سيد القمني المزور المُدلس

بعض فصول المعركة

بقلم: جمال سلطان

لم نكن نتخيل حجم المعلومات والفضائح التي تقاطرت علينا في ما يتعلق بالفساد في وزارة الثقافة وفي المجلس الأعلى للثقافة وبعض قياداته ، وبعض هذه التقارير ستكون مروعة عندما يفاجأ بها الرأي العام عما قريب ، ونعيد التأكيد على أن تلك القضية ليست قضية رأي ، وإنما قضية فساد ، وشتان بين هذه وتلك ، ولقد كان سيد القمني يكتب "وساخاته" هذه من سنوات طويلة ، ولا نعبأ به ، ولا يكاد أحد يعبأ به أو حتى يرد عليه ، فلا هو عالم حتى يحمل كلامه على محمل جدية وخطر علمي ، ولا هو شخصية جادة حتى يتعامل معها الرأي العام باهتمام ، وحتى بعض الصحف الحكومية الهامشية التي هللت له فترة من الزمن لفظته بعد ذلك ، لأسباب لا صلة لها أيضا برأي ولا بقضية ، نحن نخوض هنا معركة ضد الفساد في وزارة الثقافة ، الذي "يرشي" كل متطاول على الإسلام ومقدساته وحرماته بأموال الدولة مهما كان تافها وضحلا علميا ، حتى بدا وكأن التطاول على الإسلام في عهد فاروق حسني هو جواز المرور إلى أموال الدولة ونياشينها ، هذه هي معركتنا في جوهرها ..................... ..............
* المصريون ـ في 12 - 7 - 2009م.

القمني.. والنظام وظاهرة فاروق حسني!

بقلم: محمود سلطان
...................

سياسي بارز في أمانة السياسات، قال لي يوم أمس الأول، إن الرئيس مبارك، يعتقد أن "سدنة" العلمانية المتطرفة في وزارة الثقافة وعلى رأسهم فاروق حسني والماركسي الاستئصالي جابر عصفور ، يعتبرون جزءا من " الإعلام الأمني" الملحق بإدارة مكافحة التطرف الديني، التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة، وأنهم إحدى أهم أدوات النظام في مواجهة جماعات "الإسلام السياسي" عامة، وجماعة الإخوان المسلمين خاصة!
وأضاف: المشكلة أنه لا يوجد أحد من المقربين من الرئيس قادر على مصارحته بخطورة هذا الاعتقاد.. خاصة أن قنوات اتصال فاروق حسني بمؤسسة الرئاسة، لا تمر عبر وسطاء ولا عبر "الفلاتر" التي عادة ما تمر خلالها علاقة الرئيس بوزرائه، حال رغبوا في تسوية ملفات معينة باللقاءات المباشرة مع رئيس الجمهورية.. وهو ما أضفى عليه "حصانة رئاسية" جعلته وزيرا "فوق المساءلة"!
السياسي البارز، ذكرني بما قاله فاروق حسني لإحدى الفضائيات (دريم ـ برنامج واحد من الناس) يوم الخميس قبل الماضي، بأن الرئيس مبارك اتصل به بعد الحريق المروع في مسرح بني سويف في نهاية صيف عام 2005، والذي راح ضحيته نخبة من كبار الفنانين والنقاد وأساتذة الجامعات في مصر، حيث هدأ الرئيس من روعه وطمأنه على أنه باق على كرسييه بالوزارة، رغم أن هذا الحادث وحده يكفي لإقالة حكومة بكامل وزرائها وليس وزيرا مسئولا بها!.
والحال أن القيادة السياسية المصرية، انتصرت لوزير الثقافة في كل معاركه بما فيها تلك التي كانت خصما من "شرعية النظام" ذاته وأشهرها أزمة "وليمة لأعشاب البحر" عام 2000، والتي حركت الشارع المصري في مظاهرات صاخبة، احتجاجا على قيام وزارة الثقافة بطبعها على نفقة الدولة، رغم أنها كانت في مضمونها "رواية جنسية" وصفت كتاب الله تعالى بـ"الخراء".. ثم تصريحات "الحجاب" الشهيرة في نوفمبر من عام 2006 والتي وضع فيها حسني نظام حكم الرئيس مبارك في موضع خصومة مباشرة مع 80 مليون مصري مسلم، بل إن الوزير كشف في حواره المتلفز ـ والمشار إليه فيما تقدم ـ أنه قدم استقالته على خلفية الأزمة ، وأن الرئيس مبارك رفضها وأعاده إلى مكتبه معززا مكرما!
والأكثر دهشة أن القيادة السياسية المصرية، لا زالت تتمسك بهذا الوزير رغم أن وزارته هي أكثر وزارات الدولة فسادا، وقد أدان القضاء المصري في أحكام باتة ونهائية كبار مساعدي الوزير في قضايا فساد صادمة ومخزية وفاضحة!
وفي تقديري أن مكانة فاروق حسني عند صانع القرار المصري، تعتبر ظاهرة "أسطورية" تفوق قدرة العقل على الفهم.. لأنها خارج المنطق والعقل واستقامة الفطرة والضمير.. إنها "أعجوبة" مصرية.. تعتبر أهرامات الجيزة ـ بجوارها ـ ولا حاجة!
.................... .........
*المصريون ـ في 13 - 7 - 2009م.

أعضاء لجان وزارة الثقافة يوزعون الجوائز على أنفسهم بنظام الدور

كتب عمر القليوبي وسامي بلتاجي:

أكد الدكتور حجاجي إبراهيم أستاذ الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا أن معظم الحاصلين على جوائز المجلس الأعلى للثقافة لهم علاقة بالمجلس بشكل أو بآخر، وقال إنه كان ينبغي على الدكتور جابر عصفور الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة ألا يرشح نفسه للجائزة، خاصة أنه شغل هذا المنصب لمدة 11 عاما، ما يمكن أن يكون له تأثيره في الحصول على الجائزة، خاصة أنه عند إعلان فوزه بالجائزة انطلقت زعاريد الموظفات العاملات بالمجلس، بالرغم من أنه كان هناك منافس قوي وكان فارق الأصوات بسيطا.
وأضاف أنه في وقت سابق حصل الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق على جائزة المجلس وكان حينها لا يزال في منصبه، كما سبق وأن حصل عليها أحد أعضاء لجنة التحكيم، رغم أنه كان له صوت في اختيار المرشحين، فكان مرشحا للجائزة وفي نفس الوقت محكّما!
وطالب حجاجي بضرورة سحب الجائزة التي حصل عليها سيد القمني الذي ألف كتابا عن الحج قال فيه إن الحج سمي بذلك نسبة إلى الحك وإن الحجر الأسود سمي بذلك، "لأن النساء تقمن بحك مقدمتهن وعليهن دم الحيض بالحجر حتى أصبح بهذا الشكل".
أما الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق فقد طالب بضرورة "تطهير اللجنة المخولة باختيار المرشح من أعضائها الحاليين إذا أردنا استعادة المصداقية لهذه اللجنة وللجائزة في آن واحد"، بعد أن بات منح الجائزة يتم بنظام "الدور" فمن يمنحون الجائزة هذا العام لمرشح ما ينتظرون الفوز بالجائزة نفسها في العام القادم.
واعتبر أن فوز أعضاء من المجلس الأعلى للثقافة بالجائزة أدى إلى إفسادها وحولها إلى هيئة إدارية تمنح الجائزة لمن يدور في فلكها، وتساءل مستنكرا: كيف أشارك في التصويت على جائزة أعد مرشحا لها؟!
وقال حشمت إن سيطرة الشللية على الجائزة جعل علماء ومثقفين مصر لا يعولون عليها ولا ينتظرون أسماء الفائزين لها، في ظل ما وصفه بـ "النظام الفاسد والمناخ غير الصحي الذي قصر الفائزين بالجائزة على العلمانيين والطاعنين في الإسلام خدمة للطغمة المسيطرة على وزارة الثقافة والمجلس الأعلى منذ سنوات".
.................... .........
*المصريون ـ في 13 - 7 - 2009م.

سؤال برلماني جديد إلى رئيس الوزراء ..
لماذا يحاول وزير الثقافة توجيه الطعنات لدين الإسلام

ا في تطور جديد لحالة السخط الشعبي الواسع النطاق لجريمة وزارة الثقافة عندما منحت سيد القمني جائزة الدولة التقديرية ومائتي ألف جنيه مكافأة على كتبه ومقالاته المحتقرة للدين الإسلامي والمنكرة للوحي والنبوة والمسيئة للنبي الكريم ، تقدم نائب ثاني بالبرلمان عن كتلة المستقلين بسؤوال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف يتساءل فيه عن سر هذا الاستهتار بالإسلام والمسلمين الذي دأب عليه فاروق حسن وزير الثقافة وشن النائب عباس عبد العزيز ، هجومًا عنيفًا إلى وزير الثقافة فاروق حسني، وتساءل النائب في سؤاله : لماذا يحاول وزير الثقافة على حين فترة من الزمن توجيه الطعنات لديننا (الإسلام الحنيف). وأشار عبد العزيز إلى أنه بعد واقعة الحجاب الشهيرة يعود حسني ليغدق مئات الألوف من الجنيهات من المال العام لمنح جائزة الدولة التقديرية لمن أساء لدينه ونبيه صلي الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن هذا المُسَمَّى مثقفًا اعتبرته جبهة علماء الأزهر في بيانها الصادر 08/07/2009 مرتدًا عن الإسلام وكافرًا كفرًا بواحًا.
وأضاف عبد العزيز، أن هذا الرجل يدعي في إحدى كتبه أن النبي صلي الله عليه وسلم خدع والد السيدة خديجة رضي الله عنها لما أراد الزواج بها بأن سقاه خمرًا ليغيبه عن الوعي _ كبرت كلمة تخرج من فيه _ ويدعي هذا الفاسق في أحد كتبه (وللأسف نال عنه الجائزة) أن دين محمد هو مشروع طائفي اخترعه عبد المطلب الذي أسس الجناح الديني للحزب الهاشمي على وفق النموذج اليهودي الإسرائيلي لتسود بنو هاشم غيرها من القبائل.
وتساءل النائب مخاطبًا وزير الثقافة ماذا بقي لك من اسم وزارتك وأنت تشجع وتُعين على نشر الكفر بين الناس بتكريمك لمثل هؤلاء الأشخاص، وهل تعتقد أن التاريخ سيرحم من يخشى أن يعلن عن مخبوء نفسه إلا بمثل هذا النوع من التكريم الرخيص.
وفي التفاتة إلى ما نشرته المصريون عن الندوة الفضائحية التي عقدها جابر عصفور لعدد من المعروفين بالاعتداء على الإسلام في مؤلفاتهم ورواياتهم قال النائب: إن ما فعله وزير الثقافة ليس غريبًا عليه ولا على حكومته التي استضافت منذ أيام قلائل بمكتبة الإسكندرية عددًا من الكتاب المعروفين بميولهم المعادية للإسلام في مقدمتهم الكاتب صاحب رواية وليمة لأعشاب البحر المسيئة للذات الإلهية وللقرآن الكريم وكذلك الكاتب صاحب روايتي مجنون ليلى وأبو يوسف التي فيهما ما فيهما من تطاول على الدين والخالق عز وجل.
.................... .................
*لمصريون والإسلام اليوم ـ في 13 - 7 - 2009م.

