حول خبر الآحاد ونسخه للقرآن المتواتر

عجييب
يعني اما ان اسلم لك او اكون غير ملتزم باصول الحوار ؟؟

أنت الذي لم نعرف لك مله .

هات تعريف منقول من كتب علمائك للنسخ .

طبق هذا التعريف على آية الرجم .

الموضوع بسيط جداً .

ثم قلي ما رأيك بكلام الشافعي وأحمد بعدم نسخ الحديث للآية القرآية . لماذا لم تعلق عليه ؟؟ وأين كلامك أن الحديث ينسخ الآية ..

غريب كيف تقول هذا ، فأنت تناقش في هذه الآية أيام ولا تعلم أن سبيلا في هذه الآية مستعار للحكم ، وعليه فيكون قياسك عليه بهذا المثال الخاطئ ضرب من الجهل فلا يفهم السبيل في هذه الآية بمعنى المؤدى أو المآل ، وهذا كلام ابن عاشور في تفسيره :
ومعنى {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} أي حكما آخر. فالسبيل مستعار للأمر البين بمعنى العقاب المناسب تشبها له بالطريق الجادة.

- أرجو توضيح الكلام الذي تحته خط :
لو قلت أنه من الممكن أن يكون هناك منسوخ بلا ناسخ ينسخه وأتيت بإشارة واحدة من كلام علمائك
المعتبرين يفيد نفس هذا المعنى لانتهى الحوار .

خال مازن!

كنت وعدتك بحوار، ولكن يقدر الله ما يشاء ويختار، فصحتي الآن لا تساعدني على ذلك، ونحن على مشارف رمضان، شهر القرآن، فهو أنسب مواسم الخلوة، والمحاسبة، لذا أعتذر...

علما أن الذي طيب خاطري بترك الأخذ والرد معك، ما قرأته من ردود الإخوة-بارك الله فيهم- وتحمسهم لموضوعك، فهم خير وبركة، فلو أنّك تفّهمت ما يلقونه إليك، لوجدت جوابا بل أجوبة طيبة لإشكالاتك...

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل!

زميلى خال مازن
أوضح لك نقطة مهمه جداً أنه لا مشكلة عندنا فى النسخ.
أنت ترفض حدث خذوا عنى خذوا عنى و تقول يلزمكم و لا يلزمنى!!!
حسب منهجنا لا تعارض.
و لكنك تريد ان تلزمنا أن نصل بمنهجك و هو انكار السنة الى معنى يقنعك برفع آية الرجم. فما أن نأتى لك برواية تقول لا تلزمنى.
قلت لك من قبل أن موضوع نسخ التلاوة ثابت و لا مشكلة فيه. و قلت لك أننا نقول أن السنة وحى فحكم الرجم موجود فى السنة غاية ما فى الأمر أننا لا نتعبد الله بتلاوته. ربما تكون الحكمة هو أن يعى الصحابة الحكم كما قال عمر و حسب ارجح الأقوال فآية الرجم كنت مما رفع من سورة الأحزاب. و أكد رسولنا الكريم على استمرارية الحكم بالأحاديث الصحاح و هذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله الزانية و الزانى.... و الأثنان (القرآن و السنة ) وحى عندنا فلا مشكلة لكن المشكلة عند من ينكر كون السنة وحى. فلا تلزمنا بمذهبك

نعم اخي انا معك. ولكن السبيل كذلك تكون لهن لا عليهن. وما اردت توضيحه هو ان من يخلص مثلا من شيء نقول ان له سبيلا بغض النظر ان كان شيئا اخف او اثقل ولا نقول عليه سبيل...فهو في كلا الحالتين سبيل لهن. ولا نقول سبيل لهن في التخفيف مثلا وسبيل عليهن في عكسه.

أنت قلت:
مثلاً الغسل يخلصك من الجنابة .. هل الغسل هو السبيل للجنابة .
ولا هو أي كلام ينقال والسلام .

سأوضح لك مقصدي بما وضعت أنت تحته خط .
هات تعريف للنسخ . من أي كتاب تشاء من كتب علمائك المعتبرين .
ثم حاول أن تطبق آية الرجم على هذا التعريف . لنعرف هل آية الرجم منسوخة أم لأ .

كأن تقول النسخ هو إبدال آية مكان آية أو حكم مكان حكم أو إلغاء حكم جديد لحكم سبقه . او أي تعريف تشاء للنسخ . ثم ننظر هل آية الرجم يشملها هذا التعريف أم لا ؟؟

صح بدنك أخ مازن ....

الأخ مازن الإخوة هنا كلهم فيهم البركة وما شاء الله عليهم ، فأنا أعتب عليك ذكر مثل هذا الكلام هنا يعني في قولك
فأنت إن لم يعجبك أسلوب أحدهم فخذها في نفسك ولا تشهر بهذا هنا بارك الله فيك ، فالإخوة هنا ليسوا ملائكة لا يخطئون
بل هم مثلي ومثلك نفوس بشرية فيها الإحجام والإقبال ، وفيها الخير والشر ، وفيها الحق والباطل
وكما قلت لك أرجوا منك أن تحاول عدم الإشارة إلى أحدهم وركز على الموضوع الذي جئت ووضعت حقيبتك من أجله ...



