شبهة الرق

بل نفعل معهم مثل ما يفعلون معنا
نعم
لان الاصل في هذه المسالة هو المعاملة بالمثل
نعم
وليذوقوا وبال امرهم
نعم
ثم كيف سنعمل على مبادلة اسرانا باسراهم ..وهل يكون اسراهم اسرى حرب اما اسرانا فيكونون أرقاء ..هذا هو العجب العجاب بالنقص من قدر المسلم

صحيح ان في الاسلام حرام ولا يجوز استرقاق الاحرار ولا شراؤهم ولا بيعهم
صحيح ان الاسلام قنن موضوع الرق والاسترقاق والرق وعمل على منع وتحريم بعض اسبابه التي كانت سائدة
وصحيح ان الدولة العثمانية هي التي الغت الرق
لكن لا تزال هنا قواعد تتحكم في الموضوع ويجب اتباعها وتطبيقها

السلام عليكم

أخي ناصر التوحيد لك رأيك وأحترمه.

بالنسبة لي, أرى أن العقوبات المطبقة على الأسرى قد تصل إلى الإعدام في حال ارتكابهم جرائم جنائية أو جرائم حرب مثلاً, لكنني لا أستطيع قبول الحد من آدمية الإنسان تحت أي ظرف, و لأ أستطيع القبول بالرق حتى من مبدأ المعاملة بالمثل.

السلام عليكم

انت تريد معالجة الموضوع بالمنطق ، لنفترض أن لديك أسرى ويجب ان تطبق فيهم الاحكام التالية :

1- تحكم عليهم بالاعدام فورا
2- تطلق سراحهم بشروط مع امكانية استعادة الحرية الكاملة

منطقيا اي الاحكام سيختار الاسير وانسانيا اي الاحكام ستختار انت ؟

لاحظ انه لايوجد خيار ثالث فهؤلاء قاموا بجرائم حرب !

السلام عليكم

أنا شخصياً ضد عقوبة الإعدام لكن إذا نصت قوانين البلد على ذلك فهو بالنسبة لي قانون و أحترمه و لو كان الأمر لي لقلت بالسجن المؤبد, لكن ليس الرق.

من ناحية ثانية ليس للمجرم حق اختيار, وبالتالي لا أستطيع القبول بهذه الإمكانية.

السلام عليكم

يا زميل انا لم اقل لك ان للجاني حق الاختيار وإنما كان قصدي هو دراسة نفسية الاسير ساعة تنفيذ الحكم ولك ان تعيش تلك اللحظة ،


أنا معك ان النفس تأبى العبودية حتى على حساب الموت ولكن انت تنظر للامر من زاوية واحدة ، حتى نحن نفضل الاعدام على ان يسترقنا احد من البشر ولكن نحن قد بعنا انفسنا من أجل قضية اسمى ونحن نعرف القانون مسبقا اننا قد نقتل او قد نكون أسرى ونسترق بالمقابل من يحارب المسلمين هو يقاتل من أجل قضية وقد باع نفسه مسبقا وعلم انه اذا وقع في ايدي المسلمين فإن احد الاحتمالات هو الرق اذا المسألة لم تعد في ما يفضله الشخص على حساب ماذا لانه قد الغى كل الحسابات قبل خوض المعركة وهو على استعداد لتحمل اي نتيجة ولوا كانت نية العفو حاضرة مسبقا لما اقتتل الطرفين وذهب كل طرف بحكم العفو عن الطرف الاخر وانتهت الحرب دون اراقة الدماء !

لا يمكن تسوية القاتل بالمقاتل و الفرق بينهما معتبر عند جميع الأمم من فجر التاريخ ...اما الحبس المؤبد فهو شبيه بالرق و حاليا هناك دعوات من كبار المتخصصين في الفقه الجنائي و قوانين السجون في بعض الدول التي لا تطبق الأشغال المؤبدة الى اجبار السجناء على العمل داخل السجن مقابل الطعام والشراب و المبيت و ان المبدا الحقوقي لتقدير العقاب لا يبرر ان يكون المجرم عالة على المواطن العادي ..و هذا ان تاملته هو نفس نظام الرق بتحوير بسيط

أحترم رأيك أخي عياض وإن كنت أختلف معه.
أولا لو كان علينا أن نلتزم دائما باقوال من جاءوا قبلنا لما كان هناك وجود للإجتهاد من الأساس
ثانيا أن لم أخلط بين نجد الخير ونجد الشر. بل قلت أن القرآن الكريم يلوم الإنسان على عدم اتخاذه نجد الخير بفك الرقاب.
ثالثا لا أر فرقا بين تحريم الاستراق والأمر بالعتق.
رابعا الإطعام في وم ذي مسبغة أيضا من نجد الخير الذي نادرا ما اتخذه الإنسان. فلا أر خلافا بيننا هنا.
تمنياتي.

أهلا أخي سيف الكلمة.
النجدين طريقين, طريق الخير وطريق الشر. هذا صحيح.
والله سبحانه وتعالى هدى الإنسان, بمعنى وضح له, طريق الخير وطريق الشر.
وتحرير العبيد من طرق الخير كما تقول سورة البلد يعني ضد الشر. وهذا بالنسبة لي يكفي لتحريم الرق.
أما عن الصراط المستقيم فخلافنا عليه غير ذي أهمية في هذه النقطة.

نعم سيدي...لو لاحظت فقد كان كلامي مقيدا بوجود المقتضى..فقد قلت ان القول بقول لم يقله احد مع توافرالدواعي هو قول بلا شك باطل...وهذه قاعدة من قواعد الأصول الكبار و التي تضبط عملية الاجتهاد...فلهذا لو قال احد بقول الآن لم يكن مقتضاه موجودا على عهد السابقين لكان اجتهاده يدور بين الصواب و الخطأ..لأن السابقين لم يكن لهم ادراك بالنازلات المستقبلية و النص القرآني يشملها بلا شك...اما ان يكون تكرر المقتضى في عهد السابقين و مع ذلك لم يذهب احد الى ان يقول بقول ما...فهذا يدل على ان هذا القول باطل اجماعا منهم..لأنه من المستحيل ان تنوافر الدواعي في عهدهم بحدوث أحداث مقتضية للاجتهاد في المسألة ثم لا يفتي احدهم بذلك القول الذي قلنا به نحن بعدهم ...و الا جوزنا امكانية اختفاء الضروري من الحق و استحالة تمييزه ...ولهذا كان من شروط المجتهد ان يكون عالما بالخلاف و الاجماع ...و الا كان امر الاجتهاد فوضى لا ضابط له ...فكل سيجتهد ليبرر لمعتقداته دون ان يلتزم بالضوابط الموضوعية التي قررها المتخصصون..و ما دخل الالحاد على امثال الحداثيين و الملاحدة المعاصرين الا من هذا الباب ..من جهة ادعاء الاجتهاد بلا ضوابط موضوعية ..بل عامتهم يجتهدا اجتهادا مبنيا على اعتبارات شخصية ...يري قولا ما بدافع من انهزام نفسيته امام معطى من معطيات الغرب فيسعى الى لي اعناق النصوص لتوافق رأيه متحججا بدعوى الاجتهاد...مع أنه لو ذهب الى بلادهم و زعم تأويل وتفسير النصوص القانونية ضاربا بعرض الحائط اجماعات المجالس المحاكم العليا او فقهاء القانون..لما اعطوا لكلامه في مجتمعهم العلمي قيمة و ان تركوه يجعجع .. لمعرفتهم ان مثل هذا الاجتهاد بلا ضوابط من أسس الفساد خاصة في تفسير النصوص القانونية الأشد تباثا كالنصوص الدستورية ...
و من جهة اخرى هذه الاجماعات كما يقول المختصون دائما ما تكون قائمة على مستند و دليل و ان لم يتبتين للبعض..اي انك ان بحثث المسألة أيضا في افراد الأدلة فلن تجد دليلا يناقض ما عليه الاجماع..ولهذا في مسألتنا لن تجد دليلا يصل الى الدلالة على تحريم الرق بالاطلاق...فلن يساعدك لا السياق و لا اللغة و لا الحديث.و لا القياس و لا المقاصد..الخ من ادوات الاجتهاد الأخرى اذ انها كلها مترابطة في نظام معرفي متكامل...فان انت لاحظت الآية المستشهد بها مثلا..فستجد انه جعل فك الرقاب من مقتضيات اقتحام العقبة و هي درجة من نجد الخير و ليس كل نجد الخير ..اذ قد تكون سالكا نجد الخير دون ان تكون مقتحما للعقبة فلا يكون من لم يسلك بعض طريق الخير سالكا بالضرورة لطريق الشر كما انه لا يكون من ترك المندوب فاعلا للحرام بالضرورة..و العقبة هي شدة من نارجهنم او نفس المسير في نجد الخير على القول الآخر..و نجد الخبر مراتب فيه الواجب و المندوب و المباح كما ان نجد الشر فيه مراتب كالمكروه و الحرام ...فلن تجد الدليل في الآية على جعل فك الرقبة من الواجب بل ستجد العكس اذ هو قرنها باطعام اليتيم او المسكين و معلوم ان هذا ليس من الواجب...نعم قد يقال انه من المندوب الذي يقترب من الواجب بدلالة الأحاديث المتضافرة الصحيحة التي تحث على الاعتاق و ترغب فيه بقوة ...كحديث سعيد بن مرجانة: أنه سمع أبا هُرَيرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرْب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج". فقال علي بن الحسين: أنتَ سَمعتَ هذا من أبي هُرَيرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له -أفْرَهَ غلمانه-: ادعُ مطْرَفًا. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حُر لوجه الله.....الا ان كل ذلك لا يوصل المسألة الى درجة الوجوب الذي يأثم صاحبه بتركه...هذا من جهة ..و من جهة اخرى وان كانت الآية تدل على وجوب العتق فلا تدل بذلك على حرمة الاسترقاق في الحروب معاملة بالمثل فهي مسألة اخرى بمناط آخر ...انما تدل فقط على وجوب العتق ان دلت لا اكثر دون التعرض للحالة السابقة على العتق...و الاسلام و ان اجاز المعاملة بالمثل بالاسترقاق حتى يرتدع العدو عن استرقاقنا كما يجوزون امتلاك اسلحة الدمار الشامل للردع بالمثل و هي مسألة اخلاقية اقسى من مجرد الاسترقاق...و ان اجازه الاسلام الا انه قيده تقييدا شديدا بحالات استثنائية معروفة في كتب الفقه ثم زاد عليه ان جعل سببه و هي الحرب مكروهة و رغب في تلافيها ما امكن و الانحياز للسلام ما كان سلاما شريفا و ضيق من جنس من تمسهم الحرب بآثارها حتى قصر ضررها فقط على المشاركين فيها من الطرفين..ثم زاد بان رغب في تجفيف آثار الحروب في كفالة الأيتام و اطعام الأسير و فك الرقاب و الادماج في المجتمع ترغيبا شديدا يجعلك تحسب من الوهلة الأولى انه واجب لكثرة ما رغب فيه..فانطباعك اخي العزيز اكس بوجوب المسألة و ان لم يكن كذلك هو دليل على عظمة هذا الدين من تقدير الضرورات بقدرها و اعطاء كل شيئ حقه من التقدير...

بارك الله فيك اخي عياض ، وجزاك الله خيرا

وفيك بارك الله اخي عبد الغفور

القتل أيضا أمر ردىء
تعديل بسيط اسمح لى به
فلتكن العبارة باستخدام كلمة القتل بديلا لكلمة الرق ولنرى إن كان المعنى يستقيم

هل يستقيم المعنى ويتحقق العدل ؟
مؤكد لا
لأن المعاملة بالمثل فيها ردع
فلم اختلف ميزانك فى القضيتين ؟
وهل يصح اختلاف الميزان حسب التذوق والمزاج والأهواء
أم أن العدل قضية يجب أن تكون ثابتة ؟؟؟؟؟؟!!!

السلام عليك أخ سيف الكلمة

=أما رداً على الأعداء الذين يقتلون المسلمين, فلا أرى أن نفعل مثلهم و نقتل لأننا سنكون مثلهم=

هذا أيضاً مرفوض. قتل الأسير مرفوض. المنطقي هو قتل من يوجه إليك السلاح أما بعدما صار أعزلاً من السلاح فقتله مرفوض.

السلام عليكم

ما هذا المنطق الغريب ايها الزميل سامير !

تقول الشيئ المنطقي قتل من يوجه اليك السلاح ، اوليس هذا المحارب هو موجه للسلاح ، دع عنك احتمال نفاذ الذخيرة لهذا الجندي أو إحتمال وقوعه في كمين منصوب له ، الاصل في هذا الجندي انه جاء لابادة جيش من البشر وإهلاك الحرث والنسل وهذه في حد ذاتها جريمة توجب الاعدام ، ثم هناك ملاحظة ينبغي التنبه لها هي ان أي حرب يخوضها المسلمين هي من أجل الدفاع عن حرية الدعوة الى كلمة التوحيد ودفع الظلم وما سواها من الحروب باطل!

السلام عليك أخي عبد الغفور

هل لك أن توضح لي ما هو المنطق السليم فيما يتعلق بهذه الفكرة؟

السلام عليك