حرق سيد القمنى بجائزة الدولة التقديرية
اغتيل مرتين الأولى بيده والثانية بيد فاروق حسنى

بقلم: سيد رزق
................

مات سيد القمنى للمرة الأولى عام 1995 عندما أعلن بمحض إرادته وكامل عقله التوقف عن الكتابة والحديث لوسائل الإعلام والنشر فى الصحف، والمشاركة فى الندوات. ليس هذا فحسب، بل و أعلن "تبرؤه" من كل ما سبق له نشره من كتب ومقالات وبحوث، قائلاً إنه تلقى تهديدات جدية بقتله إذا لم يقدم على هذه الخطوة.
ولأنه "ليس راغباً فى الموت بهذه الطريقة"، فقد قرر الامتثال للتهديدات التى تلقاها عبر عدة رسائل فى بريده الإليكترونى.. وقال القمنى فى بيان توبته «إننى أعلن براءة صحيحة من كل ما سبق وكتبته, ولم أكن أظنه كفرًا, فإذا به يُفهم كذلك. لذلك أعلن توبتى وبراءتى من كل الكفريات التى كتبتها فى مجلة روز اليوسف وغيرها براءة تامة صادقة يؤكدها عزمى على اعتزال الكتابة نهائيًا من تاريخ نشر هذا البيان».
وكان بئس المفكر الجبان ــ هكذا وصفه شاكر النابلسى، الكاتب الأردنى فى مقال له هو الأشهر فى ذلك الحين، لأنه حسب تقديره خان الرفاق وباع القضية. واستلت سكاكين كثيرة ضد بيان انتحاره، لأنه لم يفعل شيئا سوى أنه نفذ بنفسه الحكم عليه، وانتحر ككاتب وليس يهم بعد ذلك إذا بقى حيا فهذا ما يعنى أسرته الصغيرة.
حتى مجلة روز اليوسف التى كان القمنى كاتبا منتظما فيها فى ذلك الوقت هالها أولا أن يرد اسمها فى هذا المعرض، وأن يقال إنها تنشر كفرا بواحا لأن المجلة "لا تنشركفرا لا لسيد القمنى ولا لغيره"، ولما كان القمنى ببراءته مما كتب فيها يثبت مداورة التهمة على المجلة، فضلت الانقضاض عليه وتهشيمه لأن هذا أسلم، وبذلك تنجو من المعركة بجملتها، ولم تقف المسألة عند ذلك، وقالت روز اليوسف تحت عنوان معبر "فيلم سيد القمنى" اتهمته بأن دعواه ملفقة ومخترعة بل إنه ابتغى من وراء ذلك الاستعراض وادعاء البطولة.
وصمت القمنى، وارتآه البعض قد أراح واستراح، ولم يعد يسأل أحد عن الرجل ولا عن حقيقة شهادة الدكتوراه التى يحملها ومن أى جامعة تكون، ولم يكن بمقدوره وهو المغدور "بخطاب ورسالة" أن يثير الجدل أو الاهتمام عما يقول أو يفسر، وأقل الاتهامات التى سيقت على خطابه، أنه الكفر البواح.
قليلون شككوا فى صدق الرواية كلها وكان لديهم تصورات حول مغزاها، وقالوا إن القمنى سوف "يلحس كلامه" بعد قليل ويعود إلى الكتابة كرة أخرى حين تؤتى الضجة التى أراد إحداثها، أكلها فى تنبيه الناس إليه من جديد، بعد أن انزلق إلى عالم النسيان. وكانت حجة فريق من أصحاب هذا التفسير أنهم لاحظوا على الفور قيام المكتبات التى تنشر للقمنى أو توزع كتبه بالإعلان عن تلك الكتب التى صرح هو نفسه تبرؤه منها.
وصدق أصحاب الادعاء الأخير وعاد القمنى على استحياء وبخطى بطيئة، متخذا من الشبكة العنكبوتية موطنا للكتابة، دون ضجيج، لكن قرارا باستحقاقه جائزة الدولة التقديرية ونيله إياها كان بمثابة القنبلة التى انفجرت فجأة، ولا يزال البحث جاريا عمن ألقاها وماذا يستهدف ومن أصاب، لكن كثيرون، بين المثقفين أنفسهم يرون القمنى هالكا هذه المرة لأسباب عديدة.. أولها شدة الحملة الضارية ضده ووقوفه وحده فى مجابهتها وهى عاتية، للدرجة التى أعلن فيها بعض المتابعين بأن القمنى مغدور لامحالة.
الحملة المنظمة التى تستهدف القمنى بدأتها أقلام فى الخندق المضاد له، ثم تدحرجت ككرة الثلج، ليدخل البرلمان طرفا ممثلا فى الإخوان المسلمين بعد سؤال برلمانى تقدم به النائب حمدى حسن لرئيس الوزراء، مؤكدا أن الشعب المصرى قد يقبل أن يأكل لحوم الحمير والقطط أو يأكل قمحا مسرطنا ولا يصلح للاستخدام الآدمى وقد يقبل أن يحرق فى قطار أو يغرق بعبارة، ولكنه بالتأكيد لا يقبل إهانة دينه وربه ورسوله، ومن بعده أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا غاضبا طالبت فيه وزير الثقافة فاروق حسنى بالرحيل عن المنصب، سواء بالذهاب إلى اليونسكو أو حتى الجلوس فى البيت، "لأنه لا يليق بوزير ثقافة فى بلد الأزهر وفى مجتمع إسلامى محافظ أن يشجع ويدعم التمرد على الأخلاق والقيم والثوابت".
وتبع الجماعة جبهة علماء الأزهر التى اعتبرت بدورها جائزة للقمنى من الوزارة بمثابة جريمة فى حق أمة لا إله إلا الله، وقال البيان نصا "لقد خرج السيد القمنى على كل معالم الشرف والدين حين قال فى إحدى كتبه التى أعطاه الوزير عليها جائزة الدولة التقديرية "إن محمدا صلى الله عليه وسلم عليه رغم أنفه وأنف من معه"، وأذاع البيان ردته وكفره، محذرا الوزير المغرور ــ حسب النص ـــ بطول الإمهال له قائلا "إن المُعِينَ على الغدر شريك الغادر، وإن المعين على الكفر شريك الكافر".
أما الأزهر نفسه فلم يدخل المعركة رسميا، لكن بعض علمائه طالبوا بسحب الجائزة نظرا لاستخفاف القمنى بالدين الإسلامى، وقال مستشار شيخ الأزهر السابق الشيخ فرحات المنجى، إن الجائزة التى حصل عليها القمنى تشبه وعد بلفور، الذى بموجبه استولى الصهاينة على إسرائيل، ولم تبتعد دار الإفتاء كثيرا، ونزل المفتى السابق الدكتور نصر فريد واصل ساحة الوغى لاستهداف القمنى.. وصب جام غضبه على وزير الثقافة والمسئولين عن منح جوائز الدولة التقديرية، واصفا نيل القمنى إياها "بالجريمة ضد هوية مصر الإسلامية"، مطالبا بضرورة علو صوت المعترضين على منح الجائزة، وتصاعد الأصوات المطالبة بسحبها، تكرارا للسيناريو الذى تم مع الشاعر حلمى سالم.
وعلى صفحات الصحف المصرية باختلافها أشهرت الأقلام ضد القمنى والجائزة وفاروق حسنى ومجلسه، ويكتب الدكتور أيمن الجندى فى "المصرى اليوم" بأن جائزة القمنى أدهشته إلى حد الذهول، ويحتار رفعت سيد أحمد فى موقع "المصريون الإليكترونى" من إيجاد لفظ أكثر دلالة على منح القمنى جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية وقدرها (200 ألف جبيه)، ولم يجد أفضل من لفظ (مسخرة)، منتقدا جابرعصفور وعصابته ــ هكذا قال ـــ بالعمى لأنهم لم يروا من يستحقون الجائزة غير القمنى مثل حامد ربيع وطارق البشرى، ومحمد عمارة وهيكل وصافيناز كاظم، وغيرهم.
فيما تتسائل صحيفة "الفجر" فى مقال بدون توقيع "جائزة سيد القمني.. هل هى ثمن خيانة الأفكار؟!" وتقف من الجائزة موقفا مختلفا على اعتبار أن القمنى لا يستحق أية جائزة، ليس لأن أفكاره لا تستحق، ولا لأن دراساته وأبحاثه بلا قيمة، ولا لأن كتبه لا تلقى رواجا، فقط لأن القمنى خان أفكاره، ولهذا فهو لا يستحق شيئاً.
يبقى للقمنى الجاهزون له فى ساحة القضاء، وهناك بلاغ قدم ضده بالفعل إلى النائب العام من محمد عنانى المعروف بحارس الوزراء والمشاهير، وكان من حراس القمنى أيضا، وطالب فى البلاغ الذى يحمل رقم 12070 بتاريخ 30 يونيه 2009 بإلغاء قرار وزير الثقافة بمنح القمنى الجائزة، وأنه بصدد إقامة دعوى قضائية بهيئة قضايا الدولة ضد الوزير إذا لم يتم إلغاؤها، ويستعد دكتور الحسبة الشهير يوسف البدرى بقضية تجهز على جائزة القمنى وسبق له من قبل الإطاحة بتقديرية حلمى سالم، فيما تتكشف حتى الآن حقائق حول جهة ترشيح القمنى للجائزة، وهى أتيليه القاهرة، وقد نفت الأديبة سلوى بكر مديرة الأتيليه والمشرف العام أن يكون الأتيليه قد رشح القمنى هذا العام أساسا، مؤكدة بأن لوائح الأتيليه واضحة فى هذا الموضوع، وهى أن الأسماء المرشحة تتقدم بأوراقها للجمعية العمومية وتطرح للتصويت، والحاصل على أعلى الأصوات يتم رفع مذكرة باسمه إلى مجلس الإدارة لاعتماد قرار الجمعية العمومية وتقديم أوراق ترشيحه إلى وزارة الثقافة، وهذا ما لم يحدث قط ـ حسب قول سلوى بكر ـ التى أكدت على أن عملية ترشيح القمنى يتحمل مسؤوليتها "وجيه وهبة" بشخصه وهو المسئول السابق المعزول بقرار رسمى على خلفية اتهامات تتعلق بفساد مالى وإدارى، وأنه لا دخل للأتيليه فى هذه العملية، وهو الأمر الذى سيحرق الجائزة على صاحبها والذين أعطوها له من المنشأ..
.................... .........
*اليوم السابع ـ في 12 - 7 - 2009م.

أكاديمي عربي تتبع خيوط التزوير وأرسل للمصريون النتيجة والوثيقة
الجامعات الأمريكية تنفي وجود اسم القمني ضمن حملة الدكتوراة


المصريون ـ خاص : بتاريخ 30 - 7 - 2009

كشف أكاديمي عربي في الولايات المتحدة عن تزوير قصة حصول سيد القمني على درجة الدكتوراة ، ليؤكد ما سبق وأكده باحثون وعلماء مصريون كبار من أمثال الدكتور قاسم عبده قاسم الذي تحدى علنا أن يظهر سيد القمني الدكتوراة المزعومة ، الجديد في الفضيحة ، وهو ما كشف عنه الأكاديمي العربي الذي نحتفظ برسالته وعناوينه وشخصيته ، أنه تتبع خطوط الادعاء ، ورصد صورة للورقة التي أخرجها سيد القمني لقناة الحرة قبل سنوات والتي يزعم فيها أنه حاصل على الدكتوراة من جامعة( Southern California Univeristy ) ، وكان هذا أول الخيط ، حيث لا يوجد جامعة في الولايات المتحدة بهذا الاسم ، ومع ذلك ذهب الباحث الدؤوب إلى جهات متخصصة في بيان الدرجات العلمية الصادرة في الولايات المتحدة وأصحابها وبياناتهم ، وأدخل بيانات سيد القمني وخاصة اسمه وتاريخ الميلاد كما عرضت في قناة الحرة بكل الأسماء المفترضة لمكونات اسم هذه الجامعة ، فكانت نتيجة البحث أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم حاصل على شهادة الدكتوراة ، فافترض أنه كتب اسم الجامعة خطأ وذهب إلى جامعات أخرى قريبة من هذا الاسم ، فكانت النتائج جميعها أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم حصل على شهادة الدكتوراة .
الوثيقة الجديدة نهديها لعصابة فاروق حسني الذين تواطأوا مع سيد القمني لتضليل الرأي العام المصري وخداع الدولة المصرية نفسها ، بمنح الجائزة لشخصية تحمل شهادة مزورة ، ونطالب القيادة السياسية بالتدخل المباشر لسحب الجائزة ومحاسبة كل مسؤول تورط في تضليل الدولة والشعب المصري .
نص الرسالة :
أتابع مثل الكثيرين أخبار القمني من مواقع مختلفه منها موقعكم و فوجئت بموضوع الدكتوراه المزعومه التي يتشدق بها هذا القمني و أنه مشكوك أساسا في صحتها ولا يعلم أحد من أي جامعة حصل عليها. بحكم وظيفتي الجامعية فأنا أعرف أن أهم شيء عند هؤلاء الاشخاص من أمثال سيد القمني عندما يحصلون على الدكتوراه أن يملأ العالم ضجيجا بها و أنها من أفضل الجامعات في العالم و يتفاخر بها ولا يخفيها مثلما يفعل الآن ، هذا لا أجد له إلا أحد تفسرين أولهما إما أن الدكتوراه من جامعة مغمورة وهمية لا يعلم بها أحد أو يعترف بها و ما أكثرها في أمريكا و بالتالي لا قيمه لها. التفسير الاخر أنه لا وجود لهذه الدكتوراه أساسا. .
لحظه العاثر فقد كنت أتجول على يو توب منذ يومين و وجدت لقاء له على أحد القنوات التي تحتفي بمثل هؤلاء الابطال وهي قناة الحره. في مقدمة البرنامج تم إستعرض تاريخ القمني من بكالريوس ثم الدكتوراه و تم عرض لحظه خاطفه لشهادة الدكتوراه التي يحملها.
أعلي الشهادة كان مكتوبا بلغه الإنجليزية
Southern California Univeristy
فتعجبت لأني أعلم أن هذه الجامعة العريقة إسمها
University of Southern California
و ليس
Southern California University .
فبدأت البحث على الإنترنت على جامعة إسمها
Southern California University
فوجدت جامعتين بهذا الاسم احدهم ليس بها دراسات عليا للدكتوراه و الأخرى كلها تخصصات طبيه فقط. فرجعت إلى احتمال أن يكون حصل على الدكتوراه من
University of Southern California
فاتصلت بمكتب الدراسات العليا في الجامعة فأرسلني الموظف بها إلى الموقع الخاص بالتاكد من الشهادات الجامعية بالولايات المتحدة و من خلاله أستطيع أن أعرف إن كان حصل على الدكتوراه من هذه الجامعة أم لا. أدخلت اسم القمني كما هو مكتوب في الشهادة التي تم عرضها في قناة الحره و أدخلت تاريخ الميلاد فكانت النتيجة أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم حصل على درجة الدكتوراه من هذه الجامعة. و للتأكد أكثر فقد طلب الموقع مني سنة التخرج حتى يتأكد من الجامعة مره أخرى إن كان هناك خطأ ما فقمت بإدخال السنة التي حصل فهى على الدكتوراه كما وردت في البرنامج (١٩٨٣) فجاءني الرد في اليوم التالي أنه تم الاتصال بالجامعة و لم يستدل على هذا الشخص تماما في ملفات الجامعة. ستجد هذا الرد مرفقا برسالتي هذه.
هذه النتيجة تضعنا أمام الاحتمالين السابقين. إما أن الدكتوراه من جامعة شكلية من جامعات بير السلم غير معترف بها أو أن الدكتوراه لا وجود لها أساسا. أدع الاختيار لحضرتك.!!.

ها هي المواقع التي استخدمتها في هذا البحث لمن يريد أن يتأكد بنفسه
موقع الحلقه علي قناة الحره. يمكن رؤية الشهادة عند الثانيه ٣٠


أكاديمي عربي تتبع خيوط التزوير وأرسل للمصريون النتيجة والوثيقة
الجامعات الأمريكية تنفي وجود اسم القمني ضمن حملة الدكتوراة


المصريون ـ خاص : بتاريخ 30 - 7 - 2009

كشف أكاديمي عربي في الولايات المتحدة عن تزوير قصة حصول سيد القمني على درجة الدكتوراة ، ليؤكد ما سبق وأكده باحثون وعلماء مصريون كبار من أمثال الدكتور قاسم عبده قاسم الذي تحدى علنا أن يظهر سيد القمني الدكتوراة المزعومة ، الجديد في الفضيحة ، وهو ما كشف عنه الأكاديمي العربي الذي نحتفظ برسالته وعناوينه وشخصيته ، أنه تتبع خطوط الادعاء ، ورصد صورة للورقة التي أخرجها سيد القمني لقناة الحرة قبل سنوات والتي يزعم فيها أنه حاصل على الدكتوراة من جامعة( Southern California Univeristy ) ، وكان هذا أول الخيط ، حيث لا يوجد جامعة في الولايات المتحدة بهذا الاسم ، ومع ذلك ذهب الباحث الدؤوب إلى جهات متخصصة في بيان الدرجات العلمية الصادرة في الولايات المتحدة وأصحابها وبياناتهم ، وأدخل بيانات سيد القمني وخاصة اسمه وتاريخ الميلاد كما عرضت في قناة الحرة بكل الأسماء المفترضة لمكونات اسم هذه الجامعة ، فكانت نتيجة البحث أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم حاصل على شهادة الدكتوراة ، فافترض أنه كتب اسم الجامعة خطأ وذهب إلى جامعات أخرى قريبة من هذا الاسم ، فكانت النتائج جميعها أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم حصل على شهادة الدكتوراة .
الوثيقة الجديدة نهديها لعصابة فاروق حسني الذين تواطأوا مع سيد القمني لتضليل الرأي العام المصري وخداع الدولة المصرية نفسها ، بمنح الجائزة لشخصية تحمل شهادة مزورة ، ونطالب القيادة السياسية بالتدخل المباشر لسحب الجائزة ومحاسبة كل مسؤول تورط في تضليل الدولة والشعب المصري .
نص الرسالة :
أتابع مثل الكثيرين أخبار القمني من مواقع مختلفه منها موقعكم و فوجئت بموضوع الدكتوراه المزعومه التي يتشدق بها هذا القمني و أنه مشكوك أساسا في صحتها ولا يعلم أحد من أي جامعة حصل عليها. بحكم وظيفتي الجامعية فأنا أعرف أن أهم شيء عند هؤلاء الاشخاص من أمثال سيد القمني عندما يحصلون على الدكتوراه أن يملأ العالم ضجيجا بها و أنها من أفضل الجامعات في العالم و يتفاخر بها ولا يخفيها مثلما يفعل الآن ، هذا لا أجد له إلا أحد تفسرين أولهما إما أن الدكتوراه من جامعة مغمورة وهمية لا يعلم بها أحد أو يعترف بها و ما أكثرها في أمريكا و بالتالي لا قيمه لها. التفسير الاخر أنه لا وجود لهذه الدكتوراه أساسا. .
لحظه العاثر فقد كنت أتجول على يو توب منذ يومين و وجدت لقاء له على أحد القنوات التي تحتفي بمثل هؤلاء الابطال وهي قناة الحره. في مقدمة البرنامج تم إستعرض تاريخ القمني من بكالريوس ثم الدكتوراه و تم عرض لحظه خاطفه لشهادة الدكتوراه التي يحملها.
أعلي الشهادة كان مكتوبا بلغه الإنجليزية
Southern California Univeristy
فتعجبت لأني أعلم أن هذه الجامعة العريقة إسمها
University of Southern California
و ليس
Southern California University .
فبدأت البحث على الإنترنت على جامعة إسمها
Southern California University
فوجدت جامعتين بهذا الاسم احدهم ليس بها دراسات عليا للدكتوراه و الأخرى كلها تخصصات طبيه فقط. فرجعت إلى احتمال أن يكون حصل على الدكتوراه من
University of Southern California
فاتصلت بمكتب الدراسات العليا في الجامعة فأرسلني الموظف بها إلى الموقع الخاص بالتاكد من الشهادات الجامعية بالولايات المتحدة و من خلاله أستطيع أن أعرف إن كان حصل على الدكتوراه من هذه الجامعة أم لا. أدخلت اسم القمني كما هو مكتوب في الشهادة التي تم عرضها في قناة الحره و أدخلت تاريخ الميلاد فكانت النتيجة أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم حصل على درجة الدكتوراه من هذه الجامعة. و للتأكد أكثر فقد طلب الموقع مني سنة التخرج حتى يتأكد من الجامعة مره أخرى إن كان هناك خطأ ما فقمت بإدخال السنة التي حصل فهى على الدكتوراه كما وردت في البرنامج (١٩٨٣) فجاءني الرد في اليوم التالي أنه تم الاتصال بالجامعة و لم يستدل على هذا الشخص تماما في ملفات الجامعة. ستجد هذا الرد مرفقا برسالتي هذه.
هذه النتيجة تضعنا أمام الاحتمالين السابقين. إما أن الدكتوراه من جامعة شكلية من جامعات بير السلم غير معترف بها أو أن الدكتوراه لا وجود لها أساسا. أدع الاختيار لحضرتك.!!.

ها هي المواقع التي استخدمتها في هذا البحث لمن يريد أن يتأكد بنفسه
موقع الحلقه علي قناة الحره. يمكن رؤية الشهادة عند الثانيه ٣٠

موقع التأكد من الشهادات الجامعية الأمريكيه. مطلوب إستخدام الفيزا أو المستر كارد لطلب التحقق من الشهادة

اسم القمني و تاريخ ميلاده
First Name.........: SAYED
Last Name..........: EL-KEMANY
١٣ مارس ١٩٤٧

من منحوه الشهادة سجنوا خمس سنوات في أكبر جريمة تزوير جامعي بأمريكا
القمني اشترى دكتوراة بمائتي دولار من مكتب محترف تزوير شهادات


المصريون ـ خاص : بتاريخ 1 - 8 - 2009





من منحوه الشهادة سجنوا خمس سنوات في أكبر جريمة تزوير جامعي بأمريكا
القمني اشترى دكتوراة بمائتي دولار من مكتب محترف تزوير شهادات


المصريون ـ خاص : بتاريخ 1 - 8 - 2009



في تتابع مخيف لفضيحة التزوير الذي تتستر عليه وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة فيما يخص الجائزة التي منحوها لسيد محمود القمني مدرس الثانوي ، وادعاء القمني والوزير والمجلس بأنه حاصل على دكتوراة في فلسفة الأديان ، تم الكشف عن أن القمني متورط في جريمة تزوير خطيرة تمثلت في إقدامه على شراء شهادة دكتوراة مزورة من مكتب أمريكي محترف في تجارة الشهادات المزورة بجميع صورها ودرجاتها مقابل مائتي دولار ، وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض على أصحاب هذا المكتب الذي أطلقوا عليه اسم "جامعة كاليفورنيا الجنوبية" وتم تقديمهم للعدالة حيث قضت محكمة "نورث كارولينا" بسجن أصحابه خمس سنوات في واقعة اعتبرتها المصادر الجامعية أكبر جريمة تزوير في تاريخ الجامعات الأمريكية ، وبناء عليه قررت السلطات الأمريكية طرد أي موظف أمريكي تم تعيينه بموجب شهادات مستخرجه من هذا المكتب مكتفية بهذه العقوبة له على مشاركته في جريمة التزوير ، وهو ما نتمنى أن تحذو حذوه الحكومة المصرية بسحب الجائزة التي منحها فاروق حسني وزير الثقافة لسيد القمني بوصفها تأسست على معلومات مضللة وأوراق مزورة ، كأقل عقوبة يمكن أن يواجهها بنفس التهمة .
وكان بداية الخيط في الفضيحة الجديدة حوار اكتشفناه صدفة نشره القمني في صحيفة القبس الكويتية ذكر فيه أنه حصل على درجة الدكتوراة بالمراسلة من جامعة كاليفورنيا الجنوبية عام 1983 عن كتاب اسمه "رب الثورة أوزوريس" ، وكان هذا الادعاء شديد الفجاجة والغرابة وبعيد عن المنطق ، لأنه في ذلك التاريخ لم يكن هناك خدمات الانترنت التي تتيح إنجاز رسائل علمية بالمراسلة مع أمريكا ، حيث تكون الرسالة البريدية العادية تحتاج أسابيع لكي تصل وأشهر لكي يتم الرد عليها ، فكيف برسالة دكتوراة يتم النقاش فيها والأخذ والرد والتعديل وخلافه ، هذه هي الملاحظة الأولى التي كشفت الكذب والتزوير ، ثم إن رسالة الدكتوراة المقدمة لجامعة أمريكية كيف يمكن أن تقدم هناك وتتم مناقشتها ودراستها وهي باللغة العربية من غير نص إنجليزي ، هذه هي الثانية ، وكان ذلك دافعنا إلى تقصي الحقيقة من خلال المؤسسات الأمريكية المعنية بالأمر ، وعندما بدأنا البحث عن تاريخ التعليم بالمراسلة في الولايات المتحدة وجدنا أن المرجع رقم واحد في العالم في هذا الموضوع هو كتاب يتضمن قائمة بالجامعات المزورة في الولايات المتحدة منذ نهاية السبعينات. لم تكن مفاجأة لنا أن نجد اسم الجامعة العريقة التي تخرج منها هذا القمني في هذه القائمة وتحت اسم الجامعة مكتوب بالنص أن أصحاب الجامعة تم محاكتمهم و سجنهم خمس سنوات لبيعهم شهادات جامعية من كل الأنواع مقابل ٢٠٠ دولار فأكثر.
ولم تكن هذه مجرد جريمة تزوير كما في أي جامعة بل كانت طبقا للكتاب أكبر جريمة تزوير في تاريخ الجامعات الأمريكية و تمت المحاكمة في محكمة نورث كارولينا في أكتوبر ١٩٨٧. و طبقا لوزارة التعليم الأمريكية فإن كل الدرجات الممنوحة من أي جامعة مزوره تعتبر لاغية لكون الحاصلين على هذه الشهادات لم يقوموا بالدراسة بالإضافه لمشاركتهم في عملية التزوير و يتم الاكتفاء بطردهم من وظائفهم .

لمن أراد مزيد من المتابعة :
‎١- مقال جريدة القبس الكويتيه


‎٢- المرجع الأميركي الخاص بالدراسة بالمراسلة)الطبعه الخامسة :عشر (
http://books.google.com/books?id=k67...cover&source=g bs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false

إذا لم يعمل الرابط فيرجى الذهاب إلى

إدخال اسم الكتاب
Bears” Guide to Earning Degrees by Distance Learning
وهو أول كتاب يظهر في قائمة البحث

صفحة ٢٨٠ بها أن الجامعة المذكورة مزوره
صفحة ٢٥٩ بها المحاكم

رأي آخر في «مسألة سيد القمني»

بقلم: خالد السرجاني
....................

كنت أتصور أن المدخل المناسب لتناول الجدل المثار حاليا حول فوز سيد محمود القمني بجائزة الدولة التقديرية هو الدفاع عن حقه في الاجتهاد وعن الدولة المدنية في مواجهة الهجمة السلفية التي تحاول أن تؤسلم العلوم الطبيعية والإنسانية، وتريد أن تعين عددًا من الكهنوت للبت في الأمور العلمية وعلي رأسها منح جوائز الدولة . وبالطبع فإن المرء المؤمن بالدولة المدنية وبحرية الاعتقاد والتعبير ينأي بنفسه عن الوقوف في صف واحد مع هذه الجماعات التي تريد أن تنهي القدر الضئيل من الحرية التي نتمتع بها حاليًا، خاصة أن بعضها نسب حصول القمني علي الجائزة إلي سيطرة اليسار علي أجهزة وزارة الثقافة،
وهو أمر مغلوط فمن تصدر للفساد في الوزارة هم اليساريون ومن رفض جائزة مهرجان الرواية هو «صنع الله إبراهيم اليساري» يرجع، ومن أصدر البيانات تنديدا بما يحدث في الوزارة في هذه المناسبة أغلبهم من اليساريين، أما من تصدروا حملة إعفاء فاروق حسني من منصبه بعد حريق بني سويف فهم أيضا اليساريون، ومن راحوا ضحية الإهمال هم من اليساريين، ولنا أمثلة في كل من نزار سمك وحازم شحاتة وبهائي المرغني وغيرهم إضافة إلي ذلك فأن القمني ليس يسارياً ويعتبر نفسه لبيرالياَ .
لكنني شعرت بقدر كبير من الاستفزاز من تصريحات القمني حول أن جائزة الدولة هي التي تشرفت به، وهي تصريحات كررتها ابنته من بعده فيما يكشف عن قدر من التعالي ليس من سمة العلماء الذين يجب أن يتحلوا بقدر كبير من التواضع .وهذه التصريحات جعلتني أتيقن من أن الدفاع عن الدولة المدنية في مواجهة هذه الهجمة السلفية يتطلب قدرا كبيرا من الوضوح العلماني ومن الدفاع الصحيح وليس المشوه عن الدولة المدنية، ففوز القمني يسيء إلي الدولة المدنية لا يفيدها، ولو كان أعضاء المجلس الأعلي للثقافة جادين في إعطاء رسالة حول مدنية الدولة لمنحوا جائزة مبارك للدكتور «فؤاد زكريا» الذي لم يحصل علي الأصوات المطلوبة للفوز، وفي هذه الحالة فإن موقف المناوئين للدولة المدنية وسيكون صعبًا، وكان سيحدث إجماع لدي النخبة الثقافية علي التصدي لهم. ولو كان أعضاء المجلس الأعلي للثقافة يضعون اعتبارا للإنتاج العلمي لأعطوا جائزة مبارك للدكتور «أحمد أبوزيد» رائد الأنثروبولوجيا في مصر والذي أجري أبحاثا ميدانية رائدة أبرزها عن الثأر في الصعيد، والذي قدم مؤلفات وترجمات مهمة والذي امتد تأثيره إلي ربوع الوطن العربي مثله مثل الدكتور «فؤاد زكريا» من خلال تأسيسهم التعليم الجامعي في الكويت بما جعل النخبة الكويتية تدين لمصر بسبب ما قدموه هناك من جهد وما أسسوه من مؤسسات ثقافية أبرزها المجلس الوطني للثقافة والفنون، وغيرها. ولكن أعضاء المجلس الأعلي للثقافة حرموهما من أصواتهم وأعطوها لسيد محمود القمني في الجائزة التقديرية !!
وبالطبع فإنه من حق القمني التعبير عن رأيه حتي ولو كان به شطط، ولكن حصوله علي جائزة الدولة أمر مختلف تماما لأنه لابد أن يخضع للفحص العلمي الرصين، ولابد أن تتوفر فيه مؤهلات وأن تكون لديه أدوات تمكنه من البحث في الموضوع الذي تخصص فيه، ولابد وأن يكون قدم جديدا علي الصعيد العلمي مقارنة بمن تناولوا نفس المجال العلمي الذي تخصص فيه . وللأسف فإن القمني لا يملك هذه الأدوات، فهو باحث في التاريخ القديم والأساطير، وهذا الفرع من العلوم الاجتماعية يتطلب من المتخصص أن يجيد لغات قديمة مثل الهيروغليفية والسريانية والقبطية والأكادية والأرامية، وبالطبع بعض اللغات الأجنبية، خاصة تلك التي كتب بها علماء التاريخ القديم والمصريات الكتابات الرئيسية بها، وتقف علي رأس هذه اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية ، وبالطبع لا يتطلب من الباحث أو المتخصص أن يجيد هذه اللغات جميعا لكن معظمها أو قل بعضها، ولكن حسب معلوماتي المتواضعة فإن القمني لا يجيد أياً من هذه اللغات، بما يعني أنه يفتقد أبرز أدوات البحث في المجال الذي يدعي أنه تخصص فيه .
وبالطبع فإن معظم أعضاء المجلس الأعلي للثقافة يفتقدون القدرة علي تمييز الباحث الجاد والذي يقدم إنتاجًا علمياً حقيقيًا من «الخفيف» الذي يكتب من باب إثارة الجدل علي نمط «البيست سيلر» في مجال الثقافة علي خطي «البيست سيلر» في مجال الرواية، ومثل الأخير لا يستطيع أن يدافع عن أبحاثه لأنه سلقها، ولم يتعب في البحث الجاد فيها ولم تكن نتاج أسئلة منهجية وإنما توصل للنتائج قبل أن يبدأ البحث وطوع الأخير من أجل تأكيد أنه علي حق . ومثل هذا لايمكن أن يخضع لنقاش علمي حقيقي وإنما يبدأ في الهجوم من أجل تحويل النقاش عن موضعه الحقيقي وليتحول إلي خناقة ثقافية وفكرية، ويصور أنه مرصود من الاتجاهات الظلامية، مع أن أفضل خيار لهذه الاتجاهات هو أن يكون موجودا في الساحة لأنه «صيد سهل» بالنسبة لها .
فسيد القمني الذي حصل علي جائزة الدولة التقديرية من المفروض أن يكون قامة علمية، لأن ذلك يعطي للدولة مكانة ثقافية وفكرية، في مواجهة الدول الأخري التي تنتمي إلي نفس ثقافتنا، ولكن من قرأ أعماله سيجد أنه لم يضف جديدا للإنجازات العلمية التي قدمها مصريون من قبله مثل خليل يحيي نامي وعبد العزيز صالح، أو من العرب وعلي رأسهم العراقي الدكتور «جواد علي» صاحب كتاب «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» الذي يعتمد عليه القمني في مؤلفاته، وهناك من مجايلي القمني من العرب من هم أبرز إنتاجا منه مثل السوريين «فراس السواح» صاحب المؤلفات المهمة في التاريخ القديم في نشأة الأديان، علي رأسها كتابه «مغامرة العقل الأولي» وغيره من المؤلفات المهمة والجادة والعلمية في آن واحد، وبالطبع هناك العراقي «طه باقر» أول من ترجم ملحمة جلجامش عن لغتها الأصلية أي الاكادية وليس عن لغة وسيطة، والسوري نبيل فياض» صاحب الترجمات المهمة عن الألمانية وأبرزها كتاب «الهاجريون» وكتبه «رسالتان يهوديتان حول تاريخ الإسلام» و«مراثي اللات والعزي» و«أم المؤمنين تأكل أبناءها» و«يوم انحدر الجمل من السقيفة» . ويمكن أن نضيف إلي هؤلاء الفلسطيني الراحل «سليمان بشير» صاحب الكتاب المهم والرائد «مقدمة في التاريخ الآخر : نحو قراءة جديدة للرواية الإسلامية»، فهل قرأ أعضاء المجلس الأعلي للثقافة هذه المؤلفات حتي يقدموا للعرب نموذجا جديدا للبحث في نفس المجالات متفوقًا عن أترابه في الدول الأخري ؟ أشك في ذلك . لأن كل هذه المؤلفات «أثقل» مما يكتبه القمني، ومعظمها هي المصادر التي اعتمد عليها في كتاباته ولم يضف إليها جديدا، وهو يهتم بالسجال أكثر من اهتمامه بالبحث العلمي والتنقيب والإضافة وتغيب عن لغته الرصانة العلمية . إن مشكلة قرار المجلس الأعلي للثقافة منح جائزة الدولة التقديرية لسيد القمني تكمن في أنها وضعت أنصار الدولة المدنية وحرية الرأي والعقيدة في موقف المدافع ووضعت التيارات الظلامية والسفلية أعداء العلمانية الحقيقية في موقف الهجوم، لأن المجلس أعطاهم «صيدًا سهلاً» ومليئاً بالثغرات العلمية بل «المعلوماتية»، وأنا هنا أقصد اللغط حول حصوله علي الدكتوراه، فهو في الأصل مدرس فلسفة في التربية والتعليم وهذا الأمر لا يضيره، لأن لدينا قامات فكرية وعلمية كثيرة حصلت علي مثل ما حصل عليه وقدمت عطاءات علمية وفكرية متميزة ونحتت اسمها في التاريخ العلمي والفكري عبر إنتاجها وليس عبر شهادات علمية حصلت عليها، ولم تدع الحصول علي شهادات علمية من أجل الترويج لأسمائها، وهناك من حصلوا علي الدكتوراه لكنهم لم يصدروا أسماءهم بحرف الدال . فهل حسب القائمون علي المجلس الأعلي للثقافة هذه النقاط قبل أن يصدروا قرارهم ؟ أم أنهم كانوا يسعون إلي تأييد زائف من النخبة الثقافية في معارك حالية لهم فأصدروا قرارهم من أجل حشد المثقفين في مواجهة السلفيين، أم أن نظام الجوائز نفسه في حاجة إلي مراجعة حتي لا نقع في الخطأ نفسه مرة أخري ؟ والمشكلة الأخطر، هي أن الدولة عودتنا علي التراجع مع كل هجمة ثقافية من السلفيين، ونحن كأنصار لحرية الرأي وللدولة المدنية نخشي أن نستمر في تراجعاتها لكننا في الوقت نفسه نرجوها ألا تكرر الغلطة مرة أخري وأن تسعي إلي إصلاحها، خاصة في ضوء إهانات القمني المتكررة لجائزة الدولة بزعمه أنها تشرفت به .
..........................
*الدستور ـ في ٥/ ٨/ ٢٠٠٩م.

جهة سيادية تطلب تقارير عاجلة حول أزمة جائزة القمني

المصريون ـ خاص:
.....................

علمت المصريون من مصادر متضافرة وثيقة الصلة بملف فضيحة منح سيد القمني جائزة الدولة التقديرية أن جهات سيادية عليا أبدت قلقها وغضبها من تنامي السخط الشعبي تجاه واقعة منح وزارة الثقافة الجائزة للقمني ، وأكدت المصادر للمصريون أن الجهة السيادية المهمة طلبت تقارير ضافية من أكثر من مؤسسة رسمية في الدولة حول القضية بكافة أبعادها ، وأنه يجري حاليا إعداد تقارير طلبت على وجه الاستعجال من مؤسسات أمنية ودينية وقضائية بالإضافة إلى وزارة الثقافة ، للنظر في اتخاذ القرار المناسب في ضوء حالة الاستياء الشعبي واسع النطاق من قرار وزارة الثقافة بتكريم القمني ومنحه الجائزة .
المصادر ذاتها أكدت للمصريون أن هناك حالة من الاستياء الشديد في الجهة السيادية من تطورات الأحداث في هذا الموضوع وإقدام وزارة الثقافة على اتخاذ إجراءات وسلوكيات من شأنها إثارة الرأي العام والتأثير على جهود الدولة في دعم ترشيح فاروق حسني كمرشح مصري وعربي لليونسكو ، خاصة بعد أن بذلت الدولة المصرية بأعلى سلطاتها جهدا استثنائيا وتحملت تكاليف كبيرة لدعم ترشيح حسني والحصول على ضمانات التصويت له من أكثر من دولة صديقة .
وكانت وزارة الثقافة قد فشلت في إدارة حملة دفاع عن سيد القمني لوقف الاحتجاجات ، وهي الحملة التي تمت بالتنسيق مع التليفزيون الرسمي وبعض الصحف القومية والصحف الخاصة ، وزاد الأمر سوءا بعد الكشف عن فضيحة تزوير سيد القمني شهادة الدكتوراة ، وهي القضية التي بات من الصعب على وزارة الثقافة الدفاع عنها أمام غضب الرأي العام .
....................................
* المصريون ـ في 7 - 8 - 2009م.

الجنازة حارة... على جائزة الدولة

بقلم: د. أحمد دراج
تابعت في الأيام الماضية اللغط الدائر في الأوساط الثقافية حول منح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لأحد النكرات ممن يطلق عليهم- في أزمنة الانحطاط- لقب مفكر أو مبدع، رغم الخصومة البائنة في كتاباته مع بدهيات العقل والتفكير، اللهم إلا إذا كان الإبداع نوعا من القيح اللزج.
ومن الغريب أن الجهات الرسمية قد لزمت الصمت بعد أن ثبت بالدليل القاطع وبشهادة المتهم نفسه والحاصل على جائزة الدولة التقديرية أنه ارتكب جريمة التزوير بالفعل، فهل تكفي شهادة المجرم لفتح ملف التزوير أمام النائب العام لينال جزاءه كما نالها غيره ممن لفقت لهم قضايا تزوير توكيلات إنشاء حزب وخلافه ؟ أم أن هذا المزور يحمل ريشة الحزب ولجنة السياسات التي تحمي رؤوسهم من سيف العدالة المفقود ؟ وإن كان تزوير شهادة الدكتوراه غير كاف لمحاكمة المزور فهل يطمع الشعب صاحب قيمة الجائزة الحقيقي في استرداد قيمة الجائزة من كرش هذا المزور الأفاق ؟
إن حجم التزوير والتلفيق والانتحال الذي يملأ كتابات القمني يطلق عليه في عرف بعض مثقفي حظيرة فاروق حسني إبداعا وفكرا، لدرجة أن أحد المأفونين ممن رشحوه لنيل الجائزة لم يخجل من المطالبة بالفصل بين تزويره لشهادة الدكتوراه وقدراته على الإبداع التي حصل بها على الجائزة !!! ما هذا الخراء ؟ وهل تنفصل قيم العلم وأخلاقياته عن العلم ذاته !!!
إن من يزور شهادة دكتوراة يا سادة لا يستنكف الغش ولا التزوير ولا الكذب ولا التدليس، ولا الخيانة حتى" لو خلع بلبوص " حسب تعبيره المفضوح، ولذلك فلن يتنازل القمني طواعية عما سرق من مال الشعب، وحصوله هو وأمثاله على جائزة الدولة التقديرية ليس- في الواقع- إلا نوعا من تقسيم غنيمة على بابا التي مات صاحبها وهو الشعب على فريق كتاب قطاع الطرق، وتحالف معهم صغار اللصوص ونابشو القبور لنيل أنصبتهم منها حتى ولو كانت خرقة من الكفن، فما بالكم بمائتي ألف جنيه!!!.
ورغم أن مناقشة موضوع جوائز الدولة يصيبني بالغثيان والقيء إلا أن فجاجة المدافعين عن المزور الوقح دفعتني إلى الكتابة بعد توقف وعزوف عنها لبضعة أشهر، فسيد القمني ومؤيدوه دافعوا باستماتة وغباء مطلق عن مؤلفات تافهة عديمة القيمة محشوة بكم هائل من السباب والشتائم حتى انكشف الغطاء عن صنيعتهم المزور بفضل جهد استثنائي لصحيفة " المصريون " فوقعوا في حيص بيص، ولم يسعفهم في الدفاع عن المزور غير دعاوى وتخاريف لا تسمع إلا في آخر ليل الحشاشين.
جوائز الدولة التقديرية وكل جوائز الدولة ومناصبها في العصر المبارك لا تذهب إلى مستحقيها غالبا إلا بالخطأ منذ أمد بعيد، ولكنها تمنح كهبات وعطايا لمن هم أكثر ولاء وطاعة لرغبات النظام الأمني الحاكم والأسرة المالكة، هذه الجوائز باتت حقا أصيلا لكل من يضرب بمعوله في أسس فكرة الدولة المصرية وجذورها العربية والإسلامية، والنظام الحاكم ليس في حاجة مطلقا إلى المبدعين أو المفكرين لأنهم أشد خطرا عليه وعلى مخططاته في تأبيد السلطة والمال؛ والنظام الحاكم في أمس الحاجة- فقط- إلى خدم وعبيد ومحترفي تزوير يعملون بأجر مجز ومكافأة نهاية خدمة وما أكثر العبيد في عصور الانهيار!!!
لقد تحولت جائزة الدولة بالفعل إلى جيفة يعافها المبدعون الحقيقيون ولدينا المبدع صنع الله إبراهيم نموذجا للمثقف العضوي الذي رفض جائزة وزير الحظائر الثقافية بعد أن صارت الجوائز علما على الفساد والإفساد، ويتحكم في الترشح لها قيادات أمن الدولة وفرق النفاق والتدليس كي توزع مكافآت نهاية الخدمة من دم وعرق فقراء الشعب.
ولذا فإنه باسمي واسم كل الغيورين على هذا البلد أدعو أصحاب الأقلام الشريفة من الكتاب والمفكرين والمبدعين الحاصلين على هذه الجائزة أن يتقدموا ببيان جماعي يطالب بسحب الجائزة من هذا المزور الوقح أو عليهم أن يترفعوا على الجائزة تسيء إلى تاريخهم كقامات فكرية وعلمية مصرية تسمو فوق كل الجوائز.
إن أكثر ما يلفت الانتباه في الجدل الدائر بين مؤيد ومعارض أن هذه الحملة ضد المدعو سيد القمني قد أمسكت بتلابيب لص ومزور صغير وتغض الطرف عن كبار المزورين واللصوص وشيوخ المنصر، فالمزور الصغير تخرج في مؤسسة تزوير دولية وتحميه مؤسسات تزوير شيدها النظام المصري عبر ثلاثة عقود واحتفى بخريجيها وأقطعهم مناصب رفيعة وهدايا مادية وعينية لا تحصى إلا بمئات المليارات، فإذا كانت القضية هي حصول هذا المزور على جائزة الدولة التقديرية بمئتي ألف جنيه فكم حصل غيره من الجهلة والسماسرة وأنصاف المتعلمين وأرباب المنصر على جوائز ومنح وعطايا بعشرات ومئات المليارات بينما حرمت قامات فكرية وعلمية مصرية من أبسط حقوقها في التقدير المادي والمعنوي ؟؟؟ وكيف صمتت نفس تلك النخب عن منح الغاز المصري للصهاينة بسعر بخس أهدر فيه أكثر من عشرين مليار دولار بينما وقفتم في وجه أصغر المزورين وأحقرهم شأنا من أجل مئتي ألف جنيه فقط ؟ !! وكيف انعقد لسان معظم المثقفين أمام جريمة إهدار الحكومة المصرية لـ 750 مليون جنيه وفوائدها التي تصل إلى أكثر من 10 مليارات من الجنيهات تدفع من كد الشعب المصري في قضية الفساد المعروفة بقضية سياج التي حسمها التحكيم الدولي لصالح سياج المزدوج الجنسية، ونحن نتباكى في نفس الأيام على 200 ألف لهفها مزور من جائزة الدولة ؟ فمحاربة الفساد الأصغر والفرعي لا تعفينا من مواجهة الفساد الأساسي والأكبر.
....................................
* المصريون ـ في 7 - 8 - 2009م.

فساد وزارة الثقافة .. ومفاجآت اليوم التالي

بقلم: محمود سلطان
....................

وزارة الثقافة المصرية ـ اليوم ـ باتت أكبر تهديد حقيقي، للأمن القومي المصري، بعد أن باتت بؤرة لتفريخ التطرف العلماني والماركسي في أكثر صوره إرهابا وعدوانية.
فاروق حسني يلخص ـ بتصرفاته وآرائه ـ تفاصيل سياسة هذا "المأوى" الذي يسمى رسميا "وزارة الثقافة"، وهو في واقع الحال أقرب ما يكون إلى "علب الليل" التي ترتكب بين جنباتها المظلمة والسرية "جرائم" لا تغتفر في حق الشعب المصري وعروبته وإسلامه وهويته وخصوصيته الحضارية.. بل في حق رأس النظام نفسه.
الوزارة لم تعد مظلة لـ"لصوص" المال العام وحسب، بل باتت تنظيما سريا لا يضم في عضويته إلا الشيوعيين الذين شاركوا في إشعال "الفتن" وأصلوا لمبدأ "التكفير السياسي" الذي راح ضحيته الرئيس الراحل أنور السادات ـ رحمه الله ـ حين حرضوا على قتله باعتباره "خائنا".. فيما يمارسون نفس السيناريو، وإن اختلفت التفاصيل، بممارسات شديدة الاستفزاز للرأي العام، من خلال مؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية.. قد تضع النظام ـ الذي آواهم ودفع لهم ـ "هدفا" في "ميدان الرماية" مجددا.
سلسلة الكوارث التي وقعت في ظل ولاية عدد من المسئولين والذين فلتوا من المُساءلة السياسية أو القضائية، وما خلفه ذلك من اعتقاد استقر في انطباعات الرأي العام، بأنها جاءت في سياق "حصانة رسمية" لـ"رجال حول الرئيس"، أدت إلى سلسلة انهيارات متلاحقة وكبيرة في شرعية النظام، وأحالته في الضمير الجمعي المصري، إلى "شلة" اختطفت "سلطة الدولة" ووضعتها تحت تصرف القتلة واللصوص.
كان المشهد في مجمله شديد السوداوية ويشي بأن ثمة "فسادا رسميا" لا يمكن التسامح معه، وطرح التساؤل عن طبيعة التغيير القادم، وبالغ البعض في توقعاته ـ تحت ضغوط اللحظة الراهنة واستفزازاتها غير المسبوقة ـ إلى حد التنبؤ بأنه ربما يكون "الأعنف" في تاريخ الانقلابات السياسية الكبرى في مصر.
جاءت محاكمة الرجل الثالث في أمانة السياسات هشام طلعت مصطفى، والتي انتهت بالحكم بإعدامه، في لحظة بالغة الدقة والحساسية، أعادت للنظام جزءا من شرعيته المتآكلة، غير أن فاروق حسني بصنيعه الأخير، حين منح جائزة الدولة التقديرية لصاحب أكبر مؤلفات معادية لدين الدولة الرسمي، ثم ضبطته متلبسا في تزوير شهادته العلمية، وثبت شراؤه لها بـ"200 دولار" من مكتب محترف تزوير تم إغلاقه وسجن القائمين عليه.. وهو الاختيار الذي كان محصلة رغبات المتطرفين الماركسيين بوزارة الثقافة.. هذا الصنيع لفاروق حسني، قد أعاد شرعية النظام إلى مربع ما قبل محاكمة هشام طلعت مصطفى.. أي في أكثر صورها ضعفا وتهرؤا وتبريرا لأي عصيان سياسي أو مدني أيا كانت درجة تطرفه.
هذه هي حقيقة الوضع اليوم، ولا أدري ما إذا كان النظام يدرك ذلك، أم أنه يراها "أزمة وتعدي"؟! هذا هو السؤال الذي يستشرف مفاجآت اليوم التالي.. وربنا يستر.
....................................
* المصريون ـ في 7 - 8 - 2009م.

القمني عنوان للمرحلة؟

بقلم: الشيخ سعد الفقي
......................

لا ادري لماذا هذا الحزن والالم بعدما رشحت وزارة الثقافة المدعو سيد القمني للظفر بجائزة الدولة التقديرية . فالأمر في تقديري طبيعي ولا يحتاج الي هذه الهوجة فمداد ما كتب يفوق المكتوب عنه وبالتالي فلا داعي للوقوف أمام أحداث الجائزة التي ذهبت الي من لا يستحقها فعلاً . وكم من الحقوق تذهب طواعية الي العجزة والموقوزين . فالثقافة المنوط بها أمر الترشيح منذ تقلد مراسمها وزيرها الحالي حالها لا يسر عدواً ولا حبيباً . وجميعنا يدرك سر الأسرار في الابقاء علي طويل العمر هذه المدة الطويلة وكأن ارحام الامهات قد عقمت فلم يعد في بر مصر المحروسة الا معالي الوزير فاروق حسني ليجلس علي نفس الكرسي الذي تبوأه شامخاً فتحي رضوان وأحمد هيكل وثروت بدوي . فالرجل في تصريحاته لا يفرق بين خياله كرسام وكونه وزيراً لتثقيف المصريين . وقد عرفناه صادماً للعقل والمنطق والشرع الحنيف أما عن تاريخه فحدث ولا حرج فهو متخم بالألغام منذ ان كان دارساً لفنونه في بلاد الفرنجة وحتي اليوم وهو دائم الاستفزار لمشاعرنا وعقولنا فهو تارة يستهزئ بفريضية الحجاب واخري نراه مفتياً في أمور الدين وكله طبعاً من باب الاستنارة والتي نراها خروجاً علي كل الثوابت والثقافة في رأيه هي الاسفاف الذي يفوق بالتأكيد ما تعلمه في بلاد العم سام . ولا غرابة في اختيار القمني واغفال شخصيات اخري نعدهم بالمئات اثروا ومازالوا المكتبات بفيض ما افاء الله عليهم . خطئنا جميعاً أننا منحنا المدعو سيد القمني شرف التباكي والصراخ والتكسب . واليكم ماينتظره الأخ سيد في الايام القادمه .

اولاً : منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج تصدر بياناتها التي تطالب بحماية الرجل الفلتة من طلقات طائشة تنتظره من المتطرفين .

ثانياً : جامعات أوروبا تتسابق لدعوته لتدريس افكاره البالية باعتباره نموذجاً للمسلم الفذ والمعاصر .

ثالثاً : الحائز علي الجائزة يصرح بأنه ذبيح الأفكار المنغلقة واللامسئولة وبالمرة الأقلام المسمومة .

رابعاً : قيمه الجائزة التي منحت للمفكر اللامعروف هي المقدمة الأولي أما الباقي فسيكون بالتأكيد بالدولار بنوعيه وأشياء أخري ربما تفصح عنها الأيام القادمة وإنا لمنتظرون .
....................................
* المصريون ـ في 8 - 8 - 2009م.

القمني يشترط على "المحور" عدم سؤاله حول واقعة "تزوير" الدكتوراه..
ويهدد مجددا: لن أتنازل عن الجائزة لأنها لا تعادل أجرة مطرب في ليلة واحدة

كتب فتحي مجدي:
..................

ادعى سيد القمني، كذبا أن صحيفة "المصريون" أرسلت أحد الصحفيين لمحاورته في منزله، وأنه وافق بالفعل على التحاور معه، قائلاً له: "يا ابني أنت راجل تقي.. وهجربكم مرة ونفسي ما تكذبوش، إلا أني عندما طلبت منه تسجيل نص الحوار رفض ذلك"، على حد روايته المزعومة في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء السبت.
وأكد القمني تمسكه بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، رغم إقراره في وقت سابق بحصوله على شهادة الدكتوراه "مضروبة" من مكتب أمريكي محترف تزوير شهادات دكتوراه مقابل 200 دولار، قائلا إن ما حصل عليه (200 ألف جنيه) لا يتعدى أجر مطرب في ليلة واحدة، وهو مبلغ قال إنه لا يساوي ثمن شقة في منطقة شعبية، مؤكدا أن يستحق هذا التكريم من الدولة، بعد سنوات طويلة "دفعت فيها من دم قلبي عليها"، على حد تعبيره.
وظهر القمني وحده في البرنامج، دون أن يكون في مواجهته طرف آخر للرد عليه كما تقتضي الأصول المهنية، ولوحظ أن اسمه جاء مسبوقا بـ "دكتور" في الكتابة على الشاشة وعلى لسان مقدمة البرنامج، وهو ما علمت "المصريون" أنه جاء بناء على طلبه كشرط للتسجيل في البرنامج، في محاولة للتغطية عما كشفته "المصريون" بشأن تزويره شهادة الدكتوراه، فيما كشف مصدر في "المحور" لـ "المصريون" أن القمني اشترط لحضوره عدم سؤاله عن تزويره درجته العلمية والتي دلس بها على الدولة وعلى المجلس الأعلى للجامعات وعلى الرأي العام ، غير أن القناة اضطرت إلى إلغاء حرف "د." قبل اسمه في النصف الثاني من الحلقة .
وانتقد القمني بشدة الكاتب بلال فضل، ردا على ما أثاره مدعوما بالوثائق حول مضمون كتاباته المسيء للإسلام ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والسيدة مريم العذراء، قائلا بسخرية إن صاحب أغنية "أبقى نفسي أه" غير مؤهل لمناقشة أبحاثه، وطالبه بأن ينشر النصوص المنسوبة إليه في كتاباته.
وعندما طلب بلال فضل إجراء مداخلة مع البرنامج للرد على ادعاءات القمني في نهاية الحلقة، بدا الأخير وكأنه أصيب بصدمة قوية، وظهرت علامات الارتباك واضحة على وجهه، ووضع يده على خده بشكل يعكس استياءه، رافضا الاستماع لمداخلته عندما طلبت منه مقدمة البرنامج، وتهرب من الدخول معه في نقاش معه حول الأدلة من كتبه على إساءته للإسلام والتشكيك في النبوة.
ونفى فضل في مداخلته أن يكون كفّر القمني كما ادعى هذا الأخير، قائلا إنه لا يؤمن بتكفير الآخرين مهما كانت آراؤهم، ".. قطع لساني إن كنت قلت كده"، معتبرا أن هذه "الشماعة التي يعلق عليها القمني"، من خلال ادعائه بأن الإسلاميين يقومون بتكفيره، وذكر عددا من الأسماء لمجموعة من الكتاب الليبراليين واليساريين الذين شاركوا في حملة النقد ضد منح القمني الجائزة.
وقال إن قضيته ليست في تكفير القمني، ولكن قضيته في منح الدولة جائزتها التقديرية لرجل "غير آمين علميًا في كتاباته"، ودلل على ذلك بما ذكره في كتاب "الحزب الهاشمي"- طبعة مدبولي الصغير- أن نبوة الرسول ليست من السماء ولكنها حلم به جد النبي عبد المطلب، وأكده النبي حينما قال في غزوة أحد: "أنا النبي لا كذب .. أنا ابن عبد المطلب".
كما أشار إلى أن ما قاله القمني من أن النبي سقى والد زوجته السيدة خديجة حتى يوافق على زواجه منها، وهي الرواية التي ينسبها في كتبه إلى ابن كثير، دون أن يذكر رد ابن كثير على الادعاءات، وانتهى بلال في ختام مداخلته إلى مطالبة القمني "بلاش يلبس العمة ويطلع يلحس كلامه".
....................................
* المصريون ـ في 8 - 8 - 2009م.

صدقت ياقمني!

بقلم: وحيد فرج
................

ليلتمس لي سيد القمني العذر في ذكر اسمه دون أن يكون مسبوقا بكلمة " دكتور " فالجميع يعرف الآن أن اللقب العلمي الرفيع تم شراؤه وان كل ما بذلته في سبيل الحصول عليه هو ( 200 ) دولار أمريكي فقط لا غير . لا أدري بأي وجه تتجرأ كي تظهر على الملأ على صفحات جريدة الأهرام يوم الثلاثاء بتاريخ 3 / 9 /2009 بمقالة تحت عنوان " الرد على التكفير " يتصدرها أسمك مسبوقا بحرف " د" ولا أدري كيف أتتك الشجاعة على فعل هذا وهو عكس ما هو معروف عنك .
كنت أتوقع أن يدافع سيد القمني عن ما خطته يداه بدلا من " تلقيح" الكلام ومحاولة تضليل القارئ والإيحاء إليه بأن العباقرة أمثالة مستهدفون من قبل الجماعات الإسلامية وكتلة الإخوان والسلفيين والتكفيريين وغيرها من الجمل والعبارات الممجوجة المفضوحة . أفتتح سيد المقال مرتديا مسوح العبقرية وعباءة الأنبياء الذين تصدوا الجهل وانتصروا على صحراء الخرافة ولم يعبئوا بأباطيل ولم تخيفهم حيل أباطيل والإرهاب والوعد والوعيد والتكفير ، هكذا يريد سيد القمني أن يدلس على القارئ ... فهو كأي مصلح فذ سابق لعصره يتعرض للاضطهاد عندما يريد أن ينتشل المسلمين من غياهب الجهل وسراديب "التزوير" التاريخي !
وليسمح لي سيد القمني أن أقول له أنت دونكشيتي إلى أبعد الحدود ...بل أنت مثير للسخرية يا مبعوث العناية التنويرية ! كيف تريد من القارئ أن يصدقك وقد سبق أسمك لقب مزور وتحمل في يدك قلما لا يجيد إلا كتابة السم و"إقتباس " أكاذيب بعض المستشرقين بعد إعادة تغليفها وعرضها في كتب تحمل أسمك المسبوق بحرف " د" ، بل كيف تريد للعاقل أن يصدقك وأنت دائم الرجوع للشاذ والضعيف من الأخبار والروايات مناقضا بذلك مشروعك بإعادة قراءة التراث والتاريخ وتنقيته من الأساطير لتحتكر لنفسك توكيل إصدارها منفردا ! وويل لمن يفضحك ياقمني فهو إما تكفيري أو ظلامي أو بدوي .. فأنت وجريا على عادة العلمانجية سرعان ما تتهم من يناهض طموحاتك بعدم القدرة على الفهم وكأنه ينبغي علينا أن نُقلب القواميس والمعاجم والمراجع وكتب المستشرقين حينما نقرأ لسيد القمني !
ويمضي سيد القمني في مقاله بالأهرام ليبدأ حملة الهجوم المستميت على كل من يحاول إطفاء جذوة لهيب أفكاره المتوقدة والتصدي لمشروعه الحضاري الرائد لاسيما الدكتور محمد عيسي البري والدكتور حمدي حسن والأستاذ جمال سلطان
متهما إياهم بأنهم لفقوا عبارات وجمل وأفكار لم يضمنها كتاباته مما استوجب تكفير دار الإفتاء للنصوص الواردة بكتبه ! ويبدو أن سيد القمني أراد الترويج لكتبه بعد أن أستشعر خطر سحب الجائزة فأراد القيام بحملة تسويقية عبر الأهرام ! والحقيقة أن سيد يلعب بنفس الأسلوب العلماني الساذج كلما أحس أحدهم الفضيحة والإفلاس بدا على الفور بنشر تهم القتل والإرهاب والتكفير والظلاميين وغيرها من العبارات "الخايبة" ، ناهيك عن اتهام غيره بأنهم لم يقوموا بتصوير النص الأصلي لما قاله في كتبه لعلمه أن بعض الطبعات الجديدة من كتبه قد حذفت منها جملا يأخذها عليه الكثيرون ، بالإضافة إلى حملة التنظيف الواسعة على الإنترنت لإزالة وتعطيل الروابط التي تحمل كتبه ... ولكن يبدو أن سيد القمني نسي أن الإنترنت ما يزال ملئ بالحلقات التليفزيونية يفضح فيها نفسه وعلى لسانه .
وأخيرا لا أعتقد أنه سيكون بمقدورك أن توضح موقفك وتدافع عن نفسك حتى لو أفردت الأهرام كل صفحاتها اليومية لمقالاتك التنويرية ... لأنك ببساطة لا تملك مشروعا فكريا... بل إن شئت فقل أنت صاحب مشروع اقتباسي تزويري معروف لأصغر طفل مسلم يصلي الصلوات الخمس ، بل وأقول لك وكما قلت أنت واصفا كتاباتك في مقال الأهرام على لسان الدكتور البري في رده عليك "أنها زبالة لا تستحق" ... صدقت وصدق الرجل .
وحيد فرج
....................................
* المصريون ـ في 8 - 8 - 2009م.

الشروق تكشف عن بطولات سيد القمني القديمة
في سرقة أبحاث الآخرين وحقيقة حواديت التهديد بالقتل !!

تقرير يرصده : هاني الموافي:
..............................

نفتتح جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس (السبت) من صحيفة الشروق التي نشرت تقريرا مطولا لحمدي عبد الرحيم ، عن بطولات سيد القمني في عالم التزوير والسرقة ونشر الدعايات الكاذبة حول نفسه ، حيث عرض لفضيحة التزوير التي كشفتها المصريون ثم يقول : " تبقى بعد واقعة الدكتوراه واقعتان يجب التوقف عندهما. الأولى: هى ادعاء القمنى فى اواخر التسعينيات أن المتطرفين قد امطروا بيته بمائة وعشرين رصاصة، ولسوء حظه كان بيته فى طريق ذهابى إلى مسكنى فى مدينة السادس من أكتوبر، فذهبت إلى حيث بيته فلم أجد أثرا لطلقة رصاص واحدة، ثم تولى الكاتب الأستاذ سعد القرش فضح الأمر كله فى مقال شهير نشرته الدستور، ويومها أيضا لم يرد القمنى. الواقعة الثانية: كتب القمنى رسالة إلى الأستاذ أنيس منصور نشرها فى 21 يناير 1999 قال فيها: «لا أملك إمكانيات السكن الأمن وسط القاهرة، فأسكن بالأطراف وبمفردى حيث لا خدمات ولا أمن، وحيث يسهل ذبح أى إنسان ظهرا وليس ليلا.
هذا المكان الذى ليس به خدمات سرعان ما سيقول القمنى أن به مدرسة يخرج تلاميذها ليرجموا بيته بالحجارة!! طبعا لن تسأل عن اثر الحجارة وقد مر بك أن الرصاص الذى هو الرصاص لا يستطيع خدش زجاج نوافذ القمنى، ثم هذا المكان الذى يسهل فيه ذبح الناس لم يشهد وقوع أى حادث اعتداء على القمنى، فهل الجزارون الذين يتعقبونه مصابون بالعشى الليلى؟ الحقيقة فى كل ذلك أن اقرب مدرسة لبيت القمنى كان بينها وبين بيته سفر طويل.
بعد هذه القصة الطريفة ، ينتقل إلى واقعة أخرى من بطولات سيد القمني ، فيقول : " غاب عن المشهد متعمدا المترجم الدكتور رفعت السيد الذى كانت له مع القمنى فى بداية التسعينيات صولات وجولات، أتصلت برفعت وسألته: هلا ذكرتنا بقصتك مع القمنى؟

أجابنى رفعت: قمت بترجمة كتاب «عصور فى فوضى للكاتب» إيمانويلفلايكو فسكى «وهذا الكتاب خطير جدا لأنه عن التاريخ السياسى لليهود، المهم تحدثت عن ترجمتى مع صديقى الشاعر «محمود نسيم» وفى أحد الأيام قال لى نسيم: لقد ذكرت ترجمتك أمام سيد القمنى، وهو يريد الاطلاع عليها، وبالفعل قابلت القمنى فى محل جروبى سليمان باشا وقدمت إليه الترجمة التى كانت لا تزال مخطوطة، ورجوته أن يطلع عليها فحسب ولا ينشر منها شيئا، وعدنى القمنى بحفظ الترجمة ولكنه أخلف وعده، ففى صباح أحد الأيام أشتريت جريدة «مصر الفتاة» التى كان يرأس تحريرها الأستاذ مصطفى بكرى فوجدت ترجمتى منشورة بوصفها مقالا لسيد القمنى، اتصلت به لأعاتبه فلم يلتفت لوعده، ثم راحت المقالات المنقولة عن ترجمتى تتواصل، فأرسلت للقمنى إنذارا على يد محضر، فرد على الإنذار بطريقة عجيبة، بأن أشار إلى ترجمتى فى المقال السادس، وتوالت المقالات، فخاطبت الأستاذ بكرى الذى أوقف نشر المنقول عن ترجمتى، أيامها كان المسئول عن الصفحة الثقافية بجريدة الوفد هو الأستاذ حازم هاشم الذى تبنى قضيتى، فما كان من القمنى إلا أن شتمه وشتمنى، ثم شتمنى مرة أخرى فى جريدة الدستور فى إصدارها الأول فقمت بالرد عليه، ثم خصص فصلا كاملا فى كتابه «رب الزمان» لشتيمتى، فعرفت أن الواجب على شطبه من ذاكرتى ومن يومها لم أعد أهتم به، العجيب فى أمر القمنى وكل أمره عجيب انه قام بنشر المقالات المأخوذة عن ترجمتى فى كتاب حمل عنوان «إسرائيل..التاريخ.. التطليل.. التوراة» وقد نشره فى قبرص!! لماذا قبرص؟ لا أدرى. وفى صفحة 97 من الكتاب أشار إلى ترجمتى!! ما معنى تجاهل الإشارة حتى الصفحة الـ97؟ عجائب القمنى لم تقف عند هذا الحد، لقد تجاوز كل العجائب فى المواد التى يقدمها للقارئ، انظر معى إلى كتابه «النبى موسى» تراه يكتب بمنتهى اليقين أن بلاد بونت التى هى «الصومال حاليا» هى بلد فى الأردن اسمها «قصر البنت» والمرء لا يعرف كيف أصبحت قصر البنت هى بونت؟ ولم يكتف بذلك لأنه قال أن الملكة حتشبثوت زارت بلاد بونت التى هى عنده قصر البنت لتلتقى بالنبى سليمان بن داوود»!!.
ترجمة رفعت موجودة بالأسواق وكذا كتاب القمنى، ومجلدات مصر الفتاة محفوظة بدار الكتب، والقمنى حى يرزق وكذلك رفعت السيد ومصطفى بكرى رئيس تحرير مصر الفتاة وكذلك طلعت إسماعيل مدير تحرير مصر الفتاة الذى رايته بعينى يكتب مقدمات وعناوين مقالات القمنى. إذن الوصول إلى الحقيقة أمر سهل، هذا لوكانت الجماعة المثقفة تريد وجه الحق وليس نصرة القمنى ظالما أو مظلوما"
....................................
* المصريون ـ في 8 - 8 - 2009م.