لا داعي للتسرع أخي

جاء في الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني رحمه الله :

[والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل]

يقول الشيخ الددو في شرحه :

أي: يجوز النسخ إلى بدل، بأن تنزل آية أخرى بدل تلك، أو حكم آخر بدل الحكم الذي نسخ، ويجوز النسخ إلى غير بدل، أي: بالإحالة إلى ما كان من البراءة الأصلية، وهذا محل خلاف بين الأصوليين، فقد ذهب جمهورهم إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل؛ لأن الله تعالى يقول: مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [البقرة:106] ، فلا بد من البدل الذي هو خير أو مثل للمنسوخ، والآخرون يقولون: البراءة بدل وهو خير أو مثل؛ لأن الله كان تعبدنا بذلك الحكم ثم لما نسخه تعبدنا بالإباحة فيه، فكان ذلك إلى غير بدل، وحمل عليه نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: هي من النسخ إلى غير بدل، وقيل: بل ذكر البدل وهو: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لأنه قال: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [المجادلة:13] فذلك من النسخ إلى بدل. انتهى

وقد ذهب كثيراً من العلماء إلى جواز النسخ إلى غير بدل، قال الزركشي في البحر المحيط: لا يشترط أن يخلفه بدل. وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير: ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ عند أكثر العلماء. انتهى، وقال الرازي في المحصول: يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل خلافاً لقوم. انتهى. وقد ذهب بعض أهل العلم من الظاهرية والمعتزلة إلى أنه لا يكون النسخ إلا إلى بدل، ورجح مذهبهم الشيخ الشنقيطي في المذكرة مستدلاً بآية البقرة، وراجع كتب الأصول للمزيد من الفائدة في الموضوع.


وأجاب السيوطي في الإتقان عن آية البقرة، التي ذكر السائل - في الشبكة الاسلامية- فقال: قال ابن الحصار إن قيل كيف يقع النسخ إلى غير بدل، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها.. وهذا إخبار لا يدخله خلف. فالجواب: أن نقول كل ما ثبت الآن في القرآن ولم ينسخ فهو بدل مما قد نسخت تلاوته، وكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناه. انتهى

أما النسخُ إلَى غيرِ بدلٍ: فهوَ مذهبُ جمهورِ العلماءِ، ومَثَّلُوهُ: (نَسْخُ وجوبِ تقديمِ الصدقةِ بينَ يَدَيْ نَجْوَى رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي قولِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}، نُسِخَتْ بقولِهِ تَعَالَى: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}.


وقدْ ردَّ هذا القولَ الشِّنْقِيطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي(أضواءِ البيانِ) (3/362)، وفي (مُذَكِّرَتِهِ علَى الروضةِ) (ص79)، وبَيَّنَ أنَّ القولَ بالنسخِ إلَى غيرِ بدلٍ غيرُ صَحِيحٍ، وإنْ قالَ بهِ جمهورُ العلماءِ؛ لأنَّهُ مخالفٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}، ثمَّ أَوْرَدَ أمثلةَ الجمهورِ وأَجَابَ عنها.


ويقولُ الجمهورُ:
إنَّ النسخَ إلَى غيرِ بدلٍ لا يُعَارِضُ الآيَةَ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى عليمٌ حكيمٌ، فقدْ يَكُونُ عَدَمُ الحُكْمِ خَيْرًا منْ ذلكَ الحُكْمِ المَنْسُوخِ فِي نَفْعِهِ للناسِ

كتبت بعضا منها مستشهدا بالأيات بارك الله فيك وإلا فبقية الأقسام أنت تعرفها فلم أنقلها لك .....

حسب عقيدتي !!!
وهل عقيدتي تخالف عقيدتك بارك الله فيك إلا إن كنت تقصد معنى أخر فأقول

أني أؤمن بالأية ومع أنها منسوخة فإن حكمها باق

(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله)، وكانت هذه الآية ثابتة في سورة الأحزاب، فنسخ لفظها وبقي حكمها، وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم خمسة أشخاص، وهم اليهوديان، وماعز، والغامدية، وصاحبة العسيف، وكذلك عمل به خلفاؤه الراشدون فقد رجم عمر رضي الله عنه امرأتين، ورجم عثمان كذلك امرأة، ورجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة، فكل هؤلاء رجموا بهذه الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها،

والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم

شكراً لك على هذا النقل . فهذا ماكنت أبحث عنه بالتحديد .

بالنسبة لي أنتهى هذا الحوار .
(إنهاء الحوار لا يعني أني مقتنع بجواز النسخ بلا بدل خصوصاً في اللفظ لوضوح الآيات التي تستدلون بها على جواز النسخ )

ولكني سأبدأ في البحث فيما أوردته من أقوال . فأنا لم أكن أعلم أن هذا الموضوع تمت مناقشته أساساً وكنت أبحث عنه . فشكراً لك أخي الكريم مرة أخرى .

لك توجهاتك لك انطلاقاتك ولا أحد يلزمك بشئ ......

وجزيت خيرا

الزميل خال مازن
ربما يفيدك هذا الكتاب:
المقدمات الأساسية للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع