، وسنتناول عملية التصكيك بشكل أكثر تفصيلا في محاضرات قادمة نظرا لأهمية الموضوع.


الشركات التابعة:

وتقوم المصارف بإنشاء شركات متخصصة للقيام بمشاريع كبيرة تقرر المصارف المشاركة فيها أو تمويلها أو تقوم بإنشاء شركات للقيام بمنتج معين متكرر كتأجير السيارات والتأجير المنتهي بالتملك مثلا".
وإنشاء مثل هذه الشركات يساعد بفعالية في إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها وذلك بعدة طرق منها:

أن هذه الشركات يمكن أن تملك الخبرة الفنية المتخصصة اللازمة لإدارة ومتابعة النشاط المنوط بهذه الشركة مما قد لايتوفر لدى البنك.
يزيد من فعالية الرقابة .
والمصارف دقيقة في تعاملها مع هذه الشركات بعد إنشائها وتعاملها دائما كشخصية إعتبارية مستقلة وخاصة من حيث قرارت الإئتمان الممنوجة لها ومتابعة الإئتمان بعد منحه وتتجنب أن تكون ضامنة لأنشطتها بشكل مباشر إلا لو قررت الإدارة ذلك استنادا إلى معطيات رأت فيها مصلحة مناسبة للمصرف.
كما إن إنشاء بعض أنواع هذه الشركات قد يحل بعض الإشكالات الشرعية كموضوع ضمان بعض الودائع الإستثمارية، وطبعا كل ذلك يخضع للرقابة الشرعية ولموافقة هيئة الرقابة الشرعية في المصرف.



والخلاصة:


إن إدارة المخاطر عملية أساسية وضرورية للمصارف الإسلامية وهي عملية متكاملة وشاملة، تشمل:

تهيئة البيئة المناسبة في المصرف من خلال السياسات والإجراءات والتعليمات المناسبة ونشر ثقافة إدارة المخاطر لدى العاملين.

وتوفر أدوات لتوقع المخاطر وقياسها وقياس لأثارها على أعمال المصرف وموجوداته.

وتوفر أدوات مناسبة للكشف المبكر عن المخاطر حال حدوثها.

وتوفر الخطط المناسبة والأدوات والمخصصات والبدائل والإحتياطيات لتدارك هذه المخاطر والتخفيف من آثارها

ولانغفل أهمية توافر الأفراد الغيورين المتحمسين المؤمنين برسالة المصرف الإسلامي والمتمرسين على أعماله وأنشطته المختلفة، وبالتالي توفر جو عمل مريح ومناسب وحوافز للمجيدين وعقوبات للمسيئين .

وإن إدارة المخاطر في طبيعتها عملية مستمرة من التطوير والإبتكار فعلى الإدارات أن تكون لديها الأهلية والخبرة لعميلة لتوقع المخاطر المحتملة والمستجدة وابتكار الوسائل المناسبة لعملية الكشف المبكر عن المخاطر وأدوات القياس والمتابعة الواعية المستمرة من خلال التقارير النمطية وأن تكون قادرة على ابتكار الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تعترض المصرف.


الأستاذ محمد سهيل الدروبي

سيقتصر الحوار على الأخ عبد الواحد والزميل سائد .

فيعزيزي ناصر التوحيد هل الرد عندك يكون بذكر اي كلام على شاكلة ما ذكرت اعلاه !؟ ما علاقة الكلام الذي تذكره بما اناقشه !؟

فيما عدا ذلك فلم اجد في مداخلتك مما يقبل النقاشالا الفقرات التالية:

هلهل قرأت التعميم قبل ان تقول ما تقول !؟ .. لو قرأته لكنت ما تورطت بهذا الكلام العجيب الذي يكشف عدم اطلاعك.

بالله عليك من أين جئت بهذا الكلام !! بل ما عناه اصلا الغرامات الجزائية على تأخر العميل في السداد يستحقها البنك بسبب المصاريف التي صرفت قانونيا واجرائيا لتحصيل قسط القرض !!! بالله عليك من قال من الفقهاء هذا الكلام !؟

اما بالنسبة للزميل قتيبة فبما انك من غير المختصين فلماذا تجادل اصلا !؟ كان بامكانك منذ البداية ان تحترم التخصص العلمي وتحيلني على الرابط الذي ذكرت كونه رابط متخصص، ويكفيك ان تقول : لا اعرف تفاصيل المصرفية الاسلامية ولا لماذا ستكون هي الحل ولكن هكذا قيل لي، ويمكنك ان تشارك في منتدى اقتصادي متخصص بذلك.

بخلاف ذلك احب ان اعلق على نقطة وحيدة في مداخلتك التي تخلو من اي قيمة اقتصادية علمية :

سؤالك عن المعيار دليل على انك من غير المتخصصين في المصرفية الاسلامية، فمن المحال ان يتعامل شخص في شؤون المصرفية الاسلامية ولا يعرف معايير هذه الهيئة، فضلا عن هذا المبدأ نفسه الذي لا يجهله احد من المشتغلين بالمصرفية الاسلامية.

أما لماذا لم تجد البند المذكور في الرابط فذلك لني قلت لك ببساطة :

فكونك من انصار : جوجل تؤجر !! كصاحبك ناصر التوحيد وترى ان مصدر المعرفة هو الانترنت فهذا ليس ذنبي.

كنت احسب ان من يتحدث عن المصرفية الاسلامية كبديل يعرف على الاقل لماذا هي بديل ! ولكن يبدو انه يكتفي بمجرد الشعارات والتنظير لا غير .

عموما سوف اسجل في ذاك المنتدى المتخصص لنرى

بارك الله في الإخوة جميعا على الردود

أود أن أضيف إضافة متواضعة ... إن تحريم الربا فيه من الحكم ما لم يمكن ان نتبينه إلا بالنظر إلى النظام المصرفي في العالم اليوم.

هل سمع أحد بشيء اسمه " الودائع الجزئية " ؟؟ (Fractional Reserve Banking)?

هذا أمر تمارسه كل البنوك في العالم "المتحضر" ... و هو ببساطة يعني أن البنك يمكن له أن يقرض أضعاف ما لديه من الودائع. في معظم الحالات من 10-20 ضعف.

النظام قائم على فكرة أنه في كل يوم لن يقوم معظم المودعين بسحب ودائعهم, و بالتالي يمكن للبنك ان يحتفظ بكمية بسيطة من النقود كافية للتداولات اليومية. من الواضح أن النظام قائم على تقة الشعب بالبنك ... حيث أنه لو قام كل المودعين (أو نسبة أعلى من المعتاد منهمن) بسحب ودائعهم, لن يكون البنك قادرا على السداد و هو ما يسمى ب "bank run". هذا بإمكانه أن يهدد النظام المالي بأكمله حيث أن عدوى عدم الثقة قد تنتشر إلى بنوك إخرى. من أجل ذلك تسعى الدول الربوية لحماية البنوك أو حماية ثقة المودعين فيها بضمان كل الودائع على حساب دافعي الضرائب كما فعلت الحكومات الأوربية و الأمريكية مؤخرا.

و انت لو تأملت في ذلك, لوجدت ان الحكومات تحمي البنوك على حساب دافعي الضرائب الذين هم أصلا يدفعون الفائدة للبنوك ... و في هذا ظلم واضح.

و السؤال هو: لم إذن تقوم البنوك بفعل ذلك و فيه هذا الكم من المخاطرة . و الجواب: بسبب الربا, حيث أن الأموال المقرضة سوف تعود بريع ربوي. و إن أزمة المال العالمية الحالية سببها أن نسبة الودائع قد تضائلت لحد كبير نتيجة اختراع طرق جديدة من قبل البنوك لمراوغة ما يسمى بالحد "القانوني" لنسبة الودائع (و هو 10-20 ضعف أصلا !).

و لهذا امتدادات أخرى, حيث أن إمكانية الإقراض بهذا الشكل ستسبب عمليا بخلق كميات ضخمة من النقود التي هي موجودة بشكل ديون للبنوك فقط: أي أن البنك يخلق نقودا و يأخد الربا عليها. و كمثال على ذلك, في بريطانيا مثلا, كل الجنيهات المطبوعة تعادل حوالي 50 مليار, بينما الودائع في البنوك البرياطنية تعادل حوالي 1800 مليار !! أي أنه يوجد 1750 مليار ودائع هي عبارة عن ديون للبنوك و البنك يأخذ الفائدة عليها.

و سأوضح ذلك بمثال: تخيل أنه يوجد مجتمع فيه بنك واحد رأسماله 100 جنيه. لنفرض وجود شخصين: سعيد و سالم. سالم اشترى قطعة أرض من سعيد بمبلغ 1000 ... قام البنك بإعطاء سالم هذه النقود بشكل ضمانة بنكية, ثم تحولت النقود لحساب سعيد. الآن أصبح حساب سعيد فيه 1000, بينما حساب سالم مديون ب 1000 . سالم يقوم بدفع المديونية مع الفائدة. باعتبار أن كمية النقود في المجتمع محدودة, سيقوم سالم بتقديم خدمات و خلافه إلى سعيد و آخرين حتى يوفي البنك (أي حتى تنتقل هذه الألف إلى حسابه). عندما يقوم سالم بإتمام ذلك, سيقوم البنك بمحي هذه الديون و الودائع و بذلك يقوم بتدمير النقود تماما كما قام بخلقها من لا شيء.

يبقى السؤال: من أين ستأتي فائدة هذه النقود ؟ لا يوجد في المجتمع أصلا هذه الكمية من النقود حتى يتم دفع الفائدة ! و الجواب من أحد مصدرين:

1. تقوم الحكومة بطباعة نقود أكثر مسببة تضخما و زيادة مطردة في الأسعار, و هو شائع في كل اقتصادات العالم اليوم.
2. تقوم البنوك بزيادة المديونية, و بذلك تخلق نقودا من العدم و تستعمل هذه النقود في دفع المديونية لهذه البنوك. أي أن البنك الآن سيعطي دينا لشخص ثالث حتى يمكن لسالم توفية دينه. النتيجة الطبيعية لهذا هي زيادة المديونية العالمية للمجتمعات و الحكومات, و هذا واضح في العالم اليوم, فحتى دولة غنية جدا مثل الولايات المتحدة لديها مديونية ضخمة جدا, و هي لن تتمكن أبدا من سداد هذه المدينونية حيث أن وجود الفائدة سيمنع ذلك. لا يمكن أبدا سداد الديون كاملة إلا بخلق ديون جديدة !

و لننظر نتائج ذلك في العالم اليوم: تضخم أسعار البيوت, ففي بريطانيا مثلا كان سعر البيت في الستينات أقل من 4000, بينما هو اليوم أكثر من 150000. مديونية المجتمع و الحكومات أضعاف الناتج المحلي (بارغم من الغنى الشديد لهذه الدول).

هذا كله بالنتيجة سيؤدي لزيادة الهوة بين الأغناء و الفقراء, فعلى مستوى العالم اليوم, أغنى 350 شخص لديهم أموال أكثر من أفقر 2500 مليون شخص.

أضف إلى ذلك أنه سيزيد من نسبة الأشخاص المشتغلين بأعمال اقتصادية غير منتجة (القيام بتداول النقود فقط دون خلق أي ثروة حقيقية). تخيل مجتمعا نسبة من يعملون بالربا و مشتقاته كبيرة, من الذي سيقوم بزراعة الأرض و صناعة الأدوات ... إلخ ؟

هذا ناهيك عن أن التضخم بالحقيقة هو سرقة لثروة أي شخص يقوم بالتوفير, حيث يصبح من غير الإقتصادي أن تقوم بتوفير النقود نتيجة انخفاض قيمتها مع الوقت. هذا سيؤدي بالنتيجة لتشجيع نمط حياة استهلاكي و من غير الممكن استمراريته.

ثم إنعكاس ذلك على البيئة. إن النتيجة الحتمية لكون معظم المشاريع ممولة بقروض ربوية هي أن المستثمر سيسعى لجعل المشروع يعمل فوق طاقته لدفع القرض بأقصر زمن. تخيل أن مشروعا مول بقرض ربوي 1000 بمعدل فائدة مركبة (و هي ما تستعمله كل البنوك) 15%. و أن المشروع هو أرض حراجية بمقدورها أن تعطي 100 بالسنة لمدة غير محدودة, أو 200 بالسنة لمدة عشر سنوات فقط نتيجة إنهاك الموارد الحراجية. إن المستثمر سيجد أنه إذا اتبع الطريقة الأولى سيصبح خاسرا لا محالة حيث أن مردود الأرض لن يغطي الفائدة و التي هي ستزيد أصلا كل سنة طالما أنه لن يستطيع دفعها. معظم المستثمرين سيفضلون الطريقة الثانية و التي نهايتها التدمير المستمر للموارد البيئية. إن نظرة في العالم اليوم ستبين أن الدول الأكثر مديونية هي نفسها الدول التي لديها معدلات تناقص كبيرة للغطاء الحراجي.

ببساطة ... النقود الربوية تسير بطريقة معاكسة للموارد الطبيعية, فبينما تتزايد النقود الربوية بمعدلات مطردة, تتناقص الموارد البيئية بمعدلات مطردة. إن هذا التناقض سيجر على العالم ويلات كثيرة و التي حاليا يحس بها الأكثر فقرا في العالم. إن من الإنصاف القول أن العالم اليوم تحكمه الرأسمالية, و مع ذلك فيه من جياع الكثير بالرغم من الغنى الفاحش. بل حتى في الغرب الذي يعيش وهما مصطنعا من الغنى, معظم الناس هم بالحقيقة أفقر بكثير من أسلافهم. معظم العائلات لديها ولد أو ولدين و يعمل كلا الأبوين معا و هم مضطرون للاستدانة من البنك لشراء بيت بسبب التضخم. قارن ذلك بأسلافهم عندما كان الرجل فقط يعمل و كان بإمكانهم إعالة أسر من 10 أشخاص.

قارن ذلك بالنظام الإسلامي و الذي قضى على الفقر خلال 50 سنة. ففي عهد عمر بن عبد العزيز كان الرجل يدور بصدقته على من يستحقها فلا يجد (بالرغم من كثرة مصارف الزكاة). تخيل ذلك, مجتمع ليس فيه مديونين (حيث أن الغارمين من مصارف الزكاة) ؟؟

و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ يقول: ((إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل)). و صدقت يا رسول الله: عاقبته إلى أعمال غير منتجة تفقر المجتمع ككل. عاقبته تدمير للبيئة بدلا من الاستهلاك المرشد لها. عاقبته غنى قلة قليلة و فقر مدقع للأغلبية.

إن في أحكام الإسلام المالية إعجازا يفوق الوصف ...

عنزة ولو طارت .. ومخالفة لمجرد المخالفة .. هذا هو دين وديدن المخالفين
يظنون بكلامهم هذا انهم يوهمون بان عندهم اطلاع ..
وما عندهم
والدليل جهله التام باصول النظام المصرفي الاسلامي
وغرضهم من المشاركة رفع الاصر والملامة عن الراسمالية العقيمة ..واسقاط عيوبها على غيرها اسقاطا مرضيا وليس علميا ولا مدروسا

سجل حتى ينكشف خوارك هناك ايضا وحتى تعرف مستواك المتدني في الاقتصاد الراسمالي او غيره

عموما هذه اخر مداخلة لي هنا لان :

مراقب 1 :

فعلا !! واضح تماما من هذا الشريط من الذي يجهل (اصول النظام المصرفي الاسلامي !!)

الزميل سائد,
سألتك ما الذي يدفع البنك الإسلامي إلى التساهل في منح القروض دون ضابط؟
هذا الاقتباس لا علاقة له بالسؤال لأنك هنا تتحدث عن ديون مضمونة بأصول عقارية. فأنت حتى لا تعي السؤال وفيه يكمن الفرق حيث أغلب البنوك الربوية في الغرب تتساهل دون ضابط لانها تضمن استرداد خسارتها ببيع الدين والفوائد إلى بنك آخر أو إلى مؤسسة شبه حكومية مثل "انكاسو". بقية كلامك عن التوريق أيضاً لا علاقة له بالسؤال.

ثانياً المشكلة الأساسية ليست في تساهل البنوك بقدر ما تكمن المشكلة في طبيعة العقد نفسه وشروطه.
وكما أخبرتك من قبل إذا كانت هناك مخاطرة في تمويل شخص بعينه فتلك المخاطرة تقل عند تمويل ملايين المواطنين.
لأنك تتحدث عن دولة أو مجموعة اقتصادية حيث النسبة المحتملة من المتعثرين فيها ضئيلة لا تؤثر في ربح البنك الكلي.
إذاً التساهل في حد ذاته ليس المشكلة بل هو العقد الربوي الذي يخلق قيمة مالية وهمية وهو نفس العقد الذي تسبب في افلاس الملايين مؤخراً.

قبل أن تسأل عن الضمانات في المصارف الإسلامية علينا أن نتفق حول المسبب الحقيقي للأزمة الأخيرة حيث الممول يتقاسم معك الربح ويحملك الخسارة. ثم يجهز عليك بإضافة فوائد أخرى فوق خسارتك. ثم يتاجر بالفائدة نفسها كسلعة يبيعها لبنوك أخرى. وهذا محرم في الإسلام.
ثانياً, لو جمعت القيمة المالية المتداولة = قيمة الممتلكات + قيمة الجهد الضرورى للإنتاج (هذا المفترض)
والربح الحلال يدخل في قيمة الجهد المبذول من طرف مهندس أو بائع بالتقسيط او بنّاء الخ...

هذا التوازن العادل يضمنه الإسلام فقط لكنه مختل في النظام الرأس مالي لان هناك قيمة مالية وهمية دخلت المعادلة.
فنسبة الفائدة التي تستمر في التضاعف لا تعكس أي ثقل حقيقي على ارض الواقع.
ولتصحيح هذا الخلل لابد من خلق سوق جديدة يصدر إليها الخلل وهكذا السارق يُسرق بالتراضي الى ما لا نهاية ...
وفي حالة عجز الدولة على خلق أسواق جديدة بالقدر الكافي تضطر إلى تصحيح الخلل مؤقتا من خزينتها هي.
وهذا ما فعلته الولايات المتحدة مؤخراً.

سؤال مباشر إليك: هل للفائدة قيمة حقيقة على ارض الواقع أم لا؟
عندما تتضاعف الفائدة هل يعكس ذلك تضاعف ممتلكات البلد أو تضاعف اي جهد مبذول في الإنتاج على ارض الواقع ؟

سؤال قبل ان اتابع هذا الحوار :

هل بيع الدين هو نفسه التوريق (أو التنسيد او التصكيك ) أم أنهما مفهومان مختلفان !؟

سؤال ثان: تقول :

فهل قرأت كلامي التالي بدقة (خصوصا الفقرات باللون الأحمر)

كيف فهمت من كلامي أعلاه أنه لا علاقة له بسؤالك عن الاسباب التي تدفع البنوك التقليدية من جهة ، والبنك الإسلامي من جهة إلى التساهل في منح ما سميته (القروض !!) * هل قراته واستوعبته من الناحيتين الاقتصادية والقانونية ؟، ان كانت الفكرة غير واضحة فيمكنك أن تطلب توضحيا، وطلب التوضيح شيء، والادعاء أني لم اجب على السؤال أو أن الجواب لا علاقة له بالسؤال اصلا !!!!!!!!! شيء ثان !! (يمكنك أن تعرض سؤالك وجوابي على اي اقتصادي أو بنكي لتتأكد)

* ملاحظة هامشية : لا أدري ان كنت تدرك الفرق القانوني اصلا بين القروض بشكل خاص والائتمان بشكل عام (وهو ما تقدمه البنوك الاسلامية في جل معاملاتها باستثناء التورق، وهو ايضا جل ما تقدمه مؤسسات التمويل التقليدية).


هل لك ان تشرح لي كيف (يتقاسم الممول الربح مع العميل ) في المصرفية التقلدية القائمة على ما تسميه (قروض!!) ؟؟ وهل ينتفي ذلك في التمويل الاسلامي ؟ وكيف؟

هل صحيح أن المصرفية الاسلامية لا تجيز فرض مبالغ اخرى بالمطلق تضاف إلى رأس المال فوق الخسارة !؟

وهل المتاجرة بالربح بدلا الفائدة كسلعة يبيعها لبنوك أخرى حلال طيب !؟ واذا كان حلال فبماذا يختلف عن المتاجرة بالفائدة !؟

هل نفهم منك أن هذا هو (المسبب الحقيقي للأزمة ) !؟ ما هو !؟

جهد مبذول !! هل يوجد بالفعل جهد مبذول من طرف الممول في صيغ التمويل الاسلامي التالية (المرابحة للآمر بالشراء، الاستصناع، الاجارة المنتهية بالتمليك، الصكوك، التورق، التحوط) ؟؟؟ كيف ؟

مرة اخرى اريد أجوبة علمية اقتصادية على ذلك كله، بعد ان احصل على ذاك الجواب يمكن ان نتابع الحوارن أما قبل ذلك كله فلا اريد ان اضيع وقتي ووقتك في حوار يفتقر الى الحدود الدنيا لفهم أصول المصرفية الاسلامية من جهة، ومفاهيم العمليات المصرفية وآليات التمويل ودورة المال من جهة اخرى

بسم الله الرحمن الرحيم.

الزميل سائد أتفهم أسلوبك في الهروب الذي لن ينفعك عليك ان تتيقن من ذلك, سأجيب إن شاء الله علي أسئلتك الجديدة ثم أبين لك قلة فهم سيادتك مع تكرار عبارة آمل أن تستوعبها يوما ما.. ثم أعود واطرح عليه نفس الأسئلة التي تهربت منها.

أولاً: التوريق هو نشاط مالي يتم من خلاله تحويل الحقوق المالية (المفترض أنها مضمونة بأصول) إلى منشآت أخرى متخصصة بهدف زيادة السيولة وجعل تلك الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.

ضحالة إستيعابك لما تقرأ جعلتك تظن انه يكفي البحث عن تشابه في الأنشطة بين الأنظمة المالية لتستنتج أن ما سيحدث للنظام الأول سيحدث للثاني. التوريق في حد ذاته لم يكن مسببا لأي أزمة بل المشكلة هي في تداول حقوق مالية بفوائدها التي تتضاعف والتي لا تمثل أي ثقل اقتصادي حقيقي على ارض الواقع. ومازلت لم ترد على سؤالي البسيط: (ما الذي يدفع البنك الإسلامي إلى التساهل في منح القروض دون ضابط؟) أقول دون ضابط, فتجيب: (فهل قرأت كلامي التالي بدقة خصوصا الفقرات باللون الأحمر) نعم قرأته وعلقتُ عليه وليست مشكلتي إذا لم تفهم, لنقرأ ما لونتَه مرة أخرى:
أنت هنا تتحدث عن أصول مضمونة! أما سؤال فكان عن تساهل البنك في منح قروض دون ضابط! وهذا يدفعني إلى التساؤل عن مستوى ذكاءك الصراحة.
سألتك ما الذي يجعلهم يتساهلون تقول "الخطورة عندما يتساهلون"! بالله عليك هل هذا جواب؟
أمر آخر تهربت منه وسأكرره:
المشكلة الأساسية ليست في تساهل البنوك بقدر ما تكمن المشكلة في طبيعة العقد نفسه وشروطه. مثلاً لو مولت الدولة مشاريع ملايين الشباب فهذا تساهل ما بعده تساهل, ومن الطبيعي أن تتعثر نسبة منهم لكن المكسب على صعيد الدولة ككل أكبر بكثير. إذا كان هناك تساهل أو مخاطرة في تمويل شخص بعينه فتلك المخاطرة تقل عند تمويل ملايين المواطنين. هل وصلت الفكرة أم أعذرك؟ بل أعذرك واكرر أن ليس كل تساهل يقود إلى أزمة بل المشكلة تكمن في طبيعة العقد الربوي سواء تساهل الممول أم لم يتساهل.
وهذا اقتباس آخر لونتَه:
الرجل لم يستوعب بعد فأعذروه! ما الذي يجعل دورة المال تسبب أزمة مادامت تمثل قيم وأصول حقيقية ؟؟ المشكلة تظهر عندما تصبح الفائدة نفسها سلعة تتداول بين المؤسسات المالية.
المفترض أن إجمالي القيمة المالية في البلد = مجموع قيمة الممتلكات + قيمة الجهد المبذول في الإنتاج. (1)
هذه المعادلة تختل عندما تضيف القيمة الربوية التي لا تعكس أي ثقل اقتصادي فعلي في للبلد.

هذا هو سبب الأزمة الذي عليك مناقشته, وليس الهروب إلى الحديث عن تعاملات نجدها في كل الأنظمة الاقتصادية. كلامك غاية في السطحية يكاد يصل إلى درجة استنتاج مرض كل من شعره أسود إذا رأيت شخص مريض وشعره اسود! دعك من هذه الطريقة الطفولية في التفكير وتوقف عن البحث عن أوجه التشابه بين الأنظمة الاقتصادية حتى وان لم تكن السبب الحقيقي للأزمة.

لتناقش سبب الأزمة عليك أن لا تهرب من هذا السؤال: هل للفائدة قيمة حقيقة تتضاعف على ارض الواقع أم لا؟ لما لم تجب؟
لم تجب لأنك تعلم أن الربح الحلال يمثل القيمة الحقيقة للجهد المبذول. أما الفائدة فهي قيمة زائدة لا تمثل رأس المال ولا الجهد المبذول بالضرورة. وهذا يخلق قيمة مالية وهمية تتضاعف باستمرار ومع الوقت تخل بالتوازن (1). وفي عرف العقلاء الخلل يقود إلى أزمة, فماذا عن عرفك أنت؟
مازال الرجل لم يستوعب بعد فأعذروه! الشروط الميسرة في حد ذاتها ليس هي المشكلة بل طبيعة العقد.
مازال الرجل لم يستوعب بعد فأعذروه مرة أخرى! ولا بأس من التكرار:
أولا أنت فعلا لم تجب .. سألتك ما الذي يجعلهم يتساهلون بدون أي ضابط تقول "تزيد المخاطر عندما يتساهلون" !!
ثانياً: كما سبق ذكره التساهل بشروط ربوية هو مسبب الأزمة وليس التساهل بشروط لا تخلق قيمة مالية وهمية! احيانا يدخل التساهل ضمن التكافل الإجتماعي وأحيانا ضمن خطة تنشيط الإقتصاد ولتشجيع المشاريع الصغيرة ألخ...
هذا دليل آخر على ما تعانيه من بطء في الفهم, واعذرني لصراحتي.
أولاً: تقاسم الممول الربح مع العميل هو أمر حلال ولم يدعي أحد انه يتنافى مع التمويل الإسلامي.
ثانياً: الشاهد في الكلامي والذي اقتطعته سيادتك هو أن الممول الذي يقرضك بالربا يتقاسم معك الربح دون الخسارة.
إذاً المشكلة ليست في تقاسم الربح بل في طبيعته الربوية التي لا تعكس أية قيمة اقتصادية حقيقية على ارض الواقع.
الاقتباس التالي هو دليل آخر أن الزميل لم يفهم حرفا واحداً مما سبق رغم التكرار.. فأعذروه:
أكرر: الفرق أن المتاجرة بالفائدة هي متاجرة بقيمة مالية وهمية تتضاعف نظريا دون أن تتضاعف أية قيمة فعلية في إقتصاد البلد.
بخلاف الربح الحلال فهو يعكس قيمة حقيقة تضاف إلى اقتصاد البلد.
لا تقلق ولا تنفعل فالتكرارميفيد لكل من يعاني عسرا في الفهم:
- المفترض ان مجموع التعاملات المالية تعكس القيمة الفعلية للإقتصاد..والإخلال بهذا التوازن يقود الى ازمة.
- التعامل بالربا هو بكل بساطة إدخال قيم وهمية للمعادلة تتضاعف مع الوقت إلى أن تحدث الأزمة.
مشكلتك انك لا تمتلك الشجاعة لتقر او حتى تعترض!
- ولذلك سألتك: هل للفائدة قيمة حقيقة تتضاعف على ارض الواقع أم لا؟ لما لم تجب؟
وهذا دليل آخر على عدم أهليتك لنقد حتى اقتصاد مطبخ, لان اقتباسك هذا هو تعقيب على كلام لم يدعيه أحد:
(مجموع القيمة المالية المتداولة = قيمة الجهد الضرورى للإنتاج) وهذا خطأ.
أما ما كتبته لك ولم تستوعبه كالعادة هو: (إجمالي القيمة المالية = قيمة الممتلكات + قيمة الجهد المبذول في الإنتاج ) (أ)
إذاً أنا لم أقل أن على الممول بذل جهد كما توهمتَ.. حقيقة أعجب من شخص لم يستطع استيعاب (أ) ويخوض في أزمة عالمية ؟
الممول يا عزيزي يقدم رأس المال والمقترض يقدم جهده وخبرته والنتيجة قيمة مالية أكبر تعكس مجموع ما بذله كل طرف. ولا أدري هل تعيش معنا في نفس الكوكب, لكن هنا في الكرة الأرضية المال وسيلة ليست فقط لتقييم المادة الخام بل أيضا تقيم جهد الإنسان بكل أشكاله. والمشكلة في النظام الرأس مالي انه يتعامل بقيمة أضافية غير (المادة الخام والجهد البشري) وهذا الخلل ليس حدث عارض بل هو ضمن آلية ربوية تجعل تفاقم الأزمة أمرا حتمياً.

أمر مهم ربما يساعدك على ترتيب أفكارك: السؤال ليس عن وجود نظام يحميك من كل الأزمات, هذا كلام كرتوني لا علاقة له بالواقع. الكوارث الطبيعية, الحروب, فساد الإدارات اوالحكومات, أخلاقيات المجتمع.. جشع التجار ... كل ذلك يقود الى ازمة حتى في ظل نظام مثالي. فالحديث ليس عن نظام إسلامي في مجتمع لا أخلاق له ولا ذمة ولا دين. في المقابل لو طبقت النظام الربوي في مجتمع ملائكي فالأزمة واقعة لا محالة ولو بعد حين لان العيب في النظام نفسه وليس في المحيط الذي يطبق فيه.

فناقشني إذاً في هيكلية النظام نفسه وأجب على ما تتهرب منه: هل للفائدة المتراكمة قيمة حقيقة على أرض الواقع؟ نعم؟ لا؟
بمعنى: عندما تتضاعف الفائدة هل تتضاعف معها بعض الممتلكات على ارض الواقع أو يتضاعف الجهد المبذول في الإنتاج ؟
نعم؟ لا؟ أما إذا اخترت الاستمرار في المراوغ فلا مانع عدني مادمت ستمنحني مادة خصبة جديدة أقيّم بها ذكاء اللاديني.


تحياتي.