حول صحة الحديث

ثم


طال انتظارى فى موضوع الإبتلاء
أنصحك بالتركيز ......

الزميل Titto Divitto

حول صحة الحديث
الحكمة من خلق المشوّه


قد قمتَ بكتابة موضوعين لم ينتهِ النقاش فيهما حتى الآن، ولذا أُعلِمك أنه لا يسمح لك بفتح موضوعٍ جديدٍ حتى تنتهي مما طرحتَ، بأن تعلن أن سؤالك قد أجيب أو أن حوارك قد انتهى أو أن شبهتك قد زالت، أو ما شئت أن يكون وصف موضوعك.

وعند فتح موضوعٍ جديدٍ، أو طرح نقاطٍ جديدةٍ للنقاش في غير هذين الموضوعين، فسيكون مصير ذلك الحذف المؤقت حتى تنتهي من أحد موضوعيك السابقين، لنقوم عندها بردِّ ما حُذِف مرةً أخرى !

وهذا كما هو واضحٌ علامةٌ ظاهرةٌ على أن غايتك من الطرح هي البحث عن الجواب، وليست شيئًا آخر !
وهو بذلك مطلبٌ مشروعٌ، شاكرين تفهمه !!

- كما تلاحظون، كلا الحديثين عن الأشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب.

- الحديثان السابقان نقصت من كل منهما إحدى المنهيّات عنها سهواً!!

ولم لم تأتِ بالرواية الكاملة في البخاري :

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق

فصارت المنهيّات سبعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ألم يكن الرواة يعرفون العد؟! ثم يأتي السلمون بعد ذلك بمزاعم الدقة و"الإعجاز العلمي" و"الإعجاز العددي"

إعجاز عددي؟؟؟ وفي السنّة؟؟ ومنذ متى كان هناك إعجاز "عددي" في السنّة؟؟؟

تلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها

والبخاري لا يفرق بين الستة والسبعة!

فلماذا أورد الرواية الكاملة إذاً؟؟؟؟

- أمر النبي في الحديث الأول بسبع، وفي الثاني بسبع، لكن الاختلاف أنه أمر في واحدٍ برد السلام، وفي الآخر أمر بإفشاء السلام، وهذا تناقض في الرواية. فالفرق معروف بين "إفشاء السلام" وبين "ردّ السلام"، أيضاً نلاحظ عدم الدقة والتخبط.

أولا : هل يشترط أن تكون تلك الأوامر والنواهي جاءت في جلسة واحدة؟؟؟ وهل الأوامر التي جاء بها النبي والنواهي محصورة بهذا العدد؟؟؟


ثايا : هذا تناقض في الرواية؟؟؟ راجع تعريف التناقض يا زميل...لتعلم الفرق بين التناقض والاختلاف...إذ من شروط إطلاق لفظة التناقض الاتفاق في الموضوع والمحلّ...وكلّ ما هنالك....زيادة أتت بها كلّ رواية

ثالثا : الراوي قال : أمرنا النبي...وأخبر أن الأمر جاء حول إفشاء السلام...وجاء حول ردّ السلام...والسؤال : هل أمر النبي بكلا القضيّتين؟؟؟


الجواب : نعم


فهل تحبّ أن أسرد لك دلائل ذلك؟؟؟؟

- في الحديث الأول نهى النبيّ عن الحرير، وفي الثاني استُبدلت الحرير بالمياثر

المياثر : هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر (كما ذكر ذلك أهل اللغة)...وقد يكون من الحرير وقد يكون من غيره...


وهنا تنبيه : ما جاء النهي عنه في الحديث (الحرير-القسي-الديباج-المياثر)...بينهما اشتراك في بعض الأحيان...فالمياثر قد يدخل في صناعتها الحرير....الديباج سدّته ولحمته من الحرير...القسي كذلك....


لكنّ كلاّ منها نوعٌ مستقلّ بحدّ ذاته...له أوصافه الخاصّة به...متمايز عن غيره...بالرغم من ذلك الاشتراك...


وحتّى أقرّب المثال تقريباً يتناسب مع عقليّة تقول :

ألم يكن الرواة يعرفون العد؟! ثم يأتي السلمون بعد ذلك بمزاعم الدقة و"الإعجاز العلمي" و"الإعجاز العددي"

فالكامري غير الكورولا....والكورولا غير البي إم دبليو...والبي إم دبليو غير الأودي...

وكلّها عجلات وحديد ومقود و...وإلخ

وعلى الرغم من ذلك...فلكل منها خصائص وأوصاف...و(حدّ) يمايزها عن غيرها...


لا تتعب نفسك في الرّد...فالديون عليك كثيرة

بل السؤال: لماذا أورد الرواية الناقصة؟!!! ولعل الإجابة على كلا السؤالين هي أنه نقل حرفياً ما جاءه فظهر الخلل
اختلال في نص حديثين، يقول سبعة وهم ستة.

في حالة هذا الأحاديث الثلاثة، فهي جلسة واحدة. وحديث واحد:
فالاختلال والاختلاف بدأ من بعد "الأشعث". فالأشعث هو من حدّث في عدة جلسات فتعددت الروايات. أو أن من بعده أخطؤوا.

(...)

يمنع طرح أية شبهة جديدة، سيما إن كان مبناها على سوء فهم واضح!
الحوار مقتصر على الأحاديث الواردة في المشاركة الأولى .
شاكرين التفهم.
مشرف4

اعتراضاتك هزيلة والجواب عليها متاح لأدنى طويلب علم بل متوسّط ثقافة....


واحتراما لكلام مشرف 4....وبعد الانتهاء مما تراكم عليك...أعدك بالعودة للجواب عما اعترضت به

أتحفنا..
المشرف لم يمنعك من الرد بل منعني من كتابة مواضيع جديدة إلى أن أنهي هذا الموضوع والآخر.

تفسير غير سليم...بل إن ذلك لاعتبارات حديثيّة وفقهيّة أنت لا تفهمها...سواء ما يتعلّق منها بالسند أو بالمتن...

فالبخاري رحمه الله يذكر الحديث الواحد في غيرما موضع من كتابه، ويورده بأسانيد مختلفة، فيقتصر أحيانا على بعض ألفاظ الحديث دون بعض، وفقاً لما يقتضيه الباب الذي أخرج الحديث فيه، أو لإثبات روايات الحديث المختلفة وبيان تعدّد الرواة وسماع الراوي فلان ممن هو فوقه، لذلك تجد الحديث الذي بين أيدينا يثبت أن كلاً من أبي الأحوص وأبي عوانة وأبي خيثمة وشعبة ، رووا عن الأشعث.

ومدار المسألة كلّها على زيادة الثقة ومدى قبولها ، وزيادة الثّقة مقبولة كما هو عند أهل الاختصاص، وهذا يعني في المقابل أن اقتصار راوٍ على بعض ألفاظ الحديث لا يُعتبر قدحاً فيه (فضلاً أن يكون قدحاً في الحديث نفسه) إذا لم يغيّر من معناه.

ولو طبّقنا هذه القاعدة هنا...لتجلّت القضيّة....نهى النبي عن سبعة أمور...أوردها الشيخ (الأشعث) لتلامذته..ذكّر أحد الرواة خمساً منها...هل يغيّر ذلك من معنى الحديث؟؟؟


الجواب كلاّ...

لأن التغيير هو ما يحيل المعنى كلّه إلى معنى آخر...

كذلك أورد آخرون ستّة منها...هل غيّر ذلك من معنى الحديث؟؟؟

الجواب كلاّ...


وأورد راوٍ كامل الرواية...فهل يقدح ذلك في بقيّة التلامذة؟؟؟

الجواب كلاّ...

خصوصا أن اقتصار بعض الرواة على جزء من الحديث لا يعني بالضرورة نسيانه الجزء الآخر منه، بل قد يكون اقتصاراً منه على المقصود في صورة الاستشهاد (بالمناسبة : الاستشهاد هنا ليست مأخوذة من الشهادة في سبيل الله..أضطرّ لتوضيح هذا نظراً لما تعانيه من سوء الفهم المتكرّر)...


ويبقى السؤال الذي تجاوزته ...قائما ينتظر منك إجابة :

إذا كان البخاري لا يفرّق بين الستّة والسبعة...فلماذا يورد الرواية كاملة إذاً؟؟؟؟؟



(...)

يمنع الكلام في غير الأحاديث الواردة في المشاركة الأولى.
مشرف4

نصيحة ل Titto Divitto
هذه المبالغة في التكلف في إختراع أي إعتراضات عجيبة لا تخدمك بل تضرك, خليك في العقيدة ودعك من الأمور الفرعية كالحديث والفقه

قلت لك: لأنه ببساطة نقل حرفياً. اعتمد على الثقة في الرواة. وهناك من أعطاه ستاً وهناك من أعطاه سبعاَ ولم ينتبه للعدد!!

أنا لا أتحدث عن قواعدكم في علم الحديث.. أتكلم من ناحية منطقية: حديث في البخاري يقول أن النبي نهى عن سبع وهي ست!! عجبي. ثم إني استدللت بهذا النقص على إمكانية تحريف الحديث وهنا مربط الفرس.. فطالما أن هناك اختلاف - ولو كان بسيطاً وسهواً وأيا ما كان مبرره - فإنه يعني ببساطة احتمالية تزوير وتحريف - سواء بالخطأ أو بالعمد - ما هو أعظم من ذلك. هل توافقني هنا أم لا ولماذا؟

(...)

يمنع الكلام في غير الأحاديث الواردة في المشاركة الأولى.
مشرف4

على ماذا نوافقك وانت اجهل من حمار القوم الفاسقين الضالين
طبعا لا نوافقك
لماذا ؟
لانك لا تعرف ولا تفهم اسباب ورود الاحاديث

فالسابع مذكور في حديث اخر ..كما بيّن لك الاخوة الافاضل

قال النبي صلى الله عليه وسلم : أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى أربع لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده

فهل تظن ان فيها اختلاف يا سليل ابي جهل
فكلها ..من أحب الكلام إلى الله

قال النبي صلى الله عليه وسلم : عن عبدالله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال : الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال: (أدومها وإن قل وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون)

فهل تظن ان فيها اختلاف يا سليل ابي جهل
فكلها ..من أحب الأعمال إلى الله


(...)

يمنع الكلام في غير الأحاديث الواردة في المشاركة الأولى.
مشرف4

أعجبك أم لم يعجبك، أنا أرى هذا اختلافاً وعدم دقة. ثم إن تلك الأحاديث الاخرى ليست قضيتنا هاهنا، أتكلم عن نقص في رواية مما يشكك في الرواة وحفظهم.
(...)

يمنع الكلام في غير الأحاديث الواردة في المشاركة الأولى.
مشرف4

مؤكد حديث صحيح له عدة روايات من طريق البراء كما ذكر فى فتح البارى شرح صحيح البخارى

حًدِيث الْبَرَاء قَالَ ‏
" نَهَانَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْع : نَهَانَا عَنْ خَاتَم الذَّهَب " أَوْ قَالَ " حَلْقَة الذَّهَب " ‏
كَذَا فِي هَذِهِ الطَّرِيق مِنْ رِوَايَة آدَم عَنْ شُعْبَة عَنْ أَشْعَث بْن سُلَيْمٍ وَهُوَ اِبْن الشَّعْثَاء " سَمِعْت مُعَاوِيَة بْن سُوَيْد بْن مُقْرِن قَالَ سَمِعْت الْبَرَاء " فَذَكَرَهُ بِتَقْدِيمِ النَّوَاهِي عَلَى الْأَوَامِر , وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِل الْجَنَائِز عَنْ أَبِي الْوَلِيد عَنْ شُعْبَة بِقَدِيمِ الْأَوَامِر عَلَى النَّوَاهِي , لَكِنْ سَقَطَ مِنْ النَّوَاهِي ذِكْر الْمَيَاثِر وَقَالَ فِيهِ " خَاتَم الذَّهَب " وَلَمْ يَشُكّ . وَأَوْرَدَهُ فِي الْمَظَالِم عَنْ سَعِيد بْن الرَّبِيع عَنْ شُعْبَة لَكِنْ لَمْ يَسُقْ فِيهِ الْمُنْهَيَات جُمْلَة , وَأَوْرَدَهُ فِي الطِّبّ عَنْ حَفْص بْن عُمَر عَنْ شُعْبَة لَكِنْ سَقَطَ مِنْ النَّوَاهِي آنِيَة الْفِضَّة , وَذَكَرَ مِنْ الْأَوَامِر ثَلَاثَة فَقَطْ : اِتِّبَاع الْجَنَائِز وَعِيَادَة الْمَرِيض وَإِفْشَاء السَّلَام , وَاخْتَصَرَ الْبَاقِي . ‏
وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا " خَاتَم الذَّهَب " وَأَوْرَدَهُ فِي أَوَاخِر الْأَدَب عَنْ سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ شُعْبَة كَذَلِكَ , لَكِنْ لَمْ يَذْكُر الْقَسِّيّ وَلَا آنِيَة الْفِضَّة , وَقَالَ بَدَل الْإِسْتَبْرَق السُّنْدُس . وَأَخْرَجَهُ فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور مِنْ طَرِيق غُنْدَر عَنْ شُعْبَة مُقْتَصَرًا عَلَى إِبْرَار الْقَسَم حَسْب , فَهَذَا مَا عِنْده مِنْ تَغَايُر السِّيَاق فِي رِوَايَة شُعْبَة فَقَطْ , وَأَمَّا مِنْ رِوَايَة غَيْره عَنْ أَشْعَث عِنْده أَيْضًا فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي الْأَشْرِبَة فَقَطْ مِنْ رِوَايَة أَبِي عَوَانَة عَنْ الْأَشْعَث فَقَدَّمَ الْأَوَامِر عَلَى النَّوَاهِي وَسَاقَهُ تَامًّا وَقَالَ فِيهِ " وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيم الذَّهَب " وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق أَبِي الْأَحْوَص عَنْ أَشْعَث مِثْله سَوَاء وَهُوَ الْمُطَابِق لِلتَّرْجَمَةِ هُنَا , وَأَخْرَجَهُ فِي أَوَائِل الِاسْتِئْذَان مِنْ طَرِيق جَرِير عَنْ أَشْعَث كَذَلِكَ لَكِنْ قَالَ " وَنَهَى عَنْ تَخْتِم الذَّهَب " وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي اللِّبَاس مِنْ رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْرِيّ فِي آخِر " بَاب الْقَسِّيّ " مُخْتَصَرًا جِدًّا " نَهَانَا عَنْ الْمَيَاثِر الْحُمْر وَعَنْ الْقَسِّيّ " وَفِي " بَاب الْمِيثَرَة الْحَمْرَاء " مِنْ رِوَايَته " أَمَرَنَا بِسَبْعٍ " فَذَكَرَ مِنْهَا الْعِيَادَة وَاتِّبَاع الْجَنَائِز وَتَشْمِيت الْعَاطِس " وَنَهَانَا عَنْ سَبْع " فَلَمْ يَذْكُر مِنْهَا خَاتَم الذَّهَب وَلَا أَنِيَة الْفِضَّة , فَهَذِهِ جَمِيع طُرُق هَذَا الْحَدِيث عِنْده , فَأَمَّا الْمَنْهِيَّات فَقَدْ شُرِحَتْ فِي أَمَاكِنهَا وَمُعْظَمهَا فِي هَذَا الْكِتَاب كِتَاب اللِّبَاس , وَتَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى آنِيَة الْفِضَّة فِي كِتَاب الْأَشْرِبَة , وَأَمَّا الْأَوَامِر فَنَذْكُر كُلّ وَاحِدَة مِنْهَا فِي بَابهَا , وَيَأْتِي بَسْطهَا فِي كِتَاب الْأَدَب إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . ‏

مع ذكر أن الحديث الواحد قد تتعدد رواياته لأسباب عديدة يطول شرحها إما أن يكون الراو حفظ الحديث بالمعنى
أو ذكره فلان عن فلان الذى ذكره فى مجلس ما غير تام ليستشهد بجزء جاء فيه أى يذكر منه مايفيد الشاهد أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكره بأكثر من لفظ أو أن الراو الثقة روى ما حفظ أو سمع ومع ذكر أن البخارى نفسه قد يذكر من الرواية محل الشاهد بحسب الباب لذا لا يكرر الرواية نفسها بنفس المتن والسند إلا نادرا ، ومع ذكر أنه يجب عليك التدرج فى التعرف على الإسلام حتى تصل للحق بإذن الله ..

هذا ما أريد الوصول إليه بالضبط.

من خلال كلامك وكلام من سبقك بل وكتب الحديث نفسها، ومن خلال اطلاعي على طريقة تصنيف الأحاديث، أرى أنه لا أحد يخالفني في الرأي في عدم دقة الأحاديث وأن احتمال تدليسها أو الخطأ أو الزيادة أو النقصان فيها وارد حتى لو صُنّفت على أنها صحيحة، ولا يمكننا أن نتأكد من أي حديث بنسبة 100%. ربما تكون هذه الكلمة ليست هذه، وربما لا تكون بهذا المعنى، ربما تم خداع أحد ناقلي الحديث.. إلخ. هذه أبجديات عقلية بسيطة. وعلى حد علمي فلا شيء في الاعتقاد الإسلامي ينزه الأحاديث، بل كل ما أعرفه هو أن القرآن هو الذي حفظ بنصه وأنه غير قابل للتحريف.

بناء على ما سبق، كيف تقولون "قال صلى الله عليه وسلم" وتنسبون القول بكل ثقة إلى النبي؟ فربما لا يكون قد قال ذلك، وربما يكون هناك خطأ ما، فأين تحري الدقة؟! من باب تحري الدقة، أنه يُقال على الحديث الصحيح تصنيفاً، بأنه "يُرجّح أن محمداً صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا"، تبرئة للذمة!

ثم بعد ذلك، من باب تحري الدقة أيضاً، كيف تُبنى أمور حساسة مثل "الرجم" و"قتل المرتد" على الأحاديث، وهي مشكوك في صحتها والحدود تُدرأ بالشبهات؟ ولماذا تلومون القرآني وتكفرونه إذا أنكر الحديث؟

إذن أنتم هنا تعتبرون اعتقادكم قائم على شيء مشكوك في صحته ونزاهته وسلامته في اعتقادكم نفسه، بدليل أن الأحاديث تصنف وفق مجهود بشري بحت والبشر غير معصومين!

انتبهوا معه !!

ذكر العضو تيتّو الحديثين ثم أتبعهما ببعض الاستنتاجات العجيبة !!

الاستنتاج الأول يقول فيه بعد حذف ما فيه من الاستظراف: (الحديثان السابقان نقصت من كل منهما إحدى المنهيّات عنها سهواً!! ... ألم يكن الرواة يعرفون العد؟! ... البخاري لا يفرق بين الستة والسبعة!)

أولًا : قولك ( الحديثان السابقان نقصت من كل منهما إحدى المنهيّات عنها سهواً!!) فأنت لم تأتِ بجديد، قال ابن حجر رحمه الله(وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة سهوًا إما من المصنف أو من شيخه).

ثانيًا : لا شك أن السهو هنا ليس إلا من الرواة ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية الكاملة موجودة وقد رواها البخاري رحمه الله، فالسهو هنا من شيخ البخاري، وهو سهو تم تداركه من قبل غيره من الراوة، ولذا نقول:

ثالثًا : نحن لا نقول إن آحاد الرواة معصومون من السهو، إنما نقول إن الذكر محفوظ، الكتاب والسنة محفوظان، الفهم الصحيح لهما محفوظ، وهذا حاصل ولله الحمد، فما المشكلة؟!

رابعًا : ما العجيب في أن يسهو إنسان لا نزعم له العصمة من السهو ؟!!

خامسًا : يخلط العضو تيتّو -خطأ أو عمدًا - فيقول : (نقصت من كل منهما إحدى المنهيّات عنها سهواً!!) ثم يقول (ألم يكن الرواة يعرفون العد؟!) ثم يقول (والبخاري لا يفرق بين الستة والسبعة!) فما هذا الفهم ؟! جاءك شخص نسي أمرًا من سبعة .. فهل هذا يعني إنه لا يعرف العد ؟!! ألا يميز العضو بين السهو الذي لا يسلم منه أحد وبين الجهل الذي يعاب على صاحبه ؟! أم يميز ويخلط؟!

سادسًا : كما قال الأخ الفاضل مجرد إنسان : إن كان البخاري لا يميز بين الستة والسبعة فلمَ ذكر الرواية الكاملة ؟! وقد أورد في صحيحه الحديث كاملًا : ( حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ)


الاستنتاج الثاني : ( أمر النبي في الحديث الأول بسبع، وفي الثاني بسبع، لكن الاختلاف أنه أمر في واحدٍ برد السلام، وفي الآخر أمر بإفشاء السلام، وهذا تناقض في الرواية. فالفرق معروف بين "إفشاء السلام" وبين "ردّ السلام"، أيضاً نلاحظ عدم الدقة والتخبط.)

أولًا : طبعًا العضو تيتو لا يدري أن الإجابة على كلامه موجودة فيما نقله عن البخاري رحمه الله !!
إن الإجابة في قول البخاري رحمه الله (تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام.)، فالبخاري رحمه الله لما رأى في رواية أحدهما "رد" و في راوية أخرى " إفشاء" .. نقل الروايتين .. وهذه هي الدقة العلمية في النقل .. ثم رجح بين الروايتين بأن ذكر أن لفظ "إفشاء" هو الذي توبع عليه .. فهو الأقوى .. وهذه هي الدقة العلمية كذلك .. فقد جمع البخاري رحمه الله بين دقة النقل عن الرواة ثم دقة النظر في رواياتهم والترجيح بينها... والقضية كلها فيمن يفهم هذا الكلام .. ولذا قالوا (لا يستقيم البخاري لغبي)!.

ثانيًا : قولك ( وهذا تناقض في الرواية.) ليس هذا تناقض، وأنت جاهل بمعنى التناقض، بل هو اختلاف بين الرواة، اختلاف لا يصل حتى إلى حد الاضطراب بله التناقض!



الاستنتاج الثالث: ( - في الحديث الأول نهى النبيّ عن الحرير، وفي الثاني استُبدلت الحرير بالمياثر. ولعل هذا يخبرنا بحل لغز السابعة المجهولة، فالسابعة هي المياثر في الحديث الأول، والحرير في الحديث الثاني على ما يبدو.)

أولًا : السابعة ليست مجهولة كما تزعم (وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ)

ثانيًا : تقول (وفي الثاني استُبدلت الحرير بالمياثر) بغض النظر عن الخطأ في التركيب، فإنه ليس هناك استبدال كما تزعم!! وإن كان عندك دليل على الاستبدال فأرنا إياه !!



الاستنتاج الأخير: ( من النقاط السابقة ومن الدليل الواضح أمامنا نستنتج عدم دقة الأحاديث وعدم دقة الرواة وتخبطهم )

فجوابه أنه من الرد على النقاط السابقة ومن الدليل الواضح نستنتج:

- دقة البخاري رحمه الله في النقل، فينقل الأمر كما سمعه وحدِّث به.
- دقة البخاري رحمه الله في الترجيح بين الروايات بعبارة موجزة.
- للبخاري رحمه الله في صحيحه طريقة فريدة، منها أنه يقطع الحديث في عدة أبواب، فهذا من فقهه، ولذلك نجده يقول في باب آخر (أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ) فلم يذكر المنهيات هاهنا لأن محل الشاهد في الأوامر، هذا حتى لا يأتي تيتّو ليقول إن البخاري لا يميز بين السبعة والصفر!!
- أن الذكر محفوظ كما وعدنا الله عز وجل.
- أن سهو بعض أفراد الراوة ينجبر بغيره، وهذا السهو لا يلزمنا بشيء، لأننا لا نقول بعصمة آحاد الراوة من السهو، لكننا لا نرمي أحدًا بالسهو بغير دليل.
- أن العضو تيتّو لم يأت بشيء جديد، فقد قال ابن حجر رحمه الله (وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة سهوًا إما من المصنف أو من شيخه) ، لكن ابن حجر لم يبن على ذلك ما فهمه العضو تيتّو، ولهذا كان ابن حجر حافظًا بل هو الحافظ إن أطلق الوصف، وصار العضو تيتو كافرًا.
- أن العضو تيتّو لا يميز بين السهو والجهل.
- وأترك بقية الاستنتاجات المتعلقة بالعضو تيتو للقارئ الكريم.

وأطالب الإدارة بحذف ما بقي من كلام تيتّو لأنه مصادرة مبنية على فهم مغلوط، فإن استطاع أن يثبت صحة فهمه ولن يستطيع فليقل عندها ما شاء